دین و دموکراسی در ترکیه

۱) رئیس‌جمهور تركیه مصوبه جدید مجلس قانونگذاری در مورد انتخاب رئیس‌جمهور با آرای مستقیم مردم را رد كرد. رجب طیب‌اردوغان به این اقدام رئیس‌جمهور واكنش شدیدی نشان داد. اكنون نظام سیاسی تركیه با یك بحران و یك آزمون جدید و سرنوشت‌سازی روبه‌رو شده است. سه پرسش مطرح است: اول ریشه این بحران از كجا سرچشمه می‌گیرد؟ دوم آیا این بحران نشانه آن است كه لائیك‌های تركیه به بن‌بست رسیده‌اند یا روشنفكران دینی؟ سوم جهت تغییرات و تحولات احتمالی به سود كدام یك از این دو جریان، لائیك‌ها یا روشنفكران دینی، می‌باشد.
۲) بررسی پرسش اول – هنگامی كه كمالیست‌ها یا ترك‌های جوان به رهبری مصطفی كمال توانستند خلافت عثمانی را براندازند و دولت جدید تركیه را تاسیس نمایند، نه فقط «دین اسلام» را از قانون اساسی حذف كردند، بلكه نظام مبتنی بر لائیسم وسكیولاریسم را بنا نهادند.
اما ویژگی لائیسم تركیه جدید، فقط جدایی دین و دولت یا حذف دین از عرصه عمومی و محدود كردن آن به قلمرو رفتارهای خصوصی فردی نبود بلكه به‌زودی دین‌زدایی از فرهنگ و تاریخ تركیه به آن اضافه گردید، الفبا را كه حروف فارسی و عربی بود به حروف لاتین تغییر دادند.
استفاده از قرآن به زبان تركی جای متن اصلی عربی را گرفت. انجام آداب مذهبی از جمله نماز و اذان تنها به زبان تركی اجازه داده شد. اسامی تاریخی شهرها را نیز عوض كردند. به عنوان نمونه، نام شهر اسلامبول شد استانبول. در حالی كه بعد از فتح قسطنطنیه توسط سلطان‌محمد فاتح، نام آن به اسلامپول مركب از دو واژه «اسلام» و «پل» یا «شهر اسلام» تبدیل شد. اما چون در عربی حرف «پ» وجود ندارد و آن را «ب» تلفظ می‌كنند (نظیر بارك به جای پارك و ببسی به جای پپسی) نام آن در قرائت اسلامبول شد. اما نام رسمی این شهر به‌زودی به استانبول تغییر یافت.
اما سكیولاریسم حاكم در تركیه تنها به جدایی دین و دولت رضایت نداد. دولت تمام نهادها و مدارس دینی، مساجد و موقوفات را تحت مهار خود درآورد. اگرچه یك تعریف جامع و مانعی برای سكیولاریسم وجود ندارد و هر كشوری متاثر از تجارب تاریخی خود روابط دین و دولت را تعریف كرده است، اما سكیولاریسم تركیه ویژگی منحصر به خود را پیدا كرد كه باید آن را سكیولاریسم شرقی (Oriental Secularism) خوانده‌ایم. در هیچ كشور سكیولار غربی، دولت نهادهای دینی را در كنترل خود ندارد. دین و نهادهای دینی اگرچه در امور نهادهای دولتی آشكارا دخالت نمی‌كنند، اما مستقل از نهادهای دولتی عمل می‌كنند.
دخالت دولت تركیه در امور مذهبی مردم تا آنجا گسترش یافته بود كه كارمندان دولت حق نداشتند برای شركت در فریضه نماز جمعه، دو ساعت مرخصی بگیرند و اگر چنین می‌كردند، مورد مواخذه قرار می‌گرفتند. این فشارها تا به آن حد رسیده بود كه حتی دانشجویان دختر حق نداشتند با حجاب اسلامی در دانشگاه‌ها حضور پیدا كنند. در كشوری كه اسلام ریشه‌‌های بسیار عمیق در تاریخ و فرهنگ آن دارد، چنین رفتارهایی نمی‌توانست موجب واكنش از جانب مردم نگردد.
۳) كمالیست‌ها تركیه را نه یك كشور آسیایی بلكه اروپایی می‌دانستند و از همان ابتدا كوشیدند تا تركیه جدید را، حداقل در ظاهر به یك كشور اروپایی تبدیل نمایند. اروپایی‌ كردن تركیه تنها در قلمرو دین و دولت یا فرهنگ و زنان و لباس و آداب و رسوم محدود نشد، بلكه در قلمرو سیاسی نیز گام‌هایی برداشته شد.
به این ترتیب كه اولا شكل نظام از سلطنت موروثی (خلافت عثمانی) به جمهوری تبدیل شد. ثانیا نظام حزبی و انتخابات حزبی پذیرفته و به شدت به اجرا گذاشته شد، ثالثا شركت در انتخابات و دادن رای به عنوان یك وظیفه شهروندی، قانونی شد.
این امر اگرچه برای سالیان دراز، اكثریت مردم عامی و عادی خصوصا كشاورزان را در مناطق روستایی و شهرهای كوچك به ابزار بازیگران سیاسی تبدیل كرده بود، اما بعدها با رشد اسلام‌گرایی، در تغییر فضای سیاسی تركیه به نفع روشنفكران دینی نقش موثری پیدا كرد.
مصطفی كمال، سازنده تركیه جدیدكه به پدر تركیه، آتاتورك معروف است، برخلاف رضاشاه زراندوزی نكرد. به‌رغم اسلام‌ستیزی و اسلام‌زدایی از جامعه تركیه، آثار تاریخی تركیه را از بین نبرد، بلكه به شدت آنها را حفاظت نمود. كمالیست‌ها و لائیك‌ها از طریق احزاب سیاسی، پایگاه اجتماعی قابل ملاحظه و اثرگذاری را پیدا كردند. در حالی كه در ایران رژیم پهلوی هرگز نتوانست پایگاهی حتی در میان نخبگان به دست آورد.
كمالیست‌ها در زنده كردن و حفظ احساس تعلق ملی و ملی‌گرایی موفق بوده‌اند اما كمالیست‌ها و لائیك‌ها، به‌رغم در دست داشتن دولت برای چندین دهه، در قلمرو دین‌زدایی از جامعه تركیه ناموفق بودند. در كشوری كه اسلام قرن‌ها به عنوان یك اندیشه برتر حاكم بوده است و عنصری از فرهنگ ملی محسوب می‌شود، حذف دین از عرصه اجتماعی در درازمدت شكست خورده است.
۴) اقتصاد تركیه در دوران حكومت كمالیست‌ها به مدت بسیار طولانی، نظیر ایران به‌طور كامل در دست دولت قرار داشت، اما از اوایل دهه ۱۹۸۰ بعد از كودتای نظامیان، فرآیند خصوصی‌سازی در تركیه آغاز شد و به‌تدریج تمامی فعالیت‌های اقتصادی، خرد و كلان به بخش خصوصی منتقل شد. از خصوصی‌سازی اقتصاد در تركیه شاید بتوان به عنوان یك نمونه موفق یاد كرد. صادرات تركیه (كه نفت و گاز هم ندارد) به بیش از ۶۰ میلیارد دلار در سال رسیده است.
تركیه در یك زمان به دنبال ورود به بازار مشترك اروپا بود و امروز به دنبال عضویت در اتحادیه اروپاست. اما عضویت در اتحادیه اروپا دو شرط دارد:
▪ اقتصاد بازار
▪ تامین و تحقق حقوق و آزادی‌های اساسی یا توسعه سیاسی، به عنوان یك پیش‌نیاز ثبات سیاسی درازمدت.
این امر لائیك‌ها و روشنفكران عرفی تركیه را با یك مشكل اساسی روبه‌رو كرده است. آگاهی و احساس تعلق دینی و شركت در فعالیت‌های سیاسی در میان مردم تركیه به شدت رو به افزایش است.
نسل جدیدی از مسلمانان تركیه به وجود آمده‌اند كه هم به شدت ملی‌گرا هستند و هم بسیار خالصانه مومن و معتقد به آموزه‌های دینی می‌باشند. این امر موجب برهم خوردن آرایش سنتی نیروهای سیاسی تركیه شده است به‌طوری كه در یك فضای باز و آزاد سیاسی اسلام‌گرایان، از طریق فرآیندهای دموكراتیك توان به دست گرفتن قدرت را پیدا كرده‌اند. مردمی كه سالیان دراز، به رای دادن به عنوان یك دستور یا وظیفه قانونی عادت كرده‌اند، اكنون رای خود را به اسلام‌گرایان می‌دهند.
احزاب و نیروهای لائیك به‌خصوص نظامیان، كه خود را پاسداران نظام لائیك تركیه می‌دانند با احساس نگرانی از رشد اسلام‌گرایان و تغییر در ویژگی‌های عرفی نظام – با تعریف خودشان- بارها خواسته‌اند با دخالت خود همچون گذشته، معادله قدرت را به نفع مواضع خود تغییر بدهند. اما آن شبكه قدرتمند بخش خصوصی یكی از عناصر بازدارنده دخالت نظامیان می‌باشد.
اما نگرانی لائیك‌ها و نظامیان، یك وجه از مشكل را بیان می‌كند. وجه دیگر این است كه اسلام‌گرایان در تركیه، نظیر ایران، مركب از دو گروه اصلی هستند: سنت‌گرایان و روشنفكران دینی. خواست سنت‌گرایان از دین و انتظارشان كاملا معطوف به گذشته است. نه به شرایط ویژه عصر حاضر توجه دارند و نه به مبانی دموكراسی و پیش‌شرط‌ها و پیش‌نیازهای آن اعتقاد دارند.
از طرف دیگر حركت‌های اسلامی، چه در تركیه و چه در سایر كشورهای اسلامی، كه سرشت مردمی دارند، در مرحله اول موجب جذب توده‌‌های مردم به سنت‌گرایان می‌شوند.
مردم عامی و عادی اكثرا با سنت‌های شكل گرفته راحت‌تر هستند تا با قرائت‌های جدید از دین. در مردم عادی، احساس خام و توسعه نیافته مذهبی بسیار قوی است و سنت‌گرایان با سرمایه‌گذاری روی این احساس مذهبی مردم عادی، قادرند آنها را به نفع مواضع سیاسی خود بسیج نمایند.
اما از آنجا كه سنت‌گرایان شرایط جامعه جدید را نمی‌شناسند یا اعتقادی ندارند، حتی وقتی قدرت را به دست می‌گیرند، توان برآورده كردن مطالبات مردم و ارائه خدمات لازم را ندارند. بنابراین به سرعت پایگاه‌های قدرت مردمی خود را از دست می‌دهند.
این مشكل به نوع خاصی در تركیه خود را نشان داده است. رشد اسلام‌گرایی در تركیه در مرحله اول موجب پیروزی حزب رفاه گردید. این حزب اگرچه توانست اكثریت خوبی را در مجلس نمایندگان به دست آورد، اما اكثریت مطلق را نداشت و لذا برای تشكیل دولت ناچار بود با احزاب دیگر ائتلاف كند. (نظیر ائتلاف نجم‌الدین اربكان با خانم چیلر).
از طرف دیگر دیدگاه‌های اسلامی اكثریت در رهبری حزب رفاه بیشتر از نوع سنت‌گرایان بود تا روشنفكران دینی. بنابراین برخی از سیاست‌ها و مواضع دولت حزب رفاه كه غیرواقع‌گرایانه بود، موجب تحریك گروه‌های لائیك و ضد دین شد.نظامیان به شدت نگرانی خود را ابراز داشتند اما چندین عامل از ورود مستقیم نظامیان در مناقشه سیاسی برای حل بحران جلوگیری كرد.عامل دومی اینكه با پایان یافتن جنگ سرد، نقش و جایگاه ارتش به شدت كاهش یافته بود. در دوران جنگ سرد، دولتمردان تركیه، همكاری همه‌جانبه با غرب را پذیرفته بودند. این همكاری در تمام موارد و اشخاص لزوما از سر وابستگی یا سرسپردگی به قدرت‌های خارجی نبود بلكه بخشی دولتمردان تركیه این همكاری را در چارچوب منافع و امنیت استراتژیك تركیه می‌دانستند.
تركیه عضویت در پیمان نظامی ناتو را پذیرفته بود و بعدها عضویت در سنتو را نیز پذیرفت و نقش كلیدی داشت. ناتو و ارتش آمریكا قریب به هزار پایگاه نظامی در تركیه ایجاد كرده بودند – تركیه در جنگ كره به‌طور فعال حضور پیدا كرد.
در چنین شرایطی، ارتش تركیه در سیاست‌های داخلی و مناسبات قدرت حرف اول و آخر را می‌زد. اما با خروج ایران از پیمان سنتو، بعد از انقلاب در دولت موقت و سپس پایان یافتن جنگ سرد پیمان‌‌های نظامی كاركرد اصلی خود را از دست دادند و در پی آن از موقعیت ارتش در مناسبات داخلی به شدت كاسته شد.عامل دوم نقش متعادل‌كننده موثر و مفید شبكه قدرتمند بخش خصوصی در تركیه بود.
بحران در مناسبات و روابط گروه‌های سیاسی مختلف در ساختار قدرت و دولت، نظیر تقابل میان گروه‌‌های لائیك با اسلام‌گرایان، اثرات فوری منفی بر وضعیت اقتصادی تركیه، بر جای می‌گذارد. اگرچه بخش خصوصی در تركیه قوی شده است و صادرات تركیه رقم قابل ملاحظه‌ای پیدا كرده است اما اقتصاد تركیه هنوز به شدت آسیب‌پذیر است. هر نوع بحران در وضعیت سیاسی به اقتصاد تركیه لطمه می‌زند. هنگام بروز بحران‌‌ها، این بخش چه در برابر نظامیان و چه اسلام‌گرایان نقش بازدارنده و محدودكننده‌ای را ایفا می‌نماید.
عامل سوم، مساله عضویت تركیه در اتحادیه اروپاست. تمام نیروهای سیاسی، چپ، راست، لائیك و اسلام‌گرا در ضرورت پیوستن به اتحادیه اروپا اتفاق نظر دارند. زمانی مساله پیوستن به بازار مشترك اروپا بود و امروز اتحادیه اروپا. شرط اصلی پیوستن تركیه به اتحادیه اروپا، علاوه بر اقتصاد بازار، توسعه سیاسی و دموكراسی است.
اما در كشوری كه اكثریت مردم مسلمان می‌باشند و احزاب و گروه‌های اسلامی فعال هستند، آزادی‌های سیاسی و دموكراسی، به روی كار آمدن اسلام‌گرایان منجر می‌گردد. نیروهای لائیك و ارتش تركیه این را برنمی‌تابند. اما فشار اروپا اجازه نمی‌دهد نظامیان بازی را بر هم بزنند.
۵) آنچه در بالا اشاره شد، بر وضعیت نیروهای سیاسی اسلام‌گرا نیز به شدت تاثیرات خود را بر جای گذاشته است و آرایش سیاسی این نیروها را دچار تحول ساخته است اما سمت و سوی این تغییر و تحول به سود جریان‌های روشنفكری دینی است.
روشنفكران دینی در تركیه به نسبت بسیار زیادی هم در مسایل فكری و عقیدتی و هم در گرایش‌های سیاسی، متاثر از روشنفكران دینی در ایران هستند. تركیه شاید تنها كشور اسلامی باشد كه تمامی آثار شریعتی و بسیاری از آثار بازرگان و مطهری به تركی ترجمه شده است و هر كدام در تیراژهای بالا چاپ و به دفعات تجدید چاپ شده‌اند.
روشنفكران دینی تركیه روابط تنگاتنگی با روشنفكران دینی ایران در سطوح مختلف داشته و دارند. اما روشنفكران دینی تركیه، به‌خصوص آن جناحی كه بعدها از حزب رفاه جدا شد و حزب عدالت و توسعه را به رهبری طیب‌اردوغان به وجود آورد، به مراتب بیش از روشنفكران دینی ایران واقع‌گرا و عمل‌گرا هستند.
آنها به درستی و با هنرمندی ضمن اعتقاد به آرمان‌ها، سیاست‌های عملی خود را در چارچوب امكانات تنظیم كرده‌اند و دقیقا از سیاست گام به گام، پرهیز از «زود و زور» پیروی می‌كنند سیاست كلان حزب عدالت و توسعه، جلب حمایت مردم از طریق ارائه خدمات به مردم تركیه است نه سرمایه‌گذاری روی احساس مذهبی خام و توسعه نیافته توده‌‌های مردم. به همین علت توانسته است حمایت حتی برخی از نیروهای لائیك یا بی‌طرف در موضوعات دینی را جلب نماید. عملكرد رجب طیب اردوغان، زمانی كه به شهرداری استانبول انتخاب شده بود، مورد تایید دوست و دشمن بود.
بخشی از حمایت مردم از حزب عدالت و توسعه به خاطر عملكرد فعالان این حزب در همان دوران است.نكته دیگر در سیاست‌های این حزب، نگرش و موضع‌گیری واقع‌گرایانه آنها از سكیولاریسم و لائیسیسم در تركیه است. آنها به كرات خود را وفادار به لائیسیسم اعلام كرده‌اند. اما در عین‌حال كوشیده‌اند كه دخالت دولت در امور دینی را هرچه بیشتر كاهش دهند.
از جانب دیگر در نگر‌ش‌ها، دیدگاه‌ها و عملكرد بخش عمده‌ای از سنت‌گرایان تركیه با سنت‌گرایان ایران تفاوت‌های جدی وجود دارد. اولا روحانیت تركیه، نقش و ارتباط و تاثیر روحانیت ایران شیعی بر توده‌های مردم را ندارد. ثانیا بخش ویژه‌ای از سنت‌گرایان تركیه، نظیر گروه‌ها و سلسله‌های عرفانی و درویشی، با ارائه خدمات اجتماعی به گسترش و تثبیت موقعیت اسلام‌گرایان كمك موثری كرده‌اند.
به‌عنوان مثال گروه فتحی‌اللهی‌ها، با ایجاد یكصد هزار خوابگاه برای دانشجویان در سرتاسر تركیه و ارائه خدمات ضروری برای دانشجویان در جلب نظر و حمایت دانشجویان از اسلام‌گرایان موثر بوده‌اند. در شرایط كنونی تركیه اسلام‌گرایان سنتی نیز از روشنفكران دینی حمایت می‌كنند.
۶) تركیه با بحران روبه‌‌رو است. بحرانی كه سرشت سیاسی- فكری دارد و بازتاب تقابل میان نیروهای فعال لا ئیك (ضدِ دینی یا غیر دینی)، شامل نظامیان احزاب و گروه‌های سیاسی سنتی، از یك طرف با نیروهای اسلام‌گرا، از طرف دیگر می‌باشد. بخش خصوصی قدرتمند تركیه، نقش متعادل‌كننده را در میان دو گروه اما به‌نفع توسعه سیاسی،‌ ایفا می‌كند.
شواهد و روند تحولات حاكی از آن است كه اولا لائیك‌ها، به‌رغم قدرتی كه دارند،‌ در بن‌بست هستند و چاره‌ای ندارند جز آنكه تغییرات تدریجی را بپذیرند و عناصر دین‌ستیزی را از لائیسیسم موردنظر خود كه سال‌ها بر تركیه هم بوده است حذف كنند. ثانیا، جنبش روشنفكری دینی- كه امروز در حزب عدالت و توسعه در صحنه سیاسی تركیه حضور دارد، رو به توسعه است.
حزب رفاه به رهبری اربكان حدود ۱۵۰ كرسی را در مجلس به خود اختصاص داد. لائیك‌ها از طریق دادگاه قانون اساسی، حزب رفاه را منحل اعلام كرده و رهبران آن را از فعالیت حزبی ممنوع ساختند. اما در حكم صادره تاكید شد كه رهبران و اعضای حزب رفاه حق دارند به ‌نام دیگری فعالیت حزبی خود را ادامه دهند.
امری كه در شرایط گذشته از قدرت لائیك امكان آن وجود نداشت، واكنش مردم به این اقدام لائیك‌ها آنچنان بود كه وقتی حزب عدالت و توسعه تشكیل شد و در انتخابات شركت كرد، اكثریت قاطع مجلس را به‌دست گرفت به‌طوری كه توانست بدون جلب‌نظر موافق سایر احزاب حاضر در مجلس دولت را تشكیل دهد.
در شرایط كنونی و مجموعه مناسبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تركیه، وقتی نمایندگان عضو احزاب لائیك، در هنگام رای‌گیری برای انتخاب رئیس‌جمهوری عبدالله گل از حضور در مجلس خودداری كردند و جلسه رای‌گیری با حضور كمتر از دوسوم نمایندگان برگزار شد، دادگاه قانون اساسی، آن انتخابات را غیرقانونی اعلام كرد.
اما این رای مشكل انتخاب رئیس‌جمهور توسط مجلس را حل نكرد، زیرا با تركیب حزبی نمایندگان مجلس، حضور دوسوم برای رای‌گیری منتفی است. بنابراین مصوبه مجلس و تغییر قانون اساسی و انتخاب رئیس‌جمهوری با رای مستقیم مردم راه‌حل منطقی، دموكراتیك و عملی است.
مخالفت سزر با این مصوبه مجلس، قفل دیگری بر بحران كنونی زده است. راه‌حل احتمالی دیگر، انتخابات زودرس مجلس نمایندگان است. این یك راه‌حل عملی و تنها راه‌حل باقی مانده است،‌اگر تعامل میان نیروهای اسلام‌گرا و لائیك در همین وضعیت كنونی باقی بماند. اگر این دو نیرو نتوانند از طریق مذاكرات سیاسی بین خود به یك توافقی دست پیدا كنند، انتخابات زودرس گریزناپذیر است و این احتمال وجود دارد كه اكثریت نمایندگان مجلس، حاضر شوند به جای یك اسلام‌گرا، به یك فرد لائیك، اما غیرمتعصب (نظیر سزر) رای بدهند.
در آن صورت بحران به‌طور موقت پایان خواهد یافت، اما درچه شرایطی حزب عدالت و توسعه به این راه‌حل تن درخواهد داد؟
اول این كه فشار نظامیان برای برهم‌زدن مقررات بازی بالا بگیرد و فشار اتحادیه اروپا و بخش خصوصی نتواند نظامیان را مهار كند، در آن‌صورت تن در دادن به راه‌حل بالا، می‌تواند كارساز باشد. دوم اینكه ارزیابی حزب عدالت و توسعه از میزان حمایت‌های مردمی نشان دهد كه این حزب نخواهد توانست اكثریت دوسوم كرسی‌های مجلس را به‌دست آورد. بنابراین انجام انتخابات زودرس، چیزی را حل نخواهد كرد.
راه‌حل احتمالی دیگر، به رفراندوم گذاشتن تغییر قانون اساسی و انتخاب رئیس‌جمهور با ‌آرای مستقیم مردم می‌باشد. به نظر نمی‌رسد لائیك‌ها این راه‌حل را بپذیرند زیرا به احتمال بسیار زیاد، امكان كنترل فرآیندهای سیاسی و قدرت مانور چانه‌زنی خود را از دست می‌دهند.
به این ترتیب درحالی كه روشنفكران دینی گزینه‌های مطلوب بیشتری دارند، لائیك‌ها تنها یك گزینه دارند؛ فشار بر مجلس و دولت برای قبول یك رئیس‌جمهور لائیك به جای عبدالله گل برای یك دوره دیگر، این راه‌حل اساسی نخواهد بود و صرفا مصداق: ‌از این ستون به آن ستون فرج است، می‌باشد. واقع‌گرایی رهبران حزب عدالت و توسعه ممكن است آنان را به قبول این راه‌حل وادار سازد.

دكترابراهیم یزدی

منبع : روزنامه هم‌میهن