ممنوعیت سود‌آور

کاهش سرعت اینترنت که با دستور سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از چندی پیش شكل اجرایی به خود گرفته است، توانسته ذهن بسیاری از فعالان در این عرصه را به خود مشغول کند. هر چند بسیاری در ابتدا آن را باور نمی‌کردند اما خبر حقیقت داشت و از این پس کاربران خانگی اجازه اتصال به اینترنت با سرعت بیش از ۱۲۸ کیلوبیت را نخواهند داشت. این خبر همان زمان از سوی سلیمانی وزیر ارتباطات نیز مورد تائید قرار گرفت چرا كه به اعتقاد وی كاربران اینترنت در ایران به اینترنت بیش از ۱۲۸ كیلو بیت نیازی ندارند. اما نكته جالب آن است كه هنوز از این اظهار نظرمدت زمانی سپری نشده است كه وزیر ارتباطات در تازه‌ترین سخنان خود در گفت‌وگو با سیما از ارایه طرحی چند میلیارد تومانی به شورا اقتصاد، جهت توسعه اینترنت پرسرعت برای كاربران خانگی خبر داده است.
به عقیده بسیاری از كارشناسان این دو اظهار نظر متفاوت در طول مدت زمان اندكی نشان دهنده شکاف گسترده ای است که یا آن را باید به حساب بهبود دیدگاه‌های این وزارتخانه گذاشت و یا آن را به فقدان اطلاعات لازم در این حوزه نسبت داد. واقعیت آن است که در طی ماههای گذشته چنین اظهارنظرهای متفاوتی بارها از سوی مسوولان وزارت ارتباطات و از جمله وزیر عنوان شده و برخی از آنها نیز بلافاصله به شکلی مورد تصحیح قرار گرفته است.
● آغاز كم سرعت برای اینترنت پرسرعت
اینترنت پرسرعت یکی از امکانات نسبتا جدید ارتباطی در کشور است كه به کاربران اجازه می دهد تا با سرعت بین ۶۴ کیلوبیت تا چندین گیگابیت در ثانیه به اینترنت متصل شوند. خطوط ADSL که کاربران از این طریق به شبکه جهانی راه می‌یابند این امکان را به کاربران می‌دهد که همزمان با اتصال به اینترنت از تلفن ثابت خود نیز استفاده کنند. در ایران البته به غیر از ADSL برخی شرکت‌ها اینترنت بی سیم را نیز آزموده‌اند.
به هر حال اهمیت اینترنت پرسرعت زمانی بالا گرفت که در شاخص‌های مخابراتی جهان، اینترنت پرسرعت جای شاخص اتصال به اینترنت را گرفت. در واقع کشوری توسعه یافته تر تلقی می‌شود كه تعداد کاربران بیشتری در آن از اینترنت پرسرعت بهره مند باشند. هم اکنون در حدود ۷ میلیون کاربر اینترنتی در ایران وجود دارد که اغلب آنها از طریق خطوط تلفنی خود (DIAL UP) به اینترنت متصل می‌شوند. اگر با احتساب اتصال با DIAL UP ضریب نفوذ اینترنت در ایران بالغ بر ده دصد باشد ایران جزو ضعیف ترین کشورهای منطقه در این زمینه است. حال اگر شاخص اینترنت پرسرعت را بخواهیم مد نظر قرار دهیم وضعیت از این هم شکننده تر خواهد شد چراکه هم اکنون با وجود گذشت بیش از یک سال از راه اندازی خطوط اینترنت پرسرعت هنوز تعداد کاربران این سرویس از ۲۵۰ هزارنفر نیز تجاوز نکرده است. چنین آماری عملا ایران را از لحاظ ارتباطات در زمره کشورهای توسعه نیافته قرار می دهد .
هر چند باید گفت مسوولان مخابراتی ایران با چنین موضوعاتی بیگانه نیستند و از این رو از چند سال قبل به این سو به گسترش اینترنت پرسرعت در ایران اندیشیده اند و حتی آن را در متن قانون برنامه‌های میان مدت کشور قرار داده اند. دسترسی به یک و نیم میلیون پورت اینترنت پرسرعت تا پایان برنامه چهارم توسعه از جمله راهکارهایی است که برای دولت در نظر گرفته شده است.
راهكارهایی كه به مقصد نرسیده تا حدودی متوقف شده‌اند اما شاید بد نباشد به این نكته بپردازیم كه اینترنت پرسرعت از چه زمانی در كشور ما قدم به عرصه گذاشته است در این باره گفته می‌شود، اولین بار در اواخر زمستان ۸۲ داستان اینترنت پرسرعت اغاز شد، زمانی كه بر روی خروجی یكی از خبرگزاری‌ها آمده بود كه در راستای اجرای سیاست‌های برنامه‌ سوم، توسعه‌ اقتصادی دولت مبنی بر خصوصی سازی و واگذاری تعدادی از بخش‌های مختلف امور مخابراتی به بخش خصوصی، اولین پروانه‌ نصب، راه اندازی و بهره‌برداری شبكه‌ ملی انتقال داده‌ها با پهنای باند پرسرعت در سطح كشور (PAP) به شركت پارس آنلاین اعطا شد.
بعد از آن رفته رفته بر تعداد این شركت‌ها افزوده شد اما مرتبا ارایه این خدمات با تاخیرهای متوالی همراه بود تا آنجا كه در اوایل آذر ۸۳ با به تاخیر افتادن متوالی ارایه خدمات اینترنت پرسرعت توسط شرکت‌های دارنده پروانه خدمات انتقال داده ها (PAP) نهاد متولی این بخش طی اطلاعیه‌ای به شركت‌های PAP (ارایه دهنده اینترنت پرسرعت) هشدار داد كه اگر نتوانند به تعهدات خود در قبال ارایه خدمات اینترنت پرسرعت عمل کنند طبق قانون جریمه خواهند شد.این موضوع واکنش شرکت‌های خدمات دهنده اینترنت را برانگیخت چرا كه آنها در طی ماههای گذشته بارها از مخابرات به خاطر آنکه فضای لازم برای بهره برداری از این سرویس را در مراکز مخابراتی خود فراهم نکرده بود انتقاد کرده بودند.
این در حالی بود که مخابرات هم در مقابل همین موضوع را به کندی فعالیت شرکت‌های خدمات دهنده اینترنت نسبت داده بود.
به هر حال در آن زمان كه شركت مخابرات مقصر اصلی تاخیر متوالی ارایه خدمات اینترنت پرسرعت را شركت‌های PAP می‌دانست و به عكس این شركت‌ها مقصر را مخابرات می‌نامیدند. سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی براساس اطلاعیه‌ای اعلام كرد، شركت‌هایی که به هر دلیل تمایل دارند پروانه ارائه خدمات انتقال داده‌های خود را عودت دهند فرصت دارند تا پایان وقت اداری ( ساعت ۱۶ روز ۲۵ آذرماه ۸۳) تقاضای کتبی خود را به همراه عین پروانه به دبیرخانه سازمان تحویل و رسید اخذ كنند تا نسبت به لغو پروانه و آزادسازی ضمانت نامه حسن انجام تعهدات آنان مشروط بر آن که هیچ تعهد متضمن بار مالی با مشترکین خدمات خود نداشته باشند اقدام گردد و گویا شركت فناوری ارتباطات سگال نخستین شركتی بود كه در آن زمان تقاضای لغو پروانه‌اش مورد تا ئید قرار گرفت و این اطلاعیه پایانی بر تاخیر ارایه خدمات اینترنت پرسرعت نبود چرا كه داستان اینترنت پرسرعت با همان حال و هوای اولیه خود به فعالیت لاك‌پشتی ادامه می‌داد.
● یك شوك عظیم برای اینترنت پرسرعت
با وجود حمایت همه جانبه دولت‌های قبلی و فعلی (البته با در نظر نگرفتن بخشنامه چندی پیش وزارتخانه) ارایه اینترنت پرسرعت طبق زمانبندی پیش نرفت و مشکلات فراوانی در این عرصه گریبانگیر شرکت‌های ارایه دهنده پورت اینترنت شد. مهمترین مشکلی که این شرکت ها با آن مواجه شدند موضوع نصب تجهیزات مربوط به خطوط ADSL در مراکز مخابراتی بود. این خطوط برای ارایه خدمات به مشترکان باید از طریق سیستم ویژه ای که در مراکز مخابراتی نصب می‌شود مشترکان را به شرکت خدمات دهنده اینترنتی متصل کند.
بسیاری از مراکز مخابراتی با حضور یک شرکت خصوصی در این مراکز و استفاده از فضای آنها برای ارایه اینترنت پرسرعت مخالفت کردند و این مخالفت را با اجازه ندادن به نصب این تجهیزات در مراکز مخابراتی نشان دادند. در واقع هر چند دستور مافوق آنها بر همکاری با شرکت‌های PAP ( ارایه دهنده اینترنت پرسرعت ) دلالت داشت اما با توجه به این که چنین موضوعی در شرح وظایف آنان وجود نداشته اجازه توسعه آن را ندادند.
مقامات مخابراتی البته قصه را به شکل دیگری تعریف كرده‌اند چرا كه آنها اعتقاد دارند این شركت‌های PAP بودند كه به تعهدات خود عمل نكرده‌اند و آنها هیچ مشکلی را برای این شرکت‌ها ایجاد نکرده اند اما با یک حساب سرانگشتی می توان مشخص کرد که شرکتی که میلیارد ها تومان برای تجهیزات اینترنت پرسرعت هزینه کرده زودتر در اندیشه بهره برداری از آن است و نباید در كار خود تعلل كند. با وجود همه این‌ها می توان مشکلاتی مثل کمبود جا را در برخی از مناطق مخابراتی نیز در نظر گرفت.هر چند با اعلام مخابراتی‌ها مبنی بر ارایه پورت اینترنت پرسرعت خصوصا در مناطقی که پیش از این اجازه واگذاری پورت اینترنت پرسرعت به شرکت های خصوصی داده نشده بود، این باور نیز به سوی دیگری بازگشت که آیا واقعا اجازه ندادن به شرکت‌های خصوصی برای نصب تجهیزات ناشی از مشکلات آن شرکت‌ها است یا فقدان فضای لازم فنی سبب كندی رشد اینترنت پرسرعت را شامل شده است.
به هر حال با وجود تمامی مشکلات و حتی اضافه شدن مشکلاتی مثل تحریم و واردات و ترخیص کالاهای ایرانی از گمرک طی ماههای اخیر شرکت‌های اینترنتی توانسته بودند که تا اندازه ای در بازار ADSL رونق ایجاد کننتد و با کاهش قیمت سرویس‌های خود و تبلیغات، تا اندازه ای به جلب مشتریان جدید بپردازند. قیمت بالای این سرویس‌ها از جمله مهمترین مسایلی بوده که حتی از زمان بهره برداری این سرویس‌ها مطرح مانده است تا آنجا كه وزیر پیشین ارتباطات در جریان افتتاح اینترنت پرسرعت خطاب به این شرکت‌ها گفت که قیمت‌های اینترنت خود را کاهش دهند تا همه مردم بتوانند از این سرویس‌ها بهره بگیرند در غیر این صورت حداقل او با این قیمت‌ها نخواهد توانست اینترنت پرسرعت داشته باشد.
در همین رابطه به نظر می رسد در مقایسه با روزهای اول، قیمت اینترنت پرسرعت به شکل قابل توجهی کاهش پیدا کرده است. هر چند حتی در گران‌ترین وضعیت نیز اینترنت ۶۴ یا ۱۲۸ کیلوبیت هم اکنون قیمتی به مراتب پایین تر از سرویس‌های dial up در سالهای گذشته دارد. اما با کاهش قیمت اینترنت طی سالهای گذشته عملا دیگر امروزه به ندرت می توان کسی را یافت که برای اتصال شخصی به اینرنت معمولی بیش از ۳۰ هزارتومان در ماه هزینه کند.
به هرحال اینترنت پرسرعت با تمامی مشكلات پیش‌رو می‌رفت تا كم‌كم راه پیشرفت را طی كند اما آن بخشنامه به یكباره شوك عظیمی را به جان بی‌رمق اینترنت پرسرعت وارد كرد. خبر این شوك را در ابتدا حسام الدین عرب زاده مدیر روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مطرح کرد و در گفت‌وگو با یكی از خبرگزاری‌ها اعلام كرد، مطابق بخشنامه صادره از سوی وزارت ارتباطات از این پس ارایه اینترنت پر سرعت با ظرفیت بیش از ‪ ۱۲۸‬كیلو بیت بر ثانیه به تمام كاربران ینترنتی ( شخصی و عمومی ) ممنوع خواهد بود. به گفته وی این بخشنامه برای تمام شركت‌های‌خصوصی و شركت‌های مخابرات كه خطوط ‪ ADSL‬به كاربران ارایه می‌دهند، ابلاغ شده است و تا زمانیكه ضوابط و شرایط جدید برای‌ارایه اینترنت پر سرعت توسط شركت‌های ‪ PAP‬مشخص شود، قابل اجرا است.
دستور محدود کردن سرعت اینترنت پرسرعت خیلی زود با مخالفت شدیدی روبه رو شد. مسعود ریاضیات رییس هیات مدیره انجمن شرکت‌های اینترنتی در این باره گفت: طرح پیشنهادی فوق در صورت اجرا مشکلات فراوانی را برای شرکت‌های PAP ایجاد خواهد کرد و ضرر زیادی را برای آنها تحمیل خواهد کرد چرا كه خطوط اینترنتی با سرعت پائین‌تر از ۱۲۸ کیلو بیت عملا هیچ تفاوتی با اینترنت معمولی ندارد و می تواند این امر به اقتصاد شرکت‌های اینترنتی لطمه بزرگی را وارد کند.
ریاضیات این کار را باعث کاهش دسترسی قشرهای مختلف علمی و دانشگاهی به منابع اینترنتی ذکر کرد و افزود: دانشجویان و افرادی که فعالیت‌های تحقیقاتی انجام می دهند،برای تحقیقات خود نیازمند دانلود کردن فایل های بزرگ هستند که در صورت ،تصویب طرح فوق نمی‌توانند به راحتی به فایل‌ها دسترسی یابند. وی تاکید کرد: اگرسازمان تنظیم ومقررات برای جلوگیری از استفاده های نامطلوت طرح فوق را ارائه داده است به صراحت می توان گفت با شکست مواجه خواهد شد و نتیجه مناسبی را نمی تواند بدست آورد.
رمضانعلی صادق زاده رییس کمیته مخابرات مجلس نیز از دیگر مخالفان اصلی این موضوع بود که بلافاصله نسبت به آن اعتراض کرد. وی گفت: باید استدلال های مسئولین سازمان تنظیم مقررات را برای تثبیت طرح ممنوعیت ارایه اینترنت پرسرعت با ظرفیت بیش از ‪ ۱۲۸‬كیلو بیت بر ثانیه را شنید و در خصوص آن تصمیم‌گیری کرد. اما تمامی کشورهای جهان به سمت مدرنیزه شدن حرکت می‌کنند و می‌توان گفت یکی از عوامل اساسی مدرنیزه شدن در جهان دستیابی به اینترنت پرسرعت است.
وی تاکید کرد: کشور برای توسعه و دستیابی به علم روز نیازمند اینترنت پرسرعت است و من شدیدا با اقدام اخیر سازمان مخالف هستم و منتظر شنیدن استدلال‌های آنها برای پیشنهاد طرح فوق هستم. به گفته صادق زاده ارایه سرویس‌ها با سرعت بالا نیازمند پهنای باند وسیع است و هر چقدر اینترنت با سرعت بالا ارائه شود شاهد اطلاعات جامع‌تری خواهیم بود و می‌توان گفت محدودیت سرعت و پهنای باند، جامعه اطلاعاتی کشور را با خطر جدی مواجه خواهد کرد.
اعتراض به محدودید ارایه اینترنت پرسرعت تنها به اظهارنظر شخصیت‌ها ختم نشد چرا كه بسیاری از كاربران نیز به این بخشنامه اعتراض كردند تا آنجا كه عده‌ای از كاربران با نوشتن نامه‌ای و قرار دادن آن روی اینترنت در صدد جمع‌آوری امضا برای رفع این محدود سازی شدند در متن این نامه كه خطاب به ریاست جمهوری و وزیر ارتباطات و فناوری نوشته شده بود آمده است كه،ما کاربران اینترنت در ایران به این مصوبه که تنها باعث افت کیفیت سرویس دهی به کاربران و اتلاف وقت آنها است، شدیدا" اعتراض داریم.
از نظر ما این مصوبه بدون کار کارشناسی و علمی به تصویب رسیده، و سبب می شود تا در دسترسی به منابع مفید در اینترنت توسط کاربران و پژوهشگران ایرانی با تاخیر و کندی بیشر صورت گیرد. چرا باید کاربران اینترنتی در ایران بعلت کندی شبکه وقت خود را برای دریافت صفحات تلف کنند؟ چرا سایر کشورها در فراهم آوردن اینترنت پرسرعت برای کاربران روز بروز پیشرفت می کنند اما ما در ایران در این زمینه پسرفت می کنیم؟ مگر شبکه فیبر نوری کشور و امکانات وسیعی که شرکت مخابرات ایران در اختیار دارد جوابگوی نیاز کاربران اینترنت در ایران نیست که در نظر دارید دسترسی کاربران به اینترنت پرسرعت را محدود نمایید؟ ما کاربران اینترنت در ایران با توجه به مطالب گفته شده فوق خواستار آن هستیم تا هر چه سریعتر جلوی اجرای این مصوبه غیر اصولی گرفته شود.
از زمان اعلام بخشنامه لغو ارایه اینترنت پرسرعت به كاربران خانگی چندماهی سپری شده است و از همان زمان تا كنون بسیاری از فعالان این عرصه طی اظهارنظرهای خود بارها یاد‌آور شده‌اند كه این بخشنامه به ضرر شركت‌های نوپای ارایه دهنده این خدمات و كاربران است اما شاید نخستین ضرر به خود دولت وارد خواهد شد چرا كه سرمایه‌گذاری عظیمی در این زمینه در كشور صورت گرفته و اگر كاربران به سمت استفاده از این بستر اینترنتی جلب نشوند ضرر بسیاری را این بخش متحمل خواهد شد.
اما چرا با وجود این ضرر آشكار باز هم چنین بخشنامه‌ای ابلاغ می‌شود از همان ابتدا علت این كار را بسیاری به ماجراهای منكراتی نسبت دادند چرا كه گفته می‌شد كسانی از اینترنت پرسرعت بهره می‌برنند كه قصد دانلود فیلم و موسیقی را داشته باشند البته فیلم و موسیقی كه صدرصد خلاف عرف جامعه است اگر چنین اظهارنظرهای را مورد تائید قرار دهیم بازهم باید به این مسئله توجه داشته باشیم كه این گونه افراد در جمع اقلیت قرار دارند و اگر این عده اندك به اینترنت پرسرعت هم دسترسی نداشته باشند باز هم به راحتی از منابع دیگر می‌توانند به موارد ممنوع دسترسی پیدا كنند به همین علت باید این واقعیت را پذیرفت كه عمده افرادی كه به سمت اینترنت پرسرعت جلب می‌شوند از این وسیله ارتباطی برای كارهای تحقیقاتی و علمی خود بهره می‌برند و این بخشنامه تنها جلوی پیشرفت كارهای این افراد را گرفته است.
به هر حال گویا مسئولین امر نیز تا حدودی خود به این ماجراها و ضررهای بی‌دلیل آن واقف شده‌اند چرا كه گفته می‌شود در حال حاضر اكثر شركت‌های ارایه دهنده خدمات اینترنت پرسرعت به مشتریان خود اینترنتی بالاتر از بخشنامه صادره واگذار می‌كنند و در همین رابطه مدیر یكی از این شركت‌ها می‌گوید، لغو ارایه اینترنت پرسرعت به نفع ما شده است چرا كه قبل از اعلام این بخشنامه اكثر كاربران خانگی از ما اینترنت با سرعت ۶۴ یا ۱۲۸ كیلوبیت می‌خواستند و به ندرت كسی سراغ اینترنت بالای ۱۲۸ می‌رفت اما با وضع این بخشنامه و به نوعی محدودید در ارایه اینترنت پرسرعت اكثر مشتری‌ها به دنبال اینترنت با سرعت بالای ۱۲۸ هستند.

منبع : پایگاه اطلاع رسانی تخصصی فناوری اطلاعات