نبود مطالعات سیاست‌گذاری عمومی در ایران

سیاست‌گذاری عمومی مربوط به تدوین «مساله» و «شناخت مساله»، «راه حل»، «تصمیم‌گیری»، «اجرا»، «بازخورد»، «ارزیابی» و ... است. برخی فرآیند آن را پنج مرحله و برخی دیگر نه مرحله ذکر می‌کنند. موضوع بحث من «اجرای» سیاست‌ها است؛ که مرحله‌ی چهارم از این چرخه است. شاید بتوان گفت در ایران چیزی به نام مطالعات سیاست‌گذاری عمومی نداریم. چند سالی است که بحث‌های مدیریت استراتژیک در کشور ما مطرح شده که به نظر می‌آید خوب فهم نشده باشد.
مدیریت استراتژیک نیز خود محل مناقشه است و به نظر من پاسخ به این پرسش که « آیا می توانیم مدیریت استراتژیک را در سیاست‌گذاری دولتی استفاده کنیم؟»‏، محل مناقشه است. سیاست‌گذاری عمومی مشکلات خاصی در ایران دارد. به عنوان نمونه کلی گویی و فرار از جزئیات در ایران بسیار شایع است، در صورتی که سیاست‌گذاری عمومی وارد مسایل عملی می‌شود.
ما باید در آن مثال‌های اجرایی و مشخص بزنیم و نمی‌توانیم به حرف‌های کلی اکتفا کنیم‎ْ؛ ماندن در کلیات اتفاقا آفت مدیریت استراتژیک است‏؛ در حالی که سیاست‌گذاری با مثال‌های عینی سر و کار دارد.
۱) این و مهم‌ترین مساله این است که به «مطالعه» اجرای سیاست‌ها در ایران بی‌توجهی شده است و به دلیل عدم وجود مطالعه‌ی اجرا‏، «کلیات» و کلی گویی حرف اول را می‌زند. ما نحوه اجرای سیاست‌گذاری را مطالعه نمی‌کنیم، به همین علت «کلی‌گویی» می‌کنیم و گاه شکل آکادمیک نیز به آن می‌دهیم. بنابراین اولین آسیب این است که «اجرای» سیاست‌گذاری عمومی در ایران به صورت سیستمی «مطالعه» نمی‌شود.
۲) در «سیاست‌گذاری»، «برنامه‌ریزی» و «اجرا»‌ معمولا بر یک مدار و چارچوب نظری خاص و مشخص استوار نیستیم. گاه نیز در حد رفع تکلیف چندین نظریه «متفاوت» و «متعارض» را می‌آوریم، اما آن را کاربردی نمی‌کنیم. لذا در برنامه‌های ما نظریه وجود ندارد. حتی نظریه‌های موجود در حوزه‌ی سیاست نیز «منقح» شده نیستند.
۳) مشکل دیگر در «اجرای» سیاست‌ها این است که تعریفی از سیاست به مفهوم «فنی» نداریم. اگر تعریف فنی از «سیاست» داشته باشیم می‌توان راه‌کارهای اجرا را هم در آن ببینیم. از همین روست که گاه «سیاست»‌ اعلام شده‏، تنها یک هدف‌گذاری یا کلی‌گویی‌ غیر قابل اجرا است که معمولاَ هچ گاه به برنامه عملیاتی (Actionplan)منجر نمی‌شود.
۴) باید قانون و یا سیاست‌هایی داشته باشیم که متضمن دستورالعمل‌های صریح سیاستی باشند. سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی، قانون برنامه، سندهای توسعه ‌بخشی و فرابخشی همه وجود دارند‏، اما آن‌گاه که می‌خواهیم آن‌ها را عملیاتی کنیم، دستورالعمل صریح سیاستی در دست نداریم. اگر چه موافقت‌نامه امضا شده میان سازمان مدیریت و دستگاه‌ها می‌تواند چنین نقشی داشته باشد، اما آن هم ناقص است. در سطح دستگاه‌ها نیز چنین ساز و کاری وجود ندارد. « مقام رهبری» در پایان سند چشم‌انداز اضافه‌ کرده‌اند که باید در قوانین و در بودجه‌های سنواتی سیاست‌های کلی پیش‌بینی گردد. این نکته‌ی «اجرایی» مهمی است؛ اما ما دانش فنی چگونگی تبدیل سیاست‌های کلان به سیاست‌های خرد و به برنامه‌های مشخص نداریم، این دانش فنی در بدنه دیوان‌سالاری، سیاست‌گذاری، مجمع تشخیص مصلحت و سازمان مدیریت هم وجود ندارد. بنابراین در مقوله‏ دستورالعمل‌های صریح سیاستی، که تکلیف اجرا را مشخص بکند ضعف داریم؛ به طور مثال برای استراتژی توسعه صنعتی هنوز هیچ برنامه‌ی عملیاتی نداریم. ما سیاست‌گذاری می‌کنیم، اما تعریفی فنی از سیاست نداریم.
۵) «اولویت» در ارزش‌ها مطرح نیست. ما می‌خواهیم ارزش‌های متفاوتی (نه متعارض) مثل عدالت، اشتغال، تورم، امنیت، آزادی و ... را با هم داشته باشیم. این اصلا شدنی نیست؛ زیرا جمع این‌ها با یکدیگر بسیار مشکل است. در سیاست دولتی لحظات بحرانی و حساسی فرا می‌رسد که به ناچار باید اولویت‌بندی کرد. لذا باید سلسله مراتبی وجود داشته باشد. ما نمی‌توانیم هم سرمایه‌گذاری را رواج دهیم، هم عدالت اجتماعی را مستقر کنیم و هم اشتغال ایجاد کنیم. به هر حال یکی دیگری را نقض می‌کند.
۶) برای اجرای سیاست‌ها «بدنه کارشناسی دولتی»‌ای که مجهز به مهارت‌های لازم باشد، نداریم. آیا سازمان اداری و بخش اجرایی، ظرفیت مهارتی انجام سند چشم‌انداز را دارد؟ برای تغییر، به انسان‌هایی نیاز است که بتوانند «تغییر» ایجاد کنند. بهترین سازمان، ظاهرا «سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی» است که اتفاقا برای این کار آماده نیست.
۷) هماهنگی بدنه دیوان‌سالاری موضوع دیگر ی‌است که در این زمینه می توان به آن اشاره کرد. هماهنگی از «منظر دانش سازمانی» یا مدیریت دانش، حدود یک دهه است که در «غرب» اوج گرفته و اخیرا وارد ایران شده است. بحث بسیار شورانگیزی است. یکی از بحث‌های «مدیریت دانش» این است که اطلاعات و تحلیل‌های کارمندان اداری می‌تواند به صورت یک واحد اطلاعات، در یک جا جمع شوند و به یک کل واحد تبدیل گردند؛ اما برعکس در دستگاه دولتی ما، افراد هرکدام دارای اطلاعات مجزایی هستند که می‌بایست از طریق «مدیریت دانش» این اطلاعات «پراکنده» به یک دانش سازمانی تبدیل شود.
۸) نکته آخر، عرصه‌ی عمومی حرفه‌ای، برای بحث در اجرای سیاست‌ها است که فعلا وجود خارجی ندارد. به‌خصوص ژورنالیسم ما به صورت سیستماتیک، اجرای سیاست‌ها را دنبال نمی‌کند. لذا این گونه بحث‌ها به صورت پراکنده مطرح می‌شود. *عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه‌ تهران

منبع : روزنامه پول