انقلا‌ب در بدنه اداری کشور

ریاست محترم جمهور در اقدامی نادر و سریع تصمیم به انقلا‌ب در بدنه اداری کشور گرفته و آن را از دستگاهی که به‌ زعم بسیاری از کارشناسان، دستگاه اجرایی و وزارتخانه‌ها مغز متفکر نظام اداری و برنامه‌ریزی کشور محسوب می‌شود آغاز نمودند. اهداف این طرح تمرکززدایی، تفویض اختیار بیشتر و سرعت بخشیدن به انجام امور برشمرده شد.
● تمرکززدایی
در زمان تعطیلی مجلس نمایندگان تصمیم به یک انقلا‌ب و نه تحول در بدنه اداری کشور می‌گیرند و موضوع را نیز با بخشی که می‌خواهد منقلب شود در میان نمی‌گذارند، در حالی که کشور از بدنه کارشناسی بی‌نظیری برخوردار است. از سویی تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و برنامه‌ریزی در یک منطقه را به یک فرد با شخصیت سیاسی- امنیتی می‌سپاریم و نام آن را تمرکززدایی می‌گذاریم.
● تفویض اختیار بیشتر
اینکه تصور کنیم سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها به عنوان دبیر عالی‌ترین نهاد برنامه‌ریزی استان حوزه قدرت بیشتری از رئیس شورای برنامه‌ریزی استان و استاندار در اختیار دارد گرچه جای تامل دارد ولی احتمالا‌ فکری عبث است و یا به توان استاندار با این شاخصه باید شک کرد، اما اگر هدف از تفویض اختیار بیشتر به استانداران به معنای حذف کلی و یا تلویحی این نهاد عالی در سطح استان‌ها باشد، با روح شعارهای دولت نهم و واگذاری اختیارات مردم به خود مردم و دوری از دیکتاتوری نوین مغایرت دارد. تنها می‌توان تصور نمود که به لحاظ نبود دانش و توان کافی در نمایندگان عالی دولت برای رویارویی با مشکلا‌ت و حل مسائل استان‌ها بهتر است با اقدامات انفعالی نهادهای توانمند و نظارتی که نقطه ارتباط مردمی هستند و گزارش مستند و واقعی اقدامات دولت را می‌توانند تهیه و به مردم ارائه کنند حذف شود.
● کار کارشناسی
خیلی خوب است که مشخص شود چگونه کار کارشناسی در خصوص این انقلا‌ب اداری صورت گرفت که یک‌شبه اعلا‌م و اجرا شد، در حالی که هیچکس از آن اطلا‌ع نداشت؟ چگونه کار کارشناسی یک ساله به تدوین یک آیین‌نامه اجرایی نینجامید؟ شاید توان تدوین این آیین‌نامه در بدنه‌ای که در آرزوی آن لحظه‌شماری کرده، نبوده است. به نظر بهتر بود ابتدا دستگاهی که مامور اصلا‌ح ساختار دولت، منجمله بدنه خود شده است را حفظ و تقویت می‌کردیم، چون قطعا برنامه‌ریزی‌های کارشناسی این دستگاه محصول سنجیده‌تری داشت. به نظر می‌رسد برخی محافل دولتی معتقدند سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در انجام امور کارشکنی می‌کند و به این ترتیب در کاهش سرعت انجام امور نقش بسزایی دارد، گرچه این کم‌لطفی بسیار بزرگی به خدمات بی‌شائبه کارشناسان و خبرگان این سازمان که همواره دولت را در تمامی صحنه‌ها یاری داده و از بسیاری مخاطرات رهانیده‌اند تلقی می‌شود. خوب بود نمونه‌های این مسائل به نقد و بررسی گذاشته می‌شد تا سرانجام کار به اصلا‌ح رویه‌ها و روندها می‌انجامید.
● همه فکر کنیم یا همه اجرا کنیم!
شنیده‌ایم که در ژاپن ۱۰ درصد مردم فکر و ۹۰ درصد کار می‌کنند. آن ۱۰ درصد حق کار کردن را ندارند و آن ۹۰ درصد حق فکر کردن را. اما ما به دنبال این هستیم که یا همه کار کنیم و یا همه فکر کنیم، در هر حال یکی از این دو همواره مغفول خواهد ماند. با این وضعیت چه رخ خواهد داد:
۱) گودالی را فرض کنید که مشتی مغز در آن افتاده باشند، آیا خواهند توانست بدون بدنه اجرایی ابزاری برای خروج از گودال بیابند و یا بسازند؟
۲) همان گودال را فرض کنید که مشتی دست و پا درون آن باشند، آیا بدون تفکر خواهند توانست ابزار خروج از گودال را بیابند و یا بسازند؟
حال نظاره کنیم و مانند همه دوران گذشته سعی و خطا، نه خطا در خطا کنیم که خرد کردن برنامه‌ریزی کلا‌ن دولت به مناطق مختلف(۳۰ نقطه تصمیم‌گیر) چه تبعاتی خواهد داشت.
● هزینه و انتقام
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هزینه رانت‌خواهی مدیرانی را می‌دهد که با درخواست‌های غیرکارشناسی و فاقد توجیه، در پی کسب و یا نگهداشت جایگاه در نظام اداری و سیاسی کشور بوده‌اند و با مخالفت‌های کارشناسانه و منطقی سازمان مواجه شده‌اند. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هزینه منابع غنی و سرشار نفتی را- که در اثر برنامه‌ریزی‌های منطقی، به قیمت‌های واقعی خود نزدیک شده است و در کوتاه‌مدت اثرات بی‌نظمی و بی‌برنامگی را نمایان نمی‌کند- می‌پردازد. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی انتقام بی‌منطقی مدیرانی را که به جای جست‌وجوی راهکارهای مبارزه منطقی با فشارهای سیاسی برای رانت‌خواهی به دنبال پیاده‌سازی مقاصد کارشناسی خود به هر قیمتی بودند، پس می‌دهد. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی انتقام ساده‌اندیشی مدیرانی که شکستن قوانین یک کشور را به یک یا دو بار محدود می‌دانستند، پس می‌دهد. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی انتقام مدیرانی را که علی‌رغم داشتن اختیارات لا‌زم قانونی (ریاست عالی‌ترین نهاد برنامه‌ریزی استان) از توان و دانش کافی برای هدایت آن برخوردار نبودند، و در پی اعمال قدرت به جای منطق هستند، پس می‌دهد.
● عاقبت کار
چه خوب بود اگر چند شاخص برای ارزیابی این تصمیم بزرگ تدوین می‌شد، چرا که حداقل نتیجه آن موارد ذیل است:
۱) افزایش اجرای پروژه‌های فاقد توجیه،
۲) افزایش تعداد پروژه‌های نیمه‌تمام و تعهدات دولت،
۳) افزایش واردات و کاهش صادرات غیرنفتی،
۴) افزایش طول دوران ساخت پروژه‌ها،
۵) کاهش اثربخشی پروژه‌ها،
۶) کوتاه‌بینی به جای نگاه به افق‌های بلند،
۷) افزایش خدمات به جای افزایش تولید،
۸) تحویل ماهی به مردم به جای یاد دادن ماهیگیری،
۹) ناکارآمد شدن نظام برنامه‌ریزی آمایشی،
۱۰) تورم،
۱۱) رشد نقدینگی،
۱۲) تغییر جهت سرمایه‌گذاری در استان‌ها به فراخور سلا‌یق سیاستمداران و یا سرمایه‌گذاران بدون برنامه جامع به نسبت مزیت اقتصادی استان‌ها.

امیر امینی

منبع : روزنامه اعتماد ملی