سیستم بانکی در نگاه احمدی نژاد

شاید بتوان نوع نگاه و تصمیم گیریهای رییس جمهور در عرصه سیاستهای پولی و سیستم بانکی را از جمله مصداقهای عینی کارهای غیرقابل پیش‌بینی احمدی نژاد عنوان کرد.خصلتی که دانش جعفری به صراحت در مصاحبه اخیر خود عنوان کرد. وی در تعریف احمدی نژاد و نوع تصمیم گیریهای آن گفت: احمدی نژاد پرتلاش، مردمی و غیرقابل پیش بینی است.
● خداحافظی با شورای پول و اعتبار
در ماههای اخیر نیز تعیین نرخ سود بانکی به عنوان چالشی دیگر پیش روی دولت نهم مطرح شده و همچنان به دلیل وجود اختلافاتی در این زمینه تکلیف نهایی آن مشخص نشده است.
تا پیش از این نرخ سود بانکی توسط شورای پول و اعتبار که یکی از ارکان بانک مرکزی بود تعیین می‌شد و نرخ تعیین شده توسط رئیس کل بانک مرکزی به بانکهای کشور ابلاغ می‌شد. این در حالیست که احمدی‌نژاد در یکی دیگر از اقدامات غیرقابل پیش‌بینی خود این شورا را منحل کرد و وظایف آن را به کمیسیون پول و اعتبار سپرد. اما جالب اینجا بود که هم وظایف و هم اعضای این کمیسیون دقیقا همانی بود که در شورا وجود داشت.
اما پس از مدتی مصباحی مقدم عضو کمیسیون پول و اعتبار در گفت‌وگو با فارس اعلام کرد که رئیس جمهور دستور لغو جلسات این کمیسیون را داده است.
به گزارش فارس پس از این اتفاق تعیین نرخ سود بانکی و نیز انجام دیگر وظایف شورای پول و اعتبار به کمیسیون اقتصادی هیات دولت سپرده شد و به اعتقاد کارشناسان دولت جای بانک مرکزی را در تعیین نرخ سود بانکی گرفت.
بنابراین بانک مرکزی در فرایند تعیین نرخ سود بانکی تنها نقش ابلاغ کننده را برعهده گرفت و این مطلب را می‌توان از نحوه تنظیم و ابلاغ بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی دریافت.
طهماسب مظاهری در تنظیم این بسته ضمن پیشنهادی که مبنی بر تعیین نرخ سود بانکی در عقود مبادله‌ای بر مبنای تورم ارائه کرده بود، اظهار نظر دقیقی در مورد رقم این نرخ برای سال جاری نکرد و تعیین این نرخ به همراه نرخ تورم هدف را به کمیسیون اقتصادی هیات دولت سپرد.
● اقدامی غیرقابل پیش‌بینی در اعلام نرخ سود بانکی
به گزارش فارس، احمدی‌نژاد که طرفدار سرسخت کاهش نرخ سود بانکی است به منظور اجرای مفاد قانون منطقی کردن نرخ سود بانکی و لزوم تک رقمی شدن آن تا سال پایانی برنامه چهارم توسعه، همواره تمام تلاش خود را برای کاهش این نرخ بکار گرفته است.
این اصرار از سوی رئیس دولت نهم به حدی جدی بود که وی در یکی از سخنرانیهای خود از کسانی که با اقدام دولت برای کاهش نرخ سود بانکی مخالفند خواست که از سر راه کنار رفته و اجازه دهند مردم همیشه در صحنه عدالت را پیاده کنند.
دولت نهم که به منظور هموار کردن راه برای اجرای نظرات خود در این خصوص وظایف شورای پول و اعتبار را در فرایندی چند ماهه به کمیسیون اقتصادی هیات دولت سپرده بود، با چالشی اساسی در مورد کاهش، تثبیت و یا افزایش نرخ سود بانکی مواجه بود.
در حالی که از نظرات رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر لزوم هماهنگی نرخ سود بانکی با نرخ تورم این گونه بر می‌آمد که نرخ سود بانکی نیازمند افزایش است، برخی دیگر بر این باور بودند که بهترین گزینه برای این نرخ تثبیت است.
با این وجود پس از تمام بحثهای کارشناسی که در این خصوص انجام گرفت، کمیسیون اقتصادی هیات دولت به عنوان مرجع تعیین کننده نرخ سود بانکی پیشنهاد تثبیت این نرخ را مطرح کرد و این پیشنهاد به بانک مرکزی ارائه شد.
اما این در حالی بود که ساعتی پیش از اعلام این نرخ خبرها از دو نرخی شدن حکایت داشتند و رئیس جمهور در مصاحبه مطبوعاتی خود ضمن تایید این خبر اعلام کرد: نرخ سود بانکی برای بخشهای مسکن، کشاورزی و صنعت ۱۰ درصد و برای بخشهای بازرگانی و خدمات ۱۲ درصد تعیین شد.
● رابطه سیاستهای بانک مرکزی و دولت
درست یک روز پس از اعلام این نرخ توسط رئیس جمهوری طهماسب مظاهری گفت: نرخ سود بانکی در بسته سیاستی – نظارتی بانک مرکزی پس از بررسی در کمیسیون اقتصادی دولت که جایگزین شورای پول و اعتبار شده است، مورد تصویب قرار گرفت، اما در بازگشت به بانک مرکزی حاوی اشکالاتی بود که طی گزارشی خدمت ریاست جمهوری منعکس شد تا بررسی بیشتری بر روی آن صورت گیرد.
رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: بحث کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی در بسته سیاستی بانک مرکزی قابل ابلاغ نیست و این بسته دارای اشکالاتی است.
از سوی دیگر کارشناسان اقتصادی با بیان اینکه تعیین دو نرخ برای سود بانکی به طور قطع می‌تواند مفاسد اقتصادی را بدنبال داشته باشد، معتقدند: هرچند که بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی می‌تواند راه را برای سوءاستفاده‌هایی که تا کنون وجود داشته است ببندد ولی در صورت فراهم شدن زمینه‌های بروز فساد، فعالان اقتصادی در هر شرایطی قادر به پیدا کردن مسیر بهینه به منظور تحقق بخشیدن به اهداف خود هستند.
● اجرای سیاستهای پولی ضدسیکلی،‌ امری ثابت شده در اقتصاد دنیا
تا دهه ۱۹۶۰ میلادی دولتها به منظور ایجاد ثبات اقتصادی همواره به ابزار سیاستهای مالی متوسل می‌شدند و با تغییر در بودجه خود سعی در کنترل نوسانات اقتصادی کشور می‌کردند.
از سوی دیگر ثابت شده است که همواره سیکلهای رونق و رکود با فواصل زمانی نسبتا مشخص در اقتصاد کشورهای سرمایه‌داری تکرار می‌شوند. این دولتها نیز به واسطه توان بالای بازار اقتصادی کشورشان همزمان با آغاز جریان رونق اقدام به اجرای سیاستهای مالی انبساطی به منطور تشدید رونق اقتصادی می‌کردند ولی از طرفی به واسطه عدم اجرای دقیق این سیاستها و مواجه شدن با فشار تقاضا در مقابل عرضه محدود، در مهار تورم با مشکلات اساسی مواجه می‌شدند.
در طی دهه های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ اقتصاددانان پی بردند که وابستگی بانک های مرکزی به دولت ها این انگیزه را می دهد که در جهت نیل به اهداف بلندپروازانه خود بیمی از کسری بودجه نداشته باشند. دولت ها بدون بیم از مواخذه راغب به افزایش هزینه بودند و در صورت کسری با یک دستور به بانک مرکزی خواستار پولی کردن (Monetraise) بدهی های خود بودند.
نتیجه چنین فرایندی به جز تورم های بالا نبود. بنابراین این تئوری بین اقتصاددانان قوت گرفت که استقلال بانک مرکزی می تواند منجر به کاهش تورم شود. در حقیقت اگر قانون این اجازه را به مقامات پولی بدهد که در برابر دولت از خود مقاومت نشان دهند در نتیجه آن دولت با انضباط مالی بیشتر و کنترل خود موجبات یک اقتصاد باثبات تر را فراهم می کند.
به گزارش فارس، علیرغم نتیجه بخش بودن اجرای این سیاستها در اقتصاد کشورهای مختلف، همواره در کشور ما همزمان با اجرای سیاستهای مالی انبساطی، مسئولان از بانک مرکزی انتظار داشته‌اند که سیاستهای خود را در بخش پولی همسو با بخش مالی تعیین کرده و به اجرا درآورد که البته به واسطه عدم استقلال بانک مرکزی این خواسته تا کنون به اجرا درآمده و عواقب آن نیز از قبیل افزایش نرخ تورم در دوره‌های رونق اقتصادی خود را بروز داده‌اند.
● بانک مرکزی در کش و قوس استقلال
طهماسب مظاهری رئیس کل بانک مرکزی با در نظر گرفتن این اصل، سیاستهای پولی منطقی را سرلوحه اقدامات بانک مرکزی قرار داد و با توجه به شرایط موجود تناسب نرخ سود بانکی با نرخ تورم را به عنوان بهترین راهکار مطرح کرد.
بدیهی است که با اجرای این روش نرخ سود بانکی با اندکی افزایش مواجه خواهد شد و می‌توان آن را بر اساس قواعد اقتصادی مطرح شده یکی از گزینه‌های مناسب در جهت انقباض و یا عدم انبساط پولی دانست.
از سوی دیگر دولت نیز موظف خواهد شد که بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه تمام تلاش خود را در جهت تک رقمی کردن نرخ تورم با سال پایانی برنامه چهارم توسعه به کار بگیرد.
این در حالیست که بر طبق آنچه گفته شد دولت نهم با در دست گرفتن یکی از مهمترین ابزار اجرای سیاستهای پولی سعی در همسو کردن این بخش از سیاستها با سیاستهای مالی انبساطی خود کرده است.
حال باید دید که رئیس کل جدید که از ابتدا افزایش استقلال بانک مرکزی را دنبال می‌کرده تا چه حد می‌تواند ضمن حفظ این استقلال، بخش پولی کشور را به نحوی هدایت کند که ضمن کمترین میزان افزایش تورم در آینده و بسترسازی مناسبی برای دولت به منظور دستیابی به اهداف مورد نظر صورت گیرد.

گزارش از محمد رضائی
عبدالرضا محمدبیگی
http://www.beigi۵۷.blogfa.com