جمعه, ۱ تیر, ۱۴۰۳ / 21 June, 2024
مجله ویستا


فساد در بانک جهانی


فساد در بانک جهانی
پل وولفوویتز رئیس بانك جهانی در سخنرانی در اجلاس مشترك سالانه رهبران اقتصادی جهان در واشنگتن، هدف سال جاری بانك جهانی را كاهش فقر و فساد مالی عنوان كرد. وی در حالی كشورهای آفریقایی و آمریكای لاتین را به علت عدم توفیق در كاهش فقر و رفع فساد دولتی مورد نكوهش قرار داد، كه سازمان تحت هدایت وی، بانك جهانی، با روند رو به افزایش فساد مالی و رسوایی های اقتصادی روبه رو است. گزارش ذیل به بررسی موارد فساد مالی در بانك جهانی می پردازد.
پل وولفوویتز در حالی كه بر صندلی خود در اتاق كنفرانس كوچك طبقه دوازدهم ساختمان بزرگ بانك جهانی، كه فقط دو بلوك از كاخ سفید فاصله دارد، تكیه داده است، از پیگیری جدی برنامه ضد فساد در بانك جهانی سخن می گوید. وولفوویتز كه از سال ۲۰۰۵ صندلی معاونت پنتاگون را ترك كرد و بر اریكه ریاست بزرگترین نهاد مالی و اقتصادی بین المللی جهان (بانك جهانی) تكیه زد، در اولین گام، خود را با چالش بزرگ «غده سرطان فساد مالی» روبه رو دید؛ غده ای كه روز به روز اخبار جدیدی از آن افشا می شود و محرمانه ترین نهاد پولی جهان را با چالش دشواری روبه رو ساخته است.
در بیانیه مأموریت بانك جهانی آمده است: «آرزوی ما جهانی عاری از فقر است» ، اما به گفته بازرسان بانك جهانی تنها مشكل این سازمان بین المللی این است كه بیشتر از آن كه به فقرا كمك كند، به فكر خودش است. رشوه، پرداخت های نامشروع، اختلاس، حیف و میل، حساب سازی و مزایده های تقلبی، پروژه های بانك جهانی را در سراسر جهان احاطه كرده اند. دامنه اقدامات غیرقانونی در بانك جهانی بسیار گسترده است: بررسی های دقیق نشان می دهد اقدامات فساد آمیز در بیش از ۲۰ درصد بودجه هایی كه هر ساله از سوی بانك جهانی در سطح جهان هزینه می شود، شایع هستند. بانك جهانی كه توسط ۱۸۴ عضو آن كنترل می شود، حداقل در ۱۸۰۰ پروژه (از بهبود زیرساخت ها تا تلاش برای بهبود سلامت، تغذیه، آموزش، و كشاورزی) در سطح جهان دخیل بوده است. بانك جهانی هر ساله از محل فروش اوراق قرضه و دریافتی سهم های اعضا بیش از ۲۰ میلیارد دلار وام های بانكی و وام های بلاعوض به كشورهای مختلف جهان اعطا می كند. طی ۶۰ سال گذشته بانك جهانی وام هایی به ارزش بیش از ۵۵۰ میلیارد دلار تصویب كرده است. بی شك، بانك جهانی بزرگترین و مؤثرترین مؤسسه مقابله با فقر است كه در سطح كشورهای در حال توسعه در حال فعالیت است. مقامات بانك جهانی در طول دوران حیات این سازمان همواره انتقادات نسبت به فساد اقتصادی درون آن را نادیده انگاشته اند. كلمه «فساد» هیچگاه در سالن های دفاتر بزرگ و متعدد بانك جهانی در واشنگتن شنیده نمی شود؛ مدیران بانك همواره از این می ترسند كه مقابله آنها با اختلاس گران، تجاوز نادرست به امور داخلی حكومت های خودمختار آنها باشد. این سكوت، یك دهه پیش و پس از آن كه بانك جهانی برنامه ای را برای مقابله با فساد اقتصادی آغاز كرد، به پایان رسید. این ایده تحسین شده رئیس بی پروای آن دوران بانك جهانی یعنی «جیمز وولفنسون» بود كه شدیدا «سرطان فساد» را محكوم می كرد و گروهی داخلی برای پیگیری پرونده های فساد و كمیته مجازات برای تنبیه خاطیان تشكیل داد. وولفنسون سال گذشته از بانك جهانی كنار رفت و پل وولفوویتز مرد شماره دوی پنتاگون جایگزین وی شد. وی حامی شماره یك حمله به عراق و سرنگونی صدام حسین بود. وی نیز در اظهارات خود بر مقابله جدی با فساد مالی در بانك جهانی تأكید كرده است و سوءاستفاده گران را به تنبیهی شدید نوید داده است. بانك جهانی هم اكنون ۲۶ هزار كارمند و مشاور دارد و كشورهای مركز و جنوب آفریقا كانون اصلی تخلفات و فسادهای مالی در آن می باشند. فساد مالی به عامل زمین گیركننده تلاش های كشورهای آفریقایی برای توسعه تبدیل شده است. در سطح جهان ۱.۲ میلیارد نفر و در كشورهای مركز و جنوب آفریقا بالغ بر ۳۰۰ میلیون نفر با درآمد كمتر از یك دلار در روز زندگی می كنند. مؤسسه تحقیقاتی U.S. News چهار ماه برای بررسی فساد مالی در برنامه ها و پروژه های بانك جهانی وقت گذاشت. اخبار مربوط به اختلاس و ساخت و پاخت در پروژه های بانك جهانی در آفریقا از سال ۱۹۹۵ در داخل بانك جهانی منتشر شد. مركز حسابرسی بانك جهانی در سال ۱۹۹۹ بر «دزدی های فراوان در برنامه ۶۰۰ میلیون دلاری كه برای اشتغالزایی در ۱۱ كشور فرانسه زبان آفریقایی طراحی شده بود» تأكید كرد. بانك جهانی پرونده ای علیه «لزلی پین» كه یكی از مدیران عالی بانك و از مدیران اصلی برنامه فوق بود، گشود اما پرونده فساد دیگری مطرح نشد. در جولای ۲۰۰۳ پرونده پین به وزارت دادگستری آمریكا ارجاع داده شد، اما پیگیری نشد. به گفته منابع آگاه در بانك جهانی، دادستان وزارت دادگستری آمریكا اعلام كرده بود پرونده فساد مالی پین مشمول قانون مرور زمان شده و به همین دلیل پرونده بسته شد. با این حال اخیرا خبرهایی از اخراج پین از بانك جهانی منتشر شده است. تا همین اواخر، بیش از ۴۰۰ پرونده تحقیقاتی در دپارتمان حقیقت یاب بانك جهانی تحت بررسی بودند كه این تعداد پرونده برای تعداد اندك ۲۲ بازرس این دپارتمان بسیار زیاد است. به گفته افراد آشنا به دپارتمان حقیقت یاب بانك جهانی، مشكل اصلی آن فقدان رهبری صحیح، پرسنل ناكافی و ناكامی آن در پیگیری پرونده خلافكاری ها در بیرون از این واحد و در كمیته مجازات است. وولفنسون كه ۱۰ سال رئیس بانك جهانی بود معتقد بود مارتن دیجونگ مدیر دپارتمان حقیقت یاب در ایفای وظایف خود ناكام بوده است و برخی تصمیم های وی منطقی نبوده اند.مثلاً سال گذشته دیجونگ بودجه مسافرتی بازرسان حقیقت یاب بانك جهانی را حذف كرد، این در حالی است كه مسافرت به كشورهای محل پروژه ها امری حیاتی در كشف حقایق و ریخت و پاش های پیمانكاران به شمار می رود. دیجونگ بالاخره پاییز گذشته استعفا كرد و با وجود اینكه اعتقاد داشت دپارتمان حقیقت یاب در دوران ریاست وی فعالیت مثبتی داشته است، اقدامات وولفوویتز در سرمایه گذاری ۵ میلیون دلاری در این دپارتمان و افزایش تعداد بازرسان آن، كه پس از بازنشسته شدن دیجونگ صورت گرفت، نشان دهنده نارضایتی وی از عملكرد دیجونگ بوده است. با وجود اقدامات و تلاش های اخیر وولفوویتز در تقویت اقدامات و اهرم های نظارتی در بانك جهانی، دشواری های مربوط به پیگیری تخلفات مالی پیچیده در پروژه های بانك همچنان حل نشده باقی مانده است. مدیران ارشد دپارتمان حقیقت یاب بانك جهانی به علت ناكامی در موشكافی دقیق پروژه های بزرگ بانك توبیخ شده اند. سال گذشته، مرد شماره دوی این دپارتمان به رغم شواهد بسیار بر كلاهبرداری و تقلبات مالی گسترده در یك پروژه بهداشتی و استفاده از داروهای غیراستاندارد در هندوستان، دستور به ادامه اجرای آن داد. دو سال پیش نیز مدیران ارشد دپارتمان از انتشار اطلاعات مربوط به یك اختلاس گسترده در كنیا در مدت كوتاهی پیش از تصویب بودجه ۲۰۷ میلیون دلاری آن توسط هیأت مدیره بانك جهانی جلوگیری كردند. اما نهایتا فسادهای مالی صورت گرفته در یك پروژه دیگر در كنیا لو رفت و بانك جهانی مجبور به مسدود كردن بودجه ۲۶۰.۵ میلیارد دلاری آن شد.
بانك جهانی همچنان یك مؤسسه متورم از لحاظ هزینه های جاری است و حقوق ها و دستمزدهای كلان و بدون مالیات بسیاری از ۱۱ هزار كارمند آن، تحصیلات رایگان فرزندان آنها، حقوق های مستقل سالانه ۳ هزار و ۵۰۰ دلاری برای همسران آنها و قراردادهای كلان سخاوتمندانه با كاركنان سابق بانك همچنان شایع است. سطح عالی مدیران بانك جهانی، یعنی ۲۷ معاون رئیس آن، حقوق های به طور متوسط ۲۵۰ هزار دلار در سال دریافت می كنند. بعلاوه، بانك سالانه ۱۵۰ میلیون دلار به مشاورانی حق الزحمه می پردازد كه دستمزد روزانه برخی از آنها به ۱۴۰۰ دلار می رسد. در تحقیقی كه در سال ۲۰۰۴ انجام شد، مشخص گردید دستمزد روزانه برخی مشاوران بانك جهانی از آن به ۴ هزار دلار می رسد. فقط یكی از این مشاوران طی یك دوره سه ساله بالغ بر ۱.۴ میلیون دلار حق الزحمه از بانك جهانی دریافت كرده بود. نظارت بر مبادلات مالی و پروژه های بسیار پیچیده بانك جهانی، بسیار دشوار و مخاطره آمیز است. با وجود اینكه بانك جهانی طی یك دهه گذشته به سمت شفافیت اطلاعاتی حركت كرده است، اما همچنان یك مؤسسه شدیداً پنهان كار است كه ساختار آن در برابر شفافیت اطلاعاتی مقاومت می كند. در حالی كه وب سایت بانك جهانی اطلاعات فراوانی در بردارد، اما برخی از مهمترین اطلاعات پیرامون آن هیچ گاه در این وب سایت مشاهده نمی شوند. گزارش های حسابرسی و دیگر اسنادی كه به فعالیت های درون سازمانی آن مربوطند همواره سری و محرمانه باقی می مانند. حتی ۲۲ مدیر اجرایی بانك جهانی، كه مدیران اصلی آن به شمار می روند، نمی توانند آشكارا درباره اقدامات خود سخن بگویند. رابرت هالند مدیر اجرایی بانك جهانی در آمریكا می گوید: «خط مشی ضدافشاسازی بانك مرا شدیداً محدود كرده است و من قویاً با آن مخالفم. این خط مشی مرا از گفتن آنچه كه در جلسات هیأت اجرایی می گذرد محروم می سازد. حتی من نمی توانم اظهارات خود را در جلسات فوق درباره موضوعات مهم كشورهای در حال توسعه افشا كنم.» وولفوویتز كه معمولا در اتاق كنفرانس كوچك خود در طبقه بزرگ دوازدهم ساختمان بانك جهانی می نشیند، مأموریت اصلی خود در دوره پنج ساله ریاستش را رفع فساد مالی در بانك، ایجاد ساختار مالی مناسب در كشورهای در حال توسعه، تشویق شفافیت اطلاعاتی دولت ها، و استفاده از اندیشه های وسیع بانك در توسعه آموزش و تحصیلات در سطح جهان می داند. افزون بر میل اندك بانك جهانی در اقدامات ضد فساد در دهه های اخیر، كشورهای مختلف نیز تمایلی به كمك در این زمینه ندارند. به گفته بازرسان، برخی كشورها تمایلی به افشای اقدامات خلاف در پروژه های بانك جهانی ندارند. برخی دیگر نیز قدرت پیگیری قضایی پرونده های ارسالی از سوی بازرسان بانك را ندارند. فساد قضایی مشكل دیگر در این كشورها است. به جز هیأت عالی منصفه، بازرسان بانك جهانی قدرت صدور احضاریه ندارند و به همین دلیل آنها نمی توانند متهمان را مجبور به ارائه اطلاعات كنند.با این حال، بانك جهانی یك سلاح بزرگ دارد: قدرت پول. وولفوویتز به علت نگرانی های فساد مالی، پروسه اعطای وام های هندوستان، بنگلادش، كنیا و چاد را متوقف كرده است و به جمهوری كنگو در غرب آفریقا نیز صراحتاً اعلام كرده است تا زمانی كه اقدامات ضد فساد قابل اتكایی انجام ندهد، از اعطای وام شدیداً مورد نیاز ۲.۹ میلیارد دلاری آن خبری نخواهد بود. وولفوویتز همچون سلف پیشین خود، وولفنسون، برای مقابله با فساد مالی با جاده پردست اندازی مواجه شده است. برخی از بزرگترین كشورهای وام دهنده، از طرح های ضد فساد وی حمایت نمی كنند و در مسیر دیگری گام برمی دارند. در حالی كه منتقدان وولفوویتز معتقدند «توسعه فقط مبارزه با فساد نیست» ، وی متهم به تحقیر مدیران عالی بانك جهانی و اتكای صرف به سه مشاور جمهوری خواهی شده است كه هیچ گونه تجربه كار در بانك نداشته اند. بانك جهانی در محیطی فعالیت می كند كه دیكتاتورهای فاسد اقتصادی، كشورهای خود را در كنترل دارند و كشاكش های سیاسی، بیماری، گرسنگی و نقض حقوق بشر و خشونت در سطح آن شایع است. حقوق و دستمزد در بسیاری از كشورهایی كه بانك جهانی در آنها مشغول به كار است، بسیار پایین است. به گفته مقامات بانك جهانی، كاركنان دولتی در كشورهای مختلف به راحتی بودجه پروژه ها را به نفع خود و خانواده هایشان می دزدند. در چنین فضایی بودجه های بانك جهانی اغلب اوقات به جیب افراد غیرمسئول می رود. «گلن ویر» بازرس ارشد سابق بانك جهانی از حدود ۲ هزار پرونده اتهام فساد اقتصادی طی شش سال گذشته در بانك خبر می دهد و می افزاید «هم اكنون بانك جهانی با روند عودكننده فساد، اختلاس و سوءبرداشت های مالی روبه رو است.» بازرس دیگری می گوید مدیران بانك جهانی در برخی كشورها از رقم دقیق وجوه اختلاس شده در كشورهای خود آگاهی دارند اما آن را افشا نمی سازند. با توجه به تاریخچه فساد در سنگال و گینه بیسائو، به طور میانگین سرنوشت ۱۰ درصد قراردادهای مقاطعه كاری بانك جهانی از طریق رشوه و تطمیع تعیین می شوند. این رقم در اندونزی ۱۵ درصد و در برخی كشورهای دیگر، بیش از ۱۵ درصد است. برخی ارقام در رابطه با ریخت و پاش های بانك جهانی، خیره كننده و شگفت انگیز هستند. «جفری وینترز» استاد دانشگاه نورث وسترن آمریكا كه متخصص امور اندونزی است، در سال ۲۰۰۴ در كنگره آمریكا اعلام كرد: «بانك جهانی طی چند سال گذشته حدود ۱۰۰ میلیارد دلار در پروژه های مختلف از دست داده است.» افراد قدیمی بانك جهانی این رقم را مسخره آمیز خواندند، اما تأكید كردند كه نمی توان دقیقاً مبالغ دزدیده شده در بانك جهانی را تعیین كرد. اما «استیو بركمن» ، یكی از مدیران پیشین بانك جهانی در پروژه های آفریقا كه زمانی نیز بازرس بانك بود، معتقد است رقم ۱۰۰ میلیارد دلاری فوق، بسیار محافظه كارانه است. وی رقم ۱۰۰ میلیارد دلار را بخشی از ریخت و پاش های بانك جهانی می داند. وی به صورتحساب ۲۲۰۰ دلاری برای فقط ۱۸ استكان چای در نیجریه در یكی از سال های دهه ۱۹۹۰ اشاره می كند و آن را نشانه ای كوچك از اتلاف منابع در بانك جهانی می داند. وی معتقد است این كه مؤسسه ای با این همه فراست مالی و اقتصادی نتواند رقم دقیق فسادهای مالی خود را تخمین بزند، كاملاً احمقانه است: «مسئولان بانك جهانی حتی می توانند رقم دقیق گام های افراد را تعیین كنند، آنگاه نمی توانند از میزان بریز و بپاش های خود سخن بگویند!!!» .
وولفنسون كه در ژوئن ۱۹۹۵ ریاست بانك جهانی را در اختیار گرفت، به خوبی از فساد مالی ریشه دوانده در تار و پود سیستم بانك جهانی آگاه بود. وی اقدامات ضد فساد را گسترش داد، دپارتمان حقیقت یاب را تشكیل داد و ۱۰ میلیون دلار برای آن بودجه تعیین كرد. وی همچنین به منظور مقابله بیشتر با فساد اقتصادی، كمیته مجازات را تقویت كرد تا از همكاری افراد و شركت های خلافكار با بانك جهانی جلوگیری نماید. همچنین برنامه شفاف سازی در رابطه با كاركنان ارشد بانك (حدود ۱۷۰۰ تن از آنها) ایجاد شد، البته این برنامه تاكنون موفقیت آمیز نبوده است. بسیاری از كاركنان فعلی بانك جهانی اقدامات وولفنسون در مقابله با فساد اقتصادی را تحسین می كنند، اما وی نیز نتوانست تمامی روزنه های فساد مالی در بانك جهانی را بپوشاند. كمیته مجازات بانك جهانی در دوران وولفنسون ادامه همكاری حدود ۳۳۰ تن از مشاوران بانك را متوقف ساخت.
یكی از بزرگترین رسوایی های فساد اقتصادی و مالی در بانك جهانی به شركت آلمانی «لایمر اینترنشنال» در سال ۱۹۹۹ مربوط می شود. این شركت مسئول یك پروژه عظیم سدسازی در كشور لسوتو در جنوب آفریقا بود. در حالی كه در سال ۲۰۰۲ بانك جهانی طی بیانیه ای رسمی از مبرا شدن این شركت از اتهام رشوه دادن خبر داد، یك سال بعد لایمر در دادگاه لسوتو به علت پرداخت رشوه ۵۰۰ هزار دلاری به مدیر پروژه های آبی لسوتو به ۱.۹ میلیون دلار محكوم شد. با این حال، پرونده لایمر هنوز هم در بانك جهانی معوق است و این شركت به قراردادهای ۵ میلیون دلاری خود با بانك جهانی ادامه می دهد. در همین حال، برخی خبرها از افزایش مقاومت گروه قدیمی حاضر در بانك جهانی در مقابل اقدامات ضد فساد جدید آن حكایت دارد. این مقاومت زمانی شدت گرفت كه بازرسان دپارتمان حقیقت یاب بانك جهانی تابستان سال گذشته پرده از فساد مالی گسترده در پروژه بانك در هندوستان برداشتند. این پروژه كه به منظور كاهش مرگ و میر نوزادان و زنان در هندوستان آغاز شده بود، با اختلاس ها و رشوه های گسترده نمایندگان بانك جهانی و مقامات دولتی هند همراه شده بود و استفاده از داروهای غیراستاندارد بر فضاحت این رسوایی افزود. در همین حال، قرار بود بانك جهانی برای اجرای فاز دوم این پروژه ۳۵۰ میلیون دلار وام به هندوستان اعطا كند، كه با افشای این موارد فساد مالی، مقامات بانك از اعطای این وام خودداری كردند و اعلام نمودند تا زمانی كه هندوستان سیستم ضد فساد مناسبی اختیار نكند از این وام خبری نخواهد بود.
●ساختار بانك جهانی
بانك جهانی از پنج سازمان تشكیل شده است كه هر یك از این سازمان ها بودجه پروژه های كاهش فقر عمومی و خصوصی در كشورهای در حال توسعه را تامین مالی می كنند. اما در عمل، دو مؤسسه نقش محوری در فعالیت های بانك جهانی دارند: یكی بانك بین المللی توسعه و بازسازی (IBRD) و دیگری اتحادیه بین المللی توسعه .(IDA) این دو مؤسسه طی ۶۰ سال گذشته بالغ بر نیم تریلیون دلار برای پروژه های مختلف بهداشتی، آموزشی، عمرانی و غیره هزینه كرده اند. بانك بین المللی توسعه و بازسازی بر كشورهای سطح متوسط و نسبتا فقیر جهان متمركز است، حال آن كه اتحادیه بین المللی توسعه، فقیرترین كشورهای جهان را تحت پوشش قرار می دهد. بانك بین المللی، توسعه و بازسازی بودجه خود را غالباً از طریق فروش اوراق قرضه بین المللی به دست می آورد، اما اتحادیه بین المللی توسعه، بودجه خود را عمدتاً از ۴۰ كشور ثروتمند عضو بانك تأمین می كند. این اتحادیه در سطح جهان حدود ۱۱ هزار نفر كارمند دارد. بزرگترین سهامداران بانك بین المللی توسعه به ترتیب عبارتند از: آمریكا با ۲ میلیارد دلار سهم معادل ۱۷.۴ درصد كل دریافتی های آن، ژاپن ۸.۲ درصد، آلمان ۴.۷ درصد، انگلستان ۴.۷ درصد، فرانسه ۴.۵ درصد و دیگر سهامداران مجموعاً ۶۰.۵ درصد كه معادل ۶.۹۴ میلیارد دلار می شود. اتحادیه بین المللی توسعه نیز از سال ۱۹۶۰ تاكنون بالغ بر ۱۴۶ میلیارد دلار از كشورهای عضو بودجه دریافت كرده است، كه ۲۱.۶ درصد آن را آمریكا، ۱۶.۷ درصد ژاپن، ۱۰.۷ درصد آلمان، ۸.۷ درصد انگلستان و ۶.۹ درصد آن را فرانسه تأمین كرده اند و ۳۵.۴ درصد مابقی را نیز دیگر كشورهای عضو تأمین نموده اند. بانك بین المللی توسعه و بازسازی در سال مالی ۲۰۰۵ بالغ بر ۲۲.۳ میلیارد دلار وام اعطا كرد كه سهم آمریكای لاتین و كارائیب ۲۴ درصد، جنوب آسیا ۲۲ درصد، اروپا و آسیای میانه ۱۸ درصد، آفریقا ۱۷ درصد، آسیای شرقی و اقیانوسیه ۱۳ درصد و سهم خاورمیانه و شمال آفریقا ۶ درصد بوده است. همچنین از رقم ۲۲.۳ میلیارد دلاری فوق، ۲۴ درصد آن صرف پروژه های مدیریت حقوقی، قضایی، و عمومی، ۱۴ درصد حمل و نقل، ۱۰ درصد خدمات بهداشتی و اجتماعی و ۱۰ درصد نیز صرف پروژه های آبی، تصفیه، و محافظت از سیل شده است و ۴۲ درصد نیز در پروژه های دیگر سرمایه گذاری شده است.
تاریخچه بانك جهانی
بانك جهانی در تاریخ اول ژوئن ۱۹۴۴ طی كنفرانس برتون وودز، با حضور ۴۴ كشور جهانی، در نیوهمپشایر آمریكا تشكیل شد. بانك جهانی هدف از ایجاد خود را كاهش فقر در سطح جهان و بهبود استانداردهای زندگی مردم جهان می داند. در جولای ۱۹۴۵ بانك بین المللی توسعه و بازسازی به عنوان اولین زیرشاخه بانك جهانی برای رفع بحران های مالی پس از جنگ جهانی و حمایت از پروژه های بازسازی تاسیس شد. این بانك اولین وام خود را در مه ۱۹۴۷ به اروپا به منظور كمك به بازسازی پس از جنگ جهانی دوم اعطا كرد. در سال ۱۹۶۰ اتحادیه بین المللی توسعه تاسیس شد كه هدف آن توسعه پروژه های زیرساختی در آمریكای لاتین، آسیا و آفریقا بود. در فاصله سال های ۱۹۶۸ تا ۱۹۸۱ «روبرت مك نامارا» رئیس بانك جهانی، این موسسه را شدیدا گسترش داد و اعضای آن را به ۱۳۵ كشور توسعه داد و برنامه های وام آن از یك میلیارد دلار به ۱۲ میلیارد دلار افزایش یافت. مابین سال های ۱۹۹۵ تا ،۲۰۰۵ جیمز وولفنسون رئیس وقت بانك جهانی اصلاحات ضدفساد و بخشش بدهی برای كشورهای فقیر را آغاز كرد. در سال ۲۰۰۵ پل وولفوویتز رئیس بانك جهانی شد.
●برخی از رسوایی های مالی در بانك جهانی:
▪كنیا: بودجه ۱۱۵ میلیون دلاری پروژه های جاده ای در كنیا پس از افشای رشوه گیری دو تن از نمایندگان بانك جهانی و یك تن از مقامات كنیایی از پیمانكاران، مسدود شد. دو نماینده بانك جهانی در دادگاه به اتهامات خود اعتراف كرده اند.
▪گینه بیسائو: لزلی پین، یكی از كاركنان بلندپایه بانك جهانی، به علت دریافت رشوه در رابطه با اعطای مبلغ ۵۸۰ هزار دلاری قرارداد آموزشی در گینه بیسائو از بانك جهانی اخراج شد.
▪هندوستان: پل وولفوویتز رئیس بانك جهانی بودجه ۸۰۰ میلیون دلاری پروژه توسعه بهداشت در ▪هندوستان را به علت شیوع اخباری مربوط به توزیع داروهای غیراستاندارد میان مادران باردار هندی، مسدود كرد. بانك جهانی هنوز هم در حال پیگیری این موضوع است.
▪لسوتو: هیأت عالی منصفه لسوتو اموال شركت های غربی حاضر در این كشور را به علت دست داشتن در رسوایی مالی چند میلیارد دلاری در پروژه های بانك جهانی در این كشور، مصادره كرد.
بولیوی: ۱۵ نفر در بولیوی به اتهام مشاركت در حساب سازی های خلاف قانون در قراردادهای ۶۲.۸ میلیون دلاری بانك جهانی محكوم شدند. بازرسان دریافتند این پروژه ها پیشرفت بسیار كمی داشته اند و شهرداران محلی از بودجه این قراردادها برای تأمین فعالیت های سیاسی خود استفاده كرده اند.
اندونزی: بیش از ۱۳۰ شركت و فرد حقیقی به علت مشاركت در فعالیت های اختلاس، ساخت و پاخت و ایجاد شركت های صوری از همكاری با بانك جهانی ممنوع شدند. در یكی از بازرسی های بانك جهانی مشخص شد كه یك وام ۱۰ میلیون دلاری كه قرار بود برای خرید كتاب برای مدارس استفاده شود، در جاهای دیگر استفاده شده است.
▪بنگلادش: بانك جهانی بودجه ۲۲۰ میلیون دلاری برای تامین هزینه پروژه جاده سازی در این كشور را به علت سوءاستفاده های فراوان مالی در پروژه ۳۵ میلیون دلاری تعمیر جاده ها، مسدود كرد.
محمدجعفرعبدی
منبع : روزنامه همشهری