چشم انداز توسعه تعاون

با وجود ابلاغ سیاست های كلی اصل ۴۴ قانون اساسی در تیرماه سال ۸۴ توسط مقام معظم رهبری و الزامات قانونی مندرج در برنامه های سوم و چهارم توسعه برای افزایش سهم بخش تعاون از ۴ درصد به ۲۵درصد تا پایان برنامه پنج ساله پنجم، هنوز زمینه های لازم برای حضور پررنگ تعاونی ها در اقتصاد كشور فراهم نشده است. واگذاری بخش گسترده ای از تصدی های اقتصادی دولت و شركت های دولتی به تعاونی ها، ارتقای بهره وری تعاونی های موجود و تشكیل تعاونی های جدید از جمله راهكارهای مطرح برای توسعه بخش تعاون است. همچنین براساس مفاد ۱ ، ۳ و ۵ سیاست های ابلاغی به منظور تأمین تسهیلات لازم در بخش تعاون تشكیل هرچه سریع تر بانك توسعه تعاون مورد توجه قرار گرفته است، چرا كه در سال های گذشته عدم تمایل سیستم بانكی برای پرداخت تسهیلات به بخش تعاون و عدم كارایی تعاونی ها موجب شده تا بسیاری از طرح های تعاونی نیمه كاره رها شده یا بازدهی لازم را نداشته باشند.
معاون طرح و برنامه وزارت تعاون روند گسترش فعالیت های بخش تعاون پس از ابلاغ سیاست های اصل ۴۴ و راهكارهای مدنظر برای تأمین اعتبارات مورد نیاز این بخش را تشریح كرده است. دیدگاه های محمود رشیدی فر را می خوانید.
● نیاز مالی بخش تعاون در سال جاری چه میزان بوده و نحوه تخصیص اعتبارات مورد نیاز تعاونی ها چگونه خواهد بود؟
- گرچه هنوز برآورد دقیقی از میزان نیاز مالی بخش تعاون نداشته و در حال جمع بندی و نیازسنجی در این زمینه هستیم، اما با توجه به اینكه امسال راه اندازی ۲۰هزار و ۶۰۰ تعاونی در سطح كشور را در نظر داریم معتقدم علاوه بر رقم حدود ۸هزار میلیارد تومان نیاز مالی بخش تعاون در سال جاری كه توسط وزیر تعاون اعلام شده باید اعتبارات دیگری برای تعاونی های جدید در اختیار داشته باشیم. گرچه هنوز برآورد دقیقی از رقم اعتبارات مالی مورد نیاز بخش تعاون در اختیار نداشته و در حال بررسی هستیم.
●در چارچوب قانون بودجه ۸۵ تأمین نیاز مالی بخش تعاون چگونه مورد توجه قرارگرفته است و تا زمان تشكیل این بانك تعاون، نیاز تعاونی ها چگونه تأمین می شود؟
- در چارچوب قانون بودجه۸۵ مبلغ ۱۸ هزار میلیارد تومان اعتبار در اختیار همه بانك ها قرار گرفته و تعاونی ها می توانند از این ۳۵درصد منابع داخلی بانك ها در سال ۸۵ به اضافه ۷ هزار میلیارد تومان اعتبارات سال گذشته این بخش استفاده كنند. در مجموع ۲۵ هزار میلیارد تومان اعتبار برای صنایع كوچك و زود بازده بخش غیردولتی از جمله تعاونی ها در اختیار بانك ها قرار داشته و در استان ها نیز توزیع شده است. بر این اساس متقاضیان تعاونی ها به اضافه تعاونی هایی كه طرح های جدید دارند را پس از بررسی توجیه فنی و اقتصادی طرح های آنها به بانك ها معرفی نموده و معمولاً پیگیری می كنیم تا این طرح ها مورد تصویب قرار گیرد. اكنون بیش از ۸۰درصد طرح های ارائه شده از سوی تعاونی ها در كار گروه های اشتغال و بانك ها مورد تصویب قرار گرفته است. تنها مشكلی كه وجود دارد آن است كه تاكنون تعداد كمی از این طرح ها به انعقاد قرارداد با بانك ها منجر شده است چرا كه براساس آیین نامه های داخلی، بانك ها مقررات ویژه ای برای پرداخت این تسهیلات دارند كه این امر فرآیند تخصیص اعتبارات به طرح های بخش تعاون را با كندی مواجه ساخته است. در این راستا مقرر شده است وزارت امور اقتصادی و دارایی بخشنامه ای را برای یكسان سازی رویه بانك ها برای پرداخت تسهیلات مذكور به بانك ها ابلاغ كند و منتظر هستیم تا این بخشنامه به بانك ها ابلاغ شده و از این روش انقباضی حاكم بر بانك ها كه پرداخت تسهیلات به بخش های تعاونی را زمانبر و موجب نارضایتی سرمایه گذاران شده، خارج شویم. اكنون بیش از ۴۰۰طرح تعاونی با سرمایه گذاری بالای ۱۰میلیارد تومان با مشاركت بخش خصوصی در حال اجرا می باشد.
● تجربه سال های گذشته پرداخت تسهیلات به تعاونی ها چندان موفق نبوده و بسیاری از طرح های تعاونی پس از دریافت تسهیلات مذكور نیمه تمام مانده است. چه راهكاری برای تخصیص بهینه تسهیلات و احیای تعاونی ها مورد توجه قرارگرفته است؟
- در سال های گذشته مشكلاتی برای به كارگیری بهینه تسهیلات پرداختی در بخش تعاون وجود داشته و پس از تخصیص اعتبارات به دلیل نبود امكانات، نظارت و كنترل كافی بر روند استفاده از تسهیلات مذكور و راه اندازی طرح ها صورت نمی گرفت، اما با سیاست های اخیر، وزارت تعاون از طریق نیروهای موجود و ایجاد شركت تعاونی های ناظر در نظر دارد تا به محض پرداخت تسهیلات به طرح های بخش تعاون با كنترل و نظارت ماهانه این طرح ها را تا راه اندازی دنبال نموده و مانع از این شود كه طرحی به صورت نیمه كاره باقی بماند. از سوی دیگر با راه اندازی طرح و پس از رسیدن آن به مرحله بهره برداری نیز در نظر است با نظارت های كوتاه مدت اجازه داده نشود تا طرح های تعاونی كه به مرحله بهره برداری رسیده دچار ركود شود. علاوه بر این موارد در نظر داریم تا تعاونی ها و طرح های راكد در این بخش را پس از بررسی مشكلات آنها فعال كنیم و با برنامه ریزی های انجام شده تلاش می كنیم تا پایان سال ۸۵ تعداد تعاونی های راكد را به حداقل ممكن كاهش دهیم. برآوردها نشان می دهد اكنون تعدادی تعاونی راكد در كشور وجود دارد كه كمبود منابع مالی، ضعف نظارت و سوءمدیریت از مهمترین علل ركود تعاونی های مذكور بوده است. همچنین بر اساس بررسی های به عمل آمده بخشی از این تعاونی ها قابل بازسازی و فعالیت مجدد بوده كه در حال برنامه ریزی برای راه اندازی این تعاونی ها هستیم، اما بخش دیگری از تعاونی های راكد غیرقابل بازسازی و یا فعالیت مجدد است كه این تعاونی ها منحل خواهند شد. بخشی از این تعاونی ها مانند برخی تعاونی های مسكن تعاونی هایی هستند كه با توجه به گذشت زمان و نوع خدمات باید منحل شوند. در گذشته بسیاری از شركت ها وجود داشته اند كه با انحلال آنها هنوز شركت های تعاونی مرتبط با این شركت ها فعالیت می كنند بر این اساس برخی از تعاونی های راكد موجود بر اساس زمان یا موضوع فعالیت خود قابل سازماندهی و فعالیت مجدد نبوده و منحل خواهند شد.
● تأسیس بانك توسعه تعاون بر اساس سیاست های ابلاغی اصل ۴ قانون اساسی در چه مرحله ای است؟
- برای تأمین اعتبارات مورد نیاز بخش تعاون و بر اساس سیاست های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری تشكیل بانك توسعه تعاون مورد توجه قرار گرفته است. همچنین تأسیس بانك غیردولتی تعاون و بانك دولتی در این بخش مدنظر است. برای تشكیل بانك توسعه تعاون تفاهم نامه ای را با بانك ملت امضا كرده ایم تا به جای تشكیل بانك دولتی تعاون كه منجر به گسترش حجم و تصدی دولت شده و بر خلاف اصل كلی كاهش حجم دولت است، یكی از بانك های دولتی را به نحوی به بانك توسعه تعاون تبدیل كنیم.
مذاكرات با بانك ملت و صادرات برای تصدی عاملیت بخش تعاون توسط یكی از این بانك ها در جریان است و به زودی اساسنامه این بانك ها جهت اصلاح در شورای عالی بانك ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت. به نظر می رسد در سال جاری دو بانك صادرات و بانك توسعه تعاون كه هیأت مؤسس ۳۵ نفره آن نیز انتخاب شده به بخش تعاون كشور افزوده شود.
● سرمایه مورد نیاز و سهامداران بانك توسعه تعاون چگونه خواهد بود؟
- از آنجا كه در تفاهم نامه مذكور تشكیل بانك دولتی تعاون مدنظر قرار دارد دولت موظف است كل سرمایه آن را تأمین نماید و راهكارهای مختلفی را با مساعدت وزارت امور اقتصادی و دارایی و مذاكره با بعضی از مدیران بانك ها دنبال می كنیم كه پس از به دست آمدن نتایج، جزییات آن اعلام خواهد شد.
● تشكیل بانك غیردولتی تعاون در چه چارچوبی مورد توجه قرار گرفته و در چه مرحله ای است؟
- بر اساس قانون جدید مصوب شورای پول و اعتبار حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس بانك غیردولتی ۳۵۰ میلیارد تومان است كه بخش تعاون تاكنون تنها نیمی از این مبلغ را فراهم كرده است. برای تأمین سرمایه مورد نیاز اكنون تعاونی های اعتباری را تشویق به سرمایه گذاری مشترك برای تأسیس بانك تعاون ملی مشابه بانك های خصوصی دیگر می كنیم. علاوه بر بانك توسعه تعاون كه بانك دولتی در این بخش خواهد بود تأسیس بانك تعاون ملی كه بانكی غیردولتی و متعلق به تعاونی ها بوده و هدف از تأسیس آن تأمین سرمایه مورد نیاز برای توسعه بخشی و فعالیت تعاونی ها در سراسر كشور می باشد مدنظر قرار گرفته است.

علی ابراهیمی

منبع : روزنامه همشهری