سوء‌تفاهم تورم تک‌رقمی

روند كاهشی نرخ تورم رسمی كه براساس محاسبات مرتب بانك مركزی اعلام می‌شود به سوء‌تفاهم‌های گسترده‌ای دامن زده است. در بین صاحبنظران و عالمان اقتصادی كشور تردیدی وجود ندارد كه كاهش نرخ رسمی تورم در سایه تثبیت غیركارشناسی برخی از كالاها و خدمات دولتی و نیز افزایش بی‌سابقه واردات تحقق یافته است.
اما ظاهرا تمایلی وجود دراد كه با ارائه تحلیلی نادرست دراین خصوص و القای این تحلیل به مقامات ارشد اجرایی نه تنها امكان تصحیح فرآیندهای اشتباه‌ تصمیم‌‌سازی را منتفی كند بلكه انحراف از مسیر اصولی را نیز افزایش دهد. براساس این تحلیل نادرست كه اخیرا در لابه‌لای صحبت‌های برخی مقامات ارشد اجرایی نیز مشاهده شده است كاهش تورم نه به دلیل فرآیند سركوب مالی و افزایش واردات بلكه به دلیل كاستن مداوم از نرخ بهره بانكی تحقق یافته است. با این استدلال كه نرخ بهره پایین باعث كاهش هزینه تولید و نیز قیمت تمام شده كالا‌های داخلی شده و نهایتا قیمت‌های بازار خرده‌فروشی را نیز كاهش داده است. تصور ساده‌انگارانه‌ای كه این تحلیل بر آن استوار است، چنین می‌پندارد كه قیمت‌ها در بازار صرفا متاثر از هزینه‌های طرف عرضه است و طرف تقاضا هیچ تاثیری در شكل‌گیری قیمت‌های بازار ندارد. اما علی‌ایحال، پذیرش این تصور ساده‌انگارانه همزمان با هدف‌گذاری قیمت‌های پایین برای مصرف‌كنندگان به نوعی سیاست‌گذاری منتهی می‌شود كه در آن لازم است برای دستیابی به هدف قیمت‌های پایین مرتبا نرخ بهره را كاهش داد.
متاسفانه شاید درك این مساله برای عموم مردم بسیار سخت باشد كه نرخ بهره پایین، لزوما نه تنها قیمت‌ها را در بازار كاهش نمی‌دهد بلكه به دلیل كمبود منابع برای تامین تسهیلات با نرخ بهره پایین برای عموم متقاضیان باعث انتقال یك رانت فوق‌العاده به كسانی می‌شود كه می‌توانند به این تسهیلات دسترسی پیدا كنند. ظهور این رانت در بازار پول نه تنها به فساد گسترده دامن می‌زند بلكه مسیر سرمایه‌گذاری‌ها را نیز منحرف كرده و به عدم تعادل‌های وسیعی نیز اقتصاد منجر می‌شود كه نهایتا دور شدن از هدف اصلی كاهش نرخ تورم را در میان مدت در پی خواهد داشت. در عین حال، شاید رجوع به مفهوم اولیه «رانت» كه ۲۰۰ سال پیش از سوی دیوید ریكاردو اقتصاددانان برجسته ارائه شده است برخی از سوءتفاهمات را برطرف كند. ریكاردو برای اینكه ثابت كند «رانت» تاثیری بر ارزش مبادله قیمت كالا ندارد از مثالی بسیار ساده استفاده می‌كند.
او فرضیه یك كشور تازه‌تاسیس را مطرح می‌كند كه در آن زمین حاصلخیز به نسبت جمعیت وجود دارد و به همین دلیل زمین‌های مورد استفاده هیچكدام نسبت به یكدیگر امتیاز خاصی ندارند.
اما با افزایش جمعیت و متعاقب آن افزایش قیمت‌ها در بازار به دلیل افزایش تقاضا، زمین‌های پست‌تر نیز به تدریج مورد استفاده قرار می‌گیرند و همین مساله باعث می‌شود كه به زمین‌های درجه اول یا مرغوب «رانتی» تعلق گیرد كه میزان آن برابر با تفاوت قدرت تولیدی دو نوع زمین است.
به عبارت دقیق‌تر، تولید مقدار مساوی از یك محصول در زمین پست نسبت به زمین مرغوب مستلزم هزینه بیشتری خواهد بود ولی به دلیل این كه برای دو كالای متجانس دو نرخ مبادله یا قیمت فروش نمی‌تواند وجود داشته باشد، ارزش مبادله تمام محصولات در بازار براساس هزینه‌های زمین نامرغوب تعیین می‌شود كه تحت تاثیر افزایش تقاضا به‌رغم هزینه بالا به زیر كشت رفته است.
به اعتقاد دیوید ریكاردو، محصولات زمین مرغوب و نامرغوب هر دو در بازار با یك نرخ فروخته می‌شوند ولی به دلیل این كه هزینه تولید در زمین مرغوب پایین‌تر از هزینه تولید در زمین نامرغوب است مالك زمین مرغوب به رانتی برابر با مابه‌التفاوت هزینه تولید در زمین مرغوب با هزینه تولید در زمین نامرغوب دست خواهد یافت كه هیچ تاثیری در قیمت بازار ندارد.
داستان كاهش نرخ بهره بانكی برای كاستن از قیمت‌های بازار را می‌توان در این چارچوب تحلیل كرد.
همان‌گونه كه قبلا نیز توضیح داده شد، امكان پرداخت تسهیلات با نرخ بهره پایین به دلیل كمبود منابع برای همه متقاضیان وجود ندارد كه هیچ‌كس بر این فرض شبهه‌ای وارد نمی‌كند. می‌توان چنین تشبیه كرد كه كسانی كه به این نوع تسهیلات دست می‌یابند، همانند صاحبان زمین مرغوب می‌توانند محصولات خود را با هزینه پایین‌تری نسبت به كسانی كه به این نوع تسهیلات دسترسی ندارند تولید كنند.
اما قیمت‌ها در بازار براساس هزینه‌ نهایی تولیدكنندگانی تعیین می‌شود كه با هزینه نرخ بهره بازار به تولید می‌پردازند. بنابراین آنان كه به تسهیلات با نرخ بهره پایین دست می‌یابند، حتی اگر فرض كنیم این گنج گرانبها را در فرآیند تولید به كار بیندازند، می‌توانند محصولات خود را در بازار به همان قیمتی بفروشند كه تولیدكنندگان محروم از این منبع می‌فروشند و با هزینه‌ای بالاتر به تولید می‌پردازند. همانند مثال ریكاردو، در این فرآیند رانتی تولید می‌شود كه برابر با مابه‌التفاوت هزینه تولید با تسهیلات دارای نرخ بهره پایین و تسهیلات دارای نرخ بهره بالا است و این رانت به دریافت‌كنندگان تسهیلات با نرخ بهره پایین تعلق می‌گیرد.
این وسط، نصیبی شامل هیچ‌كس دیگر نمی‌شود. آیا واقعا دنبال چنین هدفی هستیم؟

علی میرزاخانی

منبع : رستاک