چرا افزایش دستمزدها ضروری است؟

اتکای صرف به رویکردهای مبتنی بر قیمت، بدون در نظر گرفتن اثرات و تبعات آن، و بی‌اعتنایی به سازوکارهای زیربنایی و ساختارهای واقعاً موجود، می‌تواند پیامدهای ناگواری به دنبال داشته باشد. در این یادداشت نگاهی خواهیم داشت به دو برداشت از واقعی‌شدن دستمزد و این که کدام یک از دو روش می‌تواند به واقعیت نزدیک‌تر باشد.
چنانچه دستمزد را قیمت نیروی کار، به مثابه یک کالا، به شمار آوریم؛ در چارچوب نظری، مانند هر مبادله‌ی دیگری، کارگر نیروی کار خود را به قیمتی می‌فروشد که در فرایند عرضه و تقاضا در بازار شکل می‌گیرد. اما نیروی کار با کالاهای دیگر تفاوت‌هایی دارد. از جمله آن که نیروی کار برای مدت معینی فروخته می‌شود، اما کالا به طور کامل به فروش می‌رود. در واقع نیروی کار برای زمان معینی واگذار می‌شود ولی مالکیت آن از دست صاحب آن خارج نمی‌شود. قیمت کالا با روش‌های ساده‌ی حسابداری قابل محاسبه است (جدا از بحث عرضه و تقاضای آن در بازار). اما محاسبه‌ی بهای نیروی کار بسیار پیچیده‌تر از آن است.
در عین حال، صاحب نیروی کار برای کاری تمام‌وقت ناگزیر از فروش تمامی توان خود است اما صاحب کالا قدرت مانور بیشتری دارد؛ چرا که در اغلب موارد برای کسب سود کالای خود را می‌فروشد، نه برای ادامه حیات.
در فرایند قیمت‌گذاری برای توان کاری، یعنی همان تعیین دستمزدها، به دو صورت می‌توان به موضوع نگریست:
نخست رویکرد جاری و متداول است که طبق آن برای به دست آوردن دستمزدهای واقعی، به شاخص‌های هزینه‌ی زندگی ارجاع می‌شود. در این روش، صرف‌نظر از ابهام اولیه در تعیین سال پایه برای مقایسه و محاسبات بعدی، این‌گونه عمل می‌شود که با مقایسه‌ی نرخ افزایش دستمزده‌ها نسبت به سال پایه و نرخ افزایش هزینه‌های زندگی طی همان دوره، در مورد میزان ترمیم دستمزدها تصمیم گرفته می‌شود. البته، این گام نخست است و در چنین حالتی معمولاً دستمزدهای جدید حاصل فرایند چانه‌زنی کارگران، کارفرمایان و دولت است. و در شرایطی که از سویی بحران بی‌کاری در اقتصاد وجود دارد و عرضه‌ی نیروی کار غیرماهر و حتی ماهر کم‌تر از تقاضا برای آن است، و از سوی دیگر به سبب نبود تشکل‌های کارآمد صنفی نیروی کار قدرت چانه‌زنی کم‌تری دارد. از این رو، معمولاً برآیند این مذاکرات افزایش دستمزدها با آهنگی کاهنده‌تر از افزایش هزینه‌های زندگی خواهد بود.
در عین حال، حتی در صورت افزایش دستمزدها درست به میزان افزایش شاخص هزینه‌های زندگی، بازهم به این روش دو ایراد وارد است.
نخست آنکه انتخاب سال پایه بر محاسبات تاثیری جدی دارد. این انتخاب می‌تواند تابعی از رویکردهای سیاسی باشد، تا اقتصادی. در عین حال که میزان درست‌نمایی ارقام اعلامی شاخص‌های هزینه‌ها گاه با تردید همراه است. دوم آن که دستمزدها حداکثر تا یک‌سال پس از افزایش قیمت ها افزایش می‌یابند. به عبارت دیگر، در طی سال کارگران ناگزیر از تحمل بار افزایش هزینه‌های خود هستند، در حالی که دستمزد آن‌ها متناسب با افزایش طی دوره‌‌های قبلی، در ابتدای سال تعیین شده است. پس در چنین شرایطی، در بهترین حالت، دستمزدها می‌تواند همیشه تا یک دوره‌ی مالی (در کشور ما تا یک سال) از هزینه‌های زندگی عقب بمانند.
علاوه بر آن، موضوع بازتولید نیروی کار مطرح است.هزینه‌ی باز تولید نیروی کار (همان دستمزد واقعی) که هم شامل هزینه‌ی بازتولید کوتاه مدت آن است (هزینه‌های حیاتی) و هم هزینه‌های میان‌مدت (هزینه های حفظ و ارتقای توان کاری و سلامت) و هم هزینه‌های بلندمدت (هزینه‌های زندگی مرتبط با خانوار کارگر) دربرگیرنده‌ی اقلام مختلف هزینه‌ای از خوراک وپوشاک و مسکن گرفته تا هزینه های آموزش و مهارت‌آموزی کودکان آن‌ها. متوسط هزینه های خانوار را می‌توان شاخصی برای این هزینه‌ها در نظر گرفت.چرا که هزینه‌ی بازتولید به مجموعه شرایط اقلیمی و اجتماعی و اقتصادی کشور ارتباط دارد لذا متوسط را با اندکی مسامحه می توان به این عنوان در نظر گرفت.
در حالی که متوسط هزینه خوراکی خانوارهای شهری در سال ۱۳۸۵ حدود ۱۵ میلیون ریال بوده، هزینه‌ی هفت دهک اول در آمدی کم‌تر از این رقم است. دهک اول فقط ۴.۳ میلیون ریال قدرت هزینه کردن در این بخش از هزینه ها را داشته است. برای تغذیه و رشد یک کودک در دهک اول حدود یک ششم یک کودک در دهک دهم هزینه می‌شود. در خصوص گروه‌های فعالیتی نیز چنین تفاوت آشکاری مشاهده می‌شود. به عنوان مثال، هزینه‌ی خوراک افراد شاغل در مشاغل واسطه‌گر و مالی حدود ۱۷ میلیون ریال و همین هزینه در یک خانوار معمولی کارگری برابر ۸ میلیون ریال بوده است. یعنی هزینه‌ی بازتولید در میان گروه‌های مختلف بسیار متفاوت است. با توجه به این که این ارقام مربوط به اقلام خوراکی و در حقیقت معیشت خانواده‌ها است، این تفاوت را نمی‌توان برمبنای تخصص و حرفه توجیه کرد. جالب این که این تفاوت بین گروهای کارفرمایی و افراد مزد و حقوق‌بگیر نیز به‌خوبی مشهود است. هزینه‌ی خوراکی یک خانواده‌ی کارفرمایی برابر ۲۱ میلیون ریال و هزینه خوراکی کارگران ۱۳ میلیون ریال است. فاصله‌ی این نسبت‌ها در هزینه های غیر خوراکی خیلی بیش‌تر از این‌ها خواهد شد. چرا که می‌دانیم کشش درآمدی کالاهای غیرضروری بسیار بالاتر است.
مباحثی از این دست به ما نشان می‌دهد که دستمزد نیروی کار برای باز تولید این نیرو (هم از منظر اقتصاد کلان و هم از لحاظ فردی) از ارقام حداقلی کنونی بسیار بالاتر باید باشد. ایجاد تعادل بین سودها و دستمزدها، هم بر فرآیند توسعه و ارتقای توان ملی اقتصاد در میان‌مدت و بلندمدت تاثیر مطلوب می‌گذارد و هم زندگی اجتماعی را انسانی‌تر می‌سازد.

فرشید یزدانی

منبع : سایت تحلیلی البرز