تأمین مسکن محرومان؛ نخستین گام برقراری عدالت اقتصادی و ریشه‌کنی فقر

حضرت امام خمینی (ره) در نخستین پیام اقتصادی خود پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران که در تاریخ ۲۱/۱/۱۳۵۸ منتشر شد، با اشاره به فرارسیدن دوران چشیدن شکوه «عدل اسلامی» و ریشه‌کن کردن «فقر و استضعاف»، به مسأله مسکن اشاره می‌کنند. ایشان با این پیام عملاً اقدام به تعیین مسیر مورد نظر جهت نیل به اهداف برقراری عدالت اسلامی و ریشه‌کن کردن فقر اقتصادی کرده‌اند. همچنین مقام معظم رهبری طی سال‌های اخیر در حوزة‌ مسائل اقتصادی کشور با تأکید خاص بر مبارزه با فقر و فساد و تبعیض (بی‌عدالتی) و رفع محرومیت‌ها بیان داشته‌اند که: «بدترین فسادها در جامعه، رواج فقر و افزایش شکاف بین فقیر و غنی است ». در واقع ایشان ریشة اکثر مسائل داخلی کشور را در بی‌عدالتی و فقر دانسته و تصریح می‌کنند که: «بیش از فقر، تبعیض برای مردم گزنده است ». به‌علاوه تأکید ایشان بر پیشرفت و عدالت به صورت همزمان در دهة چهارم انقلاب، لزوم توجه هرچه بیشتر برنامه‌ریزان و مسؤولین کشوری را در مورد محقق ساختن عدالت و پیشرفت به‌صورت توأمان نمایان می‌سازد.
از سوی دیگر بخش مسکن به دلیل ویژگی‌های خاص خود به عنوان یکی از نیازهای اساسی خانوار و نیز تأثیرات فرابخشی بر دیگر حوزه‌های اقتصاد مانند بخش صنعت و خدمات، به عنوان مسیر دستیابی به اهداف عدالت اقتصادی و ریشه‌کنی فقر اقتصادی خانوار شناخته می‌شود.
مطابق تعریف، شرط اولیه برقراری عدالت اقتصادی در یک جامعه، حذف انواع رانت‌های اقتصادی شامل رانت منابع اطلاعاتی، رانت منابع اعتباری و رانت منابع طبیعی به‌طور کامل است. فقر اقتصادی خانوار نیز به شرایطی اطلاق می‌شود که خانوار با درآمد خود توان پرداخت هزینة نیازهای اساسی را نداشته باشد.
برای حل مشکل فقر دو راه‌کار اساسی مطرح است: افزایش سطح درآمد و کاهش هزینة نیازهای اساسی خانوار. در شرایطی که ساختار هزینه‌های خانوار اصلاح نشده باشد،‌ هرگونه افزایش درآمد منجر به افزایش قدرت خرید خانوار نمی‌شود لذا ضروری است ابتدا هزینة نیازهای اساسی خانوار مهار شود تا سیاست‌های افزایش درآمد مؤثر واقع شوند.
مطابق تعریف، محرومیت اقتصادی پدیده‌ای است که به دلیل وجود تبعیض یا فقر اقتصادی روی می‌دهد. در واقع به منظور رفع محرومیت اقتصادی خانوار، برقراری عدالت و ریشه‌کنی فقر باید به‌صورت توأمان صورت گیرد.
یکی از مهمترین انواع رانت‌های اقتصادی که به عنوان مانع پیش روی برقراری عدالت اقتصادی قرار دارد، رانت در بهره‌برداری از منابع طبیعی مانند زمین است. در واقع منابع زمین و به‌طور خاص زمین شهری به دلیل عدم امکان تولید به معنای واقعی، عدم امکان جابجایی، ناهمگنی شدید، غیرقابل جانشین بودن منجر به بروز رانت اقتصادی فراوان می‌شود.
از سوی دیگر به دلیل اینکه زمین به عنوان یکی از نهاده‌های اصلی تولید شناخته می‌شود، رانت در منابع زمین موجب بروز رانت در دیگر حوزه‌های تولیدی و خدماتی نیز می‌شود و بی‌عدالتی اقتصادی را تشدید کرده و موجب افزایش نابرابری اقتصادی می‌شود. از آنجا که هزینة زمین بیشترین سهم را در تولید مسکن دارد رانت زمین شهری به طور طبیعی منجر به بروز بی‌عدالتی در بهره‌مندی از مسکن می‌شود.
مطالع? ضریب جینی طی سالهای ۱۳۸۲ ـ ۱۳۷۶ در ۸ گروه مؤثر در شاخص تورم نشان می دهد که گروه «مسکن» جزو گروه‌های با بالاترین میزان تأثیرگذاری در افزایش نابرابری اقتصادی است. همچنین اثرگذاری بخش «مسکن» در نابرابری به‌خصوص در سه سال اخیر، با توجه به افزایش شدید قیمت ها در این بخش، بیشتر نیز شده است. در نتیجه مشاهده می‌شود که زمین مسکونی و به تبع آن مسکن نقش به‌سزایی در ایجاد یا رفع نابرابری اقتصادی دارد.
همچنین بالا بودن سطح هزینة نیازهای اساسی خانوار مهمترین عامل به‌وجود آمدن فقر اقتصادی به شمار می‌آید. از آنجا که مسکن بیشترین سهم را در سبد هزینة خانوار دارد، گام نخست کاهش هزینه‌های خانوار و به تبع آن رفع فقر، کنترل هزینه‌های مسکن خانوار در حد استاندارد ۲۰ درصد است. با این دیدگاه، مسکن به عنوان یکی از مهمترین بخش‌های تشکیل دهندة سبد هزینة خانوار، نقش مهمی در تقویت یا تضعیف توان اقتصادی یک خانوار ایفا می‌کند. در کشور ایران سهم هزینة بخش مسکن در سبد هزینة خانوار به طور متوسط معادل ۵/۳۱ درصد است. این شاخص در دهک‌های پایین درآمدی بسیار بالاتر بوده و در دهک‌های پایین درآمدی کلان‌شهرها به ۷۰ درصد نیز می‌رسد . با توجه به بالا بودن سهم هزینة مسکن در سبد هزینة خانوار در ایران، کاهش یا افزایش این سهم می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر میزان توامندی اقتصادی خانوار خصوصاً دهک‌های پایین‌درآمدی بگذارد. بالا بودن هزینة مسکن در زندگی علاوه بر فشار آوردن بر خانوار برای تأمین یکی از ابتدایی‌ترین نیازهایش، منجر به عدم امکان بهره‌مندی از دیگر فرصت‌های سرمایه‌گذاری اقتصادی نیز می‌شود. با توجه به این امر نقش مسکن در رفع فقر اقتصادی خانوار بسیار تعیین کننده است.
از دیگر مسائلی که نقش مسکن را در رفع فقر اقتصادی خانوار پررنگ می‌سازد، ارتباط مسأله مسکن با اشتغال است. همانگونه که بیان شد تولید مسکن منجر به ایجاد اشتغال قابل توجهی می‌شود. بخش‌های مختلف اقتصادی عموماً یا درآمد خانوار را افزایش و یا هزینة خانوار را کاهش می‌دهند اما بخش مسکن تنها بخشی است که در صورت اتخاذ سیاست‌های اصولی افزایش تولید و عرضة مسکن می‌تواند به صورت هم‌زمان هزینه‌های خانوارهای فاقد مسکن را با تأمین مسکن مناسب کاهش داده و درآمدهای خانوار ناشی از اشتغال در بخش تولید مسکن را افزایش داد.
با توجه به این مطالب، تأمین مسکن محرومان را می‌توان به عنوان نخستین گام در جهت برقراری عدالت و ریشه‌کنی فقر در نظر گرفت.
اولین حرکت برای تأمین مسکن محرومان، شناخت تقاضای محرومان در بازار مسکن و تعیین اولویت سیاست‌گذاری است. باید توجه داشت به دلیل اینکه محرومیت دهک‌های پایین جامعه ناشی از شرایط نابسامان بازار مسکن است، در گام نخست باید اقدام به تأمین مسکن محرومان عضو دهک‌های میانی درآمد کرد تا بدینوسیله شرایط بازار نیز تغییر کند. همچنین باید مد نظر داشت که تأمین مسکن تقاضاهای محروم عضو دهک‌های پایین جامعه به دلیل توان اقتصادی پایین‌تر آنها، نیازمند در نظر گرفتن سیاست‌های تکمیلی در کنار سیاست‌های مشترک است.
توزیع مناسب منابع زمین شهری میان تقاضاهای محروم، گام بعدی در تأمین مسکن این افراد است که باید بدون دریافت هزینه توسط دولت صورت گیرد. تأمین مالی نیز یکی از پیش‌نیازهای اصلی تولید مسکن برای محرومان پس از تأمین زمین است که به عنوان توزیع مناسب منابع اعتباری در این بخش شناخته می‌شود. توزیع منابع اعتباری به دو صورت منابع بانکی و منابع یارانه‌ای صورت می‌گیرد. در بخش منابع بانکی باید سیاست‌های تجهیز و تخصیص منابع بانکی مورد نیاز جهت تأمین هزینه‌های ساخت مسکن محرومان مد نظر قرار گیرد. منابع یارانه‌ای نیز با هدف کمک به تقاضاهای محروم عضو دهک‌های پایین جامعه باید به‌صورت اصولی تخصیص یابد. برای این منظور می‌توان از اعطای تسهیلات بلاعوض جهت کمک به تأمین مسکن محرومان عضو دهک‌های پایین جامعه از طریق سازمان‌های و نهادهای متولی دهک‌های پایین‌درآمدی جامعه بهره جست.
در گام آخر تصویب و اجرای سیاست‌های مالیاتی می‌تواند منجر به تخصیص بهینة منابع زمین و مسکن، کنترل سوداگری و باز توزیع درآمدهای حاصل از سوداگری میان تقاضاهای محروم جهت تأمین مسکن شود.

منبع : خبرگزاری جمهوری اسلامی ـ ایرنا