پی‌آمدهای تلخ نظریه‌ی لیبرالی در برنامه ریزی اجتماعی برای کنترل اعتیاد

صرف‌نظر از بن‌بست‌های نظری لیبرالیسم، محدودیت‌های تلخ حاصل از این نظریه در برنامه‌ریزی اجتماعی برای کنترل و کاهش اعتیاد قابل‌توجه است. پدیده‌ی سوء مصرف مواد مخدر به طور کامل با مدل‌های اساسی رفتار انسانی و جامعه سازگار نیست. اگر افراد انسانی در هر شرایطی بهترین مسئول رفاه خود بودند و اگر جامعه‌ی مدنی و دولت حداقل برای تسهیل تعاون و جلو‌گیری از نقض حقوق یکدیگر کافی بود، دیگر هیچ‌گونه دخالت‌ در انتخاب‌های مربوط به «سبک زندگی» یا در فعالیت اقتصادی برای تولید و ارتقای آن چیزهایی که درخدمت این انتخاب‌ها است و آنها را شکل می‌دهد، نمی‌توانست رفاه را بهبود ببخشد. اگر هر فردی حق طبیعی داشته باشد که زندگی خود را طوری شکل ببخشد که تنها با حقوق دیگران محدود شود، در این صورت دخالت‌گری غیر از مجازات متخلف، ناعادلانه است، حتی اگر با برخی معیارها رفاه را بهبود ببخشد. و باز این که پذیرفته شده است که قوانین جزایی و مدنی برای کنترل کسانی است که مرزها را می‌شکنند، تا زمانی که اعضای اجتماع مورد بحث از دزدی، تخلف، و بی‌ملاحظگی پشتیبانی می‌کنند یا مستعد بدون فکر عمل کردن هستند، اینگونه مداخله بی‌اثر است.
● معتاد عقلانی؟
مصرف مواد مخدر همه‌ی نظریه‌های مبتنی بر خودفرمانی عقلانی را با مشکل مواجه می‌کند. تمایل به مصرف مواد مخدر بسیار بیشتر از دیگر فعالیت‌های مصرفی از کنترل عقلانی خارج است. این تمایل به تخطی‌کردن که ذاتی مصرف مواد مخدر است در زبان ما هم منعکس شده است؛ ما برای تشریح کسی که وسواس زیاد کار کردن دارد می‌گوییم «معتاد به کار کردن» (Workaholic) و برای نامیدن کسی که میل به قدرت دارد می‌گوییم «معتاد قدرت» (power junkie)، این بازتاب‌ها نشان می‌دهد که مصرف مواد مخدر الگوی عادات بد و مادر اعتیاد‌هاست. هر چه مصرف مواد مخدر کم‌تر در تعارض با باورهای پایدار مصرف کنندگان درباره‌ی این که چه چیزی برای آنها خوب است، باشد، جامعه با توجه به زمینه‌‌های منفعت‌طلبانه مخالفت کم‌تری با مزاحمت‌های مصرف‌کنندگان مواد مخدر و کسانی که فروشنده‌ی مواد هستند و استفاده از آن را ترغیب می‌کنند از خود نشان می‌دهد.
برای لیبرال‌ها که عدم‌دخالت و نه حد‌اکثر رساندن رفاه، از اصول آنهاست صِرف مشاهده‌ی این که بیشتر مصرف‌کنندگان مواد مخدر آرزو دارند که معتاد نبودند دلیلی برای عدم‌دخالت است، زیرا برای آنها اثبات زیان‌رساندن به دیگران می‌تواند برای مداخله کافی باشد. اما آیا اثبات این قضیه مشکل است؟ باید پذیرفت که بیشتر جرم‌هایی که استفاده‌کنندگان از مواد مخدرِ و قاچاق مرتکب می‌شوند نتیجه‌ی ممنوعیت آنهاست. فراوانی حمله به دیگران در بین الکلی‌ها و رانندگی در حین مستی شاهدی است بر قدرت مصرف مشروب در صدمه رساندن به دیگران، و اهمیت قوانین مدنی و جزایی برای بازداشتن آنهایی که آنقدر مست هستند که نمی‌توانند به عواقب کارشان فکر کنند.
● استدلالی به نفع مداخله‌‌های دولت
مهارت دولت حداقل، به عنوان یک مانع مناسب در مقابل تمایل افراد به صدمه‌زدن به یکدیگر، به احترام کافی جمعیت به مرزها و کفایت آنها در کنترل خود برای پرهیز از تهدید دادخواهی و پیگرد قانونی بستگی دارد. رژیمی که اجازه‌ی آزادی مصرف مواد مخدر را صادر می‌کند ممکن است درعرصه‌های دیگری که لازم می‌بیند نتواند سیاست عدم‌مداخله را اعمال کند.
ممکن است کسی بگوید که تمام مصرف کنندگان مواد مخدر معتاد نیستند و تمام انواع مواد مخدر مصرف‌کنندگان را به پرخاشگری و بی‌مبالاتی تحریک نمی‌کنند. البته همین طور است. اما باید گفت که همه‌ی آتش‌هایی هم که با آب خاموش می‌شوند به آتش‌سوزی جنگل منتهی نمی‌شوند. مصرف مواد مخدر به طور ناگزیر آسیب‌زا نیست؛ این کار اما برای مصرف کنندگان آن و برای دیگران خطرناک است و میزان خطر آن از موادی به مواد دیگر، از مصرف‌کننده‌ای به مصرف‌کننده‌ی دیگر و از موقعیتی به موقعیت دیگر متفاوت است. این مسئله نشان می‌دهد که درجه‌ای از مداخله ـ که نسبت به نوع مواد، مصرف‌کننده و موقعیت مصرف متفاوت است ـ برای حمایت از مصرف‌کنندگان و دیگران در مقابل عادات بد و رفتار ناشایست افراد نشئه مطلوب است. این مداخلات دقیقاً مستلزم آن نوع مداخله‌های جزیی است که رویکرد لیبرال به لحاظ بنیان‌های نظری خواهان دوری از آن است.
مصرف مواد مخدر ناکارآمدی لذت طلبی فردی را به عنوان راهنمایی برای زندگی خوب و یا به عنوان نیروی پیوند‌دهنده‌ی اجتماعی، به‌روشنی نشان داد و به‌ظاهر نیاز به ارزش‌های سنتی را همچون ضرورتی برای دولت خیرخواه مورد تاکید قرار داد. با این همه، ممانعت کامل از مصرف داروهای روان‌گردان درواقع با مبانی نظری لیبرال هماهنگ نیست.
اگر داروهایی که از دید سنتی پذیرفته شده بودند به طور قطع از داروهای جدید و قاچاقی مانند افیون‌ها (opiates)، کوکایین‌ها و آمفتامین‌ها که به لیست داروها اضافه شده‌اند کم‌تر خطرناک بودند، مشکلی وجود نداشت. اما افسوس که به نظر چنین نمی‌آید.
اگرچه زیانی که کافئین دارد هنوز در دست بررسی است، نیکوتین از همه‌ی مواد مخدر قاچاق در زیان‌رساندن به سلامت مصرف کنندگانش پیشی گرفته است، و الکل عامل بیشتر مسمومیت‌ها و بیشتر تخلفات و بی‌مبالاتی‌های مربوط به مصرف مواد، شناخته شده است؛ پس چرا مصرف این مواد به رسمیت شناخته می شود؟ تاحدودی زیان بیش‌تر داروهای مجاز حاصل ممنوعیت مصرف و کاهش مصرف داروهای غیر مجاز است، اما باورنکردنی است که از دیدگاه کاملا داروشناختی، اعتیاد به الکل و نیکوتین را به دلیل معالجه‌ی سهل‌تر تفکیک کنیم.
● سرگردانی لیبرال‌ها
قطعاً سیاست‌های تحمیلی دولتی مبنی بر اولویت دادن به یک انتخاب‌ در سبک زندگی بر دیگر انتخاب‌ها، حتی اگر بیشتر به سوی فقرا جهت‌گیری داشته باشد، شکست می‌خورد. سوءمصرف مواد مخدر یک بیماری است که به رویکرد بهداشت عمومی نیاز دارد. آنها که از این بیماری رنج می‌برند، باید معالجه شوند، و شرایط اجتماعی ـ فقر و محرومیت ـ که عامل این بیماری است باید تغییر کند، درست همانطور که برای جلوگیری از مالاریا باید مرداب‌هایی که پشه‌ی این بیماری را عمل می‌آورند خشک شوند.
لیبرال‌ها در تشخیص اینکه برخی انتخاب‌های مصرف‌کنندگان، به‌ویژه آن انتخاب‌هایی که با کمک شرکت‌های بزرگ توصیه می‌شوند، به نفع مصرف‌کنندگان نیستند، مشکلی ندارند. استعمال توتون یکی از مثال‌های بارز این مسئله است که با نفوذ لیبرال‌ها به دستورالعمل مالیات‌های بالا و قوانین سخت تر انجامید. به نظر می‌رسد که لیبرال‌ها نیز به سوی تشدید قوانین موجود درباره‌ی الکل، که به شدت سست هستند، کشیده شوند. مشکل مواد مخدر قاچاق، استعمال سیگار و افزایش سوءمصرف الکل از جانب لیبرال‌ها به عنوان نشانه‌ی صرف فقر و تبعیض دیده نمی‌شوند، بلکه به آن به عنوان مشکلی مستقل که شایان توجه است و توجه به آن دربردارنده منافعی است نگاه می‌کنند.
● انتخاب دیگری در سبک زندگی؟
مشکل لیبرال‌ها با داروهای قاچاقی است. مالیات‌ها و مقررات برای جلوگیری از توزیع محصولات غیرایمن مصرفی به روشنی با ایدئولوژی لیبرال بدون هیچ گونه بسط و توسعه‌ای متناسب است. اما تقاضای مستقیم فشارهای تحمیلی بر روی افراد برای وادارکردن آنان به انتخاب شیوه‌ای دیگر در زندگی در تعارض با تعهد به بی‌طرفی دولت و احترام به انتخاب‌های فردی است که لیبرال‌هابر آن تاکید دارند. اگر مصرف مواد مخدر تنها بعضی وقت‌ها مضر است (نه این که همیشه زیان‌ آور باشد آنگونه که دیگران معتقدند)، پس یک لیبرال ثابت‌قدم باید تنها در بعضی اوقات با آن مخالف باشد. یک لیبرال نباید به محکوم کردن آن و مجازات‌کردن مصرف کنندگان به مثابه یک طبقه تمایل داشته باشد. انتخاب بین مصرف کوکایین و مصرف نکردن آن مانند انتخاب بین دویدن و ندویدن نیست. بنابراین اتخاذ سیاست مناسب در برابر مصرف کنندگان مواد مخدر مشکلی جدی را پیش روی لیبرال‌های راست‌گرا قرار داده است. این مسئله به‌ویژه در زمینه‌ی مصرف‌کنندگانی که مصرف آنها برای دیگران مضر است؛ درست است: آنهایی که برای برآورده‌کردن نیازشان دست به دزدی یا توزیع مواد می‌زنند.
تمرکز بر کاهش زیان‌های مصرف یک لیبرال را وامی‌دارد که بر مصرف کنندگان متمرکز شده و در کنار پیشنهاد معالجه و ترغیب معتادان به پایان‌دادن به عملی که برای خود و اطرافیان‌شان مضر است، به ابزار اجبار و تهدید نیز روی آورد.
اما این البته درست است که دزدی برای تامین نیازهای مصرف بیشتر ویژگی مصرف‌کنندگان فقیر است تا مصرف کنندگان مرفه. اما سیاست جداسازی مصرف‌کنندگان متخلف از دیگر مصرف کنندگان مواد مخدر به ناچار به جداسازی اجتماعی گروه‌های قومی محروم و فقرا و به‌طور ناخواسته قرار دادن آنها در معرض توجه‌ ختم می‌شود. این کار که شبیه سرزنش کردن قربانی است، آزاردادن مصرف کنندگان کرا کِ طبقه‌ی پایین و نادیده گرفتن مصرف کنندگان کوکایین از طبقه‌ی متوسط، سیاستی نیست که بتوان با آن موافقت داشت.
حتی توزیع کنندگان مواد مخدر عموماً افرادی مهاجر با فرصت‌های قانونی محدود هستند؛ وقتی که آنها دستگیر می‌شوند، اول متهمان و بعد زندانیان جنایی خواهند بود. همه‌ی این‌ها گروه‌هایی هستند که لیبرال‌ها به خود مفتخرند که از حقوق و منافع‌شان در یک سیستم اجتماعی بی‌رحم و در مقابل خشم اکثریت دفاع می‌کنند. اگر بالارفتن قیمت توتون یا افزایش مالیات راه خوبی برای کاهش اعتیاد به نیکوتین است، منطقی به نظر می‌رسد که افزایش قیمت هرویین یا زندانی‌کردن توزیع کنندگان آن موجب کاهش اعتیاد به هرویین شود؛ اما لیبرال‌ها در استفاده از سلول‌های زندان به عنوان ابزار اولیه‌ی سیاست اجتماعی، اکراه دارند. مخالفت لیبرال‌ها با مجازات جنبه‌ی اجرایی سیاست مربوط به مواد مخدر را غیر قابل‌هضم می‌کند، درست مانند بیزاری محافظه‌کاران از گشاده‌دستی دولتی که باعث فقدان اشتیاق به معالجه می‌شود.
● لیبرال‌های تجدیدنظرطلب
مانند بسیاری از آنهایی که طبق اصول استثناهایی برای قوانین مربوط به مواد مخدر تدوین می‌کنند، شمار زیادی از سیاستمداران لیبرال تصمیم گرفته‌اند که در جناح حامیان خشم عمومی علیه توزیع‌کنندگان مواد مخدر قرار نگیرند.برخی از آن‌ها اعتراضات خود را مطابق اصول لیبرالی بیان می‌کنند و علیه تلاش بیهوده برای مقابله با راه‌های ورود مواد و علیه بودجه‌ی اجرایی افزایش یافته به بهانه‌ی ایجاد «تعادل» بین اجبار از یک سو و آموزش و معالجه از سوی دیگر مبارزه کرده‌اند. دیگران به هیاهوی کرکننده علیه دانه‌درشت‌های مواد مخدر پیوسته‌اند و به تعریف تخلفات جدید و صدور احکام الزام‌آور طولانی‌مدت رو آورده‌اند.
● رویکرد جماعت‌گرایانه (communitarian) در برابر رویکرد لیبرال
اجازه بدهید که با مفروضات این رویکرد آغاز کنیم. این رویکرد هم این باوراقتدارگرایانه را که همه نوع استفاده از دارو‌های روان‌گردان غیر سنتی در نفس خود مضر هستند، و هم این ایده که مشکل مواد مخدر یک افسانه‌ی صرف و حاصل تخیلات اقتدارگرایان است، رد می‌کند. این رویکرد می‌پذیرد که چون سلایق به طور اجتماعی ساخته می‌شوند و تا حدودی برای سود اقتصادی دست‌کاری می‌شوند، انتخاب آزاد مصرف کنندگان ـ مجاز بودن مردم در این که آنچه را که می‌خواهند داشته باشند ـ تنها یک هدف موقتاً مطلوب است.
سیاست جماعت‌گرایانه در زمینه‌ی مواد مخدر می‌پذیرد که حفظ امنیت افراد و نهادها در مقابل دزدی، تجاوز و بی‌نظمی بدون ضمانت اجرایی کافی و اجباری تنها زمانی ممکن است که قسمت اعظم جمعیت به صداقت، عدم‌تجاوز و کنترل خود متمایل باشند؛ در ننتیجه واکنش عمومی در راستای تضمین این ویژگی‌ها ممکن است توجیه شده و ضروری بنماید. این رویکرد از این که هزینه را بردوش کسانی بگذارد که رفتارشان به دیگران آسیب می‌رساند، نه افتخار می‌کند و نه از انجام آن اکراه دارد. این رویکرد می‌پذیرد که برای آنهایی که کنترلی روی رفتار خود ندارند یا آنهایی که قادر نیستند بیاموزند که چگونه رفتارشان را تنظیم کنند، ترکیبی از کمک و تحمیل ضروری است.
در سطح عملی، سیاست مربوط به مواد مخدر طبق چارچوب جماعت گرایی باید توجه بیشتری از آنچه که تاکنون به الکل و توتون مبذول شده، داشته باشد. این به معنی استفاده از مالیات و مقرراتی برای کاهش میزان شیوع مصرف سیگار و تقریبا همه‌ی آن چیزهایی است که ماهیتی اعتیادآور دارند و برای سلامتی مضرند بدون در نظر گرفتن هر گونه نفعی که می‌رسانند. وضع مالیات، تبلیغات منفی و تلاش‌هایی برای ایجاد هنجارهای جدید و نقش‌های اجتماعی می‌تواند به محدود کردن مصرف الکل کمک کند، اما جماعت‌گرایان ممکن است خواهان این باشند که ارتباط‌ بیشتری بین حقوق و مسئولیت‌ها ایجاد کنند.
در زمینه‌ی مواد مخدر قاچاق، جماعت‌گرایان متوجه این نکته هستند که ممنوعیت مواد مخدر مزایای زیادی برای بهداشت عمومی دربردارد، و این که فراتر از اهداف حداقل اولیه‌ای که در قوانین اجرایی مربوط به مواد مخدر به آنها اشاره شده است، باید عوارض جانبی ناخواسته‌ی این ممنوعیت‌ها ـ خشونت و دزدی ـ نیز به حداقل برسد.
این موضوع نشان می‌دهد که اعمال کنترل برشمار نسبتاً کمی (دو تاسه میلیون) از معتادان با دوز مصرف بالا که مجرمان فعالی هم هستند کاری پایه‌ای است، هم به این دلیل که آنها جرم‌های زیادی مرتکب می‌شوند و هم این که نیاز آنها بازار قاچاقی را که موجب تخلفات شهری زیادی شده است حمایت می‌کند. این حمایت هم به طور مستقیم انجام می‌گیرد و هم با تامین هزینه‌ی خرید اسلحه‌ی گرم توسط مردان جوان که به استفاده از آن تمایل دارند. چون بیشتر کسانی که هزینه‌ی مصرف معتادان با مصرف بالا را از طریق دزدی یا فروش مواد مخدر تامین کرده‌اند اگر در زندان نباشند به صورت مشروط و با تعهد آزادند، بهترین راه برای کاهش مصرف آنها مشروط‌کردن آزادی‌شان به پرهیز از مصرف است که همراه با گرفتن آزمایش‌ اعتیادِ مکرر و اتفاقی از آنها و تعیین حبس‌های سریع، قطعی و جدی‌، اما نه سخت و بی‌رحمانه، برای متخلفان باشد. برخلاف افسانه‌ی معتاد بی‌پناهی که نمی‌تواند از مصرف دست بکشد، بسیاری از این افراد می‌توانند از این خواست تبعیت کنند.
بنابراین یک سیاست جماعت گرایانه به اهداف آزادی‌خواهانه (libertarian) آزادی فردی، و تمایل لیبرال‌ها به حمایت از حقوق و ارتقای رفاه احترام می‌‌‌گذارد. آیا چنین سیاستی از سیاست‌های موجود بهتر خواهد بود؟ شاید بهتر است بپرسیم: آیا می‌تواند بد‌تر از آنها باشد؟

سعید مدنی

منبع : سایت تحلیلی البرز