تحول، تجویزی دیگر برای اقتصاد بیمار

تنها با فراهم نمودن بسترهای لازم و با به فعلیت رساندن ظرفیت‌های کشور، می‌توان منتظر آثار مبارک طرح تحول دولت بود، نه با شرایط موجود.
با نگاهی به برنامه‌های عمرانی اول تا پنجم (۵۶ - ۲۷‌) و برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اول تا چهارم (۸۸‌ - ۶۸‌) می‌توان پی‌برد که در تمام شصت سال گذشته، به اقتضای شرایط و با توجه به آرمان‌ها و بسترهای موجود، دولتمردان در راستای توسعه اقتصاد و ارتقای فاکتورهای اقتصادی، گام‌های کوتاه و بلندی را برداشته‌اند.
حال پس از این همه سال و پس از هزاران نشست، کمیسیون، ماده، تبصره، لایحه، کاغذبازی و کاغذنویسی و بحث وجدل، چرا فکر می‌کنیم که طرح تحول اقتصادی در دولت نهم که شاید آبی برآتش دل‌سوزان جامعه بوده و آتشی باشد که لااقل بتواند دیگ برنامه‌های پخته و ناپخته دولت‌ها را، چه سابق و چه لاحق، گرم کند تا آشی شود بر سفره این مردم شصت سال منتظر، چیز جدیدی است؟ یا بنشینیم و بگوییم آیا بهره‌وری ما بالا است؟ آیا نظام بانکی، سیستم مالیات‌ستانی، گمرک، تولید، سرمایه‌گذاری، توزیع درآمد و هزاران معیار رشد و سلامت اقتصاد ما بیمار است یا خیر؟ این سؤال مصداق جمله ”چو دانی و پرسی سؤالت خطاست“ می‌باشد که از کودکی آموخته بودیم. افزایش تولید و تکثیر صادرات، از موضوعات برنامه عمرانی اول سال ۲۷ بوده که در سال ۸۴‌ که برنامه چهارم توسعه نوشته می‌شد، هنوز محقق نشده و در آغاز برنامه پنجم نیز همچنان رقمی غیرقابل قبول را نشان می‌دهد.
چرا در این شصت سال نشد که برنامه‌ها و تصمیمات و تدبیرهای این مملکت، سامان بگیرد؟ امروز روز جراحی اقتصاد فرا رسیده است. همه دلسوزان نظام، اقتصاددانان و اقتصادخوانان، برای تصمیم رییس‌جمهور که به حق جزو دلسوزان نظام، انقلاب و مردم بوده و با خیرخواهی در مسیر ارتقای کشور قدم برمی‌دارد، احترام قایلند و مطمئناً اگر حرف و حدیث و اختلاف نظری هست، بر سر اصل تحول در اقتصاد نیست، بلکه آنچه محل اختلاف است، روش نیل به هدف می‌باشد.
نباید گمان کنیم که مشکلات ”اظهر من الشمس“ اقتصاد کشور ما، متولد چند سال اخیر بوده‌اند. خیر، این مشکلات میراث یکصد سال تحولات سیاسی و گذار کشور از مراحل مختلف است که متأسفانه در برهه‌های مختلفی از زمان، با اتخاذ سیاست‌های ناهماهنگ و به عبارتی، با تجویز داروهای غلط، بدتر و بدتر شده است. خط مشی‌های نامتوازن و خودکامه پیش از انقلاب، که وقوع هشت سال جنگ نابرابر، تحریم‌ها و مسایل ریز و درشت دیگر، در کنار سیاست‌زدگی اقتصاددانان و تصمیمات سیاست‌گذاران ”اقتصاد نابلد“ در کشور ما، همگی کلاف سردر گمی از اقتصاد ساخت که گره‌های کور آن، حتی با دندان هم به سختی قابل گشایش است. اما امید برای بهبود اوضاع همچنان باقی است.
نکته حایز اهمیت این است که اقتصاد که وابسته به همه مسایل داخلی و بین‌المللی است، از امور اجتماعی، فرهنگی و نظامی که در مورد آنها می‌توان متمرکزتر تصمیم گرفت، متفاوت است. به علاوه، ساده‌اندیشی و کج‌خیالی است که ما فکر کنیم، می‌توانیم بدون استفاده از تجربیات سایر کشورها و یا بدون توجه به عوامل متفرقه جهانی، به اصلاح اقتصاد بپردازیم. طرح تحول اقتصادی دولت، با همه آثار نظری مبارکی که دارد، به این موضوع مهم و اساسی توجه جدّی نداشته است.
● و اما طرح تحول!
هدف والا در اقتصاد ایران ، طبق تعریفی که از سند چشم‌انداز ۲۰‌ ساله برمی‌آید، رتبه اول در منطقه می‌باشد. اما توجه به آمار مأیوس‌کننده شاخص‌های اقتصاد در کشور، نظیر تورم دو رقمی، نرخ بیکاری دو رقمی، صادرات غیرنفتی ناامید کننده، واردات فزاینده، نقدینگی بی در و پیکر، سرمایه‌گذاری‌های ضعیف – علیرغم نیاز همه بخش‌های اقتصاد به سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌– سیستم بانکی متأثر از دستورات دولت و صدها عامل دیگر، راهی صعب و دشوار را نشان می‌دهد؛ آمارهایی که در مقایسه با کشورهای منطقه، تلاش‌های مضاعفی را می‌طلبد. به نظر نمی‌رسد طرح تحول اقتصادی دولت و بسیاری از طرح‌های دیگر، با برنامه‌ریزی‌های کنونی قادر باشد چنین هدفی را دست‌یافتنی نماید. مضاف بر این، علاوه بر مواردی که در طرح اقتصادی دولت، محل بحث و مداقه کارشناسان است، مسایل مهمتری هم قابل طرح است.
به طور کلی می‌توان مهمترین مشکلات پایه‌ای اقتصاد کشور را در قالب عناوین زیر بیان کرد:
۱) آمیختگی مسایل اقتصادی با زهر سیاست که غالب تصمیمات اقتصادی دولت‌ها را مصلحت‌مدار کرده است
۲) بی‌توجهی به مسایل پایه‌ای و علمی اقتصاد و عدم تعریف یک الگوی کلان و بلندمدت اقتصادی برای کشور
۳) ضابطه‌مند نبودن نظام مدیریت اجرایی در کشور و بی‌توجهی به قوانین پایه‌ای توسعه، به دلیل مسایل سیاسی
۴) بستر بیمار و تب‌دار اقتصاد و ارتباط زنجیره‌ای مشکلات، اعم از تورم، بیکاری، سرمایه‌گذاری اندک، جوّ سیاسی متشنج داخلی و نگاه غیرمنعطف جهان به کشور
۵) ناهماهنگی دستگاه‌های اجرایی و واگرایی برخی دستگاه‌ها در برخی تصمیمات
۶) عدم مشارکت مردمی در پروژه‌های مختلف اقتصادی
۷) نظام اقتصادی دولت‌محور و جایگاه بی‌رنگ بخش خصوصی در تصمیمات کلان کشور.
این که ما تورم و بیکاری – دو مصیبت بزرگ اقتصادی – را مهمترین مشکلات کشور بدانیم و بر حل صرف این مسایل تمرکز کنیم، ضروری است. ولی تمرکز بر عواملی که پیکر اقتصاد را ضعیف و ناتوان کرده و اسباب این مشکلات شده از اهمیت بالاتری برخوردار می‌باشد.
در همین راستا، راهکارهای زیر می‌توانند در بهبود اوضاع کشور مفید و در حصول نتیجه‌های مطلوب امیدوارکننده باشند:
۱) گرفتن سیاست در خدمت اقتصاد و در مسیر اصلاح امور اقتصادی نه بالعکس
۲) تعریف خط مشی و استراتژی اقتصادی؛ تعریف علمی، منطقی، کاربردی و در عین حال به دور از اغراق و احساسات کاذب
۳) بازتعریف چارت مدیریتی در کشور، تعریف مجدد روابط دستگاه‌ها، نهادها و سازمان‌ها و اصلاح شیوه‌های نخ نماشده تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در کشور
۴) حرکت به سمت ارتقای نقش و جایگاه بخش خصوصی، در جریان حرکت‌های اقتصادی و بهره‌مندی از سرمایه‌های این گروه، اعم از اندیشه‌های نو، سرمایه‌های در اختیار این بخش و تأثیراتی که می‌تواند در مسیر آزادی اقتصادی بر شاخص‌های خاکستری‌رنگ‌کشور در محاسبات جهانی بگذارند
۵) بازتعریف اطلاع‌رسانی و شفافیت اطلاعاتی در کشور، ارتقای نقش مشارکت مردمی در تصمیمات اقتصادی و حرکت به سمت نظام نظرسنجی مردمی در تصمیمات کلان کشور
۶) ترویج شایسته‌سالاری و پرهیز از تبدیل نمودن عرصه اقتصاد کشور به کلاس‌های آموزشی برای جوانان بی‌تجربه و مدیران بدون دانش
۷) تعامل فعال با جهان و اتخاذ تصمیمات عقلایی که راه را برای تأثیرگذاری ایران در تصمیمات جهانی گشوده و ایران را به کشوری مؤثر در تصمیمات منطقه‌ای و حتی جهانی تبدیل نماید.
۸) توسعه متوازن اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و بین‌المللی
۹) بازنگری قوانین کار، تجارت و مالکیت
با این همه، اصل طرح تحول در اقتصاد کشور، حجت تمام‌عیار همه دلسوزان این مرز و بوم است. اما بیاییم با فراهم آوردن زمینه‌های این تحول و بسترسازی برای حرکت صحیح و دستیابی به آثار مثبت این طرح، اقتصادی سالم، رفاهی پایدار، مردمی امیدوار و ایرانی سبز را برای آیندگان به ارمغان آوریم.

منبع : ماهنامه اقتصاد ایران