درس‌های بحران جهانی برای بورس تهران

مهم‌ترین عامل رکود بورس در سال ۸۷ سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دولت طی سال‌های ۸۴ تا ۸۶ است.
سال ۸۷ برای بورس تهران توام با فراز و فرودهای زیادی بود. سالی که بخش عمده اتفاقات آن متاثر از نوسان اقتصاد جهانی بود. در آغاز، رشد حبابی قیمت مواد خام و کالاها در سطح دنیا، منجر به افزایش سودآوری شرکت‌های حاضر در بورس و در نتیجه رشد قیمت سهام آنها شد. وضعیتی که نوید یک سال پرحاصل را برای سرمایه‌گذاران در بطن خود داشت. شاهد این امر نیز بازدهی بیش از ۳۰درصدی بورس در فاصله کمتر از ۵ماه از آغاز سال بود. در این میان اما سهامداران که رشد قیمت‌ها و بازدهی فراتر از انتظار بورس را دائمی تصور می‌کردند، با چرخش ناگهانی قیمت‌های جهانی با فضای جدیدی مواجه شدند که در بدو امر حتی بدبین‌ترین افراد عمق بحران را کمتر از آنچه به وقوع پیوست، می‌دیدند. به بیان دیگر کاهش ۸۰-۷۰درصدی قیمت برخی از کالاها و مواد خام طی ۲ الی ۳ ماه در مخیله هیچ‌یک از فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران بورس تهران نمی‌گنجید.
اما در نهایت و پس از تثبیت شرایط جدید حاکم بر بازارهای جهانی، قیمت سهام شرکت‌ها در حالی پس از دیگری سطوح مقاومت پیش رو یکی را شکست و نه‌تنها بازدهی کسب شده را بعید، بلکه زیان سنگین را برای سهامداران بر جای گذاشت. زیانی که تنها بخشی از آن به کاهش قیمت‌های جهانی باز می‌گشت.
در حقیقت رشد حبابی بخش مسکن در آمریکا به واسطه ارائه تسهیلات خارج از ضوابط تعریف شده و بدون سنجش درست اعتبار وام‌گیرندگان، تصویر اشتباهی از اقتصاد آمریکا در برابر همگان مجسم کرد که این تصویر نادرست، توهم رشد مداوم و باثبات برای کالاها و مواد خام از جمله نفت، فلزات و محصولات پتروشیمی را سبب شد. وضعیتی که قیمت جهانی این‌گونه کالاها و خدمات را در یک برهه زمانی دچار جهش معنادار ساخت. در بورس تهران نیز به دلیل توزیع نامناسب شرکت‌ها و حضور پررنگ شرکت‌های تولیدکننده مواد خام از جمله فولادسازان و شرکت‌های معدنی، این توهم بزرگنمایی شد و رشد مقطعی سود و قیمت سهام چند شرکت خاص، بازدهی بورس را در سطحی باورنکردنی رقم زد. توهمی که تنها طی چند ماه چهره واقعی خود را برای سرمایه‌گذاران به نمایش گذاشت.
اما تنها مقصر دانستن بحران جهانی در سقوط بورس تهران تا حد زیادی به بیراهه رفتن است؛ چرا که در وهله اول سرمایه‌گذاران حاضر در بورس تهران به اشتباه، شرایط افزایش مقطعی قیمت کالاها را دائمی تصور کرده بودند، اما مهم‌تر از آن باید توجه داشت که رخداد عوامل دیگری در اقتصاد ایران، بورس تهران را دچار رکود فعلی کرد. عواملی که به‌تنهایی نیز می‌توانستند با افت کمتر قیمت سهام و شاخص‌ها، بورس را به ایستگاه فعلی هدایت کنند.
در واقع مهم‌ترین عامل رکود بورس در سال ۸۷، سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دولت طی سال‌های ۸۴ تا ۸۶ است. سیاست‌گذاری‌هایی که در درجه اول اقتصاد ایران را به سمت رکود تورمی کشاند. در واقع افزایش درآمدهای نفت طی سه سال یاد شده و عدم برنامه‌ریزی صحیح در مصرف و پس‌انداز این درآمد سبب شد، طی سال‌های ۸۴ تا ۸۶ تزریق نقدینگی به اقتصاد و جریان این نقدینگی به سمت سفته‌بازی در کالاهای سرمایه‌ای به خصوص مستغلات، فرصت سرمایه‌گذاری در تولید را از این نقدینگی سلب کرد و سرمایه‌گذاران با تحلیل درست شرایط وقت و استفاده از فرصت افزایش نقدینگی، اقدام به اخذ وام و سرمایه‌گذاری در مستغلات کردند که در نهایت منجر به رشد حبابی قیمت‌ها در این بخش طی سال‌های ۸۵ و ۸۶ شد. اما دولت و بانک مرکزی با درک درست شرایط تورمی به وجود آمده، با چرخشی ۱۸۰ درجه ای سیاست سه قفله‌ کردن خزانه و ضابطه‌مند کردن تسهیلات‌دهی بانک‌ها را در پیش گرفتند که در نهایت توانست از شتاب فزاینده تورم بکاهد، اما آخرین قطعه پازل با افت قیمت‌های جهانی و به خصوص نفت تکمیل شد که در نهایت دولت را در شرایط رکودی فعلی، مجبور به اجرای طرح تحول اقتصادی و آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی کرده است.
حال از یک سو سیاست‌های انقباضی دولت، صنایع و شرکت‌های بزرگ از جمله شرکت‌های حاضر در بورس را به لحاظ تامین نقدینگی و سرمایه در گردش، دچار مضیقه کرده و از سوی دیگر آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی از دو طریق ضربات مهلکی بر بدنه بورس وارد ساخته است. در وهله نخست افزایش قیمت حامل‌های انرژی، بهای تمام شده کالاها و خدمات شرکت‌های بورسی را افزایش می‌دهد که همین موضوع منجر به کاهش سودآوری و در نهایت افت قیمت سهام می‌شود. همچنین آزادسازی قیمت‌ها در بخش انرژی تورم ناخواسته‌ای را بر اقتصاد تحمیل خواهد کرد که اولین اثر این تورم در بورس تهران کاهش نسبت قیمت به درآمد (P/E) است. به بیان دیگر قیمت سهام و P/E توامان در حال نزول هستند که این موضوع منجر به افت مضاعف قیمت‌ها در بورس می‌شود.
مروری بر عوامل پیش گفته نشان می‌دهد، اقتصاد ایران خود را برای شرایط اتفاق افتاده، آماده نکرده بود که این ناآمادگی به صورت ثانویه به بورس تهران نیز سرایت کرده بود. در واقع نه تنها مردان اقتصادی ایران خود را برای این بحران تجهیز نکرده بودند، بلکه تا مدت‌ها سرایت بحران به اقتصاد داخلی را با استدلال عدم وابستگی اقتصاد ایران به جهان قویا تکذیب می‌کردند و همین رفتار تا حدودی منجر به واکنش دیرهنگام نسبت به شرایط جدید شد.
این در حالی است که اکثر کشورها، سیاست‌گذاران اقتصادی با پذیرش شرایط بحرانی، در جهت ارائه بسته‌های اجرایی برای مقابله با بحران برآمده‌اند تا در وهله اول بحران به فاجعه تبدیل نشود و در مرحله بعد با کنترل شرایط، راه برای بازگشت تدریجی اقتصاد به شرایط عادی هموار شود.
به بیان دیگر مرحله اول مقابله با بحران، پذیرش و شناسایی عمق آن و مرحله دوم اتخاذ سیاست‌های مناسب اقتصادی در جهت مقابله با بحران است.
در نهایت هر چند اقتصاد و بورس همچنان در حال گذار از شرایط بحرانی اقتصاد بین‌الملل هستند و تاکنون زمان توقف و خروج از آن نامشخص است، اما به نظر می‌رسد اقتصاد ایران و بورس تهران ناچار به تحمل سال سخت ۸۸ هستند. سالی که مقدمات ورود به آن برای بورس از نیمه دوم ۸۷ آغاز شده و ادامه داد.
در این میان اما عدم توجه سیاست‌گذاران به استفاده از ابزارهای مالی و تکیه صرف بر ابزارهای پولی نیز سختی شرایط را برای بورس تهران دوچندان کرده است. نمونه این سیاست‌گذاری‌ها افزایش نرخ سود اوراق مشارکت دولتی و گواهی‌های سپرده بانک‌های دولتی و خصوصی در زمستان۸۷ بود که بخش زیادی از نقدینگی هر دو را از بورس روانه سیستم بانکی کرد.
به نظر می‌رسد در سال ۸۸ با افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی در کنار شرایط نامساعد بازار سرمایه می‌تواند کوچ نقدینگی را به سمت بانک‌ها تشدید کند. اما در این میان دولت نیز با گنجاندن ۵هزار میلیارد تومان درآمد ناشی از واگذاری شرکت‌ها در سال ۸۸، نمی‌تواند با بازار سرمایه بی‌تفاوت و منفعل برخورد کند. سالی که گذر از آن برای همه از جمله دولت سخت خواهد بود.

علیرضا کدیور
عکس: نگار متین نیا،دنیای اقتصاد

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد