عدالت توزیعی در اسلام

اسلام، به عنوان دینی جامع، راهبردها و ابزارهای اجباری و داوطلبانه توزیعی متعددی همچون زكات، زكات فطره، انفاق واجبی بر بستگان فقیر،منیحه و... را جهت جلوگیری از تمركز ثروت در دست عده‏ای مخصوص و تضمین تامین نیازهای اولیه و تامین حداقل معاش برای گذران زندگی تمامی شهروندان ارائه می‏دهد. در مقاله حاضر این ابزار بر اساس فقه اهل سنت‏به تفصیل مورد بحث قرار گرفته و میزان كارآیی نظام اسلامی و توزیع مجدد درآمد، ثروت و سایر منابع در امر فقر زدایی و كاهش فاصله میان توانگران و ناداران بررسی شده است.
اشاره مترجم:
مقاله حاضر برگردانی است از ترجمه انگلیسی مقاله‏ای كه در اصل به زبان عربی و به قلم فقیه، اقتصاددان، و نویسنده نامدار مسلمان، آقای محمد انس زرقا نگارش یافته است. آقای زرقا برنده «جایزه سالانه بانك توسعه اسلامی به پاس بهترین و پربارترین پژوهش جهت ارتقا و توسعه اقتصاد اسلامی‏» در سال ۱۹۹۰ و دارای تالیفات متعدد در زمینه اقتصاد اسلامی است و با مراكز علمی پژوهشی متعدد از جمله مركز پژوهشهای اقتصاد اسلامی دانشگاه شاه عبدالعزیز در عربستان و بانك توسعه اسلامی همكاری دارد.
از آن جا كه دیدگاههای او برگرفته و برخاسته از منابع فقهی اهل سنت است پاره‏ای از آنها با فقه امامیه هم‏خوانی و انطباق ندارد و برگرداندن آن به فارسی به معنای پذیرش یا تایید همه آن از سوی مترجم نیست. لازم می‏دانم از استاد ارجمندم جناب آقای یوسفی عضو محترم هیات علمی و استاد اقتصاد دانشگاه مفید كه این ترجمه كه وجودش وامدار پیشنهاد ایشان است و زحمت تهیه متن و بازبینی برگردان آن را متقبل شده است، سپاسگزاری كنم.
مقدمه
در همه جوامع بشری عدالت توزیعی همواره از اهمیت فوق‏العاده‏ای برخوردار بوده است و به خاطر آن در طول تاریخ، مسایل و منازعات اجتماعی بسیاری به وقوع پیوسته است. اسلام به عنوان دینی كه از سوی خداوند به منزله رحمت و هدایت‏بر خلق نازل شده، اهداف و ابزار متعددی جهت‏برخورد با مقوله بحث‏انگیز و جنجالی عدالت توزیعی تدارك دیده است. قبل از هر چیز، باید میان دو مفهوم رایج توزیع میان اقتصاددانان تفاوت آشكار گذاشت. اولین آنها توزیع درآمد مبتنی بر عوامل تولید است. كه منظور از آن توزیع درآمد به تناسب عوامل تولیدی دریافت كننده درآمد است. در این مفهوم درآمد میان اجاره، دستمزد، سود و...تقسیم می‏شود. با این حال توزیع مبتنی بر عوامل تولید موضوع این گفتار نیست. تمركز ما در این جا روی توزیع درآمد شخصی است. در توزیع درآمد شخصی توزیع درآمد میان افراد جامعه - بدون توجه به چگونگی دریافت‏سهم از درآمد كل - مورد بررسی قرار می‏گیرد. همچنین، در بحث از درآمد شخصی مستقیما روی رفاه افراد انگشت گذاشته می‏شود. در این نگاه یك شخص اگر درآمدش بسیار پایین باشد فقیر است و این مساله كه وی درآمدش را از طریق دستمزد، اجاره یا سود به دست آورده است، اهمیتی ندارد. به همین قیاس نیز اگر درآمد شخص، صرف نظر از چگونگی دریافت آن، عالی باشد او را غنی می‏گویند. بنابراین توزیع شخصی درآمد با رفاه اقتصادی افراد ارتباط مستقیم دارد. یكی دیگر از نكاتی كه در جنبه‏های تحلیلی مفید است تمایز میان دو مفهوم «توزیع‏» و «بازتوزیع‏» می‏باشد.
به تخصیص درآمدی كه بر اثر مبادلات مورد توافق طرفین در بازار انجام می‏پذیرد، توزیع اطلاق می‏كنند. اما هنگامی كه جامعه فرایندهای اضافی بازاری یا غیر بازاری را برای اصلاح و تعدیل آن توزیع خاص به كار می‏گیرد آن را باز توزیع (توزیع مجدد) می‏نامند.
اهداف اصلی عدالت توزیعی در اسلام
اهداف عمده عدالت توزیعی در اسلام كدامند؟ عدالت پدیده‏ای پیچیده و در معرض تفاسیر گوناگون می‏باشد. به نظر می‏رسد در این جا بحث از جنبه نظری مفهوم عدالت مفید نباشد از این رو بهتر است‏بر جنبه‏های ویژه‏ای از بحث عدالت تاكید كنیم. لذا به بررسی جایگاه توزیع در شریعت می‏پردازیم. می‏توان اهداف اصلی عدالت توزیعی اسلام را به شكل زیر ترسیم كرد:
۱ - تامین نیازهای اساسی برای همه: تامین نیازهای اساسی تمامی افراد جامعه هدف بنیادی توزیعی و بازتوزیعی اسلام است. در قرآن و متون روایی بر این هدف تحت قوانینی تصریح شده است. این هدف، بدون تردید در چارچوب اهداف عدالت توزیعی اسلام جای دارد.
۲ - تقلیل نابرابریها در درآمد و ثروت: دومین هدف كاهش نابرابری درآمد و ثروت است. این هدف نیز در قرآن صریحا ذكر شده است. بسیاری از قوانین توزیعی و بازتوزیعی اسلام آشكارا ناظر به دستیابی به این هدف می‏باشند.
۳ - تزكیه باطنی پرداخت كننده و تصفیه اموال او: هدف سوم برای توزیع مجدد تزكیه معنوی اهداكننده و پالایش ثروت اوست. این موضوع نیز مورد تصریح قرآن و منابع حدیثی است.
۴ - تقویت‏حس برادری میان مردم: آخرین هدف تقویت‏حس برادری میان مردم است كه به این هدف نیز در منابع دینی به عنوان یكی از اهداف توزیع مجدد تصریح شده است .
محدودیتهای توزیع مجدد درآمد
محدودیتهای عمده بر سر راه توزیع مجدد در یك جامعه بشری كدامند؟ با بررسی این محدودیتها، می‏توان به منطق عقلانی این همه احكام شرعی پی‏برد. چه چیز مانع از تحقق اهداف بازتوزیعی جامعه می‏شود؟ موانع طبیعی و روانی، بر سر راه تحقق برنامه‏های بازتوزیعی مورد نظر كدامند؟ تاثیر عمده بازتوزیع گسترده درآمد و ثروت روی انگیزه‏ها و در نهایت روی تولید است. برای مثال، موردی را در نظر بگیرید كه به دانشجویان گفته شده كه در یك امتحان آنان نمره از قبل تعیین شده‏ای را كسب خواهند كرد; اما برای ثبت در دانشگاه تنها معدل كل نمرات به هر كس داده خواهد شد. این امر آثار مخربی بر انگیزه دانشجویان برای درس خواندن خواهد گذاشت، زیرا آنان هرچند در این امتحان نتایج‏بهتری به دست آورند اما این نتیجه فدای دانشجویانی خواهد شد كه نمرات كمتری گرفته‏اند. این قضیه در تولید نیز صادق است. بنابراین توزیع مجدد حتی اگر از سایر جهات پسندیده باشد، ممكن است انگیزه‏ها را تخریب كند و در نهایت‏به فقیرتر شدن بیش از پیش همگان بیانجامد. اسلام، به این مانع روان شناختی صراحتا در برخی متون و تلویحا در راهبرد بازتوزیعی‏اش، اذعان كرده است.
مانع و مشكل دیگر توزیع مجدد فراگیر، آثار آن بر انگیزه‏های دریافت كنندگان است. اگر به شخص فقیری زیاد و مرتبا كمك شود دائما این خطر بالقوه وجود دارد كه این فقیر، با علم كامل به وجود كسی كه او همیشه می‏تواند برای كمك دست‏به دامنش شود، از جد و جهد و تلاش جدی دست‏بكشد. اگر توزیع مجدد در مقیاس وسیع و نسنجیده اجرا گردد هم دریافت كنندگان و هم اهداكنندگان از تلاشهای مولد خود خواهند كاست و جامعه به جای رفاه دچار نابرابری و فقر خواهد شد.
طرح اسلام برای توزیع و توزیع مجدد
اسلام از ابزار و طرحهای متعددی برای توزیع مجدد استفاده می‏كند. این طرحها و ابزارها در زیر به اختصار بررسی شده‏اند، همچنین در این تحلیلها آثار انگیزشی توزیع مجدد مورد توجه قرار گرفته است.
۱ - تحریم بهره و ترویج مشاركت در سود: تحریم بهره و تسهیم سود را می‏توان به عنوان ابزار عمل كننده از طریق فرایند بازار مورد بررسی قرار داد، بنابراین می‏توان اینها را به عنوان طرحهای توزیعی به حساب آورد. ممنوعیت‏بهره چگونه به توزیع بهتر درآمد كمك می‏كند؟
اجازه دهید مطلب را با مثالی پیرامون یك فرض پی‏بگیریم. فرض كنید یك بانك تجارتی با دو درخواست جهت تامین مالی، روبروست - یكی از شخصی فقیر و دومی از سوی آدم ثروتمند. فرض كنیم هر دو نفر چشم اندازی مشابه از احتمال سود و زیان طرح خود ارائه می‏دهند. اگر بانك بر اساس نظام ربوی فعالیت می‏كند، بیشتر نگران برگشت اصل و فرع وام خواهد بود. حال، چه تضمینی برای برگشت اصل و فرع وام وجود دارد؟ در بانكداری سنتی ثروت گیرندگان وام موجب خلق اعتماد می‏شود. اگر گیرنده وام شخص ثروتمندی است تعداد دیگری دارائیهای تجاری از قبیل زمین، ساختمان و سایر فعالیتهای تجاری دارد در این صورت بانك تصور می‏كند كه اگر گیرنده وام در این پروژه بخصوص شكست‏خورد، می‏تواند وام و بهره خویش را از سایر ثروتهای وی پس بگیرد. بنابراین وجود دارائی قبلی، خود تضمینی برای بازگرداندن اصل و فرع وام می‏باشد. شخص دیگر كه پروژه‏ای به همان اندازه سودآور دارد اما فاقد ثروت است. شانس كمتری برای دریافت تامین مالی دارد. در واقع این مثال صرفا یك تصور خیالی نیست. مطالعات متعددی درباره توزیع تامین مالی در كشورهای صنعتی ثابت كرده‏اند كه این اثر به مراتب بزرگتر از این است. تحقیق تازه‏ای نشان داد كه بنگاههای كوچك كه در انگلستان ۴۰% فرصتهای شغلی را فراهم كرده‏اند، درصد ناچیزی، یعنی كمتر از ده درصد كل منابع مالی انجام شده در اقتصاد بریتانیا به آنان تخصیص یافته است. و بنگاههای بزرگ سهم بیشتری از منابع مالی را دریافت می‏كنند.
این روند همواره ادامه دارد، ماهیت نظام ربوی منابع بیشتری را به ثروتمندان تخصیص داده فقرا را از این منابع محروم می‏گرداند.
حال می‏توان نظام ربوی را با نظام مبتنی بر مشاركت مقایسه نمود. در نظام مشاركتی سرمایه گذار اطمینان ندارد كه تا پروژه با موفقیت همراه نباشد اصل پول و سود او تحقق یابد. او نمی‏تواند در صورت شكست پروژه دارایی شخص دریافت كننده پول را توقیف كند. لذا او تمام توجهش را صرف رسیدگی به نفس پروژه خواهد كرد. اگر پروژه موفق از آب درآید وی سود می‏برد و اگر شكست‏بخورد زیان می‏بیند. بنابراین در نظام اسلامی برای بانكدار هیچ مصلحت‏شخصی نیست كه تنها دنبال ثروتمندان رفته و پولش را در اختیار آنان بگذارد، بلكه او جویای بهترین پروژه خواهد بود. این روند نه تنها برای جامعه در مجموع پربارتر بلكه عادلانه‏تر نیز خواهد بود زیرا توزیع صداقت (۲) و پروژه‏های خوب كه تنها به اغنیا منحصر نیست. اگر نظام تجهیز منابع بر پایه مشاركت‏باشد نادارها برای دریافت مقداری از تامین مالی شانسی بسیار فزون‏تر در مقایسه با نظام مبتنی بر بهره خواهند داشت.
۲ - تحریم انحصار: انحصار اشكال متعدد دارد. برخی طبیعی‏اند و برخی مصنوعی و برخی از نظر اجرائی (۳) توسط جامعه ایجاد شده‏اند. اسلام صراحتا انحصار را ممنوع می‏داند مگر در مواردی كه ویژگیهای فرایند تولید آن را اقتضا كند. شریعت و فقها (با ذكر مثالها و انحصارهای عصر خودشان) علنا تصریح كرده‏اند اگر به دلایلی از انحصار گزیر و گریزی نباشد، بر دولت است كه مداخله كرده و بر قیمت محصول نظارت كند. ریشه‏كنی انحصار بطور قابل ملاحظه‏ای به حذف زمینه‏های پیدایش اختلاف در درآمد و ثروت كمك می‏كند. راهكارهای ذیل كه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است اقداماتی باز توزیعی است كه خارج از سازوكار بازار عمل می‏كند.
۳ - راهكارهایی برای توزیع ثروت طبیعی: این ویژگی در اسلام بی‏نظیر است‏بویژه وقتی با تمام نظامهای شناخته شده عصر ظهور اسلام مقایسه گردد. اسلام در زمینه توزیع ثروت طبیعی ضوابط مشخصی دارد كه به برخی از آنها ذیلا اشاره شده است.
۱-۳ - شراكت همه شهروندان در انواع مشخصی از اموال: در حدیثی موثق از پیامبر اسلام‏صلی الله علیه وآله آمده است: مسلمانان در سه چیز شریكند، آب، گیاه و آتش (۴) انواع دیگری از ثروتهای طبیعی را می‏توان با دلیل قیاس (۵) تحت این حدیث گنجاند. امام شافعی، فهرست مفصلی از قبیل نمك، گوگرد، نفت و... بر موارد حدیث افزوده است. (۶) ثروت‏های طبیعی دارای دو ویژگی مشترك‏اند:
اولا، منابع طبیعی باید به آسانی در دسترس همگان قرار گیرند.
ثانیا، مردم برای دسترسی به اینها مجبور به پرداخت هزینه اضافی نگردند. ضوابط و شرایط دیگری نیز با همین مضمون وجود دارد. مختصر این كه، انواع مشخصی از منابع طبیعی كه اسلام بر قابل دسترسی بودن رایگان آنها تصریح می‏كند وجود دارد. امام سرخسی (۷) فقیه نامدار حنفی می‏گوید: افراد غیر مسلمان در جامعه اسلامی همانند مسلمانان از حق دسترسی مشابه به منابع طبیعی برخوردارند. بدین ترتیب در پاره‏ای از اموال همه مردم شریكند و یا به آنها دسترسی رایگان دارند. چرا و چگونه این اشتراك همگانی بر توزیع درآمد و ثروت اثر می‏گذارد؟ فرض كنید دوره آموزش ابتدائی برای بیمه شهروندان بطور مجانی ارائه می‏شود و این به معنای این است كه همه مردم، قطع نظر از ثروتشان، می‏توانند به تحصیلات ابتدائی رایگان دسترسی داشته باشند و در نتیجه، ارزش واقعی تحصیلات بین همه مردم برابر یا تقریبا برابر می‏گردد. بنابراین فرصتهای مساوی بیشتر برای دسترسی به منابع طبیعی از زمینه‏های اختلافات ناشی از دارائیها و توانائیهای قبلی می‏كاهد.
۲-۳ - تحریم نگهداری محل حفاظت‏شده خصوصی (حصاركشی) (۸) : قاعده شرعی دیگری [نیز] به همین نتیجه منجر می‏شود. «الحماء» به معنای دور نگهداشتن مردم از زمینی است كه قبلا حكم مباح را داشت تا تمام منافع سطحی آن زمین كه به كار و هزینه زیادی نیاز ندارد به وی منحصر گردد. عمده‏ترین منافع سطحی چنین زمینی، علف، آب و شكار است. حصاركشی با این نهی حضرت پیامبر تحریم شده است: «هیچ حصری نیست جز برای خدا و رسول او. حصر و دیواركشی در تضاد مستقیم با اصل اشتراك همه مسلمانان در ثروتهای طبیعی سطح زمین و زمینهای فاقد مالك قرار دارد. حرمت‏حصاركشی بر اصل شراكت صحه می‏گذارد. حكمت‏بزرگ اقتصادی این تحریم و آن شركت، زمانی عیان می‏گردد كه بر بی‏عدالتی عمیق اقتصادی علیه اجاره‏نشینان جزء در انگلستان، به دلیل مجاز بودن حصر و حصاركشی شخصی زمینها نظر اندازیم. این قضیه به نهضت انحلال املاك توسط مالكین بزرگ (به منظور پرورش دامهایی كه روزبه روز بر تعدادشان افزوده می‏شد) و با غصب حق انتفاع اجاره داران كوچك از این املاك برای پرورش دامهای لاغر و كم تعدادشان، منجر شد.(۹) اسلام ایجاد منطقه حفاظت‏شده برای كل جامعه را مجاز دانسته است. پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله تعدادی محوطه حفاظت‏برای اجرای زكات و برای اسبهای سپاهیان تعیین كرد. اما هیچ كس نه امام و نه دیگر اشخاص متنفذ حق ایجاد محل انحصاری برای استفاده شخصی را ندارند. این امر تایید و تاكیدی است‏بر همان اصل برخورداری رایگان عامه از برخی منابع طبیعی و ممنوعیت انحصار آن برای اشخاص معین، این قوانین دارای جزئیات و استثنائاتی می‏باشد كه در كتب فقهی ذكر شده است.
۳-۳ - وجوب واگذاری مازاد آبها و منابع طبیعی تجدیدپذیر: مشهور فقیهان بر این نظرند كه آبهای زیرزمینی (مانند آبهای جمع شده در چاهها و چشمه‏ها حتی اگر با هزینه و كوشش صاحب زمین حفر شده باشند) ملك مالك زمین نیست و تمام مردم در آن شریكند. با وجود این حق اولویت از آن مالك زمین است. گر چه برخی از فقیهان نیز معتقدند آبها ملك مالك زمین است. (۱۰)
حتی علمایی كه قایل به مالكیت‏بر این آبها هستند با استناد به شماری از احادیث قبول دارند كه در صورت فزونی آب بر نیاز مالك حق شرب برای سایر مردم و حیوانات آنان و حق شفعه ثابت است.
اما این كه این حقوق آیا باید به صورت رایگان واگذار گردد یا در برابر پرداخت وجه؟ اختلاف وجود دارد. از دیدگاه امام احمد دریافت وجه اجرت در قبال آب مازاد، حتی اگر برای كشت و زرع هم باشد مجاز نیست. در حالی كه سه مذهب فقهی دیگر دریافت وجه را مباح می‏دانند اما به اعراض و چشم پوشی از آن توصیه می‏كنند. منطق اقتصادی دیدگاه امام احمد را مبنی بر لزوم واگذاری بلاعوض آب مازاد بر نیاز حتی اگر از آن آب برای زراعت هم استفاده شود تایید می‏كند. چاه یا چشمه‏ای را در نظر بگیرید گرچه این چاه در ابتدا به دست مالك حفر شده است، اما هزینه نهایی آب ناچیز است. هزینه‏های تعمیر و نگهداری بر تمام مدتی كه منبع قابل استفاده است وضع می‏شود. پس از آن كه چاه نیاز مالكش را برآورده كرد مطلوبیت نهایی آب اضافی برای او صفر می‏گردد. از این رو آب اضافی حكم كالایی را می‏یابد كه در اصطلاح اقتصادی به آن كالای عمومی می‏گویند. لذا منع استفاده غیر مالك از آب اضافی و یا مطالبه قیمت‏برای آن ضرر محض خواهد بود. مذهب حنبلی با توجیه وجوب بخشش بلاعوض آب اضافی (نه تنها برای شرب انسانها و حیوانات كه حتی برای آبیاری) با استدلال به این كه عدم واگذاری آن به دلیل منجر شدن به تخریب زراعت‏به منزله اتلاف اموال خواهد بود و این منهی عنه است، به این مفهوم نزدیكتر شد. اتلاف اموال در این جا به معنای تضییع محصول موجود یا عدم كاشتن آن به خاطر نبود آب است.
اگر نتیجه‏گیری فوق را به شكل یك اصل اقتصادی تعمیم دهیم می‏توان گفت كه هر مالك منابع طبیعی، تجدیدپذیر (مثل آب و گیاه)، ملزم است مازاد بر نیازش را بلاعوض به متقاضیان و استفاده كنندگان از آن مازاد اعطا نماید. مازاد را می‏شود به این صورت تعریف كرد كه: آن مقداری كه مطلوبیت و هزینه نهایی آن برای مالك صفر و یا نزدیك به صفر باشد. این اصل اخلاقی به عملی شدن حداكثر كارایی در تخصیص منابع طبیعیی خواهد انجامید كه شریعت‏حق مالكیت‏خصوصی آن افراد را مجاز دانسته است. ممكن است اشكال شود كه اصرار بر حق مالكیت‏خصوصی به عنوان محملی برای امتناع از اعطای آب اضافی بدون پرداخت عوض «كمیابی مصنوعی‏» پدید آورده، بر تخصیص منابع اثر معكوس می‏گذارد. دو راه برای حل این مشكل وجود دارد: ۱- خودداری از تایید حق مالكیت‏خصوصی منابع طبیعی از این دست از همان آغاز (و این موضعی است كه اكثر فقیهان در رابطه با آب و گیاهان اتخاذ كرده‏اند) ۲- التزام به اعطای مازاد علی رغم تایید مالكیت فردی (نظر ابوعبید و موافقانش).
ما راه حل دوم را به دلایل زیر ترجیح می‏دهیم:
الف) این راه حل با دیدگاه اسلام مبنی بر عدم وجود حق مطلق، هم خوانی كامل دارد. این حقوق حاوی تعدادی كاركردهای اجتماعی است‏به همین خاطر است كه اسلام حقوق را نه لغو بلكه تحدید می‏كند.
ب) چنین موضعی علی رغم معمولی بودن ظاهر آن (در مقایسه با موضع نخست) به دلیل برخورداری از قابلیت تعمیم - علاوه بر منابع طبیعی بر انواع كثیری از ثروتهای مولد كه در مشروعیت‏حق مالكیت‏خصوصی آنها نمی‏توان تردید داشت، دارای پیامدهای گسترده است.
۴ - ارث: نظام ارث به توزیع مجدد تمام اموال متوفی می‏انجامد. نقش ارث بر توزیع مجدد به تناسب نظامهای ارثی مختلف، متفاوت می‏باشد. تحت قانون «توارث بر اساس نخست‏زادگی‏» (۱۱) ارث تمام چیزهای كه به تمركز سرمایه منجر شود به فرزند ارشد تعلق می‏گیرد: (۱۲)
نظام ارثی اسلام موجب تعدد وارثین می‏گردد. در این نظام وصیت‏بیش از ثلث اموال یا وصیت ماترك متوفی برای یكی از وارثین قابل قبول نیست. تاثیر این سیستم بر توزیع اموال هویداست و ما وارد جزئیات آن نمی‏شویم. نظام ازدواج و نظام ارث تا اندازه زیادی بر یكدیگر اثر متقابل دارند. این مدعا مورد تایید كسانی است كه این موضوع را مطالعه كرده‏اند. اگر ضریب همبستگی میان سطوح دارائی زن و شوهر ضعیف باشد اثر توزیع، در نظامی كه در آن به همه فرزندان ارث تعلق می‏گیرد، افزایش می‏یابد. برعكس اگر توانگران با توانگران و ناداران با ناداران ازدواج كنند (یعنی ضریب همبستگی بین ثروت همسران بالا باشد) از تاثیرات ارث بر توزیع پنهان كاسته می‏شود.اهمیت اقتصادی توزیع مجدد ناشی از نظام ارث را نمی‏توان نادیده گرفت. بدان گونه كه بولدینگ (۱۳) خاطرنشان كرده است، اگر جامعه‏ای را فرض كنیم كه امید به زندگی در آن، هفتاد سال و ثروت میان رده‏های سنی مختلف بالسویه توزیع شده باشد، از این قرار با هر مرگ و میراثی ۱۷۰ سرمایه انتقال خواهد یافت.
اگر نسبت‏بازدهی سرمایه ۳، باشد آنگاه دارایی منتقل شده بر اثر ارث باعث تولید تقریبا ۳۷۰ یعنی در حدود چهار درصد از درآمد سالانه خواهد شد. از آن جا كه سال‏خوردگان داراتر از تازه به دنیا آمدگانند این نسبت احتمالا به ۸ تا ۱۰ درصد هم برسد. برخی از اقتصاددانان معتقدند كه پراكندگی دارائی بر اثر ارث بردن از زمینهای كشاورزی ممكن است زمینه ساز مالكیتهای كشاورزی جزئی گردد و این مانع بهره‏برداری كارا از این زمینها خواهد شد. به نظر می‏رسد كه در این جا هدف تولید كارا با هدف توزیع عادلانه با هم تعارض پیدا می‏كنند.
شاید این برداشت دقیق نباشد زیرا تقسیم دارائی در نظام ارث به معنای تقسیم حق مالكیت است. بدین جهت این امر الزاما تفكیك مالكیتهای زمینهای كشاورزی را به همراه نخواهد داشت مگر این كه ما هم چنین فرض كنیم كه:
الف) فروش اموال بین ورثه ممنوع است.
ب) هیچ برنامه‏ای كه بتواند راه را برای ادغام دارائیهای كوچك به منظور اداره و سرمایه‏گذاری با وجود تقسیم مالكیت، هموار كند در دست نیست. نظام اسلامی فروش را مجاز می‏داند و زمینه گسترده‏ای روی مشاركت می‏گشاید. در عین حال ترتیبات مشخص دیگری نیز مانند حق‏لشفعه برای املاك همجوار وجود دارد كه به ادغام مالكیتها كمك می‏كند. تمام این موارد كنترل آثار تجزیه املاك را امكان‏پذیر می‏سازد.
۵ - زكات: زكات ستون سوم اسلام و وسیله‏ای بلند مدت (۱۴) با پیامدهای گسترده است. در واقع زكات مجموعه‏ای از راهكارهای توزیع مجدد و نه راهكارهای واحد است، زیرا هر یك از افراد ذینفع در زكات از ویژگیهای متفاوتی برخوردارند. مهمترین ویژگی متمایز زكات به عنوان یك تكلیف مالی دینی در این است كه زكات مقداری از درآمد و ثروت را از اغنیا به فقرا انتقال می‏دهد. در حالی كه تكالیف مشابه در سایر ادیان صرفا، جهت تدارك مالی مراسم مذهبی نهادها و مؤسسات دینی یا برای معیشت روحانیان یا تعمیر و نگهداری معابد در نظر گرفته شده است. ویژگی متمایز دیگر زكات از نقش دولت در گردآوری و مصرف آن نشات می‏گیرد و این به معنای به كارگیری اقتدار اجتماعی در جهت توزیع است در حالی كه چنین راه و رسمی پیش از ظهور اسلام متداول نبوده است. سرانجام این كه شریعت تفكیك صندوق زكات را از بودجه عمومی كشور لازم دانسته است تا از حقوق فقرا و سایر گروههای ذینفع مراقبت‏شود.
۱-۵ - عواید احتمالی زكات: عواید زكات در اقتصادهای مدون، به فرض كه زكات از دارائیهای مرئی و غیر مرئی پرداخت‏شود، چه مقدار خواهد بود؟ ما از این مقدار، فقط برآوردی از دو كشور سوریه و سودان، در دست داریم. معقول نخواهد بود كه نتایج این مطالعات را، بدون تحلیل مفروضاتی كه این برآوردها بر پایه آن استوار شده، تعمیم دهیم. با این حال می‏توان نتایج موقتی و آزمایشی زیر را از این مطالعات استخراج كرد:
الف) درآمد احتمالی زكات در سوریه در سال ۱۹۷۱ در حدود ۳% تولید ناخالص داخلی و در سودان ۶/۳% در سال ۱۹۸۲ بوده است.
ب) عواید زكات در مقایسه با سایر متغیرهای عمده اقتصادی نسبتا بالاست. این متغیر در سوریه در سال ۱۹۷۰ به ۱۸% سرمایه گذاری ثابت رسید و با ۲۰% مخارج بودجه جاری برابر شد (به استثنای هزینه‏های دفاعی و توسعه).
ج) آیا درآمد زكات با پایین آمدن اهمیت نسبی بخش كشاورزی در اقتصاد كاهش می‏یابد؟ ظاهرا این پندار درست نیست. سهم بخش كشاورزی سودان در تولید ۳۸% بود در حالی كه این سهم در سوریه به ۲۰% می‏رسید. اما عواید زكات به نسبت تولید ناخالص داخلی هر دو كشور شبیه هم‏اند. این شباهت‏به این دلیل است كه سایر فعالیتهای اقتصادی كه اهمیت نسبی آنها افزایش داشته و جایگزین كشاورزی شده‏اند نیز مشمول زكاتند.
د) اگر اشكال مدرن درآمد و ثروت در جوامع معاصر از مشمولیت زكات مستثنا قرار گیرند، تاثیر شدیدی بر عواید پیش‏بینی شده زكات خواهند گذاشت. به عبارت دقیقتر به نظر می‏رسد كه این استثناء درآمد زكات را بیشتر از یك سوم كاهش می‏دهد.
۲-۵ - آثار توزیعی بالقوه زكات: دیدیم كه ممكن است زكات از ۳% درآمد ملی تجاوز كند، اگر فرض كنیم كه ۲۳ عواید زكات به فقرا می‏رسد (در حالی كه ۱۳ باقی مانده آن در سایر موارد مصرف می‏گردد) آنگاه می‏توان ۲% درآمد ملی را هر سال از طریق زكات به فقرا اختصاص داد. اگر این واقعیت آماری - كه هر سال ده درصد فقیرترین جمعیت ۲% درآمد ملی را به دست می‏آورند را به این مطلب اضافه كنیم آنوقت می‏شود نتیجه‏گیری كرد كه سهم فقرا و نیازمندان از عواید بالقوه زكات، درآمدی را كه هر سال به ده درصد فقیرترین جمعیت می‏رسد دو برابر می‏كند.
۶- زكات فطره: به عقیده مشهور فقهاء، زكات فطره بر هر مسلمان اعم از مرد و زن، كوچك و بزرگ بنده و آزاد واجب است. هر فرد مادامی كه بیشتر از غذای یك روزش را داشته باشد باید فطره خود و افراد تحت تكفلش را و فطره كسی كه در شب عید نان خور او به شمار می‏آید، بپردازد. حتی زكات فطره بر كسانی كه از نظر قانونی فقیر به حساب می‏آیند واجب است. منتها آنان باید به افراد فقیرتر از خود زكات فطره بپردازند. بدین ترتیب زكات فطره برای فقیرترین فقرا اختصاص می‏یابد.
اندازه واجب زكات فطره - به فتوای مشهور فقهاء یك صاع (۷۵/۲ لیتر) غذای رایج آن كشور است. این تقریبا معادل - به عنوان مثال - ۱۷۵/۲ كیلوگرم گندم می‏شود. به منظور دستیابی به برآورد مناسب از عواید احتمالی زكات فطره كشوری را در نظر می‏گیریم كه گستردگی فقر در آن كشور به اندازه‏ای است كه ۲۰% جمعیت در شب عید فطر افزون بر غذای یك روزشان را ندارند. به این معنا كه از هر ده نفر دو نفر از پرداخت زكات معافند و هشت نفر دیگر ملزم به پرداخت آن. برای سهولت می‏توان گفت كه هر چهار نفر به یك دریافت كننده زكات فطره می‏دهند; از این قرار سهم هر كدام از دو فقیر ۸ كیلوگرم (۷۰۰/۸ ۱۷۵/۲×۴) غذا خواهد بود.
۷- وقف: وقف یا بنیاد خیریه یكی از راههای انتقال درآمد از نسلی به نسل دیگر به منظور اهداف رفاهی است، البته وقف در زمان حیات واقف نیز عملی می‏شود. هر فردی می‏تواند بخشی از اموالش را در قالب وقف اعطا كند و درآمد حاصل از آن مال، خواه به صورت خدمت‏یا پول، را می‏توان میان اشخاص مستحق توزیع كرد. در تحلیل نهایی، وقف باید به صورت خیریه باشد و ذینفع نهایی آن افراد مستحق. با این حساب، وقف معمولا چیزی با دوام مانند دارایی غیر منقول خواهد بود.دارایی كه سود دهی آن به فقرا و نیازمندان برای چندین سال ادامه خواهد داشت. در طول تاریخ اسلام وقف داوطلبانه بوده است نه اجباری، شرع اجبار را از هیچ كسی نمی‏خواهد كه چیزی را وقف كند، از پیامبر گرامی اسلام مروی است كه وقتی فردی می‏میرد تمام اعمال او متوقف می‏شود جز سه عمل كه یكی از این سه، صدقه جاریه است. لذا هر مسلمان ثروتمندی انگیزه قوی برای اختصاص دادن بخشی از اموالش را به عنوان وقف پیدا می‏كند هر چند این امر به صورت كاملا رایگان می‏باشد. در تاریخ اسلام سنت دیرینه وقف سبب خدمات شایگانی به جامعه اسلامی شده است. در اغلب موارد وقف به امور آموزشی، خدمات درمانی و كمك به فقرا تعلق داشته است. خلاصه آن كه، اوقاف - هر چند كاملا رایگان و داوطلبانه‏اند - ابزار توزیعی بسیار مهمی به شمار می‏آیند.
۸ - برخی از مصارف زكات:
زكات هشت مورد مصرف دارد (و حتی بیشتر از هشت مورد زیرا طبقه موسوم به فی سبیل الله حوزه وسیعی را شامل می‏شود). ویژگیهای هر یك از این طبقات كاملا از همدیگر متفاوت است.
ما روی دو طبقه از دریافت كنندگان تمركز خواهیم كرد.
۱-۸ - سهم غارمین (بدهكاران) و ابن سبیل از زكات: غارم به فردی گفته می‏شود كه ناتوان از پرداخت‏بدهیهای خود می‏باشد. تحت‏شرایط مشخصی، اگر این بدهی را برای كارهای نیك و خردمندانه و نه برای تقلب و معصیت گرفته شده باشد، می‏توان یك سهم از زكات را برای بازپرداخت این بدهی مصرف كرد.
قرضاوی در كتاب معروفش درباره زكات (۱۵) پیامد بسیار جالب این حكم را خاطرنشان می‏كند:
اگر جامعه از بستانكاران حمایت اضافی تدارك ببیند به معنای این است كه مردم در صورتی كه بدانند بدهی در مسیر خلافی انجام نشده باشد، با تخصیص زكات برای پرداخت آن بدهی خود را در قبال آن مسؤول می‏دانند و در نتیجه، بیش از پیش به سمت قرض الحسنه تمایل وجود خواهد داشت.
۲-۸ - سهم ابن سبیل از زكات: اگر مسافری در حال گذر از سرزمین بیگانه‏ای درمانده شود از زكات گردآوری شده از مسلمین جهت‏یاری برای رسیدن او به محل سكونتش پرداخت می‏شود. فقهاء می‏گویند حتی می‏توان فقیری را كه در موطن خود ثروتمند است نیز كمك كرد. هم چنین بر ابن سبیل لازم نیست كه اعانه دریافتی از صندوق زكات را پس از بازگشت‏به موطنش -كه در آن جا مرفه است - مسترد كند.
۹ - نظام عاقله (پرداخت غرامت جهت‏خونبها): دیه (خونبها) برای قتل نفس غیر عمدی بر عاقله قاتل تقسیم می‏شود. دیه در شرع بسیار سنگین است. به عنوان تخمین در حال حاضر این دیه باید از نظر ارزش معادل ۲۰۰۰ گوسفند یا ده شتر یا ۵/۴ كیلوگرم طلا باشد كه با نرخ فعلی ارز كه یك دلار امریكایی برابر است‏با ۷۵/۳ ریال سعودی، بالغ بر پنج و نیم میلیون ریال سعودی (حدودا یك و نیم میلیون دلار امریكایی) خواهد شد. این مبلغ هنگفت ثابت می‏كند كه اسلام اجازه نمی‏دهد خون متوفی -گر چه قتل از سر خطا صورت گرفته باشد- به هدر رود.
همچنین نظام عاقله پول خون بها را بر كل قبیله مجرم و بر چند سال توزیع می‏كند به نحوی كه آنان در پرداخت آن با همدیگر همكاری كنند. این یك نوع بیمه متقابل است كه شریعت‏برای مردم قبیله وضع كرده است. این نظام، انتقال دیه به خانواده متوفی را، بدون تحمیل باری سنگین بر دوش مجرم، تضمین می‏كند.
۱۰ - وجوب انفاق بر بستگان: نظام اسلامی حاوی ترتیباتی است كه نقش آنها -طبق تضمین شریعت - تضمین حداقل معاش برای گذران زندگی هر فرد در صورت بروز فقر یا از كار افتادگی است.
مهمترین این ترتیبات به قرار ذیل است:
الف) وجوه زكات
ب) نظام انفاق الزامی بر بستگان
ج) خزانه عمومی (بیت المال)
نظام اسلام بر هر فرد ثروتمندی پرداخت نفقه مكفی (و مستمر) برای بستگان فقیر و عاجز از كار را واجب قرار داده است.
فتاوای فقهی راجع به برخی از شرایط این حق و این كه چه كسی مكلف به آن است‏با هم تفاوت دارند. به نظر می‏رسد دیدگاه صائب آن است كه وجوب انفاق بر اساس حق ارث بنا شده است. با این حساب نفقه شخص فقیر ناتوان، بر عهده آن دسته از بستگان اوست كه فرضا اگر از این فقیر میراثی بجا ماند از او ارث می‏بردند. اگر تعداد این بستگان زیاد باشد مبلغ نفقه بر این بستگان به تناسب سهم هر یك از ارث توزیع خواهد شد. این مطلب منطبق است‏با این اصل كه: «من له الغنم فعلیه الغرم‏» (۱۶) «هر كسی از جهتی حق و نفعی برد مسؤولیت و تكلیف نیز خواهد داشت.»
۱۱- تضمین تامین حداقل سطح زندگی برای همه شهروندان از بیت المال: تالیفات معاصر موضوع نظام اقتصادی اسلام تا اندازه‏ای این مطلب را به تفصیل پوشش داده‏اند. بدین جهت‏به ملاحظاتی چند قناعت می‏كنیم:
۱ - برخی بر این تصورند كه تضمین حداقل معاش از بیت المال از اجتهادات تازه علمای مسلمان است. متن زیر این برداشت را نفی می‏كند:
«این مكتوبی (...) است از جانب خالد بن الولید به مردم حیره... و من با آنان عهد كرده‏ام كه: بر فرد سالمندی، كه ناتوان از كار است‏یا وی را مصیبتی وارد آمده است، توانگر بوده و آنگاه چنان ناداری دامنگیر او شده كه هم كیشانش به او صدقه می‏دهند، جزیه او ملغی شده و افراد تحت تكفل او مادامی كه در دار اسلام بسر می‏برد از بیت المال تادیه خواهد شد...» (۱۷)
۲ - اجرای این تضمین حداقل معاش، ایجاب می‏كند كه شرایطی كه در تحت آن شرایط یك فرد مجاز به استمداد از بیت المال می‏گردد شرح داده شود. تعیین این كه چه كسی مستحق این استمداد است در حوزه سیاست عمومی جای می‏گیرد.
ترسیم این سیاست‏به عهده نظام سیاسی است و بر حسب شرایط و محیط تغییر می‏كند. نامه فوق الذكر نمونه خوبی از یك تصمیم‏گیری عینی مطابق با شرایط مبنی بر استحقاق یك غیر مسلمان به كمك می‏باشد.
۱۲- حق برخورداری از نیازهای اولیه زندگی: اگر شخصی در موقعیتی قرار گیرد كه بر اثر گرسنگی و تشنگی بر جانش بترسید تصرف هر چیزی و از هر محلی - بدون توجه به شخصی یا دولتی بودن آن مال - برای او مشروع است. اگر می‏تواند غذای اضافی حلال از ملك كسی بیابد اجازه اكل مردار را ندارد... (۱۸)
عبادی ادله شرعی و دیدگاههای فقهی راجع به این موضوع را به تفصیل بررسی كرده است. مهمترین نكات مرتبط با موضوع مورد بحث‏به این مساله بر می‏گردد كه آیا بر شخص مضطر لازم است كه قیمت غذای دریافتی را بپردازد؟ در این مورد دو دیدگاه میان علما وجود دارد. دیدگاه نخست می‏گوید: لازم است كه شخص مضطر قیمت را بپردازد و مالك هم مكلف به فروش آن بر طبق قیمت‏بازار است. اگر كسی در حین اضطرار پول در اختیار ندارد می‏تواند نسیه بگیرد.
بر اساس دیدگاه دوم آب و نان باید در اختیار كسی كه در تحت‏یك چنین نیاز حاد بسر می‏برد بطور رایگان قرار گیرد. ابن تیمیه این دو نظر را به این صورت جمع می‏كند كه اگر انسان مضطر فقیر است مالك اجازه دریافت عوض را ندارد، اما اگر غنی است مالك می‏تواند عوض را دریافت كند. فقهاء احكام فوق را برای سایر نیازمندیهای حاد از قبیل پوشاك و مسكن نیز به كار بسته‏اند. تردیدی نیست كه این احكام را می‏توان در مورد فردی كه نیاز مبرم به دارو دارد نیز پیاده كرد.
راهبرد اسلام برای توزیع
عناصر اصلی راهبرد اسلام برای تحقق اهداف توزیعی به صورت زیر است:
الف - بذل حداكثر توجه به مساله توزیع: این توجه در فراوانی و جامعیت راهكارهای توزیعی موجود در متون قرآنی نمود و تجلی یافته است. یكی از اهداف شریعت كاهش تفاوتها در دارایی و ثروت افراد جامعه است. اقدامات الزامی زیادی برای توزیع مجدد مانند: زكات، فیئ، زكات فطره، ارث و انفاقات واجبی بر بستگان نزدیك در نظر گرفته شده است.
با این حال از قدرت، جز در موارد محدودی در سهم مولفهٔ‏القلوب، به عنوان منابعی برای توزیع استفاده نشده است. قدرت به عنوان ابزار جز برای دستیابی به حق داشتن حداقل كالاهای اساسی به كار گرفته نشده است.
ب - تعدد و جامعیت: نظام توزیعی اسلام پیامدهای مهمی دارد. این امر ثابت می‏كند كه اسلام بر حدود كارائی جزئی‏ترین معیار و ابزار واقف است. اسلام از اتكا بر وسیله واحد، به عنوان پیشگیری از آثار منفی آن، پرهیز می‏كند. گویاترین مثال آن این است كه پیامبر(ص) برای كاستن از تنگدستی مهاجران به خیرات و صدقات اتكا نكرد. پیامبر (ص) نخست‏به انصار توصیه فرمود كه نظام منیحه (۱۹) را به كار بندند و آنگاه از فیئ برای اعاده توازن توزیع ثروت در جامعه استفاده كردند.
ج- میانه روی و انعطاف‏پذیری: اعتدال طرح اسلامی توزیع از استفاده آن از هر دو شیوه اجباری و اختیاری به جای اتكا به یكی از این دو به تنهایی مشهود است. انعطاف پذیری نظام اسلامی از این واقعیت آشكار می‏گردد كه اسلام برخی از این برنامه‏ها را به عنوان برنامه‏های واجب و دایم الاجرا مانند: زكات، زكات فطره، شراكت در مالكیت پاره‏ای از ثروتهای طبیعی و نظام ارثی وضع كرده است. در صورت عدم حصول نتایج مطلوب از راهكارهای دائمی ابزارهای دیگری در نظر گرفته شده است كه می‏توان برای تعدیل توزیع به استفاده از فیئ، انفاق واجب به خویشاوندان نزدیك، حق دسترسی به نیازهای اولیه و تضمین نیازهای اساسی از سوی بیت المال اشاره كرد.
د- افزایش عرضه همكاری و مساعدت مالی: این مهم بوسیله ایجاد انگیزه در مردم از راه ایمان، پاداش اخروی، آموزش و همچنین اقتدار دولت دست‏یافتنی است.
ه - كاهش تقاضا برای كمك مالی: دستورات و متون شرعی متعددی خود كفائی بر اثر تلاش و زحمت‏خود و بی نیازی خانواده از دیگران و خصوصا از زكات و صدقات، را برای افراد فرض قرار داده است. مشهورترین این متون جمله رسول گرامی اسلام درباره زكات است: «اشخاص توانگر و سالم را هیچ سهمی در زكات نیست (۲۰) . «و همین طور این فرموده او صلی الله علیه وآله: ست‏بخشنده برتر است از دست گیرنده. (۲۱) »
همچنین آن حضرت زكات را به عنوان چرك اموال مردم توصیف فرموده‏اند «چركی كه از آن باید دوری كرد مگر این كه چاره‏ای نباشد. (۲۲) توصیه‏های یاد شده جهت پایین آوردن تقاضای كمك از دیگران است. سازماندهی همكاری اهمیت‏بسیاری دارد. مثال زیر را در نظر بگیرید كه حاوی هدف و تشخیص روشن شرایطی است كه تحت آن شرایط شخص مجاز به استمداد از دیگران می‏شود.«مسلم از قبیصه نقل می‏كند كه پیامبر اكرم فرمود: «طلب (صدقه) برای هیچ فردی مجاز نیست جز برای سه كس: یكی مدیون تا دینش را بپردازد و آنگاه از گرفتن صدقه خودداری كند: دیگر كسی كه مصیبتی بر او وارد آمده و دارایی‏اش را از دست داده است. این فرد تا وقتی اجازه طلب دارد كه تكیه گاهی برای معاش خود بیابد و دیگر شخصی كه دچار چنان فقر شدیدی است كه سه تن از معتمدین طایفه او تایید نمایند كه فلانی فقیر است. این فرد تا زمانی مجاز به طلب كمك است كه معاش مكفی به دست آورد. اما راجع به دیگران، ای قبیصه: درخواست كمك مجاز نیست. اگر كسی تخلف كند مال مردم خورده است.» (۲۳)
جای تردید نیست كه امروزه اجرای شمار كثیری از ابزارهای اسلامی توزیع (مثل تضمین حداقل سطح زندگی) می‏طلبد كه مراجع ذیصلاح حدود فقر در هر جامعه را معین و مقرر كنند.
معیار پذیرش توزیع درآمد معین
چگونه در می‏یابیم كه توزیع حقیقی درآمد و ثروت در یك جامعه معین از منظر اسلام قابل قبول است‏یا خیر؟ به عنوان پاسخی به این پرسش مهم، لازم می‏دانیم بین دو هدف متفاوت توزیع فرق بگذاریم:
الف) مبارزه با فقر،
ب) كاستن از میزان اختلاف در ثروت.
اقتصاد دانان معمولا عبارت «اصلاح در توزیع یعنی كاستن از اختلاف‏» را به گونه‏ای به كار می‏برند كه گویی معادل عبارت «مبارزه با فقر» است. در حالی كه دقت ایجاب می‏كند كه بین این دو، تمایز قایل شویم، زیرا این دو مترادف هم نیستند. از نظر عملی ممكن نیست جامعه‏ای را تصور كنیم كه یك نفر فقیر (بر طبق برخی معیارهای انتخاب شده) هم در آن جامعه نیست اما اختلاف توزیعی فاحشی وجود دارد. به همین قیاس، امكان ندارد جامعه‏ای را تصور كرد كه فقر در آن بیداد می‏كند اما اختلاف ثروت میان مردم ناچیز است. از نقطه نظر سیاست اقتصادی ممكن است‏سیاستی را تصور كنیم كه از طریق پرداختهای انتقالی از ثروتمندان به فقرا به مبارزه فقر می‏رود همانطور كه در زكات چنین است. در این جا مبارزه با فقر همراه است‏با كاهش اختلاف. با وجود این می‏شود سیاستی را دنبال كرد كه نه تنها درآمد فقرا بلكه درآمد ثروتمندان را نیز و شاید به نسبت‏بزرگتر افزایش دهد. این سیاست‏با فقر مقابله می‏كند اما بر میزان اختلاف درآمدی می‏افزاید.
برخی سیاستهای اقتصادی وجود دارد كه بیشتر درصدد مبارزه با نابرابری در ثروتند تا مقابله با فقر و غالبا ره آوردشان كاهش سطح فعالیت اقتصادی و تولیدی و به تبع آن افزایش تنگدستی و گرسنگی است; در نتیجه این سیاستها اختلاف درآمدی كاهش یافته است ولی فقر فزونتر شده است. سرانجام، چهارمین حالت ممكن نیز قابل تصور است كه از سیاستهایی نشات می‏گیرد كه هم فقر و هم اختلاف درآمدی را بطور همزمان افزایش می‏دهد; همانطور كه در مثال مالیات غیر مستقیم - كه اغلب فشار آن روی دوش فقراست - هنگامی كه برای ارائه خدمات عمومی به ثروتمندان (مانند احداث پارك در مناطق مرفه نشین) مصرف شود این قضیه اتفاق می‏افتد.
توجه ویژه اسلام به مبارزه با فقر در بسیاری از متون دینی و در طرحهای توزیعی كه در این مقاله ذكرشان گذشت، مشهود است. با وجود این باید بپرسیم: آیا كاهش اختلاف میان افراد از نظر ثروت نیز یكی از اهداف شریعت است؟ در پاسخ به این پرسش باید اشاره نمود كه این كلمات الهی درباره فیئ: «تا اموال عظیم در میان اغنیای شما دست‏به دست نگردد» (۲۴) نص مستقیم و صریحی است كه كاهش اختلاف را به عنوان یك هدف شرعی تبیین می‏كند.
از مباحث گذشته چنین نتیجه می‏گیریم كه در ملاك و معیار توزیع معین باید شرایط واقعی اقتصادی افراد جامعه به اضافه مساله نابرابری مد نظر گرفته شود می‏خواهیم معیارها و ملاكهای اسلامی را در قالب سه سوال خلاصه كنیم:
۱- آیا جامعه به همه شیوه‏های الزامی و دائمی توزیع كه از جانب شرع مقرر شده‏اند عمل می‏كند؟
۲ - آیا هر فرد از حداقل سطح زندگی قابل قبول از دیدگاه شریعت در آن جامعه برخوردار است؟
۳ - آیا جامعه پیوسته برای كاهش اختلاف در ثروت و درآمد می‏كوشد تا ثروت در بین اغنیا دست‏به دست نگردد؟
اگر پاسخ این سه پرسش مثبت است پس توزیع در یك چنین جامعه‏ای قابل قبول است. اما اگر پاسخ منفی است آنگاه این توزیع غیر قابل قبول است. اگر دو سیاست آثار مشابه داشته باشند لازم است‏سیاستی ترجیح داده شود كه از تمركز درآمد و ثروت می‏كاهد. این اصل پیامدهای عملی گوناگون برای سیاست اقتصادی دارد. برای مثال هنگام تدوین سیاستی برای ایجاد درآمد ضروری است وزن كمتری به درآمد آن دسته از شهروندان كه درآمد بالاتر از حد متوسط عمومی جامعه دارند، قایل شویم.
شایان ذكر است كه میزان اختلاف در توزیع درآمد و ثروت بین افراد جامعه را می‏توان با تعدادی از مقیاسهای آماری مانند ضریب جینی (۲۵) و كوزنتس (۲۶) و غیره اندازه‏گیری كرد.
ممكن است كسی بپرسد: با در نظر داشت چنین مقیاسی آیا ممكن نیست ادعا كنیم كه اگر این اندازه از رقم معینی تجاوز كرد توزیع به عنوان توزیع اسلامی پذیرفتنی نیست. جواب این است كه این مقیاسهای آماری برای ارائه پاسخ به سؤال دوم مناسب نیست زیرا اینها تصویری دقیق از سطح زندگی گروهی از مردم یا جامعه من حیث المجموع به دست نمی‏دهند. این مقیاسها توزیع نسبی درآمد را تلخیص می‏كنند و تصویری از وسعت فقر یا رفاه طبقه‏ای از جمعیت ارائه نمی‏دهند. با این حال مقیاسهای آماری از این دست، شاید جهت پاسخگویی به مساله سوم یعنی برآورد اندازه موفقیت در كاستن از اختلاف درآمدی، در یك دوره معین، به درد ما بخورد.
برخی از اصول متعارف توزیع در اسلام
از بررسیهایی كه انجام گرفت اصول متعددی به دست می‏آید كه می‏توان آنها را به شكل زیر خلاصه كرد:
۱ - همه شهروندان در برخی از اشكال منابع طبیعی شریكند.
۲ - كلیه شهروندان در اموال عمومی شریكند.
۳ - بخشش مازاد ثروت حقیقی مستحب (و بعضی اوقات واجب) است. بر هر مالك دارائی حاصلخیز، طبیعی یا تولید شده، لازم است كه حق انتفاع عمومی مازاد بر نیاز خود را بطور مجانی و بلاعوض واگذار نماید. مازاد آن مقداری است كه مطلوبیت و هزینه اضافی (نهایی) آن برای مالك بسیار ناچیز است. اگر مطلوبیت این مازاد برای استفاده كننده بسیار بالاست می‏توان مالك را به تقبل اندكی از هزینه‏های دخیل در فرایند بخشش مازاد ملزم كرد. اما آن كس كه تولید مازاد حرفه اصلی او را تشكیل می‏دهد از اعطای مجانی این مازاد معاف است.
۴ - منیحه (نوعی خاص از عطیه) در تمام دارائیها مستحب است. این استحباب به تدریج، هنگامی كه بر تنگدستی دریافت كننده افزوده و از نیازمندی بخشنده كاسته می‏شود، به وجوب بدل می‏شود امام صلاحیت دارد كه منیحه را واجب قرار دهد یا در صورت نابسامانی شدید توزیع، آن را در مقیاس وسیع تر سازماندهی نماید. منیحه باید موقتی باشد و حق مالكیت دهنده محفوظ. مال پس از آنكه وضعیت‏سودبرنده سامان یافت و یا امكان تامین او از بیت المال فراهم آمد، باید برگردانده شود.
۵ - منابعی كه بدون زحمت‏خاصی از سوی كسی، در دسترس جامعه قرار می‏گیرد و یا از دارائی تحت مالكیت‏شخصی تولید نشده است تحت احكام «فیئ‏» اداره و به بیت المال واگذار می‏شود تا همه مسلمانان در منافع آن سهیم باشند. اولویت انتفاع از «فیئ‏» با فقرا و عاملین بخش عمومی است.
۶ - جامعه می‏تواند از هر گروهی از درآمدهای شخصی سهمی را كه باید به عنوان فیئ مصرف شود كسر نماید. این سهم با افزایش كار، ریسك و هزینه درآمد كاهش می‏یابد.
۷ - اوقاف (بنیادهای خیریه) باید مورد تشویق و ترویج قرار گیرند تا سودهای سرشار آن عاید مردم شود. این بنیادها باید به گونه‏ای سازماندهی شوند كه نقش اجتماعی آنها در تامین خدمات عامه احیا گردد.
۸ - اشكال مختلف دستگیری‏های متقابل اجتماعی (بیمه اجتماعی) باید به منظور امداد به آسیب دیدگان حوادث و آفات ترویج و سازماندهی گردد.
۹ - بر حاكم لازم است كه در پرتو اصول شرعی و شرایط اقتصادی جامعه تضمین حداقل سطح درآمد حقیقی را از بیت المال برای افراد ناتوان از نیل به این حداقل درآمد و فاقد نزدیكان ثروتمند، در صورت عدم كفایت منبع زكات، مقرر كند. دادگاهها باید از اجازه رسیدگی به دادخواهیهای طراح شده علیه خزانه داری جهت اجرای این ضمانت‏برخوردار باشند.
۱۰ - سیاستهای اقتصادی كه از میزان تفاوت در توزیع می‏كاهند باید مورد حمایت قرار گیرند.
پی‏نوشت‏ها:
۲) Honesty
۳) Adminstvatively
یك اقتصادان بریتانیایی می‏گوید: «با توجه به اساسی بودن اختلافها در ثروت نابخردانه است كه وام‏دهنده به همان اندازه راغب به دادن قرض - با شرایط یكسان و مبلغ یكسان - به اعضای مفلس جامعه باشد كه به اعضای ثروتمند آن‏» ، Mishan, EJ,: Cost Benepit Analy sis
۴) برای وثاقت‏سند حدیث نگاه كنید به:
العبادی الملكیه فی الاسلام، ج ۱، صص ۲۴۵،۳۶۲ و ۳۷۱; و ابن الحجر بلاغهٔ المرام، ص ۱۶۹; همچنین، ثانوی سبل السلام، صص ۱۲۳-۱۲۴.
۵) دلیل قیاس در فقه شیعه حجیت ندارد. م
۶) امام شافعی، الام، ج ۳، ص ۲۷۵.
۷) سرخسی، امام محمد ابن احمد: المبسوط، ج ۱۸، ص ۱۶۴.
۸) Private Preserves
۱۰) العبادی، همان، ج ۱، صص ۳۶۳-۳۶۴.
۱۱) توارث بر اساس نخست‏زادگی‏» اصطلاحی در قوانین حقوقی برخی از كشورها از جمله انگلستان است.
۱۳) Boulding
۱۴) Long term
۱۵) قرضاوی، یوسف: فقه الزكاهٔ، چاپ سوم، بیروت، موسسهٔ الرساله ۱۹۷۳.
۱۶) نگاه كنید به: زرقا مصطفی: المدخل الی النظریه الالتزام العامه فی الفقه الاسلامی، امان، دارالبشیر، ۱۴۰۳ ه. (۱۹۸۳). رساله‏ای از مرحوم احمد ابراهیم خلاصه جامعی از دیدگاههای مكاتب بدون ادله شرعی آنها; دكتر فتحی ازجان. برای مباحث مفصل تر. درباره رده بندی بستگان مستحق انفاق نگاه كنید به: المغنی از ابن قدامه، ج ۷، ص ۵۹۳; ج ۹ ص ۲۷۰. در معجم الفقه الحنبلی نگاه كنید به: نفقات القریب كه خلاصه خوبی است از مطالب المغنی.
۱۷) الخراج، ابو یوسف، ص ۲۹۰.
۱۸) شیخ تقی الدین، النظام الاقتصادی فی الاسلام، امان، اردن، ۱۹۶۰، ص ۹۷.
۱۹) Maniha
۲۰) روایت از ابواحمد و تایید ابو داوود و نسائی: بلاغ المراع، ابن حجر حدیث‏شماره ۵۱۹ ص ۱۱۱.
۲۱) متفق علیه (بلاغ المرام، شماره ۵۱۹، ص ۱۰۹).
۲۲) روایت از مسلم (بلاغ المرام، شماره ۵۲۱، ص ۱۱۲).
۲۳) صحیح مسلم، ۳، حدیث‏شماره ۱۱۳.
۲۴) سوره حشر، آیه ۷.
۲۵) Gini
۲۶) Kuznets


محمد انس زرقا
ترجمه: سید اسحاق علوی

منبع : بنياد انديشه اسلامي