منافع و هزینه‌های تحول اقتصادی

بخش اصلی و چالش برانگیز طرح تحول اقتصادی دولت، هدفمندکردن یارانه‌هاست که آنهم چیزی نیست جزتبدیل پرداخت یارانه‌ها از حالت غیر مستقیم به حالت مستقیم و احیاناً حذف تدریجی آن در مراحل بعدی. این همان سیاستی است که یکی از پایه‌های اصلی سیاست تعدیل اقتصادی در دولت سازندگی و سیاستهای پیشنهادی بانک جهانی بود.
بسیاری از دست اندرکاران جناح حاکم و قریب به اتفاق آنانکه در کارگروه تحول اقتصای دولت حضور دارند، از مخالفان سرسخت سیاست مذکور در زمان مطرح شدن در دوران برنامه اول توسعه و مدت‌ها بعد از آن بودند ولی امروز نظر بسیاری از آنان عوض شده و دیگر با سیاست‌های آن دوران مخالفت نمی‌ورزند اما برخی از آنان که در رأسشان رئیس دولت قرار دارد همچنان سیاستهای آن دوره را سیاستهای غربی و شکست خورده بر می‌شمرند ولی درعین حال و با افتخار تمام نوید اجرای همان برنامه‌ها را به مردم می‌دهند و در واقع، هم نان مخالفت با دولت آنزمان را می‌خورند و هم قصد دارند نان اجرای همان سیاستها را بخورند! رئیس دولت فرد باهوشی است و لذا به چنین تناقضهائی در رفتار و گفتار خود آگاه است ولی به خاطر مهارت فوق العاده‌ای که در زمینه سخنوری باب طبع بسیاری از ایرانیان دارد، که در غیاب آزادی نقد مجال بروز پیدا می‌کند ،این تناقضها را بخوبی پوشش می‌دهد پس نباید همه چیز را به بی تدبیری او واطرافیانش حواله داد و به صداقت آنان شک نکرد.
پیش‌بینی دقیق اثرات انتقال یارانه‌ها از حالت غیر مستقیم به مستقیم، کاری بس پیچیده و سخت و شاید هم غیرممکن است چرا که انجام چنین کاری نیازمند یک بانک اطلاعات دقیق و گسترده از صدها متغیر اقتصادی و اجتماعی داخلی و خارجی از یک سو و یک مدل اقتصادی و اجتماعی کلان از سوی دیگر است تا رفتار متغیرهای گوناگون اقتصادی و اجتماعی را در ارتباط با یکدیگر بتوان شناسائی نموده وبه شبیه سازی ارتباط میان آنها برای زمان پس ازنقدی کردن یارانه‌ها پرداخت. اما چون چنین امکانی در شرایط موجود در دسترس نیست و شاید هم هیچگاه در دسترس قرار نگیرد لذا ناچاریم به روشهای نظری و کلی روی بیاوریم و صرفاً چشم اندازی مات از آنچه که ممکن است به وقوع بپیوندد ارائه دهیم.
الف ) آثار حذف یارانه‌های غیرمستقیم
۱)با حذف یارانه‌های پرداختی به تولید کنندگان و یا عدم عرضه ارزان قیمت مواد اولیه به آنان(مثل نفت خام و سایر حاملهای انرژی)، هزینه‌های تولید بنگاه‌های اقتصادی شدیداً افزایش یافته و در نتیجه، سطح عمومی قیمت‌ها افزایش، تولید جامعه کاهش، میزان بیکاری افزایش و برخی از فعالیت‌های اقتصادی و یا فعالیت برخی از تولیدکنندگان به تعطیلی کشیده خواهد شد.
۲)با افزایش قیمتهای داخلی، مزیت رقابتی کالاهای داخلی در بازارهای داخلی و خارجی شدیداً کاهش یافته و واردات افزایش و صادرات کاهش می‌یابد و این خود منجر به کاهش بیشتر تولید و اشتغال خواهد شد ضمن آنکه این امر منجر به افزایش نرخ ارز میشود که اگر دولت بخواهد مانع آن شود(با توجه به وفور درآمدهای نفتی و دیدگاههای اقتصادی خاص دولت موجود چنین چیزی محتمل هم هست)، نقدینگی رشد کرده و سطح عمومی قیمتها افزایش بیشتری خواهد یافت.
۳)افزایش قیمت و کاهش تولید در مورد فعالیتهای انرژی بر نظیر حمل و نقل و تولید محصولات فلزی، مصالح ساختمانی و محصولات شیمیائی بیشتر از بقیه فعالیتها خواهد بود. کشش قیمتی تقاضا نیز در این زمینه مؤثر است و در مورد کالاهائی که کشش قیمتی تقاضای پائینی دارند مانند نان، مسکن و دارو، افزایش قیمت بیشتر و کاهش تولید کمتر خواهد بود.
۴)با توجه به اینکه صنایع انرژی بر عمدتاً سرمایه برند و از سوئی نیز نیروی کار تا حدی جانشین انرژی است لذا در وهله اول شاید چنین بنظر بیاید که درنتیجه حذف یارانه‌های غیر مستقیم با رشد اشتغال مواجه خواهیم بود اما باید گفت با توجه به اینکه تغییر تکنولوژی تولید از سرمایه بری به کاربری به سختی و با اینرسی بالائی صورت خواهد گرفت لذا پدیده بیکاری محتمل تر است.
۵)درموردکالاهائی که تقاضای آنها نسبت به تغییرات قیمت بی کشش است مانند کالاهای ضروری چون نان و بنزین و دارو و همچنین درموردکالاهائی که عرضه آنها نسبت به تغییرات قیمت باکشش است مانند مواردی که تغییر خط تولید در مورد آنها آسان است، مصرف کنندگان بیشتر از تولید کنندگان متضرر می‌شوند.
۶)تخصیص منابع بهبود یافته و اتلاف آن شدیداً کاهش می‌یابد و فرصت برای بهره برداری بیشتر از سایر مزیتهای رقابتی کشور البته با اینرسی قابل توجهی مهیا می‌شود و لذا ساختار تولیدی کشور تدریجاً تغییرات اساسی در جهت مثبت پیدا می‌کند و قدرت رقابتی و کیفیت کالاهای تولید داخل در مسیر بهبود قرار می‌گیرد.
۷)تدریجاً روندجابجائی‌های جمعیتی درکشور تغییر یافته و تمرکز جمعیت و فعالیت در کلانشهرها متوقف و در مورد برخی از آنها حتی معکوس می‌گردد.
۸)مصرف حاملهای انرژی کاهش یافته و آلودگیهای زیست محیطی تخفیف می‌یابد.
ب ) آثار پرداخت یارانه‌های غیرمستقیم حذف شده به صورت مستقیم
۱)باپرداخت نقدی یارانه ها، تقاضای کل افزایش یافته و منجر به رشد سریع سطح عمومی قیمت‌ها و افزایش بطئی تولید وا شتغال می‌شود. رشدتولیدبه سمت توسعه فعالیت‌های کاربر و انرژی اندوز گرایش داشته و از این جهت نیز تأثیر مثبتی بر رشد اشتغال خواهد گذاشت.
۲)افزایش تقاضا به احتمال زیاد به سمت کالاهای وارداتی بادوام و همچنین کالاهای غیرقابل مبادله بخصوص مسکن گرایش بیشتری خواهد داشت و ضمن تأثیر کاهنده بر تولید و اشتغال و فشار مضاعف بر خانوارهای کم درآمد به جهت تأثیر افزایشی بر قیمت آن کالاها، بازار ارز را متلاطم نموده و منجر به افزایش نرخ ارز شده و احتمالاً به رشد نقدینگی و افزایش دوباره قیمت‌ها منتهی می‌گردد.
۳)نکته بسیار مهمی که کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد آن است که بخش قابل توجهی از ۹۰ هزار میلیارد تومانی که از آن به عنوان یارانه نام برده میشود وجود خارجی ندارد بلکه صرفاً میزان «عدم النفعی» است که بابت عرضه ارزان نفت خام و سایر حاملهای انرژی در مقایسه با قیمت‌های خلیح فارس محاسبه میشود و قطعاً چنین رقمی با حذف یارانه ها، نصیب دولت نخواهد شد که عین آن را بصورت مستقیم و نقدی توزیع کند. پس رقم آزاد شده در این مورد بسیار کمتر از ۹۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود چرا که با حذف یارانه ها، اولاً میزان مصرف حاملهای انرژی شدیداً کاهش خواهد یافت و ثانیاً فروش حاملهای انرژی به قیمت خلیج فارس در داخل لزوماً امکانپذیر نمی‌باشد. در اینصورت اگر دولت بخواهد این کسری را با فروش نفت خام بیشتری جبران نماید بیماری هلندی دامن کشور را در ابعادی وسیع تر از وضع موجود خواهد گرفت ضمن آنکه یکی از هدفهای اصلی طرح که غیر نفتی کردن اقتصاد کشور عنوان میشود زیر سؤال خواهد رفت.
۴)بروز فساد در فرآیندهای مربوط به توزیع نقدی یارانه ها، بسیار محتمل، گسترده و ویرانگر خواهد بود و توزیع درآمد را به شدت به ضرر دهکهای مورد هدف به هم خواهد زد.
ج) جمع‌بندی (برآیند شرایط الف و ب)
۱)رشد شدید سطح عمومی قیمت‌ها حتمی است و هرچند که این امر لزوماً به معنی بدتر شدن وضعیت مردم نخواهد بود ولی احتمال بروز چنین وضعیتی زیاد است.
۲)حتی اگر پرداخت نقدی بلافاصله پس از حذف یارانه‌ها صورت گیرد رشد ناشی از پرداخت نقدی یارانه‌ها درتولید احتمالاً در کوتاه مدت کمتر از کاهش ناشی از حذف یارانه‌های غیرمستقیم در تولید خواهد بود و لذا رشد بیکاری محتمل است. دلیل این امر، وجود امکان واردات ارزان قیمت، اینرسی جایگزینی تکنولوژی‌های تولید قبلی با ساختارهای تولیدی جدید و زمانبری تصمیم گیری فعالان اقتصادی جهت تطبیق با شرایط جدید است.
۳)رشد واردات و کاهش صادرات در نتیجه کاهش مزیت‌های رقابتی کالاهای داخلی در بازارهای داخلی و خارجی به رشد بیکاری، افزایش نرخ ارز و به دنبال تلاش احتمالی دولت برای جلوگیری از افزایش نرخ ارز به رشد نقدینگی و نهایتاً رشد بیشتر قیمتها منجر خواهد شد.
۴)دولت به منظور جبران کسری اعتبار ناشی از حذف یارانه‌ها نسبت به رقم اعلام شده(۹۰ هزار میلیارد تومان)،‌ احتمالاً برای مدتی به فروش ارز روی آورده و بدین ترتیب باعث رشد نقدینگی و لذا رشد مجدد قیمتها خواهد گردید.
۵)افزایش در قیمت کالاهای غیرقابل مبادله به ویژه مسکن و سایر کالاهای بادوام جدی خواهد بود.
۶)بار روانی حاصل از افزایش قیمت‌ها، وقفه احتمالی میان اجرای مراحل اول و دوم طرح وتغییر تصمیمات درحین اجرای طرح، می‌تواند به جو بی اطمینانی دامن زده و پول را داغ کند و ضمن افزایش دادن سرعت گردش پول به رشد قیمتها منجر شود و رشد قابل توجهی نیز در تقاضای کالاهای بادوام و غیر قابل مبادله مثل مسکن ایجاد کرده و قیمت آنها را بازهم بالاتر برد.
۷)اعمال تبعیض در توزیع نقدی یارانه ها، بخاطر فساد خیزی شدید احتمالاً به تشدید نابرابری در درآمدها منجر شده و در نهایت به زیان دهکهای پائین تمام خواهد شد
۸)بروز تنشهای سیاسی و اجتماعی از دیگر پیامدهای احتمالی تغییر در شیوه توزیع یارانه‌ها خواهد بود.
د ) خارج از متن
۱)مناسب است که طراحان طرح تحول اقتصادی دولت و به ویژه مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام به این سؤال پاسخ گویند که این طرح چه ارتباطی با برنامه چهارم، چشم انداز بیست ساله و سیاستهای کلی اصل ۴۴ که آن همه تبلیغات درمورد آنها صورت گرفته است دارد؟ آیا این طرح جایگزین آنهاست یا بخشی از آنها؟
۲)طرح تحول اقتصادی دولت در بخش یارانه‌ها به لحاظ اقتصادی، سیاستگذاری درستی است ولی دولتی که در فضائی عاری از سرمایه اجتماعی قابل ملاحظه فعالیت می‌کند و تنشهای گوناگون اجتماعی و اقتصادی و سیاسی در کنار بی تدبیری مفرط او را محاصره کرده است به نظر میرسد که صلاحیت و بسترهای لازم برای اجرای چنین سیاستی را در اختیار نداشته باشد.
۳)طرح مورد نظر دولت، آنچیزی را که ما در سایت آینده دنبال می‌کردیم و آن به حاشیه راندن استقلال مالی دولت از مردم بود در پی نخواهد داشت و اتفاقاً چنین به نظر می‌آید که هدف طرح در لایه‌های پنهان آن دقیقاً برعکس این خواسته بوده و قصد دارد کسانی را به دولت وابسته کرده و بالا بیاورد تا پشتوانه آرای دوره بعدی آن باشند.
۴)برخی از دست اندرکاران امور به جهت ترس از پیامدهای خطرناک قابل پیش بینی و غیر قابل پیش بینی طرح، با اجرای آن مخالفند ولی برخی دیگر علی رغم نگرانی از این موضوع، به نظر میرسد که هدف حذف دولت فعلی به دست خود آن را پیگیری می‌کنند.
۵)برخی نیز یارانه را مشکل نظام می‌دانند و پیش خود می‌گویند که احمدی نژاد که سوخته، بگذار این مشکل را نیز حل کند و بعد برود.
۶)به نطر می‌رسد که برخی نیز در این شلوغی منتظرند اوضاع به هم بریزد و به بهانه ناتوانی دولت در اداره امور مربوط به نفت، آن را از چنگ قوه مجریه در آورده و در اختیار نهادهای دیگری قرار دهند.
۷)ظاهراً کم اهمیت ترین هدف طرح، همانی است که پراهمیت ترین هدف آن تبلیغ میشود و آن‌هم چیزی نیست جز هدفمند کردن یارانه‌ها و افزایش رفاه جامعه.

منبع: آینده