فقر نظریه اقتصادی

صاحبنظران توسعه به عامل سرمایه و نقشی که در تحقق اشکال مختلف توسعه در سطوح ملی، شهری و روستایی دارد توجه کرده اند اما آیا مفاهیمی چون سرمایه، کار، پول و دیگر مفاهیم اقتصادی که امروزه مورد استعمال در علوم اقتصادی هستند از ابتدا همان معنی را داشتند که امروز معنا می شوند؟ به عبارت دیگر اگر مارکس سخن از ارزش اضافی می راند، منظورش ارزش اضافی است که امروزه از آن در اقتصاد یاد می کنیم یا آن که زمانه و تغییرات آن، بار معنایی جدیدی بر آن افزوده است؟ اگر زمانه بار معنایی جدیدی را بر آن افزوده است این بار معنایی از ضرورت های تئوریک برخاسته است یا از ضرورت های عملی؟ به عبارت دیگر مفاهیم جدید از درون مسایل زندگی مردم بیرون آمده اند یا براساس لذات فلسفی مطرح شده اند؟ این موضوع در کشورهای پیرامونی چگونه است؟ آیا آنان قادر بوده اند فلسفه اقتصادی ویژه ای را پایه گذاری کنند؟ چرا کشورهای پیرامونی (جهان سوم سابق) در این باره به موفقیتی نایل نیامده اند؟ مقاله حاضر به بررسی این سوال ها می پردازد.
زمانی که زندگی در غرب، مرحله مدرن را آغاز کرد که لاجرم، بدون انباشت علم و تجربه، امکان زیست و پیشرفت میسر نبود. در این زمانه دانشگاه و جامعه در ارتباطی متقابل موضوع یکدیگر شدند. بدون ایجاد بسترهای علمی فهم مسیر طی شده دیگر میسر نبود. زندگی هر روز از پیچیدگی بیش تری برخوردار می شد و برای مسایلی که پیدا می کرد، سوال ها و پاسخ های بیش تری را مطرح می کرد. به عبارت دیگر مسایل زندگی راهنمای عقل بشر گرفت. ویژگی و خصیصه مهم دوره مدرن در این موضوع قابل جست وجو است. مثلا صورت بندی و صورت آرایی اقتصاد سیاسی کلاسیک به دست دیوید ریکاردو صورت گرفت. آیا ریکاردو بدون توجه به زمینه های اجتماعی و اقتصادی عصر خویش دست به صورت بندی اقتصاد سیاسی کلاسیک زده بود؟ ویلیام جی باربر معتقد است که او در واکنش به شرایط غیرعادی ناشی از جنگ های ناپلئونی و اثرات بعدی جنگ دست به نگارش نظرات خود زد. او در بررسی موضوعات اصلی مکتب کلاسیک همت گماشت و عنوان کرد که مساله اصلی در اقتصاد سیاسی همانا تعیین قانونمندی هایی است که توزیع درآمد میان طبقات گوناگون جامعه و روابط آن طبقات با اوضاع عمومی جامعه را تعیین می کند. هسته اصلی نظریه ریکاردو در این قضیه بنیادین آمده است؛ «در همه کشورها و در همه زمان ها سود تابع مقدار کاری است که برای تهیه ضروریات معیشت کارگران در زمین و با سرمایه ای که بهره زمین بابت استفاده از آن ها پرداخت نمی شود، لازم می آید.» ریکاردو،بنتام،میل ومارکس در حوزه اندیشه اقتصادی اقتصاددانان کلاسیک عوامل اصلی شکل گیری رشد اقتصادی نخست در سرمایه فیزیکی و سپس نیروی کار جست وجو می شود. جان استوارت میل سعی کرد که در اقتصاد سیاسی کلاسیک تجدیدنظرهایی به عمل بیاورد. در زمان میل جهان اقتصاد هم با دگرگونی های قابل ملاحظه ای که یافته بود دیگر آن حالتی که ریکاردو و مالتوس دیده بودند نداشت. بسیاری از مشی اقتصادی که کلاسیک های پیشین به خاطر آن ها جنگیده بودند برآورده شده بود، تا سال ۱۸۴۶ قوانین غله لغو شده بود، ضوابط بانکی و پولی تجدید سازمان یافته و به گونه ای موثر به طلا که پول بین المللی شده بود، وابسته شده بودند. همچنین قوانین حمایت فقرا چنان اصلاح شده بود که موانع قبلی از سر راه نقل و انتقالات نیروی کار برداشته شده و دیگر اقامت در محل معینی شرط دریافت کمک معاش نبود. انگلستان تقریبا به جایی رسیده بود که تجارت آزاد را هم در تئوری و هم در عمل کیش خود کند. از این منظر سخت ترین مصایب دهه های رکود بعد از جنگ های ناپلئونی هم سپری شده بود. با این همه به نظر می رسید که نظام «عدم مداخله» صرفنظر از میزان کارآیی اش در توسعه تجارت جهانی و افزایش محصولات ملی، نتوانسته است سهم قابل ملاحظه ای از این دستاوردهای اقتصادی را بهره محروم ترین قشرهای جامعه کند. آشکارا دیده می شد که رنجیدگی از افزایش نابرابری ها یکی از علل اعتراضات سیاسی نهضت منشوریان (جنبش کارگری انگلیس در ماه مه ۱۸۳۸) بود. به عبارت دیگر بازهم مسایل جدید و چالش های ناشی از آن، پاسخ های جدیدی را طلب می کرد.
جان استوارت میل در چنین شرایطی ظهور کرد. او ابتدا تعلیم یافته مکتب لذت و رنج بنتام بود. بنتام، فیلسوف بشر دوست و اصلاح طلب انگلیسی و بنیانگذار مکتب « انتفاع گرایی» که برای نخستین بار کوشید تا همه کردارها و نهادها و قوانین انسانی را برحسب لذت و رنج محسوس و مستقیم توصیف کند؛ اعتراض و افشاگری و نظرات اصلاح طلبانه او خواستار آن بود که دولت در جهت تحقق هرچه بیش تر چهار هدف به منظور دست یافتن به هدف برترین، یعنی «بیش ترین سعادت برای بیش ترین کسان » بکوشد و این چهار هدف عبارت بودند از امنیت، معیشت، وفور نعمت و برابری . همانگونه که مشاهده می شود، مشکلات عصر بنتام در شعارهای او مستتر است اما میل به زودی به این نتیجه رسید که لذت ها را نمی توان به آن سادگی که مکتب انتفاع گرایی بنتام طلب می کرد، اندازه گرفت و بریکدیگر افزود. برای رسیدن به این مقصد، میل در مقاله های خود راجع به تعریف مجدد «کارمولد» و « کارنامولد» اقدام به نظریه پردازی کرد. به نظر او مولد شناختن کار تنها به این شرط که شیئی مادی از آن پدید آید، نیاز به بازنگری داشت. او به خصوص یادآور شد که کار انتقال دادن مهارت ها، دست کم در بعضی شرایط باید کار مولد شناخته شود اما همین اندازه تجدیدنظر، میل را از چارچوب اندیشه کلاسیک بیرون نمی برد. چه او معتفد است که آموزش دادن به کارگران را درصورتی باید مولد شناخت که «افزایش فرآورده های مادی، پیامد نهایی آن باشد» اما میل در آن جا که می خواهد ارزش اقتصادی را مورد بررسی قرار دهد، مطرح می کند ؛«بعضی کارها با آن که در اشیای مادی تجسم می یابند، ممکن است نامولد باشند، هرآینه اگر افزایش ثروتی یا افزایش اشیای مفید و مطلوبی که از کارمولد حاصل می شود و از آن گونه است که نیاز فوری به آن نیست، باید گفت که کار مولد ممکن است، ملتی را فقیرتر کند.» میل در این جا با کنایه ای سودمند در بررسی ارزش به شیوه متداول کلاسیک از ملاحظات سودمندی و تقاضا چشم پوشی می کند. کلاسیک های پیشین به این نکته توجه نکرده بودند، زیرا چنین فرض می کردند که توسعه بازار تضمین کافی در قبال عدم کارآیی را فراهم می آورد.
البته میل بعدها تمایز دیگری میان آن قسمت از محصولات جامعه که می تواند منجر به افزایش محصول ملی شود را از قسمت دیگری که کم تر احتمال چنین استفاده ای از آن می رود، ایجاد کرد. ولی فاصله میل با پیشروان سنت پذیرفته شده کلاسیک در مورد اجزای مشخص ارزش با طرح موضع اش درباره علت های متفاوت بودن ارزش دو کالا بیش تر شد. وی می گوید؛ «اگر ارزش کالا یکی ازدو شیئی به طور متوسط بیش تر از ارزش شیئی دوم باشد، علت باید این باشد که یا مقدار کار بیش تری برای تولید آن لازم است یا در ازای نوع کاری برای تولیدش لازم است مزد بیش تری به طور همیشگی پرداخت شود، یا این که سرمایه یا بخشی از سرمایه مورد استفاده در تولید آن برای مدت بیش تری پیش پرداخت می شود (در جریان تولید باقی می ماند) یا بالاخره این که تولید شیئی اول در شرایطی صورت می گیرد که ادامه اش مستلزم کسب سود بیش تر به طور همیشگی است.» اما میل حتی در قوانین تولید و توزیع، هدف های ضمنی و خط مشی اقتصادی نیز تجدیدنظر کرد اما نباید از یاد برد که در نیمه های قرن بیستم پژوهندگان رشد و توسعه اقتصادی برای الهام گیری در بررسی مجموعه ای از مشکلات پیگیر، دوباره به متون کلاسیک روی آوردند. این اقتصاددانان کلاسیک بودند که به مسایل بزرگی چون فراروی رشد دراز مدت اقتصادی و پیامدهای آن به لحاظ توزیع درآمد توجه خاص از خود نشان دادند به نحوی که اهمیت آن ها تاکنون کاهش نیافته است. ولی فراروی از اقتصاد کلاسیک و ارزش های مسلط برآن موضوعی نبوده که از دید منتقدانی چون میل ومارکس و... پنهان بوده باشد.
فراروی از قانونمندی های ناشی از انباشت علمی از ضرورت های مرحله ای هر جامعه ای به شمار می رود. از این رو نقد مارکس به شرایط اقتصادی خود نیز طبیعی به شمار می رود. موریس داب تاکید می کند که از نگاه مارکس، تنها آن کاری مولد است که فروش محصول آن (چه مادی وچه غیرمادی) علاوه بردستمزد کارگر، مازادی برای سرمایه دار فراهم آورد. از منظر مارکس مالکیت بر ابزار تولید و تملک ارزش اضافی، مهم ترین عامل تکامل تاریخ و کشمکش های مربوط به آن به شمار می رود. به دست آوردن فلسفه تاریخ از مالکیت و ذکر قانونمندی افول نظام سرمایه داری، یکی از نکات برجسته تئوری مارکس برای گریز از سنت اقتصاد کلاسیک بود.
زمانه مارکس، زمانه عمق بخشیدن تضاد میان سرمایه و نیروی انسانی از طریق اتحادیه های کارگری در انگلستان و بخش هایی از اروپا بود. مارکس سعی می کرد به این نیاز عصر پاسخ بگوید. اما به طور مشخص در دهه ۱۹۶۰ فراروی از تئوری های کلاسیک ها تحت عنوان نئوکلاسیک ها آغاز شد. نظام اقتصادی غرب با همه مشکلاتش به دوره ای قدم گذاشته بود که می طلبید بر عمر طولانی اقتصاد کلاسیک بالاخره مهر پایان بزند. به تدریج این انسان بود که جای رشد را می گرفت. آرمان های انسانی می آمدند تا جای پای تازه ای در اقتصاد جهان باز کنند. نظریه پردازانی چون شوماخر با کتاب «کوچک زیباست»، تلنگری قدرتمند بریافته های پیشین بودند. نئوکلاسیک هایی چون شولتز و بکر، ایده سرمایه انسانی را مطرح کردند. «پا اکستون» در سال ۱۹۹۹ مطرح کرد که براساس این نظریه، اعضای جامعه از طریق بهره گیری از آموزش به خصوص آموزش های فنی وحرفه ای می توانند توانایی خود را تقویت کرده و افزایش تولید را تسهیل کنند. از دهه ۸۰ میلادی تحول اقتصادی جدیدی روبه روی بشر قرار گرفت. این تحولات با فروپاشی شوروی سابق و جهان دوقطبی می رفت تا ایده های جدیدی را پیش روی بشریت به نمایش بگذارد، از اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ بود که مفهوم سرمایه اجتماعی وارد ادبیات توسعه شد. جهان پس از فروپاشی جهان دوقطبی نیاز به راه حل هایی جدید برای بقای خود داشت. این موضوع به ویژه در جامعه شناسی توسعه برجستگی ویژه ای یافت.
براساس این نظریه جامعه می رفت تا مفهوم واقعی خود را در هزاره سوم بیابد. با این رویکرد جامعه و اجتماع همبستگی بسیار شگفت انگیزی با توسعه اقتصادی پیدا کردند. این دست از نظریه ها از جمله نظریه های بوردیو و کلمن بر اهمیت روابط اجتماعی و هنجارهای مشترک در رفاه اجتماعی و کارآمدی اقتصادی تاکید کرده اند. اقتصاددانان اغلب از چسبی که جامعه را به هم همبسته نگاه می دارد، با عنوان سرمایه اجتماعی یاد می کنند. استیگلیتز وقوع خشونت اتفاقی و سرمایه داری مافیایی را غالبا بازتاب سست شدن سرمایه اجتماعی می داند. سرمایه اجتماعی در شکل اولیه اش ابتدا توسط کسانی چون جاکوبز، بوردیو، پاسرون، و لوری مطرح شد اما توسط کسانی چون کلمن، بارت، پاتنام و پرتز، بسط و گسترش داده شد. به نظر اقتصاددانان مهم ترین نقش سرمایه اجتماعی در توسعه نقشی است که این سرمایه در کاهش هزینه ها دارد. هزینه های معاملاتی مربوط به هزینه های برقراری تعامل و رابطه بین کنشگران اجتماعی می شود. در جایی که هزینه های معاملاتی در سطح بالایی قرار دارند، امکان تبادل و کنش اقتصادی در سطح پایینی قرار خواهد داشت.
زیرا سرمایه اجتماعی منبع کنش جمعی است و کیفیت روابط اجتماعی در هر جامعه بیانگر چگونگی سرمایه اجتماعی آن جامعه است. به نظر بیکر سرمایه اجتماعی به منابع فراوانی که در میان یا از طریق شبکه های فردی یا سازمانی قابل دسترسی هستند اشاره دارد. این منابع شامل اطلاعات، نظریات، راهنمایی ها، فرصت های کسب و کار، سرمایه مالی، قدرت، حمایت احساسی، خیرخواهی، اعتماد و همکاری می شود. از نظر این دست از نظریه پردازان، سرمایه اجتماعی هم به عنوان برون داد و هم درون داد توسعه به شمار می آید. سرمایه اجتماعی زیرمجموعه سرمایه انسانی نیست. زیرا این سرمایه متعلق به گروه هاست و نه افراد. از این منظر جامعه مدنی که در سال های اخیر به طور قابل ملاحظه ای کانون توجه نظریه پردازی های مردم سالاری بوده است، در مقیاس وسیعی محصول سرمایه اجتماعی است. (جامعه شناسی توسعه صفحه ۳۸۵) فقر نظریه شاید این نظریه پردازی بوده است که همواره مرزهای فکری و عملی یک خط مشی را روشن ساخته است اما آنچه در کشورهای پیرامونی مشاهده می شود فقر نظریه پردازی در همه حوزه ها از جمله حوزه اقتصادی است. مرتن بنیانگذار جامعه شناسی علمی مدرن در غرب، در سال ۱۹۴۲ چهار معیار در تعریف جامعه علمی پیشنهاد کرد؛
۱) طرز فکر علمی فعالان علمی باید بر مبنای «تعمیم گرایی» باشد و در معیار جهانی طرح شود.
۲) نتایج فعالیت های جامعه علمی اعم از کشفیات، اختراعات و تجربیات باید به طور رایگان در اختیار بشریت قرار گیرد.
۳) عالم و دانشمندان باید «بی طرف» باشد و داده علمی او با بی طرفی کامل از سوی متخصصان به محک آزمایش گذاشته شود.(که می توان گفت این امر به نوعی همسنگ با نظریه ابطال پذیری پوپری است.)
۴) خصیصه دیگر جامعه علمی، شکاکیت اعضای آن است به این معنا که دانشمند نباید هیچ عقیده ای را بدون نگاه انتقادی بپذیرد. بعدها مرتن دو خصیصه دیگر را به این ویژگی ها افزود ؛
۵) فروتنی اعضای جامعه علمی
۶) دانشمند باید کار خود را در رقابت با سایر دانشمندان پیش برد و کار خود را در معرض قضاوت سایر دانشمندان گذارد. مدرنیسم و مدرنیته در غرب خواهان راه حل، نظریه و پاسخ براساس نیاز و سوال های زندگی روزمره است اما این امر با وجود نهادهای غیردموکراتیک و ایدئولوژیک در کشورهای پیرامونی غیرممکن به نظر می رسد. آیا نهادهای ایدئولوژیک مسلط در کشورهای پیرامونی، حاضرند شکاکیت را در حوزه آموزه های علمی خود بپذیرند. در این موضوع نباید تردیدی روا داشت که در پشت تمامی تئوری جدید اقتصادی، متدولوژی نهفته است که وفادار به حقیقت، در جست وجوی طرح مساله است. این موضوع به صورت نهادمند در دانشگاه های کشورهای پیرامونی وجود ندارد.به عبارت دیگر بستر رشد و پیشرفت اقتصادی، نیازمند بسترهای لازم از جمله؛
۱) انتقاد و باز تولید علم
۲) فقدان بعد اجتماعی فعالیت علمی (فعالیت علمی در کشورهای پیرامونی اغلب براساس علایق شخصی محققان صورت می گیرد.
۳) عدم امید به آینده
۴) معضلات اقتصادی -سیاسی -اجتماعی ای که محققان با آن درگیرند
۵) عدم همکاری میان علوم نظری و علوم کاربردی
۶) تصادفی بودن پدیده های علمی
۷) فرهنگ عدم همکاری.
یکی از موارد و معضلات حادی که اکثر محققان در کشورهای پیرامون با آن دست به گریبان هستند، فرهنگ عدم همکاری بین خودشان است. آیا بدون با توجه به آن چه ذکر شد می توان انتظار داشت که در کشورهای پیرامونی نظریه اقتصادی براساس تجربه ها و انباشت علمی صورت بپذیرد؟ نظام های نظری کلاسیک، مارکسیسم، نئوکلاسیک و کینز، هریک براساس مسایل زمانه خود راهی را باز کردند، در کشورهای پیرامونی، حول و حوش عقب افتادگی چه نظریه هایی را می توانیم به دست بیاوریم؟ جهان یقینی کشورهای پیرامونی، سپهر نظری آنان را سرشار از فقر نظریه ساخته است، آنان هیچ تردیدی حول آن چه در پیرامونشان می گذرد، روا نمی دارند اما اگر غرب نیز در حوزه یقین کلیسا به سربرده بود آیا می توانست به پیشرفت نایل شود. بر اساس تفسیر و بر از پروتستانیسم و روح سرمایه داری، نباید از یاد ببریم که تغییر در نگاه جهانشناسانه و انسانشناسانه اصحاب کلیسا در این پیشرفت سهم بسزایی داشته است. از این منظر باید گفت قبل از آن که مارکس درفکر تغییر جهان به ویژه از منظر اقتصادی بیفتد، پروتستانیسم، جهان را تغییر داده بود.
ارزش هایی چون کار و به دست آوردن ثروت، ارزش های مهجوری در کلیسای کاتولیک بودند. جهان گرایی پروتستانیسم حتی زمینه ای شد برای آن که شأن جهان ماورا و متافیزیک در اندیشه کانتی، جایگاه اساسی خود را بیابد اما تا چه اندازه زندگی در جهان پیرامونی غنی است که به بررسی چنین تغییراتی در کشورهای مستقر در جهان پیرامونی بنشینیم؟ فقر در زندگی، خود حکایت از فقر در نظریه می کند به اندازه ای که کشورهای پیرامونی در کار تجارت جهان و مشکلات آن و تولید علم و معرفت سهم بیش تری به خود اختصاص دهند، مشارکت بیش تری در جهان آینده خواهند داشت و این موضوعی است که با نهادهای حاکم غیردموکراتیک در این دسته از کشورها سر ناسازگاری دارد.

فروزان آصف نخعی
منابع؛
۱-سیر اندیشه اقتصادی، ویلیام جی. باربر ترجمه حبیب الله تیموری نشر انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی
۲- جامعه شناسی توسعه، دکتر مصطفی ازکیا و دکتر غلامرضا غفاری انتشارات موسسه کیهان
۳- اینترنت، نشریه الکترونیک توسعه علمی ایران.

منبع : روزنامه سرمایه