خطاهای بزرگ نظام تعیین نرخ ارز در ایران

نرخ ارز خارجی یکی از قیمت‌های کلیدی در تعیین کارآیی نظام اقتصادی در هر کشور است. نرخ ارز متغیر کلیدی در تعدیل و تنظیم ورود و خروج سرمایه و صادرات و واردات کالا در یک اقتصاد است.
نرخ ارز یکی از عوامل مهم در حفظ قدرت رقابتی اقتصاد کشور در بازارهای بین‌المللی و در نتیجه توان صادرات غیرنفتی کشور و عاملی مهم در رهایی از وابستگی به صادرات نفتی است. نرخ ارز علاوه بر حفظ قدرت رقابتی اقتصاد کشور در بازارهای بین‌المللی، یکی از عوامل موثر در حفظ قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی در برابر سیل واردات کالاهای خارجی است که به وسیله درآمدهای ارزی حاصل از نفت تامین مالی می‌شود. هر اقتصاددانی می‌داند که تعیین نرخ ارز در اقتصاد کشورها نقشی بسیار مهم در حفظ ثبات، پویایی و رشد و توسعه اقتصادی آن کشور ایفا می‌ کند؛ بنابراین خطایی کوچک در تعیین نرخ ارز، می‌تواند هزینه‌‌های بزرگ برای اقتصاد کشور در پی داشته باشد.
متاسفانه سیاستمداران ایرانی و مشاوران اقتصادی آنها در هدایت و تنظیم نرخ ارز خارجی مانند بسیاری از متغیرهای کلیدی دیگر در اقتصاد، دچار خطاهای بزرگی شده‌اند که یا ناشی از فقدان بینش صحیح نسبت به تعیین نرخ ارز و اثرات آن بر اقتصاد است که منتج از خطاهای فاحش نظری است، یا ناشی از ترجیح عقلانیت سیاسی بر عقلانیت اقتصادی است که محصول فشارهای مختلف سیاسی است؛ در هر حال منشا، هر چه باشد، مهم این است که این امر به خطایی فاحش در عمل منجرشده و نتیجه این خطای عملی، هزینه‌ای است که بر اقتصاد کشور وارد می‌گردد و البته در نهایت تبعات آن دامن خود سیاستمداران را نیز دیر یا زود خواهد گرفت. خطاهای بزرگی که در تعیین نرخ ارز در ایران رخ داده را می‌توان در قالب دو خطای مهم تقسیم‌بندی و تحلیل و بررسی کرد: خطای اول؛ هدف‌گذاری نرخ اسمی ارز در ایران و خطای دوم تزریق درآمدهای عظیم و برون‌زای نفت در بازار ارز ایران.
خطای اول؛ هدف‌گذاری نرخ اسمی ارز: همه اقتصاددانان البته به درجات متفاوت می‌دانند که تاکید بر متغیرهای اسمی به خصوص در شرایط تورمی می‌تواند در بردارنده خطاهای بزرگ نظری در درک صحیح از شرایط واقعی عملکرد اقتصاد و خطاهای بزرگ عملی در اعمال سیاست‌های اقتصادی شود. بر این اساس اقتصاددانان در شرایط تورمی تاکید خاصی بر متغیرهای واقعی ( به عبارت ساده متغیرهای اسمی که تورم‌زدایی شده‌اند) دارند و جهت مقاصد تحلیلی و سیاستگذاری اقتصادی به متغیرهای واقعی اهمیت داده تا اینکه بر متغیرهای اسمی تاکید کنند. برای مثال آنچه برای اقتصاددانان در بر دارنده اهمیت تحلیلی و سیاستگذاری است نرخ بهره واقعی است تا نرخ بهره اسمی؛ اما بسیاری بر نرخ‌های بهره اسمی تاکید دارند و جالب اینکه همین تفاوت ساده در درک ماهیت موضوع، موجب مشاجرات طولانی و فرساینده بر سر نرخ سود بانکی در ایران گردیده است!
داستان نرخ ارز در ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست. یکی از خطاهای بزرگی که در تعیین نرخ ارز در ایران رخ داده است، دقیقا از چنین سرچشمه‌ای دارد. متاسفانه رویکرد دولت در تعیین نرخ ارز آشکارکننده و بیانگر این امر است که در سال‌های گذشته در تعیین نرخ ارز بیش از آنکه به نرخ واقعی ارز توجه شود و ملاک تصمیم‌گیری قرار گیرد، نرخ اسمی ارز ملاک تصمیم‌گیری و مورد توجه بوده است. هستند سیاستمدارانی در ایران که دفاع از پول ملی را دفاع از ناموس میهن تلقی کرده و کاهش ارزش پول ملی را برابر با از بین رفتن حیثیت و آبروی ملی می‌دانند؛ این در حالی است که نمی‌دانند این دفاع ناموجه از ارزش پول ملی چه هزینه‌هایی بزرگی را بر اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد. نتیجه چنین نگرشی در دفاع از ارزش پول ملی و هدف‌گذاری نرخ اسمی ارز در شرایط وجود تورم مزمن و پایدار در اقتصاد کشور منجر به کاهش مداوم نرخ واقعی ارز در ایران و به عبارت دیگر تقویت ریال در برابر دلار و سایر ارزهای خارجی شده است. این امر به وضوح از بررسی آماری روند نرخ اسمی و واقعی ارز در ایران آشکار می‌ شود.
واقعیت این است که در حالی که در سال‌های گذشته قدرت خرید ریال در اقتصاد داخلی به دلیل وجود شرایط تورمی به شدت کاهش یافته است، اما با توجه به افزایش اندک نرخ اسمی ارز و تورم بسیار پایین اقتصاد جهانی، قدرت خرید ریال در خارج از کشور کاهش چندانی نیافته است. به عبارت بهتر واحد پول ملی ایران در برابر دلار و سایر ارزهای خارجی به شدت تقویت شده است. آمارها نشان می‌دهد در حالی که نرخ اسمی ارز از سال ۱۳۸۰ از حدود ۸۰۰۰ ریال به بیش از ۹۰۰۰ ریال افزایش یافته است (بیش از ۱۵ درصد )، نرخ حقیقی ارز ( که از تعدیل نرخ اسمی به وسیله شاخص قیمت‌های داخلی و خارجی تعدیل شده است ) تقریبا با کاهشی معادل ۴۰درصد مواجه شده است. ( در واقع نرخ واقعی ارز به قیمت‌های ثابت ۱۳۸۰ به کمتر از ۵۰۰۰ ریال کاهش یافته است.) این بررسی نشان می‌دهد که در صورتی که در این دوره نرخ واقعی ارز ملاک تصمیم‌گیری بود و دولت متوجه تثبیت نرخ واقعی ارز در ۸۰۰۰ ریال از سال ۱۳۸۰ می‌بود، اکنون نرخ اسمی ارز باید به بیش از ۱۵۰۰۰ ریال افزایش می‌یافت.
برای درک بهتر موضوع تصور کنید که هر هزار ریال در سال پایه برابر یک دلار آمریکا باشد و بتوان به وسیله این ۱۰۰۰ ریال یک واحد از یک سبد فرضی کالا در اقتصاد داخلی و نیز به وسیله یک دلار یک واحد از همان سبد کالای فرضی از اقتصاد خارجی خرید. اکنون فرض کنید که اقتصاد داخلی طی چند سال با شرایط تورمی مواجه بوده است و قدرت خرید ریال در اقتصاد داخلی به نصف کاهش یافته است، اما نرخ اسمی ارز در همان ۱۰۰۰ ریال در برابر یک دلار تثبیت شده است. اکنون با همان هزار ریال در اقتصاد داخلی نمی‌توان بیش از نیم واحد از سبد فرضی کالا را خریداری کرد، در حالی که با همان ۱۰۰۰ ریال می‌توان هنوز همان یک واحد سبد کالا را خریداری کرد. به عبارت دیگر نرخ واقعی ارز از هزار ریال به ۵۰۰ ریال کاهش یافته و در نتیجه آن در این شرایط قدرت خرید مردم از اقتصاد خارجی نسبت به اقتصاد داخلی افزایش یافته است.
این اتفاقی است که که مشابه آن در اقتصاد ایران به وقوع پیوسته است. در نتیجه کاهش نرخ واقعی ارز و تقویت واقعی ریال در برابر دلار و سایر ارزهای خارجی، اقتصاد کشور با دو هزینه بزرگ روبه‌رو شده است. هزینه اول مربوط به تراز تجاری ایران ( البته بدون احتساب درآمدهای نفتی ) در مبادلات بین‌المللی است. در واقع از یک طرف کاهش نرخ واقعی ارز منجر به کاهش مداوم در قدرت رقابت‌پذیری اقتصاد ایران در بازارهای بین‌المللی و در نتیجه تضعیف مداوم نظام صادراتی کشور در سطح جهانی شده است؛ و از طرف دیگر منجر به افزایش تمایل خرید از خارج و در نتیجه گسترش فزاینده واردات است. تضعیف توان صادراتی کشور و افزایش گسترده واردات در نهایت منجر به کسری تجاری عظیم در مبادلات خارجی ایران (بدون احتساب نفت) گردیده است. هزینه دوم کاهش قدرت رقابت‌پذیری تولیدکنندگان داخل در برابر سیل واردات کالاهای به نسبت ارزان خارجی و در نتیجه تهدید بازارهای داخلی تولیدکنندگان به وسیله واردات گسترده کالا، تضعیف تولید داخلی و در نتیجه گسترش بیکاری است. برای مثال یک تولیدکننده تلویزیون در داخل را در نظر بگیرید. تحت روندهای موجود نرخ ارز قیمت تمام‌شده تلویزیون‌های خارجی نسبت به تلویزیون داخلی صرف نظر از تغییرات تکنولوژیک، صرفا به خاطر کاهش نرخ واقعی ارز به نصف کاهش یافته است. صرف نظر از موضوعات دیگر، خوب کاملا روشن است که چه کسی در بازار تلویزیون داخلی برنده خواهد بود، تولیدکننده داخلی به طور مداوم قدرت رقابتی خود را در بازار داخل صرفا به خاطر کاهش نرخ واقعی ارز از دست خواهد داد.
خطای دوم؛ تزریق درآمدهای عظیم و برون‌زای نفت در بازار ارز ایران: همه اقتصاددانان می‌دانند که عامل کلیدی در تعیین قیمت تعادلی هر کالا، شرایط عرضه و تقاضای آن کالا است. زمانی که عرضه یک کالا افزایش یابد و شرایط دیگر ثابت باشد، قیمت تعادلی کاهش خواهد یافت و بالعکس. و زمانی که تقاضای یک کالا افزایش یابد و شرایط دیگر ثابت باشد، قیمت تعادلی افزایش خواهد یافت و بالعکس. این را همه اقتصاددانان می‌دانند! همین‌جاست که آن اقتصاددان سیاستمدار، چون بر اساس عقلانیت سیاسی نرخ سود بانکی باید کاهش یابد، استدلال می‌کند که از آنجا که عرضه پول در ایران افزایش یافته، پس نرخ سود نیز به عنوان قیمت پول باید کاهش یابد! یا اینکه چون عقلانیت سیاسی حکم می‌کند که نرخ ارز کاهش یابد، استدلال می‌کند که چون عرضه ارز به یمن ارزهای نفتی افزایش یافته، پس نرخ ارز که قیمت ارز است باید کاهش یابد و مثلا به ۴۵۰ تومان برسد! جالب‌تر این‌که دفاع جانانه از نظام عرضه و تقاضا در بازار از طرف کسانی است که به تجربه ثابت کرده‌اند که عملا هرگز به نظام بازار آزاد و باز گذاشتن دست‌های نامرئی بازار برای تعیین قیمت‌های تعادلی پایبند نبوده‌اند. این دیدگاه که به دلیل افزایش درآمدهای ارزی، نرخ تعادلی ارز باید کاهش یابد، منطقا درست است. اما مساله این‌جاست که این افزایش عرضه ارز نه از محل صادرات محصولات تولیدی داخل، بلکه از محل رانت عظیم و برون‌زای نفت حاصل شده است و کاهش نرخ ارز به دلیل افزایش درآمدهای برون‌زای ارزی حاصل از نفت می‌تواند همان‌طور که تشریح شد بخش غیر نفتی اقتصاد را با هزینه‌های بزرگی تهدید نموده و دچار عدم تعادل خواهد گشت. واقعیت این است که اقتصاد ایران ظرفیت هضم و جذب میلیاردها دلار درآمد نفتی را بدون تحمل تاوان سنگین در بخش غیرنفتی اقتصاد را ندارد. بر این اساس رویکرد تعادلی در تعیین نرخ ارز در شرایط وجود درآمدهای برون‌زای نفت، رویکرد عاقلانه‌ای در تعیین نرخ ارز در ایران نیست و از این دیدگاه سیاست تزریق درآمدهای عظیم و برون‌زای نفت در بازار ارز ایران نمی‌تواند سیاست بهینه‌ای برای اقتصاد ایران باشد. در واقع آنچه به دولت در هدف‌گذاری نرخ اسمی ارز و پایین نگه داشتن آن کمک کرده و منجر به کاهش شدید نرخ واقعی ارز در ایران شده است، دقیقا منابع ارزی حاصل از نفت بوده است. مساله این است که نباید بخش مهمی از درآمدهای برون‌زای نفتی را به بازار ارز تزریق نمود و موجب کاهش شدید نرخ واقعی ارز را در اقتصاد ایران فراهم کرد.
● نرخ بهینه ارز در ایران چگونه باید تعیین شود؟
با توجه به مباحث مطرح شده، نتیجه نهایی این است که در سال‌های اخیر نرخ واقعی ارز در ایران به شدت کاهش یافته و پول ملی ایران در برابر ارزهای خارجی به شدت افزایش یافته است. به نظر می‌رسد نرخ بهینه ارز باید با هدف‌گذاری نرخ واقعی ارز از یک طرف و عدم تزریق بخش مهمی از منابع ارزی حاصل از نفت به بازار ارز تعیین گردد. در واقع نرخ بهینه ارز در ایران، نرخ ارزی است که از یک طرف قدرت رقابتی اقتصاد کشور در بازارهای بین‌المللی حفظ نموده و شکاف گسترده میان صادرات غیرنفتی و واردات که منجر به بروز کسری بزرگ تراز تجاری ( بدون احتساب نفت) شده است و نیز خروج سرمایه را کاهش دهد و از طرف دیگر قدرت رقابتی تولیدکنندگان در اقتصاد داخلی را در برابر رقبای خارجی و سیل واردات کالاهای آنان حفظ نماید. از این نظرگاه نیز به ناگزیر باید پذیرفت که سیاست صحیح در شرایط فعلی اقتصاد ایران که دوره‌ای از تورم پایدار را گذرانده است و در عین حال نرخ اسمی ارز چندان که باید افزایش نیافته است، سیاستی است در جهت افزایش نرخ اسمی ارز خواهد بود تا سیاست کاهش نرخ ارز. ذکر این نکته نیز ضروری است که استدلال بعضی از مدافعان کاهش نرخ ارز با توجه به واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای، جهت دفاع از تولید داخلی قابل دفاع نیست. به عبارت بهتر اتخاذ استراتژی صادرات محور برای دفاع از تولید داخلی سیاست مناسب‌تری خواهد بود تا سیاست ناموجه کاهش یا تثبیت نرخ ارز. باید منتظر بود و دید که آیا در داستان نرخ ارز در ایران در نهایت مصالح سیاسی حکم خواهد کرد یا عقلانیت اقتصادی؟

حمید زمان‌زاده

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد