طرح تحول اقتصادی و چشم انداز توسعه

طرح تحول اقتصادی از مجموعه سیاست‌هایی است که بر مبنا و معیارهای سند چشم انداز، سند برنامه چهارم توسعه و اهداف کلی نظام طراحی شده است.نتایج واقعی اجرای این بسته سیاستی به مجموعه‌ای از شرایط اقتصادی، فرهنگی و سیاسی بستگی دارد.
طرح تحول اقتصادی از مجموعه سیاست‌هایی است که بر مبنا و معیارهای سند چشم انداز، سند برنامه چهارم توسعه و اهداف کلی نظام طراحی شده است.
در مورد این طرح که امید است ساختار بیمار اقتصاد ایران را درمان نماید، اظهار نظرهای متفاوتی بیان شده است. اما نتایج واقعی اجرای این بسته سیاستی به مجموعه‌ای از شرایط اقتصادی، فرهنگی و سیاسی بستگی دارد.
از این رو با نگاهی به ابعاد این طرح و برای موفقیت کامل آن توجه به نکات ذیل ضروری است:
۱) حمایت از تولیدات داخلی
۲) تنظیم بازار دارایی‌ها
۳) قرار دادن سهام و سایر دارایی‌های مولد به‌عنوان جبران‌کننده کاهش یارانه‌های غیرنقدی در برنامه هدفمند کردن یارانه‌ها،
۴) پیش‌بینی سازوکار اصلاح درونی بر مبنای بازخوردهای عملی به شکل برجسته در شیوه اجرایی این سیاست.
● مبنای نظری طرح
مبنای نظری این طرح مبتنی در این تئوری اقتصادی است که هنگامی که یارانه در اقتصاد وجود دارد قیمت‌ها غیرواقعی شده و نظام تخصیص منابع مختل می‌گردد؛ چرا که قیمت‌ها علایمی نادرست به اقتصاد ارسال می‌کنند و نظام بازار نیز که داده‌های صحیحی دریافت نکرده قادر نیست ستانده مناسبی برای اقتصاد فراهم سازد. به همین ترتیب، با حذف یارانه‌ها و واقعی‌شدن قیمت‌ها، بازار می‌تواند به‌درستی دست به تخصیص منابع بزند؛ چرا که قیمت‌ها علایمی درست به اقتصاد ارسال می‌کنند و با تخصیص بهینه منابع شاهد ایجاد تعادل در اقتصاد خواهیم بود.
● سابقه طرح
اصلاح وضعیت اقتصادی ایران و بهبود ساختارها و تحول اقتصادی، من‌جمله بحث هدفمند کردن یارانه‌ها از موضوعاتی است که در برنامه‌های دوم، سوم و چهارم توسعه جزء اهداف دولت‌های مختلف بوده که به رغم شروع، به نتیجه نرسیده و عملاً اتفاق جدیدی در آن نیفتاده است.
یکی از مباحث مهم در طرح تحول اقتصادی، بحث نقدی کردن و هدفمند کردن یارانه‌هاست. مسلماً از سالها پیش چنین ایده‌هایی وجود داشته و کارشناسان برای اجرای عدالت در پرداخت یارانه‌ها تأکید داشته‌اند.
تصمیم‌گیری دولت سازندگی در سال ۱۳۶۹ برای تصویب نهایی طرح نقدی کردن یارانه‌ها به‌گونه‌ای با کندی و تردید روبرو شد که دولت آقای هاشمی رفسنجانی یارانه گوشت مرغ را به بهانه نقدی کردن یارانه‌ها حذف ولی به دلایلی، موفق نگردید.
این طرح در دستور دولت اصلاحات نیز قرار داشته است و اهمیت اجرای موفقیت آمیز این طرح و تأثیرات مثبت آن بر اقتصاد ایران تا به آنجا بوده است که آقای سید محمد خاتمی، رئیس جمهور سابق، تأخیر در هدفمندکردن یارانه‌ها را از جمله ناکامی‌های دولت خود برشمرده بود .
● علت عدم موفقیت این طرح در گذشته
بحث هدفمند کردن یارانه‌ها بیش از ۲۰ سال است که مورد تأکید تمام صاحب‌نظران و سیاست‌گذاران اقتصادی کشور بوده است و شاید از دلایل مهم به سامان نرسیدن این طرح در گذشته این باشد که بحث هدفمند کردن یارانه‌ها در کالاهای اساسی، در قالب کالا برگ‌ها بوده و بحث حامل‌های انرژی و کالاهای اساسی و سایر نهاده‌هایی که به عنوان یارانه در اختیار جامعه قرار می‌گیرد و در یک نگاه همه جانبه مورد توجه قرار نگرفته است.
تفاوت دیگر این طرح را با طرح‌های مشابه قبلی که در دولت‌های گذشته مطرح شده بود، چگونگی توزیع این درآمدها و توجه به این نکته مهم که بحث حذف کردن یارانه مطرح نبوده بلکه در این طرح بحث این بوده که این یارانه‌ها را چگونه می‌توان در اقتصاد توزیع کرد که کارایی لازم را در اقتصاد بوجود آورده و به طور همزمان عدالت را در جامعه محقق سازد، به نحوی که عاملین اقتصاد بدانند که با اجرای این طرح کارایی مصرف و تولید آنها بالا خواهد رفت.
فلذا یکی دیگر از اتفاقات مهمی که در نتیجه هدفمند کردن یارانه‌ها بر خلاف طرح‌های گذشته رخ خواهد داد افزایش کارایی در تولید و مصرف می‌باشد.
در این شرایط سؤالهایی از قبیل اینکه نحوه توزیع این وجوه چگونه خواهد بود و آیا در پرداخت‌هایی که صورت می‌گیرد دهک‌های مختلف درآمدی و میزان استفاده آنها از کالاهای مختلف مورد توجه قرار گرفته است یا خیر، نیز مطرح است که درادامه به آن اشاره می‌شود.
● چالش‌ها و بسترهای نامناسب اجرایی نمودن طرح
البته مدیریت اجرایی و عملی اقتصاد کلان کشور را نمی‌توان صرفاً با تئوری‌ها و نظریه‌های عمومی اقتصاد اداره نمود چرا که بر اساس این تئوری‌ها و نظریه‌ها تنها می‌توان سمت‌وسوهای کلی حرکت اقتصاد و جهت‌گیری‌های کلی اقتصاد را تنظیم نمود، اما مدیریت اقتصاد، پیچیدگی‌ها و تفاوت‌های فراوانی از این نظریه‌های انتزاعی دارد.
اگر از سیر در دنیای نظری خارج شده و در جهان واقعی مشکلات را ببینیم، دشواری‌های متعدد این کار را، متوجه می‌شویم. برای ارزیابی کارآمدی و نیز قابلیت‌ اجرای این مجموعه سیاستی، ابتدا باید ببینیم که قرار است این سیاست‌ها در چه بستری اجرا شود.
عدم‌رشد باثبات اقتصاد کشور، بیکاری، تورم، اتلاف منابع، عدالت اجتماعی، فقدان نظام کارآمد یارانه‌ای و ضعف‌های نظام بانکی و گمرکی کشور، اشتغال ناکافی و تورم ساختاری مشکلات اصلی کنونی اقتصاد ایران هستند که تبعات و پیامدهای آن را نیز باید در نظر داشت.
وجود این مشکلات و زمینه‌های نامناسب ساختاری، ضمن ضروری ساختن برنامه‌ریزی دقیق و کارشناسی برای اصلاح و ایجاد تحول اقتصادی به منظور بهبود ساختارهای اقتصادی، توجه به این اشکالات را نیز به‌عنوان چالش‌ها و بسترهای نامناسب بر سر راه اجرای این طرح، بیش از پیش مهم ساخته به‌گونه‌ای که عدم توجه به این مشکلات و بسترهای نامناسب در طراحی‌های عملیاتی، موفقیت این طرح را با مشکل مواجه خواهد ساخت.
● جزئیات و ابعاد طرح تحول اقتصادی
طرحی که به عنوان اصلاحات اقتصادی مطرح شده یک بخش آن بحث هدفمند کردن یارانه‌هاست که در دو بخش حامل‌های انرژی اعم از فرآورده‌های نفتی به اضافه برق است و بخش دیگر این کار مربوط به سایر بسته‌های مطرح در طرح اصلاحات اقتصادی است.
این طرح به‌عنوان چند بسته اصلی و مکمل در کنار هم قرار گرفته است که جهت‌گیری اصلی و اولیه‌ این طرح نیز بحث هدفمند کردن یارانه‌ها است و در صورت پشتیبانی نشدن توسط سایر بسته‌ها، نتیجه مطلوب حاصل نخواهد شد.
محورهای ۷ گانه طرح تحول
این طرح در راستای رشد و توسعه اقتصادی، در برگیرنده محورهای مختلفی همچون: نظام‌ یارانه‌ها، نظام‌ بانکی، نظام مالیاتی، گمرک، نظام پولی، نظام توزیع کالا و همچنین بهره‌وری اقتصادی می‌باشد.
۱) نظام یارانه‌ها:
نظام نامطلوب توزیع یارانه‌ها از مهمترین مشکلات اقتصادی کشور است که با بسته‌های مکمل مؤثر خواهد بود.
نظام یارانه‌ها به‌عنوان ابزاری اقتصادی در دست مدیران اقتصادی باشد و اهدافی را مانند پر کردن فاصله‌ها براساس عدالت و فعال کردن مزیت‌های نسبی کشور دنبال نماید.
هم‌اکنون یارانه‌ها به صورت عمومی توزیع می‌شود و هدف معینی از تخصیص آن وجود ندارد.
همچنین یارانه‌ها در جای مناسب خود نیز مصرف نمی‌شود، ۷۰ درصد یارانه‌های توزیع شده توسط سه دهک بالای جامعه جذب می‌شود، در حالی که باید عادلانه توزیع گردد. این گونه توزیع یارانه تبعات منفی در اقتصاد کشور داشته است.
۲) نظام بانکی:
مشکل بعدی نظام اقتصادی کشور نظام بانکی کشور بوده و اساساً اشکال آن است که قانون عملیات بانکی ما ساختار تعریف‌شده‌ای ندارد و به همین دلیل، این سیستم بانکی قادر نیست فعالان اقتصادی را ارزش‌یابی نموده و به این خاطر فعالیت جاری بانک‌ها صد برابر شده است و بانک‌ها نمی‌توانند منابع را درجهت اهداف اقتصادی هدایت نمایند.
از مشکلات دیگر نظام بانکی کشور، بالا بودن نرخ سود تسهیلات و عدم توجه به بخش‌های تولیدی در سرمایه‌گذاری‌ها و البته هدایت سرمایه بانک‌ها در فعالیت‌های سوداگرانه و غیر اقتصادی می‌باشد.
از این رو نظام بانکی نیازمند ضوابط دقیق، پیچیده، همراه با اطلاعات دقیق و طراحی ساختارها و زیرساخت‌های مناسب و اجرای این ساختار و پیاده شدن دقیق آن از سوی دولت می‌باشد.
۳) نظام مالیات‌ها:
متأسفانه بسیاری از فرصت‌های مالیاتی در اقتصاد کشور تعریف نشده و ا ین در حالی است که در بسیاری از کشورها مبنای هزینه‌ دولت از محل مالیات‌هاست،‌ اما این مقدار برای دولت ما به حداقل تبدیل شده است. چنانچه تنها حدود ۴۳ تا ۴۴ درصد بودجه اقتصادی کشور با مالیات‌ اداره می‌شود.
لذا طراحی نظام جامع ارتباط پایگاه‌های اطلاعاتی به منظور ثبت اطلاعات معاملات و سیستم اخذ مالیات خودکار و اصلاح نظام‌ها و ساختارهای مناسب مالیاتی در این طرح ضروری است البته باید توجه داشت که ممکن است بواسطه اینکه پایه‌های مالیاتی و درصد مالیات بر حقوق و دستمزد تغییر کند؛ برنامه ریزیهای لازم به منظور حذف آثار منفی آن باید صورت پذیرد.
۴) گمرکات:
اصلاح نظام گمرکی و برنامه‌ریزی به منظور ارایه ساختار، ابزار و اختیار لازم به گمرکات و ایجاد یک سیستم یکپارچه گمرکی و انجام مبادلات گمرکی بر پایه کد اقتصادی کالاها در این سیستم.
البته به لحاظ اینکه ورود بسیاری از کالاها از مسیر گمرکات بوده و به دنبال تعدیل حمایت‌هایی که دولت انجام خواهد داد ممکن است تعرفه‌ها نیز تغییر نماید و از آنجا که یکی از کارکردهای نظام یارانه‌ای موجود بر انرژی، رقابت‌پذیری تولیدات صنعتی است، هدفمند شدن یارانه‌ها در چارچوب نظام تعرفه‌ای موجود ممکن است بازار فروش این محصولات را با مشکلاتی رو به‌رو سازد. لذا در همین ارتباط ارزیابی و تقویت نظام تعرفه‌ای می‌بایست مورد توجه قرار گرفته تا فشار این طرح بر تولید ملی اثر منفی نگذارد.
۵) نظام پولی؛
نظام ارزش‌گذاری پول ملی یکی دیگر از مشکلات اقتصادی کشور می‌باشد. در قانون برنامه چهارم دو حکم متناقض درباره ارز وجود دارد. و می‌گوید که قیمت ارز باید از نوع «شناور مدیریت شده» باشد. بر این اساس؛ عدم قیمت مناسب ارز موجب دادن علائم غلط به اقتصاد و بدنبال آن لطمه زدن به فرایند تولید خواهد شد از این‌رو بازتعریف نظام پولی در جهت توسعه و بهبود تولید و حمایت صنایع داخلی ضروری است.
۶) نظام توزیع:
ناکارآمدی شبکه توزیع سبب ایجاد فاصله زیادی بین تولیدکننده و مصرف‌کننده شده است لذا به منظور اصلاح نظام توزیع؛ شناسایی ساختار توزیع، شناسایی مراکز تولیدی به عنوان اولین منابع تأمین کالای مورد نیاز توزیع و پس از آن شناسایی کانال‌های توزیع که شامل شبکه های توزیع و عمده فروشی هاست از اهمیت زیادی برخوردار است.
البته اصلاح نظام خرده‌فروشی که نقش بسیار عمده و پررنگی در توزیع کالا دارند باید مورد توجه قرار گیرد. چرا که وجود ۲ میلیون واحد خرده‌فروشی یکی از مهمترین چالش‌های نظام توزیع کشور محسوب می‌شود.
۷) نظام بهره‌وری:
میزان بهره‌وری در اقتصاد از شاخصه‌های مهم در توسعه‌یافتگی است که از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشد. خیلی از کشورهای توسعه‌یافته، بیشترین رشد اقتصادی خود را در دهه‌های اخیر از محل افزایش بهره‌وری بدست آورده‌اند و با بهره‌برداری درست از سرمایه‌های فیزیکی موجود توانسته‌اند رشد اقتصادی بالاتری را تجربه نمایند به نحوی که می‌توان گفت بیش از ۵۰ درصد از رشد اقتصادی این کشورها از محل بهره‌وری حاصل شده است.
در این طرح نیز به شاخص بهره‌وری توجه جدی شده است و باید به این شاخص به عنوان یک شاه‌کلید در تمام اجزاء اقتصاد مورد توجه قرار گیرد.
مطالعه محورهای مطروحه، نشانگر آن است که برخی محورها، پیامد اجرای برخی محورهای دیگر می‌باشد. بطور مثال افزایش بهره‌وری، نتیجه اجرای طرح اصلاح یارانه‌هاست و بنابراین ذکر آن بصورت طرح مستقل چندان موضوعیت ندارد.
● جزئیات هدفمند نمودن یارانه‌ها
▪ میزان یارانه‌های موجود
برآوردهای اولیه نشان می‌دهد که ۹۰ هزار میلیارد تومان یارانه باید بین مردم توزیع شود. در حال حاضر کالاهای اساسی بیش از ۶ هزار میلیارد تومان است و وجوه اداره شده نیز که حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان به صورت یارانه داده می‌شود که با احتساب یارانه حامل‌های انرژی این رقم قریب ۹۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد. البته این عدد با تجزیه‌ و تحلیلهای بعدی ممکن است تا حدودی تغییر کند.
مبلغی را که در نتیجه هدفمند کردن یارانه‌ها به هر گروه یا هریک از دهک‌های درآمدی تعلق خواهد گرفت، متفاوت خواهد بود.
▪ طرح شناسایی اقتصادی خانوارها
طرح شناسایی اقتصادی خانوارها با همکاری مرکز آمار ایران و با همکاری خانوارها انجام تا امکان شناسایی پایه‌ای برای دولت فراهم گردد. البته اطلاعات تکمیلی‌تری هم از طریق سایر پایگاه‌های اطلاعاتی در دسترس دولت قرار گرفته که اطلاعات ارائه شده توسط خانوارها با آن کنترل می‌شود.
● شیوه توزیع یارانه ها
در بحث هدفمند کردن یارانه‌ها شیوه‌های مختلفی برای توزیع کالاها مطرح و بر لزوم تجدید نظر در مورد شیوه فعلی تأکید می‌شود. یکی از شیوه‌های مورد توافق، شیوه نقدی است که در این شیوه ده دهک درآمدی جامعه به سه خوشه و طبقه مختلف تقسیم می‌شوند.
۴ دهک اول در خوشه اول، ۳ دهک دوم در خوشه دوم و ۳ دهک آخر در خوشه سوم و البته گروه آخر ممکن است کمتر از یارانه‌ها برخوردار گردند ولی گروه‌های اول و دوم، که در واقع گروه‌های هدف این طرح هستند، به میزان بیشتری از یارانه‌ها برخوردار خواهند شد.
در شروع طرح همه دهک‌ها تحت پوشش قرار خواهند گرفت ولی میزان پوشش متفاوت خواهد بود.
در فرایندهای بعدی که شناسایی خانوارها و افراد دقیق‌تر و کامل‌تر می‌شود، تعادل‌ها به سمت طبیعی برگشته و گروه‌های آسیب‌پذیر به نسبت گروه‌های ثروتمند از پوشش حمایتی بیشتری برخوردار می‌شوند. البته در مرحله اول هم این تفاوت در بین سه خوشه وجود خواهد داشت ولی دامنه آن خیلی وسیع نخواهد بود چرا که همه گروه‌های جامعه وارد این خوشه‌ها شده تا شرایط خانوارها در یک آنالیز کلی در کشور مورد شناسایی قرار گیرد.
▪ وضعیت دهک‌های پایین درآمدی با اقتصاد شکننده‌
حمایت از برخی خانوار‌ها در دهک‌های پایین درآمدی که تحت پوشش نهادهای حمایتی نبوده و با اجرای طرح تحولات اقتصادی و هدفمند کردن یارانه‌ها بدلیل عدم وجود برآورد صحیح از سهم کالاها در سبد مصرفی هر یک از گروه‌ها،- از آنجا که ممکن است توزیع یارانه‌ها نسبتاً برابر باشد ولی هزینه‌هایی که هریک از این گروه‌ها متحمل می‌شوند متفاوت باشد- اقتصاد شکننده‌ای پیدا خواهند کرد نیز باید مورد توجه قرار گرفته و به اندازه‌ای که خانوارها تحت تاثیر این طرح قرار می‌گیرند تحت حمایت قرار گیرند. بدین معنی که با آزادسازی قیمت انرژی و برخی کالاهای اساسی و با توجه به انعکاسی که در بحث دهک‌های درآمدی خواهیم داشت معادل آن افزایش‌هایی که به تبع این طرح به خانوارها منعکس می‌شود در قالب طرح حمایتی قرار بگیرند.
البته باید در مراحل بعدی و با اجرای طرح و با مشاهده بازخوردهای اقتصادی و اجتماعی اجرای طرح، میزان این حمایت‌ها مورد بازبینی قرار گیرد.
لذا بررسی سالانه و ماهانه اطلاعات جزء به جزء به منظور تحت پوشش قرار دادن بیشتر چهار دهک اول نسبت به سه دهک بعدی که به نظر می‌آید بایستی به صورت نقدی باشد ضروری است. البته با وجود نقدی بودن، نبایستی ارتباط این قشر با نهادهای حمایتی قطع ‌شود. بلکه باید در چارچوب این طرح بعضی پوشش‌های دیگر هم در قالب بودجه‌های سالیانه به این اقشار داده شود.
● افزایش احتمالی قیمت‌ها با اجرای طرح
به هرحال با آزادسازی برخی قیمت‌ها یک جهش قیمتی خواهیم داشت ولی به لحاظ پرداخت‌های انتقالی که صورت می‌گیرد، جبران خواهد شد. بدین معنی که این پرداخت‌های انتقالی در حدی خواهد بود که باعث جبران فشار اقتصادی وارده به گروه‌های مختلف می‌شود. ولی باید توجه داشت که این کار در اقتصاد چه در بعد تولید و چه در بعد مصرف باعث افزایش کارایی خواهد شد و یقیناً مردم نیز به مرور زمان رفتار خودشان را در نحوه هزینه‌کرد و تولید در اقتصاد تغییر خواهند داد.
لذا به نظر می‌رسد بخشی از این تورم با پرداخت‌های انتقالی جبران و بخشی نیز توسط خود مردم مدیریت ‌شود. البته قطعاً بخش پرداخت‌های انتقالی سهم بیشتری خواهد داشت.
البته این نکته را باید مورد توجه قرار داد که آزاد شدن قیمت یک کالایی که وزن خاصی در اقتصاد کشور ندارد به مفهوم بالا رفتن تورم در اقتصاد نیست. حال آنکه یارانه آن کالا به جایی رفته که اثرپذیری آن برای مردم بیشتر و بهتر است. نقش دولت هم همین است که یارانه را در جایی مصرف کند که تأثیر آن برای جامعه حداکثر باشد.
تورم یعنی افزایش مستمر قیمت‌ها در یک بازه زمانی. بنابراین اگر یک جهش قیمت در یک زمان کوتاه اتفاق بیفتد نمی‌توان از آن به‌عنوان افزایش تورم یاد کرد.
● نقش رسانه‌های گروهی در اجرای موفق طرح
بر کسی پوشیده نیست که هدفمند کردن یارانه‌ها، هم با عدالت اجتماعی و هم با افزایش رقابت‌پذیری جامعه همسویی دارد اما از طرف دیگر تجربیات سال‌های گذشته تأیید بر این نکته است که دریافت‌های نقدی خانوارها به طور متوسط تقاضا برای زمینه‌های خاصی در بازار دارایی‌ها را تقویت خواهد نمود.
رسالت رسانه‌های گروهی در این است که حداقل تا زمانی که تبعات و ابعاد کار کاملاً مشخص نشده، انتظارات تورمی برای جامعه ایجاد ننمایند.
زمانی که در اقتصاد قیمت‌ها در حالت تعادلی نیست، در هر حوزه‌ای از اقتصاد که شوکی وارد شود، حوزه‌های دیگر را نیز به سرعت تحت تأثیر قرار می‌دهد ولذا به لحاظ عدم تعادلی که در برخی بازارها بوجود می‌آورد، اثرات آن، به بازارهای دیگر منتقل می‌شود. بنابراین وقتی شرایط قیمت‌ها شرایط طبیعی و واقعی خودش را بیابد اثرپذیری بازارها از یکدیگر به صورت فعلی نخواهد بود و شوک‌های قیمت در شرایط واقعی‌تر، راحت‌تر کنترل می‌شوند.
به همین خاطر است که انتظار از رسانه‌ها این است که اطلاع‌رسانی دقیقی از این مسئله شود و برخی جنبه‌هایی که ابعاد آن قابل طرح برای جامعه به صورت مشخص نیست، بزرگ‌نمایی نکنند.
همه آحاد جامعه اعم از صاحب‌نظران اقتصادی و سایر مردم بر این مطلب اتفاق نظر دارند که شیوه فعلی توزیع یارانه‌ها مبتنی بر عدالت نیست و باید با روش‌هایی مناسب اصلاح شود. در این اتفاق نیز بخشی از منابعی که جمع‌آوری می‌شود بازتوزیع خواهد شد و تمام سعی دولت بر گسترش عدالت بنا نهاده شده و برنامه‌ریزی‌های لازم برای اجرای هرچه بهتر کار در حال انجام است.

نویسنده:مهدی احمدی

منبع : خبرگزاری فارس