تاملی بر موضوع مدرک تحصیلی وزیر کشور

۱) یک بعد موضوع به تب شدید مدرک‌گرایی مفرط در کشور ما بازگشت می‌نماید. وجود این حرص و ولع شدید، موجب شده است طی سال‌های اخیر،تمایل زیادی به کسب مدارک عالیه دانشگاهی به وجود آید.
به همین دلیل مدیران زیادی در کشور به ‌رغم مشغله فراوان به حضور پاره‌وقت و نصف‌ و نیمه در دانشگاه‌های مجازی و آزاد و غیرمعتبر روی آوردند تا عنوان مهندس و دکتر در پیشوند نام آنان درج شود. این قضیه، هم اعتبار شخصیتی برای آنها به دنبال داشت و هم اعتبار مالی. اما چرا این تب در کشور ما رواج یافت؟ به نظر می‌رسد نوعی احساس عقب‌ماندگی اجتماعی، دلیل اصلی این پدیده نامیمون است که می‌باید با آن مقابله فرهنگی کرد.
۲)براساس تحلیل فوق، موضوع مدرک تحصیلی وزیر محترم و جدید کشور، هیچ اهمیت موضوعی ندارد و به قول رئیس محترم جمهور، کاغذپاره‌ای بیش نیست. این که آقای کردان دارای مدرک تحصیلی دکتری باشد و یا فوق‌دیپلم و فوق‌لیسانس، هیچ ارتباطی به قدرت اجرایی وزیر کشور و یا جایگاه شخصیتی و قانونی ایشان ندارد.
۳) حتی اگر اثبات شود که مدرک تحصیلی دکتری ایشان مخدوش است و یا معتبر نیست، گردی به دامان وزارت ایشان نمی‌پاشد و آقای کردان طبق رای اعتماد مجلس محترم، رسما وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران هستند و این رای اعتماد، قانونا قابل خدشه و بازگشت نیست.
۴) اما و صد اما که جای یک موضوع بسیار مهم باقی می‌ماند. آیا جناب آقای کردان در زمان رای اعتماد، مطلبی خلاف درخصوص مدرک تحصیلی خود ارائه کرده‌اند؟ اگر چنین باشد که ان‌شاءالله نیست این مساله زیبنده نظام جمهوری اسلامی و دولت نهم نیست که وزیرکشور آن اظهاراتی خلاف در زمان رای اعتماد اعلام کرده باشد.
خاصه آن‌که این موضوع از سوی وزیر کشور به عنوان بزرگ‌ترین مجری قانون در میان دیگر وزرا مطرح شده باشد لذا برای این‌که هر چه سریع‌تر این شبهه از دامان یکی از وزرای دولت زدوده شود، بهتر آن است که دستگاه‌های ذی‌ربط مانند وزارت علوم و دانشگاه آزاد درخصوص صحت مدرک ایشان اظهارنظر صریح نمایند تا مساله برای همیشه ختم شود.
ضمنا جناب آقای وزیر تعهد کرده بودند که مدارک تحصیلی خود را به هیات رئیسه محترم مجلس ارائه کنند که در اختیار نمایندگان قرار گیرد. تسریع در این موارد، می‌تواند در تلطیف فضای موجود، ‌موثر باشد.
۵) ورود وزارت کشور جمهوری اسلامی به موضوع مدرک تحصیلی وزیر کشور و تهدید آنها به پیگیری قضایی رسانه‌ها و جراید ، زیبنده دستگاه مجری قانون که می‌باید سعه‌صدر و تحمل زیادی داشته باشد، نبود.
این‌که برخی رسانه‌ها پیگیر مدرک تحصیلی و یا سوابق وزیر کشور هستند، چه ارتباطی با وزارت کشور به عنوان یک دستگاه دولتی دارد؟ اگر وزیر محترم کشور تمایل به پیگیری شخصی موضوع از مراجع قانونی را دارند، ‌امری است علیحده. اما درگیر کردن وزارتخانه متبوعه آن هم با رسانه‌ها و جراید که وظیفه روشنگری و احقاق حقوق عامه را دارند، نمی‌تواند شروع خوبی برای وزارت جناب آقای کردان باشد.

ناصر ایمانی‌

منبع : روزنامه جام‌جم