تحول و توسعه در مالزی(قسمت سوم)

● تحول و توسعه در اقتصاد مالزی
در طرح چشم انداز ۲۰۲۰، جامعه آینده مالزی جامعه ای است که مدیریت سیاسی آن به گونه ای است که برغم وجود سه نژاد ملایو، چینی و هندی همگی در اتحاد بسر می برند و از جهت اعتقادات، مذهب و اخلاقیات به دلیل تسامح و تساهل در جامعه، آزاد و در مرتبه والایی بوده و تحکیم و توسعه جامعه بر اساس دموکراسی مالزیایی که متکی بر اجماع و اجتماع است، موجب عزت و سربلندی کشور والگویی برای کشورهای در حال توسعه خواهد بود. اما از جهت مدیریت اقتصادی جامعه آینده مالزی جامعه ای با اقتصادی پیشرفته و رقابتی و کمک کننده به تمدن علمی و فن آوری دنیاست و ویژگی دیگر آن ( داخلی) اقتصادی عادلانه با توزیع عادلانه ثروت و تنظیم مشارکت ملایوها، چینی ها و هندی ها در اقتصاد کشور و تامین رفاه مردم نه حول دولت و فرد که حول یک سیستم خانوادگی قوی و انعطاف پذیر است.
به عبارتی دیگر دولت برای ایجاد طبقه متوسط قومی و فعال کردن ملایوها در اقتصاد کشور و حذف شکاف طبقاتی با ایجاد اقتصادی رقابتی که متکی به بخش صنعتی و صنایع تولیدی وسیع و بعد کشاورزی نوین و خدمات کارا باشد، طی راهبرد " شرکت مالزی" با الگوبرداری از ژاپن، به بخش خصوصی با کمک سیستم بانکی کشور بعنوان موتور رشد اقتصادی کشور و توسعه صادرات توجه جدی کرد و دولت همچنین با سیاست آزادسازی اقتصادی یا حذف و تسهیل مقررات به ایجاد زیرساختها و وضع قوانین و مقررات و خصوصی سازی شرکتهای دولتی و کاهش نقش و حجم دولت در اقتصاد کشور پرداخت.
● جایگاه بنگاه‌های کوچک و متوسط در اقتصاد مالزی (سیاست‌های کلان اقتصادی)
صنایع کوچک و متوسط در مالزی به خاطر پیوند میان صنایع گذشته و آینده، نقش حساسی را در برنامه های صنعتی کردن کشور بر عهده دارند. دومین برنامه صنعتی دولت مالزی (IMP۲ ) که مبانی دست یابی به صنعت رقابت پذیر بین المللی را برای صنایع مالزی فراهم می نماید، شامل برنامه هایی برای توسعه بیشتر صنایع کوچک و متوسط بومی و یکپارچه (به عنوان پیوند استراتژیک و حیاتی توسعه)، تقویت ساختارهای خوشه ای و افزایش ارزش افزوده است.
صنایع کوچک و متوسط، زمانی عهده دار این نقش خواهند بود که متمم فعالیت های صنایع بزرگ باشند . این کار باید از طریق پیوندزدن صنایع کوچک و بزرگ در مسیر توسعه صنایع تولیدکننده قطعات حساس و اجزایی که بازار آنها دارای توسعه بین المللی مناسبی است، صورت پذیرد. در صورت رشد صنایع کوچک و متوسط، صنایع پایه ای و مبنایی نیز رشد خوبی خواهند داشت.
سیاستگذاران کلان اقتصادی در مالزی توجه ویژه‌ای به نقش و جایگاه بنگاه‌های کوچک و متوسط در اقتصاد این کشور دارند و با در نظر گرفتن اهمیت این بنگاه‌ها سیاست‌های کلی برای حمایت از این بنگاه‌ها و گسترش آنها را بر مبنای اهداف سه گانه زیر تدوین کرده‌اند:
۱) حفظ موقعیت و جایگاه کنونی بنگاه‌های کوچک و متوسط و تثبیت آن در اقتصاد ملی
۲) حمایت و تسریع در روند رشد و توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط
۳) برنامه‌ریزی و ترغیب بنگاه‌های کوچک و متوسط برای حضور در بازارهای تجاری بین‌المللی با استفاده از تولید کالاهای با ارزش افزوده بالا.
برای تحقق اهداف فوق, بنگاه‌های کوچک و متوسط در مالزی از تولید کالاهای کاربر و کالاهایی که ارزش افزوده اندکی دارند فاصله گرفته‌اند و بیشتر به سمت تولید کالاهایی حرکت می‌کنند که قابل عرضه در بازارهای بین‌المللی باشد. از طرف دیگر با افزایش رقابت, انگیزه بنگاه‌های کوچک و متوسط برای حضور پررنگ‌تر در بازارهای بین‌المللی افزایش می‌یابد. چنین امری علاوه بر تضمین بقاء و رشد واحدهای کوچک و متوسط, باعث تقویت جسارت این بنگاه‌ها برای حضور در بازارهای بین‌المللی می‌گردد.
(عباسقلی،بهمن۱۳۸۵)
● راهبرد و راهکارهای توسعه اقتصادی در مالزی
مالزی با اتخاذ سیاست نگاهی به شرق و الگو قراردادن ژاپن و کره جنوبی بجای غرب و با پیگری مستمر و عدم تغییر این استراتژی برغم بحرانهای خودجوش داخلی و تحمیلی خارجی خود را بعنوان یکی از الگوهای مطرح در رشد و توسعه اقتصادی مطرح کرد . بانک جهانی و صندوق بین المللی پول با برگزاری همایش های متعددی در خصوص موفقیت الگوهای توسعه در جنوب شرقی آسیا از جمله مالزی و با دعوت از مقامات کشورهای در حال توسعه اقدام نمودند .(آزاد، ۱۳۷۸، صص ۷۰ و ۷۸ به نقل دفتر بازرگانی آسیا - اقیانوسی ،۱۳۸۵)
۱) دولت مالزی با طراحی چشم انداز ۲۰۲۰ و برنامه های چشم انداز ده ساله که نوعی ارزیابی طرح کلان۳۰ ساله ۲۰۲۰ کشور می باشد ، برنامه ریزی را در مالزی نهادینه کرده و بر اساس توانائیها و دارائیها و تحولات روز و مشورت با نهادهای مختلف دولتی ، خصوصی و مردمی به اصلاح برنامه های رشد و توسعه اقتصادی کشور پرداخت . تأسیس واحد برنامه ریزی اقتصادی در دفتر نخست وزیر مالزی که مسئول طرح چشم انداز (۳۰ و ۱۰ ساله ) و برنامه های ۵ ساله توسعه اقتصادی کشور می باشد و سپس برای پیگیری این برنامه ها که از خود برنامه ریزی هم مهمتر می باشد ، با تأسیس واحد هماهنگ کننده اجرائیات ( ICU ) اقدام نمود .( روزنامه تهران تایمز به نقل دفتر بازرگانی آسیا - اقیانوسی،۱۳۸۵)
دولت گزارش برنامه ها و باز خورد آنها را در قالب نقشه ها و با اطلاعات روز آمد در جلساتی که بطور مرتب و منظم هر هفته برگزار می گردد ، پی گرفته و در مواقع بحرانی با تشکیل گروه ویژه و مدیریت بحران ( مدیریت غیر رسمی و حل مشکل ) و برگزاری جلسات بطور منظم و هر روز صبح تصمیمات لازم را جهت اصلاح امور اتخاذ کرده است . حضور وزرا در صحنه عملیاتی و تأئید گزارشات ارسالی برای یشان و همینطور بحث و تبادل نظر و تصمیم گیری انواع مسائل از جمله ترافیک در شهر در کابینه از شکل های دیگر نهادینه شدن برنامه ریزی و پیگیری آن در مالزی است .
کشور مالزی پس از ۱۵۰ سال استعمار انگلیس ، در ۳۱ اوت ۱۹۵۷ به استقلال دست یافت و طی چهار دوره نخست وزیری تنکو عبد الرحمن ( ۵۷ – ۱۹۷۱ ) ، عبدالرزاق (۷۱ – ۷۷ ) ، حسین عون ( ۷۸-۸۱ ) و مهاتیرمحمد ( ۱۹۸۱ تاسال ۲۰۰۳ میلادی به مدت ۲۲ سال ) نگاه خود را بویژه بر رشد و توسعه اقتصادی در کشور معطوف نمود . سیاست نوین اقتصادی مالزی یا "نپ" ( ۹۰-۱۹۷۰ ) در زمان نخست وزیری عبدالرزاق آغاز شد و در دوره مهاتیر محمد تکمیل و مورد تاکید قرار گرفت.
● اهداف عمده سیاست نوین اقتصادی کشور مالزی
۱) حذف فقر مطلق چه در سطح شهری و چه در سطح روستایی و سپس ایجاد طبقه متوسط وسیع و قوی .
۲) حذف رابطه نژاد و کارکرد اقتصادی آن ( جمعیت مالزی مرکب از سه نژاد چینی ، هندی ، ملایو است ) که این روند سختی هایی را دارد ولی در استخدام نیروها باید ترکیبی از نژادهای مختلف و تعادلی میان مشاغل و مستخدمین ایجاد نمود در این تعادل ملاحظات کیفیت و شایسته مداری و توسعه سالم جامعه صنعتی و تجاری بومی پوترا (ملایوها) را نیز باید تضمین کرد . البته درآمد برابر به هیچ وجه مد نظر طراحان این سیاست ، همانند سوسیالیست ها و یا کمونیست ها نمی باشد. مهم این است که فاصله و شکاف در آمدی تا سال ۲۰۲۰ به گونه ای اصلاح شود که هیچ نژادی بر دیگری برتری نداشته باشد و مشارکت کامل اقتصادی به معنای مشارکت کامل در فقر نیست بلکه توزیع عادلانه با توجه به کنترل ، مدیریت و مالکیت اقتصاد نوین است . در این رابطه جهت دستیابی به جامعه ای عادلانه از بعد اقتصادی ، توسعه نیروی انسانی ملی و انقلاب فکری و گذار فرهنگی باید با کمترین هزینه ممکن اجتماعی و اقتصادی انجام شود . جامعه سعادتمند با دو برابر شدن تولید ناخالص داخلی ( واقعی ) در هر ده سال محقق می شود لذا توسعه ناخالص داخلی از ۱۱۵ میلیارد رینگیت در سال ۱۹۹۰ باید به ۹۲۰ میلیارد رینگیت در سال ۲۰۲۰ رسانده شود ( هشت برابر ) . رشد مستمر ۷ درصدی طی ۳۰ سال آینده نیاز است ؛ اگرچه مالزی در دهه ۶۰ ،رقم ۱/۵ درصد و در دهه ۷۰ در سومین دهه اجرای سیاست نوین اقتصادی ۸/۷ درصد و دردهه ۸۰ بدلیل رکود به رقم ۹/۵ درصدی رشد دست یافته است . رشد جمعیت با نرخ ۵/۲ درصد در سال ، مالزی را در سال ۲۰۲۰ ، ۴ برابر ثروتمندتر خواهد کرد .
● ایجاد اقتصاد رقابتی
یک اقتصاد پویا باید متعادل و متنوع با بخش صنعتی وسیع و بالغ و بخش کشاورزی نوین و بخش خدمات کارا باشد . اقتصادی که از بعد فنآوری حرفه ای قابل تطابق ، مبتکر ، دارای روابط قوی صنعتی و متکی بر مغزها و مهارتها و اطلاعات ، کار آفرین، با تورم کم و هزینه کم زندگی و همگام با نیروهای بازار باشد .
سیاست های اقتصادی دولت مبتنی بر تاکید بر بخش خصوصی بعنوان موتور رشد اقتصادی کشور از اوایل دهه ۸۰ بوده است . این سیاست دولت ، پس از رکود اواسط دهه ۸۰ در ۱۹۸۸ به ۹/۸ درصد رشد و در سال ۱۹۹۰ به ۴/۹ درصد رشد دست یافته است . دولت ، کوچک کردن نقش خود را در تولید اقتصادی و تجارت ادامه می دهد اگرچه بطور کامل از زندگی اقتصادی مردم مالزی از طریق وضع قالب های قانونی و مقررات خارج نخواهد شد. دولت ایجاد زیر ساخت های فیزیکی مورد نیاز و محیط سازنده تجاری را تشدید خواهد کرد . سیاست آزاد سازی اقتصادی یا حذف و تسهیل مقررات ( De-Regulation) ادامه خواهد یافت . خصوصی سازی با هدف رقابت ، کارایی و بهره وری سنگ بنای مهم توسعه ملی و استراتژی کارایی ملی است . البته در اجرای سیاست خصوصی سازی ، دولت کاملاً آگاه است که منافع مردم بخصوص مردم فقیر جهت دستیابی به خدمات اساسی باید حفظ شود و رفاه کارگران تامین گردد .
در این برنامه بزرگ ، مالزی با مشکلاتی نیز در سر راه خود مواجه است . ۶۳ درصد صادرات صنعتی مالزی در سال ۱۹۹۸ از بخش صنایع الکترونیک و الکتریکی و نساجی بوده است که ۵۰ درصد آن الکترونیک است ؛ لذا صادرات باید متنوع گردد . در مناطق آزاد تجاری برغم توسعه سریعشان به تولیدات واسطه ای محلی نیازمی باشد , لذا ارتباطات صنعتی هنوز ضعیف است همچنانکه توسعه فنآوری بومی علیرغم بالا بودن میزان مونتاژ ضعیف می باشد و نیروی انسانی ماهر نیز بسیار کم است . در این ارتباط باید صنایع کوچک و متوسط که نقش مهمی در ایجاد فرصت های شغلی و تقویت ارتباطات صنعتی و نفوذ در بازارهای مهم دارند ، ایجاد کرد . دولت با برنامه های کمکی باید سطح مدیریت های تخصصی دانش فن آوری و مهارت های شغلی را افزایش دهد . بازارهای صادراتی مالزی نیز باید متنوع گشته و به بازارهای سنتی بسنده نشود و با ابزار دانش و شبکه های جدید بسوی بازارهای در حال توسعه و بزرگ آسیا ، آفریقا و آمریکای لاتین رفت که از این رهگذر در قالب رقابت در صحنه بین المللی ، بازار دخلی نیز برغم کوچکی در دراز مدت تقویت گشته وابستگی به صادرات کاهش می یابد . سرمایه های مستقیم خارجی ( FDI ) و جذب آن با حداکثر سود برای خارجی ها مدنظر دولت قرار داشته و ادامه می یابد چرا که صنعتی شدن کشور نیازمند این مهم بوده و جذب سرمایه ها و تربیت نیروهای انسانی با استاندارد های نوین آموزشی مورد تأکید بسیار می باشد . راز موفقیت ژاپن را استفاده از نتایج پژوهش بصورت تولیدات بازار می دانند لذا این مهم نیز باید در مالزی مورد توجه واقع شود . جامعه ثروتمند جامعه ای است که از جهت اطلاعات نیز غنی می باشد . در موج اول تحولات جوامع نقش زمین و در موج دوم صنعت و بالاخره در موج سوم اطلاعات اهمیت یافته است لذا آگاهی مردم از رایانه ها از ضروریات توسعه و پیشرفت می باشد .
مالزی برغم کوچکی اش باید در جریان تجارت جهانی موثر باشد و تسلیم قدرتها نگردد و ضمن ادغام در جامعه جهانی نقش خود را باز یابد و ضرورت ایجاد شرکت مالزی ( malasiya incorporated ) و مشارکت سازنده بخش دولتی و خصوصی یک واقعیت غیرقابل انکار است .
در این ارتباط سیستم بانکی باید کمک کننده بخش خصوصی باشد و شرکت های خصوصی هم صرفاً بدنبال سود مشخصی نباشند و به مسئولیت اجتماعی خویش عمل نمایند و همچنین در جذب سرمایه های خارجی در کنار بخش دولتی با سرمایه گذاری مشترک (J.V) تلاش بیشتری نمایند . (سازمان توسعه تجارت،۱۳۸۵)
● برنامه های ده ساله مالزی
واحد برنامه ریزی اقتصادی دفتر نخست وزیر مالزی پس از دهسال با انتشار مجموعه دومین طرح چشم انداز ده ساله مالزی ( OUTLINE PERSPECTIVE PLAN – OPP۲ ) برای سالهای ( ۲۰۰۰- ۱۹۹۱ ) و طرح سوم ده ساله مالزی (OPP۳) برای سالهای (۲۰۱۰-۲۰۰۱) به عملکرد چشم انداز ۲۰۲۰ مالزی در دهه اول و چشم انداز دهه دوم و اقتصاد کلان کشور پرداخته است ( (www.epu.jpm.myگفتنی است واحد برنامه ریزی اقتصادی مسئول طراحی برنامه های بلندنگر اقتصادی مالزی می باشد که علاوه بر برنامه های ۵ ساله توسعه اقتصادی ، مسئول طرح ریزی چشم انداز ده ساله کشور نیز هست . اولین طرح ده ساله مالزی از سال( ۱۹۹۰- ۱۹۸۱ )بوده است .
الف ) عملکرد ده ساله اول چشم انداز ۲۰۲۰
از دیدگاه واحد برنامه ریزی اقتصادی مالزی طرح چشم انداز ۲۰۲۰ مالزی در ده سال اول آن و عملکرد کشور بشرح ذیل بوده است :
۱) رشد اقتصادی کشور سالانه ۷ درصد برغم بحران اقتصادی (۱۹۹۸-۱۹۹۷ )بوده است و درآمد سرانه بطور میانگین سالانه ۸/۷ درصد رشد کرده و از ۲۹۸/۶ رینگیت ( ۱۵۱۹ دلار با نرخ ۵/۲ رینگیت در برابر یک دلار قبل از بحران مالی ۱۹۹۷ ) به ۳۵۹/۱۳ رینگیت ( با نرخ ۸/۳ رینگیت در برابر یک دلار به ۳۵۱۵ دلار ) رسیده است. نرخ تورم به طور میانگین سالانه ۴/۳ درصد و پس انداز از ۶/۳۱ درصد در سال ۱۹۹۰ به ۳۹ درصد در سال ۲۰۰۰ رسیده است .
۲) سرمایه گذاری دولتی از هدف ۴/۰- درصد به دلیل بحران اقتصادی توسط شرکتهای نفت ، مخابرات و برق مالزی به ۵/۱۰ درصد رسید تا مشوق بخش خصوصی باشد . سرمایه گذاری بخش خصوصی از هدف ۸ درصد به ۹/۲ درصد رسید .
۳) صادرات از هدف ۳/۶ درصد به ۴/۱۲ درصد و واردات از هدف ۷/۵ درصد به ۴/۱۱ درصد رسید و اشتغال از هدف ۱/۳ درصد به ۳/۳ درصد و نیروی کار از هدف ۹/۲ درصد به ۱/۳ درصد رسید . نرخ میانگین فرصت های شغلی در طول طرح ۳/۳ درصد افزایش یافت لذا اجازه ورود به کارگران خارجی در بخش های ساختمانی و تولیدی داده شد . در طول طرح همچنین شاهد تغییر ساختاری ، نیاز به نیروهای ماهر و آموزش دیده به دلیل ، صنایع تکنولوژی بر و استفاده از تکنولوژی های جدید بودیم .
در ترکیب صادرات و واردات مالزی در سال ۹۰ سهم بخش تولید ۸/۵۸ درصد ، کشاورزی ۶/۱۹ درصد ، معدن ۳/۱۸ درصد و سایر بخش ها ۳/۳ درصد بوده است . ولی در سال ۲۰۰۰ سهم بخش تولیدی ۲/۸۵ درصد ( نیمه هادیها ۱۹ درصد ، وسایل برقی ۱۷ درصد ، نساجی ، چوب، کاغذ و محصولات نفتی ۴/۸ درصد ، قطعات و تجهیزات الکترونیکی ۶/۲۵، قطعات و تجهیزات حمل و نقل ۸/۰ درصد ، محصولات شیمیایی ۴ درصد و سایر تولیدات ۳/۱۰ درصد) و کشاورزی ۶ درصد معدن ۳/۷ درصد و سایر محصولات ۵/۱ درصد بوده است .
در ترکیب واردات مالزی در سال ۹۰ سهم کالاهای سرمایه ای ۹/۱۸ درصد ، کالاهای واسطه ای ۱/۶۵ درصد و کالاهای مصرفی ۹/۷ درصد و سایر کالاها ۱/۸ درصد بوده است که در سال ۲۰۰۰ سهم کالاهای سرمایه ای ۱۵ درصد ، واسطه ای ۸/۷۳ درصد و مصرفی ۶/۵ درصد و سایر کالاها ۶/۵ درصد بوده است .
۴) از دیدگاه اقتصاد بخشی ، عملکرد بخش تولیدی رشد سالانه ۴/۱۰ درصد را نشان می دهد و تاکید بر صنایع تکنولوژی بر و سرمایه بر در سرمایه گذاری ها بوده است و بخش ساختمان سازی ۲۳ درصد رشد به دلیل رونق توریسم داشته که به دلیل بحران ۹۷ به ۱/۱ درصد در سال ۲۰۰۰ رسید. بخش خدمات بطور میانگین سالانه ۳/۸ درصد رشد داشته که بیشتر در زمینه های حمل و نقل و مالیه بوده است .
۵) سهم اقتصادی ملایوها ( بومی پوتراها یا فرزندان آب و خاک مالزی ) در سال ۱۹۹۰ به ۳/۱۹ و در سال ۱۹۹۵ به ۶/۲۰ ولی در سال ۱۹۹۹ به ۱/۱۹ درصد رسید که بیشتر در شرکت های حمل و نقل ، ساختمانی و کشاورزی بوده است اما سهم غیر بومی پوتراها ( چینی ها و هندی ها که در زمان سلطه انگلیسی ها به مالزی وارد شدند ) در اقتصاد کشور ۸/۴۴ درصد ۹۰ و در سال ۹۹ به ۳/۴۰ درصد رسیده که بیشتر در شرکت های تولیدی ، خدماتی و خرده و عمده فروشی است . اشتغال ملایوها در امور تولیدی ۱/۴۹ درصد و کشاورزی ۶/۶۱ درصد و بیشتر در امور چوب ، مواد غذایی ، الکترونیک ، برق و نساجی بوده است . تعداد واحدهای تجاری کوچک و متوسط ملایوها برغم افزایش قابل توجه آن ( ۹۰۰/۶۹۷ واحد کوچک و ۷۰۰/۵۷ واحد متوسط ) به دلیل سرمایه نامناسب ، عدم تجربه و مدیریت و وابستگی زیاد به کمک ها و قراردادهای دولتی کم بوده است و در بحران اقتصادی ۹۷ ضربه خورده اند .
این شرکت ها در بخش های ساختمانی و خدمات مثل توزیع گاز ، نفت و دفاتر گردشگری می باشند . شایان ذکر است خصوصی سازی وسیله ارتقاء جایگاه ملایوها در اقتصاد کشور بوده و حداقل ۳۰ درصد سهم آنها در ایجاد شرکت ها و یا ۳۰ درصد سهم آنها در پیمانکاریها و ... در نظر گرفته شده است .تا آوریل ۲۰۰۰ بیش از ۱۸۰ شرکت که ۶۱ درصد آن توسط ملایوها مدیریت شده است از دولت فدرال امتیاز گرفته و بیشتر در امور ساختمانی ، تولیدی ، حمل ونقل و خرده و عمده فروشی بوده اند .
۶) فقر در بین مالزیائی ها از۵/۱۶ درصد در سال ۱۹۹۰ به ۵/۷ درصد در سال ۹۹ رسیده است . خانواده های بسیار فقیر از ۹/۳ درصد در سال ۹۰ به ۴/۱ درصد در سال ۹۹ رسیده اند . گفتنی است خط فقر درسال ۹۹ ، ۵۱۰ رینگیت ( ۲۰۴ دلار در ماه برای یک خانوار ۶/۴ نفر بوده است . ) که در خانواده های بسیار فقیر درآمد نصف خط فقر است .
ب ) چشم انداز برنامه ده ساله سوم مالزی یا دهه دوم چشم انداز ۲۰۲۰
واحد برنامه ریزی اقتصادی مالزی در بررسی دهه دوم چشم انداز ۲۰۲۰ کشور با جمع بندی نقطه نظرات مردم و مسئولین دولتی در قالب مذاکرات دومین شورای ملی مشورتی اقتصادی (MAPEN۲) و با توجه به بحران مالی ۹۷ و عملکرد ده ساله اول ، راهبرد سومین طرح ده ساله کشور را برای سالهای( ۲۰۱۰- ۲۰۰۱ ) و همچنین راهکارهای پیشنهادی را تحت عنوان چشم انداز ده ساله اقتصاد کلان بشرح ذیل جمع بندی نموده است :
۱) هدف کشور جهت رشد پایدار و منعطف عبارت است از:
توسعه اقتصادی جامع و ایجاد ملتی منعطف و رقابتی با تاکید بر وحدت ملی در جامعه چند نژادی، زبانی ، فرهنگی و مذهبی مالزی بسوی جامعه ای پویا ، اهل تسامح و هماهنگ
۲) چالش های فرآروی کشور با هدف مذکور بشرح ذیل است :
۱-۲)دیگر کارگر، زمین و منابع طبیعی مزیت نسبی نیستند و عامل دانش موجب تسریع کشورهای در حال توسعه بسوی رقابت با تولیدکنندگان سنتی و ایجاد محصولاتی با هزینه کمتر و ارزش افزوده بالا می گردد . جهانی شدن اقتصاد ، عصر اطلاعات و آزاد سازی هرچه بیشتر بازارها ، از چالش های خارجی بر سیستم داخلی کشور است . مالزی با تاکید بر دانش ، صنایع و تجارتش را در رقابت با رقبای خارجی در بازار داخلی و صادرات به بازارهای جهانی تجهیز می کند . در این راستا ، حرکت باید از رشد مبتنی بر داده ها ، بسوی رشد مبتنی بر بهره وری با تکیه بر دانش عالی و کارایی باشد .
۲-۲) وحدت ملی هدف توسعه اجتماعی – اقتصادی در جامعه چند نژادی ، زبانی ، فرهنگی و دینی مالزی است . برغم نفوذ ارزش ها و رسومات بین المللی ، مالزی باید بر میراث و هویت ملی خود تاکید خواهد نمود ؛ ارزشهایی چون خانواده ، احترام به همسایگان ، ارزشهای قومی مذهبی ، اخلاقی ، صلح ، عشق ، همکاری ، صداقت ، وقت شناسی ، سخت کوشی ، نظم و انضباط ، افتخار و توجه به دیگران در مسیر توجهات ویژه جامعه مالزی خواهند بود و درامور سیاسی بجای افراطی گری و مناقع قومی و گروهی باید بر دموکراسی مبتنی بر جامعه (Community )و رویه های ریشه دار و بلوغ یافته و تسامح بیشتر و همکاری تاکید شود .
۳-۲) جامعه برابر و با مساوات مالزی با توجه به دو استراتژی ۱- فقرزدایی بدون توجه به نژاد و ۲- تجدید ساختار جامعه محقق می شود . در ایجاد یک جامعه منعطف و رفع فقر هنوزبه طور کلی تفوق حاصل نشده و سهم ملایوها ( ۲۰% در مقابل ۸۰% چینی ها و هندی ها ) در اقتصاد کشور رضایت بخش نیست و از جهت مدیریت و استفاده از تکنولوژی از سایر قشرها عقب مانده اند . مشارکت ملایوها در اقتصاد و بخش های کلیدی کشور تا سال ۲۰۱۰ به ۳۰ درصد خواهد رسید که این مهم از طریق حضور در بخش های تولیدی و خدماتی پویا و در ادامه روند خصوصی سازی حاصل خواهد شد . در این ارتباط تجدید ساختار استخدام و ارتقاء ملایوها در بخش های مدیریتی و حرفه ای و ایجاد شرکت هایی با استاندارهای بین المللی و استقبال از حضور غیر ملایوها در بخش های دولتی مد نظر است .
در خصوص فقر زدایی تا سال ۲۰۰۵ نرخ آن به ۵/۰ درصد کاهش خواهد یافت که طی برنامه ویژه دولتی با همکاری بخش خصوصی و سازمانهای غیردولتی به مناطق عقب مانده ، افراد بومی ( Orang Asli) و اقلیت های ملایو در ایالات صباح و ساراواک توجه ویژه مبذول خواهد شد .
۴-۲ ) در خصوص اقتصاد بخشی ، بحران اقتصادی ۹۸-۹۷ نشان داد که مالزی ضمن ارتباط با جهان خارج باید به گونه ای حرکت کند که اقتصاد داخلیش منعطف باشد نه شکننده . تاکید بر صادرات نیمه هادیها در کشور و کاهش درخواست جهانی آن نشان داد که مالزی باید بدنبال تنوع بخشیدن به صادرات خود باشد و بر یک محصول تاکید ننماید .
دراین ارتباط در بخش صنعت ، تولید با تکنولوژی بالا و ابداعات تولیدی و تحقیق و پژوهش تاکید می گردد و در بخش خدمات حوزه های توریسم ، آموزش ، بهداشت ، امور مالی ، تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات و حمل و نقل تشویق می گردند . در بخش کشاورزی تاکید بر افزایش تولید مواد غذایی جهت پاسخگویی به نیاز روبه افزایش داخلی و همچنین صادرات است ، لذا بخش خصوصی به مشارکت در کشاورزیهای متوسط و بزرگ با تاکید بر پژوهش و شناخت بازارها و ارائه تسهیلات تکنولوژی پارک کشاورزی و مناطق دایم تولید غذایی حمایت و تشویق می گردد.
حمایت از سرمایه گذاریهای داخلی و انجام ائتلاف استراتژیک با خارجی ها به منظور کسب کارشناس ، دستیابی به بازار و خدمات تخصصی و همچنین جلب سرمایه خارجی حتی دربخش های استراتژیک مثل انرژی ، مدیریت بنادر ، مالی و تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات و ... مورد تاکید طرح ده ساله است .
۵-۲)در بخش سیاست های پولی و مالی کشور ، یکی دیگر از درسهای بزرگ بحران مالی ۹۸- ۹۷ این بود که تکیه زیاد بر سیستم بانکی جهت تامین مالی پروژه ها درست نیست ومنابع را باید متنوع کرد . اوراق بهادار بخش خصوصی ( Private Debt Securities) ، بازار اوراق بهادار دولتی و صنعت سرمایه گذاری ( Venture Capital ) از منابع قابل توجه برای تامین مالی شرکت ها می باشند . بازار بورس و سهام کشور با آموزش سرمایه گذاران ( خرده پا) وشفافیت کسب اطلاعات از شرکت ها تقویت خواهد شد . توسعه بانکداری اسلامی تلاشی دیگر جهت ایجاد مزیت نسبی درکشور است .
پ ) استراتژی مالزی در اقتصاد بخشی و اولویت های آن
تقویت بخش تولیدی با توسعه ارتباطات قوی ، خوشه های صنعتی و شرکت های کوچک ومتوسط و توسعه تکنولوژی؛ بخش کشاورزی با تجدید ساختار و مکانیزاسیون ؛ بخش خدمات وارتقاء آن بعنوان راه برنده رشد اقتصادی وارتقاء فناوری اطلاعات وارتباطات درهمه بخش هاست .
توسعه صنعتی ( پیش بینی رشد تولید در ده ساله دوم ۳/۸ درصد) در راستای توسعه اقتصاد مبتنی بر دانش می باشد که موجب قدرت وانعطاف و رقابت وکشف منابع جدید رشد است . خوشه هــای صنعتی و ایجاد فضای مثبت سرمایه گذاری و تجارت وائتلاف های استراتژیک در صنایع با تکنولوژی برتر و ارزش افزوده بالا درنهایت موجب ارتقاء رقابت و رشد صنایع دربخش تولید میگردد. بخش خصوصی باتوجه به تحقیق و توسعه (R&D) ، طراحی محصول ، بازاریابی وتوزیع و کسب استانداردهای لازم ودولت با ارتقاء تکنولوژی از طریق ائتلاف های استراتژیک و درخواست های تکنولوژیک دراین مهم اقدام می کنند. رشد بهره وری همواره بیشتر از رشد دستمزدها جهت رقابت مدنظر خواهد بود وسیاست مبتنی برصادرات ادامه می یابد وصنایع کوچک ومتوسط تقویت خواهد شد.
دربخش کشاورزی طی برنامه سوم ملی کشاورزی (۲۰۱۰-۱۹۹۸) با تاکید بر تولیدات مبتنی بر بازار به مسئله محصولات صنعتی وتولیدات غذایی و مکانیزاسیون کشاورزی توجه شده و همچنین تولیدات مبتنی برچوب وجنگل ، تحقیق و توسعه ، بهره برداریهای جایگزین مثل روغن نخل بعنوان سوخت ، کاشت درخت های خاص جدید، ایجاد مزارع اقماری کشاورزی درنزدیک شهرهای مهم بزرگ وکوچک جهت تولید محصولات غذایی مورد توجه می باشند.
دربخش گردشگری که یکی از برنده های اصلی دربخش خدمات است ، رشد میانگین سالانه ۵/۷ درصد درنظر گرفته شده است . ادامه سیاست دیدارها ، ابتکارات ، همایش ها ونمایشگاهها (MICE) ، ارتقاء تولیدات گردشگری مثل هنرهای رزمی سنتی مالزی و… توسعه گردشگری داخلی ، تقویت ICT
و بانک اطلاعاتی گردشگری ، تقویت آموزش راهنمایان گردشگری ، تقویت همکاریهای گردشگری دراتحادیه ملل جنوب شرقی آسیا ( آسه آن) … مدنظر سیاست گذاران مالزیایی است .
دربخش مالی تجمع قومی بانک های محلی و وضع سیستم هشداردهنده فوری ملحوظ شده است . دربرنامه های جامع بازار سرمایه ومالی درگام اول (۲۰۰۳-۲۰۰۱) تقویت ظرفیت داخلی وتوسعه بخش های استراتژیک و درگام دوم (۲۰۰۵-۲۰۰۴) تقویت بخش های کلیدی و آزاد سازی گام به گام بازار و بالاخره درگام سوم از ۲۰۰۶ به بعد حرکت به سمت یک بازار کاملاً توسعه یافته سرمایه خواهد بود. تقویت بانکداری اسلامی درکنار بانک های معمولی وتبدیل مالزی به مرکز بازار سرمایه اسلامی وهمچنین ادامه توسعه« لابوان» بعنوان مرکز مالی فرا سرزمینی و محل تجارت سرمایه ها وابزارهای بدهی و درنهایت ایجاد بانک بین الملل مالی اسلامی مدنظر است .
دربخش انرژی ، مالزی تا سال ۲۰۰۸ واردکننده نفت خواهد شد، لذا استفاده از گاز درنیروگاهها به دلیل کشف منابع جدید گازی واکتشاف نفت دراعماق دریا ( در داخل ) ومنابع نفتی درماوراء بحار بایدمدنظر قرارگیرد. استفاده ازگاز درصنایع پتروشیمی و حمل ونقل نیز باید تشدید شود. توجه به منابع جدید جایگزین ونوشونده و مشارکت پتروناس وشرکت برق مالزی و تولیدکنندگان مستقل برق در صنایع مبتنی بر برق وخدمات سایرکشورها نیز تاکید شده است .
دربخش خدمات اجتماعی، توجه به بهداشت وICT دراین مهم ومقابله با کمبود متخصصان دراین بخش ، خانه سازی ونقش مهم بخش خصوصی وساخت خانه های ارزان قیمت و… ازتاکیدات این بخش است .
دربخش حمل ونقل و زیرساخت ها ، ایجاد جاده های جدید بخصوص جهت ارتباط مناطق صنعتی و بنادر و فرودگاهها و ایجاد سیستم حمل ونقل چندگونه مسافر و بار و روزآمد کردن راههای موجود وتقویت شبکه حمل ونقل عمومی تا شخصی ، دوخطه وبرقی کردن شبکه راه آهن ملی بعنوان بخشی از ارتباط طراحی شده با خط راه آهن آسیایی (TAR) با چین و سنگاپور است .
در بخش تجارت توزیعی که پاسخگویی به مصرف کنندگان کشور است ، خرده فروشان خارجی از طریق سوپرمارکت های خود درعصر جهانی شدن روبه افزایش می گذارند لذا ائتلاف های استراتژیک و سرمایه گذاری مشترک با آنها درکشور جهت بدست آوردن تخصص وتکنیک های جدید توصیه می گردد.
دراین ارتباط برای رقابت سالم ، وضع قانون تجارت عادلانه برای تبدیل مالزی به مرکز انبارها و توزیع منطقه ای با مرکزیت یافتن آن بعنوان غداهای حلال و بازار جهانی اسلامی برتحقیق و توسعه تکنولوژی غذایی و تجارت الکترونیکی ، بخصوص درصنایع کوچک ومتوسط جهت ارایه خدمات جدید و جذب بازارهای جدید و کارآیی بالا، تاکید خواهد شد.
ه)پیش بینی عملکرد ده ساله سوم اقتصاد مالزی یا دهه دوم چشم انداز ۲۰۲۰ ، راهکارهای پیشنهادی :
چشم انداز عملکرد و راهکارهای پیشنهادی ده ساله سوم اقتصاد کلان مالزی (۲۰۱۰-۲۰۰۱) نیز بشرح ذیل می باشد:
۱) رشد تولید ناخالص داخلی مالزی بطورمیانگین سالانه ۵/۷ درصد پیش بینی می شود.دراین ارتباط اقتصادهای پیشرفته ۳/۲ درصد، کشورهای درحال توسعه ۷/۳ درصد، آسیای شرقی واقیانوسیه ۴/۵ درصد رشد خواهند داشت .سرمایه گذاری بخش خصوصی سالانه ۷/۱۲ درصد بطور واقعی رشد می یابد و سرمایه گذاری بخش دولتی ۹/۰ درصد ومصرف آن ۹/۵ درصد درنظر گرفته شده است .
جذب سرمایه گذاری خارجی نیز در دوبخش تولیدی و ایجاد ستاد تحقیق و توسعه بخصوص در طرح ابر بزرگراه چند رسانه ای (MSC) تاکید خواهد شد
۲) سهم بخش تولیدی درسال ۲۰۱۰ درصادرات ۷/۹۰ درصد، کشاورزی ۳/۴ درصد ومعدن ۱/۲ درصد خواهد شد. ۶/۷۵ درصد بخش تولیدی را زیرمجموعه صادرات وسایل الکترونیک و برقی تشکیل میدهد. رشد کل صادرات ۸ درصد است . در واردات کشور درسال ۲۰۱۰ سهم کالاهای سرمایه ای ۵/۸ درصد، واسطه ای ۷/۹ درصد، مصرفی ۹/۱۰ درصد خواهد شد ورشد کلی واردات به ۸/۹ درصد خواهد رسید.
دراقتصاد بخشی کشور، رشد سالانه تولید صنعتی ۳/۸ درصد ( ۳۶ درصدGDP) ، خدمات ۴/۸ درصد(۴/۵۷ درصد GDP) ، کشاورزی ۵/۳ درصد( ۹/۵ درصد GDP) ومعدن ۷/۲ درصد (۴/۲ درصد GDP) تا سال ۲۰۱۰ خواهد بود. بخش ساختمانی با رشد۶/۶ درصد( ۱/۳ درصد GDP) خواهد رسید، اگرچه تا نیمه سال ۲۰۰۰ ، تعداد ۵۰۰/۴۵ واحد مسکونی به فروش نرفته وفضای تجاری اشغال شده فقط ۷۵ درصد است .
نرخ تورم سالانه ۷/۲ درصد و رشد نیروی کار سالانه ۱/۳ درصد ونرخ بیکاری از ۱/۳ درصد در سال ۲۰۰۰ به ۵/۲ درصد درسال ۲۰۱۰ میرسد که این نیروها باید دربخش تولیدی و خدمات جذب شوند. { برغم این مهم مالزی نیازمند نیروی کار خارجی است لذا} برای کمبود کارگر باید از طریق اتوماسیــــون ، تکنیک های غیرمبتنی برکارگر ومشارکت زنان و بازنشستگان و افزایش دستمزد مناسب با بهره وری اقدام گردد.
۳) راهکارهای مبارزه بافقر وتصحیح سهم اقتصادی ملایوهاعبارتند از: کمک دولت ولزوم درآمد ماهانه ۱۲۰۰ رینگیت (۳۵۰دلار) در۳ سال اول OPP۳ برای خانواده های زیرخط فقر، آموزش وکمک به دانش آموزان فقیر وبهداشت وخدمات دارویـــی ،خانه سازی ،وام و… و همچنین ایجاد صندوق های ملی امانی و تشویق سرمایه گذاران خارجی درمناطق محروم ، ائتلاف های استراتژیک شرکت های ملایو با شرکت های خارجی ، حرکت دادن ملایوها به بخش های تولید ی وخدمات ( فعلاً سهم آنها ۵/۱۲ درصد و بسیارکم است .)، توجه به پژوهش و توسعه و تقویت روابط با دانشگاهها و بخش خصوصی ، مواد غذایی و بازارکشورهای اسلامی ومرکز یت مالزی بعنوان غذای حلال ، ادامه خصوصی سازی ( تا آوریل سال ۲۰۰۰ ، ۱۸۰ شرکت خصوصی شده که ۲/۶۱ درصد یا ۱۰۹ شرکت با ۱/۸ میلیارد رینگیت ( ۲۸% ســرمایه ای ) { هریک دلار آمریکا مساوی ۸/۳ رینگیت است } تحت کنترل ملایوها و ۲۸ شرکت با ۵/۳ میلیارد رینگیت ( ۶/۱۵ درصد سرمایه ) تحت کنترل غیرملایوها و۴۳ شرکت با ۵/۱۶ میلیارد رینگیت ( ۴/۵۶ درصدسرمایه ) تحت کنترل دولت بوده است .
توجه ، تقویت و حمایت شرکت های ملایو از طریق کسب استانداردهای بین المللی (ISO) ، ایجاد صندوق صنایع کوچک ومتوسط ، بازاریابی محصولات توسط سازمان تجارت خارجی ( ماترید) ، تقویت فناوری اطلاعات وارتباطات ، آموزش با ادامه فعالیت صندوق توسعه مهارت ملایوها، توجه به سایر ایالات مالزی وانتقال صنایع خاص از ایالات کمتر توسعه یافته و متقابلاً انتقال صنایع خوشه ایی با ایجاد کارخانه شان درایالات کمتر توسعه یافته به دلیل هزینه پایین تولید و… انجام خواهد شد.
۴) هدایت مالزی به سوی اقتصاد مبتنی بردانش : رشد سریع اقتصادی و رقابت درسطح بین المللی و توانایی مالزی درابداع و طراحی وخلق تکنولوژی فوری وبازاریابی محصولات جدید، مفهوم اقتصادمبتنی بردانش ودستاوردهای آن است . دراین ارتباط کار، سرمایه ، مواد اولیه ومدیریت جای خود را دارد ولی هسته این اقتصاد سرمایه انسانی است که ابداع واستفاده از تکنولوژی واجرای مدیریت های عالی را انجام می دهد. دراین اقتصاد نقش دولت تسریع درایجاد دولت الکترونیکی وبا ارایه تسهیلات ونظارت و زیرساخت ها برای بخش خصوصی به همراه صنایع کوچک ومتوسط بعنوان نوک پیکان رشد وتوسعه مالزی است .بخش خصوصی نیز باید ریسک پذیر، مدیر ومدبر و با کیفیت درحد استانداردبین المللی باشد.
مالزی تا نیمه دهه ۹۰ به دلیل سرمایه گذاری زیاد سرمایه و افت بهره وری درسرمایه از استراتژی اقتصاد مبتنی برجلب سرمایه به سوی اقتصاد مبتنی بربهره وری رفت که روند آن درطول برنامه هفتم توسعه به دلیل بحران اقتصادی وسرمایه گذاری فراوان و عدم نیروی ماهر وتوسعه تکنولوژی کند بوده است . حال با رشد سریع تکنولوژی ICT، تغییر روش تولید، بازاریابی وسرمایه گذاری درکنار رقبایی چون چین ، اندونزی وتایلند به دلیل مزیت های دستمزد کم وکارگر فراوان و… برلزوم بهره وری درصنایع سنتی ، افزایش توانایی های دانشی وتکنولوژیک درکشور، اقتصاد مبتنی بردانش ، مالزی را قادر به رقابت می کند لذا بر بزرگراه اطلاعاتی (MSC) و دستورملی فناوری اطلاعات (NITA) باتوجه به نیروی انسانی ، علوم و تکنولوژی (S&T) و تحقیق و توسعه (R&D) ایجاد شده است .
طرح MSC، صنایع تکنولوژی برتر ونیروهای نرم افزاری وتکنوپرنورها را جلب خواهد کرد و بستری برای این گونه فعالیت هاست . تعداد کم مهندسین ودانشمندان مالزی که درسال ۹۸ ازهریک میلیون نفر ۵۰۰ نفر( طی طرح دوم ده ساله باید به ۱۰۰۰ نفر می رسید.) بوده است ، ازموانع رشدR&D در مالزی است . سیستم آموزشی مالزی از دوره ابتدایی مجدداً بررسی خواهد شد و برآموزش های فنی وحرفه ایی تاکید میگردد و در این ارتباط توسعه ساختار اطلاعاتی (INFOSTRUCTURE) و روز آمد کردن آن ، تجدید ساختار سیستم مالی ، افزایش دانش دربخش های تولیدی ، کشاورزی وخدماتی مدنظر قرار می گیرد.
۵) سرمایه گذاری بر روی نیروی انسانی درمالزی : توسعه نیروی انسانی درمالزی حتی در طی بحران مالی ۹۸-۹۷ خوب بوده و نرخ بیکاری بسیارکم بوده است . با آزاد سازی آموزش درنیمه طرح OPP۲ بخش خصوصی همراه بخش دولتی در ارایه دوره های آموزشی سعی درتربیت نیروی انسانی ماهر داشته اند. جمعیت مالزی با نرخ رشد ۲/۲ درصد درسال ۲۰۰۱ به ۹/۲۸ میلیون نفر درسال ۲۰۱۰ میرسد. گروه سنی کاری (۶۴-۱۵ سالگی ) از ۹/۶۲ درصد در سال ۲۰۰۰ به ۷/۶۵ درصد درسال ۲۰۱۰ میرسد .کل نیروی کار بانوان از ۵/۴۴ درصد درسال ۲۰۰۰ به ۴۹ درصد درسال ۲۰۱۰ رسیده و در امور حرفه ای و فنی ، علاوه برگرایش اصلی معلمی و پرستاری ، مشغول خواهند شد که نیاز به کارگران خارجی و حرفه ای را خواهد کاست.
تقاضای کار ۱/۳ درصد تولید ناخالص داخلی رشد میکند ونرخ بیکاری ۵/۲ درصد درسال ۲۰۱۰ (۱/۳ درصد درسال ۲۰۰۰) خواهد شد. به عبارتی دیگر استخدام ۳/۹ میلیون نفر درسال ۲۰۰۰ به ۶/۱۲ میلیون نفر درسال ۲۰۱۰ میرسد. سهم بخش خدمات ۵/۵۱ ، تولیدی۷/۳۸ و کشاورزی ۸/۹ درصد خواهد بود. نیاز به نیروی کاردر اقتصاد مبتنی بر دانش بیشتر درفناوری اطلاعات وارتباطات (ICT) ، دارویی ، تحقیقات و پژوهش بخصوص درعلوم وتکنولوژی می باشد. امورمدیریتی ، اداری و حرفه ای و فنی ۲/۳۲ درصد شغل های جدید را تشکیل میدهند. لذا به ۲۰۰/۱۳۷ نفر مهندس و۷۰۰/۳۳۱ تکنسین درامورشیمیایی ، مکانیک ، برق والکترونیک ، فناوری اطلاعات ومخابرات ، نانوتکنولوژی و PHOTONICS نیاز است . تا سال ۲۰۲۰ به ۶۰۰/۳۰۶ نفر درامور مهندسی سیستم ها، توسعه نرم افزاری ، تحلیلگر سیستم ها، برنامه ریز رایانه وامورفنی وکارشناسان ارشد سخت افزار ونرم افزار نیاز است .در پژوهش و تحقیقات به ۶۴۰/۷۷ محقق وپژوهشگر ( ۶۰ نفر برای هر ۰۰۰/۱۰ نفر که درسال ۲۰۰۰ برای هر۰۰۰/۱۰ نفر فقط ۷ نفر محقق بوده است .) نیاز است . دراین ارتباط توجه به دوره های کارشناسی ارشد وانجام تحقیقات در دانشگاههای کشور در راستای نیاز به نیروی انسانی S&T است . تا سال ۲۰۱۰ تعداد فارغ التحصیلان مقاطع کارشناس وکارشناسی ارشد دانشگاهها ۲۵% رشد می یابد و موسسات خصوصی با مشوق هایی چون تسهیلات مهاجرتی برای اساتید خارجی و غیره یاری می شوند . (سازمان توسعه تجارت،۱۳۸۵)
● مهندسی مجدد اقتصاد مالزی
دکتر نورالدین صوفی ، رییس موسسه مطالعات استراتژیک بین المللی مالزی (ISIS) و همچنین رییس گروه ملی مسئول و تهیه کننده طرح کلان اقتصاد مبتنی بردانش کشور طی مقاله ای با ارائه الگوی مدیریت مهندسی مجدد ، تصمیم و طرح دولت را مبنی بر آغاز فرآیند گذار از الگوی فراگیر( پارادایم ) اقتصاد مبتنی برتولیدصنعتی مالزی (P-Economy) به الگوی مبتنی بردانش (K-Economy) اعلام نمود. وی معتقد است چاره ای جز تغییر نیست ، درغیراین صورت با شکست دراین جهش ، دستیابی به چشم انداز ۲۰۲۰ وکشورصنعتی پیشرفته را باید به زباله دان تاریخ سپرد.
براساس طرح کلان اعلام شده ، اقتصاد مبتنی برتولید فراموش نخواهد شد بلکه با تزریق دانش در بخش هایی که مجدداً درتولید اهمیت یابی شده اند، اقتصاد مبتنی بردانش توسعه می یابد. به عبارتی دیگر باید بسوی صنعتی شدن پیچیده تر با ارزش افزوده بالاتر وپیچیده ترشدن بخش خدمات با ارزش افزوده بالاتر حرکت نمود. آقای صوفی دلایل وضرورت گذار کشور را پس از ۳۰ سال تلاش قابل توجه و ورود به معبر جدید را چنین عنوان می کند:
۱)مالزی درنسل گذشته خود خوب درخشیده وسطح دستمزدها به سطوح قابل توجهی رسیده است . مالزی در زمان استقلال ۲۲۷ دلار درآمد سرانه اش بوده است که در حال حاضر به ۴۰۰۰ دلار رسیده است. لذا دو برابر کردن درآمدها و عقب نماندن از مسابقه ایجاد ارزش افزوده و کاهش هزینه تولید و عدم مواجهه با بیکاری لازمه گذار است.
۲) موفقیت مالزی در انتقال اقتصاد کشور در ۲۰ سال اخیر و تبدیل اقتصاد کشاورزی به صنعتی آن هم در رده های چهارم و یا پنجم اقتصادهای صنعتی دنیا است لذا حرکت بسوی سطوح بالاتر با ارزش افزوده بالاتر در بخش صنعت و خدمات نیازمند نیروی کار دانش در مقایسه با امروز است.
۳)روند تولید در مالزی هر چه بیشتر پیچیده تر خواهد شد لذا نیاز به نیروی کار پیچیده تر و باهوشتر و با دانش کافی و روزآمد ضروری است .
۴)رقابت سنگین آتی مالزی با طرفهایی که در گذشته ساده تر بوده است؛ حالا علاوه بر چین کشورهای دیگری هم هستند که باید شکست داد.
۵) فرسایش قدرت رقابتی مالزی در دنیا که در سال ۹۴ جزء هیجدهیمن و در سال ۲۰۰۱ جزء بیست و نهمین اقتصاد جهان بوده است. مالزی علاوه بر رقابت در صحنه بین الملل، در اقتصاد داخلی نیز با افزایش آزادسازی اقتصادی و توجه و حضور شرکتهای خارجی با رقابت مواجه است. قبلاً شرکت های فرانسوی کرفور و انگلیسی تسکو در مالزی نبودند و حالا شرکتهای داخلی باید با این رقباء نیز دست و پنجه نرم کنند.
۶) عدم وجود و یا توانایی رشد آتی بر اساس سرمایه و نیروی کار بیشتر؛ لذا ضرورت دارد که جهش کوانتومی انجام شود.
۷) لزوم پاسخ به تغییر ساختاری و بنیادی در چرخه ارزش ( افزوده) ؛ در گذشته تزریق پول در تولید و سود (Profit Margins ) مطرح بود ولی حالا این سود هر چه بیشتر کمتر می گردد و به فرآیندهای ماقبل تولید ( مثل مفهوم سازی محصول، تحقیقات و طراحی، پروتایپ و ...) و فرآیند ما بعد تولید ( مثل بسته بندی، نام، بازاریابی، تبلیغات، خرده فروشی و ...) توجه می شود. مشکل این است که فرآیندهای مذکور بیشتر نیازمند خلاقیت، ابداع و دانش است لذا پاشنه آشیل برای مالزی اینجاست و اکثر ببرهای آسیای شرقی در این سه زمینه ضعیف هستند.
۸) لزوم کشف و توسعه منابع رشد جدید؛ چرا که منابع قدیمی دیگر کمتر تولیدی بوده و با رقبای قوی مواجه هستند.
(روزنامه نیواستریتز تایمز مالزی به نقل از دفتر بازرگانی آسیا - اقیانوسی،۱۳۸۵)
● برنامه خصوصی سازی در مالزی
خصوصی سازی بعنوان موتور محرکه و اولیه رشد اقتصادی مالزی عنوان گردیده است. اولین گام برنامه خصوصی سازی کشور از سال ۱۹۸۳ با تدوین برنامه کلان و برنامه اقدام خصوصی سازی که ۲ ساله بوده و از ۱۹۸۷ آغاز شده است.( Dato M.S.Kassin) در سالهای ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ بخش دولتی به ترتیب ۴۱ و ۵/۳۴ درصد از تولید ناخالص ملی را شامل گردیده است و در حرکت بسوی کوک کردن خود و ایفای نقش بیشتر به بخش خصوصی کشور بوده است برداشته شد. دولت در اوایل دهه ۸۰ شرکتهای دولتی را به منظور ایجاد صنایع سنگین تاسیس کرد ولی با بحران ۱۹۸۵ و کارکرد ضعیف این شرکتها و سود کم و هزینه های بالا و قروض آنها، دولت مردان بسوی خصوصی سازی تهییج شدند و سطح دخالت دولت را در حد ایجاد محیط سازنده برای فعالیتهای اقتصادی بخش خصوصی محدود کردند. اولین پروژه خصوصی سازی در سال ۱۹۸۳ توسط بخش خصوصی و در زمینه راهداری عنوان گردید و تا سال ۱۹۹۲ از ۵۴ پروژه خصوصی شده ۳۲ مورد آن پروژه دولتی و بقیه جدید بوده است. این آمار شامل انتقال شرکتهای دولتی به ملایوها نمی شود که خود شامل انتقال ۳۰ شرکت دولتی به شرکت ملی سرمایه گذاری (PNB ) و شرکت امانت سهام ملی (ASN ) و ۱۲۰ شرکت فروخته شده به بخش خصوصی می باشد. اهداف عمده خصوصی سازی در مالزی کاهش هزینه های مالی و اداری دولت، ارتقاء بهره وری و کارایی، تسهیل رشد اقتصادی، کاهش حجم و حضور بخش دولتی در اقتصاد و بالاخره کمک به دستیابی اهداف توسعه ملی است. مکانیسم های اجرایی خصوصی سازی هم شامل فروش داراییها یا سهام، اجاره دارایی ها، قراردادهای مدیریتی ( بین دولت و بخش خصوصی جهت مدیریت تاسیسات دولتی)، ساخت، مالکیت ، انتقال (BOT )، ساخت، بهره وری ، مالکیت (BOO ) و مدیریت خرید کلی توسط مدیران و کارمندان همان شرکت ( Buy–Out ) بوده است. فرهنگ شرکت سازی بعنوان گامی مهم جهت تحقق خصوصی سازی نیز توسط دولت عملی شد و ادارات برق و مخابرات بصورت شرکت توسط دولت در بورس مطرح شدند و نفوذ هر چه بیشتر بخش خصوصی در این شرکتها تضمین شد. حضور و مشارکت خارجی ها هم در خصوصی سازی کشور در مواردی که نیاز به متخصص و کارایی، ترویج بازار صادرات، کمبود سرمایه داخلی و نیاز به ارتباطات جهانی و بین المللی در آن نوع از تجارت بوده است، مجاز اعلام شد.
در این ارتباط دولت با تاکید بر نقش خود بعنوان واضع قانون و مقررات، به افزایش مهارتهای مدیریتی و شرکتی، تصویب سیاستهای بازار سرمایه و مالی در جهت خصوصی سازی پرداخت، تا پایان سال ۱۹۹۰ دولت ۱۸/۱ میلیارد رینگیت از فروش دارایی ها و سهام درآمد کسب کرد و نیروی کار به تعداد ۵۴ هزار نفر که موجب ۴۰۰ میلیون رینگیت پس انداز در سال بصورت حقوق و سود برای دولت شد، کاهش یافت.
دکتر عبدالحمید، رئیس کمیته خصوصی سازی واحد برنامه ریزی دفتر نخست وزیر مالزی در همایش تجربیات خصوصی سازی در مالزی در برونئی درالسلام در این خصوص اظهار نموده است .( روزنامه اطلاعات به نقل دفتر بازرگانی آسیا - اقیانوسی ،۱۳۸۵)
● روش های خصوصی سازی در مالزی
۱)فروش سهام (Equity ) : یعنی ۳ رکن اصلی یک شرکت که مسئولیت مدیریت، اموال و دارایی و نیروی انسانی است به بخش خصوصی انتقال یافته و می تواند بصورت سهمی و یا بصورت کلی باشد. در این روش شرکتهای برق، مخابرات، صنایع سیمان، هواپیمایی و کشتیرانی مالزی خصوصی شد.
۲) فروش اموال و املاک (Assets ) :که در معادن سنگ و صنعت هتلداری مالزی خصوصی شد.
۳) اجاره اموال : که بین ۲۰ تا ۶۰ سال حق بهره برداری از اموال دولتی در برابر پرداخت مبلغ معینی به بخش خصوصی واگذار شده و نرخ اولیه اجاره برای یک دوره ۵ ساله است و دوره ۵ ساله دوم بر اساس وضعیت بازار می باشد. مثل اجاره بندر کلانگ به مدت ۲۱ سال، اتوبان شمال - جنوب به مدت ۲۸ سال و چاپخانه ملی و موسسه ملی قلب مالزی.
۴) قرارداد مدیریت بین بخش خصوصی و دولتی به منظور استفاده از مدیریت، مهارت و تخصص بخش خصوصی در طرحهای دولت برای پروژه مشخص با زمان معین در مقابل پرداخت مشخص از طرف دولت است. مثل طرح تصفیه و بهره برداری از آب در مالزی.
۵) روشهای BOT ، BOO ، BO :مثل اتوبانی در ساراواک و بزرگراه شمال – جنوب به روش ساخت، بهره برداری و انتقال و در روش ساخت، بهره برداری و مالکیت در پروژه تولید برق و روش ساخت و بهره برداری مثل راه اندازی کانال ۳ تلویزیون مالزی.
۶)روش MBO : که خرید سهام توسط مدیریت است و ممکن است مدیریت واحد دولتی توسط یک شرکت خصوصی باشد که تحت نام مدیریت اقدام به خرید سهام شرکت دولتی می کند مثل صنایع KKI در مالزی.
۷)توسعه و آماده سازی زمین ، چرا که آماده سازی آن نیازمند هزینه و وقت زیادی است.
۸) تشکیل شرکت مشترک (J.V ) بین بخشهای دولتی و خصوصی مثل ایستگاه مرکزی مالزی.
۹) تشکیل شرکت خدماتی مشترک (Corporation ) بین بخشهای دولتی و خصوصی مثل پست و خدمات بندری مالزی.
مراحل اجرایی خصوصی سازی عبارت است از :
۱) واحد دولتی اعم از اینکه یک شرکت دولتی صرف و یا با حسابرسی مستقل باشد، به شکل یک واحد تجاری درمی‌ آید که اصطلاحاً "Commercialization" می گویند.
۲) تبدیل واحد دولتی به شرکت با جایگزینی مدیریت اداری به مدیریت بازرگانی و جایگزینی تصمیمات اداری به تصمیمات اقتصادی – بازاری و تشکیل یک برنامه مالی و حسابداری بازرگانی.
۳) انتقال مالکیت شرکت (Corporation ) از بخش دولتی به بازرگانی که عمدتاً با فروش مستقیم به عموم یا از طریق فروش سهام است.
وی معتقد است که خصوصی سازی در مالزی موجب کاهش بارمالی واداری دولت ( ۳۹ هزار نفر به بخش خصوصی رفته اند) و افزایش کارایی ( برای نمونه افزایش بارگیری و تخلیه کانتینرها در بنادر و ...) و رشد و توسعه اقتصادی ( اجرای سریعتر پروژه ها و توسعه مشارکت مردمی در توسعه ملی و ... شده است، اگرچه با موانعی چون مقاومت ( روسای شرکتهایی که قرار است خصوصی شود و نگرانی کارگران و ...) و قوانین سنتی ( مثل مالیات و ...) مواجه شد. برای مقابله با آن، حذف و تسهیل مقررات و عدم جابجایی نیروی انسانی در ۵ سال اول خصوصی سازی و در صورت ضرورت انتقال و عدم تغییر شرایط رفاهی کارگران و حتی ارایه امتیازات جدید، اولویت خرید سهام با کارکنان شرکت و عرضه حداقل ۵۰% آن به کارکنان وضع شد. نگرانی مصرف کنندگان هم از افزایش قیمت کالاها و یا کیفیت کالاها با وضع مقرراتی رفع شد.
شایان ذکر است که مالزی با تمرکز این مهم در واحد نخست وزیری و تسریع این روند حتی در شرکتهای استراتژیک مالزی، پس از بحران مالی ۹۷ با مشکلاتی در ادامه خصوصی سازی در کشور مواجه شد که از طریق ایجاد صندوق های دارایی و سرمایه سعی در کمک به بانکها و شرکتها که با مشکل سرمایه و دارایی مواجه بودند، نمود . البته مقامات مالزیایی در اظهارات خود بر موقتی بودن این روند تاکید کرده ولی به صراحت بیان کردند که دولت با تزریق سرمایه و دارایی بخصوص در شرکتهای استراتژیک چون هواپیمایی مالزی و ... اجازه ورشکستگی و یا خرید آنان را توسط شرکتهای بیگانه نداده اند. لذا مجدداً سهم دولت در این شرکتها افزایش یافت تا پس از بهبودی اقتصادی در کشور مجدداً به بخش خصوصی واگذار گردد.( سازمان توسعه تجارت،۱۳۸۵)
رشد وتوسعه اقتصادی در مالزی اگرچه پس از استقلال کشور (۱۹۵۷) طی برنامه های ۵ ساله اقتصادی و سیاست نوین اقتصادی (۲۰ ساله از ۱۹۷۰) دنبال شده است، اما در دوره مهاتیر محمد نخست وزیر سابق مالزی (۲۰۰۳-۱۹۸۱) این مهم بطور جدی و برنامه ریزی شده با ارایه طرح چشم انداز ۲۰۲۰ و در قالب برنامه های ده ساله چشم انداز و ۵ ساله توسعه اقتصادی ( چهارونیم برنامه) بطور مستمر و برغم بحرانها توسط مدیریت عالی کشور پیگیری شده است.
● مشکلات مالزی در راه ۳۰ ساله
۱) لزوم تنوع صادراتی ( ۶۳ درصد صادرات صنعتی وسایل الکترونیک و الکتریکی است).
۲) جذب سرمایه های مستقیم خارجی
۳) تربیت نیروی انسانی ماهر
۴) توسعه مناطق آزاد تجاری صنعتی و ارتباطات صنعتی
۵) توسعه فناوری بومی ( طراحی تکنولوژی)
۶) تنوع بازارهای صادراتی
۷) آموزش و ارتقاء مهارتهای شغلی و مدیریت های تخصصی
عملکرد اقتصادی مالزی پس از ده سال از طرح چشم انداز ۲۰۲۰ و برغم بحران مالی ۹۷ شاهد موفقیت ها و عدم موفقیت ها بوده که دولت مردان برای حل آنها در دهه دوم ابتکاراتی اندیشیده اند که بعداً اشاره می شود.( سازمان توسعه تجارت،۱۳۸۵)
● موفقیت های حاصله در سالهای طی شده
۱ ) رشد مستمر اقتصادی سالانه ۷% و افزایش درآمد سرانه از ۲۵۱۹ دلار به ۳۵۱۵ دلار برغم کاهش ارزش رینگیت مالزی ( از ۵/۲ به ۸/۳ رینگیت در برابر یک دلار پس از بحران مالی ۹۷).
۲) کاهش نرخ تورم و افزایش پس انداز و همچنین افزایش صادرات و واردات و افزایش فرصتهای شغلی و استخدام کارگران خارجی .
۳) رشد ۴/۱۰ درصدی سالانه صنایع تولیدی و تاکید بر صنایع تکنولوژی و سرمایه بر و افزایش سهم این صادرات از ۸/۵۸ درصد درسال ۹۰ به ۲/۸۵ درصد در سال ۲۰۰۰.
۴) کاهش خط فقر از ۵/۱۶ درصد به ۵/۷ درصد ( میزان خط فقر ۱۳۴ دلار درآمد ماهانه برای یک خانوار ۶/۴ نفر بوده است که در اوایل دهه ۸۰، ۴۰% بوده است).
● عدم موفقیت ها در سالهای طی شده
۱) سهم اقتصادی ملایوها تقریباً ثابت مانده و از ۳/۱۹ درصد در سال ۹۰ به ۱/۱۹ درصد در سال ۹۹ رسید که در این میان بحران مالی ۹۷ بسیار موثر بوده است. البته سهم چینی ها از ۸/۴۴ درصد به ۳/۴۰ درصد رسانده شده است. بهرحال ملایوها برغم امتیازاتی که از دولت فدرال گرفته و حداقل ۳۰% سهم در تاسیس شرکتها و پیمانکاریها داشته اند ولی به دلیل وابستگی زیاد به کمک ها و قراردادهای دولتی و سرمایه نامناسب و عدم تجربه و مدیریت در بحران مالی ۹۷ ضربه دیدند.
۲) ترکیب صادرات کشور هنوز رقم بیش از ۶۰% وابستگی به صادرات وسایل الکترونیک و الکتریکی را نشان می هد.
۳) دولت به دلیل بحران مالی ۹۷ بجای ۴/۰- درصد سرمایه گذاری مجبور شد جهت تشویق بخش خصوصی ۵/۱۰ درصد سرمایه گذاری کند.
دولت مالزی در دهه دوم طرح چشم انداز ۲۰۲۰ چالشهای جدیدی را فرآوری خود دید لذا با تبیین آنها به پیش بینی اقتصاد کلان کشور پرداخت. این چالشها عبارتند از :
۱) جهانی شدن اقتصادی، عصر اطلاعات و آزادسازی هر چه بیشتر بازارها و عامل دانش بعنوان ارزش افزوده جدید، لذا رشد مبتنی بر داده ها باید بسوی رشد مبتنی بر بهره برداری با تکیه بر دانش عالی و کارایی برود.
۲) سهم ملایوها در اقتصاد کشور به ۳۰ درصد در جهت ایجاد جامعه برابر مالزی برسد و فقرزدایی به ۵/۰ درصد برسد.
۳) تاکید مجدد بر تنوع صادراتی که در بحران مالی ۹۷ اصرار بر صادرات نیمه هادیها و کاهش درخواست جهانی، اقتصاد کشور را بجای انعطاف پذیر بودن، شکننده ساخت.
۴)لزوم تنوع منابع مالی ، چرا که بحران مالی ۹۷ نشان داد تکیه زیاد بر سیستم بانکی جهت تامین مالی پروژه ها درست نیست.
راهکارهای پیشنهادی دولت مالزی تا سال ۲۰۱۰ میلادی عبارتند از :
۱) تجدید ساختار استخدام و ارتقاء ملایوها در بخشهای مدیریتی و حرفه ای و ایجاد شرکتهایی با استانداردهای بین المللی و استقبال از حضور ملایوها در بخش دولتی.
۲) حمایت از سرمایه گذاریهای داخلی و انجام ائتلاف های استراتژیک با شرکتهای خارجی و همچنین جذب هر چه بیشتر سرمایه گذاری خارجی حتی در بخشهای استراتژیک به دلیل حضور کشورهای جدیدی چون چین و ... با مزیت نسبی برتر .
۳) نقش دولت در حرکت بسوی اقتصاد مبتنی بر دانش، تسریع در ایجاد دولت الکترونیکی با ارایه تسهیلات و نظارت و زیرساختها به بخش خصوصی بهمراه صنایع کوچک و متوسط بعنوان نوک پیکان رشد و توسعه مالزی و ایجاد بزرگراه اطلاعاتی MSC و ... است.
۴) با توجه به رشد جمعیت و نیروی کار و لزوم استخدام جدید بخصوص در فناوری اطلاعات و تحقیقات و پژوهش و ... بر آموزشهای فنی و حرفه ای تاکید و سیاست آزادسازی آموزشی جهت تربیت نیروی انسانی و توسط بخش خصوصی و دولتی ادامه یافته و موسسات خصوصی تشویق شده و به دروه های کارشناسی ارشد دانشگاهها جهت تحقیقات مرتبط با تولیدات بازار تاکید شود.
۵)تولیدات صنعتی و ائتلافهای استراتژیک ارزش افزوده بالا تولید کند و صنایع کوچک و متوسط تقویت شود. بخش خصوصی هم به نیروی توسعه، طراحی محصول، بازایابی و توزیع و کسب استانداردهای لازم توجه کند.
۶) تامین مالی شرکتها از طریق اوراق بهادار، بازار بورس و شفاف سازی و توسعه بانکداری اسلامی و تجمع قوی بانکهای محلی { ادغام ۵۴ بانک در ۱۰ بانک} خواهد بود.
۷۰ارتقاء هر چه بیشتر بهره وری ( با توجه به حرکت از اقتصاد مبتنی بر سرمایه به بهره وری) در صنایع سنتی و افزایش توانایی های دانشی و تکنولوژیک از طریق ایجاد ابر بزرگراه اطلاعاتی، دستور ملی فناوری اطلاعات و علوم و تکنولوژی و پژوهش و توسعه .
۸) ادامه خصوصی سازی برغم بحران مالی ۹۷ که دولت محبور شد در شرکتهای استراتژیک مجدداً نقش خود را با خرید سهام پررنگ کند. در این ارتباط دولت به شرکتهای ملایو از طریق کسب استانداردهای بین المللی، صندوق صنایع کوچک و متوسط، بازاریابی محصولات توسط سازمان تجارت جهانی، صندوق توسعه مهارت ملایوها، تقویت تکنولوژی (ICT ) و ... کمک و حمایت خواهد نمود.
شایان ذکر است که ارقام اقتصاد کلان پیش بینی شده مالزی تا سال ۲۰۱۰ رشد ۵/۷ درصد سالانه را مدنظر دارد. بخش صنعت با رشد ۳/۸ درصد و سهم صادرات تولیدات صنعتی با رشد ۷/۹۰ درصد که سهم وسایل الکترونیک و برقی ۶/۷۵ درصد خواهد بود با لزوم تنوع صادراتی در تضاد است و ظاهراً دولت مالزی چاره ای دیگر ندارد.
به نظر می رسد دولت مالزی در ۲۲ سال گذشته در جهت رشد و توسعه کشور تلاشهای جدی دیگری را هم بعمل آورده است که فهرست وارد مناسب است اشاره شود، اگر چه هر کدام نیازمند پژوهشی مفصل است و البته در این راه تجربه ۲۰ ساله کشور از طریق اعمال سیاست نوین اقتصادی یا نپ که در بند ۵ اجمالاً به آن می پردازیم، نیز کمک مهمی بوده است :
۱) در تربیت و ارتقاء نیروی انسانی مورد نیاز مالزی، اعزام مدیران و یا دانشجویان جهت تحصیل به آمریکا و انگلیس و ژاپن و کره جنوبی(روزنامه ایران،۱۳۸۴) و کسب اطلاعات مدیریت تجاری از جمله در هاروارد و سپس تاسیس مدارس تجاری و موسسات تجاری و آموزشی و یا تاسیس دانشکده های مدیریت ( دولتی و بازرگانی) در هر دانشگاه کشور و همینطور برگزاری دروه های آموزش انگیزش و اعزام مدیران به مدت کوتاه به خارج کشور جهت به روز کردن اطلاعات ایشان و یا دعوت از اساتید به کشور، بدون وقفه دنبال شده است. تاسیس دانشگاه مولتی مدیای مالزی که در زمینه ICT فعال می باشد و در سایبرجایا واقع است، با ارائه تسهیلات ولی در عین حال با حق ثبت نام رقابتی بسیاری از دانشجویان کشورهای درحال توسعه را به خود جلب نموده و حتی با تاسیس دفاتر در کشورهای هدف سعی در جذب نیروهای فناوری اطلاعات که به آن نیاز دارد، کرده است. روش دیگر آموزش نیروی انسانی در مالزی دعوت از شرکت های چندملیتی با ارایه تسهیلات بسیار رقابتی در مناطق آزاد تجاری و صنعتی حتی در پایتخت یعنی کوالالامپور و لزوم بکارگیری درصدی از نیروهای بومی توسط آن شرکتهاست.در مالزی ۲۰۰ پارک صنعتی و ۱۴ منطقه آزاد صنعتی جهت توسعه صادرات وجود دارد که شرکتهای خارجی با حمایت دولت به زمین دست می یابند و از پرداخت مالیات ورود مواد خام، قطعات، ماشین آلات و تجهیزات که مستقیماً در پروسه تولید بکار می آید، معافند و علاوه بر این شرکتها می توانند از انبارهای تولیدی دارای مجوز که تسهیلات مشابه مناطق آزاد تجاری - صنعتی را دارند، استفاده کنند .
۲)پس از تاکید و تشخیص اهمیت بخش صنعت در کشور، لزوم صنعتی شدن مالزی بعنوان موتور محرکه رشد اقتصادی، طی دو برنامه جامع صنعتی اول (۱۹۸۶-۱۹۹۵) و دوم (۲۰۰۵-۱۹۹۶) دنبال شده است.( سفارت جمهوری اسلامی ایران،۱۳۷۶) هدف اساسی تبدیل اقتصاد مبتنی بر مواد اولیه مالزی ( کائوچو، روغن نخل و قلع و ...) به اقتصاد مبتنی بر تولیدات صنعتی و صادرات بود که با وضع قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری در ۱۹۸۶ ( بجای قانون ۱۹۶۸) و راه اندازی مناطق آزاد تجاری در ۱۹۷۱ و جذب حدود ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی، رشد سریع صنعت حاصل شد و سهم تولیدات صنعتی از ۸/۱۴ درصد در سال ۱۹۷۰ به ۲/۸۵ درصد در سال ۲۰۰۰ رسید. در برنامه دوم صنعتی حرکت از استراتژی صادرات فراتر رفته و ادغام در بازار جهانی و نقش بیشتر شرکتهای ملایو در ارتباطات صنعتی یعنی تولید صنعتی و خدمات تجاری حمایتی مدنظر قرار گرفت لذا سهم صنعت درتولید ناخالص داخلی از ۱/۳۳ درصد در سال ۹۵ به ۶/۳۸ درصد در سال ۲۰۰۵ درنظر گرفته شده است. کاهش قانون مالیات بر درآمد از ۴۰ درصد به ۲۸ درصد و آزادسازی تجارت حرفه ای بر اساس قانون تطابق صنعتی و از تحولات اخیر اجازه صدور تولیدات شرکتهای چندملیتی در مناطق آزاد مالزی به سرزمین اصلی که قبلاً تنها ۲۰% از تولیدات را مجاز بودند و یا کسب صد درصد مالکیت شرکتهای خارجی است تا بسوی کشورهای دیگر با جذابیت بیشتر مثل چین نرود. سرمایه گذاری مستقیم خارجی در مالزی موجب رونق صنایع از جمله صنعت ملی و صادرات، اشتغال، حضور فعال در عرصه جهانی، انتقال تکنولوژی و آموزش نیروی کار شده است و در دراز مدت اصولاً می تواند موجب عدم نیاز به سرمایه خارجی و صدور سرمایه و تکنولوژی توسط کشور واردکننده شود. مالزی در سالهای ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۵ حدود ۴/۷۳ میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کرده است. در سال ۲۰۰۰ و ۲۰۰۱ این رقم هر ساله حدود ۵ میلیارد دلار بوده است و این رشد تا امروز نیز ادامه دارد .
علاوه بر موارد مذکور، مشوق های بسیار دیگری توسط دولت مالزی به منظور جذب سرمایه خارجی ارایه شده است. سرمایه گذاران خارجی می توانند نیروی کار خارجی را در صورت عدم وجود نیروی ماهر مالزیایی استخدام کنند و همچنین ۵ پست تخصصی یا کلیدی را به شرطی که بیش از ۲ میلیون دلار در کشور سرمایه گذاری کرده باشند، به خود اختصاص بدهند و تا یک میلیارد دلار سرمایه گذاری هم تا سه سال از پرداخت مالیات معاف می شود. شرکتهای تولیدی و صنعتی می توانند تا ۸۰ درصد از تهسیلات بانکی کشور به شرط حق السهم ۷۰ درصدی طرف مالزیایی استفاده کنند. ساخت دفتر و شعبات آن در سرتاسر مالزی اگر بیشتر از ۲۵۰۰۰۰ رینگیت ( ۶۵ هزار دلار) هزینه داشته باشد ، بدون محدودیت سهم ( سرمایه ) و تعداد مجاز است. البته دولت به منظور کنترل و رقابت با سرمایه خارجی و حمایت از سرمایه گذار داخلی دست به اقداماتی چون برگزاری همایش ها، ارایه سود و امتیازات بیشتر، توسعه صنایع کوچک و متوسط و همچنین تاسیس شرکت ابتکار سرمایه گذاری داخلی در سال ۹۳ زده است.( سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران،۱۳۷۵،ص۲۱)
۳)حضور بخش خصوصی مالزی در بازارهای جهانی بخصوص از طریق شرکتهای مهمی چون شرکت ملی نفت مالزی ( پتروناس) از سال ۱۹۹۷، شرکت خودروی ملی ( پروتون) از سال ۱۹۸۶ و ... از طریق سرمایه گذاریهای مشترک در پروژه های هتلداری، نفتی، گازی و ... و آنهم در بازارهای جدید آفریقایی و آمریکای لاتین و خاورمیانه قابل توجه بوده و در سال ۹۵ حدود ۲ میلیارد دلار سرمایه گذاری انجام شده است که این روند در سالهای اخیر با توجه به اشباع بازار داخلی تشدید شده است و به تنهایی در بازار ایران بیش از یک میلیارد دلار سرمایه گذاری شده است.
۴) نحوه مدیریت کشور به مفهوم مدیریت سیاسی، اداری و تجاری که می توان بعنوان مدیریت آسیایی نامید، در رشد و توسعه اقتصادی مالزی نیز بسیار کمک کننده بوده است. الگوی شرکت مالزی که برگرفته از الگوی ژاپنی است با کاهش حجم و نقش و پررنگ کردن نقش نظارتی دولت و افزایش نقش بخش خصوصی و اعمال تصدی آن نمایانگر اختلاف اساسی نظام اقتصاد بازار آزاد غربی با نوع شرقی آن معروف به « بازار توسعه ای» است.( وزارت امور خارجه،۱۳۸۲)
شرکتهای آسیایی تطابق خود را با راه ژاپنی راحت تر یافتند چرا که از جهت فرآیندهای فکری، الگوهای احساسی و سیستم های ارزشی هماهنگی وجود داشته و مدیران موفق آسیایی روحیه خانوادگی را در شرکت ایجاد کرده و کارگران به ایشان همانند پدر و وی بعنوان فرزند به ایشان نگاه می نماید. به عبارتی دیگر در مدیریت آسیایی بر خلاف تفکر غربی همدلی و هارمونی و مسایل انسانی و گروه اصل است. در مدل مدیریتی مالزی آنچه که مشهود است بکارگیری سبک مدیریتی شرقی بخصوص ژاپنی آن و بکاربردن تکنیک های شرقی و نوعی بومی سازی نظام مدیریتی در مالزی است. رهبران مالزی با توجه به ساختار و فرهنگ مدیریتی کشور ( کثرت گرایی نژادی ، فرهنگی و مذهبی ) و در عین توجه به مسایل تکنیکی مدیریت و حفظ اصول وحدت فرماندهی و کار گروهی و اتخاذ استراتژی توسعه جامع بدون تغییر اساسی در طی برنامه های ۵ ساله توسعه، با ترسیم یک چشم انداز بزرگ در قالب مدیریت سیستمی و استراتژیک و کنترل بحرانها با مدیریت خلاق و تداعی خلق الساعه ضمن توجه به مردم خود یک گام جلوتر از ایشان هدایت و رهبری کشور را در جهت خلق جامعه ای ایده آل برعهده گرفتند.
۵)سیاست نوین اقتصادی مالزی یا نپ: سیاست انگلیس، حاکمیت بر مالزی با ایجاد تفرقه میان چینی ها و ملایوها در کشور بود و ملایوها تنها بعنوان کشاورز و روستایی در مزارع کائوچو با سهم بسیار کم در ثروت کشور نگاه داشته شدند. در شورش ۱۹۶۹ شورشیان کمونیست، بیشتر چینی بوده و در جنگلهای ایالات صباح و ساراواک نیز فعال بودند. شورشهای نژادی، رهبران دولت ائتلافی و برخی مخالفان را بیدار کرد که عدم توازن اقتصادی بین نژادها عامل مهمی در روابط ضعیف میان آنهاست، لذا دو هدف عمده سیاست نوین اقتصادی یا نپ (NEP ) که از سال ۱۹۷۱ به مدت ۲۰ سال طراحی شد، نابودی فقر بدون توجه به نژاد و حذف مشخصه نژادی و کارکرد اقتصادی بود.
در سال ۱۹۶۹ مالزی کشوری کشاورزی بود و اقتصاد آن محدود به معادن قلع، کشت و کار کائوچو و واردات و توزیع کالاهای اساسی و کمی هم کالاهای لوکس بود. سیستم بانکی هدفش کمک به اهداف اجتماعی و اقتصادی نبود. در ابتدای کار اهداف نپ مشخص بود ولی متدها و روشهای آن روشن نبود و الگویی هم در سایر کشورها وجود نداشت. هدف مالزی افزایش سهم بومی پوتراها ( ملایوها) در اقتصاد کشور از ۴/۲ درصد به ۳۰ درصد بود. در نپ فرصتهای تجاری به ملایوها از طریق قراردادها، مجوزهای ویژه و ... ارایه شد که برخی از آنها موفق شدند ولی اکثراً سهم خود را به غیرملایوها فروخته و درآمدی کسب کردند و صرفاً شریک اسمی شدند.
گذار اساسی فرهنگی در کشور با هدف تبدیل جامعه کشاورزی مالزی به جامعه ای صنعتی و تجاری انجام شد که در این راستا رهبری نمونه که الگو بودن رهبران و مدیران کشور برای مردم و ایجاد ارزشهای نوین سخت کوشی، اخلاق جدید کاری، نظم و ... مدنظر قرار گرفت. با برگزاری همایشها، دوره ها و کمپ های آموزشی، ارزش ها و مفاهیم جدید با تزریق میلیونها رینگیت تبلیغات در جامعه نضج یافت. اعتماد به نفس و اینکه مالزی و ملایوها می توانند، جا انداخته شد. فلسفه ( می توانیم) را با این فرهنگ در مردم ایجاد کردند. اسلام نیز از سویی دیگر نمونه ای از اصلاح الهی و الهام بخش در انتقال مردم ابتدایی متکی بر قبیله و فئودالیسم به یک جنبش مذهبی – فرهنگی متعالی را که تمدن بزرگی را خلق نمود، معرفی می کند. این جنبش نمایانگر نفوذ فرهنگ در دستاوردهای بشری است اگر چه در عصر حاضر عدم وحدت در امت اسلامی مشاهده می گردد.
با اصلاحات فرهنگی و ایجاد مهارتها و دیدگاه و ارزشهای جدید سعی شد از طریق آموزش در مدارس، ارایه بورس و تاسیس کالج های علوم عالی در کشور مثل MARA و یا اعزام به انگلیس این گذار فرهنگی ایجاد شود. علاوه بر این، تصمیم دولت مبنی بر تاسیس شرکتهای دولتی به دلیل عدم وجود سرمایه، تخصص و فرصت توسط ملایوها بود لذا به همه دولت های محلی دستور داده شد تا شرکتهای توسعه اقتصادی دولتی (SEDCs ) را ایجاد کنند. دولت فدرال هم چنین اقدامی را عملی کرد ولی هر دو آنها به این دلیل که اکثراً سودی ایجاد نکردند، موفقیت آمیز نبوند و سهم ملایوها نه تنها زیاد نشد که سهم غیرملایوها افزایش یافت. ارایه سهم )۳۰ درصد( به ملایوها در کمپانیهای دولتی نیز سرمایه گذاران ملایو را از ایجاد شرکتهای سود ده محروم کرد و تنها سود این اقدام، افزایش سهم ملایوها در اقتصاد و تجارت کشور بود. در سال ۱۹۷۷ دولت جهت مقابله با موضوع شریک اسمی و به منظور توزیع سهام در بین افراد ملایو و عدم ارایه آن به غیرملایوها ( و کسب ثروت فوری) شرکت های با مسئولیت محدود (Unit Trusts ) را ایجاد کرد. برای جلب ملایوها سود پرداختی بالاتر از نرخ ثابت جاری پس انداز بود و شرکت ملی سهام یا (National Equity Corporation) PNB در مارس ۱۹۷۸ با سرمایه ۳ میلیارد رینگیت و همچنین شرکت ملی با سرمایه گذاری محدود (National Unit Trust )ASN ایجاد شد. این طرح با موفقیت همراه بود و تا پایان سال ۹۰، ۵/۲ میلیون نفر ملایو در ASN و ۶/۲ میلیون نفر ملایو در PNB عضو بودند. اما مشکل این بود که اکثر سهامداران مستقیماً نمی توانستند در امر سرمایه گذاری و تجارت دخالت کنند.
در نیمه دهه ۸۰ تعداد کمی از ملایوها شرکتهای تجاری سود ده با کارایی خوب را در بخش خصوصی ملایوها و بخش دولتی مدیریت کردند که این افراد قبلاً در شرکتهای غیرملایو و یا خارجی و یا بعنوان روسای بانک ها و غیره تجربه داشتند. علاوه بر این تربیت مدیر و آموزش مدیریت تجاری به ملایوها از طریق مدرسه تجاری وارتون (Wharton ) و هاروارد آمریکا، مدیران تجاری حرفه ایی را که دارای اعتماد به نفس و توانا بودند، ایجاد کرد. برغم اعمال نپ، هنوز این افراد به امتیارات دولت نیازمند بودند و هنوز بسیاری از قراردادها به بخش خصوصی غیرملایوها داده می شد. لذا بسیاری از این افراد از بخش دولتی رفته و شرکتهای خود را ایجاد کردند که بعداً به شرکتهای مادر با شرکتهای زیرمجموعه بسیار تبدیل شدند.
در نیمه دهه ۸۰ وضعیت اقتصاد کشور خوب نبود و رکوردی حاصل شده بود که دولت مجبور به ایجاد سیاست های انقباظی و ایجاد شغل شد. با برگشت بورسیه های اعزامی ملایو در سالهای ۵-۱۹۸۴، دولت وادار شد تا به تغییر استراتژی و ایجاد سرمایه گذاری در صنایعی که اشتغال ایجادکند، بنماید. مالکیت شرکتهای جدید ملایو، فدای اشتغال شد و به جای قشرکم ثروتمند ملایو، به قشر معمولی و بسیار ملایوها توجه شد. البته جلب سرمایه خارجی نیز از طریق حذف بسیاری از محدودیت ها و مالکیت کامل آنها دنبال شد و به صنایع مبتنی بر صادرات و استخدام تعداد بسیاری از کارگران و حساسیت در مشارکت ملایوها و غیرملایوها در سهام جای خود را به جذب سرمایه داد. با این سیاست ها سرمایه خارجی به وفور وارد شد و اشتغال ایجاد گشت و در موفقیت این سیاست همین نکته کافی است که امروز مالزی با کمبود کارگر مواجه است.
دولت در همین زمان اعلام کرد که شرکتهای دولتی را می فروشد چرا که دولت قادر نبود تا زیرساختهای مناسب را برای رشد سریع اقتصادی کشور فراهم کند، لذا برنامه خصوصی سازی را مدنظر قرارداد. دولت در برابر مخالفت کارگران با تضمین حقوق در سطح دولتی و حتی افزایش آن و عدم اخراج آنها و حتی فروش سهام به کارگران و ارایه پاداش و ... پاسخ داد. با آغاز برنامه خصوصی سازی نه تنها کمبود سرمایه دولتی برای توسعه زیرساختها فراهم شد، بلکه به اهداف نپ نیز کمک شد، چرا که ملایوها می توانستند همه و یا بخش اعظم سهام را در اختیار بگیرند. در ابتدای نپ شرکتهای غیرملایوها، بصورت خانوادگی، کوچک و ساده بود ولی در دهه ۸۰ برغم مالکیت خانوادگی، توسعه کار موجب ایجاد شرکتهای زنجیره ای و پیچیده (Conglomerates ) شد که چالش جدیدی در برابر نپ بود. با تصمیم خصوصی سازی، شرکتهای موفق ملایو به دنیای جدید شرکت های بزرگ تجاری وارد شدند. دولت همواره تاجر خوبی نبوده و اکثر شرکتهای دولتی هم زیان ده بودند. مدیریت خلاق، سود بهتر، توسعه کار و تشکیل شرکتهای زنجیره ای حاصل خصوصی سازی در مالزی است. با این روش دیگر این شرکتها به دولت و امتیازات آن وابسته نخواهند بود. اگر چه توجه به ملاحظات و نگرانی های جدید ضروری است.
در طول دوره ۲۰ ساله نپ همواره میانگین رشد اقتصادی کشور برغم رکود نیمه دهه ۸۰ ، ۷ درصد بوده است که موفقیت آمیز بودن این سیاست را نشان می دهد. از سیاست های دیگر نپ پایین نگاه داشتن تورم بود. تورم در مالزی از زمان استقلال تاکنون زیر ۴ درصد نگاه داشته شده است و با جذب سرمایه گذاری بیشتر، شغل ایجاد شده و نهایتاً فقر مطلق از ۳/۴۹ درصد در طول نپ به ۵/۱۶ درصد و در سال ۹۸ به ۹/۸ درصد رسانده شد. البته برای ادامه رشد و توسعه اقتصادی کشور، سیاست ده ساله توسعه ملی (NDP ) که بر کیفیت تا کمیت در توزیع ثروت در کشور تاکید دارد، تبیین شد.
از جهت سیاسی که بعد مهمی در موفقیت نپ می باشد همکاری نژادهای چینی، ملایو و هندی کشور با ریشه یابی شورش نژادی ۱۹۶۹ یعنی فقر ملایوها و ثروت چینی ها می باشد، لذا دو هدف عمده نپ که توضیح داده شد، طراحی شد و سهم نژادها در اقتصاد کشور مشخص شد. سیاست نوین اقتصادی یا نپ برگرفته از درسی بود که ایالات متحده به منظور تصحیح نابرابری اقتصادی بین سیاهان و Hispanics ها و سفیدها با نام اقدام مثبت (Affirmative Action ) عملی کرد. یعنی ایجاد تبعیض به نفع ملایوها به دلیل اعمال تبعیضی که قبلاً علیه ایشان توسط سفیدها اعمال شده بود. در مالزی نیز حرکت به نفع ملایوها به دلیل تبعیض قبلی بوده است. انگلیسی ها هیچ تلاشی در آموزش و تربیت ملایوها نکردند و آنها را در مدیریت اداری و زندگی تجاری داخل نکردند فلذا آنها زندگی طبیعی خود را پی گرفتند. البته در ایالتهای غیرفدرالی سلطان قادر بود تا ملایو را در خدمات دولتی و در حد کار اداری واردکند ولی در ایالتهای فدرالی ورود ملایوها مشکل و در حد راننده و پادو بود. چینی ها و هندی ها آموزش بهتری یافتند. همه مغازه ها چینی بود و حتی از بعد فرهنگی نیز در اشعار مردم به خرید از این مغازه ها فقط اشاره می شد.( عباسقلی،۱۳۸۵)
● توسعه صادرات مالزی
در زمینه کمک به توسعه صادرات از نظر بازرگانی اقداماتی به شرح زیر در کشور مالزی صورت گرفته است:
- در وزات بازرگانی، بخشی به عنوان بازرگانی خارجی ومنحصراً در زمینه صادرات صنعتی تاسیس گردید که مسئولیت اصلی آن کمک وراهنمایی به صنعت برای ورود به بازارهای خارجی است. این بخش با تولید کنندگان وصادرکنندگان در مشاوره بوده ودر صورت بروز مشکلاتی در صادرات ،به آنها کمک می کند. اداره ومدیریت مزبور به طور مستمر اطلاعات به هنگام وتازه بازارها را جمع آوری ودر اختیار افراد علاقه مند قرار می دهد. همچنین اطلاعات در واحد اطلاعات تجاری ذخیره می شود تا همیشه در دسترس صنایع وبازرگانان باشد.
- وزارت بازرگانی برای گسترش صادرات اقدام به ایجاد دفاتر دائمی در مراکز مهم تجاری دنیا کرده که تعداد آنها از ۳۰ دفتر تجاوز نموده است. خدمات این دفاتر در اختیار تولید کنندگان وصادرکنندگان است.
- اقدام دیگر انتخاب تعرفه های ترجیحی در مورد اعضای اتحادیه آ.سه آن بوده است. این اقدام علاوه بر اینکه محدودیت واردات به این کشور را کاهش داده است موجب افزایش صادرات به کشورهای عضو آ.سه. آن نیز شده است جمع اقلامی که مشمول تعرفه ترجیحی شده اند از ۸۰۰۰ قلم تجاوز می کند این اقدام سیاستی در جهت آزاد سازی نظام واردات به منظور توسعه صادرات وتولید کالاهای صادراتی به عمل آمده است.
- سازمانهایی اختصاصی در بخش های مختلف اقتصاد برای بازاریابی حمایت از صادرات تشکیل گردیده تا در زمینه صادراتی کردن فرآورده ها کمک به مقدمات ساخت زیر بناهای لازم برای مبادلات تجاری، فعالیت نمایند.
- از جمله این سازمانها می توان به «سازمان مالزیایی بازاریابی کشاورزی»«سازمان مالزیایی صنایع غذایی»،«هیات بازاریابی صنایع الوار وچوب»«سازمان بیمه اعتباری صادرات مالزی» اشاره نمود.
- توسعه خدمات بانکی چه با افزایش تعداد بانکهای داخلی وچه با تاسیس بانکهای خارجی پیش فرض بهبود ارتباطات مالی وتجاری داخلی وخارجی در مالزی قلمداد شده است، به نحوی که بانکهای متعددی در داخل کشور صرفاً برای انجام امور بازرگانی ایجاد شده اند که از جمله آنها می توان به بانک تجارت، بانک توسعه تجارت وبانک تجاری بین المللی آسیایی اشاره کرد.
- علاوه برآن بانکهایی از کشورهای خارجی مانند بانک هلند بانک آمریکا، بانک توکیو، بانک چیس مانهاتان، بانک های چونک خیو وپونیون بانک(سنگاپور)، دوچ بانک آسیا (از آلمان)،شانکهای بانک(از هنگ کنگ) در مالزی تاسیس شده وفعال هستند وانتقال وجوه را بین مشتریان خارجی مالزی تسهیل می نمایند.
- دو انجمن بانکداری به نام انجمن بانکهای مالزیا وانستیتو بانکداران نیز برای تنظیم و هماهنگی امور بانکی تشکیل شده است.
● مشوقهای صادراتی مالزی
کشور مالزی از سال ۱۹۸۹ به طور جدی حمایت از بخش صادرات را به منظور خروج کشور از اقتصاد سنتی مورد توجه قرار داد. طی سالیان متمادی پنج کالای مهم بخش عمده ای از درآمدهای ارزی مالزی را به خود اختصاص می داد :
ـ نفت
ـ لاستیک خام
ـ قلع
ـ روغن
ـ روغن نخل
ـ چوبهای جنگلی
خط مشی های حمایتی،جلب سرمایه های خارجی به رشته های نوین صنعتی به ویژه صنایع "High-Tech " بها دادن به تحقیق وتوسعه وایجاد مناطق آزاد فعال کمک کرد تا ساختار صادراتی خود را به کلی دگرگون سازد. البته باید خاطر نشان کرد که بهره گیری مالزی از شبکه های توزیع وسیع وگسترده شرکتهای فراملیتی در سنگاپور در توسعه صادرات مالزی نقش اساسی ایفا کرده است.
در بین مشوقهای شناخته شده مالزی(بازپرداخت حقوق گمرکی ، تامین مالی صادرات و پروژه های صادراتی، ایجاد انبارهای حراست شده برای نگاهداری کالاهای وارداتی مورد مصرف در ساخت کالاهای صادراتی) معافیتهای مالیاتی و تامین مالی موسساتی که در امر تحقیق وتوسعه(به انگیزه های صادراتی) فعالیت دارند واجد اهمیت بیشتری است وجا دارد که از این روشها الگو برداری شود.
در اینجا مشوقهای مالزی را برای کمک به بنگاه های اقتصادی مورد بررسی قرار می دهیم.
در دسامبر۱۹۸۹ دولت مالزی به ایجاد صندوقی تحت عنوان«صندوق کارآفرینان جدیدNEW ENTREPRENEURS FUND . اقدام کرد تا به شرکتهایی که قصد دارند در صنایع صادراتی وتوریسم فعالیت کنند کمک نماید. سرمایه این صندوق در بدو تاسیس ۲۵۰ میلیون دلار مالزی بود واین رقم به تدریج افزایش یافت وبه ۵/۱ میلیارد دلار مالزی بالغ شد.
این صندوق عمدتاً به بنگاههای کوچک ومتوسطی که سرمایه آنها کمتر از ۱۰ میلیون دلار مالزی بود کمک می کرد. این صندوق در حال حاضر با استفاده از منابع بانکی وام های ارزان بهره (۵% در سال)با دوره بازپرداخت تا ۸ سال در اختیار بنگاههای صادراتی کوچک ومتوسط وآژانسهای توریستی قرار می دهد.
برای کمک به نوسازی واحدهای صادراتی- تولیدی که ماشین آلات آنها باید تعویض وبا نیازهای بازار منطبق شود نیز صندوق خاصی تحت عنوان صندوق احیا یا بازسازی (REHABILITION FUND ) ایجاد شده است.
به موجب مقررات مالزی کمکهای دولت به بخش صنعت که در توسعه صادرات تاثیر گذار است به شرح زیر است:
۱)کمک بلاعوض برای افزایش بهره وری واحدهای کوچک ومتوسط.
۲)کمک به تربیت نیروی متخصص بخش خصوصی.
۳)کمک به منظور کنترل وبهبود کیفیت کالاهای تولیدی.
۴) اعطای وامهای ارزان بهره با شرایط آسان به شرکتهایی که در بخش فناوری اطلاعات فعالیت می کنند.
۵) پرداخت هزینه های بالا بردن توانمندیهای مربوط به طراحی در رشته های مهندسی .
(هزینه های اینترنتی دستیابی به طرح های مهندسی، آبونمان نشریات تخصصی ، پرداخت حق الامتیاز طرح های مهندسی واحدهای کوچک ومتوسط و...)
۶) پرداخت هزینه انتقال واحدهای کوچک ومتوسط به شرکتهای صنعتی یا نقاطی که برای اقتصادی شدن فعالیتهای آنها مناسب به نظر می رسد.
۷) کمک به شرکتهای مالزیایی که کوشش می کنند نام و نشان ملی ایجاد کرده وکالاهای خود را تحت یک برند ملی به خارج عرضه کنند. این کمک BRAND PROMOTION GRANT نام دارد.
هر شرکتی که حداقل ۶۰% سهام آن به اتباع مالزی تعلق داشته وفروش سالانه آن بیش از ۲۵۰ میلیون دلار مالزی باشد وحداقل معادل ۲۰% فروش سالانه خود صادرات انجام دهد می تواند در سال معادل۲ میلیون دلار مالزی« کمک توسعه Brand » دریافت کند. حداقل ۹۰ درصد کمک دریافتی باید برای معرفی نشان ملی به بازارهای صادراتی صرف شود.
هر شرکتی ملزم است که تنها به خاطر ایجاد یا معرفی یک Brand فعالیت نماید.
۸) کمک به بازرگانی کردن پروژه های تحقیق وتوسعه
از آنجا که بخش عمده ای از پروژه های مربوط به تحقیق وتوسعه دانشگاه ها یا موسسات آموزشی بدون توجه به اهمیت آن در بخش صادرات یا بازرگانی انجام می گیرد دولت مالزی با ایجاد صندوق ویژه ای تحت عنوان COMMERCIALISATION OF R&D FUND تلاش کرده است شرایطی فراهم نماید که این پروژه ها با گرایش تجاری تهیه شوند.
« صندوق بازرگانی کردن تحقیق وتوسعه بین ۵۰تا۷۰درصد هزینه پروژه های تحقیق وتوسعه ای را که هدف تجاری داشته باشند پرداخت می کند مشروط بر آنکه هزینه این پروژه ها برای فعالیتهای زیر از ۲ میلیون دلار مالزی کمتر باشد:
- تحقیق در مورد بازار
- طراحی کالا یا توسعه کالا
- انطباق استانداردها با نیازهای بازار هدف
- عرضه تکنولوژی
DEMONSTRATION OF TECHNOLOGY

۹) به منظور کمک به توسعه صادرات کالاهای صنعتی یا فرآورده های کشاورزی که از ارزش افزوده بالایی- پس از فرآوری- برخوردار هستند وبهره برداری حداکثر از منابع داخلی بانک صادرات- واردات مالزی تسهیلات صادراتی گوناگونی با نرخ های رقابتی در اختیار صادر کنندگان قرار می دهند.
این تسهیلات مشتمل بر موارد زیر است:
الف) تسهیلات اعتباری قبل از صدور کالا برای تهیه یا تولید کالاهای صنعتی یا کشاورزی به میزان ۹۵درصد
ب) تسهیلات اعتباری برای تامین سرمایه در گردش صادرکننده پس از فروش کالا به خارج به میزان ۱۰۰ درصد ارزش کالای حمل شده
اطلاعات جامع مربوط به سیستم اعتباری مالزی از طریق بخش EXPORT FINANCE DEPARTMENT بانک صادرات واردات مالزی (EXIM-BANK )قابل دریافت است.
مالزی یکی از بهترین سیستمهای تشویق صادرات را در بخش معافیتهای مالیاتی داراست. براساس این سیستم دولت مالزی برای تشویق صادر کنندگان هزینه های زیر را از درآمد مشمول مالیات صادرکنندگان یا واحدهای تولیدی که فعالیت صادراتی دارند کسر می کند:
۱) دو برابر کلیه هزینه های مربوط به توسعه صادرات کالا وخدمات.
۲) دو برابر هزینه های مربوط به ایجاد نام و نشان ملی MALAYSIAN BRAND.
۳) هزینه افزایش میزان صادرات نسبت به سال قبل.
۴) دوبرابر هزینه های مربوط به بیمه اعتبارات صادراتی.
۵) هزینه مربوط به اخذ گواهی تضمین کیفیت.
۶) هزینه مربوط به ثبت حق الامتیازها.
۷) هزینه اقامت در هتلها برای بازاریابان یا هیاتهای بازاریاب
۸) هزینه های تامین مالی صادرات(معادل نرخ بهره پرداختی از درآمدهای مشمول مالیات کسر می شود).
۹) هزینه تبلیغات در خارج از کشور.
۱۰) هزینه های تحقیقات بازاریابی.
۱۱) هزینه تهیه نمونه مجانی برای ارسال به خریداران.
۱۲) هزینه های مربوط به پیشنهادهای فروش که در نشریات خارجی به چاپ می رسد.
۱۳) هزینه های شرکت در نمایشگاه های خارجی یا دایر کردن نمایشگاه.
۱۴) هزینه های راه اندازی یا اداره دفاتر فروش در خارج.
۱۵) هزینه های طراحی بسته بندی برای کالاهای صادراتی.
۱۶) هزینه های نگاهداری انبار در خارج برای عرضه کالاهای صادراتی.
۱۷) عدم دریافت مالیات بر فروش از کالاهای صادراتی.
۱۸) هزینه های تبلیغ در اینترنت ونشریات تخصصی .
۱۹) هزینه تحقیق جهت اجرای پروژه های تولیدی در خارج از مالزی .
معافیتهای مالیاتی مالزی- علاوه بر موارد فوق- به شرح زیر است:
۱)۱۰ درصد درآمد ناشی از افزایش صادرات کالاهایی که ارزش افزوده آنها تا ۳۰% است.
۲)۱۵درصد درآمد ناشی از افزایش صادرات کالاهایی که ارزش افزوده آنها تا ۵۰% است.
۳) ۱۰درصد درآمد ناشی از فروش انواع میوه وگلهای تزئینی.
۴)۵۰ درصد درآمد ناشی از افزایش صادرات خدمات(خدمات مشورتی، مهندسی ساختمان، بازاریابی ، ارائه خدمات مشورتی تجاری، آموزشی،بهداشتی و...)
۵)شرکتهایی که فعالیت آنها بر پایه نمایشگاههای خارجی است یا مجریان فعالیتهای گردشگری هستند از پرداخت مالیات بر درآمد به طور کامل معاف هستند.(سازمان توسعه تجارت،۱۳۸۵)

نگارش و گردآوری: محمد علی حسین زاده یزدی
منابع و موآخذ
۱-عباسقلی،رضا، دفتر بازرگانی آسیا – اقیانوسیه،۱۳۸۵
۲-سازمان توسعه تجارت ،" چشم انداز ۲۰۲۰ ؛ راهبرد و راهکارهای توسعه اقتصادی در مالزی"، بهمن ۱۳۸۵،
URL: www.tpo.ir/tpo۲/country/others/malezy.htm
۳- آزاد، ابعاد اقتصادی - فرهنگی هویت آسیایی در منطقه جنوب شرقی آسیا، دانشکده وزارت خارجه، تیر ۷۸، صص ۷۰ و ۷۸
۴- روزنامه تهران تایمز، مصاحبه با مهاتیر محمد نخست وزیر سابق مالزی، فروردین ۸۳
۵- مالزی تجربه ای موفق در خصوصی سازی، روزنامه اطلاعات
URL:http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۸۵۰۹۰۱۰۰۱۷
۶- دیگر منابع اینترنتی