خصوصی سازی در خدمت توسعه اقتصادی

دلایل خصوصی‌سازی سیاسی، نهادی، مدیریتی، اجتماعی، و فراتر از همه اقتصادی است. مهم‌ترین دلایل اقتصادی - سیاسی واگذاری دارایی‌های عمومی به بخش خصوصی به‌شرح زیر عنوان می‌شود: استقرار حقوق مالکیت، استقرار مبانی اقتصاد بازار، توسعهٔ بخش خصوصی قدرت‌مند، تکیه بر اندیشهٔ بازار مداری، تغییر نقش دولت، جابجایی ظرفیت اداری دولت، استفادهٔ بهینه از منابع دولت، تغییر رابطهٔ بین سیاستمداران و مدیران در توزیع و مشارکت در مالکیت، ایجاد امکان مشارکت در یکپارچگی با اقتصاد بین‌الملل، افزایش کارایی و قدرت رقابت، گسترش فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای سرمایه و شرکت‌های خصوصی، جذب سرمایهٔ خصوصی برای توسعهٔ تسهیلات زیربنایی و خدمات، کسب درآمد برای بازپرداخت بدهی‌های دولت، بهبود وضعیت مالی عمومی با کاهش یارانه‌ها، ایجاد امکانات مالی برای صرف مخارج اجتماعی، افزایش کارایی، بهبود عملکرد و کارایی، ارتقای شرکت مداری و سلطهٔ شرکتی کارآمد، ایجاد امکان متنوع‌سازی، بسط امکان دست‌‌یابی به سرمایه و بازارهای بین‌المللی، بسط رقابت، و بالاخره ارتقای نحوهٔ تخصیص منابع. این موارد در این مقاله آمده است. توضیح داده میشود که بعضی دیگر از دولت‌ها به اهداف مشارکتی و سیاست‌های تعدیل برای کاهش تصدی‌گری و دخالت‌های دولت در فعالیت‌های اقتصادی بیشتر اهمیت می‌دهند. از طریق اهداف مشارکتی، این دولت‌ها می‌کوشند حقوق مالکیت را توسعه دهند تا به کارآفرینان و کارکنان و مدیران واحدها امکان مشارکت گسترده در بنگاه‌های اقتصادی اعطا کنند

منبع : آموزش و پرورش استان خراسان