تصویب قانون اساسی مجوز خروج آمریکاییها از عراق

تعیین هویت عراق، مشكل اصلی این كشور از بدو تأسیس آن به عنوان یك دولت مستقل بوده است. در اسناد جامعه ملل متفق و قراردادهای «سور» و «لوزان» جهت تعیین سرنوشت كردها و «مسأله موصل» اعلام شده عراق سرزمین دو ملت عرب و كرد در دو منطقه كوهستانی (زیستگاه كردها) و دشتهای عرب نشین است كه سلسله جبال حمرین از جنوب شرقی تا شمال غربی آن را از هم جدا می كند. از ابتدا هم قرار نبود عرب سامی نژاد عراق با كردهای آریایی نژاد كه فرهنگ ایرانی دارند در یك كشور و در زیر یك پرچم قرار گیرند. همچنان كه «ابن خلدون» هم در اثر جاودانه خود به نام «مقدمه ابن خلدون» می گوید: «قوم عرب تنها بر سرزمین های هموار و جلگه های غیركوهستانی دست می یابد و برحسب طبیعتی كه دارند به بیابانهای خشك كه جایگاه آنهاست می روند و از رفتن و سكونت در مناطق كوهستانی خودداری می كنند.»(۱)به عقیده كردها، سرزمین عراق دو منطقه متمایز از هم و یا دو مملكت به هم چسبیده و بهترین نظام برای آن فدرالیسم است كه حاكی از وحدت داوطلبانه در منطقه یا دو ملت است. در كشورهایی مانند عراق كه در علم سیاست به آن كشور «كثیرالمله» می گویند و ملیت های موجود در آن هیچ وحدتی از لحاظ فرهنگی و نژادی ندارند، تدوین قانون اساسی باید با توافق قبلی ملتها و به رسمیت شناخته شدن حقوق هر یك از این ملتها باشد. مادامی كه به وحدت ارادی و داوطلبانه ملتهای موجود در این كشورها توجه نشود، اختلاف و معارضه ملی ادامه خواهد یافت. چنان كه حضور اعراب عراق در كوههای كردستان همیشه از ساكنان اصلی این منطقه است، همچنان كه كردان سفیدپوست و روشن صورت آریایی نژاد در كنار دجله و دشتهای غربی و مركز عراق بیگانه است. مشكلی كه همواره این همزیستی را به چالش كشیده، این است كه از سال۱۹۲۱ كه سند جدایی عراق از امپراتوری عثمانی رسماً امضا شد، عرب عراقی (سنی مذهب) در هر نقطه این كشور «یاسیدی» بوده است و كردان عموماً و اعراب مركز و جنوب (شیعه مذهب) فرمانبردار بوده اند. علی رغم اینكه دو قانون اساسی عراق كه در سالهای ۱۹۳۰ (دوران پادشاهی مشروطه) و ۱۹۵۹ (دوران جمهوری عبدالكریم قاسم) نوشته شد، بر این نكته تأكید شده بود كه عراق سرزمین دو ملت اصلی عرب و كرد و اقلیت های كوچك دیگر است، هرگز اقلیت عرب سنی آن كشور، نه حقوق ملت دیگر (كردها) را به رسمیت شناخت و نه حقوق اكثریت مردم شیعه این كشور را پذیرفت. اكنون نیز بیم آن می رودكه اگر همه چیز به صراحت روشن نشود ، تدوین پیش نویس قانون اساسی به همان جهات با مشكلات عدیده ای مواجه شود. تدوین قانون اداره موقت عراق هم با همین مشكلات و اختلافات متعدد روبه رو بود و سرانجام، با فشار نیروهای ائتلاف كه عراقی ها آنها را «ناجی» خود و مخالفان حمله نظامی آمریكا ، آنان را «اشغالگر» می نامند، در دقیقه۹۰ به تصویب رسید. اما آیا پیش نویس قانون اساسی جدید نیز همان سرنوشت را دارد؟ در پاسخ باید گفت: وقتی كمیته تدوین قانون اساسی عراق حتی با اضافه كردن ۱۵ نفر از نمایندگان اعراب سنی نتوانست تا موعد معین پیش نویس این قانون را تدوین كند و دامنه ترور كور و خشونت در مثلث سنی نشین گسترش یافت و حتی در یكی از شهرهای عراق به نام «حدیثیه»، شبه نظامیان وابسته به القاعده به طور علنی شهر را به شیوه فكری خود اداره كردند، انتظار حل مسأله از اعضای كمیته تدوین قانون اساسی عراق عبث تلقی شد. به همین جهت، رئیس جمهور «طالبانی» سران احزاب و گروههای سیاسی عراق را به تشكیل جلساتی برای حل این مهم فراخواند. زیرا او بعید می دانست چنین چالشی در كمیته مجلس ملی به سرانجام برسد. علی رغم وحدت نظر در فراكسیون كردها در پارلمان عراق و حضور افرادی چون «دكتر فواد معصوم» دانش آموخته فلسفه اسلامی از «الازهر» و نخست وزیر منتخب اولین مجلس كردستان در سال۱۹۹۲ كه معاونت كمیته ویژه تدوین قانون اساسی را هم به عهده دارد و وجود حقوقدان برجسته ای چون «دارا نورالدین» كه در زمان حكومت صدام به عنوان ریاست محكمه استیناف عراق حاضر نشد اوامر صدام را به عنوان قانون اجرا كند و رنج زندان را بر ننگ قبول امریه صدام ترجیح داده بود، برای مبارزه با چالش های تدوین قانون اساسی جدید عراق، رئیس جمهور بهتر آن دید كه پیش از همه، متحد خود مسعود بارزانی رئیس هریم(۲) كردستان را به بغداد فراخواند. او می دانست دستیابی به همه حقوق ملت كرد در عراق، بدون ادامه و تقویت هم پیمانی دو نیروی سیاسی اصلی كرد (حزب دموكرات كردستان عراق و اتحادیه میهنی) امكانپذیر نیست. هیچ یك از این دو هم به تنهایی نمی توانند كردستان را اداره كنند.شاید تعجب آور باشد اگر بگوییم این جمله را اولین بار دكتر «علی اكبر ولایتی» وزیر خارجه اسبق ایران و سپس «مادلین آلبرایت» وزیر خارجه اسبق آمریكا پس از حوادث آگوست سال ۱۹۹۶ كردستان عراق گفته بودند. سیر حوادث هم نشان داد كه برخلاف گفته های «سامی عبدالرحمن» شهید فاجعه انفجار مراسم عیدقربان اربیل سال ۱۳۸۲ پس از حوادث فوق، طالبانی امروز چون یك شهروند عادی كرد در عراق زندگی نمی كند، بلكه هم به عنوان رئیس جمهور و هم به عنوان رهبر یك نیروی سیاسی عمده كرد در عراق تأثیر گذار است، اما او به كمك «مسعود بارزانی » كه طالبانی او را «برادر ارجمند» خود خوانده است ، احتیاج دارد.به محض فراخوان «پرزیدنت»، هیأت نمایندگی كرد به ریاست «كاك مسعود» رئیس هریم عازم بغداد شد. طالبانی برای آنكه جای هرگونه اما و اگر بعدی در بین نباشد و «قاعدین » دیروز در كردستان «قائمین » فردا نباشند و بعدها رئیس جمهور را متهم به كوتاهی و سازش و عدول از حق ملت كرد نكنند و نگویند «كردها هرآنچه با زور اسلحه به دست می آورند در جلسه مذاكره از دست می دهند» ترجیح داد همراه با سایر نیروهای سیاسی همه اعراب شیعه و سنی و اقلیت های تركمان وآشوری و كلدانی رهبران احزاب دیگر كرد را نیز دعوت نماید، از : احزاب اسلامی تا حزب كمونیست. مضافاً علی رغم حضور بسیاری از رهبران اتحادیه میهنی در بغداد، در هیأت كرد «نوشیروان مصطفی امین» معاون طالبانی و آگاه به مسائل سیاسی كردستان با ۳۵ سال سابقه مبارزه چریكی نیز حضور دارد. زیرا او علی رغم اینكه یكی از بنیانگذاران اتحادیه میهنی است ، درعین حال منتقد بی پروایی است كه حتی اقدامات «مام جلال» را هم نقد می كند. او با قدرت مذاكره و مانور با طرفهای داخلی و خارجی می تواند در بیشتر مذاكرات نقش به سزایی داشته باشد ، هم او بود كه حاكم آمریكایی «پل برمر» را مستدلاً از آوردن نیروهای نظامی كشورهای همسایه به عراق منصرف كرده و هشدار داده بود: اگر این كار صورت گیرد «مهمانان ناآمده امروز» فردا «صاحبخانه» شده و خارج نمی شوند. رهبران دو حزب حركت اسلامی و كمونیست كردستان نیز با سایر رهبران كرد متحد هستند و می گویند« قبل از اینكه مسلمان و كمونیست شوند، كرد بوده اند.»
طالبانی كه حقوقدانی زیرك است ، علاوه بر احزاب كرد از همه احزاب سنی و شیعه عراق و رهبران متنفذ عشایر نیز دعوت كرد. چنانكه «عدنان پاچه چی » وزیر خارجه وقت سنی مذهب ولی لیبرال عراق را كه سال گذشته از سیاست در عراق كناره گرفت و به دعوت شیخ امارات متحده ، به عنوان مهمان و مشاور او در این امارات كنج عزلت گزیده بود نیز دعوت كرد كه دراین فراخوان شركت كند و دریافتن راه چاره ای برای رفع اختلافات در تدوین قانون اساسی كمك كند كه با «گوشه نشستن، درمان نشود غم». به این ترتیب، همه مردان رئیس جمهور در بغداد جمع شدند تا آنچه در جنگ تدوین قانون اساسی در پارلمان ممكن بود ماهها به درازا بكشد در نزدیكترین زمان ممكن حل كنند. به این ترتیب، طالبانی علاوه بر رها كردن خود از زیربار انتقادات بعدی در كردستان كه همیشه با تمهید دوستان صورت می گیرد ، زودتر از همه كس اعلام كرد: «به امیدخدا تا عصر یكشنبه» كار تدوین قانون اساسی عراق به پایان می رسد. وقتی جدال تدوین قانون اساسی در مدت تعیین شده به پایان نرسید و رئیس مجلس ملی عراق به استناد قانون اداره موقت عراق، پیشنهاد تمدید مدت تصویب پیش نویس را داد ، طالبانی و دو معاون شیعه و سنی او در مجلس حضور یافتند و فی المجلس، مصوبه تمدید را تأیید كردند و مانع از آن شدند كه براساس قانون اداره موقت، مجلس و دولت منحل شود و ایام به كام تروریستها گردد تا از خلأ نبودن دولت استفاده كنند، بر ترور بیفزایند و هم تبلیغ كنند معارضان دیروز رژیم قبلی توانایی اداره عراق امروز را ندارند. گرچه طالبانی در پایان مهلت تمدیدشده هم ابراز امیدواری كرد كه دراین یك هفته پیش نویس تدوین و برای همه پرسی ملت عراق آماده شود ولی سیر حوادث نشان داد كه دراین مدت هم اختلافات حل نشد.
علت تأخیر تدوین پیش نویس
گروهی از اقلیت سنی عرب این كشور در سودای بازیافت قدرت از دست رفته اند و به نام عراق ، متحد و به كام بازیابی قدرت مطلقه ۸۴سال گذشته هستند. آنان تحت عنوان مبارزه با فدرالیسم عراق مخالف تصویب قانون اساسی كشور وقبول نظام پارلمانی هستند. زیرا در صورت تصویب قانون اساسی كه متضمن اصول استقلال و تفكیك قوای سه گانه است دیگر هرگز نخواهند توانست به تنهایی اكثریت را در مجلس ملی به دست آورند. این مسأله ، ریشه اصلی اختلاف در تدوین پیش نویس قانون اساسی است. یكی از نویسندگان كرد می گوید: «بعضی از برادران عرب تصور می كنند كه كشور عراق یك شركت سهامی است و آنان باید با داشتن «سهام ممتازه» همواره دست بالا را در اداره آن داشته باشند. اكنون هم مانند تصویب قانون اداره موقت عراق، همه مسائل را برای دقیقه ۹۰ گذاشته اند. البته اختلاف رؤسای احزاب عراقی تنها به مسأله رابطه دین و دولت و اختلاف احزاب ملی و دینی محدود نبود. در موارد دیگری همچون محدوده فدرالیسم در عراق و مسائلی چون : زبان، زنان، شناسنامه كشور عراق و نام آن، نحوه توزیع ثروتها به ویژه نفت كه بعداً حتماً كردها آب را هم به آن اضافه می كنند و تعیین تكلیف نیروهای پیشمرگان كرد كه بی شك نقش تعیین كننده در مبارزه با صدام و حتی همكاری با نیروهای ائتلاف در سقوط جبهه بعثی ها در شمال عراق داشته اند و به ویژه در مسأله كركوك هنوز اختلاف وجود دارد. كردها می دانند بدون تحكیم مبانی دموكراسی، همه مبارزات ۸۳ ساله آنان بر باد می رود.آنها خواهان ایجاد عراقی فدرال و دموكراتیك و چندحزبی هستند و نیك می دانند اگر چنین مسائلی در قانون جدید اساسی عراق به صراحت قید نشود و به تصویب مجلس ملی نرسد و همه آزادیهای متعارف در قوانین اساسی كشورهای غربی و اصول حقوق بشر دراین قانون پذیرفته نشود و راه دفاع و حفاظت از آن حقوق هم پیش بینی نشود، در نهایت، نتیجه ای ندارد. از طرف دیگر، هر طرف عراقی از تصویب قانون اساسی جدید برداشت و منافع خاص خویش را مدنظر دارد. گاهی بعضی طرفها با طرح مسائل جدید به دنبال نتیجه ای دیگر می باشند ، چنانكه معارضان و مخالفان حجت الاسلام حكیم رهبر فراكسیون عراق، متحد و مجلس اعلای عراق می گویند: هدف او از قبول فدرالیسم و درخواست تشكیل منطقه فدرال در مركز و جنوب عراق تحقق این خواسته نبوده است ، بلكه او با طرح این مسأله كه قطعاً مورد مخالفت اقلیت سنیان قرار می گیرد، می خواهدكردها را زیرفشار بگذارد كه از توسعه مسأله فدرالیته كردن عراق و تشكیل اقالیم فدرال عدول كنند، تا بعداً وی عنوان كند به این شرط از فدرالیسم درجنوب ثروتمند با ساكنان فقیر آن عدول می كند كه اصل قبول اسلام به عنوان منبع اصلی قانونگذاری در قانون اساسی تصریح شود. بدیهی است حیات سیاسی رهبران كرد به این امر وابسته است و اگر كمتر از فدرالیسم راضی شوند، نام آنها برای همیشه از تاریخ مبارزات كردستان حذف می شود.
تعجیل آمریكاییها در تصویب قانون اساسی
آمریكاییان می دانند چنانكه در عراق قانون اساسی به تصویب برسد و اسلام به عنوان یكی ازمنابع قانون قبول شود و یا مسأله فدرالیسم فقط برای كردستان اعمال گردد، هم تروریست های القاعده كه داعیه اسلام خواهی دارند خلع سلاح می شوند و هم بعثی های مدافع عراق متحد را ساكت می كنند.آنان گمان می كنند پس از تصویب قانون به تدریج از دامنه ترور و خشونت كاسته و راه برای برقراری ثبات درعراق هموار شده و زمینه خروج نیروهای آمریكایی كه در دولت «ابراهیم الجعفری» تلفات روزانه آنان افزایش یافته و تا ۲۰ آگوست امسال به ۱۸۷۰ نفر رسیده است. (۲۰برابر تعداد كشته شدگان زمان حمله به عراق) فراهم می شود.نظریه پردازان دولت جورج بوش براین اعتقادند اگر درطول سه سال آینده كه مبارزات انتخابات سراسری ریاست جمهوری آمریكا آغاز می شود، مسأله عراق كاملاً به سامان نرسد و دراین كشور دولت موردنظر آمریكا كه امنیت جریان سرمایه و تأمین انرژی غرب در خلیج فارس را تأمین كند، برسركار نیاید و نخستین تجربه آمریكا در تز ایجاد خاورمیانه بزرگ عملی نشود، به طور قطع جمهوریخواهان نئومحافظه كار شكست می خورند و ازصحنه قدرت خارج می شوند.برنده این روند، تنها دموكراتها در آمریكا نخواهندبود، بلكه اروپا به رهبری فرانسه و آلمان كه از ابتدا مخالف لشكركشی به عراق بودند از خاورمیانه و ثروت های آن بهره مند می شدند و این امر افت و آفت بزرگی برای سیاست «ارباب جهان» است.در این صورت، نقش آمریكا درجهان به پیش از جنگ اول جهانی بازمی گردد و سلطه «آمریكا» به قاره آمریكا محدود می شود. شاید به همین جهت است كه رامسفلد براین امر تكیه می كند كه جدول زمانی روند دموكراتیزه كردن عراق و تدوین قانون اساسی باید در زمان مقرر به پایان برسد.او در روزنامه «واشنگتن پست» كه در سالهای اخیر نقش مخربی در جعل و پخش اخبار كذب علیه كردها دركركوك به راه انداخته و موجب اعتراض استاندار حقوقدان كركوك و رئیس مجلس استان شده، گفته است: تدوین و اجرای قانون اساسی، بهترین اسلحه علیه تروریست ها خواهدبود.مردم عراق روند دموكراسی خواهی و نظم و قانون را بر ستایش قاتلان مردم ترجیح می دهند. گرچه رامسفلد این نكته را پنهان نكرد كه قطعاً تدوین قانون اساسی و انجام همه پرسی برای آن در آغاز منجر به تشدید فعالیت تروریست ها خواهدشد.به همین جهت، چانه زنی های همه طرفهای درگیر دراین مسأله اگرچه ادامه یافته است، ولی قطعاً بی سرانجام نخواهدبود. بویژه اینكه همه طرفهای عراقی می دانند بدون حضور نیروهای ائتلاف، هیچیك از این طرفها یا همه با هم در این شرایط نمی توانند عراق را امن نگهدارند، به همین دلیل، تدوین پیش نویس قانون اساسی باید سامان پیداكند.
بنابراین حضور دایم و مستمر «زلمای خلیل زاد» سفیر افغانی تبار آمریكا در بغداد كه تجربه هماهنگ كردن، ناهماهنگی های كشور افغانستان را در پیشینه خود دارد، در جلسات سران دولت و نیروهای سیاسی عراق برای تدوین پیش نویس قانون، تنها یك حضور فیزیكی و دلگرم كننده نیست، بلكه قطعاً او به آنان یادآوری خواهدكرد قبل از آنكه تعداد تلفات آمریكاییها به ۲۰۰۰نفر برسد، كار را تمام كنند. زیرا واقعیت این است موج مخالفت با كشتار سربازان آمریكایی در عراق روزبه روز گسترش می یابد و دولت آمریكا نمی تواند مدعی شود به كمك عده ای آمده است كه حتی نمی توانند پیش نویس یك قانون متفق علیه را تدوین نمایند.نكته ای كه قابل توجه است، اینكه تسریع در تدوین این قانون و پایان دادن به «جنگ دستوور» (۳) ممكن است به نتیجه آن آسیب برساند، همچنانكه تأخیر در تصویب آن، كه هیچ طرفی خواهان آن نیست نیز ممكن است عوارضی همچون مداخله مستقیم آمریكاییها و فشار بر همه طرفها را به دنبال داشته باشد.هر سه طرف اصلی عراق: كردها، شیعیان و سنیان نیك می دانند در شرایط فعلی بدون نیروهای ائتلاف نمی توانند عراق را اداره كنند و مطمئن هستند با خروج كامل این نیروها كشتار و خونریزی از شمال تا جنوب را دربرمی گیرد.
در این صورت، جز كردستان جایی دیگر مصون از موج كشتار بعثی های دیروز و طرفداران ابومصعب زرقاوی نخواهدبود.كردها هم نمی توانند چندان امیدوار باشند كه به نتیجه مطلوبی درچارچوب عراق برسند، زیرا اگر به شرایط دهه ۹۰ بازگردند و بلاتكلیف بمانند نه برای مردم پذیرفتنی است و نه مطلوب خواهدبود.اگر كردها طبق همه پرسی ای كه همراه با انتخابات ژانویه گذشته صورت گرفت، مدعی استقلال شوند، در آن صورت نباید فراموش كنند كه از شرق و غرب و شمال با سه كشور هم مرز هستند كه دارای اقلیت كرد هستند و این سه كشور اگر در هیچ موضوعی متحدنباشند، دست كم در مبارزه با استقلال كردستان متحد هستند.به همین جهت، حتی با قبول و حل مسائلی همچون رابطه دین و دولت و نام جمهوری فدرال عراق و تأكید بر عربی بودن عراق و حتی مسأله فدرالیسم هریم كردستان (مركب از سه استان: دهوك، اربیل و سلیمانیه) الحاق كركوك به این هریم به آینده موكول شود تا تصویب قانون اساسی به تأخیر نیفتد. زیرا اصول اولیه قانون اساسی عراق كه فصل مشترك بیشتر قانونهای اساسی دنیاست همچون حقوق مردم، استقلال و تفكیك قوا، آزادی تشكیل احزاب و ... به تصویب رسیده است، ولی در دامنه فدرالیسم و حد و مرز اداری آن هنوز اختلاف وجود دارد كه با وجود اتفاق نظر همه طرفهای عربی (شیعه و سنی) و كردی در قبول اصل مسأله فدرالیسم برای كردها هنوز حد و مرز آن معین نیست. فدرالیسم كه به معنی اتحاد آگاهانه سرزمینی با سرزمینی دیگر یا ملت و قومی با ملل و اقوامی دیگر است، شاه بیت خواسته های كردهاست كه به سختی برای آن عجله دارند. به عقیده كردها، ادعای اعراب سنی عراق دال بر اینكه در صورت قبول فدرالیسم كشور عراق تجزیه می شود یا كردها حق ندارند این موضوع را درخواست كنند، با اعلامیه جهانی حقوق بشر و منشور حقوق مدنی سیاسی وفرهنگی و اقتصادی كه به همه نوع بشر نوید بهره مندی از حق تعیین سرنوشت را داده است و هم اكنون حداقل دو كشور عربی به صورت فدرال از لحاظ سرزمینی و قومی (امارات متحده عرب و سودان) اداره می شوند، منافات دارد. كردها معتقدند مقامات كنونی عراق نباید چون روشنفكران شرمسار جهان سوم باشند از یك طرف خواهان اصلاحات و آزادی و دموكراسی و حقوق بشر باشند و از طرف دیگر، هرگاه مسأله حقوق فرهنگی و سیاسی اقوام حتی در قالب مفاهیم حقوق بشر به میان می آید، زبان آنان الكن شود و به جای تبلیغ و ترویج این حق از آن تبری جسته و خود را جدا از این نغمه ها بدانند.به نوشته روزنامه «الشرق الاوسط» یك نشانه امیدواركننده در شب كم ستاره عراق این است كه همه برای شركت در روند نوشتن قانون اساسی و نقل و انتقالات سیاسی و مربوط به آن اتفاق نظر دارند. نكته ای كه هنوز باقی مانده، این است كه مسأله فدرالیسم كردستان در چارچوب سه استان دهوك و اربیل و سلیمانیه با جمعیتی حدود ۴ میلیون نفر چندان دغدغه ای ایجاد نمی كند.اصل مسأله شهر نفت خیز كركوك و بازگرداندن سایر مناطقی است كه بعثی ها در جهت اجرای سیاست تعریب و تغییر دموگرافی مناطق كردنشین، آن را از استانهای فوق منفك كرده و ضمیمه استانهای دیاله و موصل نموده و یا با ضمیمه كردن آن به استان كركوك استان جدید «التامیم» را به وجود آورده اند.(۴) مقامهای عالیرتبه سنی مانند «محسن عبدالحمید» رهبر حزب اسلامی عراق كه شخصیت محبوب عراقیهاست و خود اهل كركوك می باشد و نیز دكتر «احمد چلبی» از رهبران سیاسی شیعه عراق، در كردستانی بودن كركوك شك ندارند، اما بیم آن می رود در حكومت كنونی و یا در قانون اساسی عراق مسأله كركوك ناتمام بماند و مانند اشتباهاتی كه صدام در دهه ۷۰ مرتكب شد، شهرهای كركوك و خانقین و بعضی مناطق دیگر را در چارچوب منطقه خودمختار كرستان نگنجانند. در این حال، اصل مسأله مورد درخواست كردها حل نشده باقی می ماند و وحدت ملی مورد نظر عراقی ها به وجود نمی آید. به ویژه اینكه همه اسناد تاریخی از جمله نقشه ها و اطلس های عثمانی و بریتانیایی و دایرهٔ المعارف انگلیسی و نیز خاطرات جهانگردان غربی كه در قرون ۱۸ و ۱۹ و اوایل قرن بیستم از كركوك دیدن كرده اند و نیز اسناد مسلم جامعه ملل متفق در سالهای اول تأسیس آن كه «مسأله موصل» مورد منازعه دولت تركیه و امپراتوری بریتانیا بود و اكنون نیز موجود است، همگی بر كردستانی بودن كركوك تأكید دارند. چنانكه در یكی از جلسات شورای حكومتی ۲۵ نفره عراق، این اسناد از طرف طالبانی ارائه و تصویر آن در تمام دنیا منتشر و ضبط شد. او نه چون یك سیاستمدار، بلكه چون یك وكیل مدافع، سابقه كردستانی بودن این شهر را به اثبات رساند. وانگهی آخرین سرشماری عراق قبل از اجرای سیاست تعریب كركوك در سال ۱۹۵۷ حاكی است كه ۵۸% مردم این شهر از نژاد كرد، ۲۳% عرب و ۱۱% تركمان و حدود ۸% بقیه اقلیت آشوری و كلدانی و كلیمی و غیره هستند. در آخرین انتخابات ژانویه گذشته، كردها توانستند از جمع ۴۳ عضو مجلس محلی استان كركوك ۲۶ نفر به این مجلس بفرستند و ائتلاف عربها و تركمانها فقط ۱۳ نماینده در این انجمن دارند. مورخین كرد می گویند: كسانی كه در كردستانی بودن كركوك تردید دارند، می توانند به كتاب «قضیه موصل» نوشته دكتر فاضل حسین جغرافیدان معروف عرب عراقی كه در دانشگاه ایندیانای آمریكا در دهه چهارم قرن بیستم به عنوان بهترین كتاب درخصوص اختلاف بریتانیا و تركیه در مورد مسأله موصل و كرد نوشته شده است، مراجعه كنند. آنطور كه در شرق الاوسط آمده است: «در صورت تكرار حل نشدن سریع مسأله كركوك، پروژه استحاله نژادی و فرهنگی، حكومتگران آینده عراق برای هضم این مناطق در تاریخ و فرهنگ عربی دوباره با شكست روبرو خواهد شد كه بی گمان مشكلات و دردسرهای سیاسی بزرگتری را به دنبال خواهد داشت.» (۵) در آن صورت، حاكمان فعلی عراق برای همیشه باید پاسخگوی تاریخ باشند. حدود دوماه قبل هم كه خبرنگار روزنامه الشرق الاوسط از كركوك دیدن كرده بود، نوشت: «برخلاف تبلیغاتی كه عمدتاً از جانب دولت تركیه و گروهی از تركمان های مقیم این شهر صورت می گیرد، امروز كركوك انبار باروت نیست» با این حال، مطمئناً كركوك هیزم تر هم نیست و باید همه طرفها بر مشخص شدن وضع این شهر و طرح ریزی راهی برای آینده آن به علاوه مسأله تقسیم درآمدهایش اصرار و توافق كنند، والا قابلیت اشتعال آن بالا می رود. بازگرداندن كركوك به هریم كردستان و تبدیل آن به «شهربرادری» با حفظ حقوق همه اقوام ساكن در آن با یك تضمین بین المللی كلید حل مسأله است. در روزهای آینده روشن می شود طرفهای عراقی تا چه حد به حل عادلانه این مسأله وپایان دادن به اختلافات خود در سایر موارد علاقه مندند.
*وكیل پایه یك دادگستری
۱- نقل به مضمون - جلد اول - ص ۲۸۴ - ترجمه استاد محمد پروین گنادی
۲- در كردی به معنای اقلیم و منطقه است
۳- جنگ قانون اساسی
۴- روزنامه ایران به نقل از شرق الاوسط
۵ - الشرق الاوسط

صالح نیك بخت

منبع : روزنامه ایران