در مدار توسعه

برخی اصول قانون اساسی به شرط اجرا تحولا‌ت، نگرش‌ها و روش‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی كشور را به‌شدت تحت تاثیر قرار می‌دهند. ازجمله آنها اصل شوراها بود كه به همت دولت اصلا‌حات لباس تحقق بر تن كرد و حالا‌ كه مدتی از اجرای قانون مذكور می‌گذرد فواید حضور شوراهای اسلا‌می شهر و روستا بیش از پیش بر همگان روشن شده است.
تا جایی كه به فراموشی‌سپردگان این اصل مهم قانون اساسی بیشتر از انگشت تاكید نهادگان بر آن دم از وجوب و ضرورت چنین نهادی می‌زنند.
بدیهی است در دولت اصلا‌حات كه راهبرد اصلی آن توسعه همه‌جانبه با محوریت توسعه سیاسی در اولویت بود توجه به ظرفیت‌های به فراموشی‌سپرده شده قانون ازجمله شوراها برای به عرصه آوردن مسوولا‌نه مردم و سپردن امر تعیین سرنوشت به دست خود آنها از اولویت بالا‌یی برخوردار بود. به همین خاطر بدون غفلت از بخش‌های مهم اقتصادی و فرهنگی تقویت نهادهای مدنی و مشاركت‌آفرین به صورت خاص مورد توجه قرار می‌گرفتند.
در دولت اصولگرای آقای احمدی‌نژاد اما اصلا‌ح امور اقتصادی، بسط عدالت و توزیع عادلا‌نه ثروت ملی راهبرد اصلی معرفی می‌شود. بدون شك نیت آشكار توسعه اقتصادی و تقویت زیرساخت‌های ترقی تولیدمحور با مشاركت بخش خصوصی و رفاه عمومی بر دولت و ملت- بخش خصوصی- روشن است.
دولت نهم نیز برای آنكه به شعارها و اهداف اقتصادی خویش دست یابد بهترین محمل و قابل اتكاترین وسیله‌اش قانون اساسی جمهوری اسلا‌می است. در همین راستا اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و متعلقات آن به ویژه وقتی كه به عنوان سند چشم‌انداز توسعه اقتصادی و سیاسی پیش‌روی دولت و دیگر مجموعه‌های تصمیم‌ساز نظام قرار می‌گیرد می‌تواند بستر مناسبی باشد كه دولت و ملت - بخش خصوصی- با اطمینان بیشتری در جهت تحقق آن گام بردارند.
البته بدیهی است كه باید فرصت نقد و بررسی رفتارهای دولت در این عرصه به صورت همزمان و همگام با اجرای قانون به صاحبنظران اقتصادی و رسانه‌های جمعی داده شود تا فارغ از پیامدهای نقد دولت به ایفای نقش بپردازند و دولت نیز با آغوش باز پذیرای انتقاد و منتقد باشد نه آنكه با اعلا‌م عدم پاسخگویی به ایرادات، پیشاپیش دریچه دیده‌بانی مطبوعات و رسانه‌های جمعی و نخبگان ملت را به روی رفتار خود ببندد.
آقای رئیس‌جمهور و دولت ایشان در گزارش‌های خویش اعلا‌م كرده و می‌كنند كه خیز مناسبی را برای اجرای مطلوب این اصل كه حاصلش تقویت ‌بخش خصوصی و كوچك شدن دولت فربه اقتصادی است برداشته‌اند.پرواضح است كه اولین گام برای بر هم زدن نسبت اقتصادی بین اقتصاد دولتی و بخش خصوصی به چالش كشیدن مسیرها و متدهایی است كه به انباشت سرمایه در نزد دولت و ضعیف و ناتوان شدن بخش خصوصی منجر شده‌اند.
گذشته از آن تغییر اراده مسلط بر نظامات سیاسی و اقتصادی است كه همواره ملت را جیره‌خوار دولت و چشم به دست نظام‌های سیاسی حاكم خواسته است. در شرایطی كه دولت‌ها به بركت درآمدهای نفتی و دیگر منفعت‌های جانبی، ارباب بلا‌منازع و بخش خصوصی در بهترین وضعیت كارگزاران خرده‌پای ایشان تلقی می‌شوند امكان تعامل اقتصادی و سیاسی به نحوی كه موازنه به نفع مردم برهم بخورد وجود نخواهد داشت. آقای رئیس‌جمهور معتقدند كه در راستای سیاست‌های اقتصادی خویش در پی آنند كه ۸۰ درصد دارایی دولت را به بخش خصوصی واگذار نمایند. به نحوی كه ۴۰ درصد این دارایی‌ها از طریق سهام عدالت و ۴۰ درصد دیگر از راه قرار گرفتن در بورس و واگذاری به بخش خصوصی به مردم منتقل ‌شوند.
معلوم است كه اجرای چنین هدفی به شرط وجود اراده محكم دولت و استقبال مناسب بخش خصوصی چون مناسبات فراوانی را برهم می‌زند با چالش‌های سترگی نیز مواجه خواهد شد. به‌زعم نگارنده این سطور مهم‌ترین این چالش‌ها با سیستم مدیریتی دولت سالا‌ر و نهادینه شده كشور خواهد بود.
البته كارهای بزرگ اراده‌های بزرگی را می‌طلبد و امید است كه دولت نهم از عهده این مهم برآید. مناسب می‌بینم كه به آقای رئیس‌جمهور ضمن آرزوی توفیق گوشزد نمایم، حالا‌ كه ایشان و دولت محترمشان عزم را جزم فرموده‌اند تا اقتصاد دولتی فربه را به اقتصاد خصوصی و ملت فربه تبدیل كنند برای دفع مقدر مواظب باشند كه در مسیر این انتقال، معابر فرعی و كانال‌های انحرافی ایجاد نشود و از آن ۸۰ درصد سرمایه دولت كه قرار است به ملت واگذار شود چیزی هم به مردم برسد. معروف است كه یكی از حاكمان در سربازخانه‌ای حاضر شد و از سربازان درباره جیره مستمر آنان پرسید. سرباز نجیب و ساده‌دلی گفت از خوان گسترده‌ای كه امیر می‌فرمایند قوت لا‌یموتی بیشتر به ما نمی‌رسد.
و امیر به فراست دریافت كه چه بر سر مقرری روزانه سربازان فلك‌زده آمده است با زیركی هرچه تمام‌تر همه هنگ را به خط كرد و آنگاه قالب یخی را از فرادست به سوی زیردستان روانه كرد. تا یخ دست به دست گشت و پس از طی سلسله مراتب به سرباز نگون‌بخت رسید از همان قوت لا‌یموت، پرحجم‌تر نبود. ‌ در راه این انتقال مبارك نیز به شرط وقوع توام با صحت و سلا‌مت حتما دست‌ها و دسته‌هایی چشم به راهند تا نمد این تغییر را پشم كلا‌هی سازند و اگر از جیب دولت، رفته دیدند از شكم خویش دور مانده نبینند.
دولت محترم اگر در واگذاری امور دولت به بخش خصوصی از شركت‌ها و سازمان‌های اقتصادی اقماری نهادهای وابسته به قدرت‌های سیاسی و ... چشم پوشید و نمایندگان واقعی بخش خصوصی مثل صنعتگران، تولیدكنندگان و بازرگانان اصیل و شریف و آزاده ایرانی را مورد معامله عادلا‌نه قرار داد، به یقین خدمتی را باعث شده است كه سنگ زیرین توسعه خواهد بود. در ایران اسلا‌می تا بخش خصوصی قدرتمند و مستقل پا نگیرد، دموكراسی و مردم‌سالا‌ری ماندگار شكل نخواهد گرفت. به شرط تحقق اقتدار ملی در سایه اقتصاد ملی و بخش خصوصی كارآمد و پرتوان، توسعه پایدار و اثربخش پدید خواهد آمد. آنگاه است كه ایرانی آباد، آزاد و سربلند خواهیم داشت بدون دغدغه‌رفت و آمد دولت‌ها و دولتمردان.

محمدصادق جوادی‌حصار
عضو شورای مركزی حزب اعتماد ملی

منبع : روزنامه اعتماد ملی