توطئه علیه تولید‌کنندگان

برخی از تجار و شرکت‌های تجاری بزرگ و کوچک که در نه تولید نقش مستقیم دارند، نه اشتغالزایی قابل ملاحظه دارند (بین سه تا پنج نفر پرسنل دارند)، بازی‌ای را به راه انداختند که هم بتوانند از دولت امتیاز بگیرند و هم از تولید‌کنندگان فولاد باج خواهی کنند.
در واقع این گروه با یک ترفند ظریف و با یک بازی در واقع سیاسی با پول‌های کلانی که مقادیرش حتی در ماشین‌های حساب معمولی نمی‌گنجد و یا حداقل حدود آن روشن نیست، دست به دو اقدام موازی زدند و با این دو اقدام، بازار مقاطع فولادی را آشفته ساختند، بعد هم نشستند تا از آب گل آلود ماهی مضاعف بگیرند و ظرف حداکثر چهارهفته، میلیاردها تومان به جیب بزنند. اما این دو اقدام کدام است.
الف) ایشان مقادیر بسیار زیادی انواع شمش از جلمه بلیت را در اواخر سال گذشته خریداری کرده بودند و در واقع خریداری کرده بودند و در واقع خرید آنها با قیمت‌های چندانی افزایش نیافته (قیمت‌های پایین) بود؛ قیمت‌ها‌یی که در پشت گمرک‌های و به ویژه گمرک‌های شمالی از ۴۷۵ دلار تجاوز نمی‌کرد. تعطیلات دو هفته‌ای و عدم ترخیص پیش از عید این مواد اولیه (و اگر مقادیری ترخیص شد در انبارها محفوظ ماند)، شروع ساخت و سازها،‌ ممنوعیت تردد کامیون‌‌ها توسط پلیس راه و دلایل مختلفی که در ابتدای هر سال اندکی قیمت‌ها را افزایش می‌دهد باعث شد که تقاضا برای مقاطع فولادی به طور طبیعی در آغاز بهار بیشتر شود. این در حالی است که همواره یک کسری حدود ۵ میلیون تنی میان عرضه و تقاضا در داخل کشور وجود دارد که از طریق واردات تامین می‌گردد.‏
از چهاردهم فروردین این گروه کوچک از سرمایه‌داران تجاری دست بکار شدند و با افزایش تدریجی تقاضا بهای مواد اولیه وارداتی خود را به سرعت و بیش از حد انتظار و با سود‌های بسیار بالا افزایش دادند. به طوری که شمش ۴۷۵ دلاری که با ۴ درصد عوارض گمرکی متعلقه بهایش به ۴۹۴ دلار می‌رسید (یعنی حدود ۴۵۶ تومان برای هر کیلو) در هفته‌‌ی چهارم فروردین یعنی ظرف دو هفته‌ از سوی این سودا‌گران بین ۵۶۰ تا ۵۸۰ تومان (۶۰۶ تا ۶۲۸) به فروش رفت. یعنی بیش از یکصد تومان سود در هر کیلوگرم و یا در واقع ۲۰ درصد فایده ظرف دو هفته (قریب ۱۲۰ دلار در هر کیلو) ،‌ اینان برای آنکه راحت‌تر به این قیمت‌ها دست یابند با پول‌های آنچنانی که به طرق مختلف استحصال کرده‌اند، دومین اقدام خود را سازمان دادند.‏
ب) ورود به بازار مقاطع فولادی و خرید مقادیر قابل ملاحظه‌ از این مقاطع و در واقع ایجاد تقاضای کاذب و افزایش دادن روز به قیمت مقاطعی که امروز خریده و فردا با بهای بیشتر می‌فروختند. بدین ترتیب قیمت‌ها بسیار افزایش یافت. اما در عوض این معدود سوداگران با پول‌های گزاف و وارد شده به بازار از ناکجا آباد، از دو منفعت عریان و یک سود پنهان بهره بردند.‏
منفعت نخست ناشی از مابه‌التفاوت قیمت خرید و فروش مواد اولیه بود که با قیمت پایین خرید کرده وبا قیمت بالا فروخته بودند.‏
منفعت دوم ناشی از خرید مقاطع ارزان ( به ویژه میلگرد و تیرآهن) با بهای پایین و فروش با بهای بیشتر ظرف مدت کوتاه بود.
اما این دو منفعت در مقابل سودی که از مجموعه بازی آشکار و پنهان این سوداگران بدست آمد، ناچیز می‌تواند تلقی شود. سود سوم دراتفاقی است که رخ داد. اغلب تولید‌کنندگان (به طور مشخص در بخش خصوصی) که اسیر بازی سوداگران شده بودند و با سرعت وحجم بالا تولید می‌کردند. به زودی و ظرف سه چهار هفته که از آغاز سال گذشت منابع اولیه‌شان (از جمله شمش در کارخانه‌های نورد) کاهش پذیرفت و مجبور به خرید شمش با قیمت‌های جدید و بالا شدند که البته تعدادی با دادن چک و سفته و بهره به همان سوداگران از ایشان خرید کردند. بعضی دیگر حتی کارشان به آنجا کشید که به دلیل بدهی‌های قبلی به بانک‌‌‌ها و دیگر منابع مالی مجبور گردیدند که مقادیری از سهام شرکت‌های خود را به این سودا‌گران واگذار کنند.
● وضعیت بازار
از روزهای نخست اردیبهشت ماه قیمت مقاطع فولادی و به ویژه برخی از عمده‌ترین آنها مانند تیرآهن و میلگرد چنان کاهش یافت که خریداران عمده دست نگاه داشتند، چون هر روز انتظار کاهش قیمت بیشتری را داشتند. قیمت‌ها هم هر روز بر روی هم می‌لغزید و بیشتر کاهش پیدا می‌کرد. این کاهش‌ها چنان با سرعت و بسیار زیاد بود که از اواخر هفته اول اردیبهشت، همه چیز دچار سرگشتگی شده بود و دست‌اندرکاران نیز دچار حیرت.
در سال‌های گذشته نیز پس از افزایش اولیه قیمت‌ها که بعد از تعطیلات نوروزی شروع می‌شد، در میانه‌ی اردیبهشت بازار از هیجان می‌افتاد و حتی چند تومانی هم کاهش می‌یافت و با یک بهای نسبتاً با ثبات رو به جلو حرکت می‌کرد و پس در اواخر خرداد و اوایل تیرماه، قیمت‌ها به نقطه‌ی ماکزیمم می‌رسید که تا شهریور ماه ادامه می‌یافت.‏
اما در سال جاری به رغم ظاهر مشابه، وضع کاملاً متفاوت است، چرا که اوج اولیه‌ پس از تعطیلات بسیار شدید بود به طوری که قیمت‌ مقاطع فولادی روزانه افزایش پیدا می‌کرد. تفاوت دوم نیز کاهش شدید قیمت‌ها در هفته چهارم فروردین و در اردیبهشت ماه حتی رسیدن به قیمت‌های سال پیش و چه بسا کمتر از آن بود. این در حالی است که هم قیمت‌ مواد اولیه افزایش پیدا کرده (در سطح بین‌المللی و داخلی هر دو)‌و هم هزینه‌های تولید (اعم از دستمزد نیروی کار، انرژی و ...) و نهایتاً نرخ تورم افزایش یافته، بنابراین بازگشت به قیمت‌های سال گذشته فاقد منطق بوده و کاملاً تضییع کننده منافع تولید کننده است.
اگر به سخن اصلی بازگردیم، قیمت مقاطع فولادی بر اساس وضعیتی که ایجاد شده اکنون به نوعی دریایین و یا در حد نقطه‌ای سر به سر است؛ بنابراین فروش فاقد سوددهی است. چنین پدیده ای باعث شده که حدود ۱۰ روز معاملات در بازار مقاطع فولادی تقریباً متوقف و یا به واقع در پایین‌ترین سطح خود باشد.(از برخی معاملات مقاطع چینی که مصرف کننده خود می‌دانند که فاقد کیفیت و استاندارد است ولی گویا ...).‏
نباید فراموش کرد که کارخانه باید تولید کند و تولید هزینه دارد: کارگر دستمزد می‌خواهد، اداره‌های برق، آب و گاز، سر موقع هزینه‌های مصرف موارد یاد شده را مطالبه می‌کنند. بنابراین تولید کننده ممکن است دو سه هفته‌ای مقاومت کند و از فروش خودداری ورزد ولی سرانجام برای پرداخت هزینه‌ها مجبور است که محصول تولیدی خود را حتی با ضرر به فروش رساند و در اینجا باز آن دسته از سوداگران وارد صحنه می‌شوند و تولید‌کنندگان به "خاک‌ سیاه نشسته" را می‌چاپند. فیلمنامه‌ی نازیبا و دردناکی است و گویا یک راه خوب بیشتر ندارد وگرنه راه‌حل ‌های دیگر کلاً در جهت منافع سوداگران خاص است.
● راه حل خوب
این راه‌حل که تا حدی می‌تواند مشکل گشا باشد در سال گذشته نیز از سوی برخی از دست‌اندرکاران تولید فولاد مطرح گردید و وعده‌هایی نیز به ایشان داده شد ولی آنچه در عمل اتفاق افتاد و همانند امسال ورود مقاطع فولادی و آهن‌آلات چینی غیراستاندارد بود. وضعیتی که هم‌اکنون نیز بازار و نیز صنعت ساختمان ایران را تبدیل می‌کند.
راه حل آن است ه دولت پا به صحنه گذارد و با استفاده از حساب ذخیره ارزی و یا هر منبع مورد تایید دیگر با همکاری نمایندگان و تشکل‌های تولید‌کنندگان بخش‌های خصوصی و دولتی فولاد مقادیر قابل‌ ملاحظه‌ مواد اولیه (چون بلیت و اسلب) وارد و میان کارخانه‌ها متناسب با ظرفیت اسمی تولید آنها تقسیم نماید. با این کار قیمت تمام شده محصول تولیدی کاهش می‌‌یابد بدون آنکه قیمت‌ فروش پایین موجب ضرر و زیان تولید کننده و نابودی وی باشد. مصرف کننده نهایی نیز مقاطع مورد نیاز‌ش را با قیمت مناسب می‌خرد و مورد استفاده قرار می‌دهد. بازار هم از تنش خارج شده و از فروش و تعطیلی کارخانه‌های فولاد نیز جلوگیری شده و لذا هزاران شغل مستقیم و ده‌ها هزار شغل غیر مستقیم حفظ می‌گردد.‏

منبع : روزنامه عصر اقتصاد