در برابر آخرین جمهوریخواه

باراک اوباما در شرایطی به کاخ سفید راه پیدا کرده است که به عنوان یک رئیس‌جمهور دموکرات حمایت کامل کنگره را نیز پشت سر خود دارد. کنگره دموکرات‌ها ابزار مناسبی برای باراک اوباماست تا بتواند سیاست‌های خود را در بخش‌های مختلف به خصوص در بخش اقتصادی به پیش ببرد. چه آنکه هیچ‌یک از تصمیمات او بدون رای مثبت کنگره به اجرا درنخواهد آمد. اکثریت قاطع کنگره که در دست دموکرات‌هاست اجازه کارشکنی و مخالفت را به جمهوریخواهان نخواهد داد اما او در اتخاذ و اجرای تصمیمات اقتصادی خود چندان هم بی‌حضور جمهوریخواهان عمل نخواهد کرد. بن برنانکی استاد اقتصاد و رئیس کنونی فدرال رزرو، بانک مرکزی ایالات متحده، کسی است که نقشی تاثیرگذار و در پاره‌ای موارد بازدارنده در روند تصمیم‌گیری‌های اوباما و مردان اقتصادی کابینه‌اش خواهد داشت.
در حقیقت بن برنانکی آخرین جمهوریخواهی است که باراک اوباما باید با او دست و پنجه نرم کند. بحران اقتصادی ایالات متحده تنها با سازش تیم اقتصادی کابینه و رئیس فدرال رزرو حل ‌و فصل خواهد شد و در این میان رئیس‌جمهوری ایالات متحده نمی‌تواند از ابزارهای اعمال فشار همچون برکناری و یا وادارکردن به کناره‌گیری استفاده کند چون طبق قوانین ایالات متحده رئیس‌جمهوری نمی‌تواند رئیس بانک مرکزی را عزل کند و این نهاد به طور مستقل از دولت اداره می‌شود. هرچند انتخاب رئیس‌جمهور در پارلمان دوره تصدی‌گری رئیس پیشین با معرفی رئیس‌جمهوری و تایید کنگره صورت می‌گیرد. با توجه به مدت زمان طولانی دوره ریاست بانک مرکزی در ایالات متحده (۱۴ سال)، باراک اوباما در تمام دوران چهار ساله ریاست جمهوری خود سایه این سیاستگذار پولی را در برنامه‌ها و تصمیم‌گیری‌های خود احساس خواهد کرد. هنوز برای سنجش دقیق چگونگی تعامل بانک مرکزی آمریکا و دولت باراک اوباما زود است چراکه اوباما هنوز جزئیات برنامه‌های اقتصادی خود را منتشر نکرده است. اما بر مبنای تحولات اخیر اقتصادی آمریکا و کلیاتی که اوباما یا مشاوران اقتصادی او از دیدگاه‌ها و نوع نگاه به حوزه اقتصاد ارائه داده‌اند می‌توان نتیجه گرفت که این تعامل به سهولت و رفتار زمان حکومت دولت جمهوریخواه بوش نخواهد بود. باراک اوباما در ماه جولای برای نخستین‌بار به عنوان کاندیدای ریاست‌جمهوری با بن برنانکی ملاقات کرد و در جریان وضعیت اقتصاد این کشور از دید قدرتمندترین تصمیم‌گیرنده اقتصادی آمریکا قرار گرفت. پس از این دیدار تنها نکته‌ای که دو طرف روی آن اتفاق‌نظر داشتند این بود که: اقتصاد در وضعیت خطرناک و پیچیده‌ای قرار دارد اما نگاه آنها برای حل بحران چندان به یکدیگر نزدیک نبود.
چندی بعد باراک اوباما در یک سخنرانی انتخاباتی به صراحت پیکان انتقاد را متوجه هنری پاولسون وزیر خزانه‌داری ایالات متحده و بن برنانکی کرده و آنها را به عدم‌تلاش کافی برای سامان دادن به وضعیت اقتصاد و راه‌های فرار از رکود اقتصادی متهم کرد. یکی دیگر از نقاط افتراق میان اوباما و برنانکی نگاه آنها به مسئله تورم و رشد اقتصادی است. بن برنانکی از همان ابتدای به دست گرفتن سکاین هدایت بانک مرکزی ایالات متحده کاهش نرخ بهره را در دستور کار خود قرار داد. با جدی‌تر شدن بحران اقتصادی، برنانکی روند کاهش نرخ بهره را به منظور احیای وضعیت اقتصادی و ایجاد تحرک در بازارها شتاب بیشتری داد. این در حالی است که اوباما در طول دوران مبارزات انتخاباتی خود مهار تورم را بیش از رشد اقتصادی تبلیغ کرده است. این احتمال وجود دارد که دولت دموکرات‌ها به بن برنانکی فشار وارد کند تا بار دیگر جریان معکوسی را در جهت افزایش تدریجی نرخ بهره آغاز کند. درخواستی که با مقاومت رئیس‌جمهوریخواه فدرال رزرو روبه‌رو خواهد شد. میزان دخالت دولت در حوزه اقتصاد یکی دیگر از مسائلی است که می‌تواند به رابطه رئیس‌جمهوری دموکرات و رئیس بانک مرکزی جمهوریخواه خدشه وارد کند. دموکرات‌ها به طور سنتی خواستار و متمایل به ورود بیشتر دولت به حوزه اقتصاد هستند در حالی که جمهوریخواهان دقیقا موضعی مخالف آن دارند. همراهی بن برنانکی با هنری پاولسون، وزیر خزانه‌داری کنونی، در ورود دولت به مسئله ورشکستگی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری می‌تواند این ذهنیت را ایجاد کند که بن برنانکی آماده پذیرش ورود بیشتر دولت به عرصه اقتصاد است اما سخنان بن برنانکی در کنگره آمریکا نشان می‌دهد که اینگونه نخواهد بود.
برنانکی در جریان حضورش در کنگره و ایراد شهادت درخصوص وضعیت اقتصادی گفت: کمک ما به شرکت‌ها و موسسات اعتباری نباید به گونه‌ای باشد که دولت را وارد چرخه بنگاه‌داری کند. این پوشش‌های حمایتی باید بتوانند آرامش را به بازارها بازگردانند اما نباید به صورتی عرضه شوند که ماهیت بنگاه‌ها و بازارها را تحت‌الشعاع قرار داده یا تغییر دهند. ما نمی‌توانیم برای مدت طولانی دولت را در بازارها احساس کنیم. وی گفت: من نگرانی نمایندگان محترم کنگره را از شرایط اقتصادی بنگاه‌ها درک می‌کنم اما نمی‌توانم بپذیرم که هزینه‌های پیش‌بینی نشده‌ای در شرایطی که کاملا عواقب آن قابل بررسی و پیش‌بینی نیست اعمال شود.
در مقابل این دیدگاه، دیدگاه باراک اوباما قرار دارد که می‌گوید: ما باید اطمینان و آرامش را به بازارها بازگردانیم و زمینه ثبات را در بازار سهام فراهم کنیم. این گفته‌ها اگرچه نه به وضوح و صراحت، که به طور ضمنی افزایش حضور دولت در بازارهای مالی را از طریق تزریق نقدینگی هدف می‌گیرد. باراک اوباما در صورتی که بخواهد این سیاست را اعمال کند، علاوه بر تصویب کنگره به امضای بن برنانکی نیز نیاز دارد. چراکه او تنها تصمیم‌گیرنده حوزه اقتصاد در آمریکاست که می‌تواند اجازه برداشت از ذخایر بانک مرکزی را بدهد و کاملا مستقل از دولت و کنگره عمل می‌کند. باراک اوباما در آخرین سخنرانی تبلیغاتی خود با ابراز تردید در کافی بودن بسته ۷۰۰ میلیارد دلاری کمک به بازارهای مالی و شرکت‌های در خطر ورشکستگی، این احتمال را مطرح کرده است که شاید دولت نیازمند دریافت پول بیشتری برای نجات بازارها باشد و در این راستا طرح خود برای یک بسته مشوق اقتصادی دیگر را نیز مطرح کرده است. حال آنکه برنانکی در زمان تصویب همان کمک ۷۰۰ میلیارد دلاری نیز به طور کامل با آن موافقت نکرد. به عقیده برخی تحلیلگران شرایط ناگوار و بد اقتصادی باعث شد تا بن برنانکی به‌رغم میل باطنی و آموزه‌های اقتصادی که خود سال‌ها در قامت یک استاد دانشگاه و تئوریسین اقتصاد مروج آنها بود، با پرداخت این کمک موافقت کند. به بیان بهتر او نخواست بار اتهام کارشکنی در طرح نجات اقتصادی دولت را به گردن بگیرد.
موضوع مالیات‌ها یکی دیگر از نقاطی است که به چالش میان باراک اوباما و بن برنانکی منجر خواهد شد. اگر چه بن برنانکی در این مورد مسوولیت مستقیم نداشته و سیاست‌های مالیاتی با تصمیم دولت و کنگره اعمال خواهند شد، اما رئیس بانک مرکزی ایالات متحده همواره در این موضوع نیز طرف مشورت قرار گرفته است. برنانکی با اندیشه‌های جمهوریخواهانه خود یکی از مدافعان همیشگی کاهش مالیات‌ها در چند سال اخیر و پس از به دست گرفتن سکان فدرال رزرو بوده است. برنانکی یکی از طراحان طرح بازگرداندن ۱۵۰ میلیارد دلار از مالیات‌های شهروندان آمریکایی به منظور رونق‌بخشی به بازار خرده‌فروشی بوده است. این دیدگاه کاملا در مغایرت با نگاه اوباما و دموکرات‌ها به مقوله مالیات است.
دموکرات‌ها همواره از افزایش مالیات‌ها حمایت کرده‌اند. اوباما اگرچه سعی کرده در موضع‌گیری‌های اقتصادی خود به دور از مواضع کینزی عمل کند اما طرح‌هایی که برای بخش‌های مختلف ارائه کرده از جمله افزایش اختیارات وزیر خزانه‌داری، افزایش اعمال نظر صندوق ملی مسکن و تاسیس یک صندوق دولتی با بودجه ۱۰ میلیارد دلاری برای جلوگیری از حراج خانه‌هایی که اقساط آنها به تعویق افتاده است و افزایش سرمایه‌گذاری دولت در بخش‌های زیربنایی، بدون اشاره به جزئیات آن نشانگر تمایل اوباما به افزایش حضور دولت در عرصه اقتصاد است. تمایلی که در صورت افراط با مخالفت صریح رئیس‌جمهوریخواه فدرال رزرو روبه‌رو خواهد شد.

منبع : روزنامه کارگزاران