آشنایی با مفهوم پول ـ بخش دوم

‌● عوامل موثر بر رشد نقدینگی، ضریب فزاینده پول و پایه پولی
در کشور، طی‌ سال‌های ۸۵-۱۳۷۰ شاهد رشد نقدینگی و ضریب فزاینده پول و رشد پایه پولی بوده‌ایم. دلایل مختلفی باعث نوسانات متغیرهای پولی در بازار پول کشور شده است. بطوری‌که شاید یکی از مهم‌ترین عوامل موثر در بوجود آمدن تورم و رشد شاخص‌های عمده‌فروشی و کالاهای مصرفی طی سال‌های ۸۵-۱۳۷۰ متغیرهای پولی باشد. آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که ضریب فزاینده کشور از ۳۰/۲ درصد در سال ۱۳۷۰ ، به ۳۳/۵ درصد در سال ۱۳۸۵ رسیده است. از طرفی میزان پایه پولی در سال ۱۳۷۰ از مبلغ ۱۲.۳۱۷ هزار میلیارد ریال به مبلغ ۲۴۰.۹۳۷ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۸۵ بالغ شده است.
عواملی که موجب افزایش نقدینگی می‌شود، عبارتند از:
۱) خالص دارائی‌های خارجی بانک مرکزی
۲) خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی
۳) مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها
۴) خالص سایر اقلام در بانک مرکزی
۵) ذخیره قانونی
۶) ذخایر اضافی
و عواملی که موجب رشد ضریب فزاینده پول می‌شود، عبارتند از:
۱) نسبت اسکناس و مسکوک در دست مردم به کل سپرده‌ها
۲) نسبت سپرده‌های قانونی به کل سپرده‌ها
۳) نسبت ذخایر اضافی به کل سپرده‌ها .
با توجه به اثرگذاری متغیرهای پولی و اقتصادی بر رشد نقدینگی و رشد تورم طی سال‌های ۸۵-۱۳۷۰ باید اضافه کنیم یک رابطه مستقیم بین حجم نقدینگی و رشد سپرده‌های بانکی وجود دارد. آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که در سال ۱۳۷۰ نقدینگی کشور ۶۸۴/۲۸ هزار میلیارد ریال بوده و سهم سپرده‌های دیداری غیردولتی معادل ۶/۳۱ درصد برابر با ۰۶۰/۹ هزارمیلیارد ریال و سپرده‌های مدت‌دار و متفرقه ۸/۴۵ درصد معادل ۱۱۹/۱۳ هزار میلیارد ریال بوده است. در سال ۱۳۸۳ ، سهم سپرده‌های دیداری نسبت به نقدینگی ۳/۳۰ درصد و سپرده‌های مدت‌دار و متفرقه معادل ۵۳ درصد نقدینگی بوده است.
بنابراین می‌توان گفت، اگر نقدینگی افزایش یابد سهم بانک‌ها از نقدینگی به واسطه سپرده‌های دیداری و غیردیداری بیشتر می‌شود؛ هر چند میزان حجم بازار بستگی به تلاش بانک‌ها برای جذب و حفظ منابع دارد.
● مدیریت و کنترل حجم نقدینگی
حجم نقدینگی تحت تاثیر دو عامل "ضریب فراینده پولی" و "پایه پولی" قرار دارد. به این صورت که اگر تغییراتی در اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و سپرده‌های قانونی و ذخایر اضافی بانکی در بانک مرکزی بوجود آید یا اینکه تغییراتی در اقلام پایه پولی چون دارائی‌های خارجی بانک مرکزی و بدهی دولت به بانک مرکزی و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و سایر اقلام ایجاد شود موجب نوسانات نقدینگی خواهد شد. لذا با توجه به عوامل تشکیل‌دهنده حجم نقدینگی، می‌توان گفت آنچه تاثیر به‌سزایی در نقدینگی دارد، "عملیات مالی بانک مرکزی و دولت" است.
اگر بدهی دولت افزایش یابد، موجب افزایش پایه پولی کشور می شود ؛ اگر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی فزونی یابد، نیز پایه پولی بالا می‌رود که این مسئله ، اثر مستقیم در رشد نقدینگی کشور دارد. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، در صورتی موجب افزایش نقدینگی می‌شود که بانک‌ها از منابع بانک مرکزی اضافه برداشت داشته باشند. اما آنچه از اهمیت بالاتری برخوردار است مدیریت بانک مرکزی بر بدهی ‌های دولت است. در حال حاضر ، دولت از دو طریق باعث افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی می‌شود. افزایش کسری بودجه دولت و تعهدات خارجی آن، سبب افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی می شود. در ثانی ، بدهی دولت به بانک‌ها نیز یک نوع بدهی به بانک مرکزی محسوب می شود.
از عوامل دیگری که بر رشد نقدینگی تاثیر دارند، تبدیل درآمد حاصل از نفت به ریال از طریق فروش ارز توسط سیستم بانکی و انتشار اسکناس توسط بانک مرکزی است. حفظ ارزش پول ملی از وظایفی است که اگر بانک مرکزی نتواند به خوبی از عهده آن برآید، به بالا بردن رشد اقتصادی و سطح زندگی مردم و پایداری آن لطمه می‌زند. بانک مرکزی مسوولیت ‌ثبات پولی را با هدف تورم پائین و کنترل نرخ ارز بر عهده دارد. ازآنجاکه دارائی‌های خارجی بانک مرکزی یکی از اقلام اصلی پایه پولی را تشکیل می‌دهد، هرگونه تغییر در آن موجب تغییر در نقدینگی می‌شود. از جمله عواملی که بیشترین اثرگذاری را روی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی دارد، ورودی‌های ارزی حاصل از فروش نفت خام است.
همانطور که شاهد بودیم در شرایطی که قیمت و بهای نفت روند صعودی به خود گرفت، منابع ارزی و درآمدهای دولت افزایش پیدا کرد. از آنجاکه دولت برای مخارج سرمایه‌گذاری خود نیاز به ریال دارد؛ بنابراین باید ارز حاصل از فروش نفت را به ریال تبدیل نماید. در چنین حالتی ، شرایطی بوجود می‌آید که دلار در مقابل ریال قدرت نمائی ‌می‌کند و ما ریال بیشتری را در برابر دلار تامین می‌نمائیم. هنگامی‌که دولت به درآمدهای زیادی برای تحقق عملیات مالی و بودجه احتیاج داشته باشد به صندوق ذخیره ارزی مراجعه خواهد کرد و برای تبدیل ارزهای این صندوق به ریال متوسل به سیستم بانکی و بانک مرکزی می‌شود. در این حالت بانک مرکزی برای اینکه ریال مورد نیاز دولت را تامین نماید، ناگزیر به فروش ارز از طریق سیستم بانکی و چاپ اسکناس است. بانک مرکزی ارزهای موجود را تبدیل به ریال می‌کند و ریال مورد نیاز دولت را تامین و ارز حاصل از فروش نفت را بصورت ذخیره نگهداری می‌نماید. در نتیجه پایه پولی و نقدینگی افزایش و تورم بوجود می‌آید.
از طرفی، قدرت بالای ارزهای خارجی در برابر ریال موجب می‌شود، بانک مرکزی هر روز برای آنکه پاسخ‌گوی حجم بالای ارزهای خارجی باشد، پول بیشتری چاپ نماید. دولت نیز برای تامین نیازهای ریالی خود از صندوق ذخیره ارزی نزد بانک مرکزی استفاده می‌نماید. برداشت از صندوق ذخیره ارزی و تبدیل آن به ریال و قدرت بالای ارزهای خارجی شرایط تورمی را برای بازار پول به‌وجود می‌آورد.
این در حالی‌ست که اگر دولت برای هزینه‌های جاری خود از صندوق ارزی برداشت ننماید، دیگر نیازی به چاپ پول بیشتر نخواهد بود. حال اگر برداشت‌ از صندوق ذخیره ارزی به صورت مقطعی، برای سرمایه‌گذاری و امور زیربنایی باشد، سبب خروج ارزهای خارجی برای خرید کالاهای سرمایه‌ای و انباشت سرمایه خواهد شد. این روش سبب می‌شود قدرت ریال در مقابل پول‌های خارجی حفظ گردد و دیگر مجبور نخواهیم بود در مقابل تبدیل ارزهای خارجی، ریال بیشتری صرف ‌نمائیم.
● نقدینگی و دلایل افزایش آن طی سال‌های ۸۵-۱۳۷۰
طی سال‌های ۷۵-۱۳۷۰ حجم نقدینگی تحت تأثیر "عملیات مالی دولت یا بدهی آن(دولت) به بانک مرکزی" بوده است، بطوری که در سال ۱۳۷۵ نقدینگی کشور با رشدی معادل ۳۷ درصد مواجه بوده است. از طرفی در همین سال پایه پولی کشور ۶/۳۷ درصد نسبت به سال قبل رشد داشته است که متأثر از "بدهی دولت به بانک مرکزی" برای تأمین مابه التفاوت نرخ ارز بوده است.
در فاصله سال‌های ۸۰-۱۳۷۶ نیز دلایل افزایش نقدینگی هم مانند سال‌های ۷۵-۱۳۷۰ ، "رشد پایه پولی" و "ضریب فزاینده نقدینگی" است. البته در سال ۱۳۷۶ نقدینگی تحت تأثیر کاهش خالص دارایی‌های بانک مرکزی قرار گرفت و به دلیل تنزل بهای نفت، ذخایر ارزی بانک مرکزی کاهش یافت. در نتیجه، در این سال نقدینگی رشد کاهنده داشته است. اما مجدداً طی سال‌های ۸۰-۱۳۷۷ حجم نقدینگی به دلایل" افزایش مطالبات بانک مرکزی از دولت و بخش غیردولتی" مسیر خود را ادامه داد. در ضمن، در سال ۱۳۷۹ بانک مرکزی اقدام به فروش اوراق مشارکت ( اعمال سیاست انقباضی) نمود که البته تأثیر چندانی در جذب نقدینگی نداشت. از طرفی، در این سال بانک مرکزی اقداماتی را برای خرید ارز به نرخ گواهی سپرده انجام داد که منجر به افزایش پایه پولی گردید.
طی سال‌های ۸۵-۱۳۸۱ نیز عواملی چون "رشد پایه پولی " و " رشد ضریب فزاینده نقدینگی " باعث رشد نقدینگی گردیدکه هر دو این متغیر تحت تأثیر افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی ، بدهی دولت و بدهی بخش غیردولتی قرار ‌داشتند. بنابراین در سال‌های مذکور "عملیات مالی دولت و بخش غیردولتی" موجب افزایش نقدینگی گردیده است.
با توجه به موارد یاد شده، مشاهده می کنید که طی بیست سال گذشته حجم نقدینگی که از مهمترین ابزارهای سیاست پولی است، در ایران همواره روند افزایشی و انبساطی داشته است ؛ یعنی سیاست پولی انقباضی اعمال نشده و یا ناکارآ بوده است و به تبع ، تورم نیز افزایش یافته است.
● راهکارهای پیشنهادی برای کنترل نقدینگی:
برای مدیریت و کنترل نقدینگی و پایه پولی راهکارهای ذیل وجود دارد:
▪ مهمترین راهکار برای کنترل نقدینگی، ابزارهای پولی و قانونی بانک مرکزی است که مانع از هم گسیختگی بازار پول می‌شود.
▪ خودداری از برداشت از حساب ذخیره ارزی برای تأمین متمم بودجه .
▪ بررسی عوامل موثر بر رشد نقدینگی نشانگر این است که مطالبات از بخش غیردولتی در حجم نقدینگی کشور اثرگذار است.
▪ مهمترین عامل افزایش پایه پولی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی است که نقش چشمگیری در افزایش نقدینگی دارد.
▪ مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها سهم فزاینده‌ای در افزایش پایه پولی کشور و افزایش نقدینگی داشته است.
▪ تغییرات عرضه پول ناشی از تغییرات در پایه پولی و ضریب فزاینده نقدینگی است.
▪ افزایش نسبت سپرده‌های قانونی به کل سپرده‌ها شرایط کاهش ضریب فزاینده را فراهم می‌کند.
▪ از عوامل موثر دیگر بر روی سیاست‌های پولی بانک مرکزی آسان‌گیری در مقابل بی‌انضباطی‌های بودجه‌ای، اصرار بانک‌ها برای اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی و محدودیت بانک مرکزی در استفاده از ابزارهای قانونی برای کنترل حجم نقدینگی می‌باشد.
تحولات پولی‌ سال‌های مورد بررسی نشانگر آنست که طی این سالها؛
۱) بخش مالی خود را بر سیاست‌های پولی تحمیل نموده و مخاطره‌هایی را بر متغیرهای پولی از بابت روابط بانک مرکزی و بانک‌ها و تاثیرپذیری پایه پولی از عملکرد بودجه دولت وارد کرده است؛
۲) برداشت‌های دولت از حساب ذخیره ارزی به عنوان یکی از اجزای مهم پایه پولی به طور مستمر در حال افزایش است؛
۳) وابستگی زیاد منابع بودجه دولت بر درآمدهای نفتی موجب شده است که افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی - که ناشی از مازاد عرضه نسبت به تقاضای موثر ارز در بازار داخل است - بالاترین سهم را در رشد سالانه پایه پولی داشته باشد.
بنابراین اتخاذ تدابیر زیر برای توقف و جبران این خسارات پیشنهاد می گردد:
۱) لزوم سالم‌سازی ساختار مالی دولت؛
۲) کاهش اتکای بودجه دولت به درآمدهای نفتی و رعایت انضباط مالی در سیاست‌های بودجه‌ای و مالی،‌
۳) کاهش و حذف عملی تسهیلات تکلیفی، ترجیحی و اولویت‌بندی شده از سوی دولت به بانک‌ها جهت اعطای اعتبار به بخش‌های اقتصادی و
۴) لزوم اعطای استقلال عملیاتی و ابزار سیاست‌ پولی به بانک مرکزی به عنوان مسئول سیاست‌گذار پولی کشور، جهت طراحی و اجرای سیاست‌های پولی مناسب با هدف مهار تورم و ایجاد تحرک و رشد اقتصادی و فراهم کردن پیش‌زمینه‌های سیاستی- نهادی لازم برای افزایش جذب سرمایه و منابع مالی خارجی در جهت کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد به درآمدهای بی‌ثبات نفتی .
همچنین توجه به موارد ذیل برای کنترل نقدینگی پیشنهاد می گردد:
۱) الزام دولت به پایبندی نسبت به ارقام بودجه تصویب‌شده توسط مجلس،
۲)عدم ارائه لوایح پیاپی برای برداشت از حساب ذخیره ارزی و
۳) توجه به محدود بودن ظرفیت جذب ارز در بازار بین بانکی و اهداف رشد بلندمدت اقتصادی .

منابع:
۱- ترازنامه سال‌های ۱۳۸۴-۱۳۷۰
۲- http//:www.cbi.ir آمار و سری‌های زمانی بانک مرکزی
۳- پول و ارز و بانکداری، خرجی، یوسف، ۱۳۷۷، نشر بازرگانی
۴- پول و بانک، ماجدی، علی، گلریز، حسن، ۱۳۶۸، مرکز آموزش بانکداری
تدوین:
احمد عبدالهی ، کارشناس اقتصاد بازرگانی و کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

منبع : خبرگزاری ایسنا