تفاوت رفتار داخلی و خارجی بانک‌های ایرانی

بانک توسعهء صادرات را به عنوان الگویی از نظام بانکی انتخاب کردیم چرا که بخش اعظم مبادلات آن مصروف مبادلات بین‌المللی می‌شود بنابراین گفت‌وگو با مدیر عامل این بانک در دستور کار قرار گرفت اما تغییر و تحولاتی که در ریاست بانک مرکزی به وجود آمد باعث شد تا پاسخگوی سوالات ما عضو هیات مدیرهء بانک توسعهء صادرات باشد. حسین عیوضلو، معتقد است بانکداری اسلامی ‌فراتر از بانکداری بدون رباست و بنابراین فهم ضعیف و ناقص از تعریف بانکداری اسلامی ‌باعث انحراف از اسلامی ‌رفتار کردن بانک‌ها می‌شود. وی رویکرد مبتنی بر بازار در تعیین نرخ واقعی خدمات بانکی را زمینهء اصلی حق بودن فعالیت بانکی می‌داند و بر این اعتقاد اصرار دارد که برخی دخالت‌های دولتی باعث انحراف نظام بانکی از بانکداری اسلامی می‌شود و باید تلاش‌های نظری جدی در خصوص نظام بانکی اسلامی ‌صورت گیرد. مصاحبه با وی را بخوانید.
▪ بانک توسعهء اسلامی ‌به بانکداری اسلامی‌چگونه نگاه می‌کند؟
ـ از سال ۱۳۶۲ عملکرد بانکداری در کشور ما حداقل از بعد حقوقی و قانونی با موازین اسلامی‌تطبیق داده شده‌است. بانک توسعهء صادرات هم از این قاعده مستثنی نیست و بنابراین تمامی‌عملیات آن در چارچوب قانون بانکداری بدون ربا تعریف می‌شود;اما قانون‌بانکداری بدون ربا چندان در تعامل‌های خارجی، وارد نشده است و بنابراین، بسیاری از فعالیت‌های این بانک بر اساس عرف بین‌الملل صورت می‌گیرد.
▪ بنابراین احتمالا تعارضاتی در هنگام تعاملات بین‌المللی بانک اتفاق افتاده است؟
ـ اگر ما ادعا می‌کنیم که اساس بانکداری اسلامی‌ در همهء جهات درست است باید در همهء موارد پاسخ لازم برای سوالات افرادی که از این شیوه استفاده می‌کنند در اختیار آن‌ها قرار دهیم از این جهت لازم است در چارچوب عملیات بانکداری بدون ربا، توسعه رخ دهد تا این قانون بتواند عملکرد بین‌المللی بانک‌های ما را هم پوشش دهد تا شبههء ربا در این نوع تعاملات نیز وجود نداشته باشد. در هر حال رفتار داخلی نظام بانکی و رفتار آن با جهان خارج هر دو باید از یک منطق پیروی کنند. اگر نظام متعارف قبلی مشکل داشت و بر اساس آن رفتار نظام بانکی بر اساس قانون بانکداری بدون ربا باز تعریف شد، رفتار آن با جهان خارج نیز لازم است تغییر یابد.
▪ سوال من این است که آیا در اجرا هنگام مبادلات بین‌المللی دچار تعارض شده‌اید؟
ـ بانک‌های ما در تعامل بین‌المللی با بانک‌ها و شرکت‌های خارجی تقریبا مشابه نظام متعارف بین‌المللی رفتار می‌کنند. در حال حاضر در تعامل با بانک‌های خارجی با تدبیر بانک مرکزی به جای اصطلاح self loa از اصطلاح facility agreemen یا financing agreement (توافق یا قرارداد تامین مالی) استفاده می‌شود. این تعامل یا در قالب finance (سه تا هفت سال) یا در قالب refinance اجرا می‌شود که حالت کوتاه‌مدت دارد. یعنی اگر تجار ایرانی بخواهند کالایی را وارد کشور کنند بانک می‌تواند پول آن‌ها را زودتر به ذی‌نفع خارجی پرداخت کند.
▪ به هرحال تعارضات پیش آمده را چگونه حل و فصل می‌کنید؟
ـ برای این‌که در کشورهای خارجی حضور داشته باشیم تاکنون مجبور بوده‌ایم از استانداردها و معیارهای آن‌ها تبعیت کنیم. شایسته است حداقل در تعامل با کشورهای اسلامی‌ و کشورهای جهان سوم ابتدا ابزارهای بانکی بدون ربا را بر اساس استانداردهای بین‌المللی معرفی کنیم و موضع قوی‌تری نشان دهیم و دست آخر از روش‌های متعارف پیروی کنیم.
به نظر می‌رسد در این زمینهء بانک‌ها باید برخورد فعال‌تری را می‌داشتند تا برخورد انفعالی، به خصوص با کشورهای اسلامی‌و کشورهای توسعه‌نیافته.
به طور کلی ما باید استانداردهای خودمان را بیش‌تر برجسته بکنیم. البته مشروط بر این‌که بتوانیم نظام بانکداری خود را با استانداردهای بین‌المللی هم تطبیق دهیم.
▪ منظور از برخورد فعال‌تر چیست؟
ـ می‌توان به جای تکیهء صرف بر روابط حقوقی مبتنی بر قرض که گاهی در تطبیق آن با مشکل مواجهیم، بیش‌تر به روح مشارکتی بانکداری اسلامی‌تاکید کرد چنانچه مفهوم و تعریف بانکداری اسلامی‌ را در حوزه‌های وسیع‌تری از نظام بدون ربا تعریف کنیم و برای مثال عملیات بانکی را با معیارها و موازین اقتصاد اسلامی ‌نظیر عدالت و کارآیی در قالب طرح‌های تولیدی و مدیریت پروژه تطبیق دهیم و بازخوانی کنیم در این صورت تعریف و انطباق آن با استانداردها و موازین بین‌المللی راحت‌تر و با منطق قوی توام خواهد بود. برای مثال در بررسی اعتبار خریدار و تعامل با طرف خارجی به نفس کار و فعالیت اقتصادی می‌توان تاکید کرد و به جای رابطهء حقوقی مبتنی بر وام می‌توان در چارچوب سرمایه‌گذاری مستقیم و کسب حقوق مالکانه رفتار کرد که به راحتی با منطق بانکداری اسلامی ‌استاندارد قابل تطبیق است.
▪ بانک توسعهء صادرات در این تغییر رفتار چه گام‌هایی برداشته است؟
ـ روش‌های سرمایه‌گذاری بانک توسعهء صادرات در کشورهای هدف خارجی از روش‌های زیر تبعیت می‌کند:
۱) سرمایه‌گذاریمستقیم در کشورهای هدف (FDI) Foreign Direct Investment : به معنی تاسیس شرکت یا کارخانه در کشور هدف به تنهایی یا همراه با یک کشور خارجی به منظور تولید، تجارت و....
۲) سرمایه‌گذاری مشترک خطر پذیر (Joint Venture) در کشورهای هدف: به معنی شراکت با اشخاص خارج از کشور و سرمایه‌گذاری در تحقیقات، تکنولوژی‌های نوین و صنایع با ریسک بالا و... در کشورهای هدف.
۳) طرح‌های اعتبار خریدار (BuyersCredit) : اجرای طرح‌های صدور خدمات فنی و مهندسی و تاسیس کارخانه در کشورهای هدف به نحوی که صدور کالای صرف نباشد.
۴) پیمانکاری و صدور خدمات فنی و مهندسی (EPC) Engineering Procurement Construction طرح‌هایی که مطابق آیین‌نامهء حمایت از صادرکنندگان جزو دستهء صدور کالاهای خدمات فنی و مهندسی طبقه‌بندی می‌شوند.
۵) طرح‌های سرمایه‌گذاری در قالب:
BOT (Build Operation Transfer) BOO (Build Operation Own)
Buy Back در کشورهای هدف: سرمایه‌گذاری در کشورهای هدف به نحوی که امکان بازگشت سرمایه وجود داشته باشد.
آیا در مجموع، امکان انطباق بانکداری اسلامی، با بانکداری متعارف وجود دارد.
در بحث‌هایی که در سال‌های اخیر در مجامع بانکی یا کارگروه‌های ویژه، مطرح شده، مهم‌ترین دغدغه این بوده است که عملیات بانکی ما، هم انطباق با شرع داشته باشد و هم منطبق با استانداردهای بین‌المللی باشد.
بعد سوم در مطالعات مذکور این بوده که عملیات بانکی از کارآیی لازم برخوردار باشد تا برای ما قدرت چانه‌زنی لازم را ایجاد بکند.
▪ این تلاش‌ها به نتیجه‌ای هم منتهی شده است؟
ـ کارگروهی که در وزارت اقتصاد تشکیل شده در نظر دارد تا سه بعد یاد شده را در عملیات بانکداری اسلامی ‌اجرایی کند. بر این اساس بود که پیشنهاد شد بانک‌ها تفکیک شوند تا ساده‌تر، واقعی‌‌تر و شفاف‌تر عمل بکنند در این صورت در تعاملات بین‌المللی نیز می‌توانند مفیدتر و موثرتر رفتار کنند.
آقای دکتر، چه تفاوتی میان نگاه بانک‌های داخلی با موسسات بانکی کشورهای اسلامی‌که براساس بانکداری اسلامی‌رفتار می‌کنند وجود دارد.
بانک‌های اسلامی‌عموما از منطق بانکداری بدون ربا پیروی و بر اساس عقود اسلامی‌عمل می‌کنند اگرچه تفاوت‌هایی نیز از لحاظ نوع عقود وجود دارد.
نظام بانکداری اسلامی ‌با یک چالش و نظام بانکداری ما با دو چالش جدی روبه‌روست. بانکداری اسلامی‌در کشورهای اسلامی‌ در حال حاضر با تنوع روش‌های تعامل که ایجاد کرده سعی کرده مشکلات اجرایی را کاهش دهد و به طور کلی از انعطاف‌پذیری بیش‌تری برخوردار است اما مهم‌ترین چالش آن در حال حاضر این است که فاصلهء عمیقی میان نظریه‌پردازان بانکداری اسلامی‌و مجریان ایجاد می‌شود. بسیاری از نظریه‌پردازان بانکداری اسلامی ‌روح بانکداری اسلامی ‌را منحصر در روش مشارکت در سود و زیان می‌دانند و بنابراین با روش‌های جاری که به طور عمده مبتنی بر عقود مبادله‌ای نظیر مرابحه (مشابه فروش اقساطی) هستند مخالفت می‌کنند.
اما بانک‌های ما با دو چالش جدی مواجهند; از یک طرف آنچه عمل می‌کنند زیاد مورد قبول نظریه پردازان بانکداری اسلامی‌نیست. از سوی دیگر برخلاف بانک‌های مشابه اسلامی‌از کارآیی لازم و تنوع روش‌ها و ساده‌سازی آن‌ها برخوردار نیستند. البته می‌توان چالش جدیدتری را نیز اضافه کرد که در معرض اتهام قرار دارند و بنابراین تحت رفتارهای دولت و نهادهای سیاسی نیز واقع شده‌اند و این امور ریسک سیستماتیک بالایی را بر این نظام دارد تحمیل می‌کند.
▪ اساسا تفاوت میان نگاه ایرانی و غیرایرانی بانکداری اسلامی چیست؟
ـ طبعا به لحاظ فرهنگی و نگرشی تفاوت‌هایی وجود دارد. به نظر می‌رسد در کشورهای اسلامی، بانکداری اسلامی ‌ناشی از این نقطه‌نظر بوده است که چون همه مسلمان هستند، در یک زمینهء عقیدتی خواسته‌اند فعالیت بانکداری منطبق با عقیده بکنند به عبارتی خواسته‌اند رفتارهای اقتصادی‌شان با عقیده‌شان در تعارض نباشد اما در کشور ما تفاسیر قدری پیچیده‌تر و با وسواس‌های بیش‌تری توام است که گاهی این وسواس‌ها و دقت‌ها با روح بانکداری در تعارض قرار می‌گیرد.
▪ بحث مهم این است که تفسیر ما از اسلامی ‌بودن نظام بانکی چیست. به نظر من، در ایران آن‌هایی که تفسیر اسلامی ‌بودن نظام بانکی را انجام داده‌اند، تعدادی از آنان با نوع و فعالیت بانک آشنا نیستند بنابراین بیش‌تر به روابط حقوقی پرداخته‌اند تا به روش فعالیت اقتصادی. این مساله در خارج از کشور ما به این شدت نیست؟
ـ متاسفانه علمای اقتصاد در ایران به اندازهء لازم نتوانسته‌اند از هویت مستقل علم اقتصاد یا اقتصاد اسلامی ‌دفاع کنند بنابراین فضا برای کسانی که با این مفاهیم آشنا نبوده‌اند بیش از حد باز شده و این بر اصل درک علمی ‌در این رشته‌ها آسیب وارد کرده است. در ایران فردی که به اقتصاد اشراف ندارد به راحتی تفسیر اقتصادی می‌کند و بر این اساس در نهادهای تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی تاثیر می‌گذارند. در ایران مسایل تخصصی به ویژه در حوزهء اقتصاد جنبهء رسانه‌ای و سیاسی دارد بنابراین به راحتی کسانی که تنها به اندازهء چند واحد درسی بر اقتصاد آگاهی دارند اقدام به تفسیر اقتصادی می‌کنند. در کشورهای اسلامی‌ مرز میان مباحث فقهی، مباحث بانکی و اقتصادی روشن‌تر است بنابراین دعواها در حوزه‌های نظری و اجرایی است اما در ایران علاوه بر این موارد رفتار دولت، رفتار حکومت و نگرش جامعه و فقها همگی در رفتار نهادی نظیر نظام بانکی تاثیر گذاشته‌اند بنابراین حل مسایل مشکل‌تر شده است.
▪ چرا این اتفاق افتاده در حالی که در کشور ما بیش‌تر بر بانکداری بدون ربا تاکید شده؟
ـ بانکداری در کشور ما از خلاء نظری رنج می‌برد و بنابراین برای رفع این تعارضات ابتدا باید نگاه‌ها و نگرش‌ها تغییر یابد و فضا برای غیرمتخصصان تنگ‌تر شود. علاوه بر نکاتی که از لحاظ تفسیر اقتصادی مطرح است ما با مشکلاتی در تفسیر اسلامی ‌بودن امور نیز مواجهیم. برای مثال چرا بیش از همه به ربوی نبودن تکیه می‌شود. آیا اسلامی ‌بودن معادل ربوی نبودن است؟ چرا دیگر معیارهای اسلامی‌مورد توجه قرار نمی‌گیرد؟ اینجا حوزه‌های دیگر تخصصی باید وارد شوند و دقت‌های اقتصاد اسلامی ‌روی این موضوع به عمل آید تا معیارهای اسلامی ‌بودن نظام بانکی مشخص شود.
▪ منظورتان از معیارهای اسلامی ‌غیر از ربا چیست؟
ـ معیارهایی مثل کارآیی و عدالت که هر یک از این معیارها باید به صورت کاربردی تببین شود به طوری که مثلا شاخص‌های عدالت اقتصادی در فعالیت بانکی شناسایی شوند و بر اساس آن‌ها بر رفتار نظام بانکی نظارت شود. همین‌طور شاخص‌های کارآیی را نیز استخراج کنیم و ببینیم که آیا این شاخص‌ها در عمل اجرا شده یا نه.
▪ ولی کارآیی و عدالت تنها به اسلام تعلق ندارند. از سوی دیگر در مباحث علمی ‌مسایلی چون بهره‌وری و کارآیی را می‌بینیم و بازار رقابتی که در آن انحصار نباشد عملا شرایط تحقق عدالت را به وجود می‌آورد؟
ـ اما در عمل تفاوت‌های زیادی میان نوع تفسیر اقتصاد اسلامی ‌از معیارهای کارآیی و عدالت وجود دارد و نظام اسلامی‌در بهره‌گیری توام از این دو معیار دقت‌های جالبی را منظور کرده و در مجموع روش‌های مختص به خود را معرفی کرده که لازم است در جای خود به این مباحث توجه شود. در رفتار پیامبر (ص) و امیرالمومنین (ع) و ائمهء ما این‌نکات وجود دارد که باید در بحث مستقلی این موضوعات مورد بحث واقع شود در هرحال ما باید مفهوم بانکداری اسلامی ‌را فراتر از مسالهء ربا و با توجه به معیارهای اسلامی‌نظیر حرمت اسراف، احسان و شکر بازخوانی کنیم.
اما معیارهای مورد نظر شما، با ایجاد یک بازار رقابتی قابل تحقق است. برای مثال برای این‌که یک بنگاه بخواهد در میدان رقابت باقی بماند باید هزینه‌های خود را بهینه کند و این به معنای جلوگیری از اسراف است. دربارهء عدالت نیز، می‌بینیم که رقابت قیمت‌ها را متعادل (عادلانه) می‌کند.
ولی شما نمی‌توانید اکنون ادعا کنید که فعالیت‌های اقتصادی فعلی عادلانه و کاراست. در حال حاضر هر یک از سیستم‌های اقتصادی با این مفاهیم درگیر است. سیستم‌های سرمایه‌داری بیش‌تر کارآ عملا می‌کنند و سیستم‌های سوسیالیستی سعی می‌کنند عادلانه رفتار کنند اما مشکل کارآیی دارند و منظور من از این‌که اسلامی ‌بودن را باید توسعه دهیم یعنی این‌که باید نشان دهیم رفتار نظام بانکی در چه شرایط مبتنی بر معیارهای عدالت، کارآیی و تراضی مسلمین خواهد بود؟ نقدها و انتقادها نیز باید متوجه تطبیق این معیارها شود تا مردم اشراف بیش‌تری به معیارهای اسلامی ‌پیدا کنند; نه این‌که همه درگیر مباحث نظری عمیق اقتصادی نظیر درست بودن نظریهء مقداری پول یا غیر آن شوند!
در مسایل شرعی پذیرفته شده است که فروشنده به خریدار می‌گوید من این کار را به n تومان فروختم و خریدار هم می‌پذیرد که در برابر پرداخت n تومان سود کالای مورد نظر را خریده است و این حلال است و این به معنای آن است که قیمت در بازار تعیین می‌شود.
اتفاقا همین جا تعارض پدید می‌آید. رفتار بازارهای ما از آنجا که این بازارها لزوما از موازین عدالت اجتماعی پیروی نمی‌کنند یا تحت تاثیر کلان سیستمی ‌رفتار دولت واقع می‌شوند علامت درست و قابل قبولی برای سیاستگذار اقتصادی نشان نمی‌دهند، بگذریم از این‌که سیاستگذار اقتصادی نیز اغلب توجهی به ضرورت مبنا بودن نظام تصمیم‌گیری بازار ندارد.
استنباط من از نظر شما این است که اصولا قیمت واقعی خارج از بازار نداریم. به تعبیر دیگر قیمتی که بازار تعیین می‌کند در واقع همان قیمت واقعی کالاست البته بازاری که رقابت در آن حاکم باشد.
ببینید! بحث، داشتن مبناست همان طور که ما به ربا حساسیت داریم باید به مبنای قیمت‌گذاری نیز حساس باشیم. باید ببینیم که قیمت از کجا بیرون می‌آید. اگر قیمت از بازار عادلانه و رقابتی بیرون می‌آید پس باید اجازه دهیم که قیمت را بازار تعیین کند بنابراین هر قیمتی که در غیربازار تعیین شود، مشکل شرعی پیدا می‌کند.
▪ با این تفاسیر تعیین نرخ سود بانکی از سوی دولت چه توجیهی دارد؟
ـ از دیدگاه اسلامی ‌مهم این است که رفتارها با منطق حقیقی قابل توجیه باشند بنابراین هر رفتاری از دیدگاه اسلامی‌لازم است با مبنای اصول تشریعی (نه لزوماً مبانی جا افتادهء فقهی متعارف) توجیه شود، یکی از این اصول حرمت اکل مال به باطل است. بر اساس این اصل هر تصمیم اقتصادی که پایهء حقیقی نداشته باشد باطل است. قیمت‌گذاری نیز از این اصل پیروی می‌کند. اصولا قیمت‌ها و تعیین منافع طرفین معامله لازم است بر اساس تحقق مالکیت حقیقی و ایجاد ارزش افزوده حقیقی توجیه شوند وگرنه باطل محسوب می‌شوند. تئوری بانکداری اسلامی ‌نیز یک حقیقت بیش‌تر ندارد و آن این‌که به تعبیر مرحوم شهید مطهری (رضوان‌الله علیه) «ارزش پول در سلسلهء معاملات مبادله است، برخلاف ارزش کالاها که در سلسله علل مبادله است» یعنی مبنای تعیین قیمت در نظام بانکی بر اساس تحولات بخش حقیقی و واقعی اقتصاد است و نه مبادلات کاغذی نظام بانکی و بازار پولی متعارف در نظام بانکی. بر این مبنا تعیین نرخ سود از سوی دولت مبنا ندارد مگر اینکه دولت مدعی باشد که نرخی که تعیین کرده متوسط موزون بخش واقعی اقتصاد مبتنی بر مبادلات حلال در بازار حقیقی است البته این مدعا نیاز به اثبات کارشناسی قابل قبول عرف کارشناسان اقتصاد اسلامی ‌دارد.
▪ آیا نمی‌توان وضعیت بازار فعلی و نرخ‌های بازاری مبادلات پولی در کشور را به عنوان مبنای یاد شده تعیین کرد؟
ـ نه، لزوما این طور نیست و بازار ما مبنای قابل قبولی را ایجاد نمی‌کند چراکه نمی‌توان نرخ‌های بازار را نرخ‌های سالم دانست. در حال حاضر به این جهت که عملکرد بازار ما عموما بر اساس نیازهای پولی تجار و کسبه صورت می‌گیرد عملا بازار پولی در این بازار شکل می‌گیرد و ما شاهدیم که در این بازار تهیهء پول و تامین مالی گران تمام می‌شود. معمولا در بازار سنتی بیش‌تر معاملات بدون تکیه بر بازار پول شکل می‌گرفت. در شکل سنتی بازار، کسبه با تکیه بر دارایی‌ها و سرمایهء خود به بازار وارد شده و فعالیت اقتصادی می‌کردند اما در بازارهای امروز به اصطلاح روش‌های مدرن جایگزین شده و بنابراین بازاریان با تکیه بر وام بانکی یا خریدهای نسیه به معاملات سودآور روی می‌آورند. این نوع فعالیت به ویژه چنانچه تعامل میان افرادی باشد که زیاد نسبت به هم شناخت نداشته باشند ریسک فعالیت اقتصادی در بازار را افزایش می‌دهد. در واقع باید گفت: «استفاده از بازار پول در بازار کالاها و خدمات مستلزم رعایت برخی استانداردهای سلامت مالی است. اگر تاجری یا کاسبی تمام یا اغلب سرمایهء خود را از طریق بدهی تامین کند و خود از سرمایه و دارایی لازم برخوردار نباشد بدیهی است که سرمایه‌اش در معرض خطر سوخت قرار می‌گیرد. اصولا بانک‌ها نیز نباید با این چنین تجار و کسبه تعامل قوی داشته باشند. به همین جهت است که این نوع افراد چه بسا از طریق کانال‌های غیررسمی‌ به تامین مالی می‌پردازند و بنابراین ریسک بالایی دارند البته این نوع فعالیت‌ها عمدتا با انتظار سودآوری بالایی نیز همراه است اما باید توجه داشت که اصولا در یک اقتصاد سالم نرخ‌های سود متقاربند بنابراین تفاوت فاحش نرخ‌ها در یک اقتصاد نشان از ناسالم بودن آن اقتصاد است. با توجه به این بحث می‌توان چنین نتیجه گرفت که نرخ‌های بالا که با ریسک‌های بالاتر مواجهند شبه‌ناک تلقی شده و بنابراین از این جهت نمی‌توان به این نرخ‌ها استناد کرد.
▪ یعنی به نظر شما تعیین نرخی که دولت برای بانک‌ها انجام می‌دهد غیراسلامی ‌است؟
ـ اگر دولت تعیین نرخ بکند و به بانک‌ها بگوید تحت این نرخ عمل بکنید می‌تواند اسلامی‌نباشد اما آنچه در قانون آمده این نیست. در قانون آمده که من انتظار این میزان بازدهی را از تو دارم. در واقع انتظار بازدهی را مطرح کرده‌اند و می‌گویند که وارد فعالیتی که به میزان مورد نظر بازدهی ندارد نشوید بنابراین در این حالت این نرخ به منزلهء نرخ حدی (cut off rate ) عمل می‌کند یعنی یک نرخ تعیین شده دارند و کل معاملات از لحاظ حداقل آن روی نرخ تعیین‌‌کننده می‌ایستد بنابراین این نرخ باید به همین ترتیب تفسیر شود.این توجیه جنبهء نظری دارد بنابراین می‌تواند مبنایی برای رفتار دولت تعیین شود. متاسفانه امور به نحوی مطلوب تفسیر نمی‌شوند و رسانه‌ها نیز به طور تخصصی به این مباحث نمی‌پردازند. رسانه‌ها بیش‌تر از اینکه سر اصول دعوا بکنند به حواشی می‌پردازند. برای مثال به این نکته زیاد دامن زده نشده است که بر اساس نامهء یک ماه پیش ریاست کل محترم بانک مرکزی و مصوبهء شورای پول و اعتبار بانک‌ها باید حداقل سود مورد انتظار را در عقود مشارکتی مبنا قرار دهند و واقعا بعد از کارشناسی‌های فنی و اقتصادی که زیر بار طرح مشارکتی می‌روند به اندازهء سهم خود همان‌طوری که در سود شریکند در سود احتمالی نیز شریک شوند.

محمود فراهانی

منبع : روزنامه سرمایه