کاهش روزافزون فرصت‌های شغلی

وضعیت بازار کار آمریکا و عدم ایجاد فرصت شغلی تازه در مشاغل و صنایع تولیدی این کشور در ماه اخیر در کنار کاهش ساعت کار، این تصور را در ذهن تمامی اقتصاددانان و پژوهشگران تقویت می‌کند که علی‌رغم آمارهای مختلفی که روزهای پیش از انتخابات، ارائه شده بود؛ هنوز هم اوضاع اقتصادی ایالات‌متحده، مطلوب نیست و نرخ رشد واقعی این کشور از آمار عنوان شده، بسیار پائین‌تر است. بسیاری از تحلیلگران ایجاد ۳۳۷ هزار فرصت شغلی در ماه اکتبر را نشانی از سلامت زیرساخت‌های اقتصادی آمریکا دانستند اما مشاهدهٔ شرایط بازار کار در ماه نوامبر، اعلام کردند ماه اکتبر شرایط خاصی داشت و باعث شد دیدگاه مردم تغییر کند اما در ماه نوامبر متوجه شدیم که هنوز اقتصاد ما، شرایط بسیار نامطلوبی دارد.
گزارش وزارت کار در مورد تعداد فرصت‌های ایجاد شده در ماه نوامبر باعث تردید مسئولان در مورد پیش‌بینی خرید مردم در کریسمس سال جاری شد. پیش از این، انتظار می‌رفت در ماه ژانویه سال ۲۰۰۵ میلادی، سطح هزینه‌های مصرفی خانوارهای آمریکائی، بسیار بالا باشد، اما با توجه به کمتر بودن تعداد فرصت‌های شغلی ایجاد شده نسبت به نیاز جامعه، افزایش بی‌رویهٔ قیمت بنزین و نفت در کنار ثابت بودن درآمد واقعی خانوارها انتظار پیش تحقق نخواهد یافت و مصرف و تقاضاهای خانوارهای آمریکائی در سطحی پائین‌تر از گذشته خواهد بود. با گذشت حدود سه سال از آخرین رکورد اقتصادی آمریکا، تعداد فرصت‌های شغلی ایجاد شده در این کشور، کمتر از تعداد فرصت‌های ایجاد شده در روزهای پیش از اتمام جنگ جهانی دوم در آمریکا بوده است؛ در حالی که با احتساب رشد سریع جمعیت و ورود نیروهای جوان و پر کار به عرصه‌های مختلف کاری، ایجاد فرصت تازهٔ شغلی و بهره‌گیری از این نیروهای تازه‌کار می‌تواند تغییرات زیادی را در زیرساخت‌های اقتصادی این کشور ایجاد کند.ریچارد یامارون اقتصاددان برتر در مرکز تحقیقات آرگوس (Argus) می‌گوید: تعداد فرصت‌های شغلی ایجاد شده در ایالات‌متحدهٔ آمریکا، کمتر از سطح مورد انتظار و تقاضا است؛ اما با توجه به نرخ رشد اقتصادی آمریکا، نمی‌توان انتظاری بیش از این داشت، زیرا اقتصاد آمریکا توان ایجاد فرصت‌های بیشتر و جذب نیروهای کاری بیش از این را ندارد، بنابراین باید به این آمارهای ناامیدکننده عادت کرد و آن را جزئی از روند اقتصاد آمریکا به‌حساب آورد. آمار نشان می‌دهد درماه گذشته، بیشترین تعداد فرصت‌های شغلی ایجاد شده در مراکز مالی، بهداشتی و خدمات درمانی بوده است؛ اما در جمعیت خرده‌فروشان که قشر کم‌درآمد آمریکا هستند هیچ استخدامی صورت نگرفته است؛ در حالی که طی یک ماه گذشته (ماه نوامبر) بیش از ۱۶ هزار نفر به دلایل مختلف از این بازار، خارج شده و به خیل بیکاران افزوده شده‌اند. بخش‌های تولیدی نیز که طی ۴ سال اخیر، ۵/۲ میلیون نفر از نیروی کار خود را از دست داده است، در ماه نوامبر نیز برای چهارمین ماه متوالی، هیچ استخدامی ثبت نکرد. ضعیف‌ترین بخش تولیدی در ماه نوامبر سال جاری، شرکت تولیدکنندهٔ وسایل الکترونیکی و قطعات کامپیوتری بود که بر رشد صرف هزینهٔ کلان دولت در بخش فن‌آوری اطلاعات، بازار خود را از دست داده بود. در ماه نوامبر، ۳۸۰۰ نفر از شاغلان شرکت‌های کامپیوتری، شغل خود را از دست دادند و به جمعیت جویای کار آمریکا اضافه شدند. در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاران در اوراق قرضهٔ دولتی به افزایش قیمت اوراق خزانه‌داری آمریکا اقدام کردند. آنها در مورد دلیل این افزایش می‌گویند با کاهش نرخ رشد اقتصادی آمریکا در سال آینده، احتمال افزایش نرخ بهرهٔ بانکی توسط صندوق ذخایر ملی، کمتر می‌شود؛ بنابراین به راستی می‌توان با زیادتر کردن قیمت اوراق قرضه و سهام، درآمد بیشتری به‌دست آورد. با وجود این، پیش‌بینی مقامات صندوق ذخایر ملی آمریکا اعلام کردند چهاردهم دسامبر در نظر دارند نرخ بهرهٔ بانکی کوتاه‌مدت آمریکا را افزایش دهند. آنها در توضیح این مسئله می‌گویند: با احتساب نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و نرخ تورم موجود در اقتصاد آمریکا، نرخ بهرهٔ بانکی در این کشور صفر است، بنابراین باید تعدیل صورت صورت گیرد تا اقتصاد در مسیر صحیح خود حرکت کند و به بیراهه کشیده نشود. بسیاری از تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند تعداد فرصت‌های شغلی اضافه شده در سال آینده، از سال جاری کمتر خواهد بود.برخی دیگر از اقتصاددانان، تعداد فرصت‌های شغلی ایجاد شده در آمریکا را مناسب می‌دانند. آنها می‌گویند: طی یازده ماه آغاز سال ۲۰۰۴ میلادی، حدود ۲ میلیون فرصت شغلی در آمریکا ایجاد شد که در صورت تقسیم این تعداد، بین ماه‌های سال متوجه می‌شویم به‌طور میانگین در هر ماه ۱۸۵ هزار فرصت شغلی به فرصت‌های موجود افزوده شده است. با توجه به اینکه طبق برآوردها، ایجاد ۱۵۰ هزار فرصت شغلی برای متقاضیان کار، در ماه ضروری است. بنابراین عرضهٔ کار بیش از تقاضا بوده است؛ اما تنها فرصت‌های ایجاد شده ملاک نیست بلکه سطح دستمزدهای کارگران یکی از عواملی است که می‌تواند نشان‌دهندهٔ سلامتی یا اختلاف اقتصاد آمریکا باشد. دین بیکر اقتصاددان مرکز سیاست‌های اقتصادی برای کشور می‌گوید: با توجه به نرخ رشد هزینه‌های زندگی در آمریکا، هنوز درآمدها مطابق هزینه‌ها نیست. رشد قیمت نفت و چندین‌ماه اخیر نیز به این روند دامن زد و موجب آسیب رساندن به زیرساخت‌های اقتصادی شد. در ماه نوامبر سال جاری، میانگین دستمزدهای کارگران آمریکائی یک درصد رشد داشته است که ۶/۲ درصد کمتر از نرخ تورم و نرخ رشد اقتصاد بوده است. دیوید کلی اقتصاددان مرکز سرمایه‌گذاری پوتنام، با اشاره به اینکه سطح رشد پس‌انداز در آمریکا در سال جاری ۸ درصد افت پیدا کرده است، می‌گوید: پس‌انداز یکی از علائم اقتصاد سالم است و کاهش نرخ آن، بیانگر حرکت اقتصاد در مسیری اشتباه است بنابراین بهتر است پیش از هر کاری، با این روند مقابله کرد و با اصلاح زیرساخت‌ها برای رشد اقتصاد و همسو شدن بازار کار با این روند زمینه را فراهم کرد.انتظار می‌رود صندوق ذخایر ملی ایالات‌متحدهٔ آمریکا در اجلاس روز ۱۴ دسامبر برای پنجمین‌بار متوالی، نرخ بهرهٔ بانکی این کشور را افزایش دهد و آن را به مرز ۲۵/۲ درصد برساند. اما آیا با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد آمریکا و وضعیت بازار کار این کشور، چنین اقدامی ضرورت دارد؟

منبع : خانواده سبز