رابطه علیت در قتل

میان عمل مجرمانه متهم و مرگ متوفی باید رابطه علت و معلولی وجود داشته باشد؛ یعنی مرگ متوفی در نتیجهٔ عمل متهم رخ داده باشد.
● مبحث اول- رابطه علیت در حقوق ایران
زمانی كه عامل منحصری باعث مرگ متوفی می‌شود، احراز رابطه علیت اشكالی ایجاد نمی‌كند. مثلاً فرض كنید راننده‌ای بخاطر داشتن سرعت زیاد در رانندگی، موجب كشته شدن دیگری می‌شود. در اینجا براحتی می‌توان بین عمل راننده و مرگ دیگری رابطه علیت را برقرار نمود ولیكن مشكل زمانی بوجود می‌آید كه عوامل متعددی در بروز مرگ متوفی دخیل باشند. بعنوان مثال: اگر در مثال قبل، فرد مصدوم بلافاصله بعد از تصادف با اتومبیل نمیرد بلكه به بیمارستان انتقال یابد و در آنجا بر اثر ابتلای به بیماری عفونی یا انفجار كپسول گاز بمیرد، این سئوال پیش می‌آید كه آیا در این موارد راننده همچنان مسئول مرگ فرد مصدوم می‌باشد یا خیر؟
بمنظور كمك به تشخیص رابطه علیت، نظریات مختلفی از سوی حقوقدانان ابزار شده كه در اینجا این نظریات، بطور خلاصه مطرح می‌گردند:
۱- نظریهٔ شرط ضروری: بر اساس این نظریه، هر عملی كه بدون تحقق آن نتیجهٔ مجرمانه تحقق پیدا نمی‌كند، بین آن عمل و نتیجه مجرمانه رابطه علیت وجود دارد. بنابراین در مثال اخیر، بین عمل مرتكب و نتیجه مجرمانه رابطهٔ علیت وجود دارد.
۲- نظریهٔ شرط مستقیم: این تئوری معتقد است هر عملی كه بطور مستقیم و بلافاصله نتیجهٔ مجرمانه را بدنبال دارد، بین آن عمل و نتیجه مجرمانه رابطه علیت وجود دارد؛ نه آن چیزی كه بین آن و نتیجه مجرمانه رابطه غیر مستقیم و با فاصله وجود دارد. اگر قائل به این نظریه شویم، در مقال قبل، علت مرگ متوفی را باید ابتلا به بیماری عفونی یا انفجار كپسول گاز بدانیم و نه فعل مرتكب. در این صورت، راننده تنها به علت ضرب غیر عمدی مجازات می‌شود و نه بعلت قتل.
۳- نظریه شرط پویای نتیجه: طبق این نظریه، رابطه علیت بین آن چیز كه پویا و متحرك است و نتیجهٔ مجرمانه، وجود دارد نه بین آن چیز كه ایستا و ساكن است و نتیجه مثلا: اگر راننده‌ای با فردی كه مبتلا به بیماری قلبی است تصادف كند كه به فوت او منجر گردد. علت مرگ را حادثهٔ تصادف می‌شناسند كه شرطی است پویا و متحرك، نه مرض قلبی كه ایستا و ساكن است؛ چرا كه مرض قلبی خود بخود منجر به مرگ نمی‌شده است.
۴- نظریهٔ شرط كافی: «مطابق این نظریه، در شروط و علل ضروری باید آنهائیكه بخودی خود قادر به ایجاد نتیجه مجرمانه نبوده است كنار گذاشته شده، شرط یا شروطی كه بخودی خود و مستقلاً برای ایجاد نتیجه كافی بوده‌اند، علت یا علل حدوث نتیجهٔ مجرمانه تلقی گردد.» برای نمونه، در مثال فردیكه در اثر تصادف با اتومبیل به بیمارستان برده می‌شود و در آنجا در نتیجه ابتلاء به بیماری عفونی یا انفجار كپسول گاز جان می‌سپارد، راننده را نمی‌توان مسئول مرگ متوفی شناخت؛ زیرا عمل او فی نفسه برای ایجاد مرگ متوفی كافی نبوده است.
حال در ادامه، بعد از بیان نظریات حقوقدانان مشهور دنیا در مورد رابطه علیت، به طرح نظریات حقوقدانان ایران در این مورد پرداخته می‌شود. در میان حقوقدانان ایران، چهار نظر وجود دارد:
۱- اكثر حقوقدانان ایران، نظریه شرط كافی را بعنوان معیار تشخیص رابطه علیت برگزدیده‌اند. آقای دكتر صانعی، این نظریه را مطابق با عقل و انصاف و منطقی‌تر و عملی‌تر می‌گردد.
● پیشنهادها
بمنظور رفع برخی نارسائیها كه بنظر نگارنده در قانون مجازات اسلامی وجود دارد، پیشنهاد‌های زیر ارائه می‌گردند كه امید است مورد توجه و عمل مسئولین امر قرار گیرند.
۱- قید «شخص معین با فرد یا افرادی غیر معین از یك جمع از بند الف ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی حذف و بجای آن كلمهٔ «كسی» گذاشته شود كه متن این بند بدین صورت در می‌آید: «مواردی كه قاتل با انجام كاری قصد كشتن كسی را دارد خواه آن كار نوعاً كشنده باشد خواه باشد ولی در عمل سبب قتل شود. كه این حكم عیناً همان حكمی است كه در بند الف ماده ۲ قانون حدود و قصاص مصوب ۱۳۶۱ مقرر گشته بود. نتیجه این اصلاح آن است كه دیگر شرط تحقق قتل عمدی، كشته شدن همان فرد مورد نظر قاتل نخواهد بود.
۲- در ماده ۲۲۵ این قانون بعد از كلمات «هر گاه كسی… »كلمات « با قصد قبلی» اضافه گردد كه متن این ماده بدین نحو می‌شود: «هر گاه كسی با قصد قبلی در حال خواب با بیهوشی، شخصی را بكشد قصاص نمی‌شود فقط به دیه قتل به ورثه مقتول محكوم خواهد شد.» كه نتیجه اضافه نمودن كلمات فوق‌الذكر، این می‌شود كه این ماده اختصاص به حالتی می‌یابد كه متهم قبل از خواب یا بیهوشی، قصد قتل مجنی‌علیه را در حالت خواب یا بیهوشی خود داشته است و بدین ترتیب، ابهامات و اختلافات نظرات وجود در مورد این ماده از بین می‌رود.
۳- كلمه «كسی» از ماده ۲۹۶ حذف و به جای آن كلمهٔ «مهدور الدمی» گذاشته می‌شود تا بدین وسیلهٔ دامنهٔ این ماده، محدود به مواردی شود كه متهم «قصد تیراندازی به مهدورالدمی یا شیئی یا حیوانی را داشته باشد و تیر او به انسان بی‌گناه دیگری اصابت كند». بر این اصلاح، دو فایده مترتب است: فایدهٔ اول- امكان سوء استفاده از این ماده توسط مجرمین حرفه‌ای، بدین نحو كه آنها ادعا نمایند كه قصد تیراندازی به مقتول را نداشته‌اند بلكه فرد دیگری را هدف قرار داده بودند، از بین می‌رود.
فایدهٔ دوم- فقط مواردی كه عمل مرتكب مجاز بوده ولیكن منجر به كشته شدن انسان بیگناهی گردیده است، قتل خطئی محض شناخته می‌شوند و مواردی كه متهم بنحو نامشروع قصد قتل انسان بیگناهی را دارد ولی تیر او به انسان بیگناه دیگری اصابت می‌كند، همچنان قتل عمدی محسوب می‌گردند.
۴- ماده ۳۲۳ حذف گردد. دلیلی كه برای این پیشنهاد می‌توان بیان نمود این است كه، همانگونه كه در فصل اول در بحث از قتل ناشی از حركت شخص در حالت خواب گفته شد، در دو صورت میتوان شخص خواب یا بیهوش را مسئول قتلی دانست كه در حال خواب یا بیهوشی مرتكب شده است: الف- این شخص قبل از خواب یا بیهوشی، قصد قتل دیگران را در حالت خواب یا بیهوشی نموده باشد كه این مورد، مشمول حكم ماده ۲۲۵ است. ب- او احتمال می‌‌داده كه ممكن است در این حالتها از جای خود حركت نموده و موجب آسیب دیدن دیگری می‌گردد ولیكن بدون اینكه هیچگونه قصد مجرمانه داشته باشد، این احتمال را نادیده می‌گیرد و در اثر حركت او در حالت خواب یا بیهوشی، دیگری كشته می‌شود. حكم این مورد را نیز می‌توان از تبصره ۳ ماده ۲۹۵ استخراج نمود كه براساس آن، چون این شخص نوعی بی‌احتیاطی انجام داده كه در نتیجهٔ آن فرد دیگری از بین رفته است مرتكب قتل در حكم شبه عمدی شناخته می‌شود.
بنابراین در اینجا فقط صورت سومی باقی می‌ماند و آن موردی است كه شخص بدون اینكه از قبل قصد مجرمانه‌ای نموده باشد و نیز بدون اینكه احتمال حركت در حالات مورد بحث را نادیده گرفته باشد، در نتیجه حركت در حال خواب یا بیهوشی باعث مرگ دیگری شده باشد كه گفتیم در چنین موردی، بهیچ وجه نمی‌توان شخص خواب یا بیهوش را مسئول دانست و مرگ متوفی را باید ناشی از قضا و قدرالهی دانست. پس با این توضیحات متوجه می‌شویم كه با وجود ماده ۲۲۵ و تبصره ۳ ماده ۲۹۵، دیگر نیازی به حكم ماده ۳۲۳ قانون مجازات اسلامی احساس نمی‌شود، بخصوص اینكه از حكم این ماده چنین مستفاد می‌شود كه قانونگذار صورت سوم فوق‌الذكر را موجب مسئولیت شخص خواب یا بیهوش می‌داند كه دانسته شد این حكم صحیح نمی‌باشد.
۵- بمنظور حفظ نظم عمومی و امنیت و آسایش افراد جامعه، ماده‌ای در قسمت تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده و درج گردد مبنی بر اینكه؛ اگر كسی بدون اینكه حكمی از سوی دادگاه بر مهدورالدم یا مورد قصاص بودن فردی صادر شده باشد، با اعتقاد به مهدورالدم یا مورد قصاص بودن، اقدام به كشتن وی نماید به مجازات حبس یا شلاق (كه میزان آنها توسط مقنن مشخص می‌گردد) یا هر دو محكوم می‌شود كه در ضمن، چنین ماده‌ای می‌توان بعنوان یك ضمانت اجرا (ی جزئی) برای عدم رعایت اصول سی و ششم و سی و هفتم قانون اساسی، تلقی گردد.

منبع : مؤسسه تحقیقاتی ایران زمین پارسیان