سیالیت مرز اندیشه سیاسی شیعه و سنی در عصرجدید

به رغم وجوه اساسی متفاوت در اندیشهٔ سیاسی شیعه و اهل سنت، در روش و موضوع، شباهتهایی نیز میان آنها وجود دارد. در مقالهٔ حاضر تلاش شده است تا خوانش اهل سنت از نظریهٔ ولایت فقیه امام خمینی(ره) در اندیشهٔ توفیق الشاوی ارائه شود. بر اساس این خوانش، نظریهٔ ولایت فقیه با عنایت به عناصر مهمی چون نقش مردم و حضور عنصر شورا در تصمیم‎گیری‌ها معرفی شده است. به زعم الشاوی عناصر مذكور دلالت بر همگرایی اندیشهٔ سیاسی جدید اهل سنت با مبادی سیاست اسلامی از دیدگاه امام خمینی(ره) دارند؛ چرا كه در اندیشهٔ سیاسی اهل سنت شاهد فاصله گرفتن از تغلب و در اندیشهٔ سیاسی شیعی شاهد جداسازی نصب خاص از نصب عام می‌باشیم كه مجال مناسب برای جمع بین نقش مؤثر مردم و اعتقاد به نصب الهی را فراهم آورده است. به جز این، ضرورت عقلی اقامهٔ حكومت و پیوند شریعت اسلام با سیاست نیز وحدت‎بخش دو اندیشهٔ بالا در عصر پسااستعماری است.
● مقدمه
طرح نظریهٔولایت فقیه توسط امام خمینی(ره) و به دنبال آن وقوع انقلاب اسلامی ایران با واكنشهای مختلفی مواجه شد. در جهان عرب و در میان مسلمانان، گرچه از نظر سیاسی و سیاستهای منطقه‌ای و بین‌المللی به دلیل تهدید پنداشتن انقلاب ایران و بدگمانی،[۱] بی‎توجهی و جفای زیادی به آن روا داشته شد (غنوم، ۱۹۹۸م) و در عرصهٔ اندیشه و نظر به رغم بسیاری از انتقادات، برخی از متفكران آن را منصفانه بررسی كردند (القرضاوی، ۱۴۱۹ق) و، البته با احتیاط، به آن خوشامد گفتند.[۲] به ویژه از آن جهت كه در نظر آنها به هر حال حكومت مبتنی بر ولایت فقیه ایران، یك حكومت اسلامی است؛ مسئله‌ای كه پس از فروپاشی خلافت عثمانی، دغدغهٔ اولیهٔ اسلام‎گرایان و خلافت‎گرایان بود و از این منظر بررسی، ارزیابی و اخذ نكات مثبت نظری آن، به ویژه در رابطه با مردم‎سالاری، می‌توانست راهگشای آنان در حوزهٔ نظر و عمل باشد.
برای برخی از اندیشمندان معاصر اهل سنت، طرح و اجرای نظریهٔ ولایت فقیه، نقطهٔ عطف مهمی در اندیشهٔ سیاسی اسلام است؛ زیرا از یك سو بر نقش برجستهٔ مردم در عصر غیبت تأكید دارد و بدین ترتیب از نظریه‎های استخلافی فاصله گرفته است و از سوی دیگر، باعث فتح باب تقریب میان شیعه و اهل سنت شده است. نكتهٔ سوم اینكه باعث ایجاد انقلاب و سرنگونی نظام مستبدی شد كه با اتكاء به بیگانگان بر یك ملت مسلمان سیطره داشت.
یكی از متفكران اهل سنت كه به تفصیل تقارب اندیشهٔ اهل سنت و شیعه را بررسی كرده،‌ توفیق محمد الشاوی است. وی در كتاب «فقه الحكومهٔ الاسلامیهٔ بین السنهٔ و الشیعهٔ» با بررسی نظریهٔ ولایت فقیه امام خمینی(ره)، توجه این نظریه به شورا و نقش مردم در حكومت اسلامی را گامی مهم در نزدیكی دو اندیشهٔ سیاسی اهل سنت و شیعه به یكدیگر می‌داند (بحرانی، ۱۳۸۳، صص۱۹۳-۲۲۲).
● طرح مسئله
۱) اندیشهٔ سیاسی شیعه و اهل سنت به رغم تفاوتهای جدی از دیرباز وجه تشابهی را هم به همراه داشته است. ویژگی اندیشهٔ اهل سنت نظام خلافت و چیرگی نظریهٔ استیلاء و تغلب در روش كسب قدرت است و وجه بارز اندیشهٔ سیاسی شیعه،‌ نظریهٔ امامت و نصب حاكم توسط پیامبر(ص) است. با این حال یكی از مفاهیم كلیدی كه اندیشهٔ سیاسی شیعه و اهل سنت را در دوران گذشته به هم پیوند می‌داد، ‌شرط عدالت برای حاكم است. گرچه در عمل در اندیشهٔ سیاسی اهل سنت، عدالت اساساً با استیلاء سازگاری پیدا نمی‌كرد، ولی در بیشتر متون فقهی آنان شرط عدالت برای حاكم لازم شمرده شده است.[۳] به غیر از شرط عدالت در سایر شرایط حاكم نیز‌همسویی نزدیك میان شیعه و اهل سنت وجود داشته است و در واقع، مسئلهٔ ولایت فقیه در تاریخ فقاهت در حوزهٔ اهل سنت نیز مطرح بوده است. یكی از پژوهشگران، با ذكر نام دوازده نفر از علمای اهل سنت ،‌ از جمله یحیی بن نووی، جلال‎الدین سیوطی، محمد شوكانی،‌ القرطبی، ابن كثیر، ‌ابن حزم اندلسی، ابن خلدون و ابن ابی‎الحدید‌ مسئلهٔ عهده‎داری منصب حكومت توسط عالمان و فقیهان را پیگیری كرده است و اختلاف شیعه و اهل سنت را نه در اصل ولایت بلكه در شرایط و مصادیق ولی و نحوهٔ تعیین او دانسته است (اشرفی، ۱۳۸۳، صص۳۶۸-۳۷۳، ۴۶۸-۴۸۰ و ۵۳۹-۵۴۳).
۲) به رغم شباهتهای موضوعی این دو اندیشه، سیر تاریخی تطور آن دو، تحولاتی را در هر دو اندیشه به وجود آورده است. هجوم استعمار غرب و آشنایی مسلمانان با جهان غرب از دو ناحیه بر اندیشهٔ آنان اثرگذار بوده است: از یك سو وجه مشترك اندیشهٔ سیاسی شیعی و اهل سنت در عصر حاضر در سه مسئله نمود یافته است:
▪ اول، هر دو وضعیت استعمارزدهٔ جوامع اسلامی را به رسمیت شناخته
▪ دوم، هر دو خواهان نفی این وضعیت بوده
▪ سوم، هر دو خواهان تشكیل حكومت اسلامی بوده‌اند؛ وجوه تشابهی كه پس از فروپاشی خلافت عثمانی برجستگی خاصی یافت.
این سه وجه در اندیشهٔ سیاسی امام خمینی(ره)، آیت‎الله منتظری، آیت‎الله طالقانی، آیت‎الله بهشتی، آیت‎الله مطهری و توسط علمای اهل سنت در اندیشهٔ حسن البناء، محمد الغزالی، یوسف القرضاوی، خالد محمد خالد، مصطفی سباعی و محمد محمود صواف منعكس شده است.
۳) همزمان با استقلال كشورهای اسلامی و تشكیل حكومتهای ملی پژوهشگران و رهبران اسلامی تحت تأثیر شرایط جدید و ظرفیتهای نهفتهٔ دینی، به سمت شیوه‌های مردم‎سالارانه تمایل می‌یابند؛ لذا به رغم مقاومتهایی كه در وهلهٔ اول نسبت به مردم‎سالاری، به عنوان راه حلی غربی، دیده می‌شود، اندیشمندان اسلامی بدان توجه ویژه‌ای می‌كنند.[۴] در مجموع، مردم‌سالاری كه از آن به شورا تعبیر می‌شود، حلقهٔ واسط اندیشهٔ سیاسی شیعه و اهل سنت در عصر جدید قرار گرفت. برای اندیشمندان اسلامی شورای اسلامی هم محاسن دموكراسی غربی را دارد،[۵] ضمن اینكه مضار و معایب آن را ندارد (الغزالی، ۱۹۹۸م). چنانچه در نظر امام خمینی(ره) توصیف جمهوری اسلامی به دموكراتیك حشوی زاید می‌نمود.
۴) در مجموع از دو بعد روشی و موضوعی اندیشهٔ متفكران اسلامی (اعم از شیعه یا اهل سنت) تحولاتی را تجربه كرده است و شاهد تقریب بین آنها می‌باشیم. عنایت در این زمینه می‌گوید:
« رابطهٔ بین شیعه و سنی در عصر جدید رفته‎رفته تحول یافته و لااقل در قلمرو آموزه‌های سیاسی از برخورد حاد به مواجهه بین فرقه‌ای در آمده است» (عنایت، ۱۳۷۲، ص۱۲).
در ذیل نظریهٔ ولایت فقیه امام(ره) به روایت اهل سنت و از دیدگاه خاص توفیق الشاوی به عنوان یك مطالعه موردی مهم، بررسی می‌شود.● اصول نظریهٔ ولایت فقیه امام خمینی(ره) به روایت شاوی
۱) وجوب تشكیل حكومت اسلامی در زمان غیبت
با توجه به اینكه امام خمینی(ره) به دو دسته استدلال عقلی و نقلی در ضرورت تأسیس حكومت توجه كرده است (موسوی خمینی، بی‎تا، فصل اول)، مشخص می‌شود كه امام(ره) با ایدهٔ تعطیل حكومت در عصر غیبت مخالف بوده است و این موضوع از نظر شاوی درخور توجه بسیار است.
از نظر امام خمینی(ره) اعتقاد به اینكه در زمان غیبت نیازی به حكومت و اجرای احكام نیست، از اعتقاد به منسوخ بودن اسلام بدتر است. از نظر شاوی عمدهٔ استنادات امام خمینی(ره) در این مسئله، با استنادات اهل سنت در خصوص ضرورت تأسیس حكومت مشابه است. (الشاوی، ۱۹۹۵م، ص۳۲).
۲) تكمیل نظریهٔ وصیت با وضع نظریه
از نظر امام خمینی(ره) نظریهٔ وصیت پیامبر(ره) به جانشینی علی(ع) و فرزندان او بعد از پیامبر(ص)، به لحاظ تاریخی و كلامی برای عصر حضور اعتبار تمام دارد و در عصر غیبت (نصب خاص) مصداق ندارد. از همین روست كه امام خمینی(ره) با وضع نظریهٔ ولایت اعتباری خواهان زدودن روح انزوای سیاسی و تلاش برای برقراری حكومت اسلامی است. از نظر شاوی، امام خمینی(ره) می‌توانست به جای وضع نظریهٔ تكمیلی ولایت اعتباری برای نظریهٔ عمومی استخلاف، آن را یكی از نظریه‌های ولایت و حكومت اعلام كند؛ چنانچه جمهور علمای اسلام این كار را كرده اند؛ زیرا ظاهر نظریهٔ استخلاف و وصیت، مسئلهٔ بیعت را منتفی می‌كند، حال آنكه حكومت به هر حال نیازمند بیعت مردم است، اما امام خمینی(ره) به وضوح و صراحت این كار را نكردند و بدین ترتیب، نظریهٔ امام خمینی(ره) در عمل به انتخابات به عنوان یكی از بنیادهای ولایت (در حالت غیبت امام معصوم) رسمیت بخشید (الشاوی، ۱۹۹۵م، ص۳۳).
۳) ولایت اعتباری فقها
در زمان غیبت، ولایت اعتباری فقها مبنای تشكیل حكومت است؛ امام خمینی(ره) همواره نظر دارد كه ولایت ذاتی و مسئلهٔ وصیت و غیبت را رها نكند بلكه به دنبال ارائهٔ نظریهٔ مكمل برای آن است كه نظریهٔ سیاسی شیعه را از بن‎بست در عصر غیبت برهاند. از نظر امام خمینی(ره) ولایت ائمه موصی له(ع) ذاتی و تكوینی است و حكومت آنان یك حكومت متكامل است، اما ولایت فقها در عصر غیبت اعتباری است. ولایت تكوینی موهبتی الهی است كه خداوند به افراد خاصی عطا كرده است. این افراد خاص پیامبران و امامان معصوم(ع) هستند و ویژگی اساسی این افراد كه آن موهبت شامل آنها شده است، صفات كمال است كه به واسطهٔ آنها فرد به عصمت راه می‌یابد. در زمان غیبت، اگر افرادی به آن صفات كمال متصف شوند، ولایت آن ائمه به صورت اعتباری و نه ذاتی به آنها انتقال می‌یابد؛ بدون آنكه آنها را به منزلهٔ نبوت و یا امامت بكشاند. سخن از ولایت اعتباری سخن از وظیفهٔ عملی است؛ نه رتبه و منزلت و امتیاز (موسوی خمینی). از سوی دیگر، ولایت تكوینی ائمهٔ معصوم(ع) به صرف وجود آن صفات ذاتی برای آنها فراهم است و نیازمند تشكیل حكومت و به دستگیری قدرت ندارند (چنان كه فاطمهٔ زهرا(س) نیز دارای این ولایت بود) و وصیت فقط باعث تعیین مصداق می‎شود. ولایت اعتباری فقها با كسب قدرت معنا پیدا می‌كند (الشاوی، ۱۹۹۵م، ص۳۵).
۴) حدود ولایت‌ اعتباری عامه
ولایت اعتباری عامه، شامل همهٔ اختصاصاتی می‎شود كه ولایت رسول(ص) و بعد از ایشان امام معصوم(ع) شامل آن می‎شد؛ زیرا مضمون این ولایت التزام به اجرای شریعت است و شریعت برای پیامبر(ص) و جانشین او یكی است. از این منظر بر مردم واجب است كه از او پیروی و اطاعت كنند. از نظر شاوی امام(ره) این اصل را بدان جهت مطرح كرده است كه در مردم برای انقلاب و اطاعت از رهبری انقلاب تهییج ایجاد كند و الا منظور امام خمینی(ره) تعمیم صفات عصمت به فقها نبوده است.[۶] آنچه مهم است تعیین حدود حكومت و وظایف و كاركردهاست. جز اینكه حكومت امام موصی له به وصیت و حكومت امام مختار به انتخاب و بیعت مردمی است. یكی از منتقدان این دیدگاه (كه حدود وظایف حاكم، همان حدود وظایف پیامبر(ص) و امام معصوم (ع) است)، شیخ محمدجواد مغنیه است. او نه ولایت فقیه را ولایت معصوم می‌داند و نه پرداخت مالیاتهای شرعی به حكومت را جایز می‌داند. شاوی در دفاع از نظر امام(ره) می‌گوید: این دسته از منتقدان چون ترس از الغای اندیشهٔ حصر ولایت معصوم داشته‌اند، چنین نقدهایی بر امام(ره) زده‌اند؛ حال آنكه نظریهٔ امام راه تعمیم عصمت به كسان دیگر را باز نكرده است كه در پرتو آن ترس از نظریهٔ حق الهی حكومت در زمان حال جاری شود بلكه بر عكس، امام خمینی(ره) راه مبالغه بدین شیوه را بسته است؛ به ویژه آنجا كه گفته است: ائمهٔ معصوم(ع) نیز با نظریهٔ وصیت و استخلاف ترفیع درجه نیافته‌اند بلكه تعیین مصداق شده‌اند و آنها از پیش دارای صفات كمال و كمالات شخصی و نفسانی بوده‌اند. امام خمینی(ره) با بیان این ویژگی برای حكومت اعتباری فقهاء، صرفا می‌خواست شكل نصب در حكومت فقیه را از نظریهٔ وصیت جدا كند كه در مشروعیت و كارویژه‎های آن خللی وارد نشود (الشاوی، ۱۹۹۵م، ص۴۲).
۵) شروط ولایت اعتباری
ولایت اعتباری در زمان غیبت برای فقیهی است كه شروط اهلیت ولایت را دارد و بیشتر مردم او را انتخاب می‌كنند. از نظر امام خمینی(ره) چون اسلام تشكیل حكومت را واجب كرده، اما برای زمان غیبت تعیین مصداق نكرده است، پس چاره‌ای نیست جز اینكه به ویژگیهایی، كه در كتب فقهی برای حاكم شرعی ذكر شده است، برگردیم و هر فردی كه دارای این ویژگیها بود، اهلیت ولایت پیدا می‎كند كه مردم او را برای حكومت انتخاب كنند. از نظر شاوی این دو بحث یعنی ویژگیها و روشهای حكومت، دغدغهٔ همهٔ علمای مسلمان طی تاریخ بوده است، با این تفاوت كه آنها بیشتر به مبحث اول پرداخته و در مورد روشهای كسب و اداره حكومت صرفاً به روشهای تاریخی معطوف به وضع موجود اكتفا كرده‌اند. امام خمینی(ره) در مسئلهٔ اول دو شرط را برای حاكم بر شمرده است كه مورد اتفاق همهٔ علمای اسلامی شیعه و اهل سنت است: امانت و عدالت كه دایره این دو ویژگی را باز می‌گذارد و به عنوان مثال علم به شریعت را از لوازم عدالت می‌داند. علم به قانون ضرورت وجود فقیه در مركز حكومت را طرح می‌كند و به روایاتی كه این نكته را بیان می‌كند، تأكید دارد.[۷]
شاوی می‌گوید: علم به قانون و شریعت از نظر امام خمینی(ره) شامل اجتهاد می‌شود (امری كه فقهای اهل سنت هم بر آن تأكید دارند و از این جهت انتقاد بر نظریهٔ ولایت فقیه مبنی بر اینكه صرفاً معبر افكار شیعه است، درست نیست؛ زیرا عموم اهل سنت نیز اجتهاد را برای شأن فقیه ضروری دانسته‌اند)، حال آنكه به نظر وی رأی علمای حنفی مبنی بر وجود شرط عمومی علم فقه (و نه ضرورتاً اجتهاد) برای فقیه بسنده است و حتی برای كسانی كه علم به شریعت را به عنوان شرط تامه در مواردی كه نامزدهای حكومت از لحاظ سایر شرایط مساوی باشند، مطرح می‌كنند نیز متناسب‌تر می‌داند؛ زیرا از نظر وی اجتهاد چه بسا باعث غرور حاكم و تحمیل نظر فقهی خود بر مردم شود و مردم را از رجوع به آرای سایر مجتهدان باز دارد و در نتیجه آزادی فكر، بیان و مذاهب از مردم سلب شود؛ شاوی پا را فراتر می‌گذارد و نه تنها شرط اجتهاد را لازم نمی‌داند بلكه عدم اجتهاد حاكم را مطلوب می‌شمرد كه حاكم از آرای جمیع مجتهدان بهره گیرد.[۸]
البته شاوی پیشاپیش به انتقادات احتمالی پاسخ می‌دهد و می‌گوید: در حالی كه در مذهب شیعه همیشه باب اجتهاد باز بوده، اما به دلیل وجود پاره‌ای از محدودیتها از حكومت بازمانده است؛ ولی در میان اهل سنت باب اجتهاد همواره بسته و به قیاس محدود بوده است و در نتیجه، شرط اجتهاد برای نامزد حكومت باعث عدم تشكیل حكومت شده بود؛ به این بهانه كه نامزدهایی كه مجتهد باشند، وجود نداشت و در نتیجه شرط اجتهاد همان نقشی را بازی كرد كه نظریهٔ وصیت برای شیعه بازی كرده است و هر دو دسته از آراء، علماء را از تشكیل حكومت بازداشت و به ناچار فقه را به اتخاذ موضع سلبی در مقابل سلاطین جور كشاند. شاوی می‌گوید: امام خمینی(ره) جرئت به خرج داد و مسئله را با وضع نظریه ولایت اعتباری حل كرد، حال ما منتظر كسی هستیم كه از میان اهل سنت خروج كند و راهی پیش روی امت باز كند و شیوه‌ای را برای حكومت شورایی اسلامی انتخاب كند كه نیاز به شرط وصول به مرتبهٔ اجتهاد نداشته باشد كه در نتیجهٔ آن، آگاهان به شریعت، حاكم جامعه شوند؛ نه كسانی كه از شریعت هیچ نمی‌دانند و خود را بر جامعه تحمیل می‌كنند (الشاوی، ۱۹۹۵م، صص۴۸-۴۹).
۶) شرایط قضا
شرایطی كه برای متولی امر قضا لازم است، برای شخصی كه نامزد ولایت اعتباری است هم واجب است. امام خمینی(ره) این شرایط را در موارد علم به قانون و عدالت خلاصه می‌كند. از نظر شاوی نكتهٔ مهم‎تر این است كه امام(ره) این دو شرط را در میان معظم فقهای شیعه موجود می‌داند. از اینجاست كه ایشان به قاعدهٔ حصر نامزدی فقها برای ولایت اعتباری بر اساس شرایط قضا می‌رسد.۷) شرط عدالت
از نظر امام خمینی(ره) همهٔ فقها و علما برای منصب نامزدی ولایت اعتباری شایستگی ندارند. تأكید امام خمینی(ره) در اینجا بر شرط عدالت است كه از نظر وی عدالت اقتضا می‌كند كه شخص نامزد دارای اغراض خاص دنیوی و شخصی و خانوادگی نباشد؛ زیرا فرد اگر همهٔ همّش دنیا باشد، دیگر عادل و امین نیست. حتی از نظر امام(ره) خود حكومت هم نمی‌تواند برای نامزد ولایت، غایت باشد بلكه وسیله است؛ در غیر این صورت و در صورت اتخاذ دیگر وسایل برای هدف حكومت، باعث جرم و بی‎عدالتی می‌شود. ضمن اینكه قانون اساسی شرایط دیگری از جمله بینش سیاسی را هم اضافه كرده است. از نظر امام خمینی(ره) همكاری با حكومت جور هم سبب خروج از عدالت می‌شود و در نتیجه فقهای درباری و علمای حكومتی نه تنها شایستهٔ نامزدی ولایت نیستند بلكه باید به رسوایی آنها اقدام كرد؛ زیرا آنها دشمن اسلام هستند (الشاوی، ۱۹۹۵م، صص۴۹-۵۰).
۸) تمایز میان ولایت و سلطنت
امام خمینی(ره) توضیح می‌دهد كه ولایت اعتباری فرد فقیه باعث سلطان شدن او نمی‌شود. فقیه با ولایت خود نه سلطان می‌شود و نه كارویژه‌های سلطان را به خود می‌پذیرد. ولی فقیه باید در امر حكومت امین باشد و با اخلاص در پی اجرای حكومت اسلامی باشد. پس اساس حكومت با فقیه است و اگر هم سلاطین متدین وجود داشتند، باید از فقها متابعت كنند؛ زیرا حكام حقیقی فقها هستند و سلاطین صرفاً عمّال آنها محسوب می‌شوند.
شاوی این نظر امام(ره) را این گونه تأویل می‌كند كه اگر سلطان متدین و خاضع به شریعت و تابع احكام فقها وجود داشته باشد، دیگر انگیزه‌ای برای اجرای سلطه توسط فقهاء نیست. به ویژه با توجه به اینكه از امام علی(ع) روایت است برای فقها جایز نیست كه در سلطه با حكام ستیز كنند مگر در صورتی كه حاكم به احكام اسلام ملتزم نباشد و این از سر ضرورت است چنان كه شاه ایران مصداق این ضرورت بود.
۹) امر به معروف و نهی از منكر
اساس ولایت فقیه التزام به امر به معروف و نهی از منكر است و امر به معروف و نهی از منكر به ویژه توسط كسی باید اعمال شود كه علم به قانون شریعت (معروف و منكر) داشته باشد. از همین روست كه علما وارثان پیامبران‎اند. از این منظر امر به معروف و نهی از منكر در آغاز، شیوهٔ رسیدن به حكومت است كه به واسطهٔ آن اهداف متعالی اسلام را در یاری رساندن به مستضعفان برآورده كند. از نظر امام خمینی(ره) همهٔ ائمه در پی همین اصل امر به معروف و نهی از منكر شهید شدند و همهٔ مسلمانان را به اجرای این اصل فراخوانده‌اند (الشاوی، ۱۹۹۵م، ص۵۴).
۱۰) پیوند دین و سیاست
آخرین قاعده‎ای كه شاوی از افكار امام خمینی(ره) در نظریهٔ ولایت فقیه استخراج می‌كند، لزوم مبارزه با ایدهٔ جدایی دین از سیاست است. از نظر امام خمینی(ره) این پدیده، یك پدیدهٔ استعماری است كه در تعارض با مبادی دین اسلام است و لازم است اندیشهٔ اسلامی از آنها تطهیر شود. از نظر امام خمینی(ره) استعمار وارد یك مرحلهٔ جنگ فكری با اسلام شده است كه باید با آن مبارزه كرد و تا این افكار پاكسازی نشود، مسلمانان نمی‌توانند به وظیفهٔ خود در تشكیل حكومت اقدام كنند (الشاوی، ۱۹۹۵م، ص۵۷).
● چشم‌اندازهای نظری نظریهٔ امام خمینی(ره)
شاوی با نظرداشت به سه مفروض (نخست، تمایز میان وجهه فقهی علمی و سیاسی امام، دوم، شمولیت در مبادی اندیشهٔ عام اسلامی و عدم نگاه به نظریهٔ شیعی ولایت فقیه از صرف دریچهٔ نگاه اهل سنت و سوم، تبلور آرای امام خمینی(ره) در قانون اساسی و بنابراین، امكان استناد به آن به عنوان یكی از منابع در كنار كتاب ولایت فقیه) چند نكته را در بارهٔ آرای سیاسی امام در خصوص نظریهٔ ولایت فقیه، با نگاه به ضرورتهای آتی پیشنهاد می‌كند.
۱) ضرورت تأمل در جزئیات اجرایی نظام ولایت فقیه
از نظر شاوی اولین مشكل نظریات حكومتی در اسلام تاكنون بی‎توجهی به جزئیات نظام سیاسی است. همهٔ علمای مسلمان اهل سنت و شیعه در نظریه‎پردازی خود عمدتاً به تعریف حاكم آرمانی بسنده كرده‌اند. این حاكم مثالی فردی با ویژگیهای خاص است كه اندیشمندان به فراخور شیوه و منشأ فكری خود آنها را بسط داده‌اند و هر چه بیشتر در بارهٔ این ویژگیها صحبت كرده و گمان كرده‎اند كه حاكم و جامعه را به اصلاح و صلاح نزدیك ساخته‌اند، اما فراموش كرده‌اند كه صرف بیان و نگارش تعداد صفات و ویژگیها و فضایل، اگر چه مطلوب، موجد آن در عرصهٔ عمل سیاسی نمی‌شود بلكه عمدهٔ آن صفات در طول تاریخ مفقود بوده است. تفكر آرمانی آنها را از تفطن به نقص وجودی در طبع بشر دور كرده است و وقتی كه حاكم آرمانی در ظاهر وجود خارجی نداشته باشد، تكثیر صفات و ویژگیها مشكلی را حل نخواهد كرد مگر تداوم سلطهٔ موجود از طریق توجیه عملكردها.
شاوی معتقد است كه امام(ره) در مقام نخست در تأسیس نظریهٔ حكومتی برآمده‌اند؛ لذا در بحث از جزئیات تصریح دارند كه مربوط به فروع است و باید بعداً به آن پرداخته شود؛
«تا اینجا موضوع ولایت فقیه به پایان رسید و نیازی به ورود به فروع مباحث، نحوهٔ اخذ مالیات , نحوهٔ اقامهٔ حدود, ... نیست؛ زیرا آنها مباحث فرعی است...، اما ما فقط اصل موضوع كه همان ولایت فقیه یا حكومت اسلامی است را بررسی كردیم و بیان كردیم كه آنچه برای پیامبر(ص) و امام معصوم(ع) ثابت است، برای فقیهی كه مردم برای ولایت انتخابش می‌كنند نیز ثابت است... و این موضوع جدیدی نیست كه ما آن را ابداع كرده باشیم» (الشاوی، ۱۹۹۵م، ص۶۲).
با این حال، شاوی می‌گوید: باید به انصاف امام خمینی(ره) بها داد، آنجا كه می‌گوید: مسائل فرعی حكومت همه در اسلام آمده است و نیازی به تشریع جدید نیست. اسلام شما را از صرف كوشش و تلاش زیاد بر حذر و شما را بی‎نیاز از غرب و شرق كرده است. آنچه می‎ماند تنظیم وزارتخانه‌ها و امور اختصاصی و اعمال و وظایف حكومت است كه صاحبان تخصص هرچه زودتر باید آن را انجام دهند (الشاوی، ۱۹۹۵م، ص۶۳). شاوی معتقد است كه از این حیث مجال اندیشه و تدبیر در نظریهٔ ولایت فقیه همچنان باز است و باید بدان اهتمام ورزید؛ به ویژه آنجا كه امام خمینی(ره) مسئلهٔ حالت تعدد شایستگان به ولایت را بیان می‌كند، ولی نحوهٔ ترجیح یكی بر دیگری و اصول و شیوه‌های آن را بیان نمی‌كند. البته در پاسخ‌ شاوی باید گفت كه با توجه به قانون اساسی كه خود تبلور و منتج از آرای امام(ره) است، این انتقاد بر طرف می‌شود؛ زیرا شرایط, اصول و نحوهٔ انتخاب حاكم و سایر مسئولان را بیان كرده است.
۲) تبیین ظرفیت مردم‎سالاری نظریهٔ ولایت فقیه
امام خمینی(ره) تأكید دارد كه ولایت فقیه همهٔ شئون حكومتی پیامبر(ص) و ائمه(ع) را شامل می‌شود، گرچه فرد ولی فقیه به واسطه انتخابش به ولایت با توجه به شرایط، هیچ وقت به ویژگیهای خاص و شخصی امام معصوم نمی‌رسد و به مقام تكوینی امام معصوم، كه ناشی از وصیت است، متصف نمی‌شود. شاوی می‌گوید: این سخن گرچه اساس نظریهٔ امامت در اندیشه تشیع است، وقتی ما به آن خوشامد می‌گوییم كه آن را مسئله‎ای تاریخی بدانیم كه دیگر انگیزه‌ای برای فتح باب مجدد آن نباشد؛ زیرا سلسله امامت با غیبت امام دوازدهم(عج) منقطع شده است.[۹] معنای این سخن آن است كه ظرافت نظری اندیشهٔ امام(ره) نفی انحصار برای طبقه یا گروهی خاص برای تصدی حكومت است؛ چرا كه بر اصل علم و عدالت تأكید دارند. به نظر شاوی این مجال محل تأمل بسیار و برنامه‌ریزی عملیاتی است كه مشخص شود امام(ره) با چه اصول و سازوكاری این هدف را تأمین و تحصیل می‌كنند؛ به عبارت دیگر، ظرفیت مردم‎سالارانه این نظریه باید مورد پذیرش و تأكید بیشتر قرار گیرد.با این حال شاوی با عطف نظر به قانون اساسی ایران شبهه انحصار را از دو جهت منتفی می‌داند: اول، قانون اساسی میان ولایت یا رهبری و ریاست دولت تفكیك ایجاد كرده است و ضمانت دوم، شورای نگهبان قانون اساسی تعبیه شده است كه در آن همهٔ اعضای مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی حضور دارند؛ ضمن اینكه مجلس خبرگان رهبری كه وظیفهٔ آن تعیین مصداق ولایت فقیه را بر عهده دارد، خود به شیوه‌ای مستقیم از طریق مردم انتخاب می‌شود. از سوی دیگر، از نظر شاوی انحلال حزب حاكم جمهوری اسلامی در اوایل تشكیل جمهوری اسلامی راه را برای نظام حزبی در این كشور فراهم كرد و آن را از حكومت خودكامه دور كرده است. شاوی اتهام خودكامگی را ناشی از تبلیغات سوء رسانه‌ای جهان دانسته است آن را رد می‌كند (الشاوی، ۱۹۹۵م، ص۷۰).
۳) تبیین تساوی اختیارات حكومتی ولی فقیه و معصومان(ع)
مسئله‌ای كه شاوی به آن اشاره می‌كند، اعتراض برخی از اندیشه‌گران و فقهاء به تساوی حقوق و اختیارات حكومتی ولی فقیه با پیامبر(ص) و امام معصوم(ع) است كه با واكنش انتقادی امام(ره) همراه بوده است. شاوی می‌گوید: واكنش امام(ره) به آن منتقدان به دلیل شرایط خاص مبارزه با استبداد شاه و تلاش برای پیروزی انقلاب بوده است به گونه‌ای كه بعد از آن افراد بسیاری سؤالاتی از این قبیل مطرح كردند كه با ارائه توضیحات مبسوط توسط امام(ره) همراه بوده است.
شاوی در مقابل این انتقادات هم موضع می‌گیرد و می‌گوید: امام بارها گفته است كه منظور از تساوی اختیارات حكومتی ولی فقیه با معصوم به منزلهٔ تعمیم ویژگیهای شخصی و تكوینی معصوم به ولی فقیه نیست بلكه به معنای تساوی آنها در خضوع در مقابل شریعت اسلام است؛ لذا شبههٔ حق الهی حكومت نیز منتفی است؛ زیرا او برای ولی فقیه شأن عصمت قائل نشده است و مهم‎تر از آن امام خمینی(ره) تولی حكومت توسط معصوم را فضلی برای آنها ندانسته‎است بلكه ویژگی شخصیتی آنها را موهبتی پیشینی می‌داند كه خداوند به دلیل وجود برخی صفات خاص به آنها اعطا كرده است. شاوی می‌گوید: بر فرض كه ائمه معصوم(ع) دارای صفات خاصی باشند، اما چون این مقام محمود تأثیری در اعمال سلطه و ولایت ندارد, علمای اهل سنت نیز در آن مناقشه‌ای ندارند (الشاوی، ۱۹۹۵م، ص۷۱). شاوی مفادی از قانون اساسی را هم در رد نظریهٔ حق الهی حكومت و در نتیجه رد انتقادات افرادی چون محمدجواد مغنیه به امام (ره) ذكر می‌كند. نتیجه آنكه سومین مجالی كه شایسته تحقیق و تأمل بیشتر است، همین گزاره‎محوری امام(ره) است كه تساوی اختیارات حكومتی را بیان می‌كند.
۴) شروط اولویت و شروط اهلیت
تساوی شرط علم كه امام خمینی(ره) آن را برای صاحب ولایت لازم می‌داند، به علم به وظایف و اعمالی كه بر عهده فقیه است، تأویل كرده و عنصر اجتهاد را وارد آن نمی‌كند. نتیجه‌گیری شاوی در این باره بیشتر مستند به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است و بیان می‌كند كه وظایف و شأن حاكم اسلامی متناسب با شرایط زمان متغیر است؛ زمانی حاكم باید به همهٔ مباحث قضایی، نظامی، علمی و اقتصادی اشراف می‌داشت؛ زیرا خود او در رأس جنگ، منازعات كلامی، اخذ مالیات و... قرار داشت، لكن امروز به دلیل تخصصی شدن امور، حاكم از اتصاف به همهٔ آن علوم و اجتهاد بی‎نیاز شده است. البته شاوی زمان گرایش به تخصص را از زمان خلفای راشدین می‌داند كه آنها برای نظام قضایی، نظامی و اقتصادی شخص خاصی را ولایت دادند و به مرور زمان این مسئله جا افتاده است كه قانونگذاری قضاوت و اجرا هر كدام والی خاص می‌خواهد و به نظر وی روشن است كه این تخصصی شدن دامن‎گیر خود حاكم اسلامی نیز می‌شود؛
«[پس] وظیفهٔ اصلی حاكم كه علم او را هم متناسب با آن عمل تعیین می‌كند، انتخاب افراد برای ریاست سلطهٔ اجرایی است؛ نه عمل قضاوت، اقامهٔ حدود، جمع‎آوری غنائم، ادارهٔ شئون بیت‎المال و غیره كه مستلزم علم به احكام شریعت و فقه در همهٔ شئون است» (الشاوی، ۱۹۹۵م، ص۲۷۴).
شاوی پس از بیان این نكته، نظریهٔ ولایت فقیه امام(ره) را از این جهت كه ایشان در كتاب ولایت فقیه بر شرط اجتهاد حاكم تأكید می‌كند، شایستهٔ تأمل فقهی- كاربردی می‌داند و می‌گوید: امام(ره) این شرط را در چارچوب الگویی بیان كرده‌اند كه در آن حاكم باید همهٔ امور جامعه را خود اداره كند و یا بر آن نظارت و اشراف داشته باشد؛ بنابراین، نیازمند دانش و اجتهاد در همهٔ حوزه‌هاست، اما این الگو هم اكنون تغییر یافته است؛ لذا بیان این شرط موضوعیت ندارد. امروزه، به زعم شاوی وظیفهٔ حاكم نه توسیع وظایف و تنفیذ همهٔ امور بلكه تضییق وظایف در قالب حسن انتخاب افراد لایق برای شئون متفاوت اجرایی حكومت است؛ پس نیاز به شرط علم در همهٔ احكام شریعت نیست (الشاوی، ۱۹۹۵م، ص۲۷۵). مطلب شاوی در واقع یك عرصهٔ دیگر در بررسی و توسیع نظریهٔ ولایت فقیه را مشخص می‌كند كه به زعم شاوی تأملات فقهی با ملاحظات كاربردی را به صورت توأمان می‌تواند در پی داشته باشد.
۵) ملاحظات ساختاری
شاوی می‌گوید: نظریهٔ ولایت فقیه چون در شرایط زمانی خاص و عمدتاً در قالب سخنرانی بیان شده است، از حیث ساختار تابع ضوابط یك نظریهٔ علمی خاص نیست، به همین دلیل وی معتقد است كه تلاش برای ساماندهی نظری این اندیشه اقدام مهمی به شمار می‌‌‌آید كه می‌تواند در بحث از تقریب اندیشهٔ سیاسی در جهان اسلام نیز به شدت تأثیرگذار باشد. به زعم شاوی در نظریهٔ ولایت فقیه و قانون اساسی ایران می‌توان به نظریه‌ای جامع در بارهٔ حكومت اسلامی در ورای اندیشهٔ سیاسی شیعه یا اهل سنت دست یافت.
۶) ولایت فقیه و نصب خاص
وجه بارز اندیشهٔ سیاسی امام(ره) تأكید بر جایگاه و نقش نصب عام است كه پیامدهای مهمی را در عرصهٔ سیاست و حكومت به دنبال داشته است. شاوی به این نكته اشاره دارد كه گروههای شیعه‌ای كه همچنان نصب خاص را دنبال می‌كنند، عملاً از سیاست عملی بازمانده‌اند و در این میان راهكار پیشنهادی امام(ره) تأثیرگذار بوده است. با همین نگاه است كه شاوی در سیرهٔ امام علی(ع) مواردی را سراغ می‌گیرد كه مؤید این معنا در عرصهٔ سیاست و حكومت است. او بر دو نامهٔ امام علی(ع) به معاویه تأكید می‌كند كه در هر دو، امام(ع) رأی و بیعت مردم را مهم می‌دانند. شاوی معتقد است كه این سخن امام علی(ع) به دلیل تقیه هم نبوده است. وانگهی به نظر وی تأكید بر نصب خاص در عصر غیبت، سیاست را از اصل اساسی اسلام، یعنی شورا، دور می‌كند. شاوی راه‌حل این مسئله را آن می‌داند كه بپذیریم وصایت می‌تواند به معنای تعیین نماینده و كشف مصداق باشد، اما فرد نماینده و نامزد را بی‎نیاز از بیعت نمی‌كند؛ زیرا برای استقرار ولایت وجود بیعت ضروری است، آن هم بیعت از سر اختیار. از این رو، بیعت اجباری كه در دوران بنی‎امیه و بنی‎عباس رواج داشت، راه به شورا نمی‌برد.
شاوی به مسئلهٔ سیاسی شیعه در فاصلهٔ میان شهادت امام علی(ع) تا غیبت امام زمان(عج) اشاره می‌كند و می‌گوید: نصب خاص در این دوره تنها ملاك شیعه برای تشكیل حكومت است كه با غیبت امام دوازدهم(عج) صورت تازه‌ای می‌یابد. البته، به جای اینكه شیعه از همان زمان به نظریهٔ ولایت فقیه مطابق روایت امام(ره) دست یابد، حدود هزار سال در طراحی گونه‌های دیگری از نظریه‌ها سیر كرد تا اینكه امام خمینی(ره) ضرورت تشكیل حكومت را اعلام كرد (الشاوی، ۱۹۹۵م، صص۱۸۰-۱۸۵). برخی دیگر از پژوهشگران اهل سنت نیز به این مسئله اشاره كرده‌اند. با این حال، نباید فراموش كرد كه:
«تشكیل حكومت اسلامی توسط امام خمینی(ره)، تلاش شیعیان برای تعجیل در ظهور امام زمان(عج) است» (العمر، ۱۹۸۴م، ص۱۱۵).● جمع‎بندی
هدف شاوی از بررسی نظریهٔ ولایت فقیه امام خمینی(ره) این است كه با برجسته كردن نكات محوری آن، مرز اختلاف میان اندیشهٔ سیاسی شیعه و اهل سنت را تاریخی و سیال جلوه دهد و آن دو را با وارد كردن به فضای عمومی نظریهٔ شورا در جهت اتحاد جهان اسلام، وحدت و آشتی دهد. سیالیت مرز اختلاف میان نظریهٔ سیاسی شیعه و اهل سنت از نظر شاوی از آنجا بر می‌خیزد كه از یك سو، در فقه شیعه تحول ایجاد شده است و به جای نصب خاص به مفهوم نصب عام توسط امام(ره) توجه شده است كه نقش مردم را در امر حكومت پررنگ‎تر می‌سازد. از سوی دیگر، اهل سنت با آشنایی با نظریهٔ مردم‎سالاری و تجربه حكومتهای گذشته به نسخ و نفی نظریهٔ تغلب و استیلا اعتراف كردند.[۱۰] البته شاوی قائل است اصل شورا از ابتدا مبدأ بنیان حكومت در اسلام بوده است. او به سخنان امام علی(ع) به معاویه استناد می‌كند كه حضرت فرمود:
«همانا قومی با من بیعت كرده‌اند كه پیش از من با ابوبكر و عمر و عثمان بیعت كردند.»[۱۱]
و این تفسیر را كه این سخن امام(ع) به دلیل تقیه بوده است، نمی‌پذیرد؛ زیرا برای امام معصوم ممكن نبود به معاویه تصریح كند كه باطن امر وجود وصیت و نص پیامبر(ص) بر امامت ولی است چرا كه از نظر او امام علی(ع) در بیان، شجاعت و صلابتی داشت كه آن را فدای چیزی نمی‌كرد.
قطع نظر از مسئلهٔ شورا، شاوی با نگاه به گذشتهٔ فقه اهل سنت و وضعیت كنونی فقه شیعه، علقه‌هایی دیگری نیز برای نزدیكی آن دو پیدا می‌كند. به گفتهٔ وی، امام خمینی(ره) از آن جهت كه نظریهٔ حكومت اسلامی، به طور عام، برای ایجاد و رهبری یك انقلاب طراحی كرده بود، از اصول شرعی و مصادر حدیثی استفاده كرد كه مورد اتفاق‎نظر شیعه و اهل سنت است؛ از همین رو، محل نقد و اعتراض نیست. او در ولایت اعتباری فقها از احادیث مورد اتفاق شیعه و اهل سنت استفاده كرده است كه وضعیت بی‎تحركی سیاسی فقها در دوران غیبت را بشكند و چاره‌ای برای آن بر مبنای نظری وصایت پیدا كند. از نظر شاوی نظریهٔ استخلاف خود مندرج در اصول اندیشهٔ سیاسی اهل سنت است؛ زیرا از نظر آنها استخلاف نیز یكی از راههای انتخاب حاكم است چنان كه ابوبكر با این روش (وصیت) عمر را جانشین خود كرد؛ از سوی دیگر، برخی از علمای اهل سنت حالتی شبیه به حالت غیبت را كه در آن نظریهٔ استخلاف و وصیت كارایی ندارد نیز بیان كرده‌اند.
آنچه برای شاوی مهم است اینكه مجموع انتقادات واردشده بر اندیشه‌های امام خمینی(ره) و نظریهٔ ولایت فقیه وی، در مقابل تلاش علمی و عملی امام(ره) برای طرح اسلام در بطن زندگی سیاسی مسلمانان هیچ است. امام(ره) به منظور خروج اسلام از انزوا طرح حكومت اسلامی را بیان كرد و در عقبهٔ فكری تشیع اصول و قواعدی نهفته بود كه امام (ره) برای غلبه بر وضع ایستای سیاست، از آنها استفاده برد و نظریهٔ ولایت فقیه را برای آزادی فكر اسلامی طرح كرد.
شاوی در طرح مسئله تقریب شیعه و اهل سنت در اندیشهٔ سیاسی تا حدی موفق است؛ گرچه به نكته‌ای دقیق و قابل تامل دست یافته است، نكات مهم‎تری را هم فرو گذارده است. او ولایت فقیه امام(ره) را به روایت خود بررسی می‌كند و قرائتهای گوناگون از آن را بررسی نمی‌كند، یا در بعضی موارد خلط می‌كند.
از سوی دیگر، شاوی مسئلهٔ نصب را در نظریهٔ تاریخی امامت خلاصه كرده است و آن را در نظریهٔ ولایت فقیه امام برجسته نمی‌كند، به ویژه پیامد اعتقادی نظریهٔ نصب را فراموش می‌كند (پیشه‌فرد، ۱۳۸۱، صص۴۷-۱۱۲). شاوی دقت نمی‌كند كه ولایت فقیه در نهایت‌ دلایل و استناداتش نوعی تعهد عقیدتی را از مخاطبان می‌طلبد:
«استدلال بر ولایت فقیه در معنای حكومت، اگرچه عقلی باشد و آن استدلال عقلی، اگرچه تام و صحیح هم باشد، اما اعتقادآور نیست و به ویژه در موارد شك و شبهه نارساست» (مرتضی عاملی، ۱۴۰۳ق، ص۸۴).
در مجموع، تلاش شاوی معطوف به كشف روابطی است كه اندیشهٔ سیاسی شیعه و اهل سنت را پیوند بزند و آن را در قالب اندیشهٔ سیاسی اسلامی و یا نظریهٔ عمومی شورا تبیین كند. از همین منظر او به اینجا می‌رسد كه شیعه و اهل سنت اختلاف اساسی ندارند، زیرا هر دو معتقدند كه در حوزهٔ عمل سیاسی جایی كه نص پیامبر(ص) است، باید به آن التزام داشت و جایی كه نص نیست باید به شورا توسل جست. از این منظر، اختلاف شیعه و اهل سنت بر حول مبدأ و اساس نمی‌چرخد بلكه اختلاف بر سر وجود یا نبود نصی است كه بر استخلاف یا وصیت تصریح داشته باشد. شاوی با اذعان به اینكه اهل سنت ثبوت احادیث مربوط به وصیت را منكرند، می‌گوید: در صورت وجود این احادیث آنها نشان از افضلیت است؛ نه اهلیت، زیرا در نهایت امر مرجع امور سیاسی امت است؛ هم مبدأ شورا قرآن است و هم تصمیمات آن شرعی خواهد بود (آل‎حیدر، ۱۴۰۹ق، ص۱۸۲)؛
بنابراین، حتی اگر شورا فرد مفضول را بر فاضل برگزیند، به معنای بطلان حكومت او نیست، چون شرط افضلیت به معنای اهلیت نیست كه غیرافضل، غیراهل تلقی شود و در نتیجه، ولایتش غیرمشروع دانسته شود (الشاوی، ۱۹۹۵م، صص۳۱۴-۳۱۶)، اما با توجه به گذشت زمان و تاریخی شدن مسئلهٔ امامت علی و فرزندان ایشان(ع) و نفی حكومتهای مبتنی بر استیلا، راه به سوی توجه و گرایش به حوزهٔ عمومی شورا باز می‌شود.شاوی كه هنوز اندیشهٔ احیای خلافت اسلامی را در سر دارد، اندیشهٔ سیاسی امام خمینی(ره) با محوریت ولایت فقیه و توجه به رأی اكثریت را بستری مناسب برای پیوند با اندیشهٔ شورامدار عصر حاضر اهل سنت می‌داند كه می‌تواند رؤیای وحدت جهان اسلام را در عصر مدرنیته و كثرت‎گرایی فراهم آورد. از همین رو، اظهار امیدواری می‌كند كه به همان سان كه نظریهٔ ولایت فقیه در ایران نظام استبدادی شاه را سرنگون كرد، رهبرانی ظهور كنند كه بخش دوم اندیشهٔ امام خمینی(ره) یعنی مبارزه با استعمار جهانی را پیش رو گیرند و دولت اسلامی را در سرتاسر جهان حاكم كنند.
بر همین اساس، شاوی می‌گوید: همچنان كه امام خمینی(ره) باجسارت اندیشهٔ شیعه را در قالب نصب عام بازخوانی كرد، اندیشهٔ سیاسی اهل سنت نیز نیازمند تطهیر فكری از رسوبات ذهنی علمای درباری است كه اندیشهٔ مشروعیت حكومت قهری و استیلایی را بزدایند و استدلال ترس از فتنه را تداوم نبخشند. شاوی می‌گوید:
«امروزه اهل سنت با تأكید بر شرط علم در معنای اجتهاد برای نامزدهای خلافت و نیز شرط قریشی بودن از یك سو و از سوی دیگر، اعلان قفل باب اجتهاد، اندیشهٔ تشكیل حكومت دینی را به تعطیل كشانده‌اند؛ زیرا در واقع، مجتهدی وجود ندارد كه به لحاظ علم و نسب، مجتهد قریشی باشد» (الشاوی، ۱۹۹۵م، ص۳۱۶).

یادداشت‌ها
[۱]. برای مثال، كتاب «وجاء دور المجوس» تألیف عبدالله محمد غریب (القاهره،‌ دار الجیل، ۱۹۸۸م) مملو از اتهامات به امام (ره) و انقلاب است. نكتهٔ جالب توجه اینجاست كه در حالی كه «حزب التحریر» در سال ۱۹۷۹م. با صدور رساله‌ای با نام «نقض مشروع الدستور الایرانی»، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را برگرفته از اصول غربی دموكراتیك و رویكرد سكولار دانست، ‌سكولاریستها آن را مظهر تئوكراسی در عصر جدید دانسته‌اند. چنانچه عتوم به درستی گفته است به جز پژوهشگران منصف، ولایت فقیه دو دسته واكنش به دنبال داشته است: ۱. تأیید همراه با غلو؛ ۲. نقد همراه با نفی و طرد. حال «چه باید كرد كه اندیشهٔ سیاسی شیعه نه تنها در داخل ایران بلكه در خارج نیز خود را طرح و فرض كرده است» (عتوم، ۱۴۰۹ق، صص۱۷-۱۸).
[۲]. همچنین، یوسف القرضاوی از زاویهٔ نگاه یك اسلامگرا، نظریهٔ ولایت فقیه و حكومت جمهوری اسلامی را به عنوان یك حكومت اسلامی حائز اهمیت قلمداد می‎كند. از نظر وی، گرچه این نظریه و حكومت مبتنی بر آن ویژگیهایی دارد كه از برخی جهات به كشور ایران و نظام شیعی آن مرتبط است، انتقادات سكولار‌ها مبتنی بر حق الهی خواندن آن نارواست و آن را تهمتی می‌داند كه پشتوانهٔ علمی ندارد (رك. القرضاوی، ۱۴۱۹ق، صص۶۱ و ۷۳-۸۵).
[۳]. علاوه بر تناقض میان نظر و عمل در اندیشهٔ اهل سنت، در آرای آنان نیز مواردی بر بی‌نیازی حاكم به شرط عدالت تصریح دارد (به عنوان مثال در آرای ابن حنبل).
[۴]. چنانچه در میان اهل سنت قرضاوی در آثار اولیهٔ خود در كتابی با نام «الحلول المستورهٔ»، آن را رد كرد و در تناقض با اسلام دانست و نیز در میان متفكران شیعه كسانی چون آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی وجوه مختلف دموكراسی را نقد كرده‌اند.
[۵]. البته برای بسیاری از پژوهشگران غربی شورای اسلامی به پای دموكراسی نمی‌رسد؛ حتی نزد برخی از پژوهشگران منصف و بی‌طرف، «اصل شورا در اسلام نمی‌تواند با دموكراسی غربی برابری كند؛ ‌زیرا محدود و غیرفراگیر است.» (Cf. Beverley Milton, ۲۰۰۴, p.۱۱۶).
.[۶] گرچه امام(ره) اصلاً به دنبال توسعهٔ دایرهٔ عصمت و علم لدنی به ولی فقیه نبوده است، ذكر تساوی اختیارات در حوزهٔ حكومتی، چنان كه امام(ره) ذكر كرده‌اند، دارای مبانی عقلی و نقلی است چنان كه شاوی اظهار داشته است، جنبهٔ عملیاتی صرف ندارد (دفتر فصلنامه).
[۷]. از جمله روایت: «ان الفقهاء حصون الاسلام».
[۸]. به نظر می‌رسد شاوی در این نظریه متأثر از آرای امام محمد غزالی است (رك. فیرحی،۱۳۸۲، ص۲۰۸؛ همچنین، ‌قادری، ۱۳۷۸، ص۹۴).
[۹]. تلاش برای تاریخی جلوه دادن مسئلهٔ امامت توسط بیشتر علمای اهل سنت كه خواهان تقریب شیعه و اهل سنت هستند، صورت گرفته است؛ شهید مطهری «ایدهٔ تاریخی بودن امامت را اشتباه می‌داند؛ زیرا از نظر ایشان بُعدی از امامت، تفسیر وحی است كه همواره جریان دارد و نمی‌تواند تاریخی باشد و باب آن را مسدود دانست؛ رك. مرتضی مطهری، ولاءها و ولایتها (‌[قم]: صدرا).
[۱۰]. البته جالب توجه است كه در اندیشهٔ سیاسی شیعه در دوران معاصر تحول به سوی حكومت استیلایی نیز جریان داشته است. از نظر یكی از این متفكران «شارع، حكومتی را كه به زور بر سر كارآمده، اما مصالح را مد نظر داشته باشد، تأكید می‌كند...؛ زیرا هدف اجرای امور طبق مصالح جامعه است و تحصیل این امر به طریق نامشروع نیز معتبر و مورد تأیید شارع است؛ زیرا از نظر شارع هدف تأمین شده است» (گرجی، ۱۳۷۸، صص۷۰-۷۱).
[۱۱]. انه بایعنی القوم الذین بایعوا ابابكر و عمر و عثمان علی ما بایعوهم علیه....

كتابنامه
ـ آل حیدر (۱۴۰۹). ولایهٔ الفقیه و الشوری. بی‌جا: مجمع الفكر الاسلامی.
ـ اشرفی، سیدحسن (۱۳۸۳). بررسی سیر تاریخی و مبانی ولایت مطلقه فقیه. بی‌جا: شهر دنیا.
ـ بحرانی، مرتضی (۱۳۸۳). «تناظر ادله اسلامگرایی و سكولاریسم در نسبت دین و دنیا»، فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع) ، تابستان.
ـ پیشه‌فرد، مصطفی جعفر (۱۳۸۱) چالشهای نظری ولایت فقیه، قم، بوستان كتاب.
ـ الشاوی، توفیق محمد (۱۹۹۵م). فقه الحكومهٔ الاسلامیهٔ بین السنهٔ و الشیعهٔ و قراءهٔ فی فكر الثورهٔ الایرانیهٔ، القاهره، منشورات العصر الجدید.
ـ عتوم، محمد عبدالكریم (۱۴۰۹ ق). النظریهٔ السیاسیهٔ المعاصرهٔ للشیعهٔ الامامیهٔ الاثنی عشریهٔ. اردن: البشیر.
ـ عنایت، حمید (۱۳۷۲). اندیشه سیاسی در اسلام معاصر. بهاءالدین خرمشاهی. تهران: خوارزمی.
ـ الغزالی، محمد (۱۹۹۸م). السنهٔ النبویهٔ. مصر: دار الشروق.
ـ‌ فیرحی، داوود (۱۳۸۲). قدرت، دانش و مشروعیت در اسلام. تهران:‌ نشر نی.
‌ـ قادری، حاتم (۱۳۷۸). ‌اندیشهٔ سیاسی در اسلام و ایران. ‌تهران: سمت.
ـ القرضاوی، یوسف (۱۴۱۹ق). من فقه الدوله فی الاسلام (مكانتها، معالمها، طبیعتها، موقفها من الدیمقراطیهٔ و المراهٔ و...)، القاهره، دار الشروق.
ـ گرجی، ابولقاسم (۱۳۷۸). «حكومت و ولایت؛ بحثی در نظریهٔ سیاسی شیعه»، در: مسعود ـ رضوی، متفكران معاصر و اندیشهٔ سیاسی اسلام؛ گفتگو با اندیشمندان امروز. ‌تهران: ‌فروزان.
ـ مرتضی عاملی، جعفر (۱۴۰۳ق). ولایهٔ الفقیه فی صحیحهٔ عمر بن حنظله و غیرها. قم: بینا.‌
- Beverley Milton – Edwards (۲۰۰۴). Islam and Politics in Contemporery World Polity press.

نویسنده:مرتضی بحرانی
منبع: فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق علیه السلام ، شماره ۲۶

منبع : خبرگزاری فارس