جیب دولت: پُر یا خالی؟

● بودجه و وضع مالی دولت
قانون بودجه سال ۸۷ کل کشور - به عنوان چهارمین بودجه قانون برنامه چهارم توسعه (۸۸-۱۳۸۴- ) با توجه به سند چشم‌انداز ۲۰‌ ساله کشور، برنامه چهارم توسعه و اسناد توسعه فرابخشی، بخشی و استانی و همچنین در چارچوب سیاست‌های کلان دولت تدوین گردید.
مجموع منابع مصوب بودجه عمومی دولت ۹۳۹ میلیون و ۱۲۲ هزار و ۷۶۲ میلیون ریال بود که از مجموع منابع بودجه دولت، سهم درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی به ترتیب ۱/۳۶، ۲/۱۹ و ۷/۲۳ درصد می‌باشد. پرداخت‌های هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و تملک دارایی‌های مالی نیز به ترتیب ۱/۴۹، ۰/۲۶ و ۸/۳ درصد از مصارف بودجه مصوب و اولیه را به خود اختصاص دادند.
از درآمد ۳۳۸ میلیون و ۷۵۳ هزار و ۱۴۹ میلیون ریالی پیش‌بینی‌ شده در بودجه سال ۸۷ درآمدهای مالیاتی ۱/۶۴ درصد، درآمدهای حاصل از مالکیت دولت ۸/۲۸ درصد، درآمدهای حاصل از فروش کالاها و خدمات ۵/۳ درصد، درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات ۳/۱ درصد و درآمدهای متفرقه ۳/۲ درصد را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین ۲۹۸ میلیون و ۸۶۵ هزار و ۶۰۰ میلیون ریال از درآمدهای دولت از محل منابع حاصل از فروش نفت و فراورده‌های نفتی در نظر گرفته شده است.
بر اساس بررسی عملکرد دولت در نیمه اول سال ۸۷ معادل ۱۲۵ میلیون و ۳۵۰ هزار و ۵۰۰ میلیون ریال از محل فروش نفت، درآمد حاصل شده است که رقم مذکور، تقریباً ۹/۴۱ درصد از میزان درنظر گرفته شده در بودجه را تشکیل می‌دهد. گفتنی است که میزان صادرات و قیمت نفت در شش ماهه نخست سال، بیش از شش ماهه دوم سال بوده و به همین دلیل، تحقق کامل درآمدهای نفتی در طول سال بعید به نظر می‌رسد. همچنین ۱۲۲ میلیون و ۲۶۹ هزار و ۷۰۰ میلیون ریال، درآمد مالیاتی دولت در مدت مذکور بوده است که این رقم ۳/۵۶ درصد میزان پیش‌بینی شده در بودجه را به خود اختصاص می‌دهد. اما اگرچه دولت در تحقق درآمدهای مالیاتی خود در نیمه نخست سال موفق به نظر می‌رسد، اما با توجه به تعویق اجرای طرح مالیات بر ارزش افزوده، انتظار می‌رود که بخش دوم این درآمد به طور کامل محقق نشود. لازم به یادآوری است که قانون مالیات بر ارزش افزوده با نرخ ۳ درصد که قرار بود از ابتدای مهرماه ۸۷ جایگزین تجمیع عوارض شود، به دلیل عدم توجه دولت به شرایط کشور و عدم اطلاع‌رسانی لازم توسط مسؤولان، با مقاومت اصناف مواجه شد و شکست خورد. ‌ ‌
در بحث مخارج دولت نیز ۶۲۱ میلیون و ۱۲۶ هزار میلیون ریال جهت استفاده از کالاها و خدمات، هزینه اموال و دارایی، یارانه، کمک‌های بلاعوض، رفاه اجتماعی و غیره به عنوان هزینه‌های جاری در نظر گرفته شده است که در بُعد عملی ۲۶۶ میلیون و ۷۰۱ هزار و ۷۰۰ میلیون ریال آن در نیمه نخست سال ۸۷ محقق گشته است. همچنین ۲۵۱ میلیون و ۵۷۳ هزار و ۸۰۰ میلیون ریال به عنوان هزینه‌های عمرانی دولت در بودجه مصوب در نظر گرفته شده بود که از این میزان ۹/۳۱ درصد آن - معادل ۸۰ میلیون و ۳۹۳ هزار و ۸۰۰ میلیون ریال - در شش ماهه نخست سال ۸۷ محقق گشته است. شایان ذکر است که هزینه عمرانی در نظر گرفته شده در سال ۸۷ نسبت به سال ۸۶ با یک جهش ۳/۷۰ درصدی همراه بوده است.
● تراز پرداخت‌ها
مبادلات خارجی اقتصاد در سال ۸۷ از یک سو متأثر از تحولات مثبت بازار جهانی نفت خام در نیمه نخست سال و روند رو به تزاید صادرات غیرنفتی و از سوی دیگر تحت تأثیر کاهش بهای نفت در نیمه دوم سال و اعمال فشار و تحریم‌های غرب قرار داشت. بر اساس اطلاعات اولیه، حجم مبادلات خارجی کشور در شش ماهه نخست سال برابر با ۶۷ میلیارد و ۳۶۶ میلیون دلار بوده که همچون روال سال‌های گذشته ۳/۸۵ درصد آن صادرات نفت و گاز بوده است. همچنین بر اساس اعلام اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، ارزش صادرات غیرنفتی کشور نیز در هفت ماهه نخست سال ۸۷ با ۳۵ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل، به رقم ۱۱ میلیارد و ۳۵۱ میلیون و ۷۲۰ هزار دلار رسید. همچنین طی این مدت ۳۳ میلیارد و ۵۹۴ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار کالا وارد کشور شده است که حکایت از رشد ۳۱ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد. لازم به ذکر است که تراز بازرگانی کشور در شش ماهه نخست سال با مازادی معادل ۳۱ میلیارد و ۸۵۸ میلیون دلار روبه‌رو بوده است. مازاد مذکور در تعامل با کسری ۴ میلیارد و ۲۸۸ میلیون دلاری تراز خدمات خارجی و تراز مثبت ۵۴۱ میلیون دلاری انتقالات باعث شد تا مازاد حساب جاری تراز پرداخت‌ها به ۲۸ میلیارد و ۱۱۱ میلیون دلار برسد.
خالص حساب سرمایه کشور نیز در شش ماهه نخست سال ۸۷ از کسری معادل ۸ میلیارد و ۹۰۲ میلیون دلار برخوردار بوده که این میزان کسری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، از رشد ۸/۳۰ درصدی برخوردار است. بخش عمده‌ای از کسری حساب سرمایه، به سرفصل کوتاه‌مدت مربوط می‌شود که با ۶ میلیارد و ۶۷۲ میلیون دلار کسری روبه‌رو بوده است. گفتنی است میزان بدهی‌های خارجی ایران نیز در مدت تحت بررسی ۲۳ میلیارد و ۳۰۴ میلیون دلار بوده است.

منبع : ماهنامه اقتصاد ایران