افزایش قیمت نفت؛ فرصت یا تهدید؟

نوسانات بهای نفت طی ماه‌های اخیر موجب شده است تا كشورهای صادركننده نفت بسیار بیشتر از سال گذشته درآمد نفتی داشته باشند و به لطف فروش نفت به سودهای كلانی دست پیدا كنند. این در حالیست كه بسیاری از سیاستمداران و كارشناسان آمریكایی‌، كسری درآمد خود را ناشی از مازادهای نفتی اقتصادهای بزرگ آسیایی، به خصوص چین می‌دانند.
مقامات بلندپایه كشورهای بزرگ بر این عقیده‌اند كاهش ارزش پول كشورهای نفت‌خیز آسیا و بهره‌گیری از نیروهای كار ارزان به حضور آمریكا در عرصه‌ رقابت لطمه وارد می‌كند.
در حقیقت گروهی از كشورها از جمله كشورهای آسیایی بویژه صادركنندگان نفت، با بهره‌گیری ‌از قیمت بالای این محصول به درآمدهای چشمگیری رسیده‌اند.
●دلایل افزایش قیمت نفت
در بازار کنونی رشد روز افزون بنزین به دلیل افزایش تقاضا مهمترین عامل رشد قیمت نفت محسوب می‌شود. با توجه به این که اکثر پالایشگاه ها فصل تعمیرات خود را به پایان رسانده اند، درنتیجه میزان تقاضا برای نفت خام افزایش یافته و این عامل خود باعث رشد قیمت نفت شده است.
رشد اقتصادی کشورهای بزرگ مصرف کننده نفت نیز عامل دیگری در رشد قیمت نفت است. رشد اقتصادی کشورها درحال حاضر علی‌رغم افزایش قیمت نفت دور از انتظار است، به گونه ای که با افزایش قیمت نفت ، رشد اقتصادی کشورها نیز کاهش نیافته بلکه افزایش نیز داشته است. به طور نمونه در آمریکا رشد اقتصادی در سه ماهه اول سال ۲۰۰۶ درحدود ۶/۵ درصد بوده که در دو سال و نیم گذشته بی سابقه بوده است. این رشد در ژاپن ، کره ، اروپا ، چین و هند نیز به همین منوال است، به طوری که براساس آمار درحال حاضر رشد مصرف نفت چین نسبت به گذشته ۱۳ درصد و هند نیز ۸ درصد افزایش داشته است.
همچنین ادامه نا امنی و تنش در خاورمیانه ، عراق ، عربستان و ایجاد تنش میان کره شمالی و ژاپن به دلیل سقوط یکی از موشک‌های این کشور در آب‌های ژاپن در كنار مشکل صادرات گاز روسیه از اوکراین به اروپا به دلیل قیمت نیز از دیگر موارد در رشد قیمت نفت محسوب می‌شود.
رشد قیمت نفت در آمریکا بسیار زیاد است؛ به طوری كه هم اکنون مصرف بنزین در این کشور به طور بی‌سابقه افزایش یافته و از مرز ۱۰ میلیون بشکه در روز گذشته است.
درآمد كشورهای نفتی و چگونگی برخورد با مازاد آن
در سال جاری، صادركنندگان نفت می‌توانند از طریق صادرات نفت ۷۰۰ میلیارد دلار درآمد كسب كنند كه این مساله نه تنها شامل سازمان كشورهای صادركننده‌ نفت (اوپك) می شود، بلكه صادركنندگان بزرگ نفتی غیرعضو این سازمان شامل روسیه و نروژ دومین و سومین كشور پردرآمد نفتی جهان را نیز شامل می‌شود.
در همین حال، صندوق بین‌المللی پول برآورد كرده است درآمد مازاد تولید كشورهای صادركننده نفت احتمالا به ۴۰۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۶ می‌رسد كه این مقدار چهار برابر سال ۲۰۰۲ است.
مازاد درآمد حساب جاری تولیدكنندگان نفت بسیار بیشتر از رقم اعلام شده برای چین است. در حالی كه صندوق بین‌المللی پول پیش بینی كرده است كه مازاد درآمد حساب جاری چین در سال ۲۰۰۶ به شش درصد تولید ناخالص داخلی آن می‌رسد این میزان برای عربستان بیش از یكصد میلیارد دلار یعنی حدود سی و دو درصد از تولید ناخالص داخلی آن اعلام شده است به طور متوسط كشورهای صادركننده نفت منطقه خاورمیانه در سال ۲۰۰۶ از مازاد درآمد حدود ۲۵ درصد از كل تولید ناخالص داخلی برخوردار خواهند بود كه این میزان برای روسیه سیزده درصد و برای نروژ هجده درصد خواهد بود.
اما به راستی چه سرنوشتی در انتظار این دلارهای نفتی است. در واقع آنها (مازاد درآمد نفتی) یا خرج می‌شوند یا ذخیره می‌شوند. اما به هر صورت پول زیادی به چرخه‌ اقتصاد كشورهای مصرف كننده‌ نفت وارد می‌شود كه نتیجه‌ آن می‌تواند به كاهش بهای نفت بیانجامد. اگر كشورهای صادر كننده نفت درآمدهای خود را خرج كنند در نتیجه می‌توانند واردات بیشتری از سایر كشورها داشته باشند. اما آنها تمایل چندانی به خرج این میزان مازاد درآمد ندارند. چرا كه آنها در نظر دارند تا میزان ذخیره‌ ارزی‌شان برابر با كشورهای مصرف كننده نفت باشد. در امارات و كویت میزان ذخیره‌ مازاد درآمد نفتی ۴۰ درصد از كل تولید ناخالص داخلی است. اگر آنها این میزان مازاد درآمد را ذخیره كنند اما آنها را در بازارهای سرمایه‌گذاری جهانی تزریق كنند می‌توانند كسری درآمد جاری كشورهای واردكننده نفت را كاهش دهند. تجربه نشان داده است كه مازاد درآمد نفتی می‌تواند برای كشورهای تولیدكننده نفت همانند خنجر دولبه باشد. اما این بسته به عملكرد این كشورها در ذخیره یا خرج دلارهای نفتی دارد. همانطور كه در گذشته نیز مازاد درآمدهای نفتی منجر به تاخیر اجرای اصلاحات اقتصادی شده است. اما این بار صادر كنندگان نفت به نظر می‌رسد تا هزینه‌ كمتری كرده و در عوض به دنبال پرداخت بدهی و افزایش دارایی‌های خود باشند. در سال ۱۹۷۳ تا ۱۹۷۶، ۶۰ درصد از افزایش درآمد صادرات سازمان اوپك هزینه‌ واردات و خدمات شد.
در سال ۱۹۷۸ تا ۱۹۸۱ این میزان به ۷۵ درصد افزایش یافت اما صندوق بین‌المللی پول اعلام كرده است كه در سه سال منتهی به ۲۰۰۵ این میزان به ۴۰ درصد كاهش یافته است. در روسیه دولت ولادیمیر پوتین گام‌های اولیه را برای راه‌اندازی صندوق ثبات نفت برداشته است تا از این طریق بخش اعظمی از بدهی‌های خارجی‌شان را پرداخت كند و این به معنای آن است كه روسیه نسبت به كشورهای عضو اوپك تمایل بیشتری برای خرج مازاد درآمد نفتی خود دارد.
حدود دو سوم از افزایش درآمد نفتی روسیه از سال ۲۰۰۲ به واردات اختصاص یافته است. این در حالیست كه در بسیاری از كشورهای خاورمیانه كشورهای نفت‌خیز برای خرج درآمدهای نفتی‌شان بسیار محتاطانه عمل می‌كنند. "محسن خان"، دبیر صندوق بین‌المللی پول (IMF) در خاورمیانه و آسیای مركزی عقیده دارد كه دولت‌های خاورمیانه تنها ۳۰ درصد از درآمدهای نفتی‌شان را خرج كرده‌اند در حالیكه در دهه‌ ۷۰ میلادی این میزان ۷۵ درصد بوده است.
●فرصت سرمایه‌گذاری در خاورمیانه
صندوق بین‌المللی پول در آخرین گزارش خود در خصوص چشم‌انداز اقتصاد خاورمیانه و آسیای مركزی، به دولت‌ها توصیه می‌كند سرمایه‌گذاری را اولویت كاری خود قرار دهند تا تاثیر بیشتری در رشد و افزایش سطح استانداردهای كشورشان داشته باشند.
در حقیقت، IMF بر این باور است، كشورهای صادركننده نفت خاورمیانه نسبت به دهه‌ها‌ی ۷۰ و ۸۰ میلادی توانایی بیشتری برای سرمایه‌گذاری در داخل كشورشان دارند، چراكه جمعیت آنها به سرعت در حال افزایش است و این امر ترمیم و بازسازی زیرساخت‌های آنها را ضروری می‌سازد.
عربستان سعودی، به عنوان یكی از در حال رشدترین جمعیت‌های جهان، دارای نرخ بیكاری حدود ۲۰ درصدی است. پس از حدود دو دهه كسری بودجه چشمگیر ، در سال ۲۰۰۰ بدهی‌های عربستان ۱۰۰ درصد از كل تولید ناخالص داخلی (GDP) آن بوده است. بر اساس آخرین گزارش‌ها در سال ۲۰۰۵ سرانه‌ درآمد نفتی هر شهروند سعودی حدود ۷۰ درصد كمتر از سال ۱۹۸۰ بوده است كه علت اصلی آن افزایش ۳۰۰ درصدی جمعیت این كشور است.
در حال حاضر عربستان برای پرداخت بدهی‌های خود از درآمدهای نفتی‌اش سود می‌برد و به پشتوانه دلارهای نفتی خود توانسته حقوق كارمندان خود را تا ۱۵ درصد افزایش دهد كه در دو دهه گذشته بی‌سابقه بوده است.
كشورهای خاورمیانه برای توسعه بخش‌های بهداشت، آموزش و زیرساخت‌ خود، نیاز به سرمایه‌گذاری در تولید نفت و افزایش توان تصفیه و پالایش نفت‌شان دارند.
آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) در گزارشی هشدار داده است، ادامه روند صعودی بهای نفت طی دو دهه‌ آینده تنها در صورتی ممكن خواهد بود كه تولیدكنندگان نفت منطقه خاورمیانه حجم سرمایه‌گذاری‌شان را در بخش پالایش به بیشتر از آنچه اكنون است، برسانند.
همچنین صندوق بین‌المللی پول اقتصادهای بزرگ وابسته به نفت خاورمیانه را به صرفه‌جویی تشویق می‌كند؛ افزایش سرمایه‌گذاری از طریق گوناگون نه تنها به خاورمیانه این امكان را می‌دهد تا توسعه اقتصادی خود را تضمین كند، بلكه با افزایش حجم واردات از دیگر نقاط جهان، تراز تجارت جهانی را متعادل نگه دارند. این امر كمك می‌كند تا اقتصاد جهانی برابر تاثیر منفی افزایش قیمت‌ نفت مقاومت بیشتری پیدا كند.●سرنوشت دلارهای نفتی
تاكنون بیشتر درآمدهای هنگفت نفتی صادركنندگان نفتی پس‌انداز شده است. در دهه ۷۰ و اوایل دهه۸۰ میلادی، درآمدهای مازاد نفتی بطور قابل توجهی به حساب‌های بانكی آمریكا و اروپا سرازیر شدند و این بانك‌ها مقادیر قابل توجهی از این پول‌ها را به كشورهای در حال توسعه‌ واردكننده نفت قرض دادند كه همین مساله منجر به بروز بحران‌های بدهی در آمریكای لاتین بویژه در آرژانتین شد.
امروزه به درستی نمی‌توان گفت كه این پول‌ها چه سرنوشتی پیدا می‌كنند، اما ظاهرا بیشتر این پول‌ها به جای آنكه رهسپار بانك‌های غربی شوند، اكنون در كشورهای خارجی سرمایه‌گذاری می‌شوند. به دلیل افزایش نا‌امنی بین‌المللی پس از حملات تروریستی یازدهم سپتامبر، دولت‌ها تمایل كمتری به نگهداری پول‌هایشان در بانك‌های خارجی دارند. آمارهای بانك جهانی در سال‌های ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ بیانگر كاهش سپرده‌گذاری اعضای اوپك در بانك‌ها است.
ذخایر دولتی كشورهای صادركننده نفت خاورمیانه سال گذشته به ۷۰ میلیارد دلار رسید كه این میزان كمتر از ۳۰ درصد از ذخایر نفتی آنها است.
نكته جالب در این میان این است كه بر اساس اعلام وزارت خزانه‌داری آمریكا، سرمایه‌گذاری اعضای اوپك در خرید اوراق بهادار دولتی آمریكا از ۶۷ میلیارد دلار در ژانویه ۲۰۰۵ به ۵۴ میلیارد دلار در ماه آگوست همین سال كاهش یافت.
افزایش درآمد نفتی امارات همچنین بر كشورهای این كشور نیز تاثیرگذار بوده است. در ماه ژانویه سال گذشته میلادی، شركت "سرمایه‌گذاری بین‌المللی دوبی" یك میلیارد دلار از سهام شركت دایملر كرایسلر و در ماه مارس شركت Tussauds Group را خریداری كرد. در همین ماه، DP World، بزرگ‌ترین اپراتور حمل‌ونقل دوبی،‌ مزایده‌ای سه میلیارد دلاری برای خرید P & O، بزرگ ترین شركت حمل ونقل بریتانیا،‌ را ترتیب داد.
قیمت‌های سهام در عربستان سعودی از سال ۲۰۰۳ تاكنون چهار برابر شده است و در بازار بورس آن اكنون بیش از هر بازار سهام دیگری سرمایه‌گذاری شده است و متوسط نسبت قیمت و درآمد در منطقه بیش از ۴۰ درصد است و عرضه‌ اخیر سهام چند صد برابر شده است.
در بسیاری از نقاط خاورمیانه، بویژه در دوبی، كه تبدیل به مركز مالی منطقه شده است، نمایش غیرعادی انفجار دارایی شروع شده است. بزرگ‌ترین مراكز فروش جهان در امارات و خاورمیانه در حال ساخت هستند.
با وجود نبود آمار مستند، بسیاری از اقتصاددانان اطمینان دارند كه حجم عظیمی ‌از دلارهای نفتی در حال سرازیر شدن به بخش‌های اوراق بهادار خزانه‌داری آمریكا هستند كه اگر چنین شود، بازگشت پول از طریق بازارهای وابسته یا سرمایه‌هایی كه پیشتر با افزایش قیمت نفت وارد حساب‌های كشورهای تولیدكننده شدند، می‌تواند تاثیرات بسیار متفاوتی بر اقتصاد جهانی بگذارد.
اگر دلارهای نفتی در كشورهای وابسته به نفت سرمایه‌گذاری نشوند، این بازارها بازدهی خود را كاهش داده و بنابراین از مشتریانی كه در كشورهای واردكننده نفت سرمایه‌گذاری می‌كنند، حمایت خواهند كرد.
●چه كسانی از افزایش قیمت نفت ضرر می‌كنند
تحلیلگران اقتصادی بر این باورند، آمریكا بیشتر از اروپا از قیمت‌های بالای نفت متضرر می‌شود. صادرات كشورهای اروپا به صادركنندگان نفتی در چند سال اخیر سریع‌تر از صادرات آمریكا رشد پیدا كرده است. سهم اروپا از واردات اوپك به ۳۲ درصد افزایش یافته است كه در مقایسه این میزان برای آمریكا هشت درصد است.
یك گزارش جدید از سوی ABM Amro نشان می‌دهد، در حالیكه از سال ۱۹۹۹ تعامل تجاری آمریكا با كشورهای اوپك به طور قابل توجهی كاهش یافته است، در سوی دیگر اتحادیه اروپا تعادل تجاری خود را حفظ كرده است.
از طرف دیگر، حدود دو‌ سوم از دلارهای نفتی برای سرمایه‌گذاری دلاری هزینه می‌شوند كه همین می‌تواند به امر بازدهی آمریكا آسیب برساند. علاوه بر آن اقتصاد آمریكا نسبت به كشورهای با واحد پول یورو در مقابل تغییر قیمت‌ها حساس‌تر است.
تحلیلگران بازار نفت معتقدند، اگرچه قیمت بالای نفت موجب كسری درآمد آمریكا شده است، اما این امر از طریق سرمایه‌گذاری عظیم كشورهای صادركننده در آمریكا، كه از هزینه واردات نفت این كشور بیشتر است، می‌تواند جبران شود. اما آیا درآمد كشورهای صادركننده نفت از صادرات می‌تواند به راستی ارزش دلار را تحت تاثیر قرار دهد؟
●معامله با دلار یا یورو
از آنجایی كه نفت در بازارهای جهانی به واحد دلار معامله می‌شود، افزایش قیمت‌ها در ابتدا تقاضا برای دلار بیشتر را افزایش می‌دهد، اما آنچه در ادامه اتفاق می‌افتد بستگی به این دارد كه آیا تولید كنندگان نفتی محصولات دلاری خریداری می‌كنند یا دلارهای خود را با یورو مبادله می‌كنند.
عربستان،كویت، امارات‌ و بیشتر كشورهای حوزه خلیج فارس مبادلات تجاری‌شان را به واحد دلار انجام می‌دهند و همانند بانك‌های مركزی آسیا، به طرفداری از دلار ادامه می‌دهند.
این در حالیست كه در چین ماجرا به گونه دیگری است؛ بزرگترین اقتصاد آسیا از چنان مازاد صادراتی برخوردار است كه پرداخت هزینه واردات نفت این كشور نه از طریق ذخایر دولتی، كه در عوض سرمایه‌های در گردش آن كه عمدتا صادرات به كشورهای دیگر است، انجام می‌شود. این بدان معناست كه در زمینه درآمدهای حاصل از صادرات نفت نسبت به سرمایه‌های بانك‌های آسیای مركزی آزادی عمل بیشتری وجود دارد. تاكنون قسمتی از درآمدهای نفتی كشورهای صادركننده برای سرمایه‌گذاری‌های دلاری نسبتا نقدی كه به حمایت از دلار در سال جاری كمك می‌كرد، هزینه شوند، اما اگر ارزش دلار مجددا رو به كاهش بگذارد، این پول باید به جریان درآید. برای مثال، شركت سرمایه‌گذاری ابوظبی با سرمایه‌ای بالغ بر ۲۵۰ میلیارد دلار، یكی از اساسی‌ترین نقش‌ها را در بازار مالی جهان ایفا ‌می‌كند.
بانك مركزی روسیه طی دو سال گذشته سهم دلار در اندوخته‌های خارجی خود را به ۶۵ درصد كاهش داده و اعلام كرده است در نظر دارد تا مقدار یورو بیشتری را بدست آورد كه این برای واحد دلار بسیار خطرناك است.
در واقع به منظور كاهش كسری تجاری آمریكا، كشورهای صادركننده نفت می‌توانند تا حدودی پول‌شان را ارزش‌گذاری مجدد كنند. راه‌حل صحیح برای تعدیل تراز تجارت جهانی برای آمریكا این است كه از كشورهای برخوردار از مازاد تراز تجاری، چه كشورهای صادركننده نفت و چه دیگر كشورهای آسیایی بخواهد تا به جای هزینه بیشتر پس‌انداز كنند.
در همین حال، یك شركت تحقیقات اقتصاد جهانی اعلام كرده است اقتصادهای نفتی نباید درآمدهای حاصل از نفت را به گردش دلاری درآورند؛ چراكه این درآمدهای نفتی است كه باید قیمت این محصول را تعیین كند.
در اواخر دهه‌ ۹۰ میلادی، زمانیكه قیمت دلار بالا رفت و همزمان قیمت نفت كاهش یافت، اقتصادهای دنیا با آسیب فراوانی مواجه شدند. با تزریق واحدهای پول‌ رایج دنیا به چرخه دلاری، اقتصادها مجبور به پذیرش سیاست "پولیس" آمریكا خواهند شد. با توجه به نرخ سود پایین در كشورهای تولیدكننده نفت، ‌مازاد نقدینگی در داخل این كشورها موجب ایجاد تورم و افزایش قیمت‌ها ‌شده است.
●لزوم بازبینی سیاست‌های پولی در خاورمیانه
بر اساس آمار ارایه شده، میزان نقدینگی در كشورهای صادركننده نفت خاورمیانه طی دو سال گذشته به حدود ۲۴ درصد افزایش یافته و میانگین میزان تورم نیز در سال ۲۰۰۵ حدود ۹ درصد بیشتر بوده است. از همین رو برای جلوگیری از افزایش نرخ تورم، اقتصادهای حوزه خلیج‌فارس باید سیاست‌های پولی و نیز سطح قیمت‌ها را مورد بازبینی قرار دهند.
روسیه برای این موضوع راه‌حلی اندیشیده است، اما ارزش روبل در مقابل دلار در دو سال گذشته تقریبا ثابت بوده است. در نتیجه مازاد نقدینگی و انفجار مصرف داخلی، تورم ۱۲ درصدی را برای این كشور رقم زده است.
برای كشورهای برخوردار از ذخایر عظیم نفتی ضرورتی ندارد كه پول رایج‌شان را با پول رایج دیگر اقتصادهای دنیا كه با كسری تراز تجاری مواجه هستند، مانند آمریكا برابر سازد. در اكثر موارد، انعطاف‌پذیری صادركنندگان نفتی به آنها كمك می‌كند تا برابر نوسانات قیمت‌های نفت مقاومت نشان دهند.
اگر قیمت‌های نفت بالا باقی بماند، در نتیجه شاهد افزایش ذخایر ارزی صادركنندگان خواهیم بود.
صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی كرده است، با احتساب بهای نفت به بشكه‌ای ۵۹ دلار، تا سال۲۰۱۰ متوسط ذخایر سالیانه كشورهای صادركننده نفت به ۴۷۰ میلیارد دلار خواهد رسید.
از همین رو كشورهای صادركننده مجبور خواهند شد برای كمك به تعدیل تراز تجارت جهانی وارد عمل شوند. در این میان افزایش حجم واردات از سوی این كشورها، فراهم كردن زمینه جهت افزایش ارزش پول‌شان، افزایش سرمایه‌گذاری‌های دولتی و نیز آزاد سازی بخش‌های اقتصادی‌ ازجمله راهكارهای مناسب در جهت رسیدن به این هدف هستند.

حسین غلامی

منبع : مجله گسترش صنعت