اقتصاد تایلند راهی جزء حذف یارانه‌های نفتی ندارد

اقتصادهائی که اغلب بدون واردات نفت نمی‌توانند به بقای خود ادامه دهند، حال به‌دلیل رشد قیمت آن و تحمیل سهم زیادی از این افزایش هزینه به دولت، خود را در حال زوال می‌بینند و در تکاپوی یافتن راهی هستند که هرچه سریع‌تر از این معضل رهائی یابند. تایلند نیز یکی از کشورهائی است که سالانه حجم زیادی نفت وارد می‌کند و دولت برای تعدیل قمیت آن در بازار داخلی یارانه‌های کلانی به این منبع انرژی تخصیص می‌دهد و در واقع سهم بیشتر فشار را خود متحمل می‌شود. اما دوام این سیاست چندان زیاد نخواهد بود زیرا هیچ دولتی زیر بار این مشکل تاب نمی‌آورد و هر روز ضعیف‌تر از پیش می‌شود. در ماه آوریل سال ۲۰۰۵ میلادی کسری تراز تجاری این کشور به مرز ۵۵/۱ میلیارد دلار آمریکا معادل ۵/۶۲ میلیارد ”بات“ (واحد پول تایلند) رسید که بالاترین سطح طی ۸ سال اخیر است. گفته می‌شود اصلی‌ترین دلیل رشد کسری تراز تجاری تایلند، افزایش قیمت فولاد و نفت در بازارهای جهانی بوده است.
مرکز اطلاعات اقتصادی فاترا (Phatra) در آمارگیری اخیر خود آورده است در چهار ماه اول سال ۲۰۰۵ میلادی کسری تراز تجاری تایلند به مرز ۵/۴ میلیارد دلار رسید. در همین دوره زمانی، کسری حساب جاری تایلند ۷/۲ میلیارد دلار بود که معادل با ۵/۱ درصد کل تولید ناخالص داخلی این کشور است. دولت تایلند در اظهارات اخیر خود اعلام کرده است که با سیاستگذاری‌های جدید مانع از افزایش کسری حساب جاری و فراتر رفتن آن از مرز ۲ درصد کل تولید ناخالص داخلی خواهد شد. اما بررسی شرایط حاکم بر فضای کلان اقتصاد تایلند و ضعف زیرساخت‌های آن حاکی از غیرعملی بودن طرح فوق است. پیش از اعلام این آمارها، دولت در نظر داشت طی ۵ سال آینده ۷/۱ هزار میلیارد ”بات“ در بخش تکمیل زیرساخت‌های کلان اقتصاد سرمایه‌گذاری کند. روشن است که این سرمایه‌گذاری برای بقا اقتصاد و سالم ماندن پایه‌های صنعت این کشور ضروری است و اگر دولت این مبلغ را وارد چرخه اقتصاد کند، کسری حساب جاری تایلند از خط قرمز عبور می‌کند و وارد شرایطی بحرانی خواهد شد.با وجود این، اوضاع وخیم در اقتصاد تایلند، مقامات مسئول توجهی به کسری حساب جاری یا تراز تجاری ندارند و هیچ سیاستی برای رفع این معضل اتخاذ نشده است. این در حالی است که بازارهای مالی در مقابل این شرایط عکس‌العمل منفی نشان داده‌اند و در چند ماه اخیر ارزش ”بات“ در مقابل دیگر واحدهای پولی کاهش پیدا کرده و بازار سهام سقوطی نسبی را تجربه کرده است. اعتماد مصرف‌کنندگان به بازارهای داخلی از بین رفته است و تولیدکنندگان نمی‌توانند با آرامش وارد این عرصه شوند زیرا شرایط آن مخالف اصول بازارهای جهانی است و اگر چاره‌ای برای این معضل نشود تولید ناخالص داخلی تایلند در سه ماه دوم سال جاری از سه ماه اول کمتر خواهد شد و تا پایان سال به این سیر نزولی ادامه می‌دهد.
تحلیلگران بر این باورند که تنها راه نجات دولت تایلند در افزایش قیمت سوخت‌های دیزلی و بنزین در بازارهای داخلی است. دولت تایلند با تخصیص یارانه‌های کلان به نفت وارداتی و فرآورده‌های حاصل از آن، این محصولات را با قیمت بسیار پائین در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌دهد و همین مسئله باعث شده است تا کسی انگیزه لازم را برای صرفه‌جوئی در مصرف آن نداشته باشد؛ اگرچه هزینه واردات نفت به تایلند از ۹ درصد کل تولید ناخالص داخلی این کشور هم بیشتر است و ۱۵ تا ۱۶ درصد از کل هزینه واردات تایلند را تشکیل می‌دهد.
به نظر می‌رسد دولت تایلند نمی‌تواند مدت زیادی با این روش در صحنه تجارت جهانی باقی بماند. هم‌اکنون دولت این کشور آسیائی سالانه ۸۰ میلیارد بات به‌عنوان یارانه برای نفت مصرفی کشورش هزینه می‌کند که اگر به چرخه درآمد دولتی وارد می‌شد در ترازنامه‌های مالی این کشور تعادل ایجاد می‌کرد و کسری بودجه تا حد زیادی از بین می‌رفت.
یکی از پژوهشگران مرکز سرمایه‌گذاری کاسیکارن (Kasikurn) می‌گوید: در حال حاضر دولت تایلند تنها یک فرصت دارد و اگر از این فرصت استفاده نکند باید انتظار روزهای ناخوشایندی را داشته باشد. این فرصت هم افزایش ارزش سوخت دیزلی در بازارهای داخلی و عدم تخصیص یارانه به آن پیش از آغاز نیمه دوم سال جاری است.
وی افزود: تقاضای واقعی نفت در بازارهای جهانی روز به روز در حال افزایش است و انتظار کاهش قیمت این منبع انرژی در ماه‌ها و سال‌های آینده، دور از واقعیت است. پس باید پیش از اینکه اوضاع وخیم‌تر شود برای آن چاره‌ای اندیشید.
پژوهشگران مرکز تحقیقات فاترا (Phatra) می‌گویند قیمت بالای نفت هزینه زیادی را به دولت تحمیل کرده است. در سال جاری قیمت هر بشکه نفت خام از مرز ۵۰ دلار گذشت که باعث شد سهم زیادی از سرمایه‌های دولت از چرخه مالی آن خارج شود.
وی افزود: اگر قیمت هر بشکه نفت خام در بازارهای جهانی ۵۰ دلار باشد، سالانه بین ۵/۳ تا ۴ میلیارد دلار از اقتصاد تایلند خارج می‌شود پولی که می‌تواند در بخش‌های صنعتی و زیرساختی سرمایه‌گذاری شود و سود کلانی را به ارمغان بیاورد. اقتصاددان ارشد بانک مرکزی تایلند عقیده دارد در راستای حل معضل ایجاد شده در تایلند باید سه کار را انجام داد: اول مردم باید از هزینه‌های غیرضروری و خرید کالاهای لوکس خودداری کنند.
دوم دولت باید سیاست‌های مالی و پولی خود را اصلاح کند و با نظم بخشیدن به آن مانع از ایجاد اختلال در بازار داخلی شود و در آخر هم دولت باید اجازه دهد قیمت نفت در بازارهای داخلی با قیمت این منبع انرژی در بازارهای جهانی هماهنگ شود.
اگر این سیر تحول در بازارهای پولی و مالی ایجاد شود و بانک مرکزی نرخ بهره بانکی را افزایش دهد، ثبات اقتصاد تایلند افزایش خواهد یافت و چارچوب‌های پولی و مالی جامعه اصلاح می‌شود و دولت امکان می‌یابد بر فضای مالی جامع کنترل کافی داشته باشد.

منبع: The Nation

منبع : مجله گسترش صنعت