مشکل کجاست؟

بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی در طول سالیان اخیر همواره یکی از مباحث چالش‌برانگیز بوده است. مبارزه با فساد به‌رغم عزم و اراده و دستورات صریح امام(ره)‌ و رهبری که برای آن فرمان صادر نموده و ستاد تشکیل داده‌اند، آن‌گونه که باید عملیاتی نشد و مردم نیز سر خورده از فرجام این کار مهم شدند.
چراکه بزرگ‌ترین خطری که بر سر راه مبارزه با مفاسد وجود داشت، همانا سیاسی و جناحی شدن آن و تلاش هریک از قوا برای تبری جستن از اتهام فساد در زیر مجموعه یا تعلل در مبارزه با مفاسد بوده است. جریانات سیاسی بخصوص در ایام انتخابات از این شعار برای جلب آرا استفاده کردند و وقتی به قدرت رسیدند، به بهانه ایجاد آرامش و ثبات برای سرمایه‌گذاری و تولید، خود آنها از اولین کسانی بودند که در زمینه مبارزه با مفاسد دچار مسائل حاشیه‌ای شدند.
قوای سه‌گانه هم فارغ از این که چه شخص و جریانی حاکم بوده است، تلاش کرده‌اند که یا خود را تنها مدعی مبارزه با مفاسد معرفی کنند و یا این که قوه تحت امر خود را پاک و مسوولیت را به قوای دیگر محول کنند.
و این درد بزرگ جامعه ماست. مبارزه با مفاسد در شعارها، تریبون‌ها و رسانه‌ها بحث اول است، اما در عمل آن‌گونه که باید خبری نیست. براستی چه باید کرد؟
واقعیت آن است که ما از پوپولیسم و عوام‌فریبی رنج می‌بریم، از شعارزدگی و تبلیعات فراوان خسته شده‌ایم، چراکه عادت نکرده‌ایم به جرایم در محاکم قضایی یا دیگر مراجع ذی‌صلاح رسیدگی و حکم صادر شود و این یعنی بی‌قانونی، این یعنی نادیده انگاشتن فصل‌الخطاب‌ها در انتظام امور جامعه، و در این فضا و شرایط است که هرکس به خود اجازه می‌دهد با دستیابی به اسناد طبقه‌بندی شده آن را روانه سایت‌های خبری‌ای کند که بدون حساب و کتاب و قارچ‌گونه در کشور متولد شده‌اند و اغلب آنها جز شایعه‌پراکنی، تخریب، اتهام زدن به مسوولان کشور، تقابل و صف‌‌آرایی قوای سه‌گانه در برابر هم، ... کار و رسالتی ندارند و برخی نیز که از حاشیه امن برخوردارند، بهترین محمل برای قانون‌گریزی در کشور شده‌اند (و اسم آن را هم گذاشته‌ایم جریان آزاد اطلاع‌رسانی در کشور و با افتخار از تکثر رسانه و مطبوعات و سایت‌ها هم سخن می‌گوییم)‌ در حالی که در هیچ جای جهان این‌گونه که با زندگی شخصی و آبروی مردم بازی شود و نام آن را مبارزه با مفاسد بگذارند، سراغ نداریم.
اگر با افشاگری‌های بی‌حساب، دروغ‌پردازی‌های برخی سایت‌های خبری و صدها اگر دیگر بموقع و براساس قانون برخورد می‌کردیم، امروز شاهد نبودیم فردی که بالاخره معلوم نیست هویت و انتساب آن و رابطه‌کاری‌اش با قوه مقننه و کمیسیون تحقیق و تفحص چیست، براحتی در دانشگاه‌های کشور جولان بدهد و مسوولان و روحانیون بلندپایه کشور را متهمان ردیف اول دادگاه خود بخواند و علیه آنان کیفرخواست صادر کند.
براستی دولت، مجلس، قوه قضاییه، روحانیت، مقامات ارشد کشور، نخبگان و رسانه‌ها در برابر این مسائل چه وظیفه‌ای دارند؟ آیا این وضعیت بازتاب افشاگری‌های بدون سند و مدرک برخی مسوولان، بی‌دقتی در اظهارنظرهای برخی نمایندگان مجلس و ضعف و تعلل در رسیدگی بموقع برخی محاکم قضایی نیست؟ با گذشت ۳ دهه از حیات طیبه انقلاب اسلامی، هنوز موضوع چگونگی برخورد با مفاسد در صدر مسائل کشور است و بیگانگان آن را بهترین فرصت برای متهم کردن نظام جمهوری اسلامی قلمداد می‌کنند. از سوی دیگر، به دلیل استمرار این مباحث برای نسل جوان و جویای حقیقت و واقعیت دوراهی سرگردانی درست کرده‌ایم که راه دستیابی به حقیقت را برای او دست‌نیافتنی کرده‌ایم.
برای برون‌رفت از این وضعیت باید بداخلاقی‌، کم تحملی، انتقام‌جویی، سوءاستفاده از موقعیت‌ها، برخوردهای جناحی و سیاسی و نادیده انگاشتن فصل الخطاب‌ها در اداره کشور را کنار گذاشت و قانون را به جای سلیقه، محور اداره کشور قرار داد. مبارزه با مفاسد پیش از آن که سیاست اعلامی باشد و با جار و جنجال‌های بی‌حاصل دنبال شود، سیاست اعمالی است و نتیجه آن را باید به مردم و افکار عمومی ارائه کرد.
قوای سه‌گانه، رسانه‌ها و مطبوعات در ساماندهی این مهم نقش اصلی را به عهده دارند و بیش از همه، این قوه قضاییه است که باید با اقتدار به وظایف خود عمل کند. اشتباه نشود بحث بر سر کتمان مفاسد نیست، بحث بر سر این است که به اندازه و تناسب آن و به جای مبارزه شعاری، باید اقدام عملی صورت گیرد.

علی دارابی

منبع : روزنامه جام‌جم