حق آموزش رایگان و همگانی برای شهروندان با نگاهی بر قانون اساسی ایران و پاره ای از کشورها

حق آموزش رایگان و همگانی از جمله حقوق شهروندان است که در زمره حقوق بنیادین بشر می باشد و اعلامیه جهانی حقوق بشر بر این حق تاکید دارد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ملهم از آموزه ها و تعالیم دین مبین اسلام و همسویی با توافقات بین المللی بخصوص میثاق بین المللی حقوق فرهنگی اقتصادی و اجتماعی که دولت ایران از طریق مرجع قانونگذاری اجازه الحاق به میثاق مذکور را یافته است حق آموزش رایگان و همگانی را برای شهروندان به رسمیت می شناسد.
لیکن صرف درج این حق در قانون اساسی کافی و وافی به مقصود نیست زیرا آنچه اهمیت دارد در دسترس قرار گرفتن آموزش برای همگان و وجود ضمانت های اجرایی لازم است .
مقاله حاضر ضمن بررسی حق آموزش رایگان و همگانی در قانون اساسی ایران به بررسی قوانین اساسی که پاره ای از کشورها پرداخته و ضمن تطبیق نتایجی را به اختصار و اجمال ارائه می نماید.
قانون اساسی ایران و حق آموزش رایگان و همگانی
هدایت مردم و رهایی افراد بشر از جهل و ظلمت از جمله اهداف پیامبران الهی است . قرآن مجید در آیات متعدد (۱ ) تعلیم و تربیت را اساس بعثت پیامبر قرار داده تا به این وسیله زمینه ایجاد جوامع متفکر و توانمند فراهم شود. آن حضرت در تعالیم عالیه خود طلب علم را برای همگان امری واجب می شمرد(۲ ) و برای دانش اندوزی اهمیت ویژه ای قائل است که در راه آن حتی رنج بعد مسافت و دیار غربت را باید تحمل نمود . (۳ )
آموزش و پرورش به عنوان عنصر مهم انسان ساز که شرایط ایجاد جامعه متعالی را ایجاد می نماید در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد تاکید قرار گرفته است . بند دوم اصل سوم مقرر می دارد : دولت موظف است همه امکانات خود را در مورد آموزش و پرورش رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعلیم آموزش عالی به کاربرد. » همچنین اصل سی ام قانون اساسی ایران می گوید : « دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خود کفایی کشور به صورت رایگان گسترش دهد. »
● آموزش و پرورش رایگان و همگانی در اعلامیه جهانی حقوق بشر
اعلامیه جهانی حقوق بشر به آموزش و پرورش رایگان و همگانی توجه خاص نموده است (۴ ) .
بند ۱ ماده ۲۶ اعلامیه میگوید : « هر کس حق دارد که از آموزش و پرورش بهره مند شود. آموزش و پرورش لااقل تا حدودی که مربوط به تعلیمات ابتدایی و اساسی است باید رایگان باشد.
آموزش ابتدایی اجباری است . آموزش حرفه ای باید عمومیت پیدا کند و آموزش عالی باید با شرایط تساوی کامل به روی همه باز باشد تا همه بنابه استعداد خود بتوانند از آن بهره مند گردند . » و بند ۳ همان ماده می گوید : « پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش فرزندان خود نسبت به دیگران اولویت دارند. »
● میثاق بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و آموزش و پرورش رایگان
کشور ایران در سال ۱۳۵۴ مفاد میثاق بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی را مورد تصویب و پذیرش قرار داده است . (۵ ) بند ۲ ماده ۱۳ میثاق مذکور به آموزش و پرورش رایگان و همگانی اشاره نموده و مقرر می دارد :
کشورهای طرف این میثاق اذعان دارند که به منظور استیفای این حق :
الف) آموزش و پرورش ابتدایی باید اجباری باشد و رایگان در دسترس عموم قرار گیرد.
ب) آموزش و پرورش متوسطه به اشکال مختلف آن از جمله آموزش و پرورش فنی و حرفه ای متوسطه باید تعمیم یابد و به کلیه وسایل مقتضی به ویژه به وسیله معمول کردن تدریجی آموزش و پرورش مجانی در دسترس عموم قرار گیرد.
ج) آموزش و پرورش عالی باید به کلیه وسایل مقتضی به ویژه به وسیله معمول کردن تدریجی آموزش و پرورش مجانی به تساوی کامل براساس استعداد هر کس در دسترس عموم قرار گیرد.
● آموزش و پرورش رایگان در قانون اساسی پاره ای از کشورها
▪ ایتالیا
اصل سی و چهارم قانون اساسی ایتالیا می گوید : (۶ )
تحصیلات برای همگان آزاد است .
آموزش ابتدایی حداقل به مدت هشت سال اجباری و رایگان است .
افراد شایسته و با استعداد حتی در صورت عدم توانایی مالی حق دارند که مدارج علمی بالا را طی نمایند.
جمهوری در جهت تحقق این حق با اختیار قراردادن بورس تحصیلی و تخصیص حقوق برای خانواده ها و انواع دیگر کمک ها که باید از طریق برگزاری کنکور انجام گیرد اقدام می نماید.
▪ بلژیک
بند سه اصل بیست و چهار قانون اساسی بلژیک مقرر می دارد : (۷ )
همگان در راستای احترام به آزادیها و حقوق بنیادین از حق آموزش برخوردارند. تحصیل تا پایان دوره اجباری آموزش رایگان می باشد.
کلیه دانش آموزان در دوره اجباری آموزش حق دارند با هزینه جامعه تحت آموزش اخلاقی یا مذهبی قرار گیرند.
همچنین بند پنج اصل فوق میگوید : سازماندهی به رسمیت شناختن یا تامین مالی آموزش از سوی جامعه به موجب قانون یا دستور العمل تعیین می گردد.
▪ اسپانیا
به موجب اصل بیست و هفتم قانون اساسی کشور اسپانیا : (۸ )
کلیه افراد از حق تحصیل و دانش اندوزی برخوردارند. آزادی آموزش به رسمیت شناخته می شود.
آموزش ابتدایی اجباری و رایگان است .
آزادی اشخاص حقیقی و حقوقی برای ایجاد مراکز آموزشی با احترام و رعایت اصول قانون اساسی به رسمیت شناخته می شود.
به منظور مطابقت نظام آموزشی با قوانین و مقررات کشور مقامات دولتی باید نظام آموزشی را طبقه و درجه بندی و بر آن نظارت نمایند.
خود گردانی دانشگاههای کشور طبق ضوابط قانونی به رسمیت شناخته می شود.
▪ ژاپن
اصل بیست و ششم قانون اساسی ژاپن به آموزش و پرورش رایگان اجباری و همگانی پرداخته است و چنین بیان می دارد : (۹ )
همه مردم حق دارند برحسب استعدادشان از آموزش یکسان به ترتیبی که قانون پیش بینی نموده برخوردار گردند.
همه مردم موظفند پسران و دختران تحت تکفل خویش را از آموزش متعارف به ترتیب مقرر در قانون بهره مند نمایند. این آموزش اجباری رایگان خواهد بود.
▪ کره جنوبی
امر آموزش و پرورش در اصل سی و یکم قانون اساسی کره جنوبی درج گردیده است و اشاره می نماید : (۱۰ )
تمام شهروندان حق دارند برحسب توانایی و استعدادشان از آموزش مساوی برخوردار شوند.
تمام شهروندان مکلفند برای کودکان تحت تکفل خود حداقل آموزش ابتدایی و سایر آموزشهای مقرر در قانون را فراهم نمایند.
آموزش اجباری رایگان است .
استقلال اشتغال به حرفه و نظریه بیطرفانه سیاسی در امر آموزش و استقلال داخلی موسسات آموزش عالی به موجب قانون تضمین می شود.
دولت آموزش دائمی شهروندان را تشویق می نماید.
▪ مراکش
اصل سیزدهم قانون اساسی مراکش بصورت کلی حق آموزش و پرورش را برای کلیه اتباع کشور به طور یکسان به رسمیت می شناسد و اشاره ای به قانون اساسی رایگان و همگانی بصورت مستقیم ندارد . (۱۱ ) لیکن بنظر می رسد شناسایی آموزش و پرورش بطور کلی نیز به دلیل تبعیت از اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین میثاق بین المللی حقوق اقتصادی سیاسی و فرهنگی متضمن پذیرش آموزش رایگان اجباری و همگانی نیز می باشد.
▪ الجزایر
تضمین حق برخورداری از آموزش و پرورش رایگان در اصل پنجاه وسوم قانون اساسی الجزایر مورد توجه قرار گرفته است اصل مذکور مقرر می دارد : (۱۲ )
حق بهره مندی از آموزش و پرورش تضمین شده است . آموزش و پرورش در شرایط معین در قانون رایگان می باشد.
آموزش و پرورش ابتدایی اجباری است .
دولت نظام آموزش و پرورش را سازماندهی می کند.
دولت بر دستیابی یکسان به آموزش و پرورش و آموزش های حرفه ای نظارت دارد.
▪ مصر
● اصول ۱۸ ۱۹ ۲۰ و ۲۱ قانون اساسی مصر به مسئله آموزش و پرورش پرداخته است و به ترتیب مقرر میدارد : (۱۳ )
▪ اصل ۱۸) حکومت به تضمین آموزش همگانی به ویژه آموزش ابتدایی که اجباری است موظف می باشد و بایستی بکوشد مراحل دیگر آموزش را نیز تضمین نماید.
حکومت بایستی بر تمام مقاطع تحصیلی نظارت داشته باشد و استقلال دانشگاه ها و مراکز تحقیقات اجتماعی را با توجه به ارتباط اینها با شرایط جامعه و تولید تضمین نماید.
▪ اصل ۱۹) آموزش دینی از موضوعات اصلی آموزش همگانی است .
▪ اصل ۲۰) موسسات و مدارس آموزشی در مقاطع مختلف رایگان است .
▪ اصل ۲۱) مبارزه بر علیه بیسوادی یک وظیفه ملی است که همه بایستی در راه آن مجهز شوند .
سوئیس
اصل بیست و هفتم قانون اساسی کشور فدرال سوئیس به آموزش و پرورش اختصاص دارد(۱۴ ) براساس ▪ اصل مذکور :
کنفدراسیون علاوه بر مدرسه پلی تکنیک موجود حق تاسیس دانشگاه فدرال و مدیر موسسات آموزش عالی یا کمک به این قبیل موسسات را دارد.
ایالتها امکانات لازم آموزش ابتدایی را که باید کامل و تحت مدیریت مسئولین دولتی باشد فراهم نماید. دوره آموزش مزبور اجباری و در مدارس دولتی رایگان است .
بنابراین همانگونه که ملاحظه شد حق برخورداری از آموزش رایگان و همگانی در قانون اساسی بسیاری از کشورها به رسمیت شناخته شده است و همانطور که پیش تر بیان گردید درج این حق به عنوان حقوق اساسی در قانون اساسی کشورها به تبعیت از اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین میثاق حقوق اقتصادی سیاسی و فرهنگی می باشد البته در قوانین اساسی بسیاری از کشورهای دنیا نظیر آمریکا و لبنان به این امر در قانون اساسی پرداخته نشده است . لیکن به احتمال زیاد در سایر قوانین عادی به این امر مهم توجه گردیده است . نکته اساسی این است که در قوانین اکثر یا قریب به اتفاق کشورهای دنیا آموزش رایگان و همگانی از جمله حقوق اساسی شهروندان محسوب می شود.
● اجباری و رایگان بودن آموزش پایه مردم گرایی
اجباری بودن تحصیلات ابتدایی و تعمیم آموزش فنی و حرفه ای یکی از پایه های دمکراسی و مقدمه ای برای پذیرفتن نقش آگاهانه برای شرکت در زندگی سیاسی و اجتماعی و تمتع از نعمت آزادی است اما بنظر می رسد صرف اجباری و رایگان بودن آموزش کافی به مقصود نباشد. زیرا آنچه اهمیت بیشتری دارد تعمیم آموزش های اجباری در سراسر کشور و در دسترس قرار دادن آن برای همه آحاد ملت می باشد. در شرایط کنونی امکان دسترسی آسان برای همه گروههای اجتماعی با توجه به مکان های جغرافیایی متفاوت اعم از شهر و روستا و جوامع عشایری وجود ندارد لذا بسیاری از شهروندان از بهره گیری آموزش رایگان محرومند یا به سختی می توانند به آن دسترسی داشته باشند. تعمیم آموزش و پرورش مستلزم امکانات برنامه ریزی و بسیج و پیگیری بی وقفه است و باید همواره در راس برنامه های هر کشوری باشد . (۱۵ )
در کشورهای پیشرفته تحصیلات تا دوره ابتدایی برای تمام کودکان اعم از دخترو پسر از سن ۶ تا ۱۶ سالگی اجباری است و این تحصیلات ممکن است در مدارس دولتی یا مدارس خصوصی یا در منزل به آنها داده شود و دولت نظارت دارد که کودکان از تحصیلات ابتدایی یا معادل آن برخوردار شوند.
والدین کودکان مکلفند که در این باره با دولت همکاری و برای ثبت نام کودک خود در یکی از مدارس اقدام کنند و الا مسئولان آموزش و پرورش راسا اقدام خواهند نمود و چنانچه والدین کودک حاضر به همکاری نشوند یا کودک از مدرسه فرار کند مسئول هستند و قانون ضمانت اجراهای لازم را در این باره پیش بینی کرده است . (۱۶ ) بنظر می رسد در ایران در خصوص اجبار و تکلیف والدین به ثبت نام فرزندان در مدارس قاعده و قانونی وجود ندار دو این امر نقص قابل توجهی است که هیچگونه ضمانت اجرایی نیز بر آن وجود ندارد و موجبات عدم بهره گیری آموزشی تعداد بسیاری از کودکان واجد شرایط برای ورود به مدارس را فراهم می کند که در این باره باید قانون لازم تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد . (۱۷ )
● حق آموزش رایگان و تاسیس مدارس خصوصی
اصولا در جامعه اسلامی علم و دانش در انحصار افراد خاصی نیست و همه مردم در این زمینه متساوی الحقوق هستند در آموزش و پرورش رایگان اهداف خاصی منظور است .
مساله آموزش نباید با عدم استطاعت مالی افراد اصطکاک داشته باشد تا همگان به طور عادلانه قادر به ادامه تحصیل باشند.
از طریق تاسیس مدارس خصوصی و جذب معلمان برجسته در آن مدارس ترجیحا استعداد ثروتمندان پرورش داده نشود و برای این طبقه اولویت در کسب مدارج عالی و راهیابی به دانشگاهها ایجاد نگردد تا موجبات اختلاف و سلطه طبقاتی و تحقیر اقشار متوسط و محروم ملت فراهم نشود.
با این توضیح و تصریح اصل رایگان بودن آموزش و پرورش تاسیس مدارس خصوصی در کشور از آن جهت که از محل شهریه محصلین اداره می شود اصولا قابل توجیه بنظر نمی رسد.اما باید پذیرفت آموزش و پرورش همواره هزینه بسیار سنگینی را به همراه دارد و قسمت اعظم بودجه کل کشور را تشکیل می دهد. کثرت هزینه آموزش و پرورش به حدی است که تامین کامل خدمات آموزشی با توجه به امکانات محدود دولت بسیار مشکل و حتی غیر ممکن بنظر می رسد . (۱۸ )
این نقصان با تکلیف قانونی دولت در ارضا تمام توقعات آموزشی ملت مغایرت دارد تا آنجا که در سال های اخیر توسل به جلب مشارکت عمومی و همیاری های مردم برای جبران این نقیصه مطرح شده و مورد تاکید قرار گرفته است . حاصل این جریان فکری قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی مصوب ۱۳۶۷ ۳ ۵ می باشد . به موجب ماده یک این قانون : « مدارس غیر انتفاعی مدارسی است که از طریق مشارکت مردم مطابق اهداف ضوابط برنامه ها و دستور العمل های عمومی وزارت آموزش و پرورش تحت نظارت آن وزارتخانه تاسیس و اداره می گردد.
وجود این گونه مدارس فی نفسه مغایرتی با قانون اساسی ندارد هرچند که تاسیس آنها توسط اشخاص بدون انگیزه مادی امر نادری به نظر می رسد.اما منابع مالی آنها در درجه اول از محل شهریه دریافتی اولیا دانش آموزان تامین می شود. با این ترتیب اصل اساسی رایگان بودن آموزش و پرورش نادیده گرفته شده است . (۱۹ )
● همگانی بودن آموزش و پرورش
اصل نوزدهم قانون اساسی ایران می گوید : « مردم ایران از هر قوم و قبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود. » و همچنین اصل بیستم قانون اساسی مقرر می دارد : « همه افراد ملت اعم از زن و مردم یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی سیاسی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی برخوردارند. »
آشکار است که قانون اساسی ایران با ایجاد تبعیض ناروا مقابله نموده و راه توجیه آن را مسدود نموده است . مقاوله نامه مبارزه با تبعیض در امر آموزش نیز متضمن همین معنا می باشد . (۲۰ )
مطابق ماده (۱ ) مقاوله نامه تبعیض شامل هرگونه وجه تمایز خاص محرومیت تحدید یا ترجیحی است که بر مبنای نژاد رنگ جنس زبان دین عقیده سیاسی یا هرگونه عقیده دیگر ملیت یا وضع اجتماعی شرایط اقتصادی و یا تولد باشد و موضوع یا نتیجه آن از میان بردن تساوی رفتار نسبت به افراد در برخورداری از تعلیمات و انواع مختلف آن و نیز دسترسی به تعلیمات و حدود و کیفیت آن و به ویژه موارد مذکور در زیر باشند :
الف) محروم کردن یک شخص یا یک گروه از دسترسی به انواع و یا درجات مختلف تعلیمات
ب) محدود کردن آموزش و پرورش یک شخص یا یک گروه به حد پایین تری
ج) قرار دادن شخص یا گروه در وضعی که مغایر با شئون انسانی باشد.
البته مقاوله نامه موارد زیر را چنانچه مورد قبول دولت باشد به عنوان تبعیض تلقی نمی کند :
ایجاد یا حفظ نظام و یا موسسات آموزشی جداگانه برای شاگردان پسر و دختر به شرط آنکه هر دو گروه تسهیلات مشابه برای دسترسی به تعلیمات داشته باشد و هر دو گروه از معلمان واجد صلاحیت برابر و تجهیزات یکسال بهره مند باشند و بتوانند از برنامه های یکسان استفاده کنند.
ایجاد و یا حفظ نظام یا موسسات آموزش جداگانه با تمایلات والدین و سرپرستان قانونی دانش آموزان وفق داشته باشد و ورود به چنین موسساتی اختیاری بوده و تعلیمات قابل ارائه در آن برابر با آموزش مصوب دولت در سایر موسسات آموزشی کشور باشد.
ایجاد یا حفظ موسسات آموزشی غیر دولتی به منظور محروم ساختن گروهی خاص از آموزش و پرورش نباشد.
● نتیجه گیری
همانگونه که در سطور پیشین بیان گردید حق آموزش رایگان و همگانی جز حقوق بنیادین شهروندان است که هم قانون اساسی ایران و هم قوانین اساسی سایر کشورها براساس توافقات بین المللی بر آن تاکید دارند و به گونه ای این امر شکل اجماعی یافته است لیکن لازمه برخورداری از آموزش رایگان و همگانی در دسترس قرار داشتن آن برای همگان از جمله روستائیان و عشایر و سایر گروه های اجتماعی است .
مضافا ضمن اینکه این آموزش باید کافی باشد ضروری است بدون تبعیض به لحاظ کیفیت و کمیت ارائه گردد تا موجبات بی عدالتی آموزشی فراهم نشود.
وجود مدارس غیر انتفاعی اگر چه به لحاظ مقتضیات زمانی و مکانی امری اجتناب ناپذیر است اما به دلیل دریافت شهریه و ارائه آموزش در سطح بالاتر تا حدود زیادی اصل آموزش رایگان و همگانی و تساوی آموزشی را خدشه دار می نماید.
از سوی دیگر بنظر می رسد قانون اساسی ایران آموزش رایگان و همگانی را صرفا به عنوان حق شهروندان تلقی نموده است نه تکلیف آنان . بنابراین در صورت عدم بهره گیری شهروندان بصورت خواسته یا ناخواسته از آموزش قواعد تکلیفی و اجبار کننده قانون وجود ندارد. به نظر نگارنده در یک جامعه مدرن این مسئله یک نقیصه است .
و ضروری است ضمانت های اجرایی لازم اعم از مجازاتهای محروم کننده یا محدود کننده و یا جرائم مقتضی توسط قانون گذار وضع گردد.

حلیمه حسینی پیله رود
منابع و مآخد :
۱ ـ آیات ۱۲۴ و۱۴۷ سوره بقره ۱۶۰ آل عمران و ۲ سوره جمعه .
۲ ـ طلب العلم فریضه علی کل مسلم
۳ ـ اطلبوا العلم ولو بالصین
۴ ـ اعلامیه حقوق بشر در دهم دسامبر ۱۹۴۸ ـ۱۹ آذر ۱۳۲۷ ) به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است .
۵ ـ مجموعه قوانین و مقررات سال ۱۳۵۴ چاپ وزارت دادگستری .
۶ ـ قانون اساسی جمهوری ایتالیا اداره کل توافق های بین المللی نهاد ریاست جمهوری اداره کل قوانین و مقررات کشور چاپ اول ۱۳۷۶
۷ ـ قانون اساسی بلژیک معاونت پژوهش تدوین و تنقیح قوانین و مقررات ریاست جمهوری دفتر توافق های بین المللی چاپ اول بهار .۱۳۸۳
۸ ـ قانون اساسی اسپانیا دفتر توافق های بین المللی معاونت پژوهش تدوین و تنقیح قوانین و مقررات ریاست جمهوری چاپ اول پاییز .۱۳۸۱
۹ ـ قانون اساسی ژاپن اداره کل توافق های بین المللی ریاست جمهوری چاپ سوم سال .۱۳۷۴
۱۰ ـ قانون اساسی کره جنوبی دفتر کل توافق های بین المللی ریاست جمهوری چاپ اول سال .۱۳۷۸
۱۱ ـ قانون اساسی مراکش دفتر توافق های بین المللی ریاست جمهوری چاپ اول سال .۱۳۷۸
۱۲ ـ قانون اساسی الجزایر دفتر توافق های بین المللی ریاست جمهوری چاپ اول سال .۱۳۷۹
۱۳ ـ قانون اساسی جمهوری عربی مصر دفتر توافق های بین المللی ریاست جمهوری چاپ اول سال .۱۳۸۱
۱۴ ـ قانون اساسی سوئیس دفتر توافق های بین المللی ریاست جمهوری چاپ اول .۱۳۷۸
۱۵ ـ آزادی های عمومی و حقوق بشر طباطبایی موتمنی انتشارات دانشگاه تهران چاپ دوم سال .۱۳۷۵
۱۶ ـ همان .
۱۷ ـ البته به نظر می رسد که وزارت آموزش و پرورش از طریق بخشنامه و دستور العمل ضمانت اجراهایی را بر روی مقابله با بی مسئولیتی والدین و سرپرستان کودک تصویب و ابلاغ نموده است . لیکن به لحاظ حقوقی با توجه به اینکه هرگونه اجبار و یا محدود کردن حقوق شهروندان نیازمند مقررات قانونی است و اقدام وزارت مذکور از جایگاه محکمی برخوردار نباشد.
۱۸ ـ حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران هاشمی سید محمد جلد اول (اصول و مبانی کلی نظام ) نر میزان چاپ پنجم سال .۱۳۸۲
۱۹ ـ همان
۲۰ ـ مصوب دسامبر ۱۹۶۰
تعمیم آموزش و پرورش مستلزم امکانات برنامه ریزی و بسیج کلیه نیروهاست و باید در راس برنامه های هر کشوری باشد
متاسفانه در ایران در خصوص تکلیف و اجبار والدین برای ثبت نام فرزندان در مدارس قاعده و ضابطه ای وجود ندارد

منبع : روزنامه جمهوری اسلامی