آیا بانک‌ها می‌توانند برای مردم وکیلی عادل باشند؟

همان‌طور که می‌دانیم در قراردادهای سپرده‌گذاری بانکی رابطه وکیل و موکل بین بانک و سپرده‌گذار برقرار است؛
یعنی بر اساس قانون بانکداری اسلامی‌ بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۲ که مبنای اداره بانک‌ها و ارائه خدمات بانکی در ایران است، بانک‌ها به عنوان وکیل سپرده‌گذار موظف هستند پول موکل خود را در جایی که بیشترین و سالم‌ترین (از لحاظ برگشت سرمایه) بازدهی را دارد سرمایه‌گذاری و پس از برداشتن حق‌الوکاله خود سود مربوطه را به وکیل پرداخت نمایند. از این تعریف برداشت می‌شود که به‌صورت عقلایی و اخلاقی بانک‌ها باید در جایی سرمایه‌گذاری نمایند که تا حد ممکن دارای ۲ ویژگی مهم باشند.
۱) محل سرمایه‌گذاری دارای مشروعیت قانونی باشد؛
۲) محل سرمایه‌گذاری دارای بیشترین بازدهی ممکن در اقتصاد باشد.یعنی اگر در اقتصاد امکان کسب بازدهی ۵۰درصد از راه قانونی وجود داشته باشد و بانک به‌عنوان وکیل سپرده‌گذار در جایی سرمایه‌گذاری نماید که دارای ۳۰درصد بازدهی است باید پاسخگوی موکل خود باشد.
از طرف دیگر همه می‌دانیم که سیاست‌گذاری در جهت ایجاد کسب و کار و رونق در اقتصاد از مهم‌ترین وظایف دولت‌های مدرن است؛ یعنی دولت‌ها به‌جای تصدیگری مستقیم در امور اقتصادی که قبلا رایج بود به سمت واگذاری تصدیگری و جایگزینی سیاست‌گذاری روی آورده‌اند. حال این وظیفه دولت‌ها ایجاب می‌کند که همواره تلاش نمایند برای ایجاد رونق در بازار کار و تولید و ایجاد رونق در عرصه اقتصاد تا حد ممکن هزینه‌های فعالیت اقتصادی را کاهش دهند؛ یعنی برای افراد بستر و امکان فعالیت اقتصادی را فراهم کند تا جامعه با رشد تولید و بالندگی به سمت رفاه عمومی‌در جهت منافع ملی حرکت نماید.
با این توضیحات در اینجا پارادوکسی ایجاد می‌شود که از یک‌طرف سپرده‌گذاران که بخش وسیعی از افراد از ثروتمند تا متوسط و کم بضاعت جامعه را در بر می‌گیرد، بیشترین بازدهی و سود را از پس‌انداز و سپرده‌گذاری خود در شبکه بانکی انتظار دارند و از طرف دیگر دولت‌ها برای رونق در بازار کسب و کار و تولید می‌خواهند هزینه بنگاه‌های اقتصادی را به حداقل برسانند که در جایگاه خود هر یک از آنها دارای ارزش و اهمیت ویژه هستند. اولی؛ یعنی سوددهی بیشتر در پس‌انداز و سپرده‌گذاری باعث ترویج میل به سرمایه‌گذاری می‌شود و کاهش هزینه‌های تولید نیز میل به سرمایه‌گذاری را بیشتر خواهد کرد و بر آیند مثبت هر دوی آنها در مجموع ایجاد تعادل پس‌انداز و سرمایه‌گذاری را رقم زده و در نهایت رشد تولید و افزایش در ظرفیت اقتصاد را به همراه خواهد داشت. حال با این توضیحات به‌خوبی روشن است که بحث پس‌انداز و سرمایه‌گذاری مانند دو کفه ترازویی است که نمی‌توان یکی را به نفع دیگری نادیده گرفت. در کشور ما که تصدیگری دولت در بخش وسیعی از فعالیت‌های بزرگ اقتصادی از جمله بانک‌ها وجود دارد بحث تعیین نرخ سود بانکی خصوصا در سال‌های اخیر یکی از مهم‌ترین مسائل روز بوده است. دغدغه بسیاری از مردم، اقتصاددانان، دولتمردان، سیاست‌گذاران، بنگاه‌های اقتصادی و بانک‌ها این بوده که به راستی چه نرخی را برای سود بانکی تعیین کنیم که با توجه به چند وجهی بودن موضوع بیشترین منافع و کمترین ضرر را عاید اقتصاد کشور و مردم نماید؟
اگر بتوانیم خود را در جایگاه وکیل مردم؛ یعنی بانک‌ها ببینیم برای اینکه رابطه وکالت خود را با مشتری حفظ کنیم باید بتوانیم حداقل ارزش پول آنها را حفظ نماییم، یعنی اگر سودی به اندازه نرخ تورم سالانه به سپرده‌گذار پرداخت کنیم، حداقل ممکن را بدون بازدهی واقعی مثبت برای او فراهم کرده‌ایم؛ اما آیا فقط حفظ ارزش پول مشتری کافی است یا باید امکان کسب حداقل سود واقعی را نیز (نرخ تورم-نرخ سود پرداختی= سود واقعی) به‌صورت عادلانه برای او فراهم نمود. به‌نظر می‌رسد رفتار عادلانه و منافع بلند مدت اقتصادی جامعه در جهت تشویق فرهنگ پس‌انداز بین مردم ایجاب می‌کند حداقل سودی بیش از نرخ تورم به او پرداخت گردد و اگر مبنای سود بانکی را همین اصل قرار دهیم و نرخ سود تسهیلات بانکی را با احتساب سایر هزینه‌های بانک‌ها و شرایط تورمی‌اقتصاد ما حدودا ۵درصد بالاتر از نرخ تورم در نظر بگیریم، می‌توان این امیدواری را ایجاد نمود که هم سپرده گذار ارزش زمانی پول خود را حفظ نماید و هم بانک‌ها بتوانند حق‌الوکاله‌ای معادل ۱ تا ۲درصد را برای ادامه و گسترش فعالیت خود کسب نمایند و همچنین در صورتی که نظر بر کاهش نرخ باشد، بایستی برای تغییر این تعادل تلاش کنیم که با کاهش نرخ تورم، نرخ سود سپرده‌ها و به‌دنبال آن نرخ سود تسهیلات بانکی را کاهش دهیم و این همان موضوعی بود که در مقاله‌ای که قبلا از اینجانب در روزنامه دنیای اقتصاد چاپ گردیده بود، نوشتم که مبنا قرار دادن نرخ تورم در محاسبه نرخ سود بانکی که اخیرا بحث آن بالا گرفته سر آغاز حرکتی صحیح و مبارک است و بایستی از طرف همه مورد حمایت قرار گیرد که در نهایت منافع آن در میان مدت و دراز مدت بر هیچ کس پوشیده نخواهد ماند. حال همچنان این سوالات اساسی باقی‌است که آیا به بانک‌ها این امکان را خواهیم داد که وکیلی عادل باقی بمانند؟

محمدعلی دهقانی

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد