نفت، توسعه و جهان‌سوم

اگر بدانیم که عمدۀ شکنندگی‌های اقتصاد ما در این صدسال نفتی از همین نفت بوده و بسیاری از بارهای گران را همین ماده بر دوش تاریخ معاصر ما گذاشته است دیگر با اشتیاق و علاقه به چاه‌های نفتی خود خیره نمی‌شویم. این چاه‌های بزرگ آنقدر از خون اقتصاد، فرهنگ و دانش ما می‌مکند تا به بزرگی تاریخ ما شوند و دیگر چیزی به جز نفت جلوی چشمان ما نباشد. ما نمی‌دانیم وقتی شمشیر نفت ساخته می‌شد چه کسی دستۀ آن را گرفت و لبۀ تیز آن را به دست ما داد که این‌چنین از دست‌های تهی‌ ما خون نفتی می‌چکد. در نوشتار زیر بر زخم‌ها و مرحم‌های نفتی تأمل شده است که امید می‌رود مورد توجه و استفادۀ شما خوانندۀ ارجمند قرار گیرد.
منابع نفت ذخایر با ارزشی هستند که جزء ثروت ملّی محسوب می‌شوند، اما تجربه نشان داده است که در بسیاری کشورهای صاحب منابع انرژی، این ماده سبب اختلال در توسعه شده است. از سویی شاهد بوده‌ایم که کشورهایی که فاقد ذخایر ارزشمندی نظیر نفت هستند مانند مالزی، کره جنوبی و ...، به پیشرفت‌های بسیاری نائل آمده‌اند، اما بعضی از کشورهای صاحب نفت مانند ایران به لحاظ توسعۀ اقتصادی از این کشورها عقب مانده‌اند. عقب‌ماندگی نسبی کشورهای صاحب ذخایر نفت را نمی‌توان به حساب ذخایر باارزش آنها نهاد، بلکه باید آن را در چگونگی مصرف درآمد حاصل از آن ذخایر و نیز استراتژی توسعه‌ای صرفاً متکی بر نفت جستجو کرد.
رابطۀ معکوس بین وفور منابع طبیعی و رشد اقتصادی، تضادی مفهومی ایجاد می‌کند؛ زیرا منابع طبیعی، زمینه‌های توسعۀ کشور را فراهم می‌نمایند و قدرت خرید واردات را افزایش می‌دهند، بنابراین انتظار می‌رود که سرمایه‌‌گذاری و توسعه را تقویت کنند. در بسیاری از اقتصادهای نفتی قصد بر آن بوده است که با به‌کارگیری درآمدهای وسیع نفتی، سرمایه‌گذاری‌های متنوع تأمین مالی شوند و توسعۀ صنعتی تسریع گردد، اما چرا این‌گونه نشده است؟ سؤال دیگر اینکه فرایند توسعة نسبی این قبیل کشورها با محوریت نفت چه پیامدهای احتمالی دارد؟ در مقالۀ زیر سعی شده است به این پرسش‌ها پاسخ داده شود.
● سازوکارهای سیاسی ــ اقتصادی دولت‌های رانتیر
دربارۀ مفهوم رانت تعریف چندان واحدی میان اقتصاددانان و سیاستمداران وجود ندارد، اما درهرحال می‌توان گفت رانت به طور کلی منبع درآمدی متفاوت از سود یا مزد محسوب می‌شود. در مجموع رانت را می‌توان درآمدی دانست که برخلاف سود و مزد، که نتیجۀ تعاملات، تلاش و فعالیت اقتصادی است، بدون تلاش به‌دست می‌آید؛ برای مثال آدام اسمیت، پدر اقتصاد لیبرال کلاسیک، تصریح کرده است که رانت به شیوه‌ای متفاوت از دستمزد و سود در ترکیب قیمت کالاها داخل می‌شود، از نظر اسمیت، رانت برخلاف سود و مزد، عامل نوسانات قیمت نیست، بلکه خود نتیجۀ نوسانات قیمت است.[۱]
دیوید پیرس نیز در لغت‌نامۀ اقتصاد مدرن رانت را پرداختی دانسته که بیش از آن چیزی است که در قبال کاربرد یک عامل ضروری است که پرداخت شود.[۲]
ویژگی‌های دولت رانتیر را در مجموع می‌توان به شرح ذیل عنوان کرد. ۱ــ دولت رانتیر دولتی است که بیش از ۴۲ درصد از درآمدهای آن از رانت خارجی به‌دست می‌آید؛ ۲ــ درآمدهای این نوع از دولت هیچ ارتباطی با فرایندهای تولیدی در اقتصاد داخلی کشور ندارد؛ ۳ــ در دولت رانتیر عدۀ بسیار کمی درگیر تولید رانت هستند و بنابراین اکثریت جامعه دریافت‌کننده و تعدادی نیز توزیع‌کنندۀ رانت‌اند؛ ۴ــ دولت رانتیر اصلی‌ترین دریافت‌کننده و در نتیجه هزینه‌کنندۀ درآمدهای ناشی از رانت است.[۳]
۱) کارکرد سیاسی:
از حیث سیاسی، رانت نفت سبب جدایی دولت از مردم و سلطۀ آن بر جامعه می‌گردد. در اقتصادهای غیررانتی، درآمد دولت عمدتاً از محل جمع‌آوری مالیات است، اما در کشورهای نفت‌خیز توسعه‌نیافته و درحال‌رشد بخش زیادی از درآمد دولت از محل صادرات نفت است. این امر سبب استقلال دولت از طبقات اجتماعی، وابسته شدن آنها به نهاد دولت و قرار گرفتن این نهاد بر فراز جامعه می‌گردد. استقلال مالی دولت به آن اجازه می‌دهد خواست‌های خود را بر جامعه تحمیل کند. این امر با استفاده از ابزارهای متعددی انجام می‌شود که گسترش مداخلۀ دولت در امور اقتصادی، توزیع رانت نفت برای جلب حمایت سیاسی و گسترش ابزارهای سرکوب از اشکال اصلی آن است.[۴] از نظر سیاسی وابستگی به نفت و تفوق فرهنگ رانتخواری، امر مقابله با مشکلات اقتصادی توسعۀ نفت‌محور را دشوار می‌سازد.
در چهارچوب مدلی، لین و تومل (۱۹۹۵) بحث کرده‌اند که اقتصادهای با منابع غنی در مقایسه با اقتصادهای با منابع فقیر به شدت به رفتار رانت‌جویی گرفتار می‌شوند، به‌طوری‌که سیاست ملّی، تمایل دارد رانت حاصل از منابع طبیعی را به چنگ آورد. در این مدل ثروتی بادآورده، از بهبود رابطۀ مبادلۀ تجاری یا از اکتشاف منابع طبیعی حاصل می‌شود و در رقابت منازعات گروهی برای استفاده از رانت منابع طبیعی، به اقتصاد تزریق می‌گردد و به صورت مخارج در کالاهای عمومی ناکارا پایان می‌پذیرد. در مطالعات گلب (۱۹۸۸)، آتی (۱۹۹۰)، لیتی و ویدمن (۱۹۹۹) و ترویک (۲۰۰۲) نیز به طور عمده سازوکار این تأثیر بررسی شده است. لیتی و ویدمن تأکید کرده‌اند که وفور منابع طبیعی فرصت‌هایی برای رانت‌جویی ایجاد می‌کند که عامل مهمی در تعیین سطح فساد به شمار می‌آید. آنها در یک مدل رابطۀ منابع طبیعی، فساد و رشد اقتصادی را نشان داده و نتیجه گرفته‌اند که میزان فساد به وفور منابع طبیعی، سیاست‌های دولت و تمرکز قدرت بوروکراسی بستگی دارد.
در نظریه‌های مربوط به آثار سوء منابع، بحث افزایش تمرکز دولت از دو کانال ناکامی دولت در فرآیند توسعۀ اقتصادی و انجام دادن وظایف مورد نیاز برای آن، و نیز فقدان دموکراسی در کشورهای صادرکنندۀ منابع طبیعی تحلیل می‌گردد. در این نظریه‌ها چهار عامل ذیل در افزایش تمرکز دولت مهم تلقی می‌گردند:
۱) مالیات: زمانی که دولت درآمد کافی از صادرات منابع طبیعی در اختیار دارد، مالیات کمتری وضع می‌کند و در مقابل مردم نیز تقاضای کمتری برای پاسخگویی دولت دارند؛
۲) مخارج: دولت از طریق مخارج خود برای کسب قیومیت بیشتر استفاده می‌کند که مانع ایجاد فشار از سوی مردم برای ایجاد دموکراسی می‌شود؛
۳) شکل‌نگرفتن گروه‌ها: دولت از رانت حاصل شده از منابع طبیعی برای جلوگیری از شکل‌گیری گروه‌های اجتماعی مستقل، که ممکن است خواهان حقوق سیاسی بیشتر باشند، استفاده می‌کند؛
۴) توسعه پیدا نکردن آموزش: دولت در کشورهای صادرکنندۀ منابع طبیعی به توسعۀ کیفی آموزش توجهی ندارد.
۲) کارکردهای اقتصادی
از حیث اقتصادی، رانت نفت سبب تضعیف انگیزۀ کار، تضعیف بخش خصوصی، گسترش فرهنگ رانت‌خواری، مصرف‌گرایی و اتلاف منابع اقتصادی می‌گردد. در اقتصادهای متکی بر رانت نفت، بخش زیادی از ثروت کشور از ذخایر نفت ناشی می‌شود، نه نیروی کار. این امر انگیزۀ نیروی کار را برای کار سخت و رقابت اقتصادی تضعیف می‌کند.[۵]
بعضی از نظریه‌های مربوط به توضیح تأثیر شوم منابع بر اساس تحلیل‌های توسعه‌ای دهه‌های ۱۹۴۰ و ۱۹۵۰ و به‌ویژه بر اساس مدل‌های بیماری هلندی (Dutch Disease) کاملاً اقتصادی هستند. بر این پایه بیماری هلندی حالتی از عملکرد ناصحیح اقتصادی است که در آن، کشف و استخراج منابع طبیعی از توان بخش‌های تولیدی اقتصاد مانند صنعت و کشاورزی می‌کاهد و با صادرات این منابع، ارزش پول ملّی بالا می‌رود و در نتیجه، صادرات به پول کشورهای دیگر گران‌تر می‌شود، ولی واردات به آن، ارزان‌تر می‌گردد. از طرفی نوسانات به‌وجودآمده در صادرات منابع طبیعی نوسانات نرخ ارز را افزایش می‌دهد و از این طریق نیز صادرات کاهش می‌یابد. علت گذاشتن چنین نامی بر روی این پدیدۀ نامطلوب آن است که اصل آن به اقتصاد هلند در سال‌های ۱۹۶۰ برمی‌گردد که با بیشتر شدن درآمد هلند از محل صادرات گاز طبیعی و نفت در دریای شمال، ارزش پول ملّی آن کشور در بازارهای بین‌المللی افزایش یافت و در نتیجه صادرات غیرنفتی آن کمتر شد. ایران نیز در زمان تحولات نفتی ناشی از جنگ اعراب و اسرائیل با چنین پدیده‌ای روبه‌رو شد.
در مدل هلندی، اقتصاد دارای سه بخش است: بخش تجارت منابع طبیعی، بخش تجارت صنعت و بخش تجارت‌نشدنی. وفور منابع طبیعی با افزایش تقاضا برای کالاهای تجارت ناشدنی و تقویت نرخ ارز حقیقی همراه می‌گردد و در نتیجه سهم کمتری از منابع نیروی کار و سرمایه به بخش صنعت تخصیص می‌یابد. بنابراین تولید رقابتی‌ به جای بخش صنعت در بخش منابع طبیعی متمرکز می‌شود و نیروی کار و سرمایه، که در صنعت باید به کار گرفته شود، به بخش تولید کالاهای غیررقابتی منتقل می‌شود. در این حالت، وقتی اقتصاد در صادرات منابع طبیعی خود رونق یابد، بخش تجارتی صنعت، به علت تقویت نرخ ارز حقیقی، تضعیف می‌شود و بخش کالاهای غیر تجارتی داخلی توسعه می‌یابد. تضعیف بخش تجارت‌پذیر صنعت در این مدل فرضی است. یکی از مباحث اولیه در ادبیات توسعه دربارۀ غیرمؤثر بودن رشد بر پایۀ منابع طبیعی این است که قیمت‌های جهانی مواد اولیۀ صادراتی نسبت به کالاهای صنعتی ساخته‌شده به شدت تمایل به کاهش دارد و تقاضا برای کالاهای صنعتی ساخته‌شده سریع‌تر از تقاضا برای مواد اولیه رشد می‌کند. همچنین کشورهای غنی اقتصادهای خود را در مقابل ورود مواد اولیه، در مقایسه با واردات کالاهای صنعتی، بیشتر حمایت می‌کنند. با توجه به فرضیۀ فوق، بعضی از کشورهای درحال‌توسعه در امریکای لاتین، آسیا و افریقا به منظور دوری از وابستگی به صادرات منابع طبیعی از طریق صنعتی شدن با هدایت دولت و با جهت‌گیری قراردادن واردات از طریق اعمال موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای، به جای جهت‌گیری توسعۀ صادرات، دچار اشتباه بزرگ تاریخی شدند.
دستۀ دوم از مباحث اقتصادی علیه رشد مبتنی بر منابع طبیعی، بر ویژگی‌های اقتصاد داخلی به رغم اقتصاد بین‌المللی تأکید می‌کنند. در مطالعات هیرشمن (۱۹۵۸)، سیرز (۱۹۶۴) و بالدوین (۱۹۶۶) این ایده بیان شده که منافع حاصل از پیوندهای پیشین و پسین صادرات مواد اولیه برای سایر بخش‌های اقتصادی ناچیز است، درحالی‌که تولید صنعتی، بر خلاف تولید منابع طبیعی، با ایجاد این پیوندها می‌تواند به بخش وسیعی از فعالیت‌ها در سایر بخش‌ها منجر شود و سطح استاندارد زندگی را افزایش دهد. ساچز و وارنر (۲۰۰۱) در مطالعۀ خود دربارۀ تأثیرات منفی منابع طبیعی بر رشد نتیجه گرفته‌اند که در اقتصادهای با منابع طبیعی تمایل به افزایش قیمت‌های داخلی (در نتیجۀ تقویت نرخ ارز حقیقی) وجود دارد که این امر به رشد پیدا نکردن مبتنی بر صادرات منجر می‌شود. اسپاتافورا و وارنر (۱۹۹۹) تأثیرات بلندمدت کلان و بخشی شوک‌های رابطۀ مبادلۀ تجاری در کشورهای صادرکنندۀ نفت را بررسی کرده‌اند. نتایج این مطالعه، که بر روی هیجده کشور درحال‌توسعۀ صادرکنندۀ نفت انجام شده است، نشان می‌دهد که شوک‌های مثبتِ رابطۀ مبادلۀ تجاری سبب افزایش سرمایه‌گذاری (به‌ویژه سرمایه‌گذاری دولتی)، مصرف و بدتر شدن تراز پرداخت‌ها شده است. از طرف دیگر تولید بخش غیر تجارتی به علت تقویت نرخ ارز حقیقی افزایش یافته است. گیلفاسون (۲۰۰۱) با نشان دادن اینکه رشد اقتصادی کشورها با سهم سرمایۀ طبیعی در ثروت ملّی آنها رابطۀ معکوس دارد، چهار سازوکار انتقال را از وفور منابع طبیعی به رشد اقتصادی بیان کرده است:
الف‌) بیماری هلندی؛
ب‌‌) رانت‌جویی؛ ج‌ــ اطمینان بیش از حد؛
د) توسعه نیافتن آموزش. این مطالعه بر آموزش بهتر و بیشتر به عنوان پیش‌شرط توسعۀ اقتصادی تأکید می‌کند. آموزش از چندین کانال چون افزایش کارایی نیروی کار، توسعۀ دموکراسی و تأمین شرایط بهتر برای حاکمیت بخش عمومی، ارتقای سلامتی جامعه، و توسعۀ برابری، به رشد اقتصادی و ارتقای رفاه اجتماعی منجر می‌شود. براساس نتایج تحقیق گیلفاسون، یکی از ریسک‌های همراه منابع طبیعی، باقی ماندن نیروی کار در سطح مهارت پایین به‌ویژه در صنایع متکی بر منابع طبیعی است. از طرف دیگر مقامات کشورهای متکی بر منابع طبیعی اطمینان بیش از حدی دارند و به سیاست‌های اقتصادی مناسب و سیاست‌های مرتبط با توسعۀ آموزش اهمیت کمتری می‌دهند. به عبارت دیگر جوامعی که معتقدند سرمایۀ طبیعی مهم‌ترین دارایی آنهاست به انباشت سرمایۀ انسانی بی‌توجهی می‌کنند؛ زیرا براساس رونق منابع طبیعی، حتی با سیاست‌های اقتصادی ضعیف و بی‌توجهی به توسعۀ آموزش، زندگی خوبی دارند. جوامع فاقد منابع طبیعی در این باره زمینۀ کمتری برای اشتباه دارند. باید توجه کرد که صنایع متکی بر منابع طبیعی، در مقایسه با سایر صنایع، کمتر به نیروی کار با مهارت بالا و سرمایۀ با کیفیت بالا متکی هستند.
به علاوه اغلب نیروی کار رهاشده از صنایع تولیدات کالاهای اولیه (چون کشاورزی و معدن)، به علت آموزش پایین، با محدودیت جذب در سایر صنایع مواجه می‌شوند. این واقعیت در تبیین این پدیده که چرا وفور منابع طبیعی و رشد متکی به صادرات کالاهای اولیه به ایجاد مانع در یادگیری حین عمل، پیشرفت فنّاوری و در نتیجه رشد اقتصادی منجر می‌شود کمک می‌نماید و بر سرمایه‌گذاری در آموزش به عنوان موتور رشد تأکید می‌کند. آموزش بیشتر و بهتر باعث انتقال مزیت نسبی از تولید کالاهای اولیه به سمت کالاها و خدمات صنعتی و یادگیری فزاینده و رشد می‌شود. ذکر این نکته لازم است که وجود منابع طبیعی خود پدیدۀ شومی نیست، بلکه سیاست‌های بخش عمومی برای جلوگیری از بروز آثار منفی آن بسیار مهم است. در این زمینه نروژ (دومین صادرکنندۀ بزرگ نفتی بعد از عربستان سعودی) مثال خوبی است. دولت نروژ به جهت تقسیم منافع حاصل از منابع طبیعی بین نسل‌های فعلی و آتی و همچنین به جهت جلوگیری از تزریق یک‌بارۀ درآمد به اقتصاد داخلی، درآمد حاصله از نفت را در خارج سرمایه‌گذاری می‌کند. در این کشور بر خلاف کشورهای نفتی اوپک، به‌هیچ‌وجه بی‌توجهی به آموزش و توسعۀ سرمایۀ انسانی مشاهده نمی‌شود.
● اقتصاد نفتی و رشد اقتصادی در ایران
افزایش قیمت نفت در دورۀ جدید رونق نفتی (۱۳۸۰ ــ ۱۳۸۶) فرصت‌های بی‌بدیلی را پیش روی اقتصاد ایران قرار داده است، بااین‌حال مهم‌ترین نگرانی، تأثیر سازوکارهایی است که در بلندمدت موهبت منابع را به شومی منابع تبدیل می‌کند. بررسی تحولات سیر رشد اقتصادی در این دوره نشان می‌دهد که به رغم دو برابر شدن منابع نفتی، رشد اقتصادی بالا و مستمر حاصل نشده، به‌طوری‌که رشد اقتصاد ایران پس از تجربۀ رشدهای ۶/۷ و ۸/۶ درصدی سال‌های ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳، مجدداً به رشد متوسط ۵ درصد در دو سال اخیر کاهش یافته است. بنابراین واقعیت فوق نشان می‌دهد که مشکل توسعۀ اقتصادی ایران منابع نیست، بلکه مدیریت منابع است. حتی اگر منابع نفتی به انباشت سرمایه‌های فیزیکی منجر شود ولی سایر تعیین‌کننده‌های رشد اقتصادی مغفول بماند، تحقق رشد بالا و مستمر ممکن نیست.
همچنان‌که در نظریۀ دولت رانتی آمد، وجود رانت منابع طبیعی در اقتصادهای متکی به نفت، تأثیر متفاوتی در ساختار سیاسی و اقتصادی دارد. در این کشورها، دولت رانت را به طور نسبی، به سادگی به‌دست آورده است، در نتیجه بار کمتری را به دیگر عوامل تحمیل می‌کند (برای مثال در این کشورها نرخ‌های مالیات مستقیم و غیرمستقیم پایین است). بدین جهت در این کشورها مرحلۀ بازتوزیع رانت اهمیت پیدا می‌کند. درحالی‌که در کشورهای با سرمایۀ فیزیکی و انسانی غنی، مرحلۀ ایجاد و دسترسی به رانت در بازارهای داخلی مهم‌ترین مسئله است.
یکی از ویژگی‌های بارز اقتصاد ایران وجود منابع نفت و گاز طبیعی است. به جهت مالکیت عمومی این منابع و رانت حاصل شده از آنها، طی سال‌ها نیاز به مالیات کاهش یافته است، در نتیجه در مقایسه با سایر کشورهای درحال‌توسعه، اقتصاد سیاسی ایران به طور عمده بر تخصیص رانت عمومی، به جای تحصیل رانت از تولیدکنندگان، متمرکز است. ویژگی دیگر زیاد بودن نوسانات رابطۀ مبادلۀ تجاری ایران است. بااینکه قرار است با ذخیرۀ مازاد درآمدهای ارزی در دوره‌های رونق بازار نفت، بودجۀ دولت در دوره‌های رکود بازار، ثبات داشته باشد، مشکلات ساختاری بودجۀ دولت و شواهد عملکرد حساب ذخیرۀ ارزی نشان می‌دهد که کسری بودجه همچنان تداوم خواهد داشت و به‌هیچ‌وجه وجود حساب ذخیرۀ ارزی راه‌حلی برای اصلاحات بودجه‌ای دولت نخواهد بود، به‌طوری‌که با کاهش قیمت نفت، برای حفظ حداقل مخارج، دولت مجدداً مجبور خواهد شد منابع مالی را از طریق مالیات تورمی تأمین کند. طبیعی است که چنین وضعیتی، بی‌ثباتی اقتصاد کلان را به همراه دارد و سیاست‌های حمایتی دولت را، به‌ویژه از بنگاه‌های دولتی، می‌افزاید. این در حالی است که پرداخت یارانه به منظور اطمینان از دسترسی گروه کم‌درآمد جامعه به حداقل امکانات، به طور فراگیر، عمومی و بی‌هدف به تمامی گروه‌های درآمدی با هزینۀ زیاد اختصاص می‌یابد. این بحث نشان می‌دهد که مطالعۀ کارکرد اقتصاد سیاسی دولت ابتدا به ارزیابی ماهیت منابع کشور نیازمند است؛ اگرچه این نکته اهمیت نهادها را نادیده نمی‌گیرد. همچنان‌که بحث شد، چهارچوب نهادی اقتصاد باید به گونه‌ای ایجاد شود که شرایط تجهیز منابع برای سرمایه‌گذاری و نظام انگیزشی برای انباشت سرمایه و مهارت پربازده را فراهم نماید و در این زمینه دارای کمترین آثار اختلال باشد.[۶]
● توسعۀ نفت‌محور
گسترش جامعۀ مدنی زمینه‌ساز توسعه و پیشرفت در هر جامعه‌ای است، اما با توجه به اینکه جامعۀ ایرانی جامعه‌ای است با اقتصاد رانتی، اقتصاد رانتی برآمده از نفت نمی‌تواند بستری برای شکل‌گیری جامعۀ مدنی باشد؛ چون اقتصاد رانتی نفتی اساساً در اختیار دولت است.[۷]
برخلاف بیشتر دولت‌ها، که مجبورند از جامعه و صنایع خود مالیات بگیرند، دولت رانتیر به علت بهره‌گیری از درآمدهای ناشی از رانت، نیاز چندانی را به مالیات‌ها و در نتیجه به جامعۀ مدنی احساس نمی‌کند. در نتیجۀ چنین سیری، افزون‌بر‌آنکه توانمندی توزیع عادلانۀ ثروت و قدرت در جامعه به‌تدریج تحلیل می‌رود، دولت نسبت به استخراج بهینۀ سایر توانمندی‌ها در جامعه نیز کم‌توجه و حتی بی‌تفاوت می‌شود؛ در نتیجه جامعه به توسعه‌یافتگی لازم نمی‌رسد.
بنابراین اقتصادهای رانتی، که اساس رانت در آنها در اختیار دولت باشد، مانع شکل‌گیری جامعۀ مدنی است و هر اقدامی، به استفاده از این رانت‌ها بازمی‌گردد و وقتی تشکلی مردمی بخواهد آن را بگیرد، تبدیل می‌شود به تشکل دولتی.[۸]
ازآنجاکه درآمدهای دولت تحصیلدار (رانتیر) به تولید داخلی وابسته نیست، تصمیم‌گیرندگان آن ممکن است به منافع و خواسته‌های جامعۀ مدنی توجهی نداشته باشند و بتوانند منافع خود را حتی با فرض تعارض با منافع دیگر گروه‌های اجتماعی برآورده سازند.[۹]
در شرایط فقدان جامعۀ مطلوب، بستر مناسبی به منظور ارائۀ برنامۀ مؤثری برای بهره‌برداری از امکانات منابع طبیعی در جهت توسعه فراهم می‌شود. در کنار شرایط نامطلوب ناشی از ساختار دولت رانتیر، یکی از عوامل توسعه‌نیافتگی کشورهای دارای منابع و ذخایر نفتی تأکید بر توسعۀ نفت‌محور است. در سال‌های ۱۳۳۳ تا ۱۳۵۷ دولت ایران با اتکا به رانت نفت برنامۀ وسیعی برای نوسازی و صنعتی کردن کشور طراحی کرد. در نیمۀ دوم دهۀ ۱۳۴۰ مشکلات اقتصادی و سیاسی، الگوی توسعۀ نفت‌محور را با مشکل مواجه ساخت که در دهۀ ۱۳۵۰ این مشکل بسیار جدی نمایان شد. در ذیل ابعاد مختلف این مشکل، که از موانع توسعه‌یافتگی ایران محسوب می‌شود، بررسی شده است.
مرحلۀ توسعۀ نفت‌‌محور بادوام و پایدار نیست؛ زیرا ساختار و فرهنگ رانتخواری، با سرعت، نهاد دولت را از درون پوسیده می‌کند و آن را در اجرای وظایفش ناتوان می‌سازد. در کشورهای نفت‌خیز توسعه‌نیافته و درحال‌رشد، توسعۀ نفت‌محور سبب بروز ناهنجاری‌ها و مشکلات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی گوناگونی می‌گردد که نهایتاً به صورت موانعی در برابر توسعۀ سیاسی و اقتصادی این جوامع درمی‌آیند. در سطح سیاسی، رانت نفت سبب جدایی نهاد دولت از بدنۀ جامعه و پیدایش ساختارهای استبدادی می‌گردد. ماهیت و کارکرد دیکتاتوری دولت شکاف بین دولت و جامعه را تقویت و نهادهای جامعۀ مدنی را تضعیف می‌کند. از سوی دیگر، مشکلات اقتصادی و سیاسی توسعۀ نفت‌محور با سرعت در بدنۀ جامعه گسترده می‌شوند و سیاست نوسازی آمرانه را با موانع سیاسی و اجتماعی روبه‌رو می‌سازند. مجموعۀ این عوامل، بحران‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را تشدید می‌کنند و حکومت کردن را برای دولت دشوار و پرهزینه می‌سازند.[۱۰] در جوامعی که دولت عمدتاً بر جمع‌آوری مالیات متکی است، وابستگی دولت به ساختار اقتصادی و اجتماعی قوی است. این امر انگیزه‌های نیرومندی برای دموکراتیزه شدن نظام سیاسی کشور به‌وجود می‌آورد. برعکس در نظام‌هایی که تحت سلطۀ‌ مالکیت و مدیریت دولت‌اند این انگیزه بسیار ضعیف است. به همین ترتیب، در اقتصادهای رانتی، که بخش بزرگی از درآمد دولت از محل صادرات کالاهایی مانند نفت و الماس است، درجۀ وابستگی دولت به طبقات اجتماعی کم است. این امر سبب استقلال مالی دولت می‌گردد و انگیزۀ دموکراتیزه شدن نظام را تضعیف می‌کند.
چگونگی جمع‌آوری رانت و سهمی که ارگان‌های مختلف دولت در این امر دارند نیز بر ماهیت دولت و ساختار قدرت تأثیرگذار است. برای مثال، واقع شدن چا‌ه‌های نفت در مناطق بی‌ثبات و پرآشوب سبب می‌شود ارتش دست بالا را در تحصیل و توزیع رانت نفت پیدا کند. برعکس، واقع شدن چاه‌های نفت در مناطق آرام، سبب پررنگ شدن سهم نهادهای اقتصادی مانند شرکت نفت و وزارت دارایی در توزیع رانت نفت می‌گردد.
اتکا به درآمد نفت، اقتصاد کشورهای نفت‌خیز توسعه‌نیافته و درحال‌رشد را دستخوش دوره‌‌های تورمی و رکود بسیار شدید می‌کند که مشکلات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی هنگفتی برای این کشورها به‌وجود می‌آورند. این امر از آنجا ناشی می‌شود که قیمت نفت، به‌رغم رانت اقتصادی سرشار آن، همواره با افت‌وخیزهای بسیار شدیدی همراه است.
تورم یکی از معضل‌های پایه‌ای اقتصادهای متکی به رانت نفت است. همان‌طورکه در بالا اشاره شد، درآمد حاصل از رانت نفت، از ظرفیت تولید اقتصادی ملّی ناشی نمی‌شود و توانایی جذب آن را منعکس نمی‌سازد. وقتی که قیمت نفت بالا و درآمد حاصل از صادرات نفت بخش بزرگی از درآمد ملّی را تشکیل می‌دهد، تزریق کل این درآمد به اقتصاد سبب پیدایش موج‌های تورمی شدید می‌گردد؛ زیرا اقتصاد کشور ظرفیت جذب این درآمد را، که عمدتاً از افزایش قیمت نفت ناشی می‌شود، ندارد. درواقع، تزریق درآمد نفت به اقتصاد مانند چاپ اسکناس عمل می‌کند که شدیداً تورم‌زاست.
در کشورهای نفت‌خیز توسعه‌نیافته و درحال‌رشد، وقتی‌که فشار تورم شدید می‌شود، دولت‌ها اغلب به سیاست‌های وارداتی متوسل می‌شوند؛ یعنی می‌کوشند با افزایش واردات، فشار تورم را خنثی و کنترل کنند. اما اجرای این کار در مورد بخش‌هایی مانند مسکن و حمل و نقل میسر نیست. دولت می‌تواند با وارد کردن کالاهای کشاورزی و مصنوعات صنعتی، فشار تورم را در این بخش‌ها کاهش دهد، اما نمی‌تواند با وارد کردن زمین و مسکن از فشار تورم در بخش مسکن بکاهد؛ لذا، این سیاست سبب می‌شود که قیمت و سودآوری در بخش‌هایی مانند مسکن به‌طور نسبی، یعنی در مقایسه با بخش‌های کشاورزی و صنایع، افزایش یابد. این سیر به تورم شدیدتر در بخش مسکن و رکود نسبی بخش‌های کشاورزی و صنایع داخلی می‌انجامد.
● نتیجه و راهکار:
افزایش غیرمنتظرۀ قیمت نفت در سال‌های اخیر و رشد چشمگیر درآمدهای ارزی دولت سبب افزایش توقعات اقتصادی مردم گردیده است. اما واقعیت آن است که دلارهای نفتی شمشیر دولبه‌ای است که لبۀ دیگر آن برنده‌تر است و می‌تواند به نابودی اقتصاد کشوری چون ایران که کاملاً به دلارهای نفتی وابسته است، منجر گردد. برداشت‌های بی‌حساب از این دلارها و تزریق نااندیشیدۀ آن به اقتصاد کشور یا هزینه کردن کامل آن در کوتاه‌مدت می‌تواند آثار معکوس از خود به جای گذارد و سبب افزایش شدید نقدینگی و در نتیجه افزایش تورم و نابودی بخش‌های تولیدی اقتصاد نظیر صنعت و کشاورزی گردد. به این تأثیر منابع طبیعی بر اقتصاد اصطلاحاً بیماری هلندی گفته می‌شود. در ایران، درآمدهای نفتی، در فاصلۀ سال‌های ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۷، دوره‌ای از رکود اقتصادی را فراهم نمود و به دلیل افزایش نقدینگی، نرخ تورم سالانۀ کشور تا سال ۱۳۵۷ به طور متوسط به ۳۵ درصد رسید. تجربیات کشورهای مختلف از بیماری هلندی در دهه‌های گذشته نشان داده است که کاهش درآمدهای نفتی پس از یک دوره رونق آن تا چه اندازه می‌تواند مخاطره‌آمیز باشد.
نفت سیاسی‌ترین کالای اصلی دنیای امروز است و ازهمین‌رو سیاست‌گذاری نفتی کشورهای نفت‌خیز بخش مهمی از سیاست‌گذاری این کشورها محسوب می‌شود. نفت اهمیت زیادی در اقتصاد ایران دارد، هم به لحاظ جایگاه آن درتولید ناخالص داخلی کشور و هم سهم درآمدهای نفتی در بودجۀ دولت و نیز منابع ارزی کشور.
آنچه اکثر کارشناسان بر آن اتفاق نظر دارند و آمارهای اقتصادی نیز آن را تأیید می‌کند این است که افزایش درآمدهای نفتی به افزایش سرمایه‌گذاری ملّی منجر می‌گردد. این مسئله درواقع مشکل اساسی اقتصاد ایران یعنی همان وابستگی به درآمدهای نفتی است. درآمدهای نفتی به دو عامل مهم قیمت جهانی نفت و میزان صادرات آن بستگی دارد. عوامل متعددی در قیمت نفت تأثیر دارد که اغلب آنها خارج از کنترل تولیدکنندگان است. همین امر باعث شده است که وضعیت اقتصادی اغلب کشورهای وابسته به درآمدهای نفتی مانند ایران با نوسانات قیمت نفت تحت‌تأثیر قرار ‌گیرد. میزان صادرات نیز براساس سهمیۀ تعیین‌شده از سوی سازمان اوپک است.
واضح است که اتکای دولت به درآمدهای نفتی و برنامه‌ریزی توسعۀ مبتنی بر نفت مخاطره‌آمیز و نامطلوب است؛ زیرا مخارج دولت، به‌ویژه در اعتبارات جاری و برای ادارۀ سازمان‌های دولتی، هزینه‌هایی هستند که خصلت دائمی دارند. حتی هزینه‌های عمرانی برای قسمت عمدۀ آن، که طرح‌های غیرانتفاعی است، خاصیت بلندمدت دارند و با اجرای این طرح‌ها هزینه‌های تعمیر و نگهداری آنها همچنان وجود دارد. وابسته کردن این مخارج به درآمدهای نفت، که فوق‌العاده پرنوسان است، منطقی و صحیح نیست. به همین دلیل دوراندیشی و لزوم ایجاد مالیه‌ای سالم و پایدار ایجاب می‌کند که اتکای بودجۀ دولت، به‌ویژه بودجۀ جاری، به درآمدهای نفتی کاهش داده و سعی شود هزینه‌ها مبتنی بر درآمدهای مالیاتی گردد.
مشکلاتی که اتکای بودجه به درآمدهای حاصل از صادرات نفت ایجاد می‌کند بسیار دامنه‌دار است؛ هنگامی که درآمدهای دولت به علت تنزل قیمت‌ها و کاهش درآمد ناشی از صادرات نفت کاهش می‌یابد دچار کسری بودجه عمومی می‌شویم. ازآنجاکه هزینه‌های بودجۀ عمومی، به‌ویژه هزینه‌های جاری، بسیار انعطاف‌ناپذیر هستند، دولت ممکن است ناگزیر به استقراض گردد که می‌تواند تأثیرات نامطلوبی ایجاد نماید. اتکای کشور به درآمدهای نفتی و ارز حاصل از صادرات نفت از طریق تغییراتی که در موازنۀ پرداخت‌ها و ذخایر ارزی کشور روی می‌دهد تأثیرات منفی بر اقتصاد کشور دارد. کاهش ناگهانی درآمدهای ارزی، و در پی آن کاهش تقاضا برای واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای و مصرفی ضروری، تولید کشور را تحت‌ فشار قرار می‌دهد و فعالیت‌های اقتصادی را دچار رکود می‌کند. همان‌گونه‌که در سال‌های گذشته نیز مشاهده شده است، نوسان قیمت‌های جهانی نفت تأثیرات ناگهانی و نامطلوبی بر اقتصاد ایران و به‌ویژه بخش تولید گذاشته است. آنچه همۀ کارشناسان بر آن تاکید دارند رهایی از وابستگی به درآمدهای نفتی است. عده‌ای بر این باورند که این درآمدها و اتکا به ارزهای نفتی عامل بیماری اقتصاد ایران و رشد پیدا نکردن بخش‌های مختلف اقتصاد ملّی است، اما روشن است که درآمدهای نفتی به‌خودی‌خود عامل عقب‌ماندگی نیست و دلیل اصلی این امر اتکای بیش از اندازه به ارز حاصل از صادرات نفت و برنامه‌ریزی صحیح و اصولی نکردن برای این سرمایۀ ملّی است. البته حرکت در جهت اقتصاد بدون نفت به معنای بی‌توجهی به صنعت نفت و گاز نیست؛ زیرا ایران به لحاظ منابع سرشار نفت و گاز جایگاه ممتازی در سطح جهان دارد.
کشور ایران نیز به دلیل بهره‌مندی از این منابع سرشار به ناگزیر باید در طراحی اقتصادی خود بر این ذخایر تکیه نماید. ایجاد صندوق ذخیرۀ ارزی در برنامۀ سوم توسعه روزنۀ امیدی برای اصلاح این ساختار در اقتصاد ایران بود. اما ذکر این نکته ضروری است که برداشت‌های غیراصولی، مقطعی و بدون برنامه‌ریزی جایگاه این بخش را دچار تردید می‌نماید.
طی سالیان گذشته بحث‌های بسیاری دربارۀ رفع وابستگی به نفت در اقتصاد ایران مطرح شده، ولی اکثر آنها از حد شعار فراتر نرفته است و به نظر می‌رسد این معضل حداقل در کوتاه‌مدت حل‌شدنی نیست و به برنامه‌ریزی صحیح و بلندمدتی نیاز دارد. اگر قرار است تحولی در ساختار اقتصادی هر کشوری از جمله ایران روی دهد باید با تکیه بر توانمندی‌های آن کشور باشد. مجموعه این توانمندی‌ها این امکان را فراهم می‌کند که کشور در مسیر توسعه و پیشرفت قرار گیرد. شایان ذکر است که توسعۀ نفت محور امری مخاطره‌آمیز و نامطلوب است. به لحاظ اقتصادی این استراتژی بر برداشتی ساده‌انگارانه از سیر توسعۀ اقتصادی متکی است که توسعۀ اقتصادی را برابر رشد سطح تولید می‌داند و به جنبه‌های دیگر مانند اشتغال، بهبود توزیع درآمد، و تأمین ساختار رقابتی اهمیت نمی‌دهد. به لحاظ سیاسی نیز این استراتژی بر نظامی غیردمکراتیک، غیرشفاف و متمرکز متکی است.

دکتر محمدرحیم عیوضی

پی‌نوشت‌ها
[۱]- A. Smith, The Wealth of Nation, London: Everyman&#۰۳۹;s Library, ۱۹۶۰, P. ۴۱۲
[۲]- David Pearce, The MIT Dictionary of Modern Economics, MIT Press, ۳rd Edition, ۱۹۸۹, P. ۱۲۰
[۳]- See: H. Beblawi and G. Luciani, The Rentier State, London: Croom Helm, ۱۹۸۷, PP. ۱۱-۱۲
[۴]ــ خلیل‌الله سردارآبادی، «سازوکار و ویژگیهای رانت‌جویی سیاسی در ایران»، فرهنگ اندیشه، سال سوم، ش ۱۱ (پاییز ۱۳۸۳)، صص ۱۶۲ ــ ۱۳۷
[۵]ــ علی اصغر قائمی، «ویژگی‌ها و پیامدهای ساختار رانتی در ایران (۱۳۵۷ ــ ۱۳۳۲)»، فرهنگ اندیشه، سال سوم، شماره ۱۱ (پاییز ۱۳۸۳)، صص ۱۶۲ ــ۱۴۶
[۶]ــ حسن درگاهی، «رونق نفتی و چالش‌های توسعه»، روزنامه ایران، ۲۴/۱۲/۸۴
[۷]ــ دکتر حسین عظیمی، نقش نفت در پاگیری جامعه ایران، سایت اعتماد.
[۸]ــ همان‌جا.
[۹]ــ مهدی رهبری، اقتصاد و انقلاب اسلامی ایران، چ ۲، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۸۳
[۱۰]ــ امیرمحمد حاج یوسفی، «دولت رانتیر و بی‌‌ثباتی سیاسی در ایران»، فرهنگ اندیشه، سال سوم، شماره ۱۱، (پاییز ۱۳۸۳).

منبع : ماهنامه زمانه