دو موضوع

پیدایش فکر قانون اساسی به قرن هجدهم میلادی بازمی‌گردد. دوره‌ای که قرارداد اجتماعی اثر ژان ژاک روسو موضوع تدوین قانون اساسی شد. قانون اساسی به تبیین حقوق و تکالیف دولت از یک سو و حقوق مردم از دیگر سو پرداخت و در واقع راهی برای تضمین آزادی‌های اساسی و دموکراتیک بودن ساختار سیاسی دانسته شد.
فکر تدوین قانون اساسی پس از استقلال آمریکا در سال ۱۷۷۸ و انقلاب بزرگ فرانسه در سال ۱۷۸۹ جنبه جهانی پیدا کرد و الگویی برای جوامعی بود که با تجدیدنظر در رژیم سیاسی کشور و اصلاحات اجتماعی و سیاسی از رژیم‌های بسته و استبدادی فاصله می‌گرفتند.
از اهداف مهم برای تدوین قانون اساسی می‌توان به برخوردار شدن مدیریت و تشکیلات سیاسی کشور از نوعی انسجام عقلانی نام برد. قانون اساسی نوشته قانونی است که قواعد پایه و بنیادی تشکیلات سیاسی کشور را بیان می‌کند و برتر از قوانین عادی است. اگر چه حجم اصول و قواعد قانون اساسی از یک کشور به کشور دیگر متفاوت است اما باید توجه داشت که مطالعه قانون اساسی در برخی کشورها بدون در نظر گرفتن شرایط اجتماعی، سیاسی و نفوذ گروه‌ها و طیف‌های دارای نفوذ به نتایج مورد انتظار اولیه و مورد تاکید در حقوق اساسی در جوامع دارای سازوکار دموکراتیک منجر نخواهد شد بلکه می‌توان شاهد نتایج متناقض در این زمینه هم بود و آنچه در دنیای واقعی رخ خواهد داد متفاوت از روندهای اجتماعی و زندگی سیاسی است.
فکر تدوین قانون اساسی در ایران البته به انقلاب مشروطه یعنی حدود یکصد سال پیش بازمی‌گردد که جامعه ایرانی در آستانه تجربه‌ای نو از زندگی سیاسی قرار داشت. پس از آن دوره است که به‌رغم حاکم بودن قدرت‌های سیاسی بسته، همچنان قانون اساسی مورد توجه است اما این توجه اغلب به شکل این قانون است و در دوره‌های مختلف که ماهیت قوانین و مقررات با ساخت سیاسی به تعارض و اختلاف می‌رسد، تفسیر قدرت بسته از اصول قانون اساسی است که برتری خود را در زندگی سیاسی نشان می‌دهد و اصلاحات و متمم‌ها در قانون اساسی در این راستا جهت پیدا می‌کند.
جامعه ایران اما پس از گذشت ده‌ها سال تجربه حکومت‌های بسته، در سال ۵۷ تجربه یک انقلاب سیاسی را با هدف برون‌رفت از زندگی سیاسی گذشته فراروی خود می‌نهد. این انقلاب به اقتضای ماهیت خود که دگرگونی در رژیم سیاسی کشور بود به‌منظور اصلاحات سیاسی و برخورداری از نوعی انسجام عقلانی و تاسیس یک رژیم آزاد در برابر رژیم خودکامه، در تدارک تدوین قانون اساسی جدید برآمد. از نظر نگارنده توجه به نوع و کیفیت مباحث مطرح شده در مجلس بررسی قانون اساسی ایران پس از انقلاب به‌رغم اینکه اعضای این مجلس به لحاظ طیف فکری از یک انسجام سیاسی و همفکری ایدئولوژیک برخوردار هستند دارای اهمیت خاص خود است. در این نوشته دو موضوع یکی شرایط رئیس‌جمهور و دیگری صلاحیت داوطلبان ریاست‌جمهوری که اتفاقا اخیرا در مجلس نیز مورد بررسی قرار گرفته و شرایط و صلاحیت‌های تازه و محدودکننده‌تری را برای داوطلبان نامزدی انتخابات ریاست‌جمهوری پیش‌بینی کرده و مورد بررسی قرار گرفته است.
● شرایط رئیس‌جمهور
طرح اصل ۱۱۵ قانون اساسی در مجلس بررسی قانون اساسی بحث‌های طولانی را به‌دنبال داشت. در این اصل ویژگی‌ها و شرایط نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری بیان شده است.
پیشنهاد اولیه اصل مذکور چنین بوده: «رئیس‌جمهور باید ایرانی‌الاصل، تابع ایران و دارای مذهب رسمی کشور و مروج آن، مومن به مبانی جمهوری اسلامی ایران، مرد و دارای حسن سابقه و امانت و تقوای باشد.»(۱) اما پیشنهاد دیگری نیز به‌عنوان جایگزین متن فوق در مجلس برای قانون اساسی مطرح گردید که شرط رجل دینی و سیاسی به آن اضافه شده بود: «رئیس‌جمهور باید از بین رجال دینی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد، ایرانی‌الاصل، تابع ایران، دارای مذهب رسمی کشور و مروج آن و حسن سابقه و امانت و تقوا و مومن به مبانی جمهوری اسلامی باشد.»(۲) نمایندگان مجلس درباره این دو متن اظهارنظر نکرده‌اند.
حسن عضدی نماینده استان گیلان در مجلس بررسی قانون اساسی به‌عنوان اولین مخالف این اصل شرط مسلمان بودن را کافی دانسته و مرد بودن را هم برای شرایط رئیس‌جمهوری لازم ندانسته است. وی در تشریح دیدگاه‌های خود گفته است: ما در رأس هرم سیاسی کشورمان رهبر داریم، ولی‌امر را داریم، شورای رهبری هست و در واقع نبض و قلب سیاست کشور ما شورای رهبری است که همه ما پذیرفتیم و تصویب کردیم و یک اصل مسلم اسلامی است و همه ما معتقد به ولایت فقیه و ولی‌امر هستیم و اوست که در رأس هرم سیاسی کشور است و نمی‌گذارد و نباید بگذارد و نخواهد گذارد که جامعه ما از مسیر اسلام منحرف شود. رئیس‌جمهور فقط اجراکننده قانون است و به این ترتیب آوردن این قید با توجه به اینکه جامعه ما اکثریتش با تشیع است، تحصیل حاصل است.» وی در ادامه می‌گوید: «آوردن این قید در این اصل جز اینکه شش میلیون را از سیاست کنار بگذارد چیز دیگری نیست، ما در آینده می‌خواهیم امت بزرگ اسلامی به‌وجود بیاوریم، امت بزرگ‌تر از ملیت است چطور می‌خواهید این اصل را تصویب کنید و شش میلیون غیرشیعه را از بافت سیاسی خارج کنید و اینها قول می‌دهم که در انتخابات شرکت نخواهند کرد. زیرا آنها را شرکت نداده‌اید.» وی در ادامه نتیجه‌گیری می‌کند که: من معتقدم که شرط مسلمان بودن کافی است، مومن به مبانی جمهوری اسلامی هم باید باشد و مرد بودن هم لازم نیست این هم تحصیل حاصل است.(۳)
حسینعلی منتظری رئیس‌مجلس برای قانون اساسی و در موافقت با متن پیشنهادی اصل ۱۱۵ و در رد سخنان عضدی گفت: مسئله تشیع مذهب رسمی کشور است و اکثریت قاطع طرفدار مکتب تشیع هستند. این را مسلما برادران اهل سنت ما این اندازه را حق می‌دهند که اکثریت قاطع چون شیعه مذهب هستند و مذهب رسمی آنان جعفری، بنابراین، مطابق نظر خودشان انتخاب بکنند.
منتظری درخصوص شرط مرد بودن برای نامزدی انتخابات ریاست‌جمهوری آن را منطبق بر موازین اسلامی دانسته و بیان داشته است: راجع به مسئله مرد بودن ما مسلمات اسلام را نمی‌توانیم کنار بگذاریم و از طرفی نمی‌خواهیم به خواهران خودمان جسارتی شده باشد یا حقی از آنها سلب کنیم، در مسئله حکومت و ولایت این اشتباه است که ما خیال می‌کنیم این حق است، این مسئله وظیفه و مسوولیت است و مسوولیت بار سنگینی است، چنانچه خدای تعالی به دوش عده خاصی بگذارد و زن‌ها را نخواهند این مسوولیت سنگین به دوششان بگذارند. وی در ادامه می‌گوید: این هتک حرمت به زن‌ها نشده و حقوقی از آنها تضییع نشده است و من عرض کردم در فقه اسلام، مسئله ولایت و مسئله قضاوت را گفته‌اند که مخصوص مردها چون مسوولیت خیلی سنگینی است که عواقب زیادی دارد.
منتظری در پایان سخنان خود اینگونه نتیجه‌گیری می‌کند که برادران ما می‌دانند که اکثریت این مملکت شیعه مذهب هستند و خواهران هم می‌دانند که آنچه مطابق موازین اسلامی است عمل خواهد شد و مسلما حقوق هیچ‌کس تضییع نخواهد شد. (۴)
در ادامه بررسی اصل ۱۱۵ قانون اساسی درخصوص شرایط کاندیداهای ریاست‌جمهوری، حمیدالله میرمرادزهی نماینده سیستان و بلوچستان در مجلس بررسی قانونی اساسی که سنی مذهب بوده به عنوان مخالف اظهارنظر کرده است. وی گفته است: در مورد کاندیداهای ریاست‌جمهوری مسلما گروه‌ها و احزاب و همه گروه‌های سیاسی یک کاندیدا معرفی می‌کنند، یعنی در واقع اگر شما در این اصل این شرط را بگذارید، بقیه گروه‌ها را از شرکت در امور سیاسی محروم کرده‌اید.
وی در ادامه تاکید می‌کند: مسلم بدانید که رئیس‌جمهور ایران یک نفر با مذهب جعفری اثنی‌عشری خواهد بود، به‌دلیل اینکه اکثریت با اینهاست و کسی که رأی بیشتری دارد، خودبه‌خود انتخاب می‌شود. نتیجه این عمل همانطور که عرض کردم خود به‌خود حاصل می‌شود بدون اینکه تاکید یا تصریحی در اینجا باشد، ولی عواقب تصریح یا عدم تصریح این خواهد بود که چنانچه حتما و الزاما تصریح شود، ما تصور خواهیم کرد که همه کسانی که به نحوی از انحا باید در دولت نقش داشته باشند، حتما باید شیعه مذهب باشند و این به‌نظر من درست نیست و عملا از گردونه خارج کردن گروه کثیری از جمعیت ایران است. (۵)
نیره گرجی‌فرد نماینده تهران به‌عنوان مخالف شرط «مذهب رسمی کشور» و «مرد بودن» برای انتخاب رئیس‌جمهوری نماینده دیگری است که درخصوص اصل ۱۱۵ اظهارنظر کرده است. وی در سخنان خود گفته است: من به‌دنبال فرمایش برادرمان آقای میرمراد زهی می‌خواهم عرض کنم که وقتی که اکثریت مردم باید رأی بدهند، اگر خلاف شرع باشد رأی نخواهند داد و همچنین مورد تایید رهبر هم باید باشد. با توجه به اینکه در اینجا ولایت هم نیست و ولایت رهبری و فقط تنفیذ امر است و یک قدرت اجرایی و یک وکالت است. اگر چنین چیزی در کشور اسلام نیست چه دلیلی دارد، هم قید اول را که مذهب رسمی کشور است و هم قید کلمه «مرد» بودن را دارا باشد و به‌نظر من اصلا این قید لازم نیست. زیرا با توجه به اینکه اگر احیانا زن‌ها به این مرحله از تکامل و پویایی برسند باز در مرتبه رهبریت و امامت نیستند بلکه یک قدرت اجرایی است که از طریق رهبر اگر لیاقتش را داشته باشند، یعنی دارای امانت و تقوا و حسن سابقه و مومن به مبانی اسلام باشند می‌توانند احراز کنند، زیرا زن هم می‌تواند مومن و دارای امانت و تقوا باشد و قدرت سیاسی زن را اسلام امضا می‌کند.(۶)
اما جواد فاتحی نماینده کردستان در مجلس بررسی قانون اساسی با بیان اینکه هر یک از مذاهب اسلامی از فقه دیگری متابعت نمی‌کنند و هر کدام از فروع مذهب خود تبعیت می‌کنند به‌عنوان موافق اصل پیشنهادی اظهارنظر کرده و گفته است: به‌نظر من این اصل که به این صورت تنظیم شده باید یک مقداری روشن ذکر شود، یعنی رئیس‌جمهور باید دارای مذهب شیعه جعفری اثنی‌عشری باشد و دلیلش هم این است که اکثریت ملت ایران شیعه است و برادران و نمایندگان محترم را که انتخاب کرده‌اند روی این اصل است که خواسته‌اند برنامه اسلام و تشیع را که سابقه دارد... بیان شود.(۷)
این نماینده مجلس بررسی قانون اساسی در پاسخ به اظهارات عضدی که گفته بود به دلیل قید مذهب رسمی کشور پنج میلیون نفر در رأی‌گیری شرکت نمی‌کنند، گفت: اگر ما کلمه مذهب رسمی یا جعفری اثنی‌عشری را ذکر نکنیم، ممکن است ۲۵ میلیون نفر از جمعیت ایران رأی ندهند.(۸)
همچنین عضدی در پاسخ به سخنان خانم گرجی ضمن تایید اظهارات منتظری در مورد شرط مرد بودن برای انتخاب رئیس‌جمهور گفت: بحث از مسوولیت است و این یک بار سنگینی است که اسلام همواره رعایت کرده است. چون عاطفه و احساسات در زن قوی و عقل کم است (اعتراض نمایندگان) روی این اصل خواسته است حکومت و قضاوت در اسلام به زن نرسد و این از مسلمات فقه اسلام است و اصل قیام ما از ۱۴ قرن قبل روی همین برنامه استوار بوده است.
وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه در اسلام حکومت به زن نمی‌رسد افزود: مگر مردم، تاریخ انقلاب را فراموش کرده‌اند، اصل انقلاب پایه‌اش روی این بوده است که در اسلام حکومت به زن نمی‌رسد. بنابراین، اینکه فرمودند «وکاله» چنین مطلبی نیست و رئیس‌جمهور عین حکومت و قضاوت است و در اسلام همان‌طور که خواهرمان تذکر دادند، تمام خواهران ما مسلمانند آنچه را که اسلام به آنها داده است می‌خواهند و اضافه نمی‌خواهند چون می‌دانند وقتی که اسلام این معنا را به آنها نداده است اگر ما هم بدهیم چون مسلمان و معتقد به اسلام هستند نمی‌پذیرند، بنابراین، اسلام حکومت و قضاوت را از باب اینکه مسوولیت بار است به آنها نداده است.(۹)
پس از سخنان موافق و مخالف رأی‌گیری به عمل آمد و اصل ۱۱۴ قانون اساسی به این شکل تصویب شد: رئیس‌جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی‌الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور. گفتنی است پیشنهاد اولیه اصل ۱۱۵ که به‌عنوان اصل ۷۶ پیش‌نویس شناخته می‌شود به این شرح بود: رئیس‌جمهور باید مسلمان و ایرانی‌الاصل و تابع ایران باشد.(۱۰)
همچنین گروه بررسی اصول، متن ذیل را جهت بررسی به مجلس بررسی قانون اساسی پیشنهاد داده بود. رئیس‌جمهور باید ایرانی‌الاصل، تابع ایران، دارای مذهب رسمی کشور و مروج آن، مومن به مبانی جمهوری اسلامی ایران و دارای حسن سابقه و امانت و تقوا باشد.(۱۱)
● صلاحیت داوطلبان ریاست‌جمهوری
مجلس بررسی نهایی قانون اساسی در جلسه چهل و چهارم خود بند چهارم اصل ۱۱۰ قانون اساسی (اصل ۱۱۰ وظایف و اختیارات رهبری را برشمرده) را بررسی کرده است. این بند شامل دو محور است: یکی امضای حکم ریاست‌جمهوری و دیگری صلاحیت داوطلبان ریاست‌جمهوری می‌باشد. در این قسمت به محور دوم از نگاه نمایندگان مجلس بررسی قانون اساسی پرداخته می‌شود.
طرح بند چهارم اصل ۱۱۰: امضای حکم ریاست‌جمهوری پس از انتخاب مردم، صلاحیت داوطلبان ریاست‌جمهوری باید قبل از انتخابات به تایید رهبری یا شورای نگهبان برسد.
محمدمهدی ربانی‌املشی نماینده گیلان درباره این بند می‌گوید:‌ اینجا از نظر شرایط که نوشته شده ریاست‌جمهوری صلاحیت داوطلبی از نظر شرایط و آن چیزی که مورد بحث بود، این صلاحیت از چه نظر است، یک چیز مجهولی نباشد؟ (نایب رئیس: بله درست است) وی در ادامه بحث می‌گوید: به جای صلاحیت داوطلبان بهتر است بگذاریم «واجد شرایط بودن داوطلبان».
مکارم شیرازی پاسخ می‌دهد: آقا فقط نوشتن از حیث شرایط کافی نیست، بنویسید از حیث شرایطی که در اصول این قانون آمده است یا بنویسید شرایط مذکور در این قانون.(۱۲)
و این عبارت این طور تکمیل می‌شود: صلاحیت داوطلبان ریاست‌جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید باید قبل از انتخابات به تایید شورای نگهبان برسد.
حبیب (عبدالکریم) هاشمی‌نژاد نماینده استان مازندران درباره بند چهارم (بند نهم فعلی) اصل ۱۱۰ این‌گونه اظهار نظر کرده است: همین قسمت انتخاب ریاست‌جمهوری بعد از اینکه مردم رئیس‌جمهور را انتخاب کردند و صلاحیتی را که شورای نگهبان تشخیص می‌دهد در این رابطه شما ناچار هستید تعداد زیادی از کاندیداها را که به‌وسیله احزاب معرفی می‌شوند تایید بنمایید و این درست همان چیزی است که ما از آن اجتناب می‌کردیم که متهم نشویم به اینکه اعمال نفوذ کرده‌ایم و جلوی فعالیت افراد را در این جهت گرفته‌ایم، برای اینکه این واقعیت هست که اگر ما بخواهیم تشخیص صلاحیت را بگذاریم به عهده شورای نگهبان ... (نایب‌رئیس: صلاحیت خیر، واجد شرایط بودن.) بلی، واجد شرایط بودن، ما الان در مملکت حدود ۲۰۰ حزب داریم که تعدادی از آنها دارند آزادانه فعالیت می‌کنند و اینها ممکن است یک نفر کاندیدا معرفی کنند و فردا مواجه با این مسئله شویم. در حالی که طبق پیشنهادی که شده بود آن را می‌پذیرفتیم که حق تعیین کاندیدا را مثل همه چیزها رهبر تعیین می‌کرد، ما آن وقت جلوی کاندیدا را می‌گرفتیم و همه آنچه را که می‌خواستیم می‌توانستیم بنویسیم.(۱۳)
جعفر سبحانی نماینده استان آذربایجان شرقی با طرح اشکالی در ادامه این بحث می‌گوید: اشکال در این است که ما در دوره اول گفتیم شورای نگهبان نداریم، بعد از سه، چهار سال ممکن است این اشکال باشد یعنی دوره‌اش تمام می‌شود و به محذور بر می‌خوریم و از لحاظ صلاحیت شورای نگهبان دچار محظور می‌شویم. (نایب رئیس: خیر آقا تمام می‌شود، نصفشان) نه، اگر از نو حساب بکند باز از نو انتخابات را شروع بکنیم در هر حال ما می‌خواستیم از یک محذوری فرار کنیم که مداخله رهبری و صلاحیت اینها را در صورت دارا بودن شورای نگهبان معرفی شوند، یعنی شخص مسلمان است، سنش ۵۰ سال است، سوء سابقه ندارد، به دیوان عالی کشور بگذاریم، نسبت به آن مسئله دقت بکنید.(۱۴)
احمد نوربخش نماینده استان چهار محال و بختیاری در ادامه می‌گوید: راجع به وظایف و اختیارات رهبری معلوم نیست که ما وکالت داشته باشیم که داریم درباره‌اش صحبت می‌کنیم و اگر ما اینجا چیزی را تصویب کنیم و حال آن که نظر رهبر نباشد، در اینجا شورای نگهبان چه ضوابطی دارد؟ و طبق چه ضوابطی می‌خواهد این را رد بکند که این شورای نگهبان چه صلاحیتی دارد؟
بهشتی نایب‌رئیس مجلس پاسخ می‌دهد: ما این را نوشتیم که از لحاظ شرایطی که در قانون می‌آید و حق دارا بودن شرایطی که در قانون می‌آید. (سبحانی: مثلا ۳۰ سال سن دارد.) (نوربخش: به‌طوری که گفته شد فکر می‌کنم باید دیوان عالی کشور تایید کند.)(۱۵)
اما محمود روحانی نماینده استان خراسان درخصوص اشکال بند چهارم اصل ۸۷ پیش‌نویس (بند نهم ۱۱۰ قانون اساسی) می‌گوید: در این بند پیشنهاد شده است که صلاحیت نامزدهای ریاست‌جمهوری از طرف شورای نگهبان بررسی گردد. این موضوع دو اشکال عمده دارد. اشکال اول اینکه اگر گروه‌ها و دستجات متعدد موجود که دارای جمعیت کم می‌باشند و یقینا بر تعداد این گروه‌ها در آینده قارچ‌وار نیز اضافه خواهد شد هر یک یا هر چند حزب نامزدی برای ریاست‌جمهوری معرفی نمایند و صلاحیت اکثر این نامزدها از طرف شورای نگهبان مورد تایید قرار نگیرد وسیله‌ای خواهد شد برای ادامه تبلیغات ناروا در جهت اظهار نبودن آزادی لازم و تکیه بر انحصاری بودن مقام ریاست‌جمهوری برای عده‌ای خاص، هر چند که بدانند در صورت شرکت نامزدهای آنان موفقیتی به دست نخواهند آورد. اشکال دوم اینکه یکی از نامزدهای معرفی شده که صلاحیت او از طرف شورای نگهبان تایید نشده، دارای طرفدارانی باشد، خواهند گفت که اگر می‌گذاشتند داوطلب ما در انتخابات شرکت کند ما اکثریت آرا را به‌دست می‌آوردیم، لذا به نظر من با توجه به نقش سازنده و پویایی که حوزه‌های علمیه و روحانیت مترقی می‌توانند برای ملت داشته باشند صلاح است که به‌طریقی از طرف رهبر یا شورای رهبری یک یا دو نامزد برای ریاست‌جمهوری معرفی گردد و این آزادی به سایر گروه‌ها نیز داده شود که داوطلبان خود را معرفی نمایند. یقینا در صورتی که ما در عمل ابعاد مختلف زندگی مردم را مورد توجه قرار داده باشیم، آنها با توجه به اعتقاد و شناخت و علاقه و ایمان‌شان به نامزد معرفی شده از طرف مقام رهبری رأی خواهند داد و دیگر اتهام نبودن آزادی و انحصار‌طلبی در بین نخواهد بود.
وی در ادامه می‌افزاید: ممکن است عده‌ای از نمایندگان محترم چنین اظهارنظر نمایند که اگر نامزدی برای ریاست‌جمهوری از طرف گروه‌ها آزاد باشد این خطر وجود دارد که احتمالا فردی که شایستگی و صلاحیت لازم را ندارد به طریقی اکثریت آرا را به‌دست آورد. اولا اگر چنین شود دلیل بر این است که ما نتوانسته‌ایم اسلام اصیل و واقعی را به مردم بشناسانیم و نقصی در کار ماست، ثانیا با استفاده از بند پنج همین اصل رهبر بالقوه، می‌تواند رئیس‌جمهوری را که به وظایف خود عمل ننماید عزل کند.(۱۶)
محمود کیاوش نماینده استان خوزستان دیگر نماینده‌ای است که درخصوص بند چهارم اصل ۸۷ گروه بررسی سخن گفته است:... پیشنهاد می‌کنم که این اصل با همین طریق که موجود است، یعنی یا باید خود رهبر دخالت بکند یا کاندیدا برای ریاست‌جمهوری معرفی کند و یا از طریق شورای نگهبان بتواند مدخلیتی در انتخاب ریاست‌جمهوری داشته باشد تا پنهان‌کاران آنچنان که همیشه در خفا کار می‌کنند، نتوانند بر جان و مال مردم بی‌جهت مسلط بشوند.(۱۷)
بند چهارم اصل ۸۷ گروه بررسی و بند نهم اصل ۱۱۰ قانون اساسی پس از رأی‌گیری به این صورت تصویب شد: امضای حکم ریاست‌جمهوری پس از انتخاب مردم، صلاحیت داوطلبان ریاست‌جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید، باید قبل از انتخاب به تایید شورای نگهبان و در دوره اول به تایید رهبری برسد.

محمدحسن علیپور
پی‌نوشت‌ها:
۱ – صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، جلد سوم، ص ۱۷۶۶
۲ - همان
۳ – همان ص ۱۷۶۷
۴ – همان ص ۱۷۶۸
۵- همان ص ۱۷۶۹
۶ – همان ص ۱۷۷۰
۷ – همان ص ۱۷۷۰
۸ – همان ص ۱۷۷۱
۹- همان، ص ۱۷۷۱
۱۰ و ۱۱- صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، جلد چهارم، ص ۱۹۷
۱۲- صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جلد ۲ ص ۱۱۸۹
۱۳ – همان ص ۱۱۹۱
۱۴- همان ص ۱۱۹۱
۱۵- همان ص ۱۱۹۲
۱۶ – همان ص ۱۱۹۴
۱۷ – همان ص ۱۱۹۵

منبع : روزنامه کارگزاران