فرجام اقتصاد دولت نهم

به نظر می‌رسد آن اتفاقی که بیم آن می‌رفت در حال وقوع است و اختلاف فکری موجود در تیم اقتصادی دولت نهم در حال تنزل به یک اختلاف شخصی است.
فروکاستن ناهماهنگی فکری در سیاست‌های اقتصادی به یک منازعه شخصی، این خطر را در پی دارد که سطح راه‌حل تدارک دیده شده نیز تا همین حد تنزل یابد که سرانجام آن، ساده‌سازی مساله تا حد یک لجبازی فردی و راه‌حل آن برخورد حذفی با فرد لجباز است که بازنده اصلی چنین سناریویی خود دولت نهم خواهد بود؛ ضمن اینکه هیچ برنده‌‌ای نیز برای این سناریو متصور نیست.
«دنیای اقتصاد» از همان زمان که نشانه‌های عمیق‌تر شدن بحران (نگاه کنید به روزنامه چهارشنبه ۱۳ شهریور ۸۷) در تیم اقتصادی دولت هویدا شد، هشدار داد که کارنامه اقتصادی موفق برای دولت نهم در گرو یافتن یک مبنای فکری برای یک تیم اقتصادی همسو است و نه حرکت به سمت یک تیم اقتصادی همسو بدون مبنای فکری؛ اما ظاهرا راه‌حل دوم انتخاب شده است و به هر حال بهتر است تصمیم‌سازان ارشد دولت نهم بدانند که پیامدهای حرکت در چنین مسیری چه خواهد بود.
آخرین خبرها حاکی از آن است که همه تدارکات لازم برای جایگزینی فرد دیگری به جای رییس کل فعلی بانک مرکزی به جز امضای نهایی رییس‌جمهوری انجام شده است که مفهوم آن نهایی شدن تصمیم برای تغییر مظاهری است مگر آنکه تصمیم رییس‌جمهور تغییر کند. چنین تصمیمی را تنها زمانی می‌توان برای آینده دولت نهم تصمیمی راهگشا و مفید ارزیابی کرد که بر مبنای فرضیه «لجبازی» مظاهری اتخاذ شده باشد ولی آیا این فرضیه می‌تواند بر مبنای اطلاعات صحیح شکل گرفته باشد؟ فرضیه «لجبازی» بر این اساس استوار است که هم‌اکنون منابع پرداخت وام در بانک‌های کشور وجود دارد ولی مظاهری به دلیل لجبازی جلوی تخصیص اعتبارات را سد کرده است.
طبیعی است با پذیرش این فرضیه، برکناری مظاهری تنها گزینه هر تصمیم‌سازی خواهد بود، ولی اگر صورت‌مساله به گونه‌ای دیگر باشد شاید اتخاذ چنین تصمیمی دوراندیشانه نباشد. به عبارت دیگر، اگر استدلالات بانک مرکزی را مبنی‌بر اینکه در سال گذشته بالغ‌بر ۵۷هزار میلیارد تومان (معادل ۶۰میلیارد دلار) به خزانه بانک مرکزی دست‌اندازی شده است و تداوم پرداخت وام با وضعیت فعلی نرخ بهره در گروی تداوم این دست‌اندازی است و مفهوم این دست‌اندازی نیز خلق پولی معادل ۱۰برابر رقم اضافه‌برداشت است که پیامد ناگزیر آن بیدار کردن اژدهای خفته نقدینگی است، آیا نباید به راه‌حل دیگری برای تامین منابع پرداخت وام اندیشید؟
احتمال دارد عده‌ای، تصمیم‌سازان دولت نهم را به این نتیجه برسانند که در وضعیت فعلی، چاره‌ای جز انتخاب بین هدف‌گذاری برای تورم یا برای بیکاری نیست و دولت را مجاب کنند که انتخاب بهینه، هدف‌گذاری برای مقابله با بیکاری است.
ترسیم چنین وضعیتی که از تئوری‌های منسوخ دهه۶۰ میلادی در ادبیات اقتصادی سرچشمه می‌گیرد اولا برای یک بازه زمانی بلندمدت مورد تایید هیچ اقتصاددان نیست ثانیا در کوتاه‌مدت مورد اختلاف اقتصاددانان است. نظر مغلوب در ادبیات اقتصادی تایید می‌کند که ما در کوتاه‌مدت بین سیاست‌های مقابله با بیکاری و سیاست‌های مقابله با تورم می‌توانیم متناسب با اولویت سیاست‌گذار انتخاب کنیم. اما نظر غالب، چنین تصوری را کاملا موهوم‌ می‌داند و با اتکا به تجربیات موجود و نیز استدلالات تئوریک بیان می‌کند که در شرایط تورمی انتخاب نه بین دو مورد فوق‌الذکر بلکه بین دو وضعیت دیگر است: پذیرش بیکاری با کاهش تورم یا پذیرش بیکاری با جهش تورم.
به عبارت ساده‌تر، چنانچه در شرایط تورمی، سیاست‌گذار بخواهد با سیاست‌های انبساطی به دنبال تحقق اهداف ایجاد اشتغال حرکت کند نتیجه نهایی افزایش تورم با ثبات ماندن سطح بیکاری خواهد بود و تنها فرصت‌های شغلی جدیدی به بهای حذف فرصت‌های شغلی دیگری ایجاد خواهد شد که مبحث مفصلی در ادبیات اقتصادی است. اما چنانچه در وضعیت تورمی، مقابله با تورم به جای مقابله با بیکاری هدف‌گذاری شود اگر چه همچنان همانند وضعیت قبلی با عدم حل معضل بیکاری در کوتاه‌مدت مواجه خواهیم بود اما حداقل، هدف کاهش تورم تحقق خواهد یافت ضمن اینکه بستر مقابله با بیکاری برای بازه زمانی میان مدت و بلندمدت فراهم می‌شود.
به نظر می‌رسد همه تلاش بانک مرکزی در یک سال گذشته معطوف به اتخاذ راه‌حل دوم بوده است که قبل از همه به نفع دولت نهم است چرا که حداقل در مقطع زمانی انتخابات، نه دو نمره منفی بلکه یک نمره منفی را به دولت تحمیل می‌کند؛ ضمن اینکه امکان حذف نمره منفی دوم را نیز برای بازه زمانی بعد از یک سال که احتمال دارد خود دولت نهم سکاندار آن باشد فراهم می‌کند. به نظر می‌رسد بانک مرکزی چنانچه بخواهد در جهت تامین اهداف دولت نهم و نیز منافع ملی حرکت کند چه با مظاهری و چه بی‌‌مظاهری راهی جز این ندارد و هر تصوری از راهی دیگر بیراهه‌ای بیش نیست و این همان چیزی است که باید در دولت نهم قبل از تصمیم برای مظاهری حل‌و‌فصل شود.
البته ظاهرا براساس شایعات و شنیده‌ها گفته می‌شود فشار دیگری نیز برای کاهش نرخ ارز به بانک مرکزی وارد می‌شود که چنانچه صحیح باشد و تغییری بر این مبنا صورت گیرد که بلافاصله تغییری نیز در نرخ ارز صورت پذیرد باید دلسوزانه به دولت هشداری چندباره داد. اگرچه در باب پیامد چنین سیاستی به کرات گفته شده است اما به همین بسنده می‌کنیم که چنین تصمیمی، جرقه تقاضای گسترده‌ای برای ارز را شعله‌ور خواهد کرد که با هدف جایگزین کردن دارایی گران غیرمنقول در داخل با دارایی ارزان غیرمنقول در خارج از کشور صورت خواهد گرفت و نتیجه آن، هجوم بلافاصله نقدینگی به بازار آرام ارز خواهد بود و نتایج آن برای تورم و اشتغال ناگفته پیدا است.

علی میرزاخانی

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد