اختلاف نرخ بهره تسهیلات بانکی عامل اصلی خروج سرمایه از بخش تولید

نرخ بهره حقیقی عبارت است از تفاضل نرخ بهره اسمی، یعنی آنچه بانک ها متعهد به پرداخت آن هستند، و نرخ تورم، یعنی پدیده ای که با کاستن قدرت خرید پول، اثری منفی بر دارایی نقدی خواهد داشت. بنابراین وقتی سیاستگذار اقدام به تعیین نرخ سود دستوری کمتر از نرخ تورم موجود کند در واقع سپرده گذاری در بانک را زیان آور نموده و جذابیت سپرده گذاری در بانک را برای گروه بزرگی از مردم از میان خواهد برد چرا که این عمل با بازده منفی روبه رو خواهد شد. جبهه ای از مخالفان این استدلال با استناد به سیر صعودی حجم سپرده های پس انداز، که به رغم کاهش های دستوری نرخ سود اسمی که در سال های اخیر رخ داده است، بر نادرست بودن نظر اقتصاددانان پافشاری می کنند. باید به این واقعیت توجه کرد که نرخ سود حقیقی تنها عامل تعیین کننده حجم پس انداز و تعادل در بازار پول نیست. می توان چنین فرض کرد که هر فرد مقداری دارایی نقدی در اختیار دارد که با توجه به نرخ سودی که از پس انداز آن در نظام بانکی عایدش خواهد شد در مورد اندازه بخشی که مایل است آن را در بانک سپرده گذاری کند، تصمیم گیری خواهد کرد. هرچه سود بیشتری کسب کند سهم پس انداز بانکی افزایش می یابد.
نکته مهم اینجاست که برخلاف استناد بسیاری از مدافعان کاهش دستوری نرخ سود بانکی، این موجودی نقدی افراد به دلیل رشد مداوم حجم پول که در نتیجه تداوم کسری بودجه دولتها اتفاق افتاده مدام در حال افزایش بوده است به همین دلیل افزایش سپرده های پس انداز در سیستم بانکی را می توان ناشی از افزایش موجودی پول کل جامعه تلقی کرد نه عدم وجود ارتباط منفی بین نرخ بهره حقیقی و حجم پس انداز در جامعه ایرانی که احتمالا هم ریشه های فرهنگی دارد.که آحاد مردم به طور عمده چهار گزینه برای نگهداری یا تبدیل موجودی پول خود در نظر دارند. اول سپرده گذاری در بانک، دوم تامین مالی بازار غیرمتشکل پولی(معاملات ربوی)، سوم تبدیل وجه نقد به دارایی مانند مسکن، سهام و... و چهارم نگهداری پول نقد. با توجه به اوضاع تورمی کشور در حال حاضر گزینه چهارم غیرعقلایی ترین گزینه است. چرا که با بازده حقیقی منفی معادل تورم همراه است. در مورد گزینه سوم نیز به دلیل وجود ریسک و عدم تداوم رونق نمی توان انتظار داشت که همواره مدنظر عموم مردم باشد. بازده گزینه دوم از آنجا که به رغم ریسک بالا در سازوکار بازار تعیین شده و معمولا فعالان در تجارت های غیرقانونی همراه با بازده نجومی در بازار آن فعالند، مقادیر وسوسه کننده ای داشته و از این جهت جذابیت مناسبی برای افراد ریسک پذیر خواهد داشت و همواره به عنوان یک گزینه دائمی مدنظر آحاد اقتصادی ریسک پذیر است. اما توجه به این موضوع ضروری است که عموم مردم در دایره آحاد اقتصادی ریسک گریز طبقه بندی شده و علاقه ای به ورود در بازار غیرمتشکل پولی نخواهند داشت; لذا تنها گزینه ای که به صورت فعال در برابر آنان قرار دارد سپرده گذاری در بانک های تجاری است. بنابراین می توان با در نظر گرفتن نرخ بهره حقیقی منفی موجود به این نتیجه رسید که عموم مردم در معرض وضعیتی قرار دارند که بالاجبار دچار زیان ناشی از کاهش ارزش پول شوند اما طبیعتا در برابر مقدار این زیان از خود واکنش نیز نشان خواهند داد. این واکنش در قالب خارج نمودن منابع نقدی از نظام پولی و تخصیص آن به مصرف ظهور می کند، در واقع با افزایش نرخ تورم تعداد افرادی که ترجیح خواهند داد به جای متضرر شدن از ناحیه کاهش ارزش پول، دارایی خود را در مخارج مصرفی هزینه کنند، افزایش خواهد یافت.
با توجه به آنچه از داده های مربوط به اقتصاد ایران بر می آید، می توان قاطعانه نتیجه گرفت که تعیین نرخ بهره اسمی بر مبنای نرخ تورم قادر است جذابیت های بازار پول رسمی را برای مردم افزایش داده و ضمن جلوگیری از سرریز منابع مالی به بازار غیرمتشکل با کنترل نسبی تقاضای کل به حرکت در جهت مهار تورم نیز کمک کند.
این موضوع از این جهت مهم است که با مهار تدریجی تورم، که تا حدودی از این طریق میسر خواهد بود، می توان از سرعت رشد هزینه های تولید کاسته و بسیاری از طرح های تولیدی را که به دلیل فشار هزینه های تولید فاقد توجیه اقتصادی اند را وارد چرخه فعالیت نمود. اما در مورد چگونگی ایجاد و تقویت بازار غیرمتشکل پول لازم است عنصر دیگری که در تصمیم گیری درخواست تسهیلات بسیار مهم است، یعنی کارآیی نهایی موجودی سرمایه مورد بررسی قرار گیرد. این عنصر تابعی از عوامل درونزا و برونزای اقتصادی بوده و در نظر نگرفتن آن، که سنت تعیین کنندگان نرخ بهره دستوری است، به طریق اولی به عدم تعادل بازار پول دامن خواهد زد. اصلی ترین عامل درونزای تعیین کننده کارآیی نهایی موجودی سرمایه، خود موجودی سرمایه فیزیکی فعال در یک اقتصاد است، مقدار این موجودی بر اساس قانون بازده نزولی از اصلی ترین عوامل تعیین کننده نرخ بازده پروژه های سرمایه گذاری و در نتیجه نرخ های بهره پیشنهادی تقاضاکنندگان وام به شمار می رود. هر چه فراوانی سرمایه فعال در یک اقتصاد افزایش یابد کارآیی نهایی و در نتیجه نرخ های بهره پیشنهادی نیز نزول خواهند کرد، بنابراین انتظار نمی رود در یک کشور در حال توسعه که با کمبود سرمایه فیزیکی فعال در تولید مواجه است، نرخ بهره تعادلی بازار، اندک باشد. در مورد عوامل برونزای تعیین کننده نرخ بهره می توان قوانین ناظر بر فعالیت های تجاری و اقتصادی را منشا اصلی اثر دانست. برای مثال نگاهی به سیاست یک بام و دو هوای تجارت خارجی کشور نشان می دهد که از یک سو با شعار حمایت از تولید داخلی موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای متعدد و بزرگی در برابر واردات ایجاد شده و از سوی دیگر با شعار امکان ورود نهاده های تولید ارزان قیمت به کشور، نرخ ارز در سطح پایینی میخکوب می شود. حاصل این دو سیاست در کنار هم آثار بسیار و تاسف باری را به همراه دارد، از یک سو با کاهش نرخ ارز در کنار تورم موجود در اقتصاد داخلی ذائقه مصرف کنندگان برای مصرف محصولات خارجی که هر ساله در مقایسه با همتایان داخلی شان ارزانتر می شوند، تحریک شده و از سوی دیگر وجود موانع وارداتی به ایجاد تفاوت قیمت محصول خارجی در دو سوی مرز و در نتیجه ایجاد انگیزه برای قاچاق کالا منجر می شود، چرا که قاچاقچی با توجه به وضعیت نرخ ارز اطمینان دارد که در بازار داخلی بازار مناسبی خواهد یافت. این بسته سیاسی سبب می شود که در بخش تجارت زیرزمینی بازده سرمایه بسیار بالایی ایجاد شود که ارتباطی به حجم سرمایه فعال در این بخش نداشته و صرفا تابعی از میزان تعرفه وارداتی است. این بازده سرمایه بالا که ممکن است گاهی تا ۱۰۰درصد نیز برسد، خود به خود نرخ های بهره پیشنهادی در بازار غیرمتشکل پول را بالا برده و به صورت مستقیم یا غیرمستقیم موجب تمایل نرخ بهره بازار به سمت بالا می شود.
بر اساس آنچه گفته شد، اثرگذاری کامل روی نرخ بهره اسمی که قابل تعیین در بازار باشد از عهده بانک مرکزی خارج است، چرا که موانع برونزای موثر بر آن عموما ماهیت نهادی داشته و می بایست از طریق اصلاحات قانونی رفع شوند.. اگر بانک مرکزی با تقریب خوبی نرخ تورم دوره آتی را حدس زده و در تعیین نرخ بهره، گوشه چشمی هم به آن داشته باشد، اولا از ایجاد بی اعتمادی مردم نسبت به نظام پولی اجتناب خواهد کرد، بی اعتمادی که ممکن است بر اثر نوسان مکرر نرخ بهره یا عدم تطابق نرخ بهره و نرخ تورمی که آحاد اقتصادی لمس می کنند، رخ دهد. ثانیا می تواند اثر مهمی بر انتظارات تورمی آحاد اقتصادی داشته و به ثبات اقتصاد کلان کمک کند چرا که آحاد اقتصادی با مشاهده عدم نوسان نرخ بهره اسمی و منطبق دیدن آن با نرخ تورمی که تجربه می کنند به تدریج آنچه را که بانک مرکزی به عنوان نرخ بهره اعلام می کند، تقریب خوبی از نرخ تورم دوره آتی تلقی کرده، تصمیمات اقتصادی خود را بر اساس آن شکل خواهند داد و به این لحاظ بانک مرکزی می تواند با به دست آوردن نوعی تسلط بر انتظارات تورمی آحاد اقتصادی، از توان سیاستگذاری بیشتری برخوردار شود.
البته کلیه فروض و نظریات برشمرده در فوق تنها وتنهادر صورت یکسان بودن نرخ بهره تسهیلات اعطایی بانکها به مشتریان مختلف ممکن خواهد گردید و در صورت نقض فرض یکسان بودن نرخ بهره تسهیلات اعطایی بانکها، به علت بوجود آمدن رانت انتقال سرمایه بین بانکی و امکان استفاده از عواید حاصل از آن توسط مافیای متشکل انتقال وجوه بین بانک ها، هرگونه سیاست تغییر(افزایش یا کاهش) نرخ بهره با شکست روبرو خواهد گردید. چرا که در بازاهای رقابتی سالم گاها اینگونه انتقالات بر اساس اختلافات یک صدم درصدی نیز صورت می گیرد. البته در صورت تصمیم گیری به یکسان سازی و حذف اختلافات نرخ تسهیلات اعطایی در بانک های مختلف (مثلادر تثبیت ۶درصد) این امر منجر به اختلالات عظیمی در سیستم رانتی موجود بین بانکی و اعتراضات شدید منتفعین سابق بر این خود حواهد گردید و در واقع جنگ بزرگی بین مافیای جابه جایی سرمایه های بین بانکی و بانک مرکزی رخ خواهد داد.
در واقع علت اصلی خروج حجم عظیمی از نقدینگی هشتاد هزار میلیاردی تزریق شده در اقتصاد کشور به سمت بازار زیرزمینی و سفته بازی حاصل از آن را می توان همین اختلاف نرخ بهره تسهیلات مختلف و رانت حاصل از آن دانست.

نویسنده : پیمان جنوبی

منبع : روزنامه مردم سالاری