سیاستهای کلی اصل ۴۴ یک انقلاب بزرگ اقتصادی در ایران است

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام كه از زمان طرح موضوع سیاستهای كلی اصل ۴۴ قانون اساسی در جریان جزییات امر قرار داشته در گفت و گو با خبرگزاری فارس به بیان پیشینه، چالشها و دستاوردهایی كه سیاست های كلی اصل۴۴ قانون اساسی برای اقتصاد كشور دارد، پرداخته است.
در ادبیات اقتصادی و متون كلاسیك علم اقتصاد این جمله فراوان به چشم می خورد كه دولت ها كارفرمایان ناموفقی هستند.اما بنا به دلایل و شرایط خاص كشور بعد از انقلاب اكنون به مرحله ای رسیده ایم كه این عبارت گویا یك بار دیگر در اقتصاد ایران دوباره تجربه شده است.
متن كامل مصاحبه خبرگزاری فارس با محسن رضایی كه خود فارغ التحصیل دكترای رشته اقتصاد از دانشگاه تهران است به شرح زیر می باشد:
▪ بعد از گذشت ۲۷ ازگذشت انقلاب ، چه اتفاقی در عرصه اقتصاد كشور به وقوع پیوست كه مقام معظم رهبری در ابلاغیه‌ سیاست‌های كلی مربوط به اصل ۴۴ قانون اساسی اعلام كردند كه ۸۰ درصد از شركت‌ها و صنایع صدر این اصل باید به بخش غیردولتی واگذار شود؟
این مساله به سال ۱۳۷۶ برمی‌گردد در این سال حدود ۱۰۰ عنوان از موانع و گره‌های سد راه پیشرفت كشور مشخص و از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام خدمت رهبری ارسال كردیم اگر مقام معظم رهبری تایید كردند سیاستگذاری بر روی این عناوین برای گره‌گشایی از آنها آغاز می‌شد. ایشان این عناوین را تصویب و به مجمع ابلاغ شد. در مجمع موارد مربوطه را به ۵ كمیسیون ارجاع دادیم كه برای مثال كمیسیون اقتصاد كلان عناوین اقتصادی و كمیسیون حقوقی و قضایی مسایل مربوط به امور حقوقی و قضایی را به عهده گرفتند . از جمله مواردی كه به عنوان گره و مشكل به مقام رهبری پیشنهاد شد كه نیاز به سیاستگذاری دارد اصل ۴۴ قانون اساسی بود .
به این ترتیب سیاستگذاری اصل ۴۴ در همان سال ۱۳۷۶ مورد تصویب قرا گرفت و عملا از سال ۱۳۷۷ بحث‌ها حول سیاستگذاری اصل ۴۴ آغاز شد. اما ضرورت‌های سیاستگذاری اصل ۴۴ به چند دسته تقسیم می‌شود. اولین آنها این بود كه بسیاری از قوانینی كه دولت برای توسعه بخشی خصوصی و تعاونی تهیه و برای مجلس ارسال می‌كرد و به تایید مجلس می‌رسید، در شورای نگهبان مغایر با اصل ۴۴ تشخیص داده می‌شد ، تقریبا می‌توان گفت بخش قابل توجهی از لوایح و طرح‌ها به این طریق رد می‌شد . مساله دومی كه وجود داشت این بود كه اصل ۴۴ ، تصویر اقتصاد دولتی از نظام اقتصادی ایران تداعی می‌كرد به طوری كه تمام سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی كه این قانون را مورد مطالعه قرار می‌دادند احساس می‌كردند كه جایی برای آنها در اقتصاد ایران وجود ندارد. از طرف دیگر چون كارخانه‌ها و صنایع اصلی و مادر در تملك دولت بودند و در بخش‌های تعاونی، خصوصی و مردمی فكر می‌كردند مورد حمایت دولت نخواهند بود لذا قدرت رقابت با بنگاه‌ها و شركت‌ های بزرگ را نداشتند و خود به خود دلسرد می‌شدند.
این عوامل باعث می شد كه به محض آنكه سرمایه‌هایشان رشد می‌كرد سرمایه‌های خود را به خارج از كشور از جمله دبی ،‌اروپا و امریكا انتقال می‌دادند و در آنجا سرمایه‌گذاری می‌كردند. بنابراین تصویر اقتصاد دولتی مانعی بر سر راه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی شده بود. ضرورت سومی كه پیدا شد ، سودآوری پایین كارخانجات دولتی بود كه سود پایینی را نشان می‌دادند و این سوال مطرح می‌شود كه اگر این صنایع در اختیار مردم باشد سود بالاتری داشته باشند. مساله چهارم این است كه دو سوم بودجه كشور به سمت كارخانجات و شركت‌های دولتی تخصیص پیدا می‌كند و بار سنگینی را بر دوش دولت می‌گذارد.نكته پنجم این بود كه توان مدیریتی دولت بین امور حاكمیتی و اداره كارخانجات تقسیم می‌‌شد و لذا دولت نمی‌توانست وقت كافی و توان كافی برای امر نظارت، و هدایت جامعه اختصاص دهد. بنابراین طی ۱۷ ، ۱۸ سال گذشته مردم از اینكه دولت بر كارهای خودش نظارت ندارد رنج می‌كشیدند. دلیل این امر این بود كه در هر كشوری دولت، وزرا، و رئیس‌جمهور توان محدودی دارند و وقتی این توان تقسیم بر دو شود به هر دو امر ممكن است به خوبی نرسند؛ لذا در بنگاهها و ادارات دولتی از یك طرف اظهار می شد كه فساد به وجود آمده و از طرف دیگر اعلام می‌شد كه كارآیی و بهره‌وری پایین آمده است اینها حكایت از این موضوع می‌كرد كه دولت با یك دست دو هندوانه برداشته است و بایستی بار مسولیتی دولت در امور غیرضروری و امور تصدی گرایانه كاهش می‌یافت و توجه و توان دولت بر وظایف حاكمیتی متمركز می‌شد. این موارد مجموعا انگیزه‌هایی بود كه ما را به این نتیجه رساند كه باید اصل ۴۴ سیاستگذاری شود تا در حقیقت مشكلات حل و فصل شود .
▪یعنی آن چیزی كه در ادبیات اقتصاد دنیا اعلام شده كه دولت‌ها كارفرمایان موفقی نیستند، یكبار دیگر در اقتصاد ایران تجربه و ثابت شد؟
البته اصل ۴۳ نیز همین مساله را می‌گوید. اگر نگاهی به این اصل داشته باشید قانون اساسی به صراحت اعلام كرده كه دولت نباید كارفرمای بزرگ شود .
▪ اما شاهدیم كه طی سال‌های پس از تصویب قانون اساسی دولت به كارفرمای بزرگ تبدیل شد؟
بله زیرا صدر اصل ۴۴ چنین زمینه‌ای را فراهم آورده بود و كارخانجاتی را هم كه دولت سعی كرده بود در اختیار خود نگه داشته باشد اگرچه در ذیل اصل ۴۴ ذكر شده كه شرایط صدر اصل تا زمانی است كه ضرر و زیانی به جامعه وارد نشود و جلوی رشد و توسعه كشور گرفته نشود . عملا من حرف شما را قبول دارم كه دولت به یك كارفرمای بزرگ تبدیل شده است.
▪آقای دكتر ،مقام معظم رهبری در سیاست‌های كلی اصل ۴۴ كه در تاریخ ۱/۳/۸۴ ابلاغ كردند ، اعلام كردند كه "در مورد "سیاستهای كلی توسعه بخشهای غیر دولتی از طریق واگذاری فعالیتهای بنگاههای دولتی" پس از دریافت گزارشها و مستندات و نظریات مشورتی تفصیلی مجمع راجع به رابطه‌ی خصوصی سازی با هر یك از عوامل ذیل اصل ۴۴ اتخاذ تصمیم خواهد شد" .
حال با توجه به این درخواست مقام معظم رهبری این سوال مطرح است كه خصوصی سازی چه رابطه‌ای با رشد و توسعه و چه رابطه‌ای بادیگر اصول قانون اساسی دارد؟
ما در كمیسیون اقتصاد كلان مجمع تشخیص مطالعات خوبی را انجام دادیم و در آنجا به این سوال پاسخ دادیم كه به صورت غیررسمی برای مقام معظم رهبری ارسال شده و به صورت رسمی هم از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام برای ایشان ارسال شد. ما در این مطالعات به این نتیجه رسیدیم كه بخش خصوصی و تعاونی و دیگر اشكال حضور مردم در صحنه اقتصادی موجب گسترش بازارسرمایه در ایران خواهد شد و البته روش‌های جذب سرمایه نیز در اقتصاد ایران بیشتر خواهد شد كه این گسترش بازار سرمایه وانباشت سرمایه موجب رشد بیشتر و توسعه افزون‌تر اقتصاد كشور در رابطه با فعالیت‌های جدید خواهد شد.
در رابطه با خصوصی سازی هم تجربه بانك‌های خصوصی و برخی دیگر از فعالیت‌های خصوصی‌سازی كه در اقتصاد ایران صورت گرفته بود و همچنین موج خصوصی سازی كه در دنیا شروع شده و طی سالهای ۱۹۸۸ تا ۲۰۰۳ (طی ۱۵ سال) ۱۲۰ كشور بیش از ۴۱۰ میلیارد دلار خصوصی سازی انجام دادند و یك موج فراگیری است كه از امریكا و انگلیس تا چین و مالزی همه را در بر گرفته ما را به این نتیجه رساند كه هم دلایل داخلی و هم تجارب خارجی وجود دارد كه اگر بخشی از كارخانجاتی كه در اختیار دولت است به صورت صحیح به مردم واگذار شود بهره‌وری و كارآمدی ملی بیشتر خواهد شد و از طرف دیگر چون خود مردم مالك می‌شوند و دلسوزی بیشتری برای اموال خود دارند بسیاری از زیان‌ها‌ به جامعه كمتر خواهد شد اما وقتی مالك كسی دیگر و بر مدیر كه فرد دیگر باشد اختیاری ندارد معلوم نیست كه در این وضعیت و فاصله‌ای كه بین مالكیت و مدیریت وجود دارد اموال عمومی به خوبی حفظ شود، عملا مردم صاحب كارخانجات دولتی هستند از كارخانجات دولتی به عنوان بیت‌المال تلقی می‌كنیم اما مدیران این كارخانجات مدیران دولتی هستند كه به اندازه مالكان از انگیزه كافی برخوردار نبودند.
لذا وقتی كه بخش خصوصی یا تعاونی و اشكال مختلف دیگر از حضور مردم در اقتصاد شكل بگیرد خود مردم مالك خواهند بود و در عین حال مدیریت را تعیین خواهند كرد و زیان جامعه كاهش پیدا خواهد كرد لذا ما در پاسخ به سوالات مقام معظم رهبری عمدتا روابط مثبتی بین آزاد سازی اقتصادی و خصوصی سازی با ورود مردم به صحن اقتصاد پیدا كردیم.
▪ مقام معظم رهبری در ادامه سیاست‌های كلی اصل ۴۴ ازشما خواسته بود تا نقش عوامل مختلف در ناكارآیی شركت‌های دولتی احصا شود ، در این خصوص جواب شما به درخواست ایشان چه بود؟
گستردگی وسیع كارخانجات دولت باعث شد تا عملا نظارتی بر عملكرد آنها صورت نگیرد نه مجلس فرصت پیدا می‌كند تا به چند صد كارخانه و تشكیلات عریض و طویل شركت‌های دولتی نظارت كند و نه دولت و وزرا فرصت نظارت داشتند .ضعف نظارت از رده‌های بالا به بنگاه‌های دولتی یكی از عوامل ناكارآمدی این كارخانجات و صنایع بود . مساله دوم انگیزه‌ مدیران در اداره كارخانجات بود . به طوری كه ما شاهد بودیم در برخی از موارد مدیران بسیار با انگیزه وجود داشتند و كارخانه را به خوبی اداره می‌كردند اما خیلی از جاها چون كارخانه متعلق به مدیران نبود وحساب و كتاب‌ دقیقی هم بالای سرشان نبودند لذا انگیزه كافی برای اداره بنگاه‌های اقتصادی وجود نداشت لذا تنوع درانگیزه‌ها یكی دیگر از عوامل ناكارآمدی این صنایع و كارخانجات بود .
مساله دیگر عدم وجود رقیب بود. چون بخش خصوصی وجود نداشت تا مثلا كارخانه فولاد تاسیس كند و بتواند با فولاد مباركه یا ذوب‌آهن اصفهان رقابت كند . لذا به دلیل عدم حضور بخش خصوصی عیب و هنر این صنایع همواره پنهان بود با بررسی‌هایی كه صورت گرفت ناكارآمدی آنها كاملا مشخص شد اما این ناكارآمدی بروز نمی‌كرد چون مقایسه‌ای وجود نداشت.
این عوامل مجموعا باعث شده بود تا شركت‌های دولتی از كارآیی مناسبی برخوردار نباشند .
▪شما در صحبت‌های خود به بحث سودآوری شركت‌های دولتی اشاره كردید ،‌ آیا در این خصوص آمار و ارقامی دارید كه به آن اشاره كنید؟
بنگاه‌های دولتی اعلام می‌كنند كه به طور متوسط دارای بازدهی ۲ درصدی می‌باشند اما ما توانستیم به گزارش‌هایی دست یابیم كه نشان می‌داد مدیران دولتی برای فراراز مالیات بیش از ۱۵ درصد از سودآوری خودرا نشان نمی‌دهند.
این مدیران فكر می‌كردند كه اگر سود را به صورت شفاف نشان دهند سازمان مالیاتی این پول را از آنها خواهند گرفت و آنها نمی‌توانند كارخانه‌های خود را توسعه دهند . لذا انگیزه‌ توسعه صنایع باعث می شود كه بیش از چند درصد سود كارخانجات دولتی خود را نشان ندهد .اما شما می‌دانید كه بخش‌های خصوصی این ضعف وجود ندارد. كل حساب‌ها برای ورود كارخانجات به بورس باید روشن و شفاف باشد اما قاعدتا كار بخش خصوصی دارای كارآیی و بازدهی بالاتر از تورم است .بخش خصوصی یا وارد یك صنعت نمی‌شود و یا اگر وارد یك صنعت شود در شرایط فعلی كشور ما بین ۲۰تا ۳۰ درصد باید سودآوری داشته باشد. به همین دلیل وقتی كارخانه‌ای را در دست می‌گیرد كاری خواهد كرد كه سودآوری این كارخانه را در بین ۲۰تا ۳۰ درصد نگاه دارد. در حالی كه كارخانجات وادارات دولتی زیر این حد مدیریت می‌كند .
▪یكی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام با یك مثال استدلال شما را زیر سوال برده است. ایشان معتقد است كه همه ساله در كشور ما هزاران واحد بخش خصوصی ورشكست می‌شوند كه همین مثال می‌تواند نشان دهنده ناكارآمدی بخش خصوصی نیز باشد؟ چه جوابی به این شبهه دارید؟
خوب یكی از دلایل این پدیده تنگ شدن عرصه اقتصاد برای بخش خصوصی است وقتی فضا باز شود كارآمدی بخش خصوصی حتما افزایش پیدا خواهد كرد. ما در مطالعات خود به این نتیجه رسیدیم كه اگر واگذاری شركت های دولتی صورت نگیرد و بر فرض اینكه بخش خصوصی آزاد شود كه در صدر اصل ۴۴ فعالیت كند معلوم نیست با این امكانات وسیعی كه در اختیار دولت است آنها كارایی داشته باشند. لذا در ابلاغیه اولیه مقام معظم رهبری ما شاهد بند "الف" هستیم كه در آنجا بر عدم ورود بخش دولتی به بخش‌هایی غیر از صدر اصل ۴۴ تأكید شده است.
مسئله دومی كه هست این است كه اگر توجه دولت از بخش دولتی به بخش خصوصی كشیده شود دولت به عنوان صاحب اقتصاد ناچار است روی این مسئله فكر كند تا چه كار كند كه بخش خصوصی را در مقابل شركت های چینی و تركیه ای رشد بدهد. همین مساله ۱۵ سال پیش در تركیه اتفاق افتاد و الان كارخانجات بخش خصوصی نساجی تركیه به دلایل سیاستگذاری درست و نظارت و حمایت دولت در حال توسعه روز افزون و حضور فعالانه در بازارهای جهانی هستند آیا واقعا بخش خصوصی ایران و تجار و مردم ایران از نظر اقتصادی ضعیفتر از چینیها و تركها هستند. اگر اشكالی وجود دارد این اشكال به مردم برنمی گردد. اشكال این است كه دولت تمام فكر و توجه خود را به اقتصاد دولتی متمركز كرده است و اصلا نیامده تا وقت بگذارد و بستر حضور مردم را در صحنه اقتصاد فراهم كند و جلو ببرد.▪نكته دیگری كه مقام معظم رهبری از مجمع تشخیص مصلحت نظام خواسته بودند تا بررسی شود میزان آمادگی بخش خصوصی برای حضور در صنایع صدر اصل ۴۴ بود گزارش شما در این خصوص حاوی چه مطالبی بود؟
اولین مسئله جنبه روانی بحث است. یعنی بخش خصوصی، تعاونی و مردم باید مطمئن می شدند كه امنیت اقتصادی وجود دارد و دولت به طور جدی می خواهد كه اقتصاد غیر دولتی را مورد حمایت خود قرار دهد این مسئله با ابلاغ سیاست های اصل ۴۴ به نظر من به میزان زیادی فراهم می شود و علت اینكه ما اصرار داشتیم تا بند "ج" ابلاغ شود و خدمت مقام معظم رهبری هم گفتیم كه اگر بند "ج" ابلاغ نشود آمادگی بخش خصوصی برای ورود به صحنه خیلی بالا نخواهد بود اما اگر این مسئله اتفاق بیافتد كه مردم مطمئن شوند كه دولت دیگر تبعیضی بین آنها و خودش قایل نخواهد شد و توجه دولت معطوف بخش خصوصی و تعاونی خواهد بود و كارخانجات بزرگ دولتی دیگر در اختیار مردم قرار می‌گیرد مردم احساس امنیت بیشتر و اعتماد بیشتری به دولت خواهند كرد و آمادگی آنها برای حضور در صحنه اقتصاد بیشتر خواهد بود. مسئله دوم این است كه بنگاهها باید وارد بورس شود یعنی به حد سودآوری برسند. اگر بنگاهها قبل از اینكه وارد بورس شوند خود را آماده كنند و بورس آنها را بپذیرد سهامی كه وارد بورس می شود سهام سود ده است بخش زیادی از نقدینگی سرگردان جذب بازار سرمایه خواهد شد. در داخل كشور نقدینگی وجود دارد. در خارج از كشور هم ایرانیان نقدینگی بسیار زیادی دارند. لذا آمادگی وجود دارد. مهم این است كه كارخانجات قبل از ورود به بورس بهبود پیدا كنند. ساختار و مدیریت آنها اصلاح شود تا آماده پذیرش در بورس شوند. لذا جواب این سوال روشن است یعنی نقدینگی به اندازه كافی وجود دارد مهم این است كه این نقدینگی احساس سود و درآمد كند.
▪تعریف شما از نقدینگی همین آماری است كه از سوی بانك مركزی در خصوص M اعلام می شود و گفته شده كه نقدینگی هم اكنون حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان است؟
نقدینگی ریالی همین میزان است. ولی منابع بیش از نقدینگی ریالی است بخش از نقدینگی اكنون تبدیل به ارز می شود و به خارج از كشور می رود. هر چند كه اكثر این میزان ارز به صورت واردات برمی گردد و واردات را گسترده كرده است كه احتمالا واردات كشور به ۴۰ میلیارد دلار می رسد. خوب این ۴۰ میلیارد در اثر گردش نقدینگی و خرید و فروش ارز صورت گرفته است. لذا بخشی از نقدینگی در بازار ارز هست كه می تواند به سمت بازار سهام بیاید. بخشهای دیگر نقدینگی هم می‌تواند جذب خرید سهام شود. قریب به ۲۰۰ میلیارد دلار از پول ایرانیان در دبی سرمایه گذاری شده كه فكر می كنیم بخشی از این سرمایه را می توانیم وارد ایران كنیم. لذا به اندازه كافی منابع مالی در اختیار ایرانیان چه در داخل و چه در خارج وجود دارد.
*سوالی كه مطرح است این است كه چرا مقام معظم رهبری ابتدا بندهای "الف" ، "ب"، "د" و "ه" سیاست های كلی اصل ۴۴ را ابلاغ كرد و بعد از گذشت بیش از یك سال سیاست های بند "ج" را ابلاغ كردند؟ چه مسائلی باعث این تاخیر شد؟
اولا از نظر منطقی بند "الف" و "ب" مقدم بر بند ج است. از نظر زمانی چون بند "الف" و "ب" زمینه ساز است یعنی بستر را آماده می كند اگرچه ایشان به دلیل ابهاماتی كه در بند "ج" بود این بند را با تأخیر ابلاغ كردند اما از نظر منطقی هم باید ترتیب و توالی زمانی بند "الف"، "ب" با بند "ج" وجود داشته باشد. اشكالی كه به وجود آمده این است كه به بند "الف" و "ب" توجه كافی نشد. حالا ممكن است تغییر دولتهارا دلیل این مسئله بدانیم زیرا در خردادماه ۸۴ عملا انتخابات ریاست جمهوری در حال برگزاری بود و بعد تا دولت جدید آمده مستقر شود و دولت قدیم تاشهریور ماه خداحافظی كرد و رفت به بند "الف" و "ب" كم توجهی شد.
▪ كم توجهی یا بی توجهی آقای دكتر؟
فكر می كنم كم توجهی شد.
▪ یعنی در این مدت اقداماتی صورت گرفته است؟
قاعدتا باید اقداماتی صورت گرفته باشد و ظاهرا آیین نامه‌هایی در دولت تعریف شده است و مسئله بعدی در پاسخ به سوال شما رفع ابهاماتی بود كه مقام معظم رهبری خواستار ارائه توضیحاتی برای آنها شده بودند كه در این مدت گزارشهایی كه خدمت ایشان داده شد موثر بود. ما یك كار پژوهشی و تحقیقاتی را در دبیرخانه شروع كردیم كه نتیجه آن به آگاهی رهبری رسید.
اما مسئله سومی كه باعث تسریع در ابلاغ سیاستهای كلی در قسمت بند "ج" شد آمدن دولت جدید با دیدگاه های اقتصاد خاص خودش بود كه از استقبال وسیعی برای توزیع سهام بین مردم نشان داد كه اگرچه رییس جمهوری بیشتر با روش سهام عدالت تصمیم داشت خصوصی سازی را انجام دهد اما این نكته نشان دهنده آمادگی ذهنی در ایشان و دولت نهم بود تا بتوانند مردم را درگیر اقتصاد كنند كه این مسئله هم در ایجاد فاصله زمانی در ابلاغ سیاست های بند "ج" بی تأثیر نبود. مسئله دیگری كه باید به آن اشاره كرد هماهنگی دولت و مجلس است كه برای طی این مسیر خیلی مهم بود كه هم اكنون این هماهنگی وجود دارد لذا دولت و مجلس با هماهنگی كه با یكدیگر دارند می توانند قوانین لازم را تهیه كنند و آنها را ابلاغ كنند.
▪همانطور كه اشاره كردید یكی از دلایلی كه باعث شد سیاست های كلی بند "ج" اصل ۴۴ با تأخیر ابلاغ شود وجود ابهاماتی در این زمینه بود ممكن است در خصوص این ابهامات توضیح دهید؟
همین سوالاتی كه شما پرسدید از جمله ابهامات مطرح بود.
▪ چه رابطه ای بین ابلاغ سیاست های كلی اصل ۴۴ و اهداف و آرمان های اشاره شده در چشم انداز ۲۰ ساله وجود دارد؟
در حقیقت سیاستهای كلی اصل ۴۴ ابزار خیلی موثری برای رسیدن به چشم انداز ۲۰ساله است و این در حالی است كه عكس این مطلب نیز صحت دارد یعنی عدم سیاستگذاری اصل ۴۴ یك مانع بزرگ در تحقق اهداف چشم انداز است. لذا از اولین الزامات رسیدن به اهداف چشم انداز این بود كه بستر اقتصادی فراهم شود. یعنی اگر ما می خواستیم كه به ایران توسعه یافته و مقتدر در ۲۰ سال دیگر برسیم باید بستر اقتصادی فراهم می شد. خوب صدر اصل ۴۴ كه اقتصاد ایران را یك اقتصاد دولتی تعریف می كرد مانع تحقق اهداف چشم انداز بود. سیاستگذاری اصل ۴۴ این امكان و ابزار موثر را در اختیار برنامه ریزان برای تحقق اهداف چشم انداز قرار می دهد.
▪ فكر می كنم یكی از ابهاماتی كه در سیاست های كلی بند "ج" وجود داشته بحث آسیب شناسی روند خصوصی در اقتصاد ایران طی سال های بعد از جنگ است آیا با این نظر موافق هستید؟
بله ببینید خصوصی سازی در كشوری مانند شیلی دو بار صورت گرفت كه در بار اول با شكست مواجه شد و بار دوم از تجربیات گذشته استفاده كردند و موفق شد. در كشور انگلستان از سال ۱۹۷۸ خصوصی سازی آغاز شد كه كاملا موفق بود. فرانسه هم كاملا موفق بود. در ایران بخشی از خصوصی سازیها موفق بوده و بخشی ناموفق. بنابراین اصل خصوصی سازی درست است اما اگر برنامه اجرایی آن به درستی طراحی نشود مسئله را با شكست مواجه می كند. بنابراین نكاتی را كه مقام معظم رهبری اشاره كرده اند مبنی بر اینكه یك ستاد قوی درست شود، قوانین و مقررات لازم تصویب و اجرا شود و در برخی جاها مسائلی به دولت تذكر داده شد، اگر رعایت شود، خصوصی سازی در دور جدید خود در ایران موفق خواهد شد. اما مهم این است كه راه گریزی از خصوصی در اقتصاد ایران وجود ندارد.▪اگر اجازه بدهید برای تبین بهتر سوال قبلی آسیب شناسی بهتری از روند خصوصی سازی در كشور داشته باشیم. سوال خود را اینگونه مطرح می كنم كه مهمترین دلایل شكست خصوصی سازی در اقتصاد كشور طی سالیان گذشته چه بوده است؟
_ مهمترین مسئله این است كه بسترهای لازم برای خصوصی سازی در كشور وجود نداشت. اولا بازار بورس توسعه یافته در كشور نبود و خیلی ضعیف بود. لذا واگذاری عمدتا از طریق مزایده و مذاكره انجام می گرفت كه مزایده و مذاكره در یك بازار غیرشفاف صورت می گیرد. مسئله دوم نقص در سیستم بانكی و سیستم مالیاتی بود و این در حالی است كه طی ده سال گذشته سیستم بانكی و مالیاتی كشور بهبود یافته و بهتر شده است. قبلا حسابداری و حسابرسی فوق العاده در كشور سنتی و ضعیف بود. الان حسابداری‌ها هر چند دارای نقص هستند اما نسبت به گذشته بهتر شده اند بازار بیمه كشور نیز دچار ضعف های فراوانی بود در حالی كه هم اكنون بازار بیمه قوی تر شده است. در حقیقت خصوصی سازی بدون فراهم كردن بسترهای مالیاتی، پولی، سرمایه ای و قانونی امكانپذیر نیست و با شكست مواجه می شود. الان بسترهای اقتصادی كشور نسبت به ۱۰ سال پیش بسیار مناسب تر است كه می توان خصوصی سازی را با روند بهتری انجام داد.
▪خود شما هم اذعان دارید كه بسترها نسبت به گذشته بهتر شده است وضعیت بسترهای لازم برای خصوصی سازی نسبت به حالت ایده آل چگونه است؟
من معقتدم نسبت به وضعیت ایده آل هنوز ضعف‌های جدی داریم. بیمه و صنعت آن دركشور ما هنوز ضعیف است. برای اینكه بخواهیم ۱۰۰ هزار میلیارد تومان را خصوصی سازی كنیم نیازمند صنعت بیمه ای به مراتب قوی تر از وضعیت فعلی هستیم. حسابرسیها نقص دارد و باید تلاش كنیم بازار بورس را پیش از گذشته تقویت كنیم. در بحث مالیات بر ارزش افزوده باید جدی تر وارد شویم. چون هم اكنون كالاهای خارجی عملا بدون مالیات وارد بازار ایران می شوند لذا هزینه تمام شده كالاهای خارجی وارداتی به ایران خیلی پایین است. اما همین كالاها وقتی در كشورهای مبدأ به فروش می رسد به دلیل اینكه مالیات در هنگام فروش از خریدار گرفته می شود گرانتر می شود. برای مثال كالاهای چینی كه وارد ایران می شود ارزانتر است از كالاهایی كه در كشور چین به فروش می رسند. چون در چین مالیات به صورت ارزش افزوده است. كالاهای اروپایی نیز همین وضعیت را دارند اما در مورد كالاهای ایرانی متأسفانه وضعیت اینگونه نیست. چون در كارخانه از تولید كننده مالیات اخذ می شود كه ما شاهد نابرابری وحشتناكی بین كالاهای خارجی و داخلی هستیم. كالاهای خارجی بدون مالیات به خانه های مردم راه پیدا می كند ولی كالاهای ایرانی باید چندین مالیات بپردازند تا به مرحله فروش برسند. مانند این است كه دروازه را برای كالاهای خارجی باز كرده‌ایم اما برای كالاهای داخلی این دروازها را تنگ و محدود كرده‌ایم. مثال دیگر این است كه عده ای خارجی را بدون مجوز وارد پادگان كنیم اما از خودیها مجوز بخواهیم.وضعیت مالیاتی ما اكنون بهبود پیدا نكرده است و اگر بهبود پیدا كند قدرت رقابت كالای ایرانی مسلما افزایش پیدا خواهد كرد.
▪وضعیت بورس را چگونه ارزیابی می كنید؟
بورس هم به نظر من دارای ساز و كارهای قوی نیست. قانون بورس كه جدیدا اجرایی شده است. تالارهای بورس استانی به صورت قوی فعال نشده است و بسیاری از كارخانجات ما بهتر است كه در تالارهای استانی عرضه شوند. حداقل ۷ تا ۸ بورس قوی مانند تهران باید در كشور شكل بگیرد. شما بعد مسافت در كشور را نگاه كنید. برای مثال بورس خراسان تا تهران بیش از هزار كیلومتر فاصله دارد این یعنی از یك سر اروپا تا سر دیگر آن.مناطق دیگر كشور نیز به این شكل است مانند اهواز، فارس، تبریز، زاهدان و بندر عباس. این مناطق نیازمند شكل گیری بورس های بسیار قوی است تا بازار سرمایه از آسیب پذیری در یك نقطه خارج شود و بازار سرمایه آماده شود تا حجم سه برابر شدن را به صورت موفقیت آمیزی طی كند.
▪ باتوجه به صحبت های قبلی شما اكنون به نظرم به نقطه ای رسیده ایم كه بهتر نشان می دهد كه چرا ابلاغیه سیاستهای كلی اصل ۴۴ در حقیقت یك انقلاب اقتصادی در كشور است؟
بله واقعا همین گونه است اما تعبیر من این است كه چشم انداز و سیاستهای كلی اصل ۴۴ یك انقلاب بزرگ اقتصادی در ایران است كه تقریبا در كل منطقه ای كه ما در آن زندگی می كنیم بی نظیر است. اگر این سیاستها به خوبی اجرا شود حتی با تركیه كه اقدامات بزرگی در اقتصاد خود انجام داده قابل مقایسه نیست.
▪چه چالش هایی پیش روی اجرایی شدن ابلاغیه مقام معظم رهبری است؟
اولین چالش این است دولتی هایی كه صنایع را در اختیار دارند دیر باور كنند كه این كار باید صورت بگیرد و ما بخشی از وقت خود را بر سر این باورها از دست بدهیم. این یك مسئله است. مسئله دوم وجود همین دعوی بین سهام عمومی و سهام خصوصی است كه اكنون وجود دارد و اگر بخواهد این دعوا ادامه پیدا كند می تواند سد راه اجرای سیاست های كلی اصل ۴۴ باشد. درحالی كه مقام معظم رهبری با تعیین ۴۰ درصد بخش خصوصی و ۴۰ درصد سهام بخش عمومی مسئله را فیصله دادند.
▪ منظورتان از سهام عمومی چیست؟
همین سهام عدالت است كه به صورت قسطی داده می شود. یعنی اگر دولت بخواهد سهم بیشتری به سهام عدالت بدهد و یا بخش خصوصی یا طرفداران آن بخواهند اعلام كنند كه چرا ۴۰ درصد به سهام عدالت می دهید. اگر این مناقشات ادامه پیدا كند قاعدتا خودش می‌تواند یك چالش باشد. مسئله سوم بسترسازی‌ها است. یعنی دولت باید در فراهم كردن بسترهای بورس، بیمه، مالیات و حسابرسی شتاب بیشتری به خرج دهد و چالش بعدی چالش قانونی است. یعنی قوانین و مقررات خیلی عقب هستند و مجلس در این مسیر خیلی عقب افتاده است و نمایندگان مجلس می‌توانستند حتی اگر دولت آمادگی نداشت در سال گذشته ۲ یا ۳ طرح مانند طرح سرمایه گذاری خارجی در خصوص اجرای سیاستهای كلی اصل ۴۴ تصویب می كردند. لذا مشاهده می كنید كه مجلس هم تأخیر دارد و تأخیر مجلس بسیار مشهود است و این را می توان چالش قانونی نام گذاشت كه باید قوانین و مقررات لازم هرچه سریعتر تصویب و اجرا شود.
▪ اتفاقا مقام معظم رهبری به این نكته اشاره داشتند؟
بله ایشان تأكید جدی بر وضع قوانین مربوطه داشتند و در اولین بندهای مربوط به سیاستهای كلی اصل ۴۴ به این مسئله اشاره داشتند.
اما چالش آخر به نظر من مسئله نقدینگی است. به این صورت كه نقدینگی باید راه بیافتد. زیرا نقدینگی همیشه منتظر می‌ماند تا كسی اقدامی كند و اگر كسی اقدام كرد بقیه نیز وارد عرصه می‌شوند. مانند چوپانی كه همیشه ۲ یا ۳ گوسفند را جلوی گله قرار می‌دهد كه شجاعت بیشتری دارند در بحث واگذاری شركت های دولتی نیز بایستی اولین معاملات بزرگ صورت پذیرد تا كل نقدینگی به دنبال آنها بیایند.
▪در دولت های قبلی ما شاهد لزوم تدوین لایحه خصوصی سازی بودیم كه در دولت جدید این جدیت دیده نمی شود. نظر شما در زمینه تدوین لایحه خصوصی سازی چیست؟
ما نیازمند تدوین قوانین در این خصوص هستیم. در یك دید كلی ما به چند نوع قانون نیازمند هستیم. یك قانون برای محدودسازی فعالیت های دولت است تا دولت دیگر خارج از اصل ۴۴ فعالیت نكند كه جزء بند "الف" سیاستهای كلی است. یك قانون دیگر برای آزادسازی اقتصادی نیازمندیم كه مربوط به قیمت دوم بند "الف" سیاستهای كلی می شود .قانون خصوصی سازی را نیاز داریم در عین اینكه باید قانون ضد انحصار تصویب شود كه در كنار اینها باید قانون حمایت از سرمایه گذاری داخلی نیز تصویب شود.بنابراین هم اكنون برای اجرای سیاست های كلی اصل ۴۴ به ۵ قانون مهم نیازمند هستیم.
▪به چه دلیل مقام معظم رهبری در ابلاغ بند "ج" سیاستهای كلی اصل ۴۴ برخی بانكها را مستثنی كرده اند؟
اینها بانك های تخصصی هستند كه در اختیار دولت باقی می‌مانند چون از سرمایه‌گذاری‌ها حمایت می‌كنند. مثلا بانك كشاورزی متخصص در امر كشاورزی است این بانك اگر خصوصی شود دولت یك ابزار جدی برای حمایت از بخش كشاورزی را از دست می دهد بانك صنعت و معدن و مسكن نیز چنین وضعیتی دارند.
▪ بنابراین بانك كشاورزی كه در حال حاضر به برخی فعالیت های مربوط به بانك های تجاری مشغول است باید تغییر رویه بدهد؟
حتما اینگونه است و اگر هم فعالیت های تجاری را صد در صد كنار نمی‌گذارد با این تقسیم بندی باید در بخش كشاورز به صورت تخصصی تری فعالیت كند.
▪چرا مقام معظم رهبری نفت را از خصوصی شدن حذف كرده‌اند؟
یك دلیل این كه مقام معظم رهبری بخش بالادستی نفت را از سیاستهای كلی بند "ج" مستثنی كردد سابقه تاریخی این مسئله است. ولی این استثنا فقط در بخش بالادستی است و در بخش پایین دستی مانند پالایشگاه و پتروشیمی مقام معظم رهبری اجازه حضور بخش خصوصی را صادر كرده اند. دلیل دیگر كه بخش بالادستی نفت مستثنی شده به دلیل درآمدهایی است كه بخش عظیمی از نیازهای دولت را تأمین می كند.

چالش ها و دستاوردهای اصل ۴۴ در گفت و گو با محسن رضایی

منبع : خبرگزاری فارس