شهید بهشتی و ایده مهندسی قضائی

گذشتن از روز هفتم تیر و پایان گرفتن هفته قوه قضائیه هر سال، لحظه آغاز مجدد پرسش‌ها و دغدغه‌های همه آنهایی ا ست که انقلاب و نظام اسلامی را از جان عزیزتر می‌دانند. همچنان که کلام بلند رهبر فرزانه انقلاب در دیدار مشترک مسئولان دستگاه قضائی و خانواده‌های شهیدان هفتم تیر مبنی بر اینکه “قوه قضائیه باید مرجعی اطمینان‌بخش برای آحاد مردم و نقطه امید و جلوه‌گاه عدالت برای مظلومان باشد.” انتظارشان را از این دستگاه حساس و ارزشمند بالاتر می‌برد. این انتظارات برحق نسبتی مستقیم با شخصیت و عملکرد و برنامه‌های “معمار حقیقی دستگاه قضائی جمهوری اسلامی” شهید بهشتی دارد. حرکت در مسیری که آن شهید بزرگوار در دوره تصدی ریاست دیوان عالی کشور برای سیستم قضائی طراحی کرد، شاخص میزان توفیق خدمتگزاری این عرصه است و معلوم می‌کند تا چه حد از عهده برآورده این خواسته‌ جدی رهبر انقلاب برآمده‌اند که باید همواره به دستگاه قضائی در میان مردم به عنوان یک حاکم عادل، منصف، تیزبین و هوشیار نگریسته شود.”
● شهید بهشتی و تشکیلات نوین قضائی
بعد از فروپاشی نظام سیاه ستم‌شاهی و تثبیت نظام مردمی - ولایی جمهوری اسلامی ایران و لزوم احیای دستگاه قضائی اسلامی که مبتنی بر فقه ناب شیعه باشد، معمار انقلاب حضرت امام خمینی(ره) در ۴ اسفند ماه ۱۳۵۸ از بیمارستان قلب تهران با انشای حکمی آیت‌‌الله سیدمحمد حسینی بهشتی را به ریاست دیوان عالی کشور منصوب نمود:
متن حکم امام(ره) بدین شرح بود:
جناب مستطاب حجت‌‌الاسلام آقای حاج سید محمد حسینی بهشتی دامت افاضاته
نظر به اهمیت نقش قوه قضائیه در تامین سعادت و سلامت جامعه و تمامیت نظام جمهوری اسلامی و ضرورت ایجاد تشکیلات نوین قضائی براساس تعالیم مقدس اسلام به ریاست دیوان عالی کشور منصوب می‌شوید تا با همکاری دادستان کل کشور، فقها، قضات، کارمند شریف و صالح دادگستری و حقوقدانان دیگر به تهیه طرح و برنامه ایجاد تشکیلات نوین و تدوین لوایح قضائی جدید جمهوری اسلامی ایران بپردازید. امیدوارم خداوند متعال شما را در انجام این کار خطیر یاری نماید.”
● روح‌الله الموسوی الخمینی
محتوای حکم حضرت امام(ره) از یکسو نشان از اهمیت والای منصب صدارت قوه قضائیه دارد و از سوی دیگر مهر تاییدی است بر شایستگی‌های شهید بهشتی. حضرت امام خمینی(ره) در حکم خود با اشاره به اهمیت نقش قوه قضائیه در تامین سعادت و سلامت جامعه و تمامیت نظام سیاسی ایران از دکتر بهشتی می‌خواهند که “تشکیلات نوین قضائی براساس تعالیم مقدس اسلام را از نو بنیان نهد چرا که با پیروزی انقلاب ۵۷ ضرورت انجام اصلاحات در قوانین و مقررات قضائی و همچنین تشکیلات این نهاد و منطبق نمودن آن با موازین شرع مقدس اسلام پیش از گذشته احساس می‌شد. بر این اساس رهبر انقلاب با شناختی که از سیره و روش شهید بهشتی داشت او را مامور به انجام این امر مهم کرد.
آیت‌‌الله دکتر محمد حسینی بهشتی پس از آنکه نقش بنیان‌سازی دستگاه قضائی را از سوی رهبر انقلاب برعهده گرفت با دو انگاره گفتار و کردار خود در جهت اسلامی شدن دستگاه قضا حرکت نمود. مشروعیت دستگاه قضائی در ایران ریشه در دو سرچشمه منشاء مردمی دستگاه قضائی و منشاء ولایی آن داشته و دارد که شهید بهشتی نیز در این خصوص به ساختار دستگاه قضائی در کشورهای مختلف جهان اشاره می‌کند و می‌گوید: “دستگاه‌های قضائی در ایالات متحده آمریکا ریشه‌اش باز می‌گردد به انتخاب مستقیم مردم. ولی در نظام اسلامی در این مقطعی که ما در پیش داریم، نمی‌توانیم این کار را بکنیم. چون انتخاب قاضی و تعیین او خیلی ظریف‌تر از انتخاب و تعیین نماینده مجلس شورای اسلامی و یا عضو شوراهاست” وی در ادامه با اشاره به قانون اساسی و اینکه ساختار دستگاه قضائی باید بر طبق موازین اسلامی باشد می‌گوید: در این قانون اساسی بر طبق موازین اسلامی، از یکسو و زمینه‌های اجرایی زمانی که ما در آنیم، چنین است.
از سوی دیگر آن را در رابطه با امامت قرار دادیم، یعنی در حقیقت نقش امت در انتخاب دستگاه قضائی مستقیم نیست بلکه غیرمستقیم است. انتخاب امت است اما از طریق امامت و رهبری”
چنین بود که عمده تلاش‌های آیت‌الله شهید بهشتی بر حول محور همه ‌پرسی، تدوین قانون اساسی و تصویب آن استوار بود. اگرچه در این میان این فقیه نواندیش انقلابی با مواضع و چالش‌های بسیار مواجه شد، اما بهشتی با روحی سرشار از حقیقت و معنویت، موانع و توطئه‌ها را پشت سر گذاشت تا به مهندسی قضائی اسلامی بپردازد و خشت‌های کجی که از دولت رضاخان به یادگار باقی مانده بود را از نو بچیند.
آیت‌الله بهشتی آنگاه که در سیستم قضائی مسئولیت را برعهده گرفت تا به رتق و فتق امور قضائی وروزانه مردم و طراحی نرم‌افزار نوین اسلامی قضا بپردازد، چنان با شور و هیجان و تندی در میان عوام و خاص سخن می‌گفت که گویی خود می‌دانست شاید فرصت بازسازی کامل دستگاه قضا جمهوری اسلامی ایران را نخواهد داشت.
آنگاه که به کلام این فقیه نظریه‌پرداز در حوزه مسائل قضائی می‌نگریم این حقیقت به اثبات می‌رسد که تفاوت اتوپیای دکتر بهشتی در امر قضا با اتوپیای حقوقدانان مغرب زمین، همچون تفاوت زمین با آسمان است. نقطه تمایز دستگاه قضائی اسلامی با نظام‌های مشابه از نگاه بهشتی انگیزه الهی است و چنین بود که وی قضاوت اسلامی را عبادت و خدمت بر می‌شمرد و همه را در راه خدا می‌داند: دین و سیاست ما یکی است. مگر آن نکته قرآن و بیان امام را از خاطره برده‌ایم که اسلام دینی است که سیاستش عبادت و عبادتش سیاست است. دینی است که معلمی‌اش، قضاوتش، پاسداریش، طبابطش، صنعتش، کشاورزیش و ... عبادت و خدمت است و می‌بایست در راه خدا بوده و همه‌اش به صورت اجزای منسجم یک جریان نیرومند سازنده در بیاید مگر شما از اسلام برداشتی غیر از این دارید.
از دیگر سو بی‌شک داشتن روح تعبد از مهمترین شروط تصمیم‌گیری و قضاوت برپایه عدالت است. آیت‌الله بهشتی خود به گونه‌ای بود که اطرافیان او همواره از تعبدش سخن گفته‌اند. آیت‌الله موسوی اردبیلی هم در این خصوص چنین می‌گوید: “ایشان سخت متشرع بود. چیزی که این جور اشخاص معمولا به این صفت مشهور نمی‌شوند. ایشان سخت متشرع و متعبد بود. من در این مدت ندیدم که یک وقت کاری بکند که خلاف تعبد باشد.
نه تنها در اندیشه‌های دکتر بهشتی روح عدالت‌خواهی حقیقی موج می‌زند که شیوه‌های اجرایی، اجتناب از تبعیض در دستگاه قضائی همواره مورد تاکید وی بود. در این مقطع حساس به هوش باشید که مدیریت مملکت باید در دست افراد مومن به اسلام و مومن به انقلاب و صدیق و درست و قابل اعتماد باشد. اسلام روی این مطلب خیلی تاکید دارد.
شرط عدالت در والی به عنوان یک شرط غیرقابل اغماض است.
دکتر بهشتی با اشاره به اینکه همه افراد جامعه در برابر قانون یکسان هستند می‌گوید: “امیدوارم ملت خوشحال باشد که در نظامی زندگی می‌کند که اگر کسی از رئیس جمهور شکایت داشت، دستگاه قضائی همان‌گونه عمل کند که از یک فرد عادی شکایت داشت و این مایه افتخار خواهد بود برای جمهوری اسلامی و دستگاه قضائی.”
بی‌شک دستگاه قضائی موظف است مثل همه زمینه‌های دیگر با کمال دقت‌نظر و عدالت به مسائل رسیدگی کند و حکم بدهد.
در جایی دیگر برای گسترش این بینش در سطح مردم که همه افراد اعم از مسئولین مملکتی با سایر افراد عادی در برابر قانون یکسان هستند، می‌گوید: “امیدوارم ملت خوشحال باشد که در نظامی زندگی می‌کند که اگر کسی از رئیس جمهور شکایت داشت ، دستگاه قضائی باید به همه این مسائل رسیدگی کند و پاسخ بدهد.”
وی برای نشان دادن این مسئله که هیچ تفاوتی میان مردم و مسئولین نیست می‌گوید: “طبیعی است که یکی از انتظارات اساسی در جمهوری اسلامی این است که دستگاه قضائی دقیق و مدافع حق باشد و با نگرش یکسان به همه افراد بنگرد. به نظر من شرط اساسی در رسیدن به این آرمان‌ داشتن سیستم طراحی بیش از آنکه انتظار داریم و آماده شدن قضات ما برای برعهده گرفتن این مسئولیت در سطحی بالاتر است و بخصوص تلاش برای آشناتر شدن و عادت کردن همه مردم ما به یک فرهنگ اجتماعی و اساسی است که همه بتوانند برخورد حق‌پرستانه را درک کنند و بپذیرند.»
● سخن آخر
۲۷ سال است که از فقدان دکتر بهشتی می‌گذرد و بنایی که او در حال ساختن آن بود نیمه‌کاره ماند. اگر وجود بهشتی از جامعه ما رخت بربسته است لکن نکته مهم اینجاست که اندیشه‌ها و راهبردهای قضائی نوین و اصیل او همچنان به یادگار مانده است. بر مسئولین و سیاستگذاران دستگاه قضائی لازم است تا با بررسی و مداقه جدی اندیشه‌های شهید مظلوم، افق جدیدی از فعالیت‌هارا پیش روی مردم کشورمان باز نمایند.

میثم بشیری لحاقی

منبع : روزنامه رسالت