دیپلماسی پارلمانی استفاده از ظرفیت قانونی‌

سیاست خارجی هر کشور دارای دو هدف عمده تعقیب و تحقق اهداف ملی و شناسایی و پیشگیری از تهدیدات خارجی علیه منافع و امنیت ملی است که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نیز از این امر مستثنا نیست.
اهداف ملی، منافع ملی و امنیت ملی مفاهیمی هستند که به کلیت نظام و کشور‌ (شامل ملت، سرزمین و حکومت)‌ مربوط می‌شود و همه ارکان نظام نسبت به آن مسوولیت و وظیفه دارند. حال این مسوولیت و وظایف گاهی هماهنگ و وابسته به یکدیگر است و گاهی مستقل و دارای تقدم و تاخر در انجام مسوولیت و وظیفه که در روابط خارجی به عنوان موضع نظام و کشور متجلی می‌شود.
مجلس قانونگذاری از جمله ارکانی است که دارای مسوولیت و وظایف است و نقش مهم‌ترین نسبت به دیگر ارکان نظام در قبال نحوه تحقق اهداف ملی، منافع و امنیت ملی کشور دارد؛ زیرا مهم‌ترین تصمیمات ملی در عرصه روابط خارجی که از سوی قوه مجریه اتخاذ می‌شود را مشروط و منوط به تصویب آن تصمیمات در مجلس می‌داند.
به همین منظور نقش مجالس قانونگذاری در پیشگیری از خطای دولت‌ها در شرایط خاص یا خروج دولت‌ها از بحران و محظورات سیاسی تعهد آور برای کشور، نقشی تعیین‌کننده و سرنوشت‌ساز بوده است، چون همه قراردادهایی که دولت‌ها در روابط خارجی منعقد می‌کنند، لازم است به تصویب مجالس قانونگذاری برسد تا برای کشورها تعهدآور باشد.
نگاهی به تاریخ قانونگذاری و دولت‌های سیاسی در ایران نشان می‌دهد هر جا مجالس قانونگذاری به یاری دولت‌ها آمده یا دولت‌ها خود را با مجالس قانونگذاری هماهنگ کرده‌اند ؛ نه‌تنها در تحقق اهداف، منافع و امنیت ملی موفق‌تر بوده‌اند بلکه از محظوریات و بحران‌هایی که بیگانگان به وجود آورده‌اند ،‌ خارج شده‌اند بدون آن که لطمه‌ای به منافع و مصالح ملی بخورد.
آنچه امروز به عنوان بهترین موضوع مرتبط با هدف منافع و امنیت ملی در کشور مطرح است ، موضوع پرونده هسته ‌ای است که ظرف ۳ دوره مجلس ششم ، هفتم و هشتم ۳ روش متفاوت اما در چارچوب مشخص و در وظایف دیپلماسی پارلمانی به کار رفته است ، اگر در مجلس ششم مشی «ترغیب دولت به مصالحه» تجویز شد و در مجلس هفتم «فشار بر دولت برای تحقق هدف ملی و عدم تمکین در برابر فشار سیاسی خارج از چارچوب مفاد ان‌پی‌تی» و اکنون در مجلس هشتم، در «اولویت دستور کار قوه مقننه قرار گرفتن» همه حکایت از وظیفه و مسوولیت و نقش مجلس در مسائل اساسی مرتبط به اهداف منافع و امنیت ملی کشور دارد.
اتفاقا در مقطع کنونی شرایط برای تحقق هدف ملی و تامین منابع و امنیت در پرونده هسته‌ای چه در دولت و چه در مجلس بیش از گذشته فراهم است:
▪ اولا: دولت در برابر واقعیت‌هایی قرار گرفته که پیش از این تجربه نکرده بود.
▪ ثانیا: رئیس مجلس اشراف کامل بر پرونده هسته‌ای و مواضع نظام دارد که دیگر روسای مجلس اشرافی به این دقیقی نداشتند.
▪ ثالثا: وضعیت بین‌المللی به نقطه‌ای رسیده است که «محاسبه، مذاکره و مصالحه را بر فشار محض» ترجیح می‌دهد.
▪ رابعا: پیام‌های مستقیم و غیرمستقیم و مذاکرات حضوری بین نمایندگان دولت‌ها و نمایندگان مجالس قانون‌گذاری ایران و آمریکا تابوی گفتگو با آمریکا را شکسته است.
بدیهی است در چنین شرایطی دیپلماسی پارلمانی به مفهوم موازی کاری با دولت معنا نمی‌دهد بلکه ظرفیت قانونی مبتنی بر وظیفه و مسئولیت نمایندگان ملت است که اگر از آن به درستی و بموقع استفاده نشود ، می‌تواند سرنوشت آن به گونه‌ای مشابه آزادی گروگان ‌های امریکایی در اوایل انقلا‌ب باشد یا به شکلی دیگر ورق بخورد که در نهایت متضمن منافع ملی کشور نیست.
دیپلماسی پارلمانی در سال‌های گذشته یا جنبه شکلی و مسافرتی داشته یا تعطیل بوده است زیرا تابع تشخیص و اراده دولت‌ها بوده و این اشکال وجود داشته که انتظار دولت، همیشه همسویی مجالس قانونگذاری با دولت بوده است ، در حالی که برای مجالس، استقلال در درجه اول و سپس «تحلیل و برآورد صحیح» حائز اهمیت است تا عملکرد مجلس متضمن منافع و امنیت ملی باشد نه تابع قدرت و سلیقه دولت بودن که عمدتا این مهم در کشورها نادیده گرفته شده است.
به نظر می‌رسد مجلس شورای اسلامی نه تنها مسوولیت مشترک بلکه در مقطع کنونی وظیفه خطیری نسبت به این هدف ملی دارد و نمایندگان ملت در تعیین برآورد در جهت نحوه حل و فصل اختلاف‌نظر نسبت به پرونده هسته‌ای سزاوارتر هستند.
اگر تا پیش از ریاست دکتر لاریجانی بر مجلس شورای اسلامی، اختلاف نظر ایشان به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی با دولت جای بحث داشت، اما اکنون اختلاف نظر بین مجلس و دولت‌ نه تنها عیب نیست بلکه می‌تواند ناشی از دو برآورد متفاوت باشد که باید دید کدام یک صحیح‌تر است.
از آنجا که خلاء برآورد صحیح نه تنها در سیاست اقتصادی که در سیاست خارجی دولت نهم بیش از پیش عیان شده است، منطق حکم می‌کند تا منافع و امنیت محور قرار گیرد و مجلس با توسل به دیپلماسی پارلمانی نه تنها در مقابل پارلمان اروپا بلکه با پارلمان‌های کشورهای ۱+۵ دولت‌ها را در مسیر درست قرار دهد تا هم اصالت و رسالت و مسئولیت آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای و معاهده ان.پی.تی مخدوش نگردد و هم مسئولیت‌پذیری و اعتماد‌سازی کشورهایی که در مسیر استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای قرار دارند، نادیده گرفته نشود.
علت این‌که دولت‌ها در مسیر درست تعامل قرار نمی‌گیرند ، ریشه در نفس قدرت و کشمکش قدرت دارد بویژه وقتی که موضوع بر سر مسائل هسته‌ای یعنی عنصر و ابزاری‌ است که قدرت را افزایش می‌دهد و مهار آن‌ را دشوار می‌سازد اما رابطه مجالس قانونگذاری مبتنی بر زور و قدرت نیست بلکه مبتنی بر بحث و گفتگو و رای و نظر است.
در چنین شرایطی دولت و مجلس با پشتوانه مردمی می‌توانند امیدوارانه با تکیه بر دیپلماسی پارلمانی مقاصد و اهداف ملی را تعقیب کنند.

محمود محمدی‌
مشاور وزیر امورخارجه‌

منبع : روزنامه جام‌جم