امنیت ملی و آزادی سیاسی

در این نوشتار استدلال شده که آزادی سیاسی بر امنیت ملی تقدم شأنی دارد. با آزادی می‏توان به امنیت رسید، ولی امنیت لزوماً به آزادی منتج نمی‏گردد.
پرسش اساسی مقاله حاضر آن است که آزادی و امنیت کدام یک بر دیگری تقدم دارد و پاسخ داده شده که اگر مراد تقدم زمانی هر کدام از این دو باشد، طرح سئوال غلط است و اگر تقدم شأنی مقصود باشد، در این نوشتار استدلال شده که آزادی سیاسی بر امنیت ملی تقدم شأنی دارد. با آزادی می‏توان به امنیت رسید، ولی امنیت لزوماً به آزادی منتج نمی‏گردد. به نظر نویسنده راهکارهای جمع بین امنیت و آزادی عبارتنداز
۱) نظام‏های مردم سالار؛
۲) تشکل‏های سیاسی؛
۳) قانون گذاری معقول و عادلانه؛
۴) نقش اساسی تعلیم و تربیت.
مقاله حاضر در چهار بخش زیر سامان یافته است:
الف) دین و رابطه امنیت ملی با آزادی سیاسی
ب) تقدم و تأخر امنیت و آزادی؛
ج) آسیب‏شناسی امنیت ملی و آزادی سیاسی؛
د) راهکارهای جمع بین امنیت و آزادی.
● دین و رابطه امنیت ملی با آزادی سیاسی‏
▪ بحث از رابطه امنیت ملی و آزادی سیاسی با دین را می‏توان از سه منظر مورد بحث قرار داد:
۱) نصوص دینی و بحث تعامل امنیت و آزادی؛
۲) فهم دینی و تعامل امنیت و آزادی؛
۳) عمل دینی و تعامل امنیت و آزادی‏
اما در این جا تمرکز بحث بر سطح دوم از سطوح یاد شده، یعنی رابطه امنیت و آزادی در فهم دین داران خواهد بود و از تعامل این دو مفهوم در سطح اول، یعنی در نصوص دینی (قرآن و روایات) سخن به میان نخواهد آمد. اما از طرح سطح سوم بحث، یعنی تعامل آزادی سیاسی و امنیت ملی در عمل دین داران نیز عالمانه خودداری شده است، چون شیوه تحقیق مجموعه این نوشتار غیر میدانی است و از تکنیک‏های پرسش نامه‏ای و مصاحبه‏ای و... بهره گرفته نشده است، از این رو برای اعمال یک شیوه تحقیق در سراسر نوشتار از طرح بحث عملی دین داران و دو مفهوم مورد بحث خودداری شده و برای رسیدن به چنین غایتی، نیاز به اعمال پژوهش‏های میدانی و پرسش نامه‏ای است.
در نتیجه در این نوشتار از سطح بحث دین در ارتباط با امنیت ملی و آزادی سیاسی، تنها به فهم دین‏داران و فهم دینی از نصوص بسنده خواهد شد و موضوع مورد بحث در نصوص دینی به صورت مستقیم و نیز در عملِ دین‏داران نیاز به بررسی متفاوت از این تأمل دارد.
▪ به دلایلی طرح بحث از رابطه بین امنیت ملی و آزادی سیاسی از نگاه دینی کار آسانی نیست. اولین اشکال این است که ما هنوز پاسخ دقیق و روشنی به این پرسش‏ها نداریم که آیا می‏توان واژه ملیت، ملی گرایی و به تبع امنیت ملی را از نگاه دینی موجه، مطلوب و ممدوح بگیریم یا خیر؟
▪ بحث آزادی سیاسی از نگاه دینی نیز علی رغم همه مباحثی که درباره آن مطرح گردیده است، هنوز به یک برداشت اجماعی در فهم دین‏داران منتج نگردیده است.
▪ اگر بتوان مجموعه نگاه دین داران در مباحث حکومتی را به دو سطح تقلیل داد: آنها که مردم سالارند و دیگرانی که حاکم مدارند. گروه حاکم مدار همه مسائل حکومتی را بر اساس حاکم تفسیر می‏کند و ولایت مدار است، ولی گروه دوم همه مسائل دولتی را بر مدار خواسته‏ها و حقوق مردم تفسیر می‏کند.
با فرض این که مجموعه دیدگاه‏های حکومتی مسلمانان شیعی خصوصاً در ایران به دو گروه فوق‏الذکر قابل تفسیر باشند، می‏توان این فرضیه را پیشنهاد کرد که در بحث تعامل آزادی سیاسی با امنیت ملی، گروه‏های حاکم مدار، امنیت ملی را مبنا گرفته و آزادی سیاسی را بر مبنای آن تأویل و تحدید می‏کنند و به عبارت دیگر بین این دو مفهوم، تحقق امنیت ملی را مهم‏تر از تحقق آزادی سیاسی می‏بینند. اما گروه‏های مردم گرا برعکس، آزادی سیاسی را نسبت به امنیت ملی محور گرفته و امنیت را بر مبنای آزادی تفسیر و تحدید می‏نمایند.
● تقدم و تأخر امنیت و آزادی‏
گرچه امنیت و آزادی را می‏توان در رابطه با یک دیگر تصور نمود:
۱) در جامعه‏ای آزادی باشد و امنیت نباشد؛
۲) امنیت باشد و آزادی نباشد؛
۳) هم امنیت باشد و هم آزادی؛
۴) نه امنیت باشد و نه آزادی. واضح است که بهترین جوامع آنهایی هستند که از هر دو این نعمت‏ها برخوردارند؛ بدترین آنها جوامعی هستند که از هر دو بی‏بهره‏اند.
اما پرسش این است که آیا می‏توان از تقدم یکی از این دو بر دیگری سخن گفت و امنیت را فدای آزادی نمود و یا بالعکس، زیرا که فرض می‏شود یکی از این دو مهم‏تر از دیگری است؟ اجمالاً پاسخ آن است که اگر این تقدم و تأخر از نظر زمانی باشد، پرسش قرین به صواب نیست و دلیلی ندارد که از تقدم زمانی آزادی و یا امنیت دفاع شود. مثلاً کسی بر این باور باشد که در یک مقطع باید برای امنیت برنامه داشت و در مقطع دیگر به آزادی سیاسی اندیشید و یا بالعکس؟ زیرا همه دولت‏ها هم زمان می‏توانند هم به امنیت بپردازند و هم حدود و حقوق جامعه در رابطه با آزادی‏های سیاسی را رعایت کنند و تنها نکته قابل تذکر آن است که البته زمان و مکان بر امنیت و آزادی مؤثرند. و مثلاً در شرایط حاد، بحرانی و جنگ ممکن است، امنیت بیشتر از آزادی مورد اهتمام باشد (نه این که آزادی‏های سیاسی نادیده گرفته شود) و در شرایط عادی صلح، آزادی نسبت به امنیت بیشتر مورد تأکید قرار گیرد (نه با این معنا که امنیت مورد غفلت قرار گیرد).
اما اگر تقدم و تأخر امنیت و آزادی، تقدم و تأخر زمانی نباشد، بلکه تقدم و تأخر رتبی و شأنی باشد و پرسش آن است که جایگاه، ارزش و شأن آزادی از امنیت بالاتر است یا برعکس؟ شاید بتوان به دلایل زیر از تقدم آزادی و از جمله آزادی سیاسی نسبت به امنیت و از جمله امنیت ملی دفاع نمود:
۱) از تفاوت آدمیان با سایر حیوانات آن است که آزاد خلق شده و دارای صفت انتخاب و اختیارند و از این رو در رابطه با مسکن، غذا، شغل، زاد و ولد... می‏توانند تصمیم بگیرند و در زندگی‏شان تغییر ایجاد کنند و اگر این آزادی‏ها محدود و یا سلب شود، با زندگی حیوانی تفاوت چندانی ندارد، زیرا بسیاری از حیوانات امنیت‏شان به دست آدمیان تأمین می‏شود. آنها را اگر بتوان بین امنیت و آزادی مختار گذاشت، فضای آزاد را بر فضای بسته و با امنیت ترجیح دهند، چنان چه به زیبایی، این نکته در داستان طوطی و بازرگان از سوی مولانا ترسیم شده است.۲
۲) اگر دو فضای متفاوت را فرض کنیم که در یکی امنیت ملی برقرار است و آزادی سیاسی وجود ندارد و در دیگری بالعکس، آزادی سیاسی هست، اما امنیت ملی وجود ندارد، تصور این که از جامعه امن می‏توان به آزادی رسید بعیدتر از آن است که از جامعه آزاد می‏توان تأمین امنیت نمود، زیرا معمولاً دولت مردان تضمین کننده امنیت ملی به شمار می‏روند و علی القاعده هیچ حاکم و دولت‏مرد و باند قدرتی دخالت، نظارت و کنترل دیگران بر اریکه قدرت را نمی‏پسندد و از این‏رو تمایل دارند که به بهانه‏های مختلف‏۳ از جمله حفظ امنیت ملی از آزادی‏های سیاسی و مدنی بکاهند، اما متولی آزادی سیاسی آحاد جامعه‏اند. اگر مردم جامعه‏ای از نعمت آزادی برخوردار شدند در اقدامات بعدی به سوی حصول امنیت و راهکارهای علمی برای تحقق آن کشانده می‏شوند. این جاست که با آزادی می‏توان به امنیت رسید، ولی امنیت لزوماً به آزادی منتج نمی‏گردد.
نهایتاً از جهت علت غایی نیز می‏توان گفت که امنیت (عموماً ملی) در این‏جا نقش آلی و معبر و مقدمی برای اهداف دیگر و از جمله آزادی را دارد.
● آسیب‏شناسی امنیت ملی و آزادی سیاسی‏
▪ آسیب به امنیت ملی و نیز آزادی سیاسی ممکن است، آگاهانه و عامدانه باشد و نیز ممکن است ناآگاهانه و حتی به نیت خیر و با قصد خدمت باشد. از مثال‏های آسیب به امنیت با انگیزه سالم، در فرهنگ شیعی اقدام فریب‏کارانه ابن زیاد به وسیله معقل در پیدا کردن پناهگاه حضرت مسلم در جریان حوادث کربلاست که وی مأمور بود سه هزار درهم را که به اصطلاح اهدایی دوستان اهل بیت است را از طریق دوستان نماینده امام به او برساند و شکارش را مسلم بن عوسجه از یاران با وفای امام حسین قرار داد و در مسجد کوفه به او رسید و با لطایف الحیلی مبلغ را به وی داد و از طریق او پناهگاه حضرت مسلم لو رفت. در حالی که قصد و انگیزه مسلم بن عوسجه خدمت به نهضت حسینی بود، اما در عمل کارش آسیب به این حرکت در این مسئله شد.۴
▪ آسیب زنندگان به امنیت ملی و نیز آزادی سیاسی گرچه بر مبنای سه سطح خرد، میانی و کلان می‏توانند سه گروه باشند: اول، فرد، یعنی یک فرد می‏تواند علیه امنیت ملی کشوری دست به اقدام بزند و یا آزادی سیاسی دیگران را محدود کند؛ دوم، گروه، یعنی گروه‏های سیاسی، نظامی، اجتماعی و... می‏توانند مخل امنیت و یا تهدید کننده آزادی باشند؛ سوم، دولت، یعنی دولت‏ها نیز می‏توانند امنیت ملی سایر دولت‏ها را تهدید کنند و نیز در هر کشور دولت مردان به صورت نهادینه و یا غیر نهادینه می‏توانند آزادی سیاسی آحاد جامعه را مخدوش کنند.
اما از آن چه درباره آسیب زنندگان به امنیت ملی ذکر شد، دولت‏های خارجی از یک سو (سطح کلان) و ستون پنجم و عوامل داخلی مرتبط با بیگانگان در قالب گروه‏ها (سطح تحلیلی میانی) نقش جدی‏تر و اساسی‏تری دارند و به عبارت دیگر در داخل یک کشور بیشترین آسیب‏های امنیتی مربوط به گروه‏های سیاسی، نظامی و... می‏باشد. اما آزادی سیاسی، جدی‏ترین آسیب‏ها را از سوی دولت‏ها متحمل شده و در طول تاریخ دولت‏های مستبد همواره آزادی‏های آحاد جامعه را به بهانه‏های مختلف محدود کرده‏اند که مهم‏ترین بهانه آنها وجود بی‏نظمی و هرج و مرج است.۵ از این‏رو مبارزه و آسیب زدایی از خطرات و آفات تهدید کننده آزادی به مراتب سخت‏تر و صعب‏تر از مبارزه با خطرات مربوط به امنیت است. چون مقابله با دولت‏ها و حکومت‏ها که مسلح به نیرو و تجهیزات و امکانات‏اند از سوی گروه‏های مردم بسیار دشوارتر از مبازه با گروه‏های محارب و اشرار است که از نظر تجهیزات نسبت به دولت‏ها در سطح پایینی قرار دارند، خصوصاً اگر دولت‏ها، مردمی باشند و حمایت آحاد جامعه را نیز با خود همراه داشته باشند.
▪ در صورتی که حریم آزادی‏ها رعایت نشده و به بهانه آزادی‏طلبی و استیفای حقوق به طور مداوم حرکاتی اعتراض‏آمیز صورت پذیرد و منجر به اولاً، سلب امنیت جامعه و کشور گردد و ثانیاً، این وضع استمرار پیدا کند و مداوماً امنیت ملی و سایر اقسام امنیت تهدید گردد، در چنین فضایی بستر جامعه اندک اندک برای پذیرش استبداد و حاکمان جوری که بتوانند به هر قیمت امنیت را برقرار کنند، آماده می‏گردد و آحاد جامعه ممکن است به جایی برسند که بگویند هر کس و به هر شکل که می‏خواهد حکومت کند، ولی امنیت ما محفوظ و جان و مال و ناموس و کشورمان از خطرات مصون بماند.۶
در این صورت می‏توان به نحوی بین ناامنی و استبداد رابطه مثبت دید و البته استبداد مداوم نیز منتج به قطع رابطه مردم و دولت مردان می‏شود و از آن جا که همه حکام و سیاست‏مداران برای ادامه حکومت‏شان نیاز به قدرت دارند و این غایت یا با اتکای به درون و یا با اعتماد به بیگانگان حاصل می‏شود، رژیم مستبدی که از مردم بریده است، لاجرم به سوی بیگانگان کشانده می‏شود و در این صورت به معنای دقیق کلمه امنیت ملی نیز در خطر می‏افتد. زیرا امنیت نظام، کشور و جامعه با اتکای به ملت تأمین نشده تا بتوان بر آن امنیت ملی نام نهاد.
▪ چنان چه اشاره شد آزادی و امنیت باهم مرتبطاند، از جمله ارتباطات آنها را در قالب نظریاتی می‏توان بیان کرد که معتقدند خواسته‏ها در صورت عدم اقناع و یا پاسخ داده نشدن در مظان آن قرار دارند که تبدیل به طغیان(Rebeilion) شوند: به عبارت دیگر آزادی سیاسی از حقوق آدمیان و از مصادیق آن آزادی بیان، قلم، تشکل، تجمع و... است. اما اگر این خواسته‏ها از طریق مراجع رسمی به درستی پاسخ داده شده و یا اقناع نگردند ممکن است در قالب‏هایی چون اغتشاش، شورش و طغیان و... ظهور پیدا کند که امنیت ملی را به خطر اندازد. با تذکر این نکته که نظریه آنومی مرتون و فرایند تبدیل خواسته به شورش و طغیان او در راستای نوشتار حاضر قابل بازسازی است به برخی نکات مهم این نظریه اشاره می‏گردد.۷
۱) اگر منشأ خواسته‏ای پدید آید، آن گاه خواسته‏ای ایجاد می‏شود و افراد به پی‏گیری قانونی خواسته خود می‏پردازند و اگر در پی‏گیری قانونی خواسته خود شکست بخورند، احساس نارضایتی می‏کنند و به هر اقدام مغایر با نظم موجود دست خواهند زد؛
۲) مرجع پاسخ‏گو به خواسته‏های فرد می‏تواند خدا، خود فرد، اشخاص حقیقی، سازمان غیررسمی و سازمان رسمی باشند، ولی با این فرض که مرجع پاسخ گو به خواسته فرد از نوع سازمان‏های رسمی است، فرد، سازمان رسمی پاسخ گو به خواسته خود را تعیین می‏کند؛
۳) منظور از دریافت پاسخ مناسب این نیست که حتماً خواسته فرد برآورده شود. گاهی فرد اطلاعاتی را دریافت می‏کند که می‏تواند او را قانع نماید و برای او به منزله دریافت پاسخ مناسب محسوب می‏گردد. گاهی خواسته فرد، حق است، ولی سازمان به دلایل منطقی و قابل توجیه، توان برآوردن خواسته فرد را ندارد. در این صورت سازمان می‏تواند ضمن تأیید حقانیت پی‏گیری کننده، مشکلات خود را تشریح کند و از او بخواهد فعلاً خواسته خود را مسکوت بگذارد؛ در این‏جا فرد با دریافت اطلاعات توجیهی، پاسخ مناسب را دریافت می‏کند؛ گاهی خواسته فرد ناحق است، ولی آن را حق می‏داند. در این شرایط سازمان می‏تواند با ذکر دلایل قانونی، اشتباه پی‏گیری کننده را به او گوشزد کند تا از خواسته خود صرف‏نظر کند. گاهی خواسته فرد ناحق است و خودش هم می‏داند ناحق است در این حالت سازمان باید به پی‏گیری کننده اخطار دهد تا از هر گونه سوء استفاده خودداری کند؛
۴) اما دو گروه به نارضایتی دچار می‏شوند: اول آنها که پس از پی‏گیری قانونی خواسته‏های خود نتیجه لازم را نگرفتند و به شیوه‏های غیرقانونی روی می‏آورند؛ دوم آنها که پس از پی‏گیری قانونی خواسته‏های خود، پاسخ مناسب دریافت نکنند؛
۵) وجود نارضایتی، بستر شورش و طغیان است که عمل انحرافی متخلفانه و غیر قانونی به صورت فردی یا جمعی است و می‏تواند علیه بخشی از سازمان یا کل یک نظام سیاسی انجام شود؛
۶) گاهی نارضایتی به شکل دیگری ظاهر می‏گردد، مثلاً به اقداماتی که مجازات قانونی ندارد، ولی برای نظام سیاسی و اجتماعی ناگوار است (شایعه پراکنی، بی مبالاتی نسبت به بیت المال) و یا به صورت عدم اقدام مطلوب (شرکت نکردن در انتخابات و عدم همراهی با سیاست‏های نظام) ظاهر می‏گردد؛
۷) نکته نهایی که می‏تواند محصول بحث در آسیب‏شناسی تعامل آزادی سیاسی و امنیت ملی و در راستای نظریه فوق قلمداد شود، آن که یک نظام اجتماعی معقول باید با ایجاد نگرش مناسب در افراد نسبت به پی‏گیری قانونی خواسته‏ها در سازمان‏های رسمی و تلاش جهت ارائه پاسخ مناسب به آنها تا حد امکان از حجم نارضایتی‏ها بکاهد. وجود این نگرش در افراد، آنها را در مسیر قانونی قرار می‏دهد و این فرصت را برای سیستم فراهم می‏سازد که با پاسخگویی به بخشی از خواسته‏های افراد، از تبدیل آنها به نارضایتی جلوگیری کند. انسان‏هایی که در عرصه قانون و قانون‏مندی وارد شوند، به میدان نارضایتی و طغیان کشیده نمی‏شوند. این مدعا در راستای فرضیه نوشتار نیز بدین نحو قرار دارد که رژیم‏های پاسخ‏گو و قانون مدار، نظام‏های مردم سالارند و نظامهای غیر مردم سالار، از آن‏جا که تکیه‏گاه قدرتشان مردم نیستند، نارضایتی آنها را زیاد جدی نمی‏گیرند. زیرا از اساس نامشروع و برخلاف خواسته مردم حکومت می‏کنند و در صورت اعتراض مردمی در قالب‏های مختلف به راحتی تصمیم به سرکوب گرفته و با جدیدترین شیوه با مردم مقابله می‏کنند.۸
● راهکارهای جمع بین امنیت و آزادی‏
۱) نظامهای مردم سالار
راهکار اساسی جمع بین امنیت ملی و آزادی سیاسی، بازگشت و تأکید بر مردم سالاری است و اگر بتوان مجموعه مدل‏های دمکراسی را نیز به دو شیوه دمکراسی مستقیم و غیر مستقیم تقلیل داد که در اولی مردم مستقیماً امور قضایی، تقنینی و اجرایی خود را سامان می‏دهند و در دومی از طریق نهادهایی از جمله پارلمان به منصه ظهور می‏رسد. در این نوشتار نیز به منزله راهکار بر نمایندگی پارلمانی به مثابه شیوه مناسب در جمع بین امنیت و آزادی تأکید می‏گردد. اما در رابطه با این مدعا چند نکته قابل تذکرند:
۱-۱) نگارنده با برداشت دیوید هلد۹ موافق است که دمکراسی تأکید عمده بر روش تا محتوا دارد و از این‏رو از نظام‏های سنتی و قدیمی یونانی تا نظام‏های مدرن و از نظام‏های ایدئولوژیک مارکسیستی تا لیبرالی و نیز دینی را می‏تواند در بر داشته باشد و تنها نکته قابل توجه آن است که البته صرف ادعای دمکراسی برای جمع منطقی بین امنیت ملی و آزادی سیاسی کافی نیست و در هریک از رژیم‏ها اگر مردم در تدوین قوانین و در تعیین حق حاکمیت و در برگزیدن مجریان و عزل آنها ذی حق باشند، در چنین نظام‏های مردم سالاری (خواه دینی و خواه غیر دینی) می‏توان به توازن منطقی و معقول بین امنیت ملی و آزادی سیاسی رسید.۱-۲) از زاویه دیگری نیز امنیت ملی با آزادی سیاسی در نظام‏های دمکراتیک قابل تأمین هستند. واژه امنیت، مفهومی ذهنی و نسبی است، یعنی براساس ذهنیت این یا آن فرد، گروه و یا کشور، مصادیق و تعابیر خاص خود را می‏یابد. در چنین صورتی در امنیت ملی مفهوم امنیت با تصور و براشت ملت درهر سرزمین و کشور گره می‏خورد و در صورتی که مطابق خواسته‏های آنان و نسبت به نگرش ملی دوست و دشمن تعریف شوند و از طرف دشمنان، تهدیدی نباشد، امنیت برقرار می‏شود. با این وصف امنیت ملی تنها در نظام مردم سالار که دولت‏ها نماینده ملت هستند، قابل تأمین است وگرنه رژیم‏های غیر مردم سالار چون در مقابل مردم موضع دارند، حتی اگر در تأمین امنیت موفق شده و بتوانند بدون مداخله بیگانگان تأمین امنیت کنند (که علی القاعده چنین فرضی در عمل قابل تحقق نیست) نیز این امنیت براساس خواست دولتمردان است و امنیت، مربوط به ملت نیست. پس در نظام‏های غیر مردم سالار هم امنیت ملی به معنای واقعی تأمین ناشدنی است و هم چون حکومت غیر مردمی به محدودیت آزادی‏های مردمی نیز منجر می‏گردد، پس راه حل جمع منطقی بین تأمین امنیت و آزادی، نظام‏های مردم سالارند.
۲) تشکل‏های سیاسی‏
در نظام‏های مردم سالار، رقابت بین گروه‏ها به منزله اصلی برای مشارکت سیاسی پذیرفته شده است و گروه‏های متعدد برای جذب مردم و آرای آنها دست به تشکل‏های سیاسی و مدنی می‏زنند و اتفاقاً از راهکارهای مهم جمع بین آزادی و امنیت، نهادینه کردن رقابتهای سیاسی و اجتماعی در قالب تشکل‏های سیاسی و مدنی است. در این رابطه نیز نکات چندی قابل توجه‏اند:
۲-۱) بازیگران عمده عرصه سیاسی، احزاب و در عرصه مدنی، نهادهای مدنی‏اند. از آن‏جا که در این نوشتار جوهره بحث سیاسی است، تأکید ویژه بر بازیگران سیاسی و مهم‏ترین آنها، احزاب است. مدعای اصلی در این قسمت آن است که احزاب و سایر تشکل‏های سیاسی نقش مفیدی در نهادینه کردن خواسته‏های سیاسی و تحقق آزادی‏ها دارند و از جمله کارکردهای آنها آسیب نزدن و یا کم کردن آسیب بر امنیت ملی است. دلیل مدعا نیز آن است که خواه ناخواه هر جامعه و اقشار آن خواسته‏های سیاسی و غیر سیاسی دارند. اگر این خواسته‏ها در مسیر درست نهادینه نشوند ممکن است در قالب بلواها، اغتشاش و شورشها نمود پیدا کند.۱۰ و حال آن که احزاب و تشکل‏ها سخنان آحاد جامعه و طرف دارانشان را به صورت شفاف نهادینه و سریع به مسئولان و زمام‏داران می‏رسانند و از آن‏رو که در نظام‏های مردم سالار، در قوانین احزاب و تشکل‏های سیاسی پذیرفته شده و بلکه تقویت می‏شوند، از این‏رو با متولیان نظام سیاسی نیز مرتبطاند و کارکردها و اقدامات آنها در رابطه با مشکلات و خواسته‏های مردم را به گوش آنها می‏رسانند و نقش گروه‏های واسط بین دولت مردان و مردم را باز می‏کنند.
از اینرو هم خواسته‏ها صریح‏تر، سریع‏تر و نهادینه‏تر مطرح و هم پاسخ‏ها سریعتر و نهادینه‏تر و مناسب‏تر به دیگران می‏رسد.
۲-۲) نظام دمکراتیک و مطلوبی که به جهت نهادهای واسط، هم حریم آزادی‏ها را پاس می‏دارد و هم از امنیت ملی آسیب زدایی می‏کند را می‏توان مانند منشوری نشان داد که در قسمت رأس آن، مسئولان در بخش میانی گروه‏های واسط و بدنه نظام آحاد مردم‏ند (تشکل نایافته). منشور چنین جامعه‏ای به شکل زیر قابل تصور است.۱۱
۲-۳) توصیه و تأکید بر وجود نهادهای سیاسی واسط و از جمله احزاب به معنای غفلت از معایب و مطلق انگاری نسبت به محاسن تشکل‏ها نیست و معایب احزاب را امثال «موسکا» بزرگ کرده و از قوانین آهنین الیگارشی در احزاب سخن به میان آورده و از آسیب‏های احزاب از جمله ایجاد تفرقه و آسیب به امنیت ملی سخن گفته‏اند، ولی در همان سامان، با پذیرش وجود نواقص در احزاب، به این نتیجه نرسیدند که باید تشکل‏های حزبی و غیر حزبی را از بین برد و یا بها نداد، بلکه برعکس ضمن وجود احزاب به آسیب‏شناسی این تشکل‏ها دست زده‏اند و امثال ماکس وبر گفته‏اند که «با وجود تمام این انتقادات حذف احتمالی احزاب، هیچ مسئله‏ای را حل نمی‏کند، زیرا عملکرد آنها پاسخ‏گوی نیازهاست و محو آن میدان را برای گروه‏هایی باز می‏کند که از وجود احزاب ناخشنودند».۱۲ حتی امثال استروگرسکی که شدیداً علیه حزب موضع داشته و پژوهش‏های جدی‏اش در این حوزه شهرت دارد، پیشنهادش حذف مطلق حزب نیست، بلکه راه حل او این بود که باید به جای حزب به لیگ یا حزب غیر دائمی که پس از انجام وظیفه (انتخابات) منحل گردد روی آورد.۱۳
۳) قانون گذاری معقول و عادلانه‏
۳-۱) در نظام‏های مردم سالار، اگر قواعد بازی پذیرفته شده و رعایت شود، علی الاصول همه امور بر مدار قانون می‏گردد و همه از صدر تا ذیل موظف به اعمال قانون‏اند. با فرض سپری شدن فرآیند قانون‏گذاری مردمی، نکته مهمی را که قانون‏گذاران و نمایندگان مردم باید رعایت کنند تا این که هم حریم آزادی پاس داشته شده و هم امنیت ملی مصون بماند آن است که قوانین را با کارشناسی دقیق مسئله و مشکل و نیازهای جامعه و عصر، تصویب و تضمین کنند تا هم حقوق همه آحاد را به شکل عادلانه دربر گیرد و هم از آن رو که با کار کارشناسی دقیق همه ابعاد موضوع مورد ملاحظه قرار گرفته است، نسخه مناسبی برای حل مشکلات آحاد جامعه باشد. در این صورت چون در قانون حدود آزادی و خط قرمزهای آن پیش‏بینی شده، در نتیجه امنیت ملی به بهانه آزادی مخدوش نمی‏گردد و چون تهدیدات امنیت ملی و متولیان تأمین این مسئله مهم نیز تحدید و معرفی شده‏اند، به بهانه حفظ امنیت ملی آزادی‏های سیاسی آحاد جامعه نادیده گرفته نمی‏شود، زیرا نمایندگان مردم برای هر دوی این امور با هم و به صورت مکمل، متناسب با عصر و کارشناسانه، تعیین حدود کرده‏اند.
۳-۲) قانون گذاری می‏تواند دو آسیب عمده در خود داشته باشد: یکی آن که قوانین ظالمانه و غیر منصفانه تصویب شده و به تضییع حقوق اقشار و طبقاتی از جامعه منجر گردد. در چنین صورتی نمی‏توان توقع رعایت قوانین از سوی آحاد جامعه را داشت، زیرا چه بسا آنانی که حقوق خود را پایمال شده می‏بینند دست به تعرضاتی بزنند که در آن صورت هم دیگر در حریم و حصار آزادی سیاسی تلاش نکنند و هم به امنیت ملی آسیب بزنند. شاید یکی از دلایل قانون گریزی جوانان نیز در موارد کثیری به آن جا باز گردد که این بخش از جامعه باید قوانینی را تبعیت بکند که عمدتاً توسط نسل دیگری، که لزوماً نیازهای آنها را در تقنین رعایت نمی‏کند، تصویب شده و نسل جوان احساس می‏کند که به او ستم روا داشته می‏شود. وگرنه جدای از عده‏ای قانون شکنان که در همه جوامع وجود دارند، دلیلی برای قانون شکنی نسل جوان لزوماً وجود ندارد۱۴ هم‏چنین قوانین غیر تخصصی، و بدون کارشناسی دقیق نیز در مظان شکست و قانون شکنی قرار دارند. زیرا در این صورت نیز محصول دیدگاه امثال اوهلین(ohlin) نیز در راستای برداشت یاد شده قابل تفسیر است که حتی معتقد است که در میان جوانان بزهکار اغلب یک احساس بی‏عدالتی به چشم می‏خورد. اینان کسانی هستند که توقع داشتند فرصتی بیابند و خودی نشان دهند، زیرا مطمئن بودند که از لیاقت بالقوه و کافی، مبتنی بر ضوابط ارزیابی رسمی و نهادی جاری، بر خوردار بوده‏اند. اگر جوانان از چنین فرصتی بهره‏مند شوند آنان سیستم را مقصر می‏شمارند. سیستمی که به رغم ادعاهای برابر گرایانه‏اش بیشتر با زد و بند، پارتی بازی، فساد و رشوه خواری، اختلاس و فشار اداره می‏شود.۱۵ کار یا ظالمانه است و یا حداقل غیر مفید و ناکارآمد.۱۶
۳-۳) از نکات مهمی که در قانون گرایی باید مورد توجه قرار گیرد، آن است که در صورت ناموجه، نامعقول و ناکارآمد بودن قانون باید قوانین موجود، به سرعت و البته با دقت مورد بازبینی قرار گیرد و پافشاری بر روی قوانین نامطلوب هم از آزادی‏ها می‏کاهد و به حقوق آحاد جامعه آسیب می‏زند و هم در دراز مدت مخاطبانی ناراضی و ناراحت می‏سازد که در شرایط خاص و مساعد بر می‏آشوبند و امنیت ملی را زیر سئوال می‏برند.
در این رابطه در جمهوری اسلامی ایران، موضع حکیمانه امام خمینی بسیار قابل توجه است که در همان سال‏های اولیه پیروزی انقلاب، سال ۱۳۶۰ را «سال قانون» نامیده و در اواخر سال ۱۳۶۱ به دفاع از حقوق و آزادی‏های آحاد جامعه، بیانیه هشت ماده‏ای صادر کردند که در آن هم بسیاری از قوانین مورد بازبینی قرار گرفته و هم محدودیت‏هایی برای نهادهای انقلابی و حکومتی که به بهانه امنیت، دایره آزادی را کوچک کرده بودند، قائل شد و هم حدود آزادی را نیز شفاف نمود و مرز بین آزادی سیاسی و توطئه نیز تا حدودی روشن گردید، در ماده ۸ آمده بود که باید بدانیم که پس از استقرار حاکمیت اسلام و ثبات و قدرت نظام جمهوری... قابل تحمل نیست که به اسم انقلاب و انقلابی بودن، خدای نخواسته به کسی ظلم شود. باید ملت از این پس که حال استقرار و سازندگی است، احساس آرامش و امنیت نمایند و آسوده و خاطر مطمئن از همه جهات به کارهای خویش ادامه دهند.۱۷
جالب این است که این پیام در شرایطی به دفاع از حقوق و آزادی‏های مردمی صادر شد که امنیت ملی ما از سوی رژیم بعثی عراق مورد تهدید و هنوز در سال‏های آغازین دفاع مقدس بودیم. نکته قابل توجه و پرسش قابل تأمل آن است که اگر ملت ایران در دفاع هشت ساله و در تهدید اساسی به امنیت ملی نظام با حضوری جدی و هماهنگ علیه بیگانگان و دشمنان منطقه‏ای و بلکه بین‏المللی ایستاده، آیا بخشی از این حضور و آمادگی‏ها به این نکته باز نمی‏گردد که فکر می‏کرد در جامعه و نظامی زندگی می‏کند که از حقوق و آزادی‏هایش به جد، در بالاترین سطح از سوی رهبری نظام دفاع می‏گردد؟ یعنی آیا بین وجود آزادی‏ها در جامعه و امنیت ملی نمی‏توان پل زد؟
۳-۴) البته صرف قانون گذاری دقیق، کارشناسانه و منصفانه برای حفظ تعادل امنیت ملی و آزادی سیاسی کافی نیست و مجریان قانون نیز باید بدان باور داشته و به جد و جدای از منافع باندی، اجرای آن را ضمانت کنند. قوه قضاییه، قانون‏شکنان را سر جای خود بنشاند. قوای نظامی و انتظامی هم از حریم آزادی و حرکت‏های قانونی دفاع کنند و هم حیطه امنیت ملی را حراست و تهدیدات آن را خنثی کنند. در این میدان باید حرف اول و آخر را قانون بزند و قانون شکنی و قانون شکنان با هیچ توجیهی احساس امنیت نکنند.
محصول جمع بین آزادی و امنیت در قالب قانون را می‏توان در اصل نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دید:
در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یک دیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‏های مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب کند.۱۸
در گفتمان حقوق نیز جمع بین حقوق و آزادی‏های بشری با امنیت را بدین نحو می‏بینیم که تشکیل اجتماعاتی آرام و بی‏آشوب و اعتراض دسته جمعی در جامعه‏ای برخوردار از نظم و آرامش حق هر انسانی است، ولی از سوی دیگر تشکیل اجتماع به منظور آشوب، تعدی و نزاع ممنوع است.۱۹
۳- ۵) در عین حال، قانون گذاری نیز بی‏عیب نیست و نظریه پردازان و توجیه کنندگان نظام‏های دمکراتیک نیز از آن غفلت نکرده‏اند، بلکه باید گفت از بین بی‏قانونی و قانون‏گذاری، دومی اولی‏ است و نه این که بر فرآیند و برآیند قانون اشکالی نیست. در این زمینه با نقل قول از موریس دوورژه سخن را ختم می‏کنیم که می‏گوید، بدین ترتیب روش‏های دموکراتیک وسایل بیان مبارزه‏ای سیاسی هستند که از خشونت جسمی، معتدل‏تر، نرم‏تر و کمتر خشونت بار می‏باشد... دمکراسی بر آن است که مباحثه را جانشین نبرد، گفت و گو را جانشین تفنگ، استدلال را جانشین زور بازو یا سلاح کند. قانون اکثریت شکل متمدن‏تر و ملایم‏تر قانون قوی‏تر است. جای گزین کردن قانون نخست به قانون دوم پیشرفت بزرگی است.۲۰
۳-۶) و نهایتاً برای اینکه براساس قوانین موجود، سیاست‏گزاری مطلوبی برای جمع‏بندی بین آزادی و امنیت صورت پذیرد لازم است اولاً تعیین شاخصه‏های دقیق و مرزبندی‏های مناسب بین آزادی و امنیت خصوصاً در مواردی که در مقابل یک دیگر قرار می‏گیرند، به عهده یک نهاد و یا یک شورا واگذار شود، تا هم زمان همه جوانب موضوع را مورد ملاحظه قرار دهند؛ ثانیاً: این گروه حتماً باید کارشناسانی در دو موضوع مورد بحث داشته باشد و از دیدگاه کارشناسانی جدی و وسیع نیز در ابعاد مختلف موثر بر موضوع بهره گیرد؛ ثالثاً: این گروه باید نمایندگان واقعی ملت و مظهر خواسته‏های ملی باشند تا تنها براساس مصالح و منافع ملی از حدود آزادی‏ها بکاهند و از آن سو دغدغه ملی داشته باشند، تا تصمیمات دلسوزانه و جدی در مقابل حریم شکنی‏ها و هرج و مرج‏ها بگیرند.
۴) نقش اساسی تعلیم و تربیت‏
از جمله راهکارهای بسیار اساسی برای رسیدن به تعادل بین آزادی سیاسی و امنیت ملی، توجه به نقش آموزش و پرورش در درونی کردن و تمرین نمودن بر روی این دو مفهوم و پدیده مهم است. برای بیان واضح‏تر مقصود، نکات چندی مورد تأکید قرار می‏گیرند:
۴-۱) برای ارائه تعلیم و تربیت مناسب از قبل باید برنامه‏ای منظم داشت که در آن دقیقاً حداقل ۵ نکته و مرحله مورد توجه دقیق قرار گرفته باشند. این پنج مرحله به ترتیب عبارتنداز: اول: هدف گذاری در رابطه با موضوع مورد بحث؛ دوم: تعیین دکترین برای آن مقصود؛ سوم: استخراج استراتژی از آن دکترین؛ چهارم: سیاست گذاری نسبت به استراتژی مطلوب؛ پنجم و نهایتاً ارائه تاکتیک متناسب با آن غایت، دکترین، استراتژی و سیاست گذاری.۲۱
به عبارت دیگر سردرگمی در بحث آزادی و یا امنیت، نهایتاً به سردرگمی در راهکارها و تاکتیک‏ها نیز می‏انجامد و در صورت بیان اهداف شفاف و دکترین معقول و استراتژی مطلوب می‏توان انتظار راهکار مناسب آموزشی و پرورشی را نیز داشت. از جمله نکاتی که در تحدید این پنج مرحله باید مورد توجه قرار گیرند آن است که بدانیم، هم تحقق آزادی‏ها و از جمله آزادی سیاسی نیاز به بسترهای مناسب دارد و هم حفظ امنیت ملی، تک عاملی نیست و هر دوی اینها برای ایجاد زمینه‏های لازم و کافی نیاز به آن دارند که مجموعه عوامل دخیل در آنها (عوامل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، نظامی و...) مورد ملاحظه قرار گیرند و برنامه‏ای که ارائه می‏گردد از جامعیت لازم برخوردار بوده و نگاهی تک بعدی به مسئله نداشته باشد. حاصل آن که برای رسیدن به تعلیم و تربیت مناسب در تعامل آزادی و امنیت هم به نگاهی برنامه‏ای و فرآیندی نیاز داشته و هم جامع‏نگری نیاز داریم که از تبعات آن ملاحظه واقعیت‏ها در کنار آرمان‏ها و وسایل پویا در کنار مسائل ماندگار است؛
۴-۲) از آن جا که رعایت حدود آزادی و پاس داشتن حقوق دیگران و نگاهی ملی و کلان به مسائل و از جمله امنیت، نیاز به تولید فرهنگ خاص خود دارد و فرهنگ سازی نیز نه تنها نیاز به آموزش دارد، بلکه تعلیم تنها کافی نیست و نیاز به پژوهش و تربیت دارد از این‏رو آموزش و پرورش آحاد جامعه باید به جد مورد توجه قرار گیرد و از آن جا که آموزش و پرورش آحاد جامعه باید به جد مورد توجه قرار گیردو از آن جا که آموزش و پرورش در سنین پایین مؤثرتر از سنین بالاست، از این رو برای تمرین آزادی باید از کودکی آغاز نمود و این امر نیز از سوی خانواده، نهادهای مدنی و نیز دولت (در سطح آموزش و پروش) هماهنگ و در راستای هم مطرح شوند. افراد می‏بایست بیاموزند که آزادند و در عین حال یاد بگیرند و تکرار و تمرین کنند که آزادی آنها نباید به آزادی دیگران آسیب بزند. باید به کرات آموزش ببینند که منافع عمومی و ملی و مصالح کلی جامعه را به بازی نگیرند و حاضر باشند برای حفظ حقوق دیگران و امنیت جامعه و کشور از خود مایه بگذارند. افراد باید توجیه شوند که این گونه گذشت‏ها جدای از پاداش‏های معنوی، به نفع همگان است، زیرا در صورت به خطر افتادن امنیت در هر بُعدی آزادی‏ها نیز مخدوش می‏شوند.
در این زمینه نقش آموزش و پرورش به منزله یک نهاد قانونی و رسمی بسیار تعیین کننده است. در برنامه‏ریزی‏های تربیتی باید به جای یادگیری‏های ساکن، راکد و کلاس مدار به آموزش و پژوهش‏های متنوع، پویا و عمل‏گرایانه توجه شده و کودکان، بسیاری از مسائل سیاسی و اجتماعی و از جمله نکات مربوط به امنیت و آزادی را حداقل یک بار در دوران تحصیل در جامعه با نظارت مربیان و معلمان تجربه کنند. برای حفظ امنیت ملی بسیج شوند و در کنار هم مانور اجرا نمایند. و برای تحقق آزادی سیاسی، تجمعات قانونی را تمرین کنند. خواسته‏های خود را در قالب و تشکیلات دانش‏آموزی تعقیب نمایند. و البته از آن‏رو که مدارس و همه عوامل مؤثر در تعلیم و تربیت در راستای هم و به صورت مکمل در یک برنامه عمل می‏کنند، محصول آن تقویت روحیه آزادی‏طلبی و امنیت خواهی و تولید فرهنگ در این راستا خواهد بود.

نویسنده: محمد منصورنژاد
پی‏نوشت‏ها
۱. دکترای علوم سیاسی.
۲. مولانا در مثنوی معنوی داستان بازرگانی را مطرح می‏کند که به طوطی منزلش علاقه‏مند بود. اما در سفرش به هندوستان از طوطیان آن جا می‏گوید که با شنیدن پیام طوطی خودش، از درخت به زمین افتادند و با اعلام این خبر طوطی منزل نیز به زمین می‏افتد. بازرگان با ناراحتی و افسوس طوطی را از قفس به بیرون می‏اندازد، در فضای آزادی بیرون، طوطی پیام رمزی دوستان هندیش را رمز گشایی می‏نماید و... .
۳. در سندی که مربوط به فضای پیش از مشروطه است، یکی از خادمان فرنگ رفته مظفر الدین شاه قاجار، ناصرالملک در توجیه سیدمحمد طباطبایی که علیه استبداد سخن می‏گفت نوشت «امروز تقاضای مجلس مبعوثان و اصرار در ایجاد قانون و دم زدن از حریت و عدالت کامله در ایران همان حکایت تازیانه زدن و ران شتر طلبیدن است... مسلماً پادشاهان ممالک در همه جا برای رعایای خود حالت پدر را دارند. بصیرت شان به حال رعیت و ملت از افراد آن قوم بیشتر و مهر و محبت‏شان در حق آنها از خودشان زیادتر است... پس این حرف‏ها که در همه جای دنیا عصاره سعادت و شرافت و افتخار است به عقیده بنده در ایران امروز مایه هرج و مرج و خرابی و ذلت و عدم امنیت و هزاران مفاسد دیگر خواهد بود. زیرا که برای استقرار و اجرای ترتیبات جدیده هنوز علم و استعداد نداریم و نشر این حرف‏ها رعب و صلابت قدرت حالیه را هم از انظار می‏برد. نتیجه پیدا است که چه می‏شود؛ کبک نشدیم، کلاغ هم از یادمان رفت».
متن کامل سند روزنامه صبح امروز؛ ۶ اسفند، ۱۳۷۷، ص ۸.
۴. اصل داستان در مقاتل از جمله در محمدهادی یوسفی الغروی، وقعة الطف لابی مخنف (موسسه النشر الاسلامی، ۱۳۷۶) ص ۳ - ۱۱۲ و نیز ترجمه این اثر پژوهشی تحت عنوان نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا، ترجمه جواد سلیمانی (قم: انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ۱۳۷۷) ص ۴۸.
۵. کواکبی در اثر مهمش طبایع الاستبداد در این رابطه از جمله می‏نویسد: «چون مضبوط بودن اخلاق طبقات علیای مردمان، از امور مهم می‏باشد، لاجرم ملت‏های آزاد، آزادی خطابه و تألیفات و مطبوعات را رها ساخته، فقط تهمت و نسبت‏های زشت را استثنا نموده‏اند و چنان صلاح دیدند که مضرات بی‏نظمی در این خصوص کمتر از محدود نمودن آن می‏باشد. چه کسی در باب حکمرانان ضامن نیست که یک موی قید و محاسبه را زنجیری از آهن ساخته، دشمن طبیعی خودشان، یعنی آزادی را خفه نمایند. ر. ک: عبدالرحمان کواکبی، طبیعت استبداد، ترجمه عبدالحسین میرزا قاجار (قم: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی قم، ۱۳۶۳) ص ۱۲۸.
۶. شاید بتوان از مصادق مدعای فوق به قدرت رسیدن رضاخان و تأسیس سلطنت پهلوی اشاره داشت که چون امنیت ملی با اقدامات تجزیه طلبانه امثال شیخ خزعل و... در خطر افتاد و به تبع امنیت اجتماعی و اقتصادی و... نیز زیر سئوال بود، تغییر سلطنت و قدرت گرفتن امثال رضاخان در کمتر از حدود دو دهه پس از مشروطه با بی‏تفاوتی مردم و پذیرش مردم همراه بوده است و به تبع آن حدود ۱۶ سال خفقان عمومی سرزمین ایران را فرا می‏گیرد. دولتی که هیچ گونه همبستگی و یگانگی با مردم ایران نداشت و با تکیه به بیگانگان، استقلال کشور را آسیب‏پذیر نمود.
۷. نکات فوق خلاصه‏ای است از مقاله فرایند تبدیل خواسته به شورش از شاهین زراعتی رضایی در فصلنامه دانش انتظامی، ش ۴: زمستان ۸۱، صص ۸ - ۴۰.
۸. در قواعد بین‏المللی مربوط به حقوق بشر در بیان وظایف پلیس از جمله آمده که «هر اقدام و محدودیت اجرای حقوق باید فقط به منظور تضمین حقوق و آزادی‏های دیگران و به خاطر مقتضیات صحیح اخلاق، نظم عمومی و رفاه عمومی باشد» «فقط اقدام‏ها و محدودیت‏های حقوقی مطابق با قواعد و اصول یک جامعه دمکراتیک قابل قبول هستند» از زور فقط در شرایط کاملاً ضروری استفاده شود. توسل به زور همیشه باید متناسب با اهداف قانونی اجرای قوانین باشد «حق آزادی بیان، تجمع، اجتماع، یا رفت و آمد نباید بدون دلیل محدود شود. هیچ‏گونه محدودیتی نباید برای آزادی عقیده مقرر شود». «هرکس در اعمال حقوق و آزادی‏های خویش فقط مقید به محدودیت‏های قانونی است» ر.ک: علوم انتظامی، انتشارات دانشگاه علوم انتظامی، ۱۳۸۰، ص ۱۶، ص ۴ - ۳۲.
۹. ر. ک: دیوید هلد، مدل‏های دمکراسی، ترجمه عباس مخبر (انتشارات روشنگران، ۱۳۶۹) ص ۱۸.
۱۰. یکی از دلایل وجود بلواهای متعدد از سوی دانشجویان ایران در سال‏های اخیر نیز به فقدان نهادهای واسط و تشکل‏های سیاسی باز می‏گردد.
۱۱. شرح بیشتر بر موضوع در: محمد منصورنژاد، دین و توسعه، دفتر نخست (موسسه علوم نوین، ۱۳۷۹) ص ۸۵ و ص ۱۲۰.
۱۲. برای مطالعه بیشتر ببینید، احمد نقیب‏زاده، سیاست و حکومت در اروپا (تهران: نشر سمت، ۱۳۷۲) ص ۴۹ - ۶۱ و نیز تحلیل ماکس وبر در کتاب دانشمند و سیاستمدار، ترجمه احمد نقیب‏زاده (انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۰) ص ۵۰ - ۱۳۸، نیز: روبرت میشل، احزاب سیاسی، ترجمه حسن پویان (انتشارات چاپ پخش، ۱۳۶۸).
۱۳. دانشمند سیاستمدار، ص ۱۴۷. شعار مشهور سترو سگی این بود: مرگ بر حزب و زنده باد لیگ.
۱۴. از مثال‏های خوب رعایت قوانین از سوی نسل جوان رعایت قواعد بازی در میادین ورزشی است که اتفاقاً فضاهای ورزشی عمدتاً داغ و احساسی است. ولی در عین حال چون قواعد یکسانی برای همه بازیکنان اعمال شده و جوانان در اصل قانون و اجرای آن ظلم جدی را عمدتاً نمی‏بینند از این رو به نتیجه بازی تن در می‏دهند و با سوت داور مثلاً در فوتبال می‏پذیرند که از گل زده صرف نظر کرده حتی علیه آنها ضربه زده شود.
۱۵. علی‏اکبر آقایی، مقاله جوانی جمعیت و خشونت، فصلنامه مطالعات راهبری، ش ۵ و ۶: تابستان و پاییز ۷۸، ص ۱۲۲.
۱۶. از مصادیق قوانین ناکارآمد در دهه‏های اخیر در ایران، تصویب قانون منع استفاده عمومی از ماهواره است. این قانون به جهت عدم ملاحظه قابلیت‏های نرم‏افزاری و توانایی‏های عصر ارتباطات عملاً به راحتی از سوی مردم نقض شده و این قانون شکنی در شهرهای بزرگ بیشتر خود را نشان می‏دهد. جدای از این که با کوچک شدن دیش‏ها اصلاً کنترل استفاده کنندگان ابزارهای ماهواره‏ای امکان ندارد، تمام استان‏های مرزی ما به راحتی به برنامه‏های تلویزیونی کشورهایی دسترسی دارند که هیچ یک حریم‏ها و حساسیت‏های ایران را در عرصه محصولات فرهنگی ندارند و منع ما تنها به حریص شدن بیشتر آحاد جامعه منجر شده و جذابیت برنامه‏های دیگران را بالا می‏برد و این جاست که قانون غیر مناسب حریم آزادی‏ها را می‏شکند و امنیت ملی را نیز مخدوش می‏کند.
۱۷. اصل پیام و مسائل قبل و بعد آن در مجله اندیشه حکومت، ش ۲، مرداد ۱۳۷۸، ص ۹ - ۳۴ یکی از تبعات پیام هشت ماده‏ای امام خمینی این بود که در ۱۵ دی ماه ۱۳۶۱ هیئت‏های گزینش در ادارات که با سختگیری‏های فراوان به آزادی‏های افراد آسیب می‏زدند، از سوی امام خمینی منحل شدند.
۱۸. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۶۸) ص ۳۰.
۱۹. جعفر بوشهری، مسایل حقوق اساسی (تهران: نشر دادگستری تهران، ۱۳۷۶) صص ۶ - ۳۵.
۲۰. موریس دوورژه، اصول علم سیاست، ترجمه ابوالفضل قاضی (شرکت سهامی کتابهای جیبی (چاپ پنجم) ۱۳۵۸) ص ۲۳۹.
۲۱. نگارنده در مقاله مبسوطی به نام فرایند مطلوب گذار از نظر به عمل، مراحل پنج گانه فوق را مورد بررسی قرار داده‏ام. خلاصه‏ای از موضوع را ببینید در:محمد منصورنژاد، فرایند مطلوب گذار از نظر به عمل، فصلنامه مطالعات سیاسی روز، ش ششم، زمستان ۸۱، ص ۴۵ - ۱۳۸.
منبع:فصلنامه علوم سیاسی ، شماره ۳۳

منبع : خبرگزاری فارس