رسوب دولتی شدن در اقتصاد ایران

طی ۸۰ سال اخیر، شاهد حضور و ظهور بی‌برنامه و بی‌محابای دولت در عرصه‌های مختلف اقتصادی به صورت تصدی‌گری فعالیت‌ها بوده‌ایم. در واقع، آنچه امروز به عنوان اقتصاد دولتی از آن یاد می‌شود، تا پیش از آغاز سلطنت پهلوی اول، در ایران سابقه نداشته است. به عبارت دیگر، دخالت دولت در سازوكارهای بازار و تأسیس شركت‌های تولیدی و تجاری، به دو دهه آغازین قرن چهاردهم خورشیدی بازمی‌گردد، كه با تثبیت حكومت پهلوی اول از اوایل دهه ۱۳۰۰، قدرت سیاسی و به ویژه اداری- نظامی متمركز در ایران شكل می‌گیرد و دخالت مستقیم دولت در فعالیت‌های اقتصادی و انجام پروژه‌های بلندپروازانه پایه‌ریزی می‌شود. در همین راستا، می‌توان به مجموعه اقدامات علی اكبر داور كه طی شهریور ۱۳۱۲ تا بهمن ۱۳۱۵ عهده‌دار وزارت مالیه بود، اشاره كرد كه از آن به عنوان نقطه عطفی در دولتی شدن یا دولتی‌تر شدن اقتصاد ایران یاد می‌كنند. تأسیس شركت‌های دولتی به سبك شركت‌های سهامی مانند شركت سهامی ساختمان ایران، شركت بیمه ایران، شركت سهامی حمل و نقل و شركت‌های نساجی، قند و شكر و آبیاری از جمله اقدامات علی اكبر داور بودند.
نتیجه چنین اقداماتی، دو برابر شدن بودجه دولت طی سه سال وزارت داور و رسیدن بودجه كل كشور به یك میلیارد ریال بود. ‌
بعد از دوران پهلوی اول و در زمان سلطنت پهلوی دوم، روند دولتی شدن اقتصاد ایران - با وجود فراز و فرودهایی - كماكان ادامه یافت. البته شوك مثبت نفتی سال ۱۳۵۲ به عنوان یك عامل بیرونی، این روند را تشدید نمود و حجم بودجه دولت و دولتی‌تر شدن اقتصاد ایران فزونی یافت. اگر شاخص استاندارد ( Gمخارج دولت) به ( GDPمحصول ناخالص داخلی) را برای ارزیابی میزان دخالت دولت در اقتصاد در نظر بگیریم، این نسبت در سال ۱۳۵۶ بالغ بر ۶۰ درصد بوده است. ‌
بعد از پیروزی انقلاب و جنگ تحمیلی ۸ ساله عراق علیه كشورمان، به دلیل وجود اضطرار و شرایط خاص آن دوران و نیز ملی شدن صنایع، شاهد حضور پررنگ‌تر دولت در عرصه‌های گوناگون اقتصادی بودیم، كه با توجه به شرایط ویژه آن برهه و با عنایت به تجربه كشورهای دیگر، این وضعیت اجتناب ناپذیر بود. گفتنی است، نسبت G به GDP كشورمان در سال ۱۳۶۷ به ۴۰ درصد رسیده بود، در حالی كه این نسبت در اقتصاد انگلستان از ۱۳ درصد در سال ماقبل جنگ جهانی دوم به ۶۳ درصد در سال پایانی جنگ بالغ شده بود. ‌
اما با وجود گذشت نزدیك به دو دهه از جنگ تحمیلی و تأكید برنامه‌های اول تا چهارم توسعه بر اهمیت خصوصی‌سازی و ارجحیت یافتن بخش خصوصی در انجام فعالیت‌های اقتصادی و بنگاه‌داری و كاهش تصدی‌گری‌های دولت در اقتصاد، شاهد رشد ۱۵ برابری سرمایه‌گذاری در شركت‌های دولتی طی سال‌های ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۵ بوده‌ایم.
البته باید اذعان نمود كه در تعریف، كاركرد، اندازه و نحوه دخالت دولت در اقتصاد، باید به موقعیت و اقلیم سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و ژئوپلتیكی كشورمان و نیز تجربه كشورهای مشابه در این زمینه، عنایت خاص داشت و متناسب با این قیود، راهكارهایی را ارایه و اتخاذ نمود. به عنوان نمونه، كشور ما همیشه شاهد نزاع بیرونی به شكل ۸ سال جنگ تحمیلی و یا برخوردار از یك ثبات دایمی نبوده است. تهدیدات فعلی به بهانه انرژی هسته‌ای پس از گذشت ۱۹ سال از اتمام جنگ، مؤید این موضوع است. اما باید پذیرفت كه با ساختار حجیم و وسیع فعلی نمی‌توانیم در مواقع بحرانی به خوبی واكنش‌های لازم را اعمال نماییم، زیرا ابتدا دولت باید به اداره و سازمان‌دهی پیكره گسترده و عظیم خود پرداخته و پس از آن، به سامان‌دهی جامعه بحران‌زده اقدام كند. همچنین نباید قدرت دولت را با وسعت و حجم آن در یك رابطه مستقیم ببینیم - كه اگر این‌گونه باشد، دولت شوروی سابق باید سرآمد كارآمدترین دولت‌ها تلقی شود، در حالی كه نهایتا فرو پاشید.
كاركرد این قبیل دولت‌ها را می‌توان به “پنگوئن” تشبیه نمود كه بدن آن، تصدی‌گری فعالیت‌های تولیدی و بنگاه‌داری و پاهایش اعمال سیاست‌گذاری، نظارت، هدایت و حمایت از فعالیت‌های اقتصادی و نیز تأمین كالاهای عمومی نظیر امنیت و بهداشت است. پر‌واضح است كه امر سیاست‌گذاری و نظارت و سایر موارد یادشده در مدل دولت پنگوئنی، كُند و كم اثر خواهد بود، به طوری كه بزرگی جسم پنگوئن نه تنها نمی‌تواند به قدرت حركت وی كمك كند، بلكه از سرعتش به شدت خواهد كاست.
برای رفع معضل پنگوئنی بودن دولت كه با رانت نفت، تشدید و تعمیق شده است، مجمع تشخیص مصحلت نظام با عنایت به دغدغه و خواست مقام معظم رهبری، به تهیه و تدوین سیاست‌های كلی اصل ۴۴ قانون اساسی در پنج بند همت گماشت. در این میان، از بندهای الف و ب می‌توان به عنوان اساسی‌ترین و اصلی‌ترین موارد به منظور حضور و تقویت بخش خصوصی و تعاونی در عرصه اقتصاد ملی یاد نمود، زیرا این دو بند، كوچك نمودن - یا به عبارت بهتر، منطقی نمودن - دولت را در عرصه تصدی‌گری فعالیت‌های اقتصادی از طریق گسترش دادن بخش خصوصی دنبال می‌كنند. ‌
اما با وجود گذشت دو سال از ابلاغ بندهای الف و ب سیاست‌های كلی اصل ۴۴، شاهد اقدامات جدی و اساسی در این مورد نبوده ایم. این در حالی است كه تنها در صورت ارایه ضمانت‌های لازم توسط دولت و نظارت مجمع برای اجرای این دو بند، زمینه برای اجرای صحیح تر بند ج كه واگذاری شركت‌های دولتی و به عبارتی لاغر كردن پنگوئن را در بردارد، فراهم می‌گردد. در ضمن، اگر كوچك نمودن دولت صرفاً از طریق بند ج پیگیری شود، رسیدن به سرمنزل مقصود، شاید دچار ابهام و ایهام گردد. در این حالت، نمی‌توان امیدی به پرواز پنگوئن داشت!

منبع : ماهنامه اقتصاد ایران