سیمان و موبایل؛ آشفتگی در تصمیم گیری

با هر شاخصی که مختصات اقتصاد ایران تعریف و اندازه‌گیری شود از ظرفیت بالقوهء بالایی برخوردار است که در مقایسه با ظرفیت موجودش فاصلهء معناداری را نشان می‌دهد و هدف تمام تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات حاکمیت باید در مسیر پرکردن این فاصله و دستیابی به جایگاه مطلوب ایران در عرصهء منطقه‌ای و جهانی باشد.
بدیهی است که رعایت قواعد اولیهء علم اقتصاد در نوع تصمیم‌گیری‌ها و در انطباق با شرایط اقتصاد جهانی و داخلی الزامی کم هزینه برای عبور از این مـسیر است و هرگونه اشتباه یا «آشفتگی در تصمیم‌گیری» می‌تواند هزینه‌های سنگینی را بر اقتصاد و جامعهء ایران تحمیل کند بدون آن‌که فایده‌ای را در پی داشته باشد.
کالبدشکافی این بحث، از مجال این مقال خارج است اما به عنوان نمونه می‌توان به نوع تصمیم‌گیری دولت نهم در مورد دو کالای «سیمان و موبایل» اشاره کرد که به گونهء‌بارزی «آشفتگی در تصمیم‌گیری» در رابطه با ادارهء‌اقتصاد ایران را به نمایش می‌گذارد.
«سیمان و موبایل» دو کالای اقتصادی مورد نیاز بازار پرمصرف ایرانند. هر چند در مورد اهمیت و جایگاه مصرف این دو کالا در سبد هزینهء خانوارهای ایرانی به دلیل همگن نبودن و نوع استفاده‌شان نمی‌توان حکم یکسانی جاری کرد اما بازار ایران نیاز به این دو کــالا را بــه خــوبـی نشـان مـی‌دهـد و طبعـائ سیاستگذاری‌های اقتصادی کشور باید در جهت تامین این نیاز به نحوی باشد که بیشترین منفعت را نصیب اقتصاد ایران کند.
این منفعت را باید در مجموعهء چرخهء اقتصادی مرتبط با تولید، توزیع و مصرف یک کالا دید و محاسبه کرد و همین‌جاست که رعایت قواعد اقتصادی و محاسبهء هزینه- فایده در رابطه با هر کالا معنای خود را می‌یابد و سیاستگذاران ملزم به رعایت این چارچوب در رابطه با مجموعهء اقتصاد کشورند.
«آشفتگی در تصمیم‌گیری» وقتی رخ می‌دهد که مراجع تصمیم‌گیری از منطق علمی و کارشناسی یگانه‌ای در رابطه با ادارهء اقتصاد و کالاهای مورد نیاز جامعه پیروی نکنند.
اخیرائ با این استدلال که برای تقویت تولید داخلی و گریز از «صنعت گلخانه‌ای» تصمیم به تغییر و افزایش نرخ تعرفهء کالاهای وارداتی گرفته شده است از اقدام دولت در افزایش تعرفه‌ها دفاع می‌شود. فارغ از تناقضی که در این استدلال وجود دارد به طور خاص در رابطه با «موبایل» تأکید می‌شود که افزایش نرخ تعرفهء‌این کالا به دلیل افزایش قیمت این کالا در بازار داخلی و برای مصرف‌کنندهء ایرانی زمینهء تولید داخلی این کالا را در فاصلهء‌اندکی فراهم می‌سازد و دولت با این اقدام در پی آن است که سرمایه‌گذاری و تولید این کالا را داخلی کند.
بر فرض این‌که این آرزوی دولتمردان قابل تحقق باشد و سرمایه‌گذاران داخلی بتوانند همپای تحولات فن‌آوری در تولید این کالا با رقبای خارجی‌شان حرکت کنند ،ملاحظه می‌شود که بزرگ‌ترین دلیل و عامل برای انجام چنین هدفی «قیمت بازاری» این کالاست که بنابر تصمیم دولت به سقفی رسیده است که توجیه‌کنندهء‌سرمایه‌گذاری و تولید این کالا در داخل کشور باشد.
به عبارت روشن‌تر با حمایت دولت (دیوار تعرفه) قیمت این کالا به گونه‌ای شده است که سرمایه‌گذاری در تولید آن را سودآور کرده، ضمن آن که یک بازار مصرف مطمئن را نیز برای آن تضمین می‌کند.
اما در مورد «سیمان» چگونه عمل می‌شود؟ دقیقائ عـکـس آن برخورد مشاهده می‌شود با این‌که سرمایه‌گذاری و تولید سیمان به لحاظ ثبات نسبی در فن‌آوری‌های مرتبط پیچیدگی‌های تولید «موبایل» را ندارد.
از اواخر سال ۸۳ تاکنون قرار بوده است که قیمت سیمان آزاد و به عهدهء بازار گذاشته شود. قطعائ اگر چنین اتفاقی می‌افتاد سرمایه‌گذاری در صنعت سیمان سودآور و توجیه‌پذیر می‌شد و از این طریق بر تولید و عرضهء این کالا افزوده شده و در یک چرخهء زمانی و بر پایهء‌قانون عرضه و تقاضا در اقتصاد قیمت این کالا به تعادل می‌رسید، اما برخلاف استدلال مرتبط با افزایش نرخ تعرفه‌ها دولت همچنان اصرار بر ثبیت قیمت سیمان دارد و نتیجهء این سیاست از بین بردن انگیزهء سرمایه‌گذاری در این صنعت و عدم تولید متناسب با نیاز کشور شده است به گونه‌ای که در سال جاری دولت برای جبران کمبود سیمان در طرح‌های عمرانی به وزارت‌خانه‌های مجری اجازهء واردات این کالا را داده است. جالب این‌که قیمت واردات این کالا بیشتر از قیمت تثبیت شدهء‌داخلی است و معلوم نیست که مابه‌التفاوت این قیمت از جیب چه کسی تأمین و به کجا داده می‌شود؟ اگر همین قیمت برای سیمان داخلی پذیرفته می‌شد قطعائ وضعیت سرمایه‌گذاری و تولید سیمان به این روز نمی‌افتاد که مصرف‌کنندهء ایرانی به دنبال سیمان باشد و آن را نیابد!
برخورد دولت و مراجع تصمیم‌گیری در رابطه با دو کالای «سیمان و موبایل; آشفتگی در تصمیم‌گیری» را به خوبی به نمایش می‌گذارد و این روند اگر اصلاح نشود قطعائ به آشفتگی در اقتصاد ایران دامن خواهد زد و باز هم ایران را از دستیابی به جایگاه مطلوبش محروم خواهد کرد، اگر دور نسازد.

علی مزروعی

منبع : متولد ماه مهر