چهارشنبه, ۱۷ بهمن, ۱۴۰۳ / 5 February, 2025
مجله ویستا
خاتمی و نوشداروی اقتصاد بیمار ایران
بر همین اساس آقای خاتمی در جریان رقابت‌های انتخاباتی خود در سال ۱۳۷۶ خورشیدی به مردم وعده داد تا شیوه رایج خصوصی سازی را اصلاح كند.به گفته وی، واگذاری مذاكره‌یی شركتهای دولتی كه با پول نفت به وجود آمده بودند، معنایی جز توزیع نابرابر درآمدهای نفتی نداشت.اما با پیروزی آقای خاتمی درانتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۷۶ خورشیدی تا سال ۱۳۷۸ روند خصوصی سازی به همان شكل قدیمی و در چارچوب برنامه دوم توسعه كه در دولت قبل نگاشته شده بود، ادامه یافت. منتها با آغاز اجرای برنامه سوم توسعه ازسال ۱۳۷۸ فروش مذاكره‌یی شركتهای دولتی ممنوع شد و از سال ۱۳۸۰ با تاسیس سازمان خصوصی‌سازی واگذاری شركتهای دولتی نظام مند شد.تا پیش از این تاریخ خصوصی سازی شركت های دولتی تنها بر اساس تبصره ۳۵ بودجه كشور انجام می شد و مجموعه قوانین لازم برای اجرای این سیاست هنوز تنظیم نشده بود.در این دوره متولی برخی از واگذاری‌ها، نهاد به یادگار مانده از دوران پیش از انقلاب یعنی سازمان گسترش مالكیت واحدهای تولیدی بود كه صرفا با هدف واگذاری سهام شركتهای دولتی به كارگران به وجود آمده بود.
بخش دیگر فروش‌ها هم از سوی بنیادها و نهادها انجام می شد كه فرصت یافته بودند واحدهای مصادره شده در جریان تحولات سال ۱۳۵۷ را در جریان مذاكرات خود با افراد مورد وؤوق‌شان گاه به قیمتی كمتر از ارزش روز واگذار كنند.
شفاف سازی واگذاری‌ها
كارخانه چیت ری، مبلیران نمونه‌های بارز این گونه خصوصی‌سازی ها هستند كه تاكنون مسائل كارگری آنها حل نشده است.گذشته از اینها بسیاری از شركتهای كوچك و بزرگ دولتی به سازمان‌های متولی تامین اجتماعی در قبال بدهی‌های دولت واگذار می شد. این سازمان‌ها هم به دلیل بی تجربگی در بنگاه داری، اكثر شركت‌ها را تا مرز بحران پیش می بردند.با تاسیس سازمان خصوصی سازی و تدوین مقرراتی جدید برای خصوصی‌سازی شیوه فروش مذاكره یی واحدهای دولتی ممنوع شد و دولت تلاش‌های تازه‌یی را برای اصلاح رویكرد منفی جامعه نسبت به سیاست خصوصی سازی آغاز كرد.بنابراین مقرر شد تا ۱۵ درصد سهام شركت های مشمول واگذاری با تخفیف ویژه به كارگران شركتهای صنعتی واگذار شود. قیمت این نوع سهام كه اصطلاحا سهام ترجیحی گفته می شود، ۱۰۰ تومان بیش از نیمی از قیمت روز سهام شركت‌هااست.به تبع این اصلاحات سقف خرید هر كارگر نیز تا ۴۰۰ هزار تومان افزایش یافت.مطابق این قانون تنها در دور دوم ریاست جمهوری آقای خاتمی یكصد هزار كارگر ایرانی صاحب ۲۵ میلیارد تومان سهام شدند. البته این رقم در مقابل مجموع واگذاری‌های دولت در این چهار سال كه بالغ بر ۲ هزار میلیارد تومان بوده، بسیار ناچیز است.
سهامداران بی بضاعت
البته كارشناسان معتقدند سیاست واگذاری سهام به كارگران به واسطه فقر حاكم بر این طبقه كه یادگار ثبات دستمزدها در سال‌های جنگ هشت ساله ایران و عراق است، درصد موفقیت كمی در ارتقای سطح معیشت كارگران و بهره‌وری واحدهای خصوصی شده داشته است. استدلال آنها بر آخرین پژوهش وزارت كار و امور اجتماعی دولت ایران متكی است كه نشان می دهد در این سال‌ها كارگران ایرانی در۶۷ درصد موارد سهام خود را برای تامین اجاره مسكن یا خرید جهیزیه دختران خود فروخته اند.گذشته از این نبود فرهنگ سهامداری در میان كارگران سبب شده تا در پی وقوع هر ركودی در بورس تهران بسیاری از آنها با تشویق دلالان اقدام به فروش سهام خود كنند.در طول هشت سال گذشته در مجموع بیش از ۲۶۴۸ میلیارد تومان از سهام شركت های دولتی از طریق برگزاری مزایده و عرضه در بورس تهران به بخش غیر دولتی واگذار شد.هر چند ارزش واگذاری‌های صورت گرفته در دو دولت آقای خاتمی ركوردی در زمینه خصوصی سازی اقتصاد ایران محسوب می شود، ولی كارشناسان از دو منظر این تحول را قابل نقد می دانند.
نگاه انتقادی
منتقدان می گویند در شرایطی كه ارزش روز دارایی شركتهای دولتی بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار برآورد می شود، كسب چنین ركوردی در واگذاری‌ها بیشتر نشان دهنده كندی خصوصی سازی در ایران است.
علاوه بر این، دولت همچنان با سرمایه گذاری‌های جدید در شركتهای دولتی روند معكوس خصوصی سازی را طی می كند.همچنین كارشناسان بخش عمده یی از این واگذاری‌ها را ناشی از اضطرار بودجه می دانند، چرا كه مطابق قانون بودجه سالانه دولت ایران بخشی از درآمدهای كشور از محل فروش شركتهای صنعتی به بخش خصوصی تامین می شود.به‌واسطه عدم توسعه بخش خصوصی در ایران در بیش از ۸۰ درصد موارد دولت ناگزیر از تامین بودجه، واحدهای صنعتی را به نهادها و بنیادها فروخته است كه این رویه تضاد آشكار با اهداف اصلی سیاست خصوصی سازی دارد.
استمرار خصوصی سازی
این كاستی‌ها چالش اصلی خصوصی سازی در دوران دوم ریاست جمهوری آقای خاتمی بود.بر همین اساس با تصویب دولت، سرمایه گذاری‌های جدید دولت در شركت‌ها ممنوع شد و بخاطر بیم از شكل‌گیری انحصار جدید از سوی بنیادها و نهادها در اقتصاد ایران، آنها ملزم شدند تا پس از سه سال مالكیت، واحدهای خریداری شده را به بخش خصوصی واگذار كنند.به همین منظور چهار بنیاد پانزده خرداد، مستضعفان، شهید و صدوق حدود ۲۶ میلیارد تومان از سهام شركتهای زیر مجموعه خود را از طریق بورس به عموم مردم واگذار كردند.به منظور سرعت بخشیدن به روند خصوی سازی لایحه‌یی نیز از سوی دولت با هدف تنظیم قانونی جامع برای خصوصی سازی تدوین شد كه مراحل تصویب آن در پارلمان ایران تا پایان دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی ممكن نشد.با این وجود آقای خاتمی توانست پس از بدبین شدن جامعه ایرانی نسبت به خصوصی سازی بار دیگر اكثر ایرانی‌ها را متقاعد سازد كه توسعه بخش خصوصی در اقتصاد ایران نوشداروی اقتصاد بیمار ایران است.دولت او با اعتماد سازی در میان سرسخت ترین مخالفان خصوصی‌سازی یعنی تشكیلات كارگری، آنها را نسبت به ادامه اصولی این سیاست متقاعد كرد.مخالفان سیاسی او نیز در پایان دوره ریاست جمهوری او با شعار توسعه بخش خصوصی و كاهش حجم دولت در اقتصاد ایران وارد كارزار انتخابات ریاست جمهوری شدند و به پیروزی رسیدند. اكنون باید دید آنها چقدر می‌توانند به وعده های خود عمل كنند.
روزبه مهرزاد
كارشناس اقتصاد ایران
منبع : روزنامه اعتماد
ایران مسعود پزشکیان دولت چهاردهم پزشکیان مجلس شورای اسلامی محمدرضا عارف دولت مجلس کابینه دولت چهاردهم اسماعیل هنیه کابینه پزشکیان محمدجواد ظریف
پیاده روی اربعین تهران عراق پلیس تصادف هواشناسی شهرداری تهران سرقت بازنشستگان قتل آموزش و پرورش دستگیری
ایران خودرو خودرو وام قیمت طلا قیمت دلار قیمت خودرو بانک مرکزی برق بازار خودرو بورس بازار سرمایه قیمت سکه
میراث فرهنگی میدان آزادی سینما رهبر انقلاب بیتا فرهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سینمای ایران تلویزیون کتاب تئاتر موسیقی
وزارت علوم تحقیقات و فناوری آزمون
رژیم صهیونیستی غزه روسیه حماس آمریکا فلسطین جنگ غزه اوکراین حزب الله لبنان دونالد ترامپ طوفان الاقصی ترکیه
پرسپولیس فوتبال ذوب آهن لیگ برتر استقلال لیگ برتر ایران المپیک المپیک 2024 پاریس رئال مادرید لیگ برتر فوتبال ایران مهدی تاج باشگاه پرسپولیس
هوش مصنوعی فناوری سامسونگ ایلان ماسک گوگل تلگرام گوشی ستار هاشمی مریخ روزنامه
فشار خون آلزایمر رژیم غذایی مغز دیابت چاقی افسردگی سلامت پوست