بودجه نفتی، اقتصاد نفتی

در برنامه سوم توسعه، یكی از جهت‌گیری‌های اصلی در بودجه‌های سالانه، “تجهیز منابع درآمدی دولت به منظور دستیابی به هدف اقتصاد بدون نفت" تعیین شده بود. ولی در طی این برنامه، نه تنها از سهم درآمدهای نفتی در اقتصاد كشور كاسته نشد، بلكه این سهم رشد قابل‌توجهی هم پیدا كرد. سهم فروش نفت از كل منابع دولت كه در سال ۷۸ معادل ۷۱/۴۶ درصد بود، در چهار سال‌بعد به ترتیب به ۸۸/۵۴، ۶۸/۵۸، ۰۵/‌۷۳ و ۰۷/۷۰ درصد افزایش یافت. این در حالی است كه مطابق اهداف برنامه سوم، سهم فروش نفت از كل منابع دولت باید با روندی نزولی، به ۸۹/۴۴ درصد در سال پایانی برنامه (۱۳۸۳) می‌رسید.
در سال ۸۳، با وجود كاهش نسبی سهم نفت از كل منابع، ارزش این منابع ۲/‌۹ درصد رشد یافت كه عمده‌ترین دلایل آن، رشد صادرات روزانه نفت (به میزان ۴۰۰ هزار بشكه)، افزایش قیمت هر بشكه نفت (حدود ۱۰ دلار) و افزایش نرخ ارز (به میزان ۷/۴ درصد) بودند. بدین ترتیب، بودجه‌های سنواتی در طی برنامه سوم چندان با اهداف این برنامه سازگار نشدند. ‌
از سوی دیگر، در تمامی سال‌های اجرای برنامه سوم توسعه، از سهم بیش از ۸۰ درصدی نفت در صادرات نیز كاسته نشد. این در حالی بود كه ارزش صادرات نفتی كشور از ۱۷ میلیارد و ۸۹ میلیون دلار در سال ۷۹ به ۴۸ میلیارد و ۸۲۳ میلیون دلار در سال ۸۴ افزایش یافت. ‌
● برنامه چهارم
در برنامه چهارم توسعه، كاهش اتكای بودجه‌های سالانه كشور به درآمدهای ناشی از صادرات نفت و سایر منابع طبیعی، مورد توجه بیشتری قرار گرفت. در بند “الف” ماده ۲ قانون برنامه چهارم، دولت مكلف شد تا سهم اعتبارات هزینه‌‌ای تأمین شده از محل درآمدهای غیرنفتی را به گونه‌ای افزایش دهد كه تا پایان برنامه چهارم، اعتبارات هزینه‌‌ای دولت به طور كامل از طریق درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیرنفتی تأمین شود. اما عملكرد بودجه‌های سالانه دولت در طی سال‌های آغازین این برنامه، انحراف از این سیاست‌ را به خوبی آشكار می‌سازد. در همین راستا، در بودجه سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ (با احتساب سه متمم اول)، سهم درآمدهای نفتی از منابع بودجه به ترتیب به ۴/‌۷۹ و ۱/۶۲ درصد رسید، هرچند بنا برگزارش مركز پژوهش‌های مجلس، با در نظر گرفتن درآمدهای مالیاتی ناشی از تزریق درآمدهای نفتی، سطح اتكای بودجه‌های عمومی دولت به درآمدهای نفتی در دو سال اول برنامه چهارم توسعه، حتی به ۸۰ درصد نیز بالغ شده است. ‌
از سوی دیگر، در برنامه چهارم توسعه درآمدهای ارزی دولت در سال ۸۴ معادل ۱۵ میلیارد و ۲۳۵ میلیون دلار مصوب شده بود، اما در عمل با رشد ۱۹۲ درصدی و افزایش حدود ۳۰ میلیارد دلاری، به ۴۴ میلیارد و ۶۱۹ میلیون دلار رسید. در سال ۸۵ استفاده از درآمدهای ارزی صادرات نفت در كنار برداشت‌های مكرر از حساب ذخیره ارزی، عملا وابستگی بودجه دولت به نفت را افزایش داد، به طوری كه این وابستگی از مرز ۴۵ میلیارد دلار هم فراتر رفت. این در حالی است كه در برنامه چهارم، درآمدهای ارزی این سال معادل ۱۵ میلیارد و ۵۹۷ میلیون دلار پیش‌بینی شده بود. بدین ترتیب، تفاوت عملكرد حاصل شده با مقدار پیش‌بینی شده، از ۲۰۴ درصد عدم تحقق در هدف موردنظر حكایت دارد. در سال ۱۳۸۵، منابع حاصل از ارزش نفت خام با مبلغی معادل ۱۲۹ هزار و ۴۲۶ میلیارد ریال و استفاده از موجودی حساب ذخیره ارزی معادل ۱۴۲ هزار و ۸۱۷ میلیارد ریال، بیشترین تأثیر را در این رشد برنامه‌ریزی نشده ایفا نموده‌اند.‌
● انحرافات بودجه ۸۶ ‌
تعارض بودجه ۸۵ با برنامه چهارم و سند چشم‌انداز ۲۰ ساله، رعایت نكردن مفاد و مصوبات قانون بودجه ۸۵ و ارایه چهار متمم - كه اقدامی بی‌سابقه در تاریخ بودجه كشور محسوب می‌شود- و استفاده بسیار زیاد از دلارهای نفتی و بزرگ شدن حجم دولت (تضاد با سیاست‌های كلی اصل۴۴ قانون اساسی) سبب گردید تا لایحه بودجه ۸۶ ظاهرا انقباضی تدوین شود. در بودجه ۸۶ درآمدهای مالیاتی ۴/۱۸ درصد، سایر درآمدها ۲/۲۲ درصد و در مجموع درآمدهای غیرنفتی ۳/۱۸ درصد رشد پیدا كرده است. همچنین كل مصرف ارزی بودجه از ۳۹ میلیارد و ۱۹۲ میلیون دلار سال ۸۵ به ۲۹ میلیارد و ۵۵ میلیون و ۸۶۰ هزار دلار تقلیل یافته است كه ۲/۲۹ درصد كاهش نشان می‌دهد. به موازات، استفاده از حساب ذخیره ارزی ۳۸ درصد كاهش یافته و نسبت درآمدهای غیرنفتی به كل بودجه از ۲/۳۷ درصد سال ۸۵ به ۷/۴۴ درصد در سال ۸۶ افزایش پیدا كرده است. سهم درآمدهای نفتی به كل بودجه عمومی نیز قرار است از ۳/۵۸ درصد در سال ۸۵ به ۹/۴۲ درصد در سال ۸۶ كاهش یابد.‌گفتنی است، قیمت هر بشكه نفت كه در بودجه سال ۸۵ معادل ۱/۴۴ دلار تعیین شده بود، در سال ۸۶ به ۷/۳۳ دلار كاهش یافته است، ضمن اینكه نرخ تبدیل ارز ۸۹۰۰ ریال در نظر گرفته شده است. ‌
به هر حال، حتی اگر بودجه ۸۶ بتواند در تحقق اهدافش موفق عمل نماید، همچنان انحراف‌های قابل‌توجهی از برنامه چهارم خواهد داشت كه از آن جمله می‌توان به انحراف درآمدهای ارزی ناشی از عواید نفت از هدف ۱۶ میلیارد و ۲۲۱ میلیون دلار منظور شده در برنامه چهارم به ۳۹ میلیارد و ۷۴۲ میلیون دلار اشاره كرد. همچنین انحراف درآمدهای مالیاتی نسبت به تولید GDP(‌) از ۸/۷ درصد برنامه‌ریزی شده در برنامه چهارم به بیش از ۸ درصد در لایحه بودجه و انحراف از میزان برداشت از حساب ذخیره ارزی، دیگر انحرافات بودجه به حساب می‌آیند.
● قیمت نفت و كابوس وابستگی
اعتبار و تناسب تصمیم‌گیری‌های بودجه‌ای، تابع مستقیم صحت برآوردها و پیش‌بینی‌های انجام شده است. به همین جهت نیز لازم است خطراتی كه این برآوردها و پیش‌بینی‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد، به هنگام بررسی بودجه مدنظر قرار گیرد. یكی از این برآوردها به قیمت نفت مربوط می‌شود. قیمت نفت از جمله مواردی است كه همواره عملكرد بودجه سنواتی كشور را در چند دهه گذشته خصوصا در سال‌های اخیر، متأثر ساخته است. به طور طبیعی، رقم تعیین شده در بودجه برای قیمت نفت با میزان وابستگی كشور به صادرات نفت، نسبت مستقیم دارد و افزایش یا كاهش قیمت جهانی نفت تأثیری مستقیم بر اجرا یا عدم اجرای طرح‌های اقتصادی و عمرانی بر جای می‌گذارد. ناگفته پیداست، هرقدر رقم تعیین شده برای بهای نفت در بودجه پایین‌تر باشد - همان گونه كه در بودجه سال ۸۶ شاهد هستیم - افزایش قیمت نفت موجب افزایش مازاد درآمدهای نفتی خواهد شد.
اما این مسأله كه بودجه با قیمت پایین نفت بسته شود، بیانگر كاهش وابستگی بودجه به نفت نیست. در كشور ما كه بر اساس قانون، مازاد ذخایر ارزی، ذخیره و پس‌انداز می‌شوند، كتمان وجود ناموازنه میان منابع و مصارف بودجه‌ای كه ناشی از پایین حساب كردن قیمت نفت است، در نهایت به بهره‌برداری غیرمجاز از ذخایر موجود خواهد انجامید. به عبارت دیگر، در بودجه مصوب ظاهراً وابستگی بودجه به نفت كاهش می‌یابد،ولی بی‌انضباطی‌های اجرای بودجه و افزایش میزان هزینه‌ها از برآوردهای دولت، به خالی شدن صندوق ذخیره‌ ارزی می‌انجامد كه خود موجب افزایش وابستگی بودجه به نفت می‌شود. به عبارت دیگر، نه تنها نفت امسال را امسال می‌خوریم، بلكه نفت‌های سال‌های گذشته را نیز امسال میل می‌كنیم!

منبع : ماهنامه اقتصاد ایران