ضرورتهای محیطی خصوصی سازی

خصوصی سازی فرایندی اجرایی، مالی و حقوقی است كه دولتها در بسیاری از كشورهای جهان برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری كشور به اجرا درمی آورند. واژه خصوصی سازی حاكی از تغییر در تعادل بین حكومت و بــازار و به نفع بازار است. خصوصی سازی وسیله ای برای افزایش كارایی (مالی و اجتماعی) عملیات یك موسسه اقتصادی است. زیرا چنین به نظر می رسد كه مكانیسم عرضه و تقاضا و بازار در شرایط رقابتی باعث بكارگیری بیشتر عوامل تولید، افزایش كارایی عوامل و درنتیجه تولید بیشتر و متنوع تر كالاها و خدمات و كاهش قیمتها خواهد گردید. این پیش بینی به جهت مبانی تئوریك و علمی در سطح اقتصاد خرد و همچنین تجربه سایر كشورها امری پذیرفته شده است و در این صورت چرایی مسئله قابل پاسخ و اثبات است اما نكته غامض و پیچیده چگونگی انجام آن و در پیچیده ترین مسئله آن یعنی انتقال مالكیت و نیز شكل گیری بخش خصوصی در جامعه است. به طور خلاصه برای آنكه خصوصی سازی هرچه بهتر صورت پذیرد باید اقدامات زیر به طور «همزمان» به عمل آیند:
الف - تقویت حقوق مالكیت خصوصی، تغییر ساختار شركتها، آزادسازی و مقررات زدایی، اصلاح مقررات، اصلاح ساختار مالی (بویژه بازار سرمایه) و بازار نیروی كار‍؛
ب - تشویق و هدایت درجهت توسعه بخش خصوصی به منظور تحریك رقابت و ورود تولیدكنندگان به بازار؛
ج - واگذاری موسسات عمومی دولتی به بخش خصوصی (تغییر مالكیت).
● نیازمندیهای «محیطی»
خصوصی سازی در سطح ملی باید با اتكا بر اهداف استراتژیك خاص آغاز شود چرا كه بسیاری از طرحها به علت نبود اهداف استراتژیك مشخص، قابل پیگیری و قابل ارزیابی، یا از حركت می ایستند و یا از مسیر اصلی خود خارج می شوند. اهداف تبیین شده می بایستی بدون تعارض، تداخل منفی و در كوششی هماهنگ و اولویت بندی شده تعریف گردنــد. اهداف استراتژیك خصوصی سازی می توانند درجهت توسعه اقتصادی،‌اجتماعی و فرهنگی منطقه و كشور، حذف انحصار و گسترش رقابت، اشتغالزایی، توسعه فعالیت، كاهش هزینه های جاری شركتها، كوچك شدن اندازه دولت و... باشند. پس از تبیین اهداف باید به دو اصل مهم افزایش سودآوری و تقویت مالكیت خصوصی توجه گردد. مطالعه تاریخی فرایند خصوصی سازی در كشورهایی مانند آلمان، انگلیس، فرانسه و... و كشورهایی نظیر روسیه، كره جنوبی، لهستان،‌جمهوری چك، اسلواكی و... (كه به لحاظ ساختار اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و رفتاری دارای تفاوتهای اساسی هستند) نشان می دهد در مرحله گذر از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار و شكل گیری نظام بازار به این دو اصل توجه شده است و به فراخور زمان، مكان و شرایط، زمینه های زیر را فراهم و به وجود آورده اند:
اول) اقدامات «درونی» بنگاه درجهت افزایش بهره وری و سودآوری - توسط مدیـــران بنگاه - : در این زمینه می توان به اقداماتی مانند تقویت فرهنگ عمومی كاركنان و مدیران بنگاه، توسعه منابع انسانی، مدیریت سرمایه و افزایش بهره وری سرمایه، تجدید ساختار و مهندسی مجدد به منظور كاهش سطوح مدیریتی و سلسله مراتب اداری و نیز ادغام فعالیتهای متجانس و حذف فعالیتهای موازی، توسعه امور بین الملل درجهت جذب سرمایه و فناوری، بازنگری در قراردادها به منظور شفاف سازی و همچنین تعریف و ارائه استانداردها و شرایط خصوصی پیمان و... اشاره كرد.
دوم) ایجاد شرایط و بستر «محیطی» به عنوان «موتور» خصوصی سازی - توسط دولت - : نوشته حاضر به عنوان یك حلقه و زیرمجموعه فراموش شده درخصوصی سازی كشور تاكید بر این موارد دارد. بررسی قوانین و برنامه های توسعه و اقدامات خصوصی سازی و مكمل آن در كشــور مؤید آن است كه دولت فاقد مجموعه ای جامع، همــاهنگ و مكمل و جهت دار (بویژه مابین نهادها و سازمانها) با اهداف و استراتژی های كلان خصوصی سازی كشور است. به طور خلاصه درجهت بهبود شرایط و زمینه های تخصصی «محیطی» خصوصی سازی، حتی قبل از شروع اقدامات اجرایی در مركز حكومت، ارائه دو بستر زیر ضروری می كند:
ارائه بستر مناسب قانونگذاری: نهادهای قانونگذار(تصمیم ساز و تصمیم گیر) با تعیین اولویتها باید از یك طرف قوانین و مقررات لازم را برای ایجاد یك اقتصاد كارآمد مبتنی بر بازار و كوچك شدن اندازه دولت تدوین كنند.
بازنگری قوانین، ارزیابی اثربخشی آنها در اجرا، تدوین و پیشنهاد قوانین جدید ازجمله وظایف این نهادها خواهدبود. در این مرحله مهمترین بحث چگونگی تغییر مالكیت و گذر از بنگاهها و شركتهای دولتی به شركتهایی با مالكیت مشترك و یا خصوصی و تقویت حقوق مالكیت خصوصی است. در این زمینه به تدوین قوانینی در موارد زیر اشاره می شود:
- گسترش رقابت (قانون ضدانحصار)؛
- قوانین روابط بین الملل و داخلی؛
- نحوه بازگرداندن سود و چگونگی خارج كردن آن از كشور؛
- مالكیت خارجی سرمایه و زمین؛
- محدودیتهای تبدیل ارز؛
- محدودیتهای درمورد استخدام و اخراج كارگران.
و ازطرف دیگر، قوانین و مقررات لازم را به منظور نظارت بر فعالیت بنگاه خصوصی - و نه بازار - با هدف امنیت و سلامت اقتصاد و جلوگیری از ایجاد شكاف طبقــــــاتی و رانت جویی و رانت طلبی تدوین كنند. قوانین و مقرراتی در زمینه های زیر در این راستا هستند:
- محیط زیست؛
- حمایت از حقوق شاغلان و كارگران؛
- نظارت بر شرایط ایمنی كارگاههای تولیدی؛
- نظارت بر آزادی های فردی و سازمانی؛
- آزادی ورود و خروج از بازار؛
- قوانین و مقررات كار و بیكاری (با تاكید بر جلـــــوگیری از انهدام اجتماعی كاركنانی كه به واسطه كــوچك سازی اندازه دولت بیكار می گردنند)؛
- قراردادها و نحوه حل و فصل دعوی (با نگاه اقتصادی و حقوقی).
ارائه بستر مناسب حمایتی: تشكیل و یا اصلاح نهادها، سندیكاها، انجمن ها، مراكز و... كه بتوانند طبق «برنامه» مساعدتهایی مالی و غیرمالی را به بخش خصوصی ارائه كنند. این حمایتها به دو صورت زیر طبقه بندی می شوند:
الف: حمــایتهای مادی «هدفمند و موقت» كه می توانند به صورت بلاعوض، معافیت مالیاتی یا تخفیف مالیاتی، وامهای كم بهره و... باشد. در این راستا، باتوجه به ساخت مالی كشور كه مبتنی بر سیستم بانكی است، همراه ساختن این سیستم با استراتژی خصوصی سازی و حمایت از افراد «كارآفرین» و بنگاههای خصوصی «كارآمد» امری بسیار ضروری است. نكته مهم در اینجا ارائه برنامه تجاری و توسعه از سوی بخش خصوصی و نظارت و كنترل در حمایتها طبق برنامه است.
ب: حمایتهای غیرمادی كه با تشكیل و یا اصلاح و تقویت نهادها و مراكزی در ابعاد و زمینه های زیر امكان پذیر می شود:
اطلاع رسانی (داخلی و بین المللی)؛
تامین اجتماعی و بیمه بیكاری؛
آموزش حرفه ای و تخصصی؛
مشاوره و راهنمایی.

منابع و مأخذ:
- رضا پاكدامن، جنبه های كاربردی خصوصی سازی به انضمام قوانین و مقررات ایران، مجمع علمی و فرهنگی مجد، اردیبهشت ۷۴
- ماهنامه تدبیر، شماره ۱۳۶، مرداد ۸۲ ، تجربه ایتالیا در بنگاههای كوچك و متوسط، صص ۶۶ - ۵۸
- ماهنامه تدبیر، شماره ۱۳۷، مهر ۸۲ ، جایگاه صنایع كوچك و هسته های صنعتی خوداشتغالی در اندونزی، صص ۷۱ - ۶۷
- ماهنامه تدبیر، شماره ۱۳۸، آبان ۸۲، تجربه مالزی در بنگاههای كوچك و متوسط صص ۷۴-۷۸
- ماهنامه تدبیر، شماره ۱۳۹، نقش بنگاههای كوچك و متوسط در اقتصاد تایوان، آذر ۸۲، صص۵۲-۵۷
سیدرضا داورپناه

منبع : ماهنامه تدبیر