سود کمتر با مشکلات خیلی بیشتر

«کاهش نرخ سود بانکی» ازجمله شعارهایی بود که محمود احمدی نژاد و دولتش همواره مطرح کرده و می کنند و دقیقا همچون دیگر شعارهای اقتصادی دولت نهم، به جای آن که اجرای آن با برنامه ریزی دقیق کارشناسی و علمی همراه باشد، فقط و فقط به شکل «دستوری» صورت پذیرفته است.
اجرای این طرح از سال ۸۵ با کاهش نرخ سود بانکهای دولتی و خصوصی به ۱۴ و۱۷ درصد آغاز شد. ولی این اقدام با مخالفت و انتقاد صاحب نظران اقتصادی و بعضی بانکها روبرو شد. از نظر اقتصاددانها، کاهش نرخ سود تسهیلا ت بانکی باید به شکل طبیعی اتفاق افتد یعنی اول باید نقدینگی و نرخ تورم پائین بیاید تا بانکها هم بتوانند - و مجبورشوند - نرخ سود سپرده گذاری و همچنین نرخ سود تسهیلا ت را منطبق با آن پائین بیاورند تا کسی در این میان متضرر نشود. با این حال اصرار دولت بر کاهش نرخ سود بانکی بدون توجه به نرخ تورم - که علی رغم همه حرفها و حدیث ها همچنان بالا تر از ۱۵ درصد و حتی بنا به اعلا م مرکز پژوهشهای مجلس بالا تر از ۲۳ درصد در سال ۸۵ بود - باعث شد که اولا بانکهای دولتی با کاهش اعتبار برای ارائه تسهیلا ت مواجه شوند و ثانیا بانکهای خصوصی به شیوه جدیدی برای محاسبه سود روی آورند.
پیش ازتغییر نرخ سود بانکی، نرخ سود تسهیلا ت بانکهای خصوصی بین ۲۲ تا ۲۸ درصد بود و مصوبه دولت موجب کاهش شدید درآمد بانکهای خصوصی می شد و این امر، مسوولا ن آن بانکها را بر آن داشت که با تعریف یک فرمول جدید به گونه ای عمل کنند که درظاهر سود بانکی ۱۷ درصد محاسبه شود اما درعمل از مشتریان خود برابر با ۲۲ درصد سود بانکهای دولتی - که براساس همان فرمول قبلی محاسبه می شد- دریافت کنند. البته فاصله بین دو سود در این دو نوع محاسبه به مدت بازپرداخت تسهیلا ت بستگی دارد، به این ترتیب که هر چه مدت باز پرداخت بیشترباشد، فاصله سود دریافتی بر اساس فرمول تازه با سود براساس فرمول قدیم درصد بیشتری می شود.
۲۴ مرداد ماه سال گذشته، خبرگزاری فارس در گزارشی تحلیلی با اعلا م فرمول جدید سود تسهیلا ت بانکهای خصوصی، اعلا م کرد که مصوبه دولت مبنی بر کاهش سود عملا اجرا نمی شود. پیش از آن، فرمول معمول و شایع محاسبه سود تسهیلا ت بانکی که از سال ۱۳۶۳ در تمام بانکها اجرا می شد، به این ترتیب بود که مبلغ وام ضرب در نرخ سود ضرب در تعداد اقساط به علا وه یک، تقسیم بر ۲۴۰۰ برابر با کل سود دریافت می شد که جمع این حاصل با اصل تسهیلا ت تقسیم بر تعداد اقساط، مبلغ قسط ماهانه تسهیلا ت را به دست می داد. با این نحوه محاسبه برای دریافت تسهیلا ت ۳۰ میلیون تومانی با نرخ ۱۷ درصد و بازپرداخت در ۱۴۴ قسط، سود پرداختی حداکثر ۳۰ میلیون تومان می شد اما در شیوه محاسبه جدید سود پرداختی بیش از ۴۰ میلیون تومان شد.
برخی مقام های بانکی در همان زمان تاکید کردند که فرمول جدید، پیشنهاد بانک های خصوصی بوده و بانک مرکزی آن را نه تائید و نه تکذیب می کند. یکی از مدیران بانک های خصوصی در رابطه با فرمول جدید اعلا م کرد: «بانک های خصوصی تلا ش کرده اند تا بر اساس همان روشی که به سپرده گذاران سود می دهند، به همان نحو نیز از گیرندگان تسهیلا ت سود دریافت کنند. پولی که در بانک گذاشته می شود به طور روز شمار سود به آن تعلق می گیرد و از ماه بعد، هم به مبلغ اصلی و هم به سود مربوطه، سود جدید تعلق می گیرد.»
در فرمول جدید محاسبه سود تسهیلا ت هم درصد سود در هر ماه نسبت به کل بدهی گیرنده وام یعنی باقیمانده مبلغ اصل وام و سود، محاسبه و دریافت می شد.
مقام بانکی مورد اشاره درباره این فرمول گفت: «این فرمول مطابق همان فرمولی است که در سراسر جهان مورد استفاده قرار می گیرد. در این فرمول سعی شده تا سودی که به طور ماهانه در هر قسط از مشتری گرفته می شود همانند همان سودی باشد که در مجموع و در انتها از گیرنده تسهیلا ت دریافت می شود.»
با دوگانه شدن فرمول محاسبه سود تسهیلا ت در بانک های دولتی و خصوصی، شورای پول و اعتبار در آخرین ماه های سال گذشته تصمیم گرفت که فرمول محاسبه واحدی برای همه بانک ها ارائه دهد تا همه بانک ها بر اساس آن، اقدام به محاسبه سود تسهیلا ت کنند. این فرمول واحد طبیعتا باید فرمول جدید می بود تا مشکلا ت ایجاد شده بر اساس «تغییر دستوری کاهش نرخ سود تسهیلا ت» برای همه بانک ها مرتفع شود و بدین ترتیب هم این کاهش صورت گرفته باشد و هم نگرفته باشد! اما شبهه ربوی بودن سود بر اساس فرمول جدید مانع از اعلا م آن شد. در فرمول جدید در واقع بر سودهای متعلقه هم دوباره سود تعلق می گیرد و این با قانون بانکداری اسلا می مغایر است. وزیر صنایع هم در اظهارنظری گفت که فرمول جدید به دلیل همین شبهه در شورای نگهبان درحال بررسی است و احتمالا هم مورد تصویب قرار نمی گیرد.
در سال ۸۶ زمانی که کاهش دستوری مجدد نرخ سود تسهیلا ت بانک ها مطرح شد، دوباره بحث ها و بازگویی مشکلا ت ناشی از چنین اقدامی آغاز شد اما در جلسه شورای پول و اعتبار با کاهش دوباره نرخ سود تسهیلا ت بانکی مخالفت شد. پیش از آن، در پایان تعطیلا ت نوروزی خبر مخالفت شورای عالی مدیران عامل بانک های دولتی با کاهش نرخ سود بانکی منتشر شده بود. داود زارع اسکندری رئیس وقت شورای عالی هماهنگی بانک ها گفت: گزارش ارزیابی سیستم بانکی نشان می دهد که شرایط برای کاهش نرخ سود بانکی مناسب نیست و بر همین اساس، موافق این کار در شرایط فعلی نیستیم. چند روز بعد ولی ابراهیم شیبانی رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر ایجاد تعادل میان نرخ سود بانکی و نرخ تورم گفت: شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی علا قه مند به کاهش نرخ سود بانکی هستند.
پس از آن که شورای پول و اعتبار در جلسه اول اردیبهشت خود تصمیمی گرفت که احمدی نژاد با آن مخالف بود، خبرگزاری مهر گزارش داد که در این جلسه گزارشی قرائت شده مبنی بر این که «هر گونه کاهش در نرخ های سود بدون توجه به شاخص های اقتصادی (مثل تورم) باعث ایجاد اختلا ل در فعالیت های سیستم بانکی، تشدید سرکوب مالی و تاثیر منفی بر تخصیصمنابع در اقتصاد می شود. به عبارت دیگر، نرخ تورم و نرخ سود واقعی سرمایه، مهمترین عوامل تعیین کننده نرخ سود بانکی هستند. در حال حاضر و با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد، سیاست کاهش نرخ های سود بانکی توصیه نمی شود.» با این همه دو روز پس از تصویب عدم کاهش، روزنامه دولتی ایران تیتر اول خود را به انتقاد از تصمیم این شورا اختصاص داد و در خبری اختصاصی اعلام کرد که مصوبه شورای پول و اعتبار باید به تایید رئیس جمهور برسد. روز بعد از این اعلام، عوامل اصلی مخالفت بانک ها با کاهش نرخ سود بانکی اعلام شد که «تشدید تورم و جبران کاهش درآمد بانک ها با یارانه، ایجاد شکاف کاذب بین نرخ سود در بازار رسمی و غیررسمی و افزایش رانت خواری» از آن جمله بود.
روز اول خرداد در حالی که ابراهیم شیبانی رئیس بانک مرکزی و داود دانش جعفری وزیر امور اقتصادی و دارایی در هفدهمین کنفرانس سالانه سیاست های پولی و ارزی از احتمال عدم کاهش نرخ سود بانکی سخن گفتند و همچنین با اینکه محمود احمدی نژاددر سفر به سر می برد، سخنگوی دولت اعلام کرد که با تصمیم محمود احمدی نژاد، نرخ سود تسهیلات در همه بانک های دولتی و خصوصی به ۱۲درصد کاهش می یابد. فردای این روز، حداد عادل رئیس مجلس هم در جمع خبرنگاران گفت: اقدام دولت در کاهش نرخ سود بانکی در چارچوب اجرای قانون برنامه چهارم توسعه است و ما نیز حمایت می کنیم. رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اما حرف دیگری گفت: براساس ماده ۲ آئین نامه شورای پول و اعتبار تا زمانی که پیشنهاد رئیس جمهور برای کاهش نرخ سود تمام بانک ها به ۱۲ درصد به تصویب شورای پول و اعتبار نرسد ابلاغیه ای به بانک ها صادر نمی شود و بانک ها نیز کماکان با همان نرخ قبلی به فعالیت ادامه می دهند.
چند روز پس از آن محمود احمدی نژاد در جمع مردم اردستان خطاب به منتقدان کاهش نرخ سود بانکی گفت: عده ای موسسات مالی انحصاری درست کرده اند که با سود ۳۳ درصدی اقتصاد کشور را دچار مشکل کرده اند، معلوم است که وقتی دولت می خواهد سود بانکی را کاهش دهد این آقایان به تلاطم می افتند و اعلام می کنند که کاهش سود بانکی کار غیرکارشناسانه است.با جدی شدن کاهش دستوری نرخ سود بانکی از آنجایی که دیگر امکان تغییر فرمول جدید به فرمول جدید تر هم نبود، با توجه به اینکه این اقدام باعث اخلال جدی در کار بانک های خصوصی می شد، کانون این بانک ها با ارسال نامه ای به وزیر اقتصاد و اعضای شورای پول و اعتبار، نسبت به این کاهش دستوری اعتراض کرده و خواستار کمک به ادامه حیات بانک های خصوصی شدند.
کانون بانک های خصوصی که متشکل از ۶ بانک خصوصی و یک موسسه مالی و اعتباری است در نامه خود تاکید کردند که با کاهش پنج درصدی بهره بانکی (از ۱۷ به ۱۲ درصد) حیات بانکداری خصوصی به خطر می افتد. ضمن اینکه از نظر این بانک ها، کاهش بهره بانکی از سوی احمدی نژاد، مغایر برنامه چهارم توسعه است که در آن دولت موظف شده تا با ساز و کارهایی نرخ سود بانکی را کاهش دهد اما این بانک ها معتقدند ساز و کاری برای کاهش نرخ بهره اعلام نشده است.
بانک های خصوصی همچنین اعلام کردند که این نوع تصمیم گیری، زمینه رقابت بانک های خصوصی و دولتی را از بین می برد. به خصوص اینکه بانک های خصوصی در شرایط غیررقابتی به سر می برند و بانک های دولتی از وجوه و منابع دولتی و انواع امتیازها و معافیت ها برخوردارند اما بانک های خصوصی چنین بهره مندی ندارند.
از نظر بانک های خصوصی، کاهش بهره بانکی، تقاضا برای دریافت وام های ارزان قیمت را بیشتر می کند و در کنار آن، مردم تشویق می شوند سپرده های خود را از بانک ها خارج کرده و در بخش های زمین، مسکن، طلا و کالاهای بادوام دیگر به کار گیرند.
مقامات دولتی کاهش نرخ سود تسهیلات را بی ارتباط با کاهش نرخ سود سپرده ها می دانند اما بانک های خصوصی در این نامه اعلام کردند که سال گذشته در پی کاهش سود تسهیلات با سیاست های دولت همراهی کرده و آثار منفی آن را پذیرفته اند اما کاهش دوباره سود تسهیلات بانکی در سال جاری قابل تحمل نیست و بانک های خصوصی ناچارند نرخ سود سپرده های خود را متناسب با نرخ سود تسهیلات کاهش دهند.
به عقیده کارشناسان اقتصادی، نرخ رسمی تورم در ایران نزدیک به ۱۴ درصد است و پرداخت تسهیلات به نرخ ۱۲ درصد، به این مفهوم است که بانک برای حفظ ارزش اولیه وام های پرداختی خود، باید مبالغی اضافی هزینه کند به همین دلیل بانک های خصوصی می گویند که در صورت قطعی شدن نرخ ۱۲ درصدی سود، ناچارند نرخ سود سپرده ها را کم کنند.
کاهش نرخ سود تسهیلا ت مشکل تمام بانک هاست اما مدیران بانک های خصوصی می گویند بانک های دولتی، حتی اگر سود نداشته باشند، می توانند از کمک مالی دولت استفاده کنند، اما بانک های خصوصی، بنگاه اقتصادی هستند و باید به سهامداران خود سود پرداخت کنند.
در حالی که همه فکر می کردند علت عدم اعلا م کاهش نرخ سود بانکی از طرف شورای پول و اعتبار، پاسخگویی شورای نگهبان درباره فرمول جدید محاسبه نرخ سود بانکی باشد. (که البته آن هم فقط به درد بانکهای دولتی می خورد)، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان گفت که اعلا م نظر در خصوص روش جدید محاسبه نرخ سود تسهیلا ت بانک های در حوزه اختیارات این شورا نیست و در این خصوص هم اظهارنظری نشده است. در روزی که چنین مطلبی اعلا م شد بانک مرکزی به صورت فوری موضوع نرخ سود بانکی را در دستور کار شورای پول و اعتبار قرارداد و بالا خره این شورا در هزار و هشتاد و پنجمین جلسه خود در روز شنبه ۲۶ خرداد تصمیم گرفت که نرخ سود تسهیلا ت بانک های دولتی در سال ۸۶ (پس از ابلا غ مصوبه) ۱۲ درصد و نرخ سود تسهیلا ت بانکها و موسسات اعتباری غیردولتی ۱۳ درصد باشد و این دستور در اول تیرماه توسط محمود احمدی نژاد دستور ابلا غ گرفت.
با این اقدام یکبار دیگر مناقشه مردم و بانکها بر سر دریافت وام بالا گرفت. در سال ۸۵ پس از کاهش دستوری نرخ سود بانکها، متقاضیان تسهیلا ت تا مدتها از دریافت وام با سود جدید محروم بودند و نهایتا بانکهای دولتی مجبور به پرداخت تسهیلا ت با سود ۱۴ درصد شدند و بانکهای خصوصی هم (همانطور که پیش از این گفته شد) فرمول جدید را پیدا کردند.
طی هفته های اخیر هم با وجود ابلا غ کاهش نرخ سود بانکهای دولتی، به نظر می رسد اکثر آنها به این مصوبه عمل نمی کنند، در حالی که بانکها موظف بودند تا دو هفته آئین نامه اجرایی این ابلا غیه و دستورالعمل آن را تدوین و اجرایی کنند.
بر اساس گزارشی، بررسی رفتار بانکها نشان می دهد افزایش کارمزد خدمات بانکی، اجباری کردن خدمات ثانویه بانکها همچون بیمه بانکها، تغییر فرمول محاسبه سود، خودداری از پرداخت وام های خرد و اعطای تسهیلا ت به اشخاص حقیقی، سوق دادن تسهیلا ت به سمت عقود مشارکتی که مشمول کاهش سود نشده اند و سخت تر کردن شرایط انعقاد قرارداد دریافت تسهیلا ت بانکی و کاهش نرخ سود سپرده ها، مهمترین راهکارهایی هستند که بانکها برای فرار از اجرای مصوبه کاهش سود از آنها استفاده می کنند. بانک مرکزی هم که سال گذشته پای خود را از نظارت بر نحوه اعطای تسهیلا ت بانکها کنار کشید، امسال نیز پاسخگوی مردم معترض به عدم اجرای مصوبه کاهش سود نیست.
از سوی دیگر طی ماههای اخیر دولت طی دو مرحله اقدام به فروش اوراق مشارکت با بهره ۱۵/۵ درصدی و معاف از مالیات کرده است که همین موضوع نشان می دهد هر وامی که بانکهای دولتی به مردم می دهند حداقل ۳/۵ درصد یارانه دارد! و این موضوع، این سوال ها را در ذهن متبادر می کند که چرا چنین یارانه ناعادلا نه ای پرداخت می شود؟ چرا بانکهای خصوصی باید وام ۱۳ درصد به مردم پرداخت کنند در حالی که می توانند خرید اوراق مشارکت دولت، ۱۵/۵ درصد سود بگیرند؟ وقتی که قرار است نرخ سود بانکی کاهش بیابد اصلا چرا باید اوراق مشارکت با سود ۱۵/۵ درصد فروخت؟
رفتار دولت در کاهش دستوری سود تسهیلا ت بانکی با تناقضاتی از این دست روبروست و این در حالی است که چنین کاری، مردم عادی را از دریافت وام ناتوان کرده و وام های بانکی درازمدت- که بیشتر وام های خرد مربوط به مردم عادی است- بسیار کم شده است. با این حال هنوز نتایج چنین اقدا می کاملا مشخص نشده و همه باید منتظر آن باشیم.

نویسنده : حسین رهنورد

منبع : روزنامه مردم سالاری